ابراهیم حاجیانی

مسئله و دغدغه اصلی مقاله پیش رو بررسی رابطه هویت های جمعی در ایران و مشخصاً هویت ملی (یا ایرانی) و هویت مذهبی (یا اسلامی) با هویت امنیت پایدار است. فرضیه اصلی نگارنده آن است که رابطه میان هویت های متنوع موجود در جامعه ایران عامل اصلی تحقق امنیت پایدار است. بر این اساس در ابتدا به بررسی نسبت امنیت پایدار و هویت به لحاظ نظری پرداخته و سپس مفهوم هویت ایرانی و اسلامی بررسی شده است. در بررسی وضعیت موجود، رابطه میان هویت ایرانی و اسلامی از نوع ترکیبی و هم نشینی و عدم مزاحمت بوده و هست. برای تحقق امنیت پایدار نیز راهبرد امنیتی کشور باید به سمت تقویت رویکرد وحدت در کثرت و ترکیب گرایی میان انواع هویت های جمعی اعم از ملی، اسلامی و قومی (و حتی هویت مدرن) باشد. برای تحقق شرایط امنیت پایدار باید درصدد تقویت رابطه میا نفرهنگی و کاهش حساسیت های بین فرهنگی میان پیروان و علاقه مندان به انواع خرده هویتهای موجود در جامعه ایران بود. به طور مشخص برقراری امنیت پایدار در جمهوری اسلامی منوط به پیوندزنی و تعامل میان هویتهای متعدد فرهنگی و اجتماعی است و باید ظرفیت های تکنکیی و مهارت های ارتباطی برای افزایش تعاملات بین فرهنگی ارتقا و افزایش یابد.

مقدمه و هدف پژوهش: در تحقیق حاضر عدالت سازمانی به مثابه متغیر مستقل، و رفتار شهروندی سازمانی به مثابه متغیر وابسته در نظر گرفته شده است با نظر داشت مطالب بیان شده و با عنایت به عدم توجه لازم به این موضوع مشکلات و کاستی های فراوانی در ارائه خدمات به مشتریان، تعهد کارکنان، مشارکت فعال آنان و در نتیجه عملکرد مثبت کارکنان ایجاد نموده است که در نتیجه ما در این تحقیق بر آنیم که بررسی نماییم آیا عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارکنان سازمان های فرهنگی تاثیر دارد؟ روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از حیث تاثیر بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده و با استفاده از دو عدد پرسشنامه استاندارد شده در خصوص موضوعات رفتار شهروندی سارمانی (پرسشنامه 20 سوالی ارگان) و عدالت سازمانی (پرسشنامه20 سوالی نیهوف و مورمن) اطلاعات مورد نیاز از بین 218 نفر از کارکنان معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به عنوان نمونه آماری جمع آوری گردیده است. یافته ها: با توجه به ضرایب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتارشهروندی کارکنان، شاخص عدالت توزیعی با داشتن بالاترین ضریب همبستگی با متغیر رفتار شهروندی سازمانی یعنی0/507 بالاترین اولویت را در تاثیر بر این متغیر به خود اختصاص داده است. شاخص های عدالت مراوده ای با ضریب همبستگی 0/384 و عدالت رویه ای با ضریب همبستگی 0/214 به ترتیب در اولویتهای دوم و سوم قرار دارند. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج آزمون فرضیه ها، عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان های فرهنگی تاثیر گذار است. یعنی تمام فرضیه های مطرح شده مورد تأیید قرار گرفت.

تروریسم گرچه پدیده ای نو نیست، به عنوان یکی از معضلات جهان امروز، گریبا نگیر بسیاری از دولت هاست و چنان گسترش یافته که بسیاری از معادلات بین المللی را متأثر کرده است. حوزه نفوذ این پدیده حتی حاکمیت برخی کشورها را به چالش کشیده و بسیاری را نیز به اندیشه مقابله با آن واداشته است. از این رو ارائه راهبردهای ضد تروریستی جامع و مانع، که با توجه به رویکردهای مختلف در نگرش به تروریسم تدوین شده باشد، امری ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با انگاشتن فرهنگ به مثابه شیرازه هر اجتماع، تروریسم را پدیده ای اجتماعی م یداند که ریشه در فرهن گها دارد؛ از این رو اساس مقابله با تروریسم را نیز رویکرد فرهنگی می داند. این پژوهش در نظر دارد با ارائه مجموعه راهبردهای فرهنگی، به مثابه راهبردی پایه ای، به مقابله با تروریسم بپردازد و در این مسیر ضمن لحاظ مقدورات و محدودیت های جمهوری اسلامی ایران، سعی در تدوین طرحی جامع و بومی دارد. از این رو با ارائه هفت سرفصلِ «راهبردهای ضد تروریستی در سطوح مختلف جغرافیایی، راهبردهای ضد تروریسم در قبال حوادث تروریستی در باز ههای مختلف زمانی، سیاست های ضد تروریسم بر اساس ماهیت، راهبردهای متمرکز بر گروه های تروریستی، سیاست های کلان معطوف تحدید فعالیت های گروه های تروریستی، سیاست های تحدید و دفع تروریسم در مبدأ، و مقابله با تمام انواع تروریسم موجود یا پیش روی کشور » به تبیین سیاست ها پرداخته و سپس در دو سرفصل، تقسیم وظایف ملی در تحقق راهبردهای فرهنگی ضد تروریسم و تقسیم وظایف نهادهای حاکمیتی )عمومی( در تحقق راهبردهای فرهنگی ضد تروریسم را طر حریزی کرده است. در نهایت آنچه چش مانداز این طرح است مشروعی تزدایی از تروریسم و اقدامات تروریستی، افزایش سطح آگاهی و در نتیجه کاهش گرایش های افراطی است که در بلندمدت و با رویکردی بردبارانه به کاهش ریشه ای تروریسم در جمهوری اسلامی ایران خواهد انجامید

دغدغه و مسئله اصلی مقاله پیش رو نقد و ارزیابی انتقادی و راهبردی مجموعه سیاست های اجتماعی نظام تصمیم گیری و دستگاه اجرائی در چند دهه گذشته است. به این منظور این سیاست های (شامل تصمیمات و اقدامات در حوزه مسائل، مشکلات، آسیب ها و جرائم در 5 بخش شناسائی، مبانی مواجهه و انتخاب سیاست، پیاده سازی، اجراء و ارزیابی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش فراترکیب بوده و از تحلیل ها، ارزیابی و نقدهای موجود توسط محققان و پژوهشگران ایرانی و نیز تجربه زیسته نویسنده استفاده شده است. پس از مرور اجمالی وضعیت کنونی مسائل اجتماعی که نشان دهنده ناکامی ها و عدم توفیقات بوده و گاه سریع به سیاست های اتخاذ شده یافته ها گویای آن است که معمولاً شناسائی مسائل نابهنگام و با تأخیر بوده است. در زمینه مبانی کلی نوعی بلاتکلیفی، نگاه زیستی و فردگرایانه و بی توجهی به راه حل های اساسی حاکم بوده است. در حوزه بررسی و انتخاب سیاست ها فقدان یادگیری و بی توجهی به تجارب سیاستی، تمرکزگرائی، احساس زدگی، مخاطب نشناسی، عدم شفافیت، بی اعتنائی به گروه های حاشیه ای و شرایط بومی- محلی مشاهده می شود. در عرصه پیاده سازی نیز کمبود و عدم توزیع مناسب منابع مالی، بی اعتنائی به سیاست ها، فقدان زیرساخت ها؛ ناهماهنگی و مشکل نیروی انسانی به چشم می خورد. در زمینه اجراء نیز با ضعف دستگاه های اجرائی، مواجهه تشریفاتی و مناسکی و فقدان تفکر ماتریسی و شتابزدگی مواجه هستیم. در مرحله نظارت نیز فقدان نظام رصد و پایش و ضعف مشارکت نهادهای مدنی در فرایند ارزیابی از مهمترین انتقادات به شمار می آیند. در پایان راهبردهائی مانند شفافیت و تغییرات ساختاری پیشنهاد شده اند.

این پژوهش با هدف یافتن راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از میراث فرهنگی و با تأکید بر میراث مستند و مکتوب نگارش یافته است. برای این منظور ابتدا لازم بود وضعیت فعلی میراث فرهنگی در کشور مشخص شود تا بر مبنای آن بتوان راهبردهای حفاظت از میراث فرهنگی را شناسایی کرد. برای شناخت وضعیت فعلی میراث فرهنگی در کشور از روش تحلیل محتوای اسناد بالادستی (شامل قانون اساسی، سند چشم انداز، سند اصول سیاست فرهنگی و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و مصاحبه با ۱۰ نفر از خبرگان این حوزه استفاده شد. پس از تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه ها، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در مسئله حفاظت از میراث فرهنگی (مستند و مکتوب) مشخص و احصا شد. نتایج حاکی از آن بود که فرصت ها و تهدیدهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در مسئله حفاظت از میراث فرهنگی در حالت برابری قرار دارند و میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیشتر از ناحیه عوامل استراتژیک داخلی در معرض آسیب قرار دارد. درنهایت و با توجه به نتایج به دست آمده ۴۰ راهبرد کلان تدوین شد که در ۴ مقوله اصلی «سیاست گذاری و مدیریت فرهنگی»، «نهادها و سازمان های فرهنگی»، «آگاهی اجتماعی» و «هویت ملی» احصاء شدند.

مسئله اصلی این تحقیق، شناسایی تغییرات در حوزه ارزش های اجتماعی معطوف به حکومت مطلوب (یافتن این ارزش ها در جامعه امروز ایران و نیز بازنمود و اولویت بندی پیش ران های مؤثر بر تغییر آن ها) در دهه پیش روست. از لحاظ روش شناسی، این تحقیق، پژوهشی آینده پژوهانه و کاربردی، بر مبنای پارادایم واقع گرایی انتقادی به شمار می رود و برای انجام آن، از روش های تحلیل محتوای کیفی، محیط شناسی و مدل S.T.E.E.P.V، تحلیل تأثیر متقابل، تکنیک های مطالعه کتابخانه ای، کدگذاری باز، پانل خبرگان، پرسشنامه، ماتریس تأثیرات متقابل و نرم افزار میک مک و نمونه گیری هدفمند، گلوله برفی و متخصصان دردسترس استفاده شده است. در پاسخ به پرسش نخست، دموکراسی، شایسته سالاری، عملکرد مطلوب، شفافیت، قانون مندی، پاسخ گویی، مشروعیت عقلانی حکومت، توسعه همه جانبه و حل مسائل، رفاه، امنیت، وجود نهادهای مدنی، جریان آزاد اطلاعات و امکان مشارکت و مطالبه گری، کاهش فساد، عدالت و آزادی در حوزه های مختلف، استقلال و منزلت بین المللی، ارزش های اجتماعی موجود (از دیدگاه مردم) معطوف به حکومت مطلوب شناسایی شدند. در پاسخ به پرسش دوم، یافته ها نشان داد سه پیش ران «ظهور طبقه اشرافی بعد از جنگ و آشکارشدن نمادها و نشانه های ثروت و تقابل آن با ارزش های انقلاب 57»، «نبود فضای مناسب برای بیان خواسته های مردم و عدم تحقق خواست ها و مطالبات آن ها در قوانین، ساختار و بافتار حکومت» و «قرائت و برداشت رادیکال و بنیادگرایانه از دین توسط حکومت»، کلیدی ترین متغیرهای سیستم و تأثیرگذارترین پیش ران ها بر تغییر ارزش های اجتماعی معطوف به حکومت مطلوب هستند. علاوه براین، هفت پیش ران «نبود مؤلفه های حکمرانی مطلوب (دموکراسی، توسعه، قانون مداری)»، «وجود تبعیض، نابرابری و بی عدالتی (دینی، جنسیتی، طبقه ای، مکانی و قومی)»، «پنهان کاری، دروغ گویی، ریا و عدم شفافیت در رفتار و گفتار مسئولین»، «کاهش نقش نخبگان متخصص و افزایش نقش طرفداران غیرمتخصص (حکومت)» «وجود فساد (اداری، اقتصادی و سیاسی)»، «عملکرد نامطلوب و عدم کارایی ساختارهای سیاسی و اداری» و «انواع شکاف ها (اعتقادی، جنسیتی، نسلی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی)» از این پتانسیل برخوردارند که به زمره پیش ران های کلیدی مؤثر بر تغییر ارزش ها بپیوندند و جهت و شدت ارزش های یادشده و درنتیجه آینده پیش رو را متفاوت تر رقم بزنند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ارتقای مشارکت فرهنگی سازمان های مردم نهاد با تاکید بر تولید محتوا در فضای مجازی و اولویت بندی آنها انجام شد.پژوهش ازنظر هدف،کاربردی و ازنظر داده ها،کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد نظام مند بود.جامعه آماری کلیه خبرگان حوزه مشارکت های فرهنگی،سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی بود.تعیین حجم نمونه به شیوه اشباع نظری و نمونه گیری به روش گلوله برفی صورت گرفت.ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته وشبه دلفی بود. اعتبارسنجی داده ها از روش کثرت گرایی استفاده شده. تجزیه و تحلیل داده ها با روش کدگذاری در قالب سه دسته کد باز، محوری و انتخابی انجام شد. نهایتاً عوامل ارتقای مشارکت فرهنگی سازمان های مردم نهاد در تولید محتوا فرهنگی در فضای مجازی با 78 کد باز و 37 کد محوری بدست آمدکه سطوح مشارکت، تکنیکهای مشارکت و انواع مشارکت(شرایط علی)، فرایند سازمانی، ارتباطات سازمانی، کیفیت محتوا و دانش سازمانی(شرایط زمینه ای)، تهدیدات امنیتی، توسعه زیرساخت های فناورانه، انگیزه مالی، تنوع سلیقه و تخصیص بودجه دولتی( شرایط مداخله گر)، ارتقاء خود آگاهی فردی و اجتماعی، مشارکت آزادانه، تغییر نگرش مردم نسبت به دولت، تغییر نگرش اقتدارگرایانه دولت مردان و باور کردن مردم، اجتناب از تمرکزگرایی در سیاستگذاری فرهنگی، بسیج منابع و اثربخش کردن مشارکت (راهبردها) و قانونمند شدن فعالیت های فرهنگی، بومی شدن در فعالیت ها، تناسب فعالیت های فرهنگی با نیازهای کنونی و بالفعل، مشارکت مردمی در تمام فرایند فعالیت های فرهنگی و اجرا و ارزیابی و سنجش فعالیت ها (پیامدها) مدل پارادایمی را ساختند. سنتی

هدف این مقاله بررسی تطبیقی خط مشی گذاری اقتصاد سینمای ایران با کشورهای موفق در این زمینه و ارائه راهکار و راهبردهایی برای خط مشی گذاری در ایران است. روش مورد استفاده الگوبرداری (بنچمارکینگ) و از نظر شیوه انجام آن کاربردی، استراتژیک و غیررقابتی است. شرکای بنچمارک چهار کشور آسیایی کره جنوبی، ژاپن، چین و هند هستند که در 10 کشور نخست دارای اقتصاد شکوفا به لحاظ درآمد سینما هستند. پس از بررسی خط مشی های اقتصاد سینما در چهار کشور یادشده، بر اساس ملاک ها و معیارهایی که به تأیید صاحب نظران رسیده است، با خط مشی گذاری در ایران مورد مقایسه قرار می گیرد. در نهایت، راهبردها و راهکارهایی برای کشور ارائه می شود. از نتایج مهم این مقاله، لزوم و ضرورت یک سند بالادستی و خط مشی گذاری و برنامه ریزی کلان برای اقتصاد فرهنگ کشور و به طور ویژه اقتصاد سینما است، چراکه درغیر این صورت خط مشی گذاری های مقطعی و کوتاه مدت به دلیل سلیقه محور بودن و سیاست زدگی به شکوفایی و رونق اقتصاد در حوزه فرهنگ به ویژه سینما منجر نخواهد شد. راهبردهای خط مشی گذاری اقتصاد سینما، در ملاک های افزایش سرانه سالن های سینما، تولید، اکران و نمایش، اشتغال زایی، آموزش و سرانه سینما رفتن در کشور ارائه شده است

هدف: هدف از مطالعه حاضر احصاء عوامل مؤثر بر آینده ی صندوق های بازنشستگی و ترسیم سناریوهای پیش روی صندوق های بازنشستگی در ایران است.روش: روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های اسنادی است. به لحاظ فرایند پژوهش در مرحله مبانی نظری شامل شناسایی پتانسیل ها و پیشران های صندوق های بازنشستگی است. سپس در مرحله تحلیل از طریق مصاحبه با کارشناسان، وزن دهی پیشران ها صورت گرفته و با نرم افزار میک مک تحلیل شده اند و در ادامه توسط نرم افزار سناریو ویزارد به تدوین سناریوها پرداخته شده است.یافته ها: در گام اول، 35 عامل مؤثر بر آینده صندوق های بازنشستگی در ایران، شناسایی و پس از پالایش اولیه، فهرست 18 عامل کلیدی با حذف پیشران های مشابه و دارای ارتباط کم با محیط آینده ی ایران به منظور تحلیل اثرات متقاطع و سنجش اهمیت و عدم قطعیت انتخاب شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، آینده صندوق های بازنشستگی تحت تأثیر چهار عامل: «توان دولت»، «شوک های اقتصادی»، «امید زندگی» و «تحریم های اقتصادی» قرار دارد.نتیجه گیری: وضعیت سناریوهای پژوهش حاضر حاکی از آن است، محتمل ترین امر در آینده صندوق ها افزایش امید زندگی است که مبین لزوم افزایش سن قانونی بازنشستگی برای جبران اثر این رخداد بر پایداری مالی صندوق ها است. همچنین مطالعه حاضر نشان می دهد، توان دولت در سناریوهای پیش رو عمدتاً فاقد تغییر است که با توجه به وضعیت کلان اقتصاد، نتیجه ای منطقی تلقی می شود. درنهایت وضعیت تحریم ها و شوک های اقتصادی هم در سناریوها مختلف است که بهترین حالت آن رفع تحریم و کم شدن شوک های اقتصادی است اما باتوجه به اینکه تحریم ها منشأ خارجی دارند، باید حالت تشدید تحریم ها هم در نظر گرفته شود.

دهیه 1380 را باید دهیه فعالیت گستردیه شرکت های هرمی در ایران دانست. هدف این مطالعه، بیان بخشی از علل رشد و فراگیری آن با توجه به شیوه های اقناع سازی و بررسی تجربیه افراد از زمان فعالیت در آن است. بر اساس روش کیفی، اطلاعات تحقیق از مصاحبه با 31 نفر از افرادی که سابقیه فعالیت در کوئست را داشته اند به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که از شیوه های مختلفی برای جلب افراد به این شبکه استفاده می شده است؛ اعتمادسازی بر اساس روابط خانوادگی یا دوستانه مهم ترین شیوه بوده است. تحقیق حاضر نشان می دهد، فعالیت در کوئست علاوه بر مسائل و آسیب های اجتماعی متعدد و جدی ناشی از آن، به ویژه به واسطیه آموزش های کاری، برای بسیاری از افراد تجربیه مثبت و آموزنده نیز به همراه داشته است. در نهایت بر اساس یافته ها، پیشنهادهایی برای استفادیه سیاست گذاران از تجارب حاصل از گسترش این پدیده در ایران بیان شده است.