مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
مجلس
تبیین حق و تکلیف و تأمین امنیت از اهداف عمده قانون و قانونگذاری است. راهگشایی و هموار نمودن راه رشد و تعالی انسان مهمترین وظیفه قانون است جایگاه قوه مقننه مثل جایگاه فکر در مکانیسم بدن انسان در زندگی و جایگاهی تدبیری است. علیرغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون و اصل استقلال قوا و تقسیم وظایف و توزیع اختیارات، مجلس مانند سایر قوا با ضعف هایی مواجه است که ریشه در عوامل مختلفی دارد. غالباً این محدودیت ها یا ناشی از محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون و در تنظیم مناسبات اش با سایر قواست و یا طبق اصل برتری قانون اساسی و ضرورت انطباق قوانین فرودست با قوانین فرادست و یا به خاطر محدودیت ساختاری آن و گاهی نیز به خاطر صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون در موارد خاص است. یکسری از اصول قانون اساسی باتوجه به پیشرفت جوامع از کار افتاده می شوند و قابلیت اجرا نخواهند داشت. بعضی از این اصول در زمان تصویب قابلیت اجرا داشته اند و الان نیز کهنسال نیستند، اما اجرا نشده اند. بعضی از این اصول به خاطر اینکه ساختار نظام و جامعه عوض شده باید اصلاح شوند. در بعضی موارد اساساً نگرش حاکمیت و ملت به سمتی حرکت خواهد کرد که مستلزم ایجاد تغییراتی در آن می شود. روش تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد که هدف از تحقیق حاضر بررسی آسیب شناسی موردی قوه مقننه در اصول قانون اساسی است و در انتها نتیجه بعنوان دستاورد تحقیق حاضر مورد توجه نگارنده بوده است.
پشتوانه اخلاقی در ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف این پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد.
بررسی فقهی حقوقی اقتصادی الگوی قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹۵
325 - 340
در این مقاله مبنای اصلی الگوی قراردادهای نفتی بیع متقابل و نسل های چهارگانه آن مورد ملاحظه واقع شده است. رابطه این الگو با اصل (77) و (125) بررسی شده است برای مثال آیا ارائه الگو نوعی واگذاری حق قانونگذاری نیست؟ معیار تمییز امور محتوایی و ضابطه ای که در حیطه تقنین قرارداد از امور شکلی و آیین نامه ای که در حیطه وظایف وزیران است چیست؟ آیا در عمل رعایت این معنا شده است؟ آیا الگو با قواعد بالادستی و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی تطابق کامل دارد؟ آیا اینکه یک طرف قرارداد در ظاهر شرکت خصوصی بود کافی است که از اصل (77) عبور کنیم اگر دولتی در قالب شرکتی ظاهر شد چطور؟ اصل (45) قانون اساسی ترتیب استفاده از منابع را متوجه مصوبه مجلس می کند نه هیئت وزیران مگر اینکه واگذاری این حق را مجلس به هیئت وزیران موجه تلقی کند. به این معنا که آن را کاری شکلی بدانیم نه محتوایی و بالاخره یکی از قواعد بالادستی و مبنایی نظام رعایت قاعده نفی سبیل در الگودهی برای قراردادهای نفتی و نحوه تنظیم آن است که با به کارگیری ظرفیت تخصصی کشور در نظارت باید تأمین شود.
سیاست و سلامت در ایران: بررسی رابطه پزشکان و سیاست در ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
435 - 455
حوزههای تخصصی:
سیاست به مفهوم جدید در ایران مقوله ای است که طبقات، شئون و قشرهای مختلف اجتماعی در آن دخیل بوده اند. گستردگی موضوع سیاست و حضور بیش از حد آن در زندگی مردم، حوزه های مختلف زندگی آنها را در نوردیده است. از آنجا که ادبیات موجود، طبقات، ایلات یا برخی شئون خاص را در جامعه شناسی سیاسی ایران بررسی کرده است، این تحقیق به سمت قشرهایی رفته است که یا در ادبیات سیاسی به آنها توجه نمی شود یا چون متعلق به تاریخ اجتماعی اند، کاوش در زمینه رفتار سیاسی آنها در ابتدا مشکل می نماید. بنابراین، پرسش اصلی خوانش رفتار سیاسی پزشکان در ایران معاصر و حضور آنها به مثابه گروهی صاحب نفوذ بر و در سیاست است. به نظر می رسد حضور پزشکان در سپهر سیاستایران، ناشی از لوازم سیاست جدید، تغییر در شأن اجتماعی و اقبال جامعه به آنها و برخی نیزبه بخت و صدفه های زمانه پیوند داشته است. عصر قاجار، آغاز تربیت پزشکان در ایران است. مهم ترین ویژگی این دوره استفاده از مفاهیم عمومی پزشکی برای همه فهم کردن سیاست و مفاهیم آن در ایران است. در دوره پهلوی اول، پزشکان سعی در اثرگذاری بر حوزه سیاست تا حضور در آن داشتند؛ چرا که آنها ابزار تجدد شمرده می شدند و می خواستند حرفه خود را که در ایران، جدید و منفی محسوب می شد، به شغلی با شأن اجتماعی بالا تبدیل کنند. دهه بیست تا چهل و به ویژه در دهه پنجاه، آنها به عنوان وزیر، نخست وزیر، نماینده مجلس و به ویژه اپوزسیون، سیاست را نشانه رفتند. در این پژوهش سعی شده است این فرضیه ها با شاخص های آماری نشان داده شود تا اثرگذاری و اثرپذیری سلامت و سیاست مشخص شود. در مجموع، در ایران تا پایان دوره پهلوی، پزشکان نتوانستند حضور خود را در سیاست همپای مهندسان پیش ببرند.
تأملی بررابطه انگلستان با نهضت مشروطه ایران (بررسی نقش انگلستان در ناکامی مشروطه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵۷
137-148
حوزههای تخصصی:
ناکامی نظام استبدادی در پاسخ به نیازهای جامعه ایران که از اوایل قرن نوزدهم آغاز شده بود منجر به شروع جریان اصلاح و سرانجام جنبش مشروطه خواهی گردید. هدف این جنبش که با همکاری بخش های تاثیرگذار جامعه همچون روحانیون و روشنفکران به موفقیت رسید ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی پارلمانی در سایه نظام مشروطه سلطنتی و توجه به اصول شرع بود؛ اما در تحقق این هدف ناکام ماند. سؤال این پژوهش که با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی به آن پرداخته شده، این است که آیا دولت انگلستان در ناکامی جنبش مشروطه نقش داشته یا نه؟ یافته های تحقیق نشان می دهد حمایت اولیه این دولت از جنبش مشروطه خواهی فریبی بیش نبود و تداوم نداشت همچنین برخورد خصمانه روس ها با مشروطه، بدون هماهنگی انگلیس امکان موفقیت نمی یافت.
نسبت سنجی قوانین و شرعیات در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
با پیشرفت زندگی و به وجود آمدن شرایطی که در زمان ابلاغ دین وجود نداشته است، نیاز به تدوین قانون از سوی شارع بیشتر احساس می شود. در عصر غیبت و بسته بودن ابواب علم، تدوین قانون، تفقه و اعلام حکم شارع در مسائل مستحدثه، به فقها واگذار شده است. همچنین در دورانی که حکومت اسلامی شیعیان پس از سالیان طولانی تشکیل شده است، نیاز به اجرای قوانین وضع شده از جانب شارع و تدوین قوانین برای موضوعات مستحدثه به وسیله فقها، بیشتر احساس می شود. پرسش اصلی پژوهش، چگونگی ایجاد تعامل میان شرع و قانون است که با روشی تحلیلی و توصیفی به پاسخ آن پرداخته شده است. به دلیل اهمیت تدوین قانون برای حکومت اسلامی، اندیشمندان فقه و حقوق بر آن شدند تا با بررسی شرعی بودن قوانین مصوب فقهای نهاد شورای نگهبان، مشکل شرعیت آن را رفع نمایند؛ از یافته های پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: الف. به دلیل گسترش مسائل روز و نیاز به تصویب قوانین جدید، گاه قوانینی به تصویب می رسند که پس از بررسی اجتهادی، نیاز به مطابقت آن با دین اسلام هست. به همین دلیل، فقهای شورای نگهبان بعضاً قوانینی را که مجلس برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می دارد، فاقد شرایط شرعی می دانند و آنها را برای رفع اشکال و نقص به مجلس.باز می گردانند؛ ب. برخی از قوانین کارآمدی خود را از دست داده اند و به تصویب قوانین جدید تر نیاز است، ج. با بررسی دقیق تر برخی قوانین، عدم مطابقت با دین اسلام در آنها دیده می شود که نیاز به اصلاح دارند.
نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان های عمومی؛ نقد رویه ها و عملکردها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰
1 - 24
حوزههای تخصصی:
از زمان تصویب فراز دوم اصل 85 قانون اساسی در خصوص اساسنامه سازمان های دولتی بیش از 30 سال می گذرد و شورای نگهبان با توجه به صلاحیتش در بررسی احکام قانونی در زمینه نحوه تصویب اساسنامه از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، رویکردهای مختلف و گاه متضادی را اتخاذ کرده که نیازمند ارزیابی براساس مبانی حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است تا بتوان با نگاهی بر گذشته، ضعف ها و اشکالات را شناسایی و در گام بعد با هدف اصلاح، نقشه راه را برای آینده هموار کرد. مقاله حاضر در پی تحلیل و ارزیابی نظرهای شورا در خصوص احکام اساسنامه ای در انطباق با مبانی و اصول مذکور است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا رویه ها و رویکردهای شورا در سه محور مورد مطالعه منطبق با اصول و مبانی یادشده بوده است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی – توصیفی نشان داد که هرچند در بسیاری موارد رویکردهای شورا تصحیح و تعدیل شده است، ولی در محورهای مذکور این رویکردها محل ایراد و نیازمند بازنگری در جهت پاسداشت اصول و مبانی مذکور است.
مجلس نهم و دهم و دیپلماسی هسته ای ایران؛ با تأکید بر برجام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۴ (پیاپی ۴۳)
175 - 207
حوزههای تخصصی:
برجام نقطه عطفی در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید چراکه نهادها و سازمان های عمده سیاستگذاری و اجرایی در شکل گیری آن نقش آفرینی کردند. یکی از این نهادهای تصمیم ساز و تاثیرگذار، مجلس شورای اسلامی بویژه مجالس دوره های نهم و دهم بود. بر این پایه، پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجالس نهم و دهم چه نقش و جایگاهی در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در موافقت نامه برجام ایفا کرده اند؟ یافته های پژوهش بر پایه مدل های نظری تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که تصمیم گیری ها و مواضع مجلس در دیپلماسی هسته ای در راستای برونداد تصمیمات سایر نهادها و سازمان هایی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، نهاد قوه قضاییه و نهاد قوه مجریه بوده است به نحوی که می توان گفت بر پایه تلفیق دو الگوی «سازمانی» و «عقلانیت محدود»؛ مجلس، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای و حقوقی ملت ایران، طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام، تشکیل گروه ویژه برجام و ارائه گزارش های شش ماهه گروه امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF را به مرحله اجرا درآورد.
اصلاح و کاهش زمینه های ایجاد رانت در فرآیند تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
بودجه ریزی دولتی به عنوان بستری برای توزیع منابع عمومی، یکی از مهم ترین منابع توزیع رانت نیز تلقی می شود. در کشورهایی که مداخله دولت در اقتصاد بالا بوده و حجم بزرگ دولت را به همراه داشته است، دولت و بودجه دولتی نقش بسزایی در جهت دهی به توزیع منابع خواهد داشت و به همین دلیل، مورد توجه افراد و گروه های مختلف برای کسب امتیازهای اقتصادی و غیراقتصادی قرار می گیرد. وجود آسیب های اقتصاد رانتی موجب شده است تا اقتصاددانان به دنبال کاهش زمینه های ایجاد رانت بوده و بکوشند تا اقتصاد را به سمت اقتصاد کارآفرینی و مولد هدایت کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور کاهش زمینه های فساد و تحقق بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سعی دارد تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به آسیب شناسی فرآیند تصویب لایحه بودجه به لحاظ زمینه های ایجاد رانت پرداخته و راهکارهای لازم جهت بهبود و اصلاح این فرآیند را ارائه دهد. این پژوهش حاضر، ضمن شناسایی پنج ایراد عمده در فرآیند تصویب شامل شیوه بودجه نویسی، ضعف کارشناسی در تصمیمات بودجه ای در مجلس، وابستگی اطلاعاتی مجلس به قوه مجریه، غلبه نگاه بخشی-منطقه ای در تصویب لایحه بودجه و کمبود زمان بررسی لایحه بودجه، سعی دارد با توجه به تجربه برخی کشورها و دیگر پژوهش های صورت گرفته، راهکارهایی ارائه کند.
بررسی و نقد کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایرانکتابی است که متکفل بررسی نقش پارلمان در توسعه نیافتگی اقتصاد ملی ایران است. مسئله اصلی کتاب توسعه نیافتگی ایران است؛ اما مؤلف اشاره ای به مسئله دار بودن نقش پارلمان در توسعه نمی نماید. کتاب در تبیین نظری مسئله تلاش دارد با گزینش نظریه انتخاب عاقلانه به عنوان نقطه عزیمت، نظریه های کاتوزیان، لفت ویچ و دولت رانتیر را با آن ترکیب کرده تا بتواند توسعه نیافتگی را توضیح دهد. مؤلف در نهایت با تأیید چارچوب نظری خود مدعی است که ترکیب آثار دولت رانتیر و نظام انتخاباتی اکثریتی دودوری به عنوان بستر ساختارمند کنش کنشگران سیاسی، منجر به تضعیف اقتصاد ملی می شود. مرور انتقادی کتاب نشان می دهند که مؤلف مسئله خود را نتوانسته به صورت دقیق بیان نماید. نظریه های بکار رفته در پژوهش به شکل ناقص مطرح شده اند. روش تحقیق وجه انتقادی خود را از دست داده و نظریه های بکار رفته متکفل برقرار روابط بین متغیرها هستند؛ امری که بایستی توسط استدلال انجام می شد. حضوروغیاب کتاب نیز با حضور همه جانبه متغیرها به صورت معیوبی انجام و نتایج تحقیق از اقتضائات نظری و روشی کتاب منتج نشده اند. نگارش منحصربه فرد کتاب در ارائه نمودارها و جداول نشان از وضعیت آشفته ای می کند که کتاب گرفتار آن است.
مطالعه تطبیقی آثار جرم اختلاس در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
215 - 233
حوزههای تخصصی:
فسادهای مالی در سطوح بالای جامعه که از جمله مهم ترین آن ها اختلاس می باشد، با توسعه جوامع گسترش یافته و مردم و حکومت ها را می آزارد. این گونه پدیده ها در کشور ایران به دلیل اسلامی بودن پر اهمیت می باشد زیرا منجر به خطر افتادن آزادی، توسعه سیاسی و قانون گرایی و سرانجام مشروعیت نظام می گردد. علیرغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب آن در سطح وسیع همچنان ادامه دارد. در این پژوهش به برررسی این موضوع می پردازیم که آثار جرم اختلاس در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، خیانت مأمورین و مستخدمین دولتی نسبت به اموالی که به مناسبت وظیفه به آن ها سپرده شده تحت عنوان اختلاس مورد بحث واقع می شود و مرتکب آن مستحق مجازات تعزیری می باشد. حتی تصاحب اموال شرکت های سهامی غیردولتی، احزاب، سندیکاها، بانک های خصوصی و شرکت های تعاونی توسط کارمندان آن ها به نفع خود یا دیگری با وجود برخی شرایط می تواند مشمول جرم اختلاس قرار گیرد. در حقوق انگلستان، جرم اختلاس شکلی از جرم سرقت بوده و اگر مال ابتدا به افرادی که به گونه ای امین محسوب می گردند، مانند کارمندان، سپرده شده و تحت تصرف آنان قرار گیرد و سپس این افراد آن را به نفع یا به مالکیت خود تغییر دهند مرتکب سرقت شده اند که به نوعی تأکید بر جرم اختلاس می باشد. همچنین جامعه بین المللی درصدد مبارزه با این بزه در سطح بین المللی برآمده است. از این رو کنوانسیون های سازمان ملل متحد از جمله مریدا، کنوانسیون آمریکایی ضدفساد و پروتکل آفریقایی ضدفساد به تصویب رسید. کنوانسیون های یاد شده با ارائه تعریفی موسع از اختلاس و توسعه مصادیق مرتکبان و اموال موضوع این جرم، در پیش بینی جرم انگاری اعمال مقدماتی و اخفاء و نگهداری اموال حاصل از اختلاس و اتخاذ سازکارهائی برای همکاری بین المللی، درصدد مقابله موثر با این بزه می باشند.
شفافیت به مثابه عنصری بایسته در اداره خوب مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸
11 - 38
حوزههای تخصصی:
شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تئوری حکمرانی خوب محسوب می شود. لازمه ی اداره ی خوب،بر اساس اصول مدرن حقوق اداری دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور هاست. که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل بموجب شاخص های مربوط ارزیابی و گزارش آن را منتشر می شود، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاع رسانی، زمینه های عملکرد شفاف ارکان حاکمیت منجمله نهاد مهم پارلمان و قوه قانونگذاری را فراهم آورد نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوقی ایران در رابطه با شفافیت در فرایند قانون گذاری صرفا به برخی موارد نظیر علنی بودن قانونگذاری، انتشار قوانین و اطلاع ذینفعان (آگاهی همگان)، و دسترسی همگانی به قوانین به عنوان یک حق پرداخته شده است، حال آنکه علاوه بر موارد مذکور، تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور مستلزم، "تدوین و اجرای قواعد رفتاری و پیاده سازی شفافیت مشروط آراء" و همچنین "تحقق شفافیت در راستای تنقیح قوانین" است.
مجلس در اندیشه ی آخوند خراسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تاریخ فرهنگی سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۳
۱۷۷-۱۴۵
حوزههای تخصصی:
مفاهیم حقوقی و سیاسی مشروطیت در اندیشه ی متفکران آن انقلاب از اهمیت زیادی برخوردار است. این مفاهیم نیازمند توضیح و تبیین است، زیرا در بیشتر آثار مربوط به مشروطیت به این جنبه از آرای آنها پرداخته نشده است. مفهوم مجلس یکی از این مفاهیم بسیار مهم است. آخوند خراسانی به عنوان یکی از رهبران انقلاب مشروطیت توجه خاصی به این مفهوم داشت و معتقد بود که مجلس با اساسِ مشروطیت، یعنی تحدید قدرت، رابطه ای نزدیک دارد. در این مقاله کوشش شده است مفهوم مجلس، مبانی مجلس، اهداف مجلس و وظایف مجلس در اندیشه ی آخوند خراسانی، همچنین نقش فقیهان در مجلس و رابطه ی نهاد مجلس و نمایندگان آن با مردم بررسی شود. آخوند خراسانی سعی کرده است در نوشته های خود هرکدام از این جنبه ها را به دقت بررسی کند که البته به علت نداشتن رساله ای مستقل این مسائل به صورت پراکنده در نوشته های او وجود دارد.
مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تأثیرات قانون در مرحله تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴
113 - 132
حوزههای تخصصی:
امروزه ارزیابی تأثیرات قانون فرایند بسیار مهمی است که در روند قانونگذاری باید به آن توجه شود. به منظور تحقق این فرایند، نهادهای مختلفی باید ایفای نقش کنند. از مهم ترین نهادهایی که در کشورهای مختلف در این زمینه باید وظایفی را انجام دهند، مجالس قانونگذاری کشورها هستند. حال سؤال این است که در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی با توجه به وظایف و اختیارات خود چه جایگاهی در تحقق فرایند ارزیابی تأثیرات قانون دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بیان خواهد شد که مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه قانونگذاری و نظارت که بر عهده دارد و نیز ظرفیت ساختاری بخش های مختلف مجلس، می تواند مهم ترین نقش را در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون بر عهده داشته باشد. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می تواند از نظرهای گروه های مدنی و کمک سایر نهادها نیز برای ارزیابی تأثیر قانون بهره ببرد.
مطالعه تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجه ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۷
132 - 163
حوزههای تخصصی:
با پیدایش نیازهای جدید در عرصه عمومی، جوامع وظایف جدیدی را برعهده دولت ها گذاشته اند. تنوع و وسعت این وظایف از یک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر، دولت ها را برآن داشته که برای پاسخ گویی مناسب، علاوه بر اولویت بندی نیازها، خط مشی مشخصی برای مصارف منابع اتخاذ کنند. یکی از مهم ترین موضوعات خط مشی گذاری، بودجه ریزی سالیانه کشور است. بخش زیادی از فرایند بودجه ریزی عمومی توسط قوه مقننه انجام می شود و نقش این قوه در نظارت بر بودجه نیز پررنگ و حیاتی است. لذا این سؤال مطرح می شود که نقش تقنینی و نظارتی مجلس در امر بودجه ریزی در کشورهای مختلف چقدر است. در اینجاست که ارزش مطالعات تطبیقی آشکار می گردد. از دیگر سو قانون گذاری در قوه مقننه باید براساس اسناد بالادستی (ازجمله سیاست های کلی ابلاغی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور) صورت گیرد. عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلی سطح قانون گذاری است که در این خصوص، ارتقای سطح انطباق قوانین بودجه ای با سیاست های کلی نظام قانون گذاری تضمین کننده حُسن اجرای سیاست ها و بهبود نظارت بر اجرای قوانین است. نقش قوه مقننه در تحقق این مهم بسیار مهم است. در این مقاله، تمرکز ویژه ای بر مرحله نظارت و ارزیابی خط مشی بودجه ریزی سالیانه جمهوری اسلامی ایران شده و به منظور کسب شناخت بیشتر، فرایند بودجه ریزی کشورهای ترکیه و عراق نیز مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت پژوهشگران پس از بررسی مبانی قانونی و اصول مدیریتی این امر در کشورهای مذکور، پیشنهادهایی کاربردی برای نمایندگان قوه مقننه در عرصه بودجه ریزی و نظارت بر آن ارائه داده اند.
مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به لحاظ مبنایی بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا که در آثار اندیشمندانی نظیر مونسکیو، هابز، لاک و دیگران انعکاس یافته، قانونگذاری در نظام های مدرن حقوقی در صلاحیت مجالس قانونگذاری است. البته ممکن است در شرایط استثنائیی روشهایی مانند همه پرسی یا مراجعه به نهادهای خاص قانونگذاری در دوران فترت و یا تصویب قوانین آزمایشی استفاده شود. در برخی از نظام های حقوقی نهادهای فراپارلمانی از اصل خارج شده و دایره استثنائات به صورت غیرقانونی گسترش یافته اند به گونه ای که مجلس را عرض سایر نهادهای تقنینی قرار داده اند؛ در صورتی که باید بیشتر نهادها به صورت فنی به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحیت ها از حیث رعایت اصول قانونگذاری رعایت شود. این مهم سبب می شود از تصویب قوانین متعدد و پراکنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمی بیرون آیند و بدانند از چه سندی به عنوان قانون تبعیت نمایند. از حیث مبنایی مکاتب سیاسی و فلسفی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری خواه بر این مهم تاکید کرده اند که برای حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد باید به حداقل اکتفا کرد. برون رفت از موازی سازی قانونی با توسل به دولت حداقلی، لزوم رعایت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا ممکن است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی تحلیلی وضع قانون توسط مجلس را تشریح کرده اند.
جواهرات سلطنتی درمنازعات سیاسی سال های سلطنت احمدشاه قاجار (1304-1288ش.)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گنجینه اسناد سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۴)
26 - 50
حوزههای تخصصی:
دولت ایران در دوره احمدشاه به مشکلات فزاینده اقتصادی و سیاسی دچار بود؛ ازاین رو عده ای از دولت مردان و مجلسیان برآن شدند تا برای یافتن منابع مالی تازه و رفع مشکلات اقتصادی، جواهرات سلطنتی را رهن بگذارند یا بفروشند. از بُعد سیاسی با اعاده نظام مشروطیت، جواهرات سلطنتی جزو اموال دولتی شد و باتوجه به حساسیت افکار عمومی بارها موضوع جواهرات در مجلس شورای ملی مطرح شد و مخالفان احمدشاه با ایجاد شایعاتی درباره سرقت و فروش جواهرات سلطنتی توسط شاه، از جواهرات سلطنتی به عنوان حربه ای برای تخریب سلسله قاجار استفاده کردند. هدف : بررسی وضعیت جواهرات سلطنتی درطولِ تحولات سیاسی و اقتصادی دوره احمدشاه قاجار. روش / رویکرد پژوهش : روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و از منابع کتاب خانه ای و اسناد و مدارک آرشیوی استفاده شده است. در این روش پس از جمع آوری اطلاعات کافی، این اطلاعات سازمان دهی و تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها و نتیجه گیری : در سیر تحولات سیاسی پس از مشروطه جواهرات سلطنتی جزو دارایی های دولتی شد و تحت نظارت بازوهای نظارتی نظام مشروطه قرار گرفت و رهن گذاری و فروش این جواهرات برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، به دلیل اختلافِ نظرهای دولت و مجلس، فشار افکار عمومی، و ارزش ملی و فرهنگی این مجموعه عملی نشد و امکان سوءاستفاده از این مجموعه برای دولت ها و شرکت های خارجی میسر نشد. مخالفان دولت قاجار اما با هدف تخریب شاه با شایعه پراکنی، او را به سرقت جواهرات متهم می کردند؛ که البته بررسی اسناد و مدارک نشان می دهد که احمدشاه در این جواهرات تصرفی نکرده است.
مقایسه تطبیقی دال های گفتمان های اصلاح طلبی و اصول گرایی در مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶)
218 - 245
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تلاش می شود دال مرکزی گفتمان اصلاح طلبی و اصول گرایی با توجه به رویکرد مجلس ششم و هفتم بررسی و مقایسه شود. بر این اساس پرسش اصلی عبارت است از: دال مرکزی و دال های شناور گفتمان های اصول گرایی و اصلاح طلبی در مجالس ششم و هفتم چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟ دال مرکزی گفتمان اصلاحات بر اساس توسعه سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، آزادی، گسترش نهادهای مدنی و تشکل های سیاسی، تکثیر مطبوعات و رسانه ها و تنش زدایی و توسعه روابط در عرصه بین الملل بوده در حالی که دال مرکزی گفتمان اصول گرایی مبتنی بر پیروی از اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی، جامعیت حضور دین در صحنه سیاست و استکبارستیزی، پافشاری بر اصول و اهداف و آرمان های اولیه انقلاب، استمرار بخشیدن تحقیق اندیشه و آرمان های امام خمینی (ره) می باشد که هر یک از گفتمان ها با جهان بینی و دال مرکزی خود بر ساختار سیاسی ایران موثر بوده اند. فرضیه حاضر بر اساس داده ها و یافته های مقاله که بر اساس روش تحقیق مقایسه ای و چارچوب نظری تحلیل گفتمان است و داده ها نیز از روش کتابخانه ای و اسنادی بدست آمده اند، تأیید شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گفتمان اصلاح طلبی چه گفتمان اصول گرایی ظرفیت نظریه پردازی کارآمد، پیچیده و به روز کردن ساختارها و نهادها و اصلاح مدیریتی و رفتاری از خود بروز ندهند، در دسترس بودن و اعتبار آن آسیب می بیند.
ارزیابی الزام دولت به ابتکار قانون در اسلوب تعامل قوا در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱
213 - 232
حوزههای تخصصی:
بر اساس اصل تفکیک قوا، وظیفه هسته ای قوه مقننه که مجلس تبلور آن است، وضع قوانین مورد نیاز اجتماع است به گونه ای که تنظیم روابط اجتماعی و ساماندهی حرکت فرد و اجتماع به سمت تعالی حاصل گردد. بر این اساس، قانونگذاری، کارویژه ای است که نه تنها نمایندگان مجلس را به ارزیابی نهایی و تصویب پیشنهادهای قانونی هدایت می کند بلکه وظیفه اصلی ابتکار (ارزیابی وضعیت اجتماع و کاوش در زمینه کشف خلأها و نقایص نظم حقوقی و همچنین شناسایی تعارضهای موجود و سپس ارائه پیشنهاد مدون و کارشناسانه برای حصول به وضعیت مطلوب) را نیز بر عهده آنها قرار می دهد. انتظار می رود که مجلس بر توان خود برای ابتکار و سپس بررسی و تصویب قوانین اتکا نماید و از مشارکتهای قانونی سایر نهادهای غیرتقنینی (دولت و شورای عالی استانها) صرفاً به عنوان زمینه های همکاری قوا در ارتقای وضعیت قوانین و سامان نظم حقوقی داخلی بهره بگیرد. با این حال، رویه معمول در دوره های مختلف قانونگذاری در کشورمان نشان می دهد که در هر دوره قانونگذاری، به جای تصویب پیشنهادهای مدون و ماهوی کارشناسی متکی بر طرحهای قانونی، اغلب به تصویب الزاماتی بر دولت برای تهیه و تدوین پیشنهادهای قانونی آن هم در خصوص مسائل مهم و حیاتی ای که نمایندگان خود بخوبی نیاز به آنها را احراز نموده اند، اقدام می گردد. بدین ترتیب، وضعیت دولت از «حق مشارکت در روند قانونگذاری» به «تکلیف به ابتکار قانون» تبدیل می شود و در نتیجه آن، الزاماً لوایحی قانونی تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب و به مجلس تقدیم می گردد. در این روند، مجلس تنها مرجع بررسی و تصویب نتایج کارهای کارشناسی دولت خواهد شد بدون اینکه اصالت قانونگذاری در مرحله احراز وضعیت مستلزم قانونمندی و ارائه راه حل مناسب را خود عهده دار گردد. در این نوشتار، الزام دولت به ابتکار قانون و مشارکت در قانونگذاری را از منظر حقوق اساسی کشورمان بررسی و تحلیل خواهیم کرد.
بررسی علل و عوامل کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نه تنها از 10 دوره قبل خود، بلکه از دیگر انتخابات کشور هم کمتر است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف کاربردی و روش تحلیلی- توصیفی، از طریق مطالعات اکتشافی تنظیم شده است. به منظور سنجش میزان تاثیر هر یک از شاخص ها مبادت به تعیین و تشکیل گروه هدف خبرگان متشکل از اساتید دانشگاه و صاحبنظران به تعداد 30 نفر نمود. تجزیه وتحلیل داده های شاخص های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد، کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم تک علتی نبوده وتابع ترکیبی از علل و عوامل مختلف در هم تنیده و متأثر از هم در حوزه ها و زمینه های مختلف با میزان تأثیر متفاوت است. که شاخص های بی تفاوتی و کوتاهی نمایندگان مجلس دهم در قبال شعارها و ادعاهای نمایندگی، رقابت سیاسی انتخاباتی غیر نهادمند مبتنی بر ایده تکاپوی حذف رقیب و ستیز بین احزاب و جناح های سیاسی ، بلاتکلیفی لایحه های CFT و پالرمو وعدم عضویت درFATF، محدودیت رأی دهندگان درگزینش نامزدهای مطلوب خود، تشریفانی دانستن انتخابات و تحریم ها و تبعات آن بر اقتصاد و سیاست و هزینه اداره کشور بیشترین تأثیر را داشته اند.