مهدی خلفخانی

پژوهش حاضر تحلیلی جامعه شناختی از موانع استقرار نهادهای جامعه محور در ایران بین سال های(1384 1357) است، از نظر نگارندگان این مقاله استقرار نهادهای جامعه محور در ساختارهای اجتماعی و سیاسی ریشه دارند. در این پژوهش سعی شده است با رویکرد تاریخی عوامل اجتماعی استقرار و تداوم فعالیت های سازمان های اجتماع محور پرداخته شود. چارچوب نظری این پژوهش تلفیقی از نظریات؛ فرانسیس فوکویاما، هانا آرنت و ویلیام کورنهاوزر، یورگن هابرماس، ساموئل هانتینگتون، آلموند و وربا و چارلز تیلور است و براساس چارچوب نظری اتخاذ شده مدل نظری تحقیق به دست آمده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. از نظر روش شناسی این تحقیق کیفی و تاریخی است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای می باشد و داده هایی درباره طبقه متوسط، جامعه توده ای، نهادمندی سازمانی، نوع اقتدارگرایی و ادغام گرایی نهادها، جمع آوری شده و با روش تاریخی مورد تحلیل قرار گرفتند و مشخص گردید که ساختارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی از موانع استقرار نهادهای جامعه محور در ایران بین سال های(1384 1357) بوده اند.

نظام آموزش عالی چه در قالب بخش خصوصی و چه در قالب دولتی به دلیل نقش اساسی آن در پیشبرد برنامه های توسعه ای کشورها به محور برنامه های توسعه ای کشورها تبدیل گردیده است. مهم تر اینکه تغییر رویکرد دولت ها در بیشتر کشورهای توسعه یافته نسبت به شیوه مدیریت اجتماع و سیاست منجر به گشایش شرایط بسیار مطلوب تری برای حضور بخش خصوصی برای ایفاء نقش های آموزشی در کشورها گردیده است. به هر صورت مسئله این است که در حال حاضر رقابت جدی برای خصوصی سازی در ارائه خدمات آموزشی آغاز گردیده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به دنبال بررسی تغییرات پارادایمی رخ داده در این حوزه و شیوه های حمایت دولت ها از نظام آموزش عالی خصوصی و دولتی است. با توجه به این موضوع سؤال اساسی این پژوهش این است که دولت های موردبررسی چگونه از نظام آموزش عالی دولتی و خصوصی خود حمایت می نمایند؟ نتایج این پژوهش نشان دهنده حمایت های دولتی از دانشگاه های غیردولتی در قالب تأمین اعتبارات مالی، ارائه یارانه ها، کمک های مالی را در قالب وام و گرنت و تضمین خودمختاری آموزش عالی بوده است. با توجه به این موضوع، این تحقیق در حوزه مطالعات سیاست های آموزش عالی قرار دارد. داده های این تحقیق از طریق روش اسنادی و با استفاده از داده های ثانویه جمع آوری و به شیوه ی جامعه شناختی مورد تحلیل قرارگرفته اند.

در این تحقیق ، نگارندگان، بر یکی از متغیر های تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی، یعنی همان ترس از قربانی شدن تمرکز داشته اند. این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که آیا ترس از قربانی شدن موجب کاهش شعاع ارتباطات اجتماعی افراد و کاهش سرمایه های اجتماعی آنها می شود؟ جامعه آماری در این تحقیق افراد در فاصله سنی 12 تا 45 ساله ساکن شهر تهرا ن تشکیل می دهند. نتایج نشان می دهد در میان چهار حوزه اصلی فعالیت اجتماعی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی)، بیشترین میزان ترس از قزبانی شدن در حوزه اقتصادی است. همچنین بیش از نیمی از پاسخگویان سطح جرم و ناامنی در جامعه را بسیار زیاد ارزیابی می کنند. یافته های تحقیق نقش تعیین کننده کاهش سرمایه اجتماعی در افزایش ترس از قربانی شدن افراد را تایید می کند.

سرمایه اجتماعی و مباحث مرتبط به آن به موضوع کلیدی مباحث توسعه تبدیل شده است. به هر صورت اجماع جدی بین دانشمندان علوم اجتماعی در راتباط با این موضوع ایجاد شده است که سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه سیاسی و اقتصادی لازمه اجرای برنامه های توسعه ای است. در این ارتباط نویسنده با درک اهمیت این موضوع به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری و نیز بر تاثیرات آن بر کاهش و یا افزایش هزینه متمرکز شده است. از این روی بر مبنای چهارچوب نظری تحقیق و به ویژه نظریه گزینش عقلایی و نظریه مبادله مدنظر تئوری های اقتصاد و نیز نظریه سرمایه اجتماعی، مشکلات پیشبرد امور در نظام اداری بر ایجاد گرایش به استفاده از سرمایه های منفی اجتماعی در نظام اداری ایران را توضیح می دهد. در این خصوص نویسنده معتقد است که مراجعه کنندگان به نظام اداری در ایران بر مبنای گزینش عقلایی حاکم بر اقتصاد عمل می نمایند و از آنجا که استفاده از سرمایه های اجتماعی می تواند هزینه ها را در نظام اداری کاهش دهد و از سوی دیگر فرصت های بهتری را برای ارباب رجوع ایجاد نماید، از این روی در ارباب رجوع تمایل ایجاد مینماید که بدون صرف هزینه های گزاف رویه های اداری موجود در ادارات ایران، امور خود را با استفاده از هنجارهای مشترک منفی اجتماعی انجام دهند. از دیدگاه نویسنده، این گرایش عمومی به استفاده از سرمایه های اجتماعی باعث عقیم شدن برنامه های عدالت اجتماعی می شود. بنابراین نویسنده برای تشریح این موضوع، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه های مراجعه کنندگان به شهرداری تهران را جویا و با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل خود را در این ارتباط ارائه داده است. از این روی، روش انجام این تحقیق پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق نظرسنجی جمع آوری و از طریق روش آماری تحلیل شده اند. از طرف دیگر، این مقاله در حوزه مطالعات میان رشته ای تدوین شده است.

پس از ظهور دولت های مدرن به شکل جدید ، دیدگاه های حکومتی در مورد موضوع نظارت های نهادی و حکومتی غالب گردید .بدین صورت که نظارت های اجتماعی مترادف با برخورد های حقوقی و قانونی و عمدتا جرم شناسانه از مساله انحرافات بود.از این روی در زمینه نظارت های حکومتی ادبیات بسیار گسترده بسط یافت.در هزاره سوم و با شروع دوره جدید که برخی از آن به عنوان جهانی شدن نام می برند ادبیات نظارت ها نیز مانند سایر مفاهیم علوم انسانی متحول و لذا ضرورت باز تعریف این موضوع عیان گردید.در این ارتباط اگر قبلا از حکومت خوب مد نظر فلاسفه صحبت می شد ، در ادبیات جدید از راهبری یا حکمرانی افقی[1] بحث می گردد.اگر برای مدت های زیادی از فضای حکومتی صحبت می شد برخی از فضاهای انجمنی یاد نمودند.اگر برای مدت های زیادی مباحث حول تئوریزه سازی نظارت های حکومتی بود در ادبیات جدید از نظارت افقی مردم به مردم صحبت گردید.این موضوع نشانه ای از این موضوع بود که دولت ها به دلایل بیشتر کارکرد گرایانه و در فضای پسا وستفالیایی (جهانی شده) متوجه شده اند که بهتر است که عطف توجهی به اجتماعات خود بنمایند.یعنی مشخص گردیده مردم هم می توانند همانند گذشته و در جامعه ابتدایی و اولیه ، نظارت های اثر بخش تری را اعمال نمایند.این تحقیق بر مبنای ضرورت موجود و برای باز تعریف مساله نظارت های اجتماعی و ضرورت نظارت های اجتماعی از طریق بسط سیطره عمومی در کنار نظارت های نهادهای رسمی حکومتی و نظارت های سازمانی تدوین گردیده است.برای توجیه دلیل توسعه نقش نظارتی حوزه عمومی دلیلی زیادی مطرح است.از این روی در این مقاله نویسنده ضمن ارائه دیدگاه های لازم مبنی بر ضروت نظارت های اجتماعی بر اهمیت گسترش حوزه عمومی که در این تحقیق همان سرمایه اجتماعی به معنی نهادهای و شبکه های سازمان یافته نهادی است به توضیح این مساله می پردازد و دلایلی را ارائه می نماید که در آن از ضرورت های جدید در زمینه نظم اجتماعی صحبت می نماید.