منافع

شورای امنیت ملل متحد به عنوان رکن مسئول صلح و امنیت بین المللی، پس از بیش از یک دهه و تا ابتدای سال 2023 هنوز موفق به پایان دادن به بحران سوریه و یا یافتن راه حلی پایدار برای آن نشده است که از سال 2011 آن را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله به این پرسش اصلی پاسخ داده می شود که چرا و چگونه شورای امنیت بر اثر کنش اعضا موفق به پایان این بحران نشده است؟ جهت پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی منافع اعضای شورای امنیت در این بحران، همپوشانی و وجوه افتراق میان این منافع ارزیابی می شود. در این راستا عملکرد شورای امنیت به طور مشخص متاثر از عوامل درون نهادی و برون نهادی بوده است؛ یافته ها نشان می-دهد، در طول این مدت شورا برخلاف موانع موجود سازمانی ازجمله تعارض منافع اعضای دائم، به طور مشخص از یک سو روسیه و چین و در سوی دیگر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و دیگر اعضای غیردائم شورا، تلاش کرده است تا با ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله صدور قطعنامه راه حلی برای این بحران بیابد. با این وجود همچنان شورا در این مسیر به موفقیت جامع دست پیدا نکرده است.

زمینه و هدف: خسارت اقتصادی محض یکی از موضوعات مهم است که در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد و همین امر بررسی تطبیقی آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی خسارت اقتصادی محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق انگلیس، خسارات اقتصادی محض پذیرفته شده است. اصل بر عدم قابلیت جبران خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی است. البته چنانچه خسارت خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی به تبع ایراد صدمه فیزیکی به جسم یا اموال مادی مدعی به وجود آمده باشد، قابل جبران است. آنچه در حقوق انگلیس به عنوان خسارت اقتصادی محض مطرح است در حقوق ایران و مصر تحت عنوان عدم النفع مطرح شده است. در حقوق ایران، بر اساس تبصرهه 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. در حقوق مصر نیز خسارت اقتصادی محض در قالب عدم النفع پذیرفته شده است.نتیجه : در دکترین حقوقی، گرایش به جبران پذیری وسیع عدم النفع مشهود است؛ درحالی که درستی و کارآیی این دیدگاه موسّع از جهت پاره ای ملاحظات حقوقی مانند عدم مسلم بودن ضر در عدم النفع، آن گونه که مورد توجه حقوق کامن لا قرار گرفته، مورد تردید است.