داوود حسین پور

ابزارهای خط مشی به عنوان مهم ترین بخش از فرآیند خط مشی گذاری، نقش مهمی در تدوین و اجرای کارآمد خط مشی دارند. به منظور اجرایی سازی سیاست های کلی نظام اداری، تاکنون ابزارهای مختلفی استفاده شده است که در عمل منجر به تحقق این سیاست ها نشده است. پژوهش حاضر با رویکرد ابزاری به دنبال آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری است. بدین جهت در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل مضمون ابتدا بر اساس نمونه گیری هدفمند خبرگان و متخصصان نظام اداری شناسایی شدند و پس از انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با آنها، داده ها کدگذاری شدند و شبکه مضامین با 4 مضمون فراگیر، 19 مضمون سازمان دهنده و 184 مضمون پایه کشف شد. آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی اصلاح نظام اداری در چهار بخش کلان شامل فقدان بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی، ضعف در تدوین ابزارهای کارکردی، ضعف در تدوین ابزارهای ظرفیت ساز و ضعف در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی مشخص شدند. یافته های پژوهش نشان داد که اولاً بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی در نظام اداری کشور موردتوجه قرار نمی گیرد و ثانیاً در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی، ابزارهای کارکردی و ابزارهای ظرفیت ساز ضعف و چالش جدی وجود دارد و همین امر علت نابسامانی فعلی نظام اداری کشور و عدم تحقق سیاست های کلی نظام اداری است.

این پژوهش به دنبال دستیابی به الگوی اکتشافی از مدیریت قرآن کریم نسبت به رفتارهای روانی ناسازگار مشرکان و منافقان با استفاده از روش داده بنیاد است. بر این اساس، ابتدا رفتارهای روانی ناسازگارانهی این افراد، کلامی و کرداری، از آیات قرآن کریم، استخراج، مقوله بندی و تحلیل شد. برای دستیابی به شیوه های مدیریت روانی در مواجهه با رفتارهای ناسالم، گردآوری داده ها با مطالعه متن قرآن کریم از ابتدا تا آخر صورت پذیرفت و تحلیل داده ها در سه مرحله شناسه گذاری باز، محوری و انتخابی با مراجعه به تفاسیر مهم شیعی و رعایت ضوابط و قواعد تفسیر انجام شد. از نتایج این مطالعه، تبیین پنج رفتار ناسازگار «دلیل تراشی، فرافکنی، بی ارزش سازی، استهزاء و عقلی سازی» در میان مشرکان و سه رفتار «دلیل تراشی، فرافکنی و واکنش سازی» در میان منافقان است. 10 روش مدیریت رفتار در چهار سطح 1) پیشگیری -پیشگیری از وقوع رفتار ناسازگار، آگاه سازی، تفسیر رفتار 2) مرحله مداهنه – اطمینان بخشی، مدارا برای حساسیت زدایی 3) مرحله عملی -صحنهسازی، 4) مرحله قاطعانه - افشاسازی، محرومیت از امتیازات و تغییر محیط است.

از مهم ترین مراحل در فرایند خط مشی گذاری، مرحله ارزیابی می باشد که تضمین کننده اجرای صحیح و دقیق و اصلاح مستمر فرایند می باشد اما در تحقیقات دانشگاهی و اجرایی کمتر بدان توجه شده است؛ از این رو تحقیق حاضر با هدف پوشش خلأ موجود در زمینه ارزیابی خط مشی های توسعه ای محله محور صورت گرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی به دنبال پاسخ دهی به این پرسش اساسی می باشد که چارچوب ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه محله محور در شهرداری تهران چگونه است؟ در این پژوهش ابتدا به مطالعه کتب و مقالات مرتبط با ارزیابی خط مشی های مهم و ویژگی های آنها پرداخته شد و در ادامه کار با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، اهداف و سؤال پژوهش مشخص گردیدند. پژوهش به روش کیفی و با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون انجام شده است. با 13 نفر از خبرگان علمی و اجرایی دانشگاه و شهرداری تهران به صورت هدفمند و گلوله برفی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته به عمل آمد. با استفاده از روش تحلیل مضمون مجموعاً ۴۸۸ مضمون پایه به دست آمدند که پس از تجزیه وتحلیل آنها ۱۸ مضمون سازمان دهنده شکل گرفتند که در نهایت با بررسی این مضامین سازمان دهنده ۸ مضمون فراگیر به دست آمدند. با استفاده از این مضامین و مطالعات تحقیق چارچوب ارزیابی خط مشی های توسعه محله محور شکل گرفت. ابعاد توسعه شامل توسعه محیطی، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی و همچنین مؤلفه های تسهیل کننده و بازدارنده اجرا، فضای مجازی و منافع عمومی از مؤلفه های مهم در بخش اجرای خط مشی های توسعه محله محور می باشد ضمن آنکه تعریف یک نظام ارزیابی شامل ساختار، الگو و مراحل زمانی و همچنین موانع موجود در راه ارزیابی در بخش ارزیابی از مؤلفه های بسیار مهم حاصل از این تحقیق می باشند که در طراحی چارچوب مورد توجه قرار گرفتند.

هدف: نظام اداری هر کشور مجری سیاست های توسعه ای است و طراحی درست آن اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به چالش های نظام اداری ایران، هدف این پژوهش تدوین الگوی مطلوبی است که عناصر گوناگون نظام اداری و رویکردهای مهم هر یک را مد نظر قرار دهد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار بهره گرفته شده است که به منظور گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 26 خبره تحول اداری با روش هدفمند گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری صورت گرفت. یافته ها: الگوی نظام اداری به صورت یک الگوی سیستمی شامل سه لایه نظریه مبنایی، زمین بازی، و خروجی متناسب با سه لایه کوه یخ تفکر سیستمی طراحی شد که لایه زمین بازی، مجموعه عناصر گوناگون نظام اداری است که در ارکان چهارگانه چرخه برنامه ریزی-اجرا-کنترل-اقدام (PDCA) جایگذاری شده اند. ارزش/ اصالت پژوهش: تعیین رویکردهای کلی اصلاح نظام اداری مورد توافق تعداد زیادی از خبرگان تحول اداری و همچنین طراحی الگویی که جایگاه عناصر نظام اداری را در نظام سه لایه ای و چرخه بهبود مستمر PDCA مشخص کند، از سهم های این پژوهش محسوب می شوند. پیشنهادهای اجرایی: به کارگیری رویکردهای استخراج شده در این پژوهش توسط مقامات تصمیم گیرنده می تواند به مطلوب شدن نظام اداری برای دستیابی به توسعه کمک کند.

v پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر سه مؤلفه هزینه مبادله شامل عدم اطمینان، دارایی خاص و فرکانس بر برون سپاری و همچنین، بررسی دارایی خاص و عدم اطمینان بر نوآوری باز به خارج، در شرکت های فناور مالی بانکی مستقر در تهران انجام گرفته است. در این راستا داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن به روش تصادفی ساده بین 123 نفر از مدیران شرکت های فناور گردآوری و با کمک تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بالارفتن دارایی خاص باعث کاهش برون سپاری و افزایش صدور نوآوری باز به خارج می شود. بالارفتن عدم اطمینان سبب کاهش برون سپاری و افزایش صدور نوآوری باز به خارج می شود. بالا رفتن فرکانس مبادلات نیز سبب کاهش برون سپاری می شود.    

رابطه فرد و سازمان یک پدیده چندسطحی است که بدون توجه به تأثیر متقابل سازمان و کارکنان قابل درک نیست. مسئله پژوهش حاضر این است که سازمان های دولتی بخش بهداشت چگونه می توانند بر مبنای الگوی طراحی شده در این پژوهش کیفی که مبین شناخت و شکل ساده شده واقعیّت با آشکار ساختن فرایند ضمنی موجود در رابطه فرد و سازمان است به منظور کاربردی کردن توصیه ها و راهبردهای بهبود رابطه اقدام کنند. این الگو می تواند راهگشای مدیران و کارکنان برای کاهش تنش های مبادله و ارتقای کیفیّت روابط باشد. کشف الگو با بهره گیری از نظریه پردازی داده بنیاد رویکرد اشتراوس و کوربین و نرم افزار تجزیه وتحلیل داده مکس کیودی ای2020 انجام شده است. با 17 مصاحبه نیمه-ساختاریافته تخصصی از بطن داده های اولیه، 2343 مفهوم انتزاعی، 229 مقوله فرعی و23 مقوله اصلی دسته بندی شدند. بر مبنای تحلیل و تفسیر داده ها در بخش بهداشت، بافت ویژه حاکم، نوع ساختار روابط از دو منظر توانمند ساز یا بازدارنده با منظومه الزامات شایستگی مدیر به منزله شرایط علّی، مستقیماً تعیین کننده میزان یگانگی اهداف و منافع فرد و سازمان به منزله پدیده محوری پژوهش است. شرایط یازده گانه ای چون توانمندسازی مدیر، کارکنان، زمینه سازمانی و روابط کاری به منزله راهبردهای کنش و واکنش به صورت غیر مستقیم تحت تأثیر زمینه رفتاری سازمان و زمینه رفتاری فرد در مواجهه با رابطه فرد و سازمان به منزله شرایط زمینه ای و درجه نفوذ اهرم های قدرت برون سازمانی به منزله شرایط مداخله گر منجر به برون دادهای خرد مطلوب هماهنگی فرهنگ رسمی سازمان با فرهنگ غیر رسمی فرد، خرد نامطلوب حاکمیت نهاد غیر رسمی نامتعادل، کلان مطلوب خودکفایی علمی، تجاری سازی دانش و نخبه پروری و کلان نامطلوب ورشکستگی و افول دوسویه سیستمی و مدیریتی می شوند.

یکی از مهم ترین موضوعات مطالعاتی حوزه مدیریت منابع انسانی در دهه های اخیر، مطالعه روی ارتباط میان شیوه های مدیریت منابع انسانی با پیامدهای عملکردی است. اهمیت این دسته از مطالعه ها آن قدر زیاد است که از جنبه خُرد و کلان و از تأثیر اقتباس شیوه های مدیریت منابع انسانی بر افزایش عملکرد تا فلسفه وجودی واحد منابع انسانی و ماهیت فعالیت های آن را در بر می گیرد. با وجود این، دسته ای از پژوهش ها به صورت علمی به انتقاد نسبت به پژوهش های حوزه مطالعاتی مذکور پرداخته و یافته های غالب آنان را به صورت جدی مورد سؤال قرار داده اند. انتقادهای ذکر شده اغلب جنبه های روش شناختی پژوهش های پیشین را در بر می گیرد. نظر به اهمیت موضوع و نبود پژوهشی در راستای معرفی و جمع بندی آن انتقادها، در پژوهش حاضر در دو فاز، نخست با استفاده از رویکرد «تلفیق ترکیبی تحقیقات» که یکی از رویکردهای روش فراترکیب محسوب می شود، با مطالعه، جمع بندی و تلخیص 40 مقاله انتقادی معتبر درزمینه مذکور، نقشه راهنمای پنج بخشی ای برای معرفی انتقاد های مطرح شده در خصوص پژوهش های حوزه مدیریت منابع انسانی- عملکرد ارائه و تشریح شده است. برای سنجش روایی پژوهش از پرسش های استاندارد «برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی، استفاده و در راستای سنجش پایایی پژوهش نیز از شاخص کاپای کوهن در نرم افزار SPSS استفاده شد که با مقدار 762/0 پایایی تأیید شدند. در فاز دوم پژوهش نیز، موارد یافته شده از فاز نخست پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناخت چیستی رهبری فرهنگی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و شناسایی ابعاد آن بود. روش: روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا ادبیات موجود، شامل تاریخچه، تعاریف، زمینه ها و ابعاد رهبری فرهنگی مطالعه شد. با بهره گیری از این مطالعات و انجام فرایند تعلیق پدیدارشناسانه و تنظیم پروتکل مصاحبه، با 21 نفر از خبرگان نهاد نمایندگی، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شد. یافته ها: پس از برگزاری مصاحبه ها و پیاده سازی متون، از میان 66 مفهوم، 19 کد اولیه با عنوان مضامین پایه استخراج شد. در مرحله بعد، با دسته بندی کدهای اولیه، شش مضمون سازمان دهنده به دست آمد. نتیجه گیری: نتیجه نهایی پژوهش، شناسایی ابعاد رهبری فرهنگی در دانشگاهها بود که عبارتند از: ساختاری، ملجأ و پناهگاه، گفتمان سازی، ارتباطی، حمایتی و تحول خواهی و نوآوری.

مشارکت مردم در تصمیمات سیاسی تاریخچه ای طولانی دارد که در این میان مشارکت عمومی در معرض فرایندهای توسعه ای بسیاری قرار داشته و در سال های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین پیشران های مؤثر بر آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری بوده است. برای دستیابی به این هدف پس از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با خبرگان، فهرستی شامل 93 پیشران مؤثر بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی و برای تقلیل آنها از تحلیل تم استفاده شد که در نهایت به 24 پیشران تقلیل یافتند. این پیشران ها پس از قرار گرفتن در ماتریس اثرات متقابل، در اختیار پنج نفر از خبرگان قرار گرفت و تجمیع نظر آنها درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از پیشران ها در این ماتریس وارد شد. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل «نوع حکومت»، «سطح فناوری»، «تحریم ها» و «دانش و آگاهی مردم» به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری در ایران هستند، شناسایی شدند.

مقدمه و هدف: منشأ مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری های سیاسی به دموکراسی در یونان باستان بازمی گردد و در قرن های بعد در معرض تغییرات مداوم بوده است. پس از یک مرحله بی توجهی در نیمه نخست قرن بیستم، از دهه 1960، مشارکت عمومی به عنوان یک ابزار اساسی توسط دولت ها برای تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی به دولت و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفت و به شکلی ویژه در سال های اخیر با گسترش انقلابی فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. بااین حال، در حال حاضر در ایران شهروندان کمتر در فرایند خط مشی گذاری عمومی نقش ایفا می نمایند. به طوری که این کمبود به عنوان یک چالش و ضرورت تعامل سیستم خط مشی گذاری عمومی با شهروندان و جامعه مدنی به عنوان یک نیاز اساسی مطرح گردیده است و نیازمند پژوهش است. علی رغم بحث های دانشگاهی زیادی که در زمینه مشارکت عمومی وجود دارد، در مورد اینکه تا چه میزان امکان به کارگیری سازوکارهای مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری در آینده ایران وجود دارد، پژوهشی انجام نشده است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی سناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، آینده پژوهانه است. آینده پژوهی دارای روش های چندگانه ای است، در این پژوهش از روش برنامه ریزی سناریو به عنوان روش اصلی استفاده شد. برای رسیدن به سناریوهای نهایی نقشه راه چهار مرحله ای تنظیم شد. مرحله اول از فرایند این پژوهش به ادبیات اختصاص داشت. در مرحله دوم پژوهش پیشران ه ای تأثیرگذار بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی شد. برای این منظور، ابتدا پیشران ه ای شناسایی شده در مرحله اول جهت تصحیح و تکمیل در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از مصاحبه با خبرگان پژوهش، از تکنیک تحلیل تم به منظور دسته بندی پیشران های نهایی استفاده شد. در نهایت پس از شناسایی پیشران های نهایی، ماتریس تأثیرات متقابل تشکیل شد و با رویکرد پنل خبرگی تکمیل گردید. بر اساس رویکرد تحلیل اثرات متقابل، مهم ترین عدم قطعیت های مرتبط با موضوع پژوهش شناسایی شدند. در مرحله سوم، بر اساس عدم قطعیت های شناسایی شده مرتبط با موضوع، پرسشنامه های عدم قطعیت طراحی شد. پرسشنامه های طراحی شده میان جامعه آماری توزیع گردید. نتایج به دست آمده از پرسشنامه های عدم قطعیت، ورودی لازم برای ساخت سناریوها را فراهم آورد. در مرحله نهایی پژوهش، پس از شناسایی عدم قطعیت های بحرانی، چارچوب سناریوها طراحی و به توصیف آن ها پرداخته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آینده ی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری از پیش معین نیست و متأثر از دو عدم قطعیت است؛ از یک سو نوع حکومت می تواند بر وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری تأثیر بگذارد و از سوی دیگر فرهنگ ملی در این عرصه به دلایل مختلف می تواند مشارکتی یا اقتدارطلبی باشد. بدین ترتیب وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری متفاوت خواهد بود. در همین رابطه چهار سناریوی دموکراسی تفاهمی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت دموکراتیک)، دموکراسی اکثریتی (از تقاطع فرهنگ اقتدارطلبی و حکومت دموکراتیک)، اقتدارگرایی انتخاباتی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت اقتدارگرا) و سیستم بسته (از تقاطع فرهنگ اقتدارگرایی و حکومت اقتدارگرا) مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتایج: از میان سناریوهای پژوهش، تنها در دو سناریوی دموکراسی تفاهمی و دموکراسی اکثریتی امکان مشارکت وجود دارد. بااین حال، مشارکت قوی تنها در سناریوی دموکراسی تفاهمی می تواند تحقق یابد. دلیل آن نیز این است که هر چه در یک سیستم سیاسی رأی دهندگان در انتخابات نفوذ بالایی داشته باشند، نفوذ کمتری به وسیله مشارکت مستقیم می تواند اعطا شود و بالعکس. به گونه ای که در دموکراسی های اکثریتی مشارکت مستقیم چندان معنایی ندارد، چراکه رقابت های انتخاباتی را کم اهمیت می کند. بدین صورت که رأی دهندگان کانال های مشارکتی دیگری غیر از انتخابات برای نفوذ بر تصمیمات مجلس در اختیار دارند و در نتیجه ممکن است تمایل زیادی برای شرکت در انتخابات از خود نشان ندهند.  بر اساس نتایج پژوهش؛ پیشنهاد ها زیر برای ایران قابل ارائه است: (1) پیش نیاز مشارکت، شهروندان آگاه و توانمند است و برای این منظور تقویت ابزارهای دموکراسی (رسانه های آزاد، احزاب قوی، جامعه مدنی قوی) بسیار بااهمیت است، چراکه مشارکت شهروندان حاصل دانش شخصی، اعتماد و تبلیغات است. ازاین رو، وجود احزاب و جامعه مدنی قوی و پاسخگو بسیار مهم است و در غیر این صورت به یکی از نقاط ضعف مشارکت مستقیم تبدیل می شود. (2) بر اساس ساختار سیاسی و بافت فرهنگی از سازوکار مشارکتی خاصی استفاده شود. که در ایران به نظر می رسد دموکراسی اکثریتی با توجه به فرهنگ سیاسی جوابگوتر است و در دموکراسی های اکثریتی همچنان که بیان شد مشارکت مستقیم چندان معنادار نیست. (3) بااین حال، در سال های اخیر با توجه به رشد آگاهی های مردم و تکنولوژی و از طرف دیگر بی اعتمادی نسبت به سیاست مداران، منجر به این شده است که موضوع مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری، در دموکراسی های اکثریتی نیز مطرح شود. چنانچه خواسته شود از این ابزارها استفاده شود، باید سازوکارهای مشارکت مستقیم (مانند رفراندوم و ابتکارات) جزئی از قانون اساسی شود و شرایط استفاده از آن نیز تعیین شود. (4) برای نهادینه شدن مشارکت مستقیم در ایران بهتر است با توجه به فرهنگ سیاسی، وسعت کشور و جدید بودن این موضوع، از سطح محلی شروع شود. همچنین در این زمینه گفتمان سازی صورت گیرد. (5) در نهایت، فرهنگ سیاسی مشارکت مستقیم یک فرآیند یادگیری جمعی است که برای توسعه نیاز به زمان دارد و همچنین امکان هایی برای اصلاح خطاها. 

زمینه و هدف: نقش مدیران صف در تحقق ارتباط شیوه های مدیریت منابع انسانی با عملکرد، حیاتی و انکارناپذیر است. در پژوهش های پیشین، به خصوصیت های این نقش در کشور به اندازه کافی توجه نشده است. در این پژوهش برای نخستین بار تلاش شده است تا با استفاده از مدل نظری و روشی جدید در جامعه آماری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، به بررسی عمیق تر نقش مدیران صف در مدل جعبه سیاه منابع انسانی پرداخته شود و ضمن شناسایی چالش های آنان در مسیر تحقق انتظارات عملکردی، به اولویت بندی میزان اهمیت هر یک از چالش ها اقدام شود. روش: پژوهش حاضر با دو روش و در دو مرحله مجزا اجرا شده است. نخست، به کمک روش فراترکیب با رویکرد «ترکیب تلفیقی تحقیقات» و با مطالعه و کُدگذاری علمی و روش مند 243 مقاله معتبر پیشین، به شناسایی و دسته بندی چالش های عملکردی مدیران صف در جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی پرداخته شد. دوم، با استفاده از روش کمّی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بر اساس نیاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، به اولویت بندی چالش های شناسایی شده در گام نخست پژوهش اقدام شد. یافته ها: مرحله شناسایی چالش های عملکردی مدیران صف، به توصیف و توضیح عوامل متعددی انجامید که در نهایت، همه عوامل در پنج گروه کلی دسته بندی شدند. در مرحله اولویت بندی اهمیت چالش ها نیز «حمایت مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی» مهم ترین چالش تشخیص داده شد و به ترتیب «توانایی، دانش و مهارت» و «تعهد به مدیریت افراد» در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند و «ابهام در نقش و اولویت های متعارض» و «حجم کار» به طور مشترک اهمیت کمتری داشتند. نتیجه گیری: در صورت ناکامی مدیران صف در  ایفای نقش مؤثر بر ارتباط با وظایف محوله حوزه منابع انسانی، امکان شکست کلیه تلاش ها برای به کارگیری شیوه های مدیریت منابع انسانی و متعاقب آن، هدررفت منابع سازمانی بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین، مدیران و تصمیم سازان سازمانی باید ضمن در نظر گرفتن چالش های عملکردی مدیران صف، به راه کارهای غلبه بر آنان به طور ویژه ای توجه کنند. در انتها نیز ضمن بحث و بررسی یافته ها، به توصیف مسیرهایی پرداخته شده است که بررسی آنها در پژوهش های بعدی لازم است.

هدف این مقاله تعیین و رتبه بندی ابعاد و شاخص های مؤثر بر توسعه استراتژیک منابع انسانی و ارائه الگویی به منظور اجرای اثربخش توسعه استراتژیک منابع انسانی در سازمان های تحقیقاتی دولتی است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. در این مقاله ابتدا با روش تحلیل محتوا، اطلاعات از منابع الکترونیکی در حوزه توسعه استراتژیک منابع انسانی جمع آوری شد، سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی و نظر نخبگان ابعاد و شاخص های توسعه استراتژیک منابع انسانی احصا گشت، در گام بعد ابعاد و شاخص های به دست آمده در قالب یک مدل با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم در نرم افزار Lisrel تجزیه و تحلیل شده و سازه الگو طبق تحلیل های به عمل آمده به تائید رسید. نتایج پژوهش نیز نشان می دهد که شاخص های توسعه استراتژیک منابع انسانی به 4 بعد تقسیم می شوند که عبارت اند از ابعاد ساختاری، سیاست گذاری، فرهنگی و محیطی که از میان این ابعاد، بعد سیاست گذاری مهمترین بعد موثر بر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سازمان های تحقیقاتی دولتی تشخیص داده شد.

دستورگذاری مسائل گردشگری در فرایند خط مشی عمومی، جزء لازم در تدوین خط مشی های گردشگری و به تبع آن توسعه ی این حوزه در کشور است. مقاله ی حاضر با تأکید بر شکاف پژوهشی موجود در مطالعه ی این مرحله ، بررسی دستورگذاری انواع مختلف مسائل گردشگری را برای بازه ی 1392 – 1398 هدف قرار داده است. دراین مطالعه ی کیفی، کلیه ی اسناد نمایشگر دستورکار خط مشی در گروه های قانون گذاری، قوه ی مجریه و بودجه برای بازه فوق به عنوان جامعه هدف تعریف و با کمک مطالعه ی آرشیوی کلیه ی اسناد مرتبط با گردشگری احصاء شده اند. نتیجه ی تحلیل محتوای کیفی اسناد به عنوان روش اصلی تحلیل، از ضعف در دستورگذاری متوازن مسائل گردشگری حکایت دارد. دراین میان، مسائل مرتبط با مدیریت و سازماندهی، توسعه ی محصول و قوانین و مقررات گردشگری بیشترین مسائل انتقالی از حوزه ی گردشگری به دستورکار خط مشی هستند. در حالیکه مسائل مرتبط با بازاریابی و مدیریت اطلاع رسانی گردشگری با کمترین سهم از مسائل انتقالی، به عنوان اولویت های دستورگذاری شناسایی شدند.

هدف: این پژوهش به منظور شناسایی مسائل و مشکلات سطوح نهادی خط مشی گذاری مالیاتی در کشور و تدوین راهبردهای موثر بر این حوزه، با کاربرد چارچوبی معین به دنبال تبیین یک الگوی نهادی با تاکید بر نقش و ظرفیت هر یک از بازیگران کلیدی، عوامل زمینه ای، الگوهای تعاملی، و قواعد حاکم بر این عرصه است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش استقرایی و کیفی است و شواهد نظام مندی را با استفاده از روش تحلیل مضمون منابع بکار گرفته است، ازجمله نتایج مطالعه تطبیقی نظام خط مشی گذاری کشورهای الگو و نظرهای نمونه آماری پژوهش در قالب 14 مصاحبه با خبرگانی از مقامات ارشد خط مشی گذار مالیاتی و متخصصان دانشگاهی. یافته ها: مراجع رسمی و غیررسمی کشور هر یک در جایگاه و ظرفیت خود نقش موثری را در نهاد خط مشی گذاری مالیاتی و کنترل عوامل زمینه ای اثرگذار بر این عرصه ایفا می کند. در سطوح مختلف نهاد مزبور کاستی هایی وجود دارد که در مواجه با آن ها، ضمن اصلاح کنش های بازیگران می توان از راهبردهایی همچون مشارکت رسمی میان مراجع دولتی در جهت تقویت پاسخگویی و بهبود جریان اطلاعات، و مشارکت عمومی مراجع غیردولتی در جهت ایجاد اعتماد و حمایت از خط مشی ها بهره برد. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش الگوی معینی را به منظور شناسایی سطوح مختلف نهاد خط مشی گذاری مالیاتی کشور ارائه می کند که می تواند در جهت ارائه راهبردهای موثر و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی نظام مالیاتی کشور مورد استناد و کاربرد ذی نفعان و بازیگران کلیدی این عرصه همچون سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

هدف از انجام این پژوهش سنجش بهره وری آموزش عالی است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی و به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده اعضای هیأت علمی و معاونت های دانشگاه های تخصصی سطح یک می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی خوشه ای، در سه دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران و صنعتی شریف انتخاب شده و 34 نفر به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته سنجش بهره وری در چهار بعد کیفیت، ارزش افزوده، کارایی و اثربخشی استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه و برازش ساختاری و کلی مدل، با استفاده از نرم افزار Smart-PLS مورد تأیید قرار گرفت. به منظور پاسخگویی به پرسش های پژوهش، از نرم افزار SPSS و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که به طورکلی، میزان بهره وری آموزش عالی پایین تر از مقدار مورد انتظار است. همچنین ابعاد بهره وری آموزش عالی ازجمله کیفیت، ارزش افزوده، کارایی و اثربخشی نیز با میانگین مورد انتظار و مطلوب تفاوت دارند. بنابراین سنجش مداوم، علت یابی و برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری آموزش عالی ضروری می نماید.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی معماری مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی براساس راهبردها بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) بود. در مرحله کیفی از تحلیل مضمون و ابزارهای مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شد.  در مرحله کمی روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه به کار گرفته شد. جامعه آماری مرحله کیفی، در گام پیشینه پژوهی، همه پژوهش های موجود در پایگاه های اطلاعاتی در طول سال های 1980-2019 و در گام مصاحبه، خبرگان بود. جامعه آماری مرحله کمی پژوهش، مدیران منابع انسانی همه شرکت های دولتی وزارت نفت بود. با استفاده از نتایج بخش کیفی، مدل اولیه با 82 مضمون پایه، 22 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر ترسیم شد. یافته های بخش کمی نشان داد، راهبرد 5 شرکت اثرگذار، 8 شرکت تطبیقی، 3 شرکت دفاعی و درنهایت 2 شرکت واکنشی بود. مطابق یافته ها تعداد شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد تأییدشده در هرکدام از شرکت های اثرگذار، تطبیقی، دفاعی و واکنشی به ترتیب (73، 21، 4) (52، 19، 4) (33، 15، 4) و (28، 14، 4) بود. نتایج پژوهش نشان داد در شرکت های اثرگذار به مسئولیت های اجتماعی توجه بیشتری می شود.

هدف پژوهش حاضر، عارضه یابی و اولویت بندی چالش های اجرای خط مشی عمومی خصوصی سازی با تأکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون می باشد. رویکرد ارزیابی حاکم بر این پژوهش، رویکرد مدیریتی بوده و الگوی ارزیابی خط مشی مورد استفاده، ترکیبی از الگوی هدف گرا و خبره گرا می باشد. همچنین ملاک ارزیابی، آخرین گزارش مجلس شورای اسلامی از میزان تحقق اهداف خصوصی سازی در کشور است. در این پژوهش جهت عارضه یابی و شناسایی مؤلفه های مؤثر در عدم تحقق اجرای خط مشی مورد نظر از روش دلفی استفاده شده است، که درنهایت با استفاده از نظرات 18 نفر از خبرگان با سابقه در حوزه تحلیل و ارزیابی خط مشی های عمومی و تلفیق مؤلفه های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش و همچنین مؤلفه های پیشنهادی خبرگان، هشت مؤلفه اصلی شامل افزایش اسمی و غیرواقعی سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملّی، مغفول ماندن سیاست افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملّی، عدم ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری در سطح مورد انتظار، درجا زدن ها و پس رفت رشد اقتصاد ملّی، عدم گسترش صحیح مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، کاهش ظاهری از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش روزافزون حجم بدنه دستگاه بوروکراسی، کاهش میزان پس انداز، سرمایه گذاری و سطح درآمد اکثریت آحاد جامعه و افزایش پیدا نکردن و حتی کاهش سطح عمومی اشتغال واقعی و 52 شاخص در زمینه مشکلات و چالش های اجرای خط مشی خصوصی سازی در کشور شناسایی و میزان اهمیت هر یک از مؤلفه ها مشخص گردید.

هدف: نظر به اهمیت ارائه خدمت برای تامین نیازهای عمومی مردم، ضمن تشریح موضوع از منظر نظریه های غربی، با اتکا به مبانی و رویکردهای اسلامی، الگویی برای تعالی خدمات عمومی در بخش دولتی ارائه شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: ابتدا با مرور پارادایم های اداره دولت در مکاتب مختلف، نزدیک ترین الگو یعنی مدیریت ارزش های عمومی مبنای تحلیل مقایسه ای قرار گرفت. سپس در راستای تبیین ابعاد تعالی خدمات عمومی مبتنی بر ارزش های اسلامی، از تفسیر قرآنی المیزان بهره برده شد. از این رو، یک روش کیفی برای پژوهش انتخاب گردید که با توجه به منبع متنی داده ها از نوع تحلیل مضمون است. یافته ها: مولفه های موثر بر تعالی خدمات در رویکرد اسلامی در چارچوبی مشتمل بر دو بُعد «حُسن فعلی» و «حُسن فاعلی» تقسیم پذیر هستند که مضامین به دست آمده برای هر یک از این ابعاد در قالب 13 مقوله فراگیر ارائه شده است. در نهایت، وجه تمایز تعالی خدمات عمومی در نظام ارزشی اسلام با نگرش علمی موجود در فلسفه غرب مورد بحث قرار گرفته است. ارزش/ اصالت پژوهش: با توجه به فقدان الگوی مدونی در این زمینه، پژوهش حاضر در پی آن است که از رهگذر کشف ابعاد و مولفه های مزبور، متولیان حکمرانی قادر شوند ملاک عالی بودن یک خدمت را درک کنند و شاخص های تعالی را در واحد اجرایی خود به دست آورند.

خط مشی گذاری عمومی شهری یکی از مهم ترین وظایف مدیریت شهری است و عبارت است از فرایندی که منجر به اتخاذ تصمیم هایی از سوی مقامات بالای جامعه در جهت رفع مسائل شهری می گردد. مرحله تدوین یکی از مهم ترین مراحل این فرایند است که در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تدوین خط مشی های عمومی در مدیریت شهری پرداخته شده است و حمل و نقل عمومی شهری به عنوان مورد خاص این پژوهش در نظر گرفته شده است. این پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. بخش کیفی پژوهش با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون و بخش کمی با از طریق نرم افزار اس. پی. اس. اس. و اسمارت پی. ال. اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار PLS ضمن تأیید یافته های حاصل از بخش کیفی نشان داد نحوه هماهنگی نهادها با بار عاملی 86%، شرایط محیطی با بار عاملی 81%، وظایف نهادها با بار عاملی 73% و ساختار نهادها با بار عاملی 58% به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر بر تدوین موفق خط مشی های حمل و نقل عمومی شهر تهران هستند.

فرایند جهانی شدن، چالش هایی را فراروی مدیران سازمان ها قرار داده است. متولیان منابع انسانی برای بهره مندی مناسب از نیروی انسانی باید از شایستگی های ویژه ای برخوردار باشند. طراحی الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن، هدف این پژوهش است. جهت طراحی الگو، شاخص ها از طریق روش دلفی و پرسشنامه خبرگی از 21 استاد مدیریت کسب شد. مفاهیم مرتبط با شایستگی های مدیران منابع انسانی و شرایط جهانی شدن می تواند در 7 بعد طبقه بندی شوند: شایستگی هوشی، شایستگی مدیریتی، شایستگی متخصص منابع انسانی، شایستگی ارزش آفرینی منایع انسانی، شایستگی فرهنگی، بعد اجتماعی جهانی شدن، بعد فرهنگی جهانی شدن. آنچه موجب تمایز این پژوهش از سایر پژوهش های انجام گرفته پیرامون شایستگی می شود؛ طراحی یک چارچوب اقتضایی است که آن از طریق پیوند انواع شایستگی های مدیران با شرایط جهانی شدن حاصل می شود. در این پژوهش، 39 مولفه و 115 شاخص مرتبط با این ابعاد شناسایی و طبقه بندی شدند. بر مبنای نتایج تحقیق درباره شایستگی های مدیران منابع انسانی در شرایط جهانی شدن، شایستگی هوشی مهمترین عامل بوده و شایستگی فرهنگی در آخرین اولویت قرار گرفته است.