هاشم داداش پور

پژوهش درمورد توسعه متعادل مناطق، از این جهت اهمیت دارد که نابرابری های فضایی، تأثیرات جبران ناپذیری بر جدایی گزینی مناطق خواهد گذاشت. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، تحلیل و سنجش سطوح توسعه یافتگی و نابرابری های فضایی در یک نمونه تجربی(استان خراسان شمالی) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و گستره مکانی تحقیق، کلیه شهرستان های استان خراسان شمالی با قلمرو اداری- سیاسی سال های 1365، 1375و 1385 می باشد. برای سنجش میزان نابرابری شهرستان های این استان، تعداد 61 زیرشاخص به کار گرفته شدند که با استناد به سالنامه های آماری سال های اشاره شده و در مواردی پرسش از ادارات مربوط و مراجعه به سایت ادارات تعریف شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل شاخص ها از روش جدید منطق فازی استفاده شد؛ به این صورت که ابتدا داده ها در سه سطح پایگاه قوانین فازی بررسی شدند و در هر سال میزان توسعه یافتگی هر شهرستان مشخص شد و سپس با استفاده از روش ضریب اختلاف ویلیامسون روند نابرابری فضایی در استان تعیین شد. یافته های پژوهش نشان داد، طی سال های مذکور با وجود افزایش میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان، همگرایی نسبی بین شهرستان ها به وجود نیامده است. به طور کلی از جمله دلایل اصلی نابرابری فضایی در استان خراسان شمالی می توان به شکل گیری نظام مرکز- پیرامونی و عدم توزیع بهینه امکانات با توجه به جمعیت هر شهرستان اشاره نمود.

یکی از اهداف اصلی آمایش سرزمین و برنامه های کلان توسعه کشور تأکید برگسترش فعالیت های صنعتی در فضای جغرافیایی و تخصص یابی منطقه ای برای شکل گیری تقسیم کار فضایی است. اما در عمل و در برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب، هدف های آمایش سرزمین تحقیق نیافته است. تمرکز فعالیت های صنعتی در چند نقطه خاص کشور و توزیع نامتوازن آنها در پهنه ی سرزمین به یکی از مهم ترین چالش های، فراروی سیاست گزاران کشور تبدیل شده است. با در نظر گرفتن این مسأله، این تحقیق، به دنبال پاسخ به این سؤال کلیدی است که آیا بین تخصصی شدن منطقه ای و تمرکز صنعتی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد؟ در این راستا، مقاله بررسی دو فرضیه یِ افزایش تمرکز فضایی فعالیت های صنعتی در ایران در دو مقطع زمانی10 ساله 1376- 1385 و افزایش تخصصی شدن مناطق در نتیجه یِ تمرکز فضایی فعالیت های صنعتی را دنبال می کند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش کمی- تحلیلی است. جامعه آماری مورد بررسی کل کشور بوده و داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای شاخص های اندازه گیری، از آمار سرشماری کارگاه های صنعتی ده نفرکارکن و بیش تر برای دوره مزبور استفاده شد. بمنظور آزمون فرضیه های پژوهش، تکنیک های گوناگونی همچون ضریب جینی، شاخص صرفه جویی مقیاس، ضریب اقتصاد جغرافیایی و ضریب مکانی مورد توجه قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان می دهد که: متوسط تمرکز فضایی در طی دو مقطع 1376 و 1385،20 درصد افزایش یافته است؛ که نشان دهنده ی گرایش صنایع کشور به سوی تمرکز فضایی می باشد؛ و این تمرکز عمدتاً در استان های تهران و اصفهان اتفاق افتاده است. اگرچه در پایان دوره به نظر می رسد که این تمرکز به سمت استان هایی مانند خراسان و خوزستان نیز متمایل شده است. هم چنین دیگر نتایج نشان می دهد که رابطه ی معنی داری بین تخصصی شدن منطقه ای و تمرکز صنعتی در ایران وجود داشته و استان های متمرکز در فعالیت های تمرکز یافته، تخصصی شده اند.

شهر جدید، شهری است برنامه ریزی شده برای تمرکز زدایی جمعیتی و اقتصادی کلانشهرها که از لحاظ اشتغال و خدمات خود اتکاست. در حالی که امروز یکی از بارزترین چالش ها در این شهرها، وابستگی آنها به منطقه کلانشهری، در تامین شغل، امکانات و خدمات است. بررسی رویکردها و نظریه های مختلف پیرامون موضوع نشان می دهد که عدم تعادل کار-مسکن ناشی از نبود اقتصاد پایه در شهر جدید و کمبود امکانات و خدمات شهری علت اصلی این وابستگی است که به شکل سفرهای روزانه کاری و غیرکاری ساکنان بروز می نماید. شهر جدید پردیس واقع در 35 کیلومتری شرق تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست، در این مقاله سعی بر این است که میزان خوداتکایی این شهر و میزان وابستگی آن به منطقه کلانشهری تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. روش تحقیق مقاله توصیفی- تحلیلی بوده که با حجم نمونه 400 خانوار (با استفاده از رابطه کوکران) از میان 13400 خانوار موجود در شهر، به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. توصیف داده ها در وضع موجود با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری پرسشنامه پیرامون سفرهای کاری و غیرکاری موجود و تحلیل شدت و جهت سفرها از طریق نرم افزار پاژک و تحلیل همبستگی و تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته از طریق نرم افزار SPSS انجام شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که که محل کار 8/77 درصد از ساکنان شهر پردیس در خارج از پردیس قرار گرفته است و 5/59 درصد از مردم شهر ترجیح می دهند مجدداً به تهران باز گردند. همچنین فقدان جاذبه های شغلی به میزان 0.60، کمبود امکانات آموزشی به میزان 0.423، کمبود امکانات بهداشتی- درمانی به میزان 0.372 از تاثیرگذارترین عوامل در وابستگی شهر پردیس به کلانشهر تهران هستند. بنابراین هر دو فرضیه تحقیق تایید می شوند.

برنامه ریزی کاربری زمین به عنوان محصول نهایی فرایند برنامه ریزی فضایی، به دنبال ارائه الگوی مطلوب کاربری زمین و تعیین اولویت های توسعه ای با توجه به ظرفیت هاست. این فرایند در غالب مطالعات صورت گرفته بر اساس تحلیل روند گذشته و تعمیم آن به آینده است که به دلیل عدم قطعیت شرایط و ویژگی های منطقه ای، با تعارض های ذاتی همراه است. از سوی دیگر رویکردهای موجود به دلیل عدم وجود نگاهی یکپارچه و در نظر نگرفتن همه ابعاد توسعه نمی توانند الگوی کاربری زمین مناسب را ارائه کنند. یکی از روش های رایج  در این زمینه، ارزیابی و در نظر گرفتن توان و ظرفیت زمین در استقرار انواع کاربری هاست. نکته مشترک همه روش های به کار رفته به منظور ارزیابی توان اکولوژیکی، در نظر گرفتن توسعه یک نوع فعالیت انسانی به عنوان هدف ارزیابی در روند تحقیق بوده است. این در حالی است که در استقرار مکانی توسعه انواع فعالیت ها می توانند در یک رقابت، بهترین و متناسب ترین مکان را با توجه به جمیع شرایط انتخاب کنند. هدف مقاله حاضر، ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای توان اکولوژیکی در شهرستان نوشهر برای توسعه چهار نوع فعالیت شهری، کشاورزی، صنعتی و طبیعی  است. این مدل مکان های مناسب برای توسعه هر چهار نوع فعالیت را به طور مجزا شناسایی کرده و در نهایت با استفاده از منطق گفتاری و بر مبنای اولویت های فعالیتی، پهنه بندی اولویت قابلیت اراضی را ارائه می کند. نتایج مدل نشان می دهد که در ارزیابی اکولوژیکی یکپارچه توسعه انواع فعالیت های چهارگانه، عمده سطح منطقه دچار تعارض ها میان اولویت های ارزیابی میان توسعه دو یا چند نوع فعالیت است. با توجه به فرآیند تصمیم گیری بر مبنای هدف کلان ارزیابی، مدل در رفع تعارض ها در میان تمامی اولویت ها، زمین مورد نظر را به توسعه طبیعی اختصاص داده و از گسترش توسعه دیگر فعالیت ها در این مناطق جلوگیری کرده است.

سکونتگاه­های غیررسمی یکی از مهم­ترین چالش­های شهری امروز ایران محسوب می­شود؛ به طوری که نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای میانی و کوچکنیز چنین پدیده­ای وجود دارد. شهر سبزوار از جمله شهرهای میانی است که با مسأله اجتماعات غیررسمی و خودساخته روبروست؛ به طوری که نزدیک به 30 هزار نفر از جمعیت آن (نزدیک به یک هشتم) در سکونتگاه­های غیررسمی که دور تا دور شهر را فرا گرفته است زندگی می­کنند. در این میان محدوده شرق کال عیـدگاه بزرگ­ترین کانون اسکان غیررسـمی این شهر هم از نظر جمعیت و هم وسعت محسوب می­شود، که نیازمند برخوردی جامع و چند بعدی است. با درک این موضوع، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که آیا با توانمندسازی اجتماعات محلی شرق کال عیدگاه ـ به عنوان مهم­ترین هسته اسکان غیررسمی این شهر­ـ­ بهسازی کالبدی­ـ­فضایی این محدوده امکان­پذیر است یا خیر؟ روش تحقیق مقاله، توصیفی ـ تحلیلی می­باشد. شیوه گردآوری داده­ها ترکیبی از روش کتابخانه­ای، اسنادی و میدانی بوده و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است. روش نمونه­گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه 150 خانوار است که از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به تحلیل آن اقدام شده است. در این تحقیق هر کدام از حوضه­های توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و نهادی به عنوان متغیرهای مستقل با مولفه­های معنی­داری، خودتعیینی، شایستگی، تأثیر و اعتماد و متغیر تمایل به مشارکت در بهسازی کالبدی نیز به عنوان متغیر وابسته مورد توجه قرار گرفته است. نتایج یافته­ها نشان می­دهد که بین سطح توانمندی ساکنان و میزان تمایل آن­ها برای مشارکت در بهسازی کالبدی ـ محیطی رابطه معناداری وجود دارد. ضریب تعیین برای توانمندی­های اجتماعی 4 درصد، اقتصادی 9/2 درصد و نهادی 4/4 درصد به دست آمد. اما تأثیر هریک از ابعاد توانمندی به یک اندازه نیست بلکه در درجه­ اول توانمندسازی نهادی، سپس توانمندسازی اجتماعی و در درجه­ بعدی توانمندسازی اقتصادی می­تواند در افزایش مشارکت ساکنان در برنامه­های بهسازی کالبدی ـ محیطی موثر باشد.

استفاده از الگوهای کلیشه ای توسعه شهری درایران، تخریب اراضی کشاورزی و باغات اطراف شهر را در پی داشته است. یکی از دلایل اصلی این امر به نقص طرح های جامع و تفضیلی، ضعف مدیریت شهری در کنترل بازار زمین و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربریهای دیگر و...بر می گردد. یکی از رویکردهای موجود درزمینه ایجاد تغییر در روند تبدیل کاربری اراضی کشاورزی به دیگر کاربریها و به تبع آن کاهش و مدیریت روند تخریب اراضی کشاورزی ومحافظت از آنها، رویکرد انتقال حقوق توسعه است. ازاین رو، مقاله حاضر به دنبال امکان سنجی استفاده از این رویکرد، در محافظت از اراضی کشاورزی شهر بابلسر می باشد. روش تحقیق مقاله توصیفی- تحلیلی است. پس از بررسی مبانی نظری موضوع و شناخت عرصه پژوهش به تحلیل یافته ها و تدوین رویکرد یکپارچه حق انتقال توسعه (TDR) پرداخته می شود. این رویکرد یکپارچه، با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) جهت تعیین مناطق حفاظت و توسعه و با مدل محاسباتی اختصاصی برنامه TDR جهت تعیین تراکم ساختمانی و نسبت حق توسعه و در نهایت ماتریس دستیابی به اهداف جهت انتخاب گزینه بهینه تحلیل می شود. نتایج یافته ها نشان می دهد که برنامه انتقال حقوق توسعه به دلیل سودآوری بیشتر برای کشاورزان و رشد هوشمندانه شهر و اصلاح روند تخریب اراضی کشاورزی ، در صورت رعایت تراکم ساختمانی پیشنهادی ( 100 درصد) و نسبت حق توسعه ( 25 به 75 ) قابلیت اجرایی برای محافظت از اراضی کشاورزی شهر بابلسر و دیگر شهرهای شمالی کشور را خواهد داشت

کاربری زمین به عنوان یکی از ابزارهای برنامه ریزی همواره مورد توجه برنامه ریزان شهری و منطقه ای بوده است. این ابزار سعی در شناخت میانکنش پیچیده ی بین جامعه ی بشری و محیط زیست دارد تا از این طریق بتواند رابطه ای منطقی بین نیازهای توسعه ای بشر و معیارهای زیست محیطی برقرار کند. در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از مدل کاربری LUCIA که مدلی تلفیقی از محرک های اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی است به دو سؤال اساسی در مورد تغییر کاربری زمین که همانا «چگونگی تغییر» و «موقعیت تغییر» را هدف قرار می دهد، پاسخ دهد. با توجه به ساختار دو سطحی مدل، در سطح اول از متغیرهای زیست محیطی به عنوان سنجه ای جهت ظرفیت سنجی مناطق مختلف، در میزان تغییرپذیری استفاده می شود و در سطح دوم متغیرهای اقتصادی-اجتماعی را به عنوان محرک های اصلی تغییر کاربری بررسی می کند. روش تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و بر حسب روش شناختی از نوع تحقیقات تحلیل-توصیفی است. در جمع آوری و طبقه بندی داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. چارچوب و روش تحلیل این پژوهش بر مبنای چارچوب مدل مفهومی مدل تغییر کاربری زمین LUCIA قرارگرفته و با استفاده از داده های موجود شهرستان نوشهر مدل اجرا و خروجی های آن برای توسعه ی شهری تحلیل شده است. نتایج خروجی این مدل پاسخ سؤالات تحقیق را به خوبی بیان می کند و نشان می دهد که مناطق پیرامونی سکونتگاه ها به خصوص مناطق پر جمعیت و همین طور مناطق اطراف تأسیسات زیرساختی برای تغییر کاربری زمین به توسعه ی شهری مستعدترند؛ و در نهایت با توجه به شرایط زیست محیطی و اجتماعی-اقتصادی تنها 14 در صد از کل مساحت شهرستان دارای شرایط بسیار مناسب برای تغییر کاربری زمین به توسعه ی شهری تشخیص داده شده است.

یکی از رویکردهای نوین در توسعه منطقه ای، "نظام نوآوری منطقه ای" است که در این رویکرد، همچنان که نوآوری از منابع درون بنگاهی حاصل می شود، روابط بین بنگاهی نیز به ارتقاء ظرفیت های نوآوری در محیط منطقه ای کمک می کنند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل نقش منابع درون بنگاهی درارتقاء روابط بین بنگاهی و ظرفیتهای نوآوری در منطقه کلان شهری تبریز می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، پیمایش بوده و نیز از شیوه اسنادی و کتابخانه ای به منظور تبیین مبانی نظری و تجربی و از شیوه نمونه گیری قشربندی شده سیستماتیک برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ویژگی های عمومی بنگاه ها و ظرفیت های نوآوری رابطه مثبتی وجود دارد، به طوری که با تقویت منابع داخلی بنگاه ها ظرفیت های نوآوری بنگاه ها نیز ارتقاء می یابد. در عین حال، یافته ها نشان می دهد که بین منابع داخلی بنگاه ها و تقویت روابط بین بنگاهی و ارتقاء ظرفیت های نوآوری در منطقه کلان شهری رابطه ضعیفی وجود دارد.

یکی از مهمترین پیامد­های رشد شتابان شهرنشینی در دهه­های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه­ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده­است. بنابراین مهمترین رسالت برنامه­ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان­ « برابری فرصت ­ ها» در دسترسی گروه­های مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تامین فرصت­ها است. هدف از این تحقیق، تعیین شاخصی یکپارچه برای سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری است. این شاخص­ بر اساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارایی خدمات، با بهره­گیری از داده­های مکانی شهر یاسوج، تحلیل شده است . روش تحقیق به کار رفته در این مقاله توصیفی– تحلیلی است. میزان دستیابی ساکنین به خدمات عمومی با استفاده از مدل تحلیل شبکه دسترسی، مدل تحلیل سلسله­مراتبی و مدل خودهمبستگی فضایی محلی، تعین شده ­است. از ضریب جینی برای تحلیل نابرابری دستیابی به خدمات شهری و از ضریب موران برای تحلیل معناداری الگوی توزیع در سطح شهر استفاده شده است. نتایج یافته­ها از بررسی ضریب جینی، بیانگر نابرابری توزیع در میزان دستیابی ساکنین به خدمات شهری و ضریب موران، بیانگر معناداری الگوی توزیع این بی­عدالتی­ها در میان بلوک­های شهری است. به طوری که میزان سنجش عدالت فضایی محله­های مرکزی­ و جنوب­شرقی شهر ، بالاتر از میانگین بوده که به ­ نوعی، نسبت به جمعیت خود برخورداری بیشتری از خدمات داشته درحالیکه این نسبت در محله­های غرب، شمال­شرق و شمال­ غرب شهر، کمتر از میانگین بوده که بیانگر برخورداری کمتر این محلات نسبت به جمعیت آنهاست ، که نشان از ""دوگانگی شهری"" در یاسوج است. در کل، توزیع خدمات عمومی شهری بر اساس قابلیت دسترسی، کارایی و توزیع جمعیت، عادلانه صورت نگرفته و نسبت برخورداری از خدمات در بخش قابل توجهی از شهر (66 درصد)، کمتر از نسبت جمعیتی آن است.

مراکز شهری در طول تاریخ کانون توجهات و محل وقایع خاص شهری بوده و به عنوان مهمترین بخش شهر مورد توجه گرفته است که در حال حاضر با افول کارکردی مواجه اند. برای گذار از این وضعیت، نوسازی و بهسازی این مراکز امری ضروری تلقی می شود. در این میان، روش بهبود نواحی کسب وکار (BID) یکی از استراتژیهای موثر و جدید در ادبیات نوین نوسازی است. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی و تبیین میزان انطباق پذیری این روش در مرکز شهر ارومیه و بررسی مولفه های موثر بر افزایش کیفیت زندگی است. روش تحقیق این مقاله، توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روشهای کتابخانه ای، پرسشنامه و مشاهدات میدانی است. روش نمونه بصورت تصادفی ساده بوده و جامعه هدف ساکنین، اصناف و مراجعین به محدوده انتخاب شده است. حجم نمونه 238 نفر بوده و پایایی پرسشنامه باستفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق آزمون بارتلت و شاخص KMO در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمونT ، تحلیل همبستگی، رگرسیون ساده و چند متغیره و تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از این روش، با باززنده سازی مرکز شهر ارومیه همخوانی و سازگاری دارد. تک بعدی نبودن روش BID و ارتقاء شرایط کسب و کار و افزایش کیفیت زندگی در محدوده از دلایل اصلی سازگاری این روش است. نتایج بررسی های آماری در تحقیق نشان داد که عوامل کالبدی بیشترین نقش را در بهبود کیفیت زندگی در مرکز شهر داشته است.

تحقیق حاضر از نوع کاربردی با رویکرد تحلیلی- تطبیقی است و هدف اصلی آن، بررسی نابرابری های فضایی و تحلیل روند توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی در طی دوره های زمانی 1365 تا 1385 می باشد. در این تحقیق پیرو مطالعات جهانی از 5 شاخص جمعیتی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی برای سنجش میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان استفاده شد. گستره مکانی تحقیق، کلیه شهرستان های استان آذربایجان غربی با قلمرو اداری- سیاسی طی دوره های زمانی 1365، 1375 و 1385 می باشد. در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها، از تکنیک های آماری تاکسونومی عددی، ضریب ویلیامسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که: 1- در طی دوره های زمانی 1365 تا 1385 از میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی کاسته شده و بر تعداد شهرستان های محروم این استان افزوده شده است؛ 2- توزیع شاخص های زیرساختی توسعه در استان تحت تأثیر مدل مرکز - پیرامون بوده، به طوری که شهرستان ارومیه (مرکز استان) در طی دوره های زمانی مورد مطالعه تحقیق، از برخوردارترین شهرستان های استان شناخت شد ؛ 3- عدم توزیع مناسب شاخص های آموزشی و بهداشتی از دلایل اصلی ایجاد نابرابری های فضایی در استان آذربایجان غربی می باشد.

هدف مقاله حاضر آن است که با بررسی و تحلیل نحوه توزیع فضایی جمعیت در نظام شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران، روند تحولات آنها را در چهل سال گذشته با کاربرد الگوها و تکنیک های رایج در این زمینه شناسایی کند. این پژوهش قصد اثبات ارتباط مستقیم بین مطلوبیت شاخص های به کار رفته و نیروهای اقتصادی - اجتماعی را ندارد، بلکه کاربرد الگوهای رایج در زمینه تحلیل نظام سکونتگاهها در راستای توصیف و تحلیل شرایط و روند تغییرات شبکه شهری ساحل جنوب کشور، مورد توجه است. الگوهای به کار رفته در این پژوهش مشتمل بر سه دسته شاخص های نخست شهری (شاخص نخست شهری جفرسون، شاخص دو شهر، شاخص چهار شهر کینزبرگ، شاخص چهار شهر مهتا و شاخص موماو و الوصابی)، شاخص های تمرکز (شاخص تمرکز هرفیندال، هندرسون، و شاخص تقوایی) و در پایان شاخص های توزیع متعادل (منحنی لورنز و ضریب جینی فضایی، ضریب آنتروپی، توزیع رتبه - اندازه و ضریب پارتو وروش کرنل) است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل شهرهای ساحلی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است. نتایج به دست آمده این پژوهش نشان می دهد شاخص های نخست شهری و تمرکز هر دو در سال 1355 در بیشترین مقدار خود در مقایسه با هر زمان دیگری بوده اند. در مقابل، شاخص های تعادل در این سال بیانگر نامتوازن ترین وضعیت اند. شاخص های نخست شهری از سال 1355 تا سال 1375 همواره رو به کاهش بوده، اما در سال 1385 افزایش داشته اند. شاخص های تمرکز و تعادل به طور مشابه طی سال های 75-1365 نشان دهنده کاهش تمرکز و افزایش تعادل هستند، اما در سال 1385با شدت بسیار کمتری در مقایسه با شاخص های نخست شهری از افزایش تمرکز و کاهش توزیع متوازن جمعیت در منطقه حکایت دارند، که نشان دهنده ظهور مجدد قطبی شدن در منطقه است.

هدف مقاله حاضر، بررسی و تحلیل میزان تاثیرامنیت تصرف زمین، برانگیزه مشارکت خانوارهای ساکن در سکونتگاههای غیررسمی است. به همین منظور، محله غیررسمی اسلام آباد تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش تحقیق دراین مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش وابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از تکنیک­های آماری آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و جزئی، و تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده های خام پرسشنامه استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که بین شاخص قانونی نوع مالکیت خانوارها و انگیزه مشارکت آنها در طرح­های بهسازی رابطه معناداری وجود ندارد. این بدان معناست که همه خانوارهای نمونه آماری ( سنددار، قولنامه ای و غیره ) تقریبا به یک اندازه تمایل به مشارکت با سازمان­های محلی و دولتی دارند. در عین حال، نتایج تحقیق نشان داد که بین شاخص­های فراقانونی و متغیر وابسته، انگیزه مشارکت خانوارها در طرح های بهسازی رابطه معنی­دار مثبتی وجود دارد؛ به طوری که بالا بودن شاخصهای فوق، منجر به بالا رفتن انگیزه مشارکت خانوارها در طرح­های بهسازی می شود. همچنین نتایج تحقیق نشان دادکه بین شاخص­ میزان درآمد خانوار و شاخصهای امنیت تصرف زمین و انگیزه مشارکت خانوارها رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بالا بودن آن، به افزایش میزان امنیت تصرف ادراکی خانوارها و همچنین افزایش میزان همکاری خانوارها با سازمان­های دولتی، محلی و غیره منجر می شود.

با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه ای برخی از آن ها خیلی زیادتر از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورهاست. به همین دلیل است که برخی از نویسندگان به طور جدی معتقدند که این مناطق اند که محرک اصلی اقتصاد ملی هستند و نه کشورها. در واکنش به این انگاره است که از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت پذیری منطقه ای در محافل عمومی سیاسی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به یک موضوع غالب تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن بتوانند به مجموعه ای روشن از سیاست ها برای تحریک توسعه منطقه ای در کشورهای خودشان دست یازند. با درک این موقعیت است که مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به برخی سؤالات اساسی است تا از طریق آن ها، تبیین تحولات مفهومی و نظری و نیز قلمرو و ابعاد مختلف رقابت پذیری منطقه ای میسر شود. بر این اساس در پژوهش حاضر، با بیان سابقه پیدایش مفهوم رقابت پذیری منطقه ای، رویکردهای نظری و مدل های تببین کننده و مؤلفه های اصلی سازنده این مفهوم ارائه شده و با یک نتیجه گیری مقاله به نهایت می رسد.