قاچاق

 پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار نامطلوب مالی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد به شمار می رود و هزینه های زیادی بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می نماید. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می گردد. مطالعه حاضر پس از تحلیل وضعیت موجود راجع به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان ظرفیت های احتمالی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در بستر قانون اصلاحی مصوب 1401 موردبررسی قرار می دهد. همچنین به بررسی دستاوردهای این قانون اصلاحی پرداخته و اثربخشی این تغییرات را در کاهش قاچاق کالا و ارز ارزیابی نموده و پیشنهادهای مؤثری برای بهبود عملکرد درزمینه مبارزه با قاچاق ارائه می نماید. درنهایت این پژوهش به روش تحلیلی – توصیفی و با رویکرد انتقادی در پی شناخت نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در خصوص نحوه و چگونگی پیشگیری و تقویت نقاط قوت کنونی جهت کشف، محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم برمی آید.

در هر سازمانی، رشد فزاینده پایگاه داده ها به کارگیری ابزارهای جدید و قدرتمند تحلیلی در امر پردازش و بهره برداری از داده ها را ضروری کرده است.علم داده کاوی یکی از ابزارهای مورد نیاز در تحلیل داده های حجیم می باشد که این حوزه را به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های پژوهشی مطرح نموده است. یکی از عرصه های مهم کاربرد داده کاوی حوزه جرم شناسی است. نیروی انتظامی به عنوان یکی از سازمان های فعال در عرصه نظم و امنیت، با توجه به ماهیت مأموریتی، با حجم، تنوع و گستره فراوانی از فرایند ذخیره سازی و به کارگیری بانک های داده ای انبوه در حوزه های گوناگون اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در ارتباط است. از این رو، ضروری است برای اجرا و تحقق مأموریت های محوله، استخراج الگوهای مفید و کاربردی از پایگاه داده ای، با کمک علم داده کاوی، از اولویت های اصلی این سازمان می باشد. در این مقاله پس از معرفی روش های داده کاوی و الگوریتم های آن به بیان مدلی کاربردی در آماده سازی و پیش پردازش داده های جمع آوری شده مواد مخدر، شامل ویژگی های شخصیتی و دیگر اطلاعات جمع آوری شده از این مجرمان، به خوشه بندی در پنج دسته پرداخته شده است. هدف نهایی در این نگاشته آشنایی مدیران عالی برای درک اهمیت راهبردی علم داده کاوی در اقدامات آتی پلیس است. گفتنی است، این مقاله بخشی از کار عملی بوده که نگارندگان آن در حوزه پردازش اطلاعات انجام داده اند و مثال های آن واقعی و اطلاعات سیستمی آن موجود است و به همین دلیل، نگاه کتابخانه ای و ارجاع به منابع در آن کمتر دیده می شود.

مقاله حاضر به بررسی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی کشور با عنوان «قاچاق کالا در کشور» می پردازد. این پژوهش به لحاظ روش دارای ماهیت پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان بالای شانزده سال در استان های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان رضوی (به عنوان استان های مبادی و مرزی)، استان های تهران و اصفهان (به عنوان استان های پرمصرف) و استان سمنان (به عنوان استان کم مصرف ) است. حجم نمونه تحقیق، 7230 نفر است. اهم یافته های پژوهش این است که اکثریت جامعه (69 درصد) معتقدند که کالاهای قاچاق در کشور زیاد است و مضرات و آثار تخریبی گوناگونی دارد. این در حالی است که بخش زیادی از جامعه تأکید کرده اند که انواع کالاهای خارجی که از طرق غیر قانونی به کشور وارد شده اند، به راحتی در بازار رسمی به فروش می رسند و دلیل اصلی آن به خاطر بدبینی و ضعف احساس تعلق به کالاهای تولید داخلی به علت نازل بودن کیفیت آنها و از طرف دیگر خوش بینی و ارزیابی مثبت از کالاهای خارجی و تمایل به مصرف آنها به مثابه نوعی «سبک زندگی مدرن» است. البته این موضوع در استان های پرمصرف در مقایسه با استان های مبادی و کم مصرف، بیشتر مشاهده می شود. بیش از دو سوم پاسخگویان این تحقیق تأکید کرده اند که قاچاق کالا، پدیده ای است که در فرایند آن، جریان ها، گروه ها و سازمان های متفاوت دخیل هستند و هم گرایی، هم افزایی و پیوند میان جریان ها و باندهای سازمان یافته و برخی از چهره ها و نیروهای متنفذ در دستگاه های رسمی کشور، روند قاچاق را تسهیل می نماید.

قاچاق کالا و ارز یکی از چالش هایی است که ریشه هایی هم در خارج از کشور دارد . بخش زیادی از این چالش ها، وابسته به ارتباط میان کشورها است،.از این رو هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و ارائه راهکارهایی در جهت تغییر در سیاست گذاری و همکاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در برابر این پدیده است.  پرسش اصلی این نوشتار این است که؛ چگونه می توان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تغییر رویکرد ایجاد کرد؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می شود که افزایش همکاری و همگرایی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موجب تقویت روابط سیاسی و آرامش بیشتر منطقه می شود. پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی بوده و به روش تحلیل مضمون انجام شده است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلولهبرفی است. برای گردآوری داده ها، به کارشناسان مبارزه با قاچاق در دستگاه هایی مانند: پلیس اقتصادی نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، اصناف و گمرک مراجعه شد. داده ها و یافته های پژوهش، دربرگیرنده دیدگاه های مصاحبه شوندگان در مورد راهکارهای پیشنهادی برای سیاست گذاری در مبارزه در جنبه های گوناگون است که با تجزیه و تحلیل انجام گرفته، در چارچوب زمینه های فراگیر،ارائه شده اند. با توجه به مصاحبه های انجام شده در حوزه کاربردی و اجرا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ضرورت دگرگونی ساختار روابط میان کشورها در برخورد با قاچاق، تأکید فراوانی دیده شد. این دگرگونی ها در جنبه هایی مانند: تصمیم گیری و کاربردی، بودجه و همکاری طرف های خارجی بیان شده است.

محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، به منظور اتخاذ سیاست های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از روش تجارت بین کشوری پرداخته شد. همچنین با وارد کردن جز غیرقابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا- حالت، با استفاده از روش سری های زمانی ساختاری و به کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن، به برآورد ضرایب و محاسبه کشش های کوتاه مدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر قاچاق کالا پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. ابتدا با استفاده از متغیرهای واردات ایران و صادرات سایر کشورها به ایران، ارزش قاچاق کالا محاسبه شد. از متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم، بار مالیاتی و تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد برای شناسایی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روند ضمنی برآورد شده غیر هموار و ماهیت آن از نوع مدل سطح نسبی است. با توجه به مدل برآورد شده، در کوتاه مدت و بلندمدت نرخ بیکاری به ترتیب با 099/0 و 155/0 بیشترین اثر و نرخ تورم به ترتیب با 0062/0 و 0096/0 کمترین اثر را بر افزایش ارزش قاچاق طی دوره مورد مطالعه دارد. براساس نتایج این پژوهش سیاست کلی برای مبارزه اقتصادی با قاچاق کالا و همچنین حمایت از تولید ملی، کاهش نرخ بیکاری است. همچنین از دیگر سیاست های مبارزه با قاچاق کالا، به کاهش بار مالیاتی، کنترل نرخ تورم و کاهش تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد می توان اشاره کرد.

کارگروه تعیین ماهیت به عنوان نهادی تازه تاسیس در نظام حقوق اداری ایران، به موجب مقررات دولتی و به منظور بررسی پرونده های صادراتی و اطمینان از استفاده نشدن فرآورده نفتی یارانه ای با منشأ غیر مجاز در کالای صادراتی ایجاد شده است. تصمیمات این کارگروه که نقش بسیار مهمی در تشخیص وجود یا عدم وجود مواد نفتی یارانه ای در محموله های صادراتی دارد، منشاء رسیدگی به اتهام تخلف یا جرم قاچاق فرآورده های نفتی و مستند رأی مراجع رسیدگی کننده به پرونده های مربوطه قرار می گیرد. به رغم اهمیت بسزای این نهاد در نظام حقوقی کشورمان و حساسیت قابل توجه تصمیمات آن در تبیین قانونی بودن محموله های صادراتی فرآورده های نفتی و تأثیری که بر چرخه اقتصادی صنعت تولید و صادرات این محصولات می گذارد، تاکنون آثار علمی برای تبیین ماهیت تصمیمات و وظایف آن در قرائت حقوق اداری و نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اشخاص از تصمیمات این نهاد به رشته تحریر در نیامده است؛ از این رو مقاله حاضر بر آن است تا ضمن واکاوی ماهیت حقوقی و مسئولیت های قانونی این کارگروه، بازنگری قضایی دیوان عدالت اداری را نسبت به نظرات اعلامی این نهاد مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. به طور کلی در مقاله حاضر دریافتیم که کارگروه تعیین ماهیت دارای صلاحیت تشخیصی بوده و تصمیم اداری اتخاذ می کند و لذا لازم است شکایات ذی نفعان از نظریات اعلامی آن در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان سازوکار فرجام خواهی قضایی پذیرفته شود.

ناکارآمدی تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص محروم سازی مرتکبین این جرایم از نهادهای ارفاقی، موجب شد در تاریخ 07/04/1401 «طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از سوی مجلس اعلام وصول شود که در صورت تصویب، جایگزین تبصره ماده 45 خواهد شد. پرسش اینکه آیا گذار از رویکرد کیفری «سختگیرانه» به رویکرد کیفری «ارفاقی» در قالب یک تحول واقعی و در چارچوب «سیاست کیفری روزآمد» قابل تحلیل است یا اینکه تنها انفعال در برابر ناکارآمدی رویکرد نخست است؟در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در اسناد بالادستی بررسی شده، سپس رهیافت های کلی سیاست کیفری ارفاقیِ مواد مخدّر و دو دیدگاه «منع مطلق» و «بایستگی مطلق» اعمال مقررات ارفاقی نقد و تحلیل شده است و پس از آن رویکرد کاربست نسبی و موردی در چارچوب «سیاست ارفاقی در جرایم مواد مخدر» در پرتو آراء وحدت رویه به عنوان راهکار برون رفت از تعارضات کاربردی مطرح شده است.

کسب درآمد به مثابه یکی از مولفه های تعیین شیوه زندگی و میزان رفاه اجتماعی افراد با سیاست های اقتصادی دولت ها ارتباطی دوسویه دارد. از این رو تدوین سیاست های جدید، با ظهور پدیده های نوینی نیز در سطح جامعه همراه است. قاچاق یکی از پدیده هایی است که اثرات و مشکلات آن از تأسیس وزارت گمرکات تا به امروز دامنگیر جوامع مرزی ایران بوده و تبعات آن همچنان ادامه دارد. با برآمدن حکومت پهلوی و اصلاح و تدوین قوانین، شکل و شمایل زندگی ایرانیان نیز به تبع قوانین جدید دستخوش تغییراتی شد. این تغییرات علاوه بر ظاهر مردم، معیشت آنها را نیز تغییر داد. پیش از وضع و اجرای قوانین انحصاری، قاچاق کالا از جانب مردم نواحی سرحدی در حد مصارف شخصی بود. اما با اجرای این قوانین و به ویژه قانون انحصار تجارت خارجی در سال 1309 این پدیده دچار تحولی جدی شد. بررسی اسناد نشان می دهد از این دوره به بعد انحصاری شدن واردات و قیمت گذاری برخی از محصولات توسط دولت باعث اختلاف قیمت محسوس کالاها در دو سوی مرز شد. بنابراین تجار و بازرگانان اقدام به وارد کردن این اقلام در مقیاسی بزرگ کردند. به دلیل کنترل دولت، حمل این کالاها از گذرگاه های غیر رسمی صورت می گرفت. بنابراین بازرگانان و تجار برای واردات و صادرات از گذرگاه های غیر رسمی به استفاده از نیروی کار بومی روی آوردند. در نتیجه، این مقطع را می توان به عنوان ظهور پدیده کولبری قلمداد کرد.

قاچاق کالا و ارز به دلیل آثار منفی که در حوزه تجارت، تولید، سرمایه گذاری و جنبه های دیگری از نظام اقتصادی به همراه دارد در دوره های مختلف قانونگذاری همواره مورد توجه قانونگذاران بوده و مورد جرم انگاری قرار گرفته است. از سوی دیگر ارتکاب جرایم به صورت گروهی و سازمان یافته در مقابل حالت ساده و غیرسازمان یافته سبب تشدید آثار منفی این جرم شده و از سوی دیگر مقابله نظام کیفری با این جرایم نیز دشواری های خاص خود را به همراه دارد.مبتنی بر موارد فوق، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای نخستین بار در این حوزه، جرم قاچاق سازمان یافته در بند «س» ماده یک این قانون تعریف شد و در این بند اوصاف لازم برای تحقق این جرم بیان گردید. علی رغم تعریف این جرم در قانون و بیان اوصاف قانونی لازم برای احراز سازمان یافتگی، بررسی رویه قضائی نشان می دهد که مقام رسیدگی کننده در مقام نفی یا اثبات جرم سازمان یافته به شرایط قانونی پیش بینی شده توجهی نداشته و به صورت غیر مستدل در این خصوص اظهارنظر کرده اند. در این نوشتار ضمن بررسی عناصر لازم برای احراز سازمان یافتگی، برخی از آرای صادره در این خصوص مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

پدیده کولبری امری اجتماعی، تاریخی و بسترمند است و بر تمامی ابعاد زندگی مردمان شهرستان بانه تاثیرگذار بوده است. پدیده کولبری به یکی از چالش های اساسی در این منطقه تبدیل شده است. جهت برون رفت از این معضل، شناخت زمینه ها و بسترهای شکل گیری پدیده کولبری ضروری است. مطالعه حاضر به درک و تفسیر مردم از بسترها و زمینه های پیدایش پدیدیه کولبری در شهرستان بانه پرداخته است. رویکرد پژوهش کیفی و در چارچوب نظریه داده بنیاد، نظریه مبنایی یا گراندد تئوری استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق گردآوری شده و با استفاده از روش نظریه زمینه ای تحلیل شدند. با کمک روش نمونه گیری هدفمند با 26 نفر از مطلعان کلیدی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام شد. مضامین برساخت شده ی تحقیق ذیل در قالب 24 مفهوم اساسی و 5 مقوله عمده (جبر اقتصادی محیط، شرایط ساختاری جامعه، زیست جهان و بازتولید نقش کولبری، راهبرد گریزناپذیر و سیاست های رانتی و مقوله هسته «تداوم پدیدیه کولبری» کدگذاری و تحلیل شده اند. بر مبنای نتایج این تحقیق، پدیدیه کولبری به مثابه امری تاریخی و بسترمند، نتیجه غلبه اندیشیه نئولیبرال و توسعیه نامتوازن کشور، توسط دولت در مناطق مرزی است.