محمدهادی حاضری

شهید مطهری به گواه شواهدی، یکی از معدود نظریه پردازان حقوق طبیعی در فلسفه حق اسلامی به شمار می رود. این ادعا پس از آن اثبات می پذیرد که تفسیرها و استدلال های سایر نظریه پردازان پیرامون حق و حقوق اسلامی، مورد تأمل قرار گیرد و فاصله ایشان با شهید مطهری روشن شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر دیدگاه شهید مطهری، آن را مقدمه و پایه مباحث دیگر می داند و لذا کمتر به وجه اختلاف نظرات پرداخته است. این نوشتار درصدد است تا جای ممکن چگونگی دستیابی شهید مطهری به نظریه حقوق طبیعی در قاموس فکری امامیه را توصیف و تحلیل کند. از این رو سؤال اصلی پژوهش این است که «از نظر شهید مطهری، اولاً، منبع و مبنای حقوق و احکام در اسلام، طبیعی است یا تشریعی؟، و ثانیاً، چگونه این حقوق قابل کشف هستند؟». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان می دهد که از نظر شهید مطهری، مسلمانان پایه گذار حقوق طبیعی به معنای حقوق عادلانه انسانی هستند. ذات حق، پیرو همبستگی مبانی نظری و عملی نظیر توحید، هماهنگی تکوین و تشریع، و نظام تکاملی که در حکمت اسلامی از آن ها سخن می رود، غیرموضوعه، کشفی، و دارای نفس الامر است. ویژگی شهید مطهری در افتراق از سایر نظریه پردازان معاصر، فراروی از این بُعد هستی شناختی، و التزام به بازشناسی حق عقل در اجتهاد و نسبت سازوار حق طبیعی و حق الهی، در بُعد معرفت شناختیِحقوق است. وی با آگاهی ژرف خویش، پرده از اندیشه ای برمی دارد که گرچه زیر بیرق اصل عدل و تبعیت احکام و حقوق از مصالح واقعی حرکت می کند و به این وسیله خویش را از زمره امامیه می خواند، اما در حقیقت و کٌنه، ذات حق را تشریعی و موضوعه می بیند. از همین رو، در حالی که این اندیشه استناد به طبیعت را برای احراز حقوق، مردود اعلام می کند، شهید مطهری طبیعت را آیت الله و هر استعداد طبیعی را سند یک حق می داند. قوه و استعدادها نشانه حق ها و تلاش در جهت رسیدن به غایت و فعلیّت متناسب آن قوه، بوده و مفاد حقوق را تشکیل می دهند. شهید مطهری با توجه و التفات به نتیجه منطقیِ اصول و قواعدی همچون عدل، منبع بودنِ عقل، ملازمه عقل و شرع، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، دوگانه امر واقعی و ظاهری و ...، در معرفت شناسیِ حقوقی امامیه، نظریه حق و قانون طبیعی را طرح و پشتیبانی می کند. این نظریه در تقابل با اندیشه غالب در میان اندیشوران معاصر امامیه، در غربت به سر می برد. نظریه مقابل، حیث ثبوتی حق ها را از حیث اثباتی تفکیک کرده و قایل به تشریعی و موضوعه بودنِ حق ها و تکلیف ها در اندیشه حقوقی اسلام است. این نگاه که در شباهت با نگاه اشعری است، مورد انتقاد شهید مطهری می باشد. از نظر ایشان، اسلام در لباس شریعت، مبتنی بر حقایق و واقع، بیان کننده حق و قانون است، نه واضع و مؤسس آن. لذا برای عقل به مثابه ابزار شناسنده حقیقت، واقع و طبیعت، شأن بارزی در معرفت شناسی حقوقی قایل است. البته این مهم بدین معنی نیست که تمام احکام قابل درک عقلی هستند، بلکه معنای صحیح آن امکان و گشودگی عقل برای فهم حقوق است، ولو اینکه بخشی از شریعت فوق، درک عقل باشد. اما برخی با تعمیم استثناء به کل شریعت، عقل را از کار انداخته و تمام بار مسلمانی را بر تعبّد می گذارند.

 جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجه سهل انگاری ها یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانه پرالتهاب صدور حکم می لغزد. در این رخداد مؤلفه ها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمی توان از نقش حکومت و نظام گمارنده قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی، سرانجام همه دادرسی هایش را جائرانه می کند؛ حتی اگر مجتهد باشد. البته ماهیت جور مختصِ حکومت جائران نیست، بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد.مقاله حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن فقیه جامع الشرایطی می دانند که بهره مند از قوه استنباط و صاحب نظر در مسائل فرعی اسلام باشد (امام خمینی الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسی موضوع شناسانه مسئله، از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است . بدین منظور در متن پیش رو، مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس ترتیبِ گام به گام - از مراجعه به او تا همنشینی با وی و در آخر عمل به احکام صادره اش - هر سه محکوم به حرمت شناخته شده اند. 

یکی از حیطه های مهم در فلسفه حقوق و درکُل، علوم اعتباری، بررسی نسبت گزاره ها با شناخت و عقل است. فیلسوفان غرب دو گروه اند: یکی طبیعت گرایان که عقل و دیگری اثبات گرایان که اراده حکومت را منبع حقوق می دانند؛ ازاین رو گروه دوم ارزش شناسی قواعد را مردود می دانند. در این مقاله تلاش می کنیم براساس آثار آیت الله جوادی آملی معرفت شناسی حقوق اسلامی را تبیین کنیم. ایشان شناخت گرا و معتقد است مبنا و منبع نظام حقوقی اسلام، اراده شارع است. مبدأ فاعلی و علت غایی این اراده، مطابق واقعیت و کمال انسان است. این واقعیات جز در وحی و علم خالی از جهل، سهو و حب و بغض نمایان نمی شود؛ بنابراین برای کشف آن مصالح باید با عقل برهانی یا شواهد معتبر، ازجمله نقل مطمئن، به وحی متصل شد؛ پس مرجع صدق گزاره ها و قوانین حقوقی اسلام، نفس الامری است که سخن گوی آن وحی است.

ناروایی همجنس گرایی که بیشتر در قالب برهان «امر غیرطبیعی» تبیین می شود، چندی پیش توسط آقای آرش نراقی، در مقاله ای با عنوان «درباره اقلیت های جنسی» مورد مناقشه قرار گرفت. از نظر او، براهین عقلانی ممکن برای غیرطبیعی بودنِ هم جنس گرایی در حکمت عملی اسلامی مخدوش هستند. وی با تعریف «طبیعت» و اتکا بر تعریف ارسطویی «غایت گرا» به دفاع از ایده «تعدد» کارکردها می پردازد، و بر فرض این برهان نیز هم جنس گرایی را موافق با «لذت جویی» دانسته آن را کارکردی هم عرض «فرزندآوری» برای قوه جنسی انسان معرفی می کند. نوشتار حاضر به نقد تعاریف وی، و ارایه قانون عقل عملی در نظریه اسلامی قانون طبیعی پرداخته، و نشان داده کارکردها به مثابه «کمال»های هر قوه نفس، رو به سوی کامل ترین «غایت» دارند. همچنین، براساس آموزه سنخیّت، لازم است هر کارکرد با کارکرد نهایی یا همان خیر کامل سنخیّت داشته باشد. به همین دلیل، توقف در کثرت و عدم نیل به وحدت، مخلّ غایت مندی و به لغویّت می انجامد. لذّت اگر به تنهایی دیده شود بر خلاف ایده انسان کامل در فلسفه اسلامی خواهد بود. موارد استثنا نیز تحلیل شده اند.

به فراخور مناقشاتِ جریانِ عینی سازیِ مفهوم ذهنی علیت، توجه کانت به اصل علیت جلب شد؛ پرسشی که همواره در امتداد تردیدهای فیلسوفان دوره مدرن درباره دوگانگیِ نفس و بدن وجود داشته است. فیلسوفانی همچون هیوم، که یکی از تأثیرگذاران بر اندیشه کانت بود، مسیر علیت را در ذهن متوقف کردند تا خارج و وقایع بیرونی را از رابطه ضروریِ علّی محروم کنند؛ اما کانت تلاش کرد اصل علیت را در واقعیت پدیداری پیاده کند و ضرورت برگشت ناپذیر توالیِ پدیدارها را با تمثیل تجربی اثبات کند. تمثیل تجربی، یعنی راهی که بدان، تصورات پدیدارها، که هرآینه رابطه متوالی و متعاقب متعلق تجربه ممکن اند، با قاعده ای کلی و ضروری، محکم و برگشت ناپذیر شوند. کانت باتوجه به صورت ادراک زمان، که امکان پدیداریِ اشیا بر آن متکی است، و پُر بودنِ زمان، یعنی عدم امکانِ حصول پدیدار بدونِ سبقت پدیدار پیشین، علیت را قاعده ای ساخت که این رابطه را خلل ناپذیر کند.