قدرت الله خسروشاهی

قدرت الله خسروشاهی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
۲۱.

بررسی موانع اجتماعی فرهنگی اجرای حقوق شهروندی در استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 37 - 60

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی قانون آیین دادرسی کیفری موانع فرهنگی موانع اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۷۴
پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف، کاربردی، از نظر وسعت، پهنانگر و ازنظر زمانی یک بررسی مقطعی است. برای انجام این کار، با استفاده از نظریه های مطرح مرتبط با موضوع و نیز مصاحبه با 48 نفر از مجریان حقوق شهروندی، مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی حقوق شهروندی، استخراج و سپس با روش پیمایش و استفاده از ابزار پرسش نامه، به کمک 359 نفر از ضابطان، قضات دادسرا و دادگاه های استان اصفهان توصیف و تحلیل شده است؛ به طوری که باتوجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار آن از نوع صوری و سازه و روایی مفاهیم تأیید شده است. براساس برخی یافته های توصیفی درخصوص اجرای حقوق شهروندی نگرش مثبت قضات دادسرا بیشتر از همه و ضابطان کمتر از همه است. نگرش قضات دادسرا نسبت به موانع اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر اجرای حقوق شهروندی کمتر از میانگین ضابطان در همان متغیر است و درزمینه یافته های استنباطی میان نگرش به اجرای حقوق شهروندی با میزان آشنایی با قوانین حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری و سِمَت ضابطان و همچنین، سن قضات دادسرا رابطه وجود دارد. مطابق یافته های تحلیلی ازنظر ضابطان با افزایش موانع اجتماعی و فرهنگی میزان اجرای حقوق شهروندی کاهش می یابد؛ بنابراین، به باور آنان وجود موانع اجتماعی و فرهنگی در اجرای حقوق شهروندی به صورت منفی تأثیر دارد. این موانع، در نگرش قضات دادسرا و دادگاه برای اجرای حقوق شهروندی معنادار نیست.
۲۲.

تبیین محیط اجتماعی به عنوان یکی از عوامل جرم زا و تأثیر آن بر سبک زندگی (با تأکید بر شبکه های اجتماعی مجازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 389 - 410

کلیدواژه‌ها: عوامل جرم زا محیط اجتماعی سبک زندگی شبکه های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۲۴
در تولید پدیده مجرمانه عواملی مختلفی نقش دارند. یکی از این عوامل، عامل جامعه شناختی است. در مطالعه حاضر محیط اجتماعی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناختی موردِتحلیل و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه باهدف شناخت چگونگی اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی و دستیابی به یک الگوی نظری جهت ارائه راهکارهای کاربردی انجام شده تا نقش احتمالی شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی مجرمانه کمرنگ تر گردد. سؤالات پژوهش نیز به این صورت تدوین شده است: شبکه های اجتماعی چه تأثیراتی بر سبک زندگی خانواده ها دارند؟ آیا می توان اذعان داشت که تقویت یا تضعیف سبک زندگی خانواده متأثر از استفاده شبکه های اجتماعی است؟ آیا اصولاً می توان بین سبک زندگی خانواده های ایرانی و شبکه های اجتماعی رابطه ای متصور شد؟ برآیند این پژوهش حاکی از آن است که نه تنها محیط اجتماعی به ویژه شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی اثر می گذارند بلکه این تأثیرات منفی نیز بوده و زمینه انحراف و کج روی را فراهم می آورند. فناوری های نوین، زندگی جامعه ایرانی را تحت سلطه خود درآورده است. این پدیده اجتماعی آن چنان مؤثر واقع گشته که حتی فرهنگ نوظهوری را جایگزین فرهنگ اصیل ایرانی نموده است.
۲۳.

چهارچوب های قانونی جایگاه اعلام جرم در فرآیند دادرسی شکلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 105-127

کلیدواژه‌ها: اعلام جرم فرآیند دادرسی کیفری امکان سنجی توسعه نظری - عملی شرایط حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۵۱۸
به دلیل نقش برجسته ی اعلام جرم در کشف جرایم و تعقیب آنها، بحث از چهارچوب های قانونی ای که بتوانند جایگاه اعلام جرم را تقویت کنند، اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد مختلفی وجود دارد که می توانند جایگاه اعلام جرم را بسیار بهتر تبیین کنند. از طرفی، اعلام جرم با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم، مشابهت هایی دارد که قانون گذار به خوبی تفکیک نکرده است و از طرف دیگر نیز جرم انگاری عدم اعلام جرم با توجه به عواملی نظیر شخصیت اعلام کننده جرم و فرآیندی که می تواند عملکرد اعلام کنندگان را تقویت کند، قابل توجه است. این در حالی است که شکلی از توسعه نظری و عملی توسل به اعلام جرم را می توان با دقت در مقررات کیفری به دست آورد ؛ زیرا دسته بندی مرتبط با اعلام جرم در مصادیقی چون عدم اعلام جرم، تأخیر در اعلام جرم، جلوگیری از اعلام جرم و تأخیر یا عدم توجه به تعقیب جرم اعلام شده به عنوان جرم یا تخلف نوعی حمایت از جایگاه اعلام جرم است؛ ولی این دسته بندی ها پراکنده و فاقد یکپارچگی است. بر همین اساس، به نظر می رسد که پرداختن جامع به بسترهای تقنینی و بازشناسی تشتت و خلأ تقنینی ناظر به اعلام جرم می تواند تحقق اهداف این تأسیس حقوقی و افزایش کارآیی عملکرد اعلام کنندگان را در پی داشته باشد.
۲۴.

نقش نیروی انتظامی در صلح وسازش دعاوی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی همدان سال دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۵) 45 - 63

کلیدواژه‌ها: سازش عدالت ترمیمی پلیس مددکاری اجتماعی میانجیگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۵۳۹
باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر نظام قضایی موجود می باشد تراکم دعاوی و پرونده ها در دادگستری است، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا از وارد شدن پرونده های کم اهمیت به محاکم دادگستری جلوگیری شود. یکی از راه هایی که در جهت کاستن از بار دعاوی می تواند مؤثر باشد مصالحه ی بین طرفین است که رویکرد نسبتاً جوان عدالت ترمیمی که یکی از اهداف مهمش آشتی بین طرفین دعوی است در این راستا می تواند بسیار کاربردی باشد. واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی که براساس تغییر رویکرد پلیس از پلیس تهدید محور به پلیس جامعه محور و نیز رویکرد پیشگیری اجتماعی پلیس شکل گرفته اند در سال های اخیر در این زمینه فعالیت هایی داشته اند که البته این مراجع در مسیر خود با مشکلاتی مواجه اند که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. بصورت کلی باید گفت تلاش هایی که در حال حاضر در این واحدها برای منتهی شدن دعاوی به سازش انجام می شود بیشتر از آنکه در راستای هماهنگی با اهداف عدالت ترمیمی باشد، برای کاسته شدن از بار دعاوی دادگاههاست و نظام موجود فاصله ی بسیاری دارد، تا نیل به آنچه که در حال حاضر در جهان به نام عدالت ترمیمی در حال گسترش است.
۲۶.

امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 267 - 287

کلیدواژه‌ها: شناسایی آراء اجرای آراء دادگاه های خارجی حقوق بین الملل کشورهای اسلامی احوال شخصیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۰
به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که به عنوان یک ضرورت تاریخی و یک سفارش اسلامی به دنبال گسترش روابط با کشورهای اسلامی و اتحاد بین المللی با آن ها نیز باشیم. بنابراین باید بررسی شود آیا امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اسلامی صادر می شود از منظر فقه وجود دارد یا خیر؟ این موضوع در خصوص احوال شخصیه اهمیت دوچندانی دارد. زیرا شهروند کشورهای اسلامی برای گسترش ارتباطات بین المللی خود در سطح جهان اسلام، باید مطمئن شوند که این روابط ضرری را متوجه روابط شخصی و خانوادگی و تحصیل حقوق مبتنی بر عقاید و ارزشهای مورد قبولش نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت با پاسخ مثبت به سوال مذکور گام مهمی در جهت تحقق روابط نزدیک و موثر با کشورهای اسلامی و تحکیم روابط برداشته می شود. در این نوشتار ملاحظه خواهد شد که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام کشورهای دیگر کاملا امکان پذیر است. اما در خصوص سایر هر چند مشکلاتی مانند عدم صدور حکم توسط قاضی جامع الشرایط برای پذیرش رای وجود دارد اما قواعدی همچون قاعده الزام، المومنون عند شروطهم و نیز ظرفیت فقه حکومتی راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و بلکه غیر اسلامی است.
۲۷.

جرم شناسی جرایم حکومتی از منظر نظریه ی فرصت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 9 - 52

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی جرایم حکومتی جرم حکومتی جرایم علیه حقوق بشر نظریه ی فرصت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۶۹
جرم شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی جرایم یقه سفیدان ناظر بر مطالعه ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت شناسی جرایم زیانبار و آسیب زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه های انتقادی بلکه از طریق توسعه ی مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی امکان پذیر است. در میان نظریه های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه های انگیزه، آماج، موانع و کنترل ها تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه های اصلی حکومت ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می آورند عبارتند از بهره مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت پذیری ناقص، فقدان پاسخ گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه ها می توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون سطح دانش پایین، بی تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت هایی نظیر جامعه ی مدنی قوی، رسانه های آزاد، کنترل های درونی و سازکارهای کنترلی بین المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته های نظریه ی فرصت برای پیش گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار های ایجادکننده ی انگیزه، فرصت زدایی از حکومت از طریق نظارت های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.
۲۸.

ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در پیشگیری از تکرار جرم با تأکیدبر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان (مورد مطالعه: سازمان های اجتماعی و حمایتی تحت نظارت قوه قضائیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 283 - 314

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی فرهنگی سیاست جنایی چالش های سیاست جنایی نظام عدالت جنایی جرم انگاری فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی ...  ...در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که پیاده سازی هنجارهای بین المللی به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر نبوده است، برنامه های اصلاحی درون زندان، ارزیابی بزهکاران، برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی به عنوان برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر بوده است. رتبه بندی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان به لحاظ اهمیت از دیدگاه سازمانهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی عبارتند از: 1. ارزیابی بزهکاران 2. برنامه های اصلاحی درون زندان 3. برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی 4. پیاده سازی هنجارهای بین المللی. عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان در حد نسبتاً مطلوب بوده و به طور کلی می توان نتیجه گرفت که عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان از قدرت و شدت چندانی برخوردار نبوده است.
۲۹.

زیست جنسی زنان در ازدواج موقت: یک مطالعه پدیدارشناسی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۵ 43-85

کلیدواژه‌ها: ازدواج موقت شیء انگاری رضایت جنسی زیست جنسی زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۴۵
مقدمه: یکی از دلایل اقدام زنان به ازدواج موقت، تأمین نیاز جنسی است که می تواند به دلایلی چون کلیشه های جنسیتی، احقاق جنسی پایین و سکوت زنان در مواجهه با مشکلات ناشی از ازدواج موقت، تأثیرات مختلفی بر وضعیت جسمی و روانی این قشر از زنان داشته باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف واکاوی زیست جنسی زنان با تجربه ازدواج موقت در شهر اصفهان انجام شده است. روش: مطالعه حاضر، یک مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی است. شرکت کنندگان در پژوهش شامل 12 زن با تجربه ازدواج موقت در شهر اصفهان بودند که طی نمونه گیری گلوله برفی تا حد اشباع داده ها، انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، انجام شده و داده ها با روش تحلیل کلایزی، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در فرایند واکاوی و کشف مفاهیم مصاحبه ها، فهرستی طولانی از کدهای باز متمرکز بر موضوع پژوهش به دست آمد. از کدهای باز به دست آمده 23 مقوله و 3 مضمون اصلی منتج گشت که شامل، آسیب دیدگی احساسی زن با 6 مقوله، شی ء انگاری جنسی زن با 8 مقوله و رضایت روانی- جنسی زن با 9 مقوله بودند. بحث: با توجه به چگونگی احقاق جنسی زنان، مسئولیت پذیری جنسی متقابل، علاقه متقابل، کلیشه ها و طرحواره های جنسیتی، مهارت در مدیریت رابطه جنسی و توانایی گفتگوی صادقانه در رابطه با خواسته های جنسی، تجارب جنسی زنان در ازدواج موقت متفاوت است به گونه ای که تعدادی از زنان درگیر احساسات آسیب دیده و شی ء انگاری جنسی شده اند و تعدادی دیگر رضایت روانی- جنسی را تجربه کرده اند. ضروریست برای افزایش مهارت زنان در مدیریت رابطه جنسی، حذف کلیشه های جنسیتی از مؤلفه های فرهنگی جامعه و اصلاح طرحواره های جنسیتی در میان زنان و مردان، در بستر آموزش و مشاوره تمهیداتی اندیشیده شود.
۳۰.

توافقی شدن آیین دادرسی کیفری و تبیین ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی های جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 337 - 346

کلیدواژه‌ها: توافقی شدن آیین دادرسی کیفری جامعه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۳
«توافقی شدن» یا به تعبیر دیگر، «قراردادی شدن»، عنوانی است که به رویکردی جدید در مقابل عدالت کیفری سنتی اطلاق شده است. بر پایه این راهبرد جدید، نظام پاسخ دهی به بزه و مرتکب آن، نه فقط بر اساس تصمیم گیری یکجانبه مقام قضایی بلکه از رهگذر توافق با مرتکب جرم، شکل گرفته و به اجرا در می آید. بر اساس سازوکار توافقی شدن، مقام قضایی در مواردی که قانون تعیین می کند، می تواند عدالت کیفری را از حالت سنتی و عمودی و یک سویه، به صورت افقی و دوسویه به اجرا درآورد. راهبرد توافقی شدن دادرسی کیفری، می تواند دارای وجوه ارتباط قوی با مشارکتی شدن دادرسی های جزایی محسوب شود. در نوشتار حاضر، ضمن تحلیل مفهوم توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، وجوه ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی های کیفری، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این مطالعه، گویای آن است که مداخله دادن جامعه مدنی در دادرسی های کیفری که مبتنی بر توافقی شدن اجرا می شوند، می تواند احیای نظم مختل شده جامعه و بازپروری مجرم، جلوگیری از استبداد قضایی، تعدیل هزینه های دستگاه قضایی و ارتقا و تقویت مشروعیت نظام سیاسی و قضایی را به دنبال داشته باشد.
۳۱.

امکان سنجی اعمال قاعده «تلازم حق و تکلیف» در حقوق مالی زوجین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 189 - 208

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف قاعده تلازم حق و تکلیف روابط مالی زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۹
قاعده تلازم حق و تکلیف، یک قاعده عقلی به منظور تنظیم مناسبات حقوقی در روابط اجتماعی است. از مهم ترین ساحت های قابل استناد به قاعده مذکور، روابط حقوقی زوجین به خصوص در حوزه مالی است. سؤال مطرح در این رابطه، قابلیت استناد و امکان اعمال قاعده مذکور، در مناسبات مالی زوجین است. اثر مهم متفرع بر سؤال، امکان اثبات عقلی تساوی حقوقی زوجین است. این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده است، استناد به قاعده مذکور در روابط حقوقی زوجین را غیرقابل اثبات می داند. چالش اجرای قاعده تلازم در حقوق زوجین به صورت عام و حقوق مالی زوجین به صورت خاص، به موارد نقض قاعده برمی گردد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با وجود موارد چالش برانگیزی همانند مهریه، اعتبار این قاعده محل تأمل است. راهکار بیان شده به منظور برون رفت از چالش مذکور، توسعه تکالیف به موارد سلبی و از سوی دیگر توسعه تلازم مدنظر به تمام چهار نسبت ادعایی مطرح در نظریه هوفلد است؛ اما هر دو توسعه، با نوعی تصرف در قاعده همراه شده است که دراصل، ماهیت قاعده را با ابهام مواجه می کند. بر اساس یافته های این مقاله، استناد به قاعده، جهت اثبات تساوی مالی زوجین غیرممکن است.
۳۲.

شاخصه های حاکم بر مشارکت اجتماعی زنان از دیدگاه اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 155 - 188

کلیدواژه‌ها: مشارکت اجتماعی زن روایات فقه اسلامی قرآن کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۳
یکی از شاخصه های بارز توسعه، مشارکت اجتماعی زنان است؛ زیرا بهره مندی اجتماع از ظرفیت ها و توانمندی های این قشر، شتاب دهنده حرکت رو به جلوی توسعه است و به این ترتیب، زمینه استفاده از تمام سرمایه و قابلیت های نیروی انسانی جامعه فراهم می آید. از آنجاکه حضور اجتماعی زنان، در اندیشه دینی دارای مؤلفه هایی است که بعضاً با مبانی فکری، فرهنگی و فلسفی نضج یافته در فرهنگ سکولار و سرمایه داری متباین است؛ درک نظام فقهی حاکم بر فرایند مشارکت اجتماعی زنان در جامعه دینی ما ضروری می نماید؛ زیرا مسائل مطرح در حوزه زنان، نیازمند تبیین دقیق مبانی و اصول ایدئولوژیک زیرساختی است تا به مدد مبانی نظری و فلسفی منبعث از اصول فقهی و اسلامی و تطبیق اصول حقوقی موجود با آن، تنوع تفاسیر و برداشت از آموزه های دینی به حداقل رسیده و نوعی اتفاق نظر حاصل گردد. این پژوهش درصدد است به شیوه توصیفی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، به تحلیل مؤلفه های فقهی حاکم بر مشارکت اجتماعی زنان بپردازد. به نظر می رسد به دلیل فقدان مفهومی عملیاتی از مفهوم مشارکت اجتماعی زنان، این مقوله در عمل، در هاله ای از ابهام قرار دارد.
۳۳.

تجارب زیسته زنان از چالش های سلامت جنسی و باروری در ازدواج موقت: یک مطالعه پدیدارشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 89 - 122

کلیدواژه‌ها: ازدواج موقت پدیدارشناسی زنان سلامت باروری سلامت جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۸
پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجارب زیسته زنان از چالش های سلامت جنسی و باروری در ازدواج موقت انجام شد. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. پدیدیه مطالعه شده شامل ۱۲ زن با تجربیه ازدواج موقت در شهر اصفهان بود که طی نمونه گیری گلوله برفی تا حد اشباع داده ها، انتخاب شدند. با استفاده از روش مصاحبیه نیمه ساختاریافته، جمع آوری داده ها انجام پذیرفت و با روش تحلیل دیکلمن، داده ها تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها بیانگر 3 مقولیه محوری بودند که عبارت اند از: بارداری ناخواسته و سایه های سنگین تصمیم به سقط جنین، سهل انگاری در حفظ سلامت جنسی و درگیرشدن در رفتارهای جنسی پرخطر. یافته های پژوهش نشان داد که توجه ناکافی زنان در ازدواج موقت به حفظ سلامت جنسی که برآمده از دانش جنسی ناکافی و نگرش های جنسی نادرست آنان است و نیز احقاق جنسی پایین زنان که ناشی از نقش های جنسیتی سنتی و فرهنگ مردسالارانه است، باعث ایجاد چالش های بارداری ناخواسته و اجبار به سقط جنین عمدی و درگیرشدن زنان در رفتارهای جنسی پرخطر می شود که متضمن آسیب های جبران ناپذیری برای زنان در ازدواج موقت خواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان