علی صانعیان

پول از عناصر زندگی بشر است که در زمان های مختلف شکل های متفاوتی از آن رایج بوده است. یکی از انواع دارایی های دیجیتال نو ظهور که اصطلاح  پول به آنها اطلاق شده است، رمزارزها هستند. گسترش فناوری بلاک چین وانواع ارزهای رمزنگاری شده، بسیاری از بانک های مرکزی را در سراسر دنیا به انجام پژوهش هایی برای صدور ارز دیجیتال سوق داده است. هدف از انجام این پژوهش، تدوین راهبردهای به کارگیری رمزارز ملی در سیستم بانکی می باشد. جمع آوری داده ها از راه مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان انجام شده است. براساس نتایج حاصل، پرسش نامه ای شامل نقاط  قوت و ضعف سیستم بانکی و فرصت ها و تهدیدات پیش روی آن تدوین و به وسیله اعضای نمونه آماری تکمیل شده است. با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس1 هر گروه از این عوامل به ترتیب اهمیت اولویت بندی شد ه و با استفاده از ماتریس سوات2 راهبردهای به کارگیری و توسعه رمزارز ملی استخراج شده است. راهبرد انتشار رمزارز ملی بر بستر بلاک چین داخلی به وسیله بانک مرکزی با پشتوانه پول ملی، طلا و ذخایر خارجی آن و با مشارکت بانک های تجاری، مهم ترین و انتشار رمزارز مشترک با همسایگان و شرکای تجاری بر بستر بلاک چین مشترک برای آسان سازی مبادلات پولی بین طرفین به عنوان کم اهمیت ترین راهبرد انتخاب شده است. [1]. SPSS [2]. SWOT

اگرچه آمریکا به عنوان توسعه دهنده اصلی فضای سایبری، کشوری پیشرو در این عرصه تلقی می شود. توسعه همه جانبه اینترنت و وابستگی بیش از حد زیرساخت های حساس امریکا به فناوری اطلاعات آن را در معرض انواع تهدیدات سایبری قرار داده است. شبکه بانکی و مالی تا خدمات عمومی، شبکه های مدنی و نظامی همگی به شبکه وابسته بوده  در صورت اختلال سایبری همگی آنها از کار می افتند. با بررسی رخدادهای سایبری از دوران کلینتون تا ترامپ، به مراحل مطرح شدن تهدید سایبری در دستور کار سیاسی و سپس امنیتی دولت امریکا طبق الگوی مکتب کپنهاک می پردازیم. همچنین، باجزئیات فرایند منطقی که طی شد تا امنیت سایبری از یک موضوع در حاشیه تحت عنوان کلی زیرساخت حساس به صدر تهدیدات امنیتی امریکا صعود کند را بررسی می کنیم. ایجاد و نقش نهادهای درگیر در امنیت سایبری طی فرآیند امنیتی سازی فضای سایبری در امریکا رصد می شود. ساختارهای تصمیم گیری کاخ سفید و کنگره در مورد تامین امنیت سایبری زیرساخت های حساس رویکرد یکسانی ندارند. در این مقاله به تعامل کنگره و کاخ سفید در ایجاد، گسترش یا محدود سازی دستورکار نهادهای سایبری آمریکا خواهیم پرداخت.امریکا ابتدا در دهه نود رویکرد دفاعی حفاظت از زیرساخت های حساس وابسته به شبکه را مد نظر داشته وکنگره و کاخ سفید هردو از خودگردانی و پیشرفت تدریجی فضای سایبری تحت کنترل بخش خصوصی حمایت می کردند. در دوره ریاست جمهوری جرج بوش شرایط تغییر کرده، راهبرد سایبری وارد دوران گذار شد، در نهایت، از دوردوم اوباما رویکرد سایبری تهاجمی که کنترل دولت را بر فضای سایبر لازم می داند، برغم نظرکنگره اتخاذ شد. در دوران ترامپ با وجود تلاطم های بسیار هنوز مواضع سایبری دولت و کنگره تثبیت نشده است. سوال اصلی این مقاله آن است که چگونه راهبرد سایبری دفاعی-خودگردانی در آمریکا تبدیل به راهبرد تهاجمی-دولتی شده است؟  

در این مقاله پس از تعریف دیپلماسی اجبارآمیز و تاریخچه آن به رابطه دیپلماسی اجبارآمیز  با حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی پرداخته شده است. سپس نحوه  اعمال دیپلماسی اجبارآمیز  از طریق سازمان های بین المللی و نقش دوگانه حقوق بین الملل در برابر دیپلماسی اجبارآمیز، همچنین  مزایا و معایب استفاده از دیپلماسی اجبارآمیز  با ابزارهای حقوقی و قضایی بررسی شده است. نقطه کانونی مباحث چه در سازمان های بین المللی و چه در نهادهای قضایی بین المللی شورای امنیت به عنوان اهرم اصلی بوده است. علاوه بر این، تحریم به عنوان ابزار اصلی همراه با  شرایط خاصی که پس از فروپاشی شوروی منجر به این رویدادها شده بطور ضمنی مورد توجه قرار گرفته که می توان از آن به شرایط زمینه ای توفیق دیپلماسی اجبارآمیز از طریق سازمان های بین المللی یاد کرد. نقش شورای امنیت در تشکیل انواع محاکم کیفری و سپس کمیسیون شبه قضایی غرامت با توجه به منشور ملل متحد و حدود اختیارات شورا مورد نقد و بررسی دقیق قرار گرفته است. در نهایت،کارایی دیپلماسی اجبارآمیز از طریق نهادهای قضایی و سازمان های بین المللی ارزیابی شده است.