همکاری

در دهه اخیر توسعه خوشه های صنعتی به عنوان یکی از رویکردهای نسبتا جدید در توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی ایران، مورد توجه سیاستگذاران و پژوهشگران قرار گرفته است. توسعه خوشه های صنعتی را می توان از جنبه های مختلف دانش و فناوری، مالی و سرمایه گذاری، نوآوری و کارآفرینی و همچنین زیرساختی مورد ارزیابی قرار داد. در این مطالعه، با بررسی وضعیت نوآوری در بخش تولیدی خوشه صنعتی نساجی یزد، انواع نوآوری، اهداف، شرایط و محدویت های موجود در فعالیت های نوآورانه شناسایی می شود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به روش میدانی اجرا گردیده و در آن برای ارزیابی شاخص های نوآوری، از رویکرد «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش عبارت بودند از بنگاه های تولیدی نساجی یزد با تعداد کارکنان حداقل 10 نفر. اطلاعات مورد نیاز با انجام مطالعات میدانی و جمع آوری داده های 51 بنگاه صنعت نساجی یزد در طی سال های 88 الی 90 در زمینه فعالیت های نوآورانه بدست آمد. بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که وضعیت کلی فعالیت های مربوط به نوآوری و همچنین همکاری در نوآوری در خوشه صنعتی نساجی یزد نامطلوب می باشد. شرایط بازار و نبود تقاضا و عدم وجود فرهنگ همکاری برای نوآوری، دلیل اصلی این وضعیت شناخته شد؛ به عبارت دیگر مشخص گردید که نوآوری، شاخص بارزی در توسعه و رقابت بنگاه های نساجی یزد نیست و در مقابل، عوامل هزینه ای و درآمدی مهمترین هدف در خلق نوآوری ها بوده اند.

سرمایه گذاری، نیاز اصلی کشورهایی است که تلاش می کنند تا به سطح قابل قبولی از توسعه اقتصادی دست پیدا کنند. یکی از مهمترین بازارها برای جذب سرمایه گذاری، بازار سرمایه است. در این مقاله تلاش می کنیم تا با بررسی مطالعات نظری و تجربی به این پرسش پاسخ دهیم که میان سرمایه اجتماعی و بازار سرمایه چه نسبتی برقرار است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که بازار سرمایه از طریق متغیرهایی مانند اعتمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف اقتصادی، تحت تاثیر سرمایه اجتماعی قرار دارد و هرچقدر سرمایه اجتماعی قوی تر باشد اقتصاد و بازار سرمایه نیز تقویت خواهند شد. همچنین مقاله نشان می دهد که با تقویت سرمایه اجتماعی، بازار های سرمایه از طریق افزایش ارتباطات، تقویت تشکل ها و افزایش مشارکت اجتماعی نیز تقویت خواهند شد.تقویت بازار سرمایه، راهبردی است که می تواند ثمرات زیادی برای بخشهای مختلف جامعه داشته باشد. و سرریز آثار مثبت تقویت سرمایه اجتماعی در بازار سرمایه و توسعه اقتصادی تجلی پیدا می کند

دیوان کیفری بین المللی فرزند بیم و امید است ، امید به تحقق رؤیای عدالت کیفری که سال ها در سایه روشن ترس و تردید بی سرانجام مانده بود و بیم از آینده مبهمی که پیش روی داشته و دارد. از ژوئیه سال 2002 میلادی که اساسنامه این دیوان لازم الاجرا گردید و سال بعد که دیوان ایجاد گردید، تاکنون بیم و امید هر لحظه بر عملکرد و آینده دیوان سایه ای مستدام داشته است. از آنجا که برای نخستین بار مرجعی دائمی برای رسیدگی به جدی ترین جنایات بین المللی شکل گرفته، در پردازش اساسنامه دیوان تلاش زیادی صرف در نظر گرفتن مواضع ناهمگون دولت ها شده تا حتی المقدور اساسنامه با اقبال بیشتری مواجه شود ، با این حال، اکنون که اندک زمانی از یک دهه از عمر این نهاد نوپا می گذرد و قدری زود است که کارنامه دیوان مورد قضاوت صحیح قرار گیرد، رفته رفته از خلال رسیدگی دیوان به برخی قضایا، مواضع دولت ها نسبت به دیوان قابل توجه و محل تأمل گشته است. اخیراً مواضع و اقدامات دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیه آفریقا و زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامه دیوان و متعاقب آن توسعه صلاحیت سایر مراجع قضایی یا حتی تأسیس یک مرجع کیفری مستقل، از جمله مواضعی است که می تواند زمینه ساز تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعه بین المللی شود. 

حقوق بین الملل کیفری، یکی از شاخه های جدید حقوق بین الملل است که با هدف تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، در حمایت از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی نقش مهمی ایفا می کند. مبنای شناسایی جنایات بین المللی، وجدان مشترک بشریت می باشد که در راستای انسانی شدن حقوق بین الملل متحول گردیده و دارای رابطه تنگاتنگی با قواعد آمره و تعهدات عام الشمول است. به این ترتیب، تحولاتی در برخی زمینه های حقوق بین الملل کیفری، محقق گردیده که رابطه مستقیمی با تعدیل و افول اصل تقابل در آن دارد. حقوق بین الملل کیفری، در وهله نخست با شناسایی مسؤولیت کیفری فردی، افراد انسانی را در جهت منع ارتکاب جرایم بین المللی مخاطب قرار می دهد، اما دولت ها نیز در آن واجد تعهداتی شناخته می شوند، به این ترتیب موضوع حقوق بین الملل کیفری، هم دولت ها و هم افراد به عنوان اعضایی از جامعه بین المللی هستند. از جمله تعهدات مهم دولت ها می توان به تعهد به همکاری اشاره نمود که مقابله با بی کیفری، بدون ایفای مؤثر و کارآمد آن از سوی دولت ها، ثمری نخواهد نداشت. اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز از جمله ملاحظاتی است که در این راستا از سوی برخی دولت ها مورد اهتمام قرار گرفته است. با توجه به تحولات اخیر، تجلی عدم تقابل در ماهیت تعهدات دولت ها ناظر بر تعقیب، محاکمه و مجازات جنایات بین المللی از جمله دستاوردهای نفوذ و تأثیر ایده حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل کیفری به شمار می رود. به بیان دیگر اکنون، فراتر از روابط متقابل و مبتنی بر منافع فردی دولت ها، سخن از تعهداتی است که بر عهده دولت ها و دیگر اعضای جامعه بین المللی در جهت مقابله با بی کیفری سنگینی می کند و البته این رویکرد از اهمیت عملکرد سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه بین المللی نکاسته است. 

هدف: با پیدایش رویکردهای نوین در مدیریت دانش، ضرورت بکارگیری ابزارهای نوین در مدیریت دانش سازمان ها به روشنی احساس می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی مفهومی سیستم مدیریت دانش 2/0 در سازمان حج و زیارت با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: نوع پژوهش اکتشافی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات میدانی، مصاحبه، پرسشنامه های تشریحی و تحلیلی است که برای اجرای مراحل هفت گانه روش شناسی سیستم های نرم گردآوری شده است. جامعه آماری مدیران و کارشناسان ارشد معاونت های سازمان حج و زیارت هستند که با ساختار سازمان و موضوع مدیریت دانش و فناوری های اطلاعاتی آشنایی کامل دارند. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش مولفه های اصلی سیستم مدیریت دانش2/0 شامل همکاری، تشریک مساعی، پیوند، گفتگو، آموزش، مشوق های انگیزشی، ثبات مدیریتی، قطعیت سیستم و تشویق و تنبیه است. از میان مولفه های نه گانه، مهم ترین مولفه در سازمان همکاری است که باید در میان کارکنان و همه بخش های سازمان گسترش یابد. لازمه گسترش همکاری، حمایت مدیریت ارشد از نگرش همکارانه در سازمان است. پیشنهادهای اجرایی: گسترش فعالیت مشارکتی و ترویج حس اتمسفری در سازمان، به طوری که کارکنان سازمان را از خود بدانند و دریابند که نظرشان در پیشرفت سازمان اثرگذار است. همچنین، ایجاد کردن توازن میان مباحث مادی، هم فکری و هم اندیشی در سازمان.

امروزه هم رقابتی به بخشی مهم از استراتژی شرکت ها، به منظور انطباق با عدم اطمینان محیط کسب وکار، بدل شده است. در دوران همه گیری ویروس کرونا و با توجه به شرایط عدم اطمینان ناشی از آن در محیط کسب وکار کشور، استراتژی هم رقابتی می تواند برای عبور از این شرایط سودمند باشد. علیرغم رشد توجه مدیران به استراتژی هم رقابتی در دوران کرونا، پژوهشی که به طور کل نگرانه و یکپارچه به شناسایی محرکه ها، فرآیند و پیامدهای هم رقابتی بپردازد و مدیران را در تحقق استراتژی هم رقابتی در دوران کرونا یاری رساند، صورت نپذیرفته است. لذا، هدف از پژوهش حاضر ارائه چارچوب هم رقابتی کسب وکارها در دوران کرونا است. برای این منظور پژوهش در دو مرحله و به صورت آمیخته انجام شده است. در مرحله اول از روش تحقیق کیفی فراترکیب بهره گرفته شده است. در این پژوهش ابتدا مطالعات مرتبط با حوزه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت 84 مقاله برای کدگذاری نهایی انتخاب شدند که از متن مقالات انتخاب شده 136 کد استخراج و دسته بندی گردیدند. و سپس در مرحله دوم به منظور وزن-دهی و اولویت بندی عوامل از رویکرد کمی و تکنیک BWM بهره گرفته شده است. بازه زمانی جستجوی مقالات نیز از سال1997 تا 2021 بوده است. براساس یافته های پژوهش محرک های هم رقابتی کسب وکارها در دوران کرونا عبارتند از کمبود منابع مالی، کاهش بهره وری شرکتی، چالش های عرضه و تقاضا، عدم اطمینان محیطی، جهت گیری ها و تغییرات رفتاری خرید مشتریان، چالش های منابع انسانی، چالش های محیطی. نتایج پژوهش نشان داد که فرآیند هم رقابتی کسب وکارها در دوران کرونا عبارتند از بررسی محیطی صنعت، انتخاب شرکت همکار، انتخاب استراتژی همکاری، تدوین استراتژی، مدیریت تبادل دانش و تکنولوژی، مدیریت و تبادل منابع، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت امور مالی، مدیریت زنجیره تأمین و ارزیابی استراتژیک هم رقابتی است. پیامدهای هم رقابتی در دوران کرونا نیز شامل افزایش تاب آوری، افزایش بهره وری، رقابت پذیری بیشتر، توسعه بازاریابی و مشتری مداری و توسعه ی نوآوری و خلاقیت است.

تبانی میان بنگاه های اقتصادی می تواند حاوی تطابق اراده بنگاه ها و در قالب قرارداد و یا توافق محقّق شود. علاوه بر این امکان تحقّق تبانی بدون تحقّق تطابق اراده و از طریق بیان نیّات طرفین و یا تبادل اطّلاعات مربوط به کسب وکار بنگاه ها وجود دارد. این شیوه ی رفتاری رقبا تحت عنوان رفتار هماهنگ شناخته می شود. حقوق رقابت برای اینکه بتواند باقدرت از جریان رقابت در بازار حمایت کند، نه تنها باید با قراردادها و توافقات ضدّرقابتی مقابله کند، بلکه باید سازوکاری برای مقابله با این گونه ترتیبات ایجاد نماید. شناسایی ملاک و مبنایی برای تمایز رفتار هماهنگ از توافقات و قراردادها و واکاوی ارکان تشکیل دهنده ی آن مواردی است که این پژوهش به دنبال آن است.

رودخانه های بین المللی در قالب مرز یا گذر از مرزهای ملی، بخش مهمی از روابط بین الملل را به خود معطوف داشته اند. به ویژه اینکه، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در داخل حوضه این رودها، و بیش از۹۰ درصد در درون کشورهای دارنده این حوضه ها، سکنا دارند. وضعیتی که با ایجاد رابطه انکارناپذیر وابستگی متقابل، منابع آب را به یک مسئله حیاتی برای این کشورها مبدل کرده است. بدین ترتیب همان طور که جمعیت و اقتصاد رشد می کنند و منابع آب ملی برای رشد و توسعه بیشتر مورد بهره برداری قرار می گیرند، کنش و واکنش دولت ها برای سهم بیشتر از این منابع فراملی فزونی می گیرد. در این رابطه، گونه برهم کنش دولت ها در بهره برداری از این منابع مشترک، طیف گسترده ای از همکاری تا تنش و جنگ را در بر می گیرد. در برخی از مناطق جهان منابع آبی مشترک در قالب رودها در نقش عامل پیوند ملت ها و دولت ها عمل کرده اند. به شکلی که کشورهای ذی نفع، مسیر همکاری و همگرایی در پیش گرفته و گام های مهمی را در توسعه منطقه در قالب مدیریت بهینه بر منابع آبی مشترک برداشته اند. به عبارتی هرچند دستیابی به همکاری های بین المللی راهی دراز، دیرپا و پیچیده است، اما همیشه راه های بسیاری برای دنبال شدن، قدم های زیادی برای برداشتن و گزینه های مختلفی برای بررسی و انتخاب وجود دارند. پژوهش حاضر در قالب روش شناسی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با بررسی وضعیت عملی دست یابی به همکاری در بخشی از رودخانه دانوب به عنوان یک الگو، به این نتیجه رسید که همکاری منحصر به توافق های آبی نبوده و عواملی همچون نگرانی های زیست محیطی، امنیت منطقه ای، منافع منطقه ای(مانند پیوستن به سازمان ها و اتحادیه ها)، میانجی گری (دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی) و... در این فرایند موثر هستند.

پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 30 اوت 2021 و به دست گرفتن کنترل کابل توسط طالبان، پویایی دیپلماتیک و امنیتی در آسیای جنوبی و مرکزی و کشورهای همسایه افزایش یافت. چین به عنوان کشور همسایه افغانستان در گذشته و اکنون به صورت ویژه نسبت به تحولات افغانستان حساس بوده و از طرق مختلف درصدد اثرگذاری بر تحولات افغانستان برآمده است. در دو دهه اخیر، طالبان به عنوان گروه اثرگذار در تحولات افغانستان موردتوجه سیاست خارجی پکن قرار گرفته است. با توجه به کنشگری چین در رابطه با طالبان، ضرورت دارد تا راهبرد چین نسبت به طالبان پس از حاکمیت در اوت 2021 تبیین گردد. در این راستا، با روش تکوینی-تبیینی به این پرسش پاسخ داده شده است که چین چگونه در پی اثرگذاری بر معادلات افغانستان در عصر طالبان و گسترش همکاری با این گروه است؟ در پاسخ فرض بر این است که تهدیدهای امنیتی و الزامات اقتصادی طالبان برای چین سبب شده تا این کشور از طریق تعامل سازنده در ابعاد اقتصادی و امنیتی درصدد گسترش حوزه نفوذ راهبُردی خود و دسترسی به شریک راهبردی در مجموعه امنیتی منطقه ای آسیای جنوبی در قالب همکاری با طالبان باشد. یافته ها نشان می دهد که مؤلفه های امنیتی و اقتصادی در رابطه چین و طالبان قبل از خروج آمریکا و در دوره حاکمیت کنونی طالبان برجسته شده و پکن به دنبال «مداخله سازنده و تبدیل شدن به بازیگر مؤثر» در مجموعه امنیتی منطقه ای جنوب آسیا از طریق همکاری با طالبان است.

این مطالعه با هدف ارائه مدلی برای توسعه مکمل گرای گردشگری انجام گرفته و شامل دو بخش کیفی و کمی است. بخش کیفی با روش فراترکیب، یافته های پژوهش های مرتبط ترکیب و الگوی تحقیق طراحی شد. بر این اساس تعداد 316 پژوهش حوزه مکمل گرایی ارزیابی و 51 پژوهش انتخاب شد و با تحلیل آنها، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج گردید. بخش کمی با استفاده از روش توصیفی به بررسی مطلوبیت مدل، تعیین اهمیت ابعاد با کمک آزمون فریدمن و بررسی ساختاری مدل تحقیق با روش معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه بخش کمی، خبرگان و مطلعین حوزه مدیریت و گردشگری بود که 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج با استفاده از فراترکیب نشان داد که ابعاد توسعه مکمل گرای گردشگری شامل مکمل گرایی سیاستی، مکمل گرایی همکارانه، مکمل گرایی نهادی، مکمل گرایی فرهنگی و ارزشی، مکمل گرایی پویا، مکمل گرایی فنی می باشد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که مدل از نظر شاخص های هفت گانه، کیفیت لازم را دارد. براساس آزمون فریدمن، مکملگرایی همکارانه و سیاستی دارای بالاترین اهمیت و مکمل گرایی فنی و پویا دارای پایین ترین اهمیت می باشند. در نهایت، بررسی ساختاری مدل تحقیق نشان داد که کلیه ابعاد اصلی و فرعی دارای ضرایب معناداری بیش از 96/1 بوده و در سطح اطمینان 99 درصد مورد تایید می باشد.

منابع مختلفی برای ارزش آفرینی در سازمان های پروژه محور وجود دارد. این منابع می تواند کارکنان، تکنولوژی، ساختار، فرآیند یا هرآنچه که در چرخه حیات پروژه وجود دارد در نظر گرفت، در این تحقیق مدیران پروژه به عنوان کنشگران اجتماعی فعال در محیط پروژه، منبع ارزش آفرینی هستند که با تعامل خلاقانه خود، می توانند ارزش را در ذهن کارکنان ایجاد نمایند، هدف این تحقیق ارائه مولفه هایی برای ارزش آفرینی مدیران پروژه با استفاده از تعاملات روزمره خود با کارکنان است، تحقیق حاضر با استفاده از نمونه گیری هدفمند با رویکردکیفی داده بنیاد و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با ۲۳ نفر از مدیران دارای سابقه اجرایی بیش از ۱۰ سال در سازمان های پروژه محور انجام شده است، نتایج تحقیق نشان می دهد، برای جلب همکاری کارکنان در انجام کار های اولویت دار نیاز به در نظر گرفتن مقولات شناخت تعاملی، آموزش مدیران و کارکنان، امکانات مورد نیاز، ساختار انجام کار، ضعف در ارتباطات به عنوان مهمترین عوامل زمینه ای و مداخله گر اثرگذار برکنش اجتماعی ارزش آفرین مدیران پروژه است، همچنین 12 مقوله پس از گردآوری و تحلیل داده ها به عنوان مولفه های راهبردی ارائه گردید.

زمینه و هدف: تعاونی های بخش کشاورزی به طور عمده از کنشگران کلیدی زنجیره تأمین غذا به شمار می روند. علی رغم آنکه این کنشگران می توانند از طریق برقراری روابط همکاری در حلقه های مختلف زنجیره تأمین غذا نقش آفرینی کنند، آن ها فاقد الگوی جامع برای ترسیم نقشه راه همکاری هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر درصدد تبیین مدل همکاری تعاونی های دامی در طول زنجیره تأمین غذا است. روش شناسی/رهیافت: این مطالعه به شیوه کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیان کلاسیک انجام شد. داده ها از طریق مصاحبة نیمه ساختاریافته و با استفاده از تکنیک های نمونه گیری گلوله برفی و نظری در بین 32 نفر از کارشناسان و مدیران عامل تعاونی های تولید دامی جمع آوری شد. فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها طی پنج مرحله و در قالب گروه های هم خانواده 6Cs گلیزر هدایت شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ایجاد مثلث همکاری میان تعاونی ها، اعضاء و اتحادیه بر مبنای رویکرد قراردادی، کنشگری تعاونی ها را در زنجیره تأمین هدایت می کند. این مثلث همکاری تحت تأثیر عوامل مختلفی تسهیل و یا محدود می شود که برای نمونه می توان به کنشگری مبتنی بر اعتماد اشاره کرد. به طور کلی، ساختار همکاری تعاونی ها دارای بستری بالقوه است و برای آنکه بتوان الگوی بالفعلی از این همکاری ارائه داد، لازم است اصول توافق های مبتنی بر همکاری را در سه سطح تولید، مدیریت و بازاریابی و بازار پیاده سازی کرد؛ به طوری که ظرفیت های تعاونی ها و نیازهای بازار نیز در آن لحاظ شود. در این میان، شفافیت و رسمیت بخشی به الگوی ظرفیت نیاز اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

همسایگان، محیط فوری امنیت ملی ایران را تشکیل می دهند و توسعه روابط همه جانبه و پایدار با همسایگان و روابط خوب همسایگی همواره یکی از مهم ترین راهبردها و اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. لازمه پیشبرد سیاست همسایگی نگاه متوازن و همه جانبه و پایدار می باشد، با این حال تاریخ گویای این واقعیت است که ایران به واسطه ویژگی های فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی خود معمولا قادر نبوده است که با همسایگان خود ائتلاف کند. محیط فوری امنیت ملی ایران ظرفیت ناامن بودن دارد و ایران همواره مجبور بوده است هزینه های فراوانی را برای تامین امنیت ملی و حفظ هویت ملی و سیاسی خود صرف کند. پارادایم سیاست خارجی ایران در محیط پیرامونی خود طی چند صد سال اخیر بر مبنای جستجوی امنیت قرار داشته است. این نوشتار معتقد است که در شرایط فعلی جهانی و منطقه ای، از طریق اعتمادسازی و گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و البته امنیتی، بهتر می توان امنیت را در محیط پیرامونی برقرار کرد. بنابراین، تلاش شده است تا ضمن برشمردن منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اصول و پایه های حسن همسایگی، ظرفیت های ایران برای پیشبرد این سیاست و مهم ترین چالش های فراروی آن مورد ارزیابی واقع گردد. در پایان نیز راهکارهایی برای عملیاتی کردن سیاست حسن همسایگی ایران ارائه شده است.

بی شک در دنیای صنعتی امروز، انرژی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در روابط میان کشورها است. وجود منابع سرشار و ذخایر انرژی در برخی از کشورها و همینطور کمبود انرژی و نیاز شدید به آن در برخی دیگر باعث شده است تا کشورها درباره سیاست خارجی خودشان و نیز در برقراری روابط با یکدیگر به این متغیر مهم توجه ویژه ای داشته باشند. نمونه بارز و مصداق کامل این امر، روابط اتحادیه اروپا و روسیه و همکاری های آنها در زمینه های گوناگون به ویژه در بخش انرژی است. در واقع نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به انرژی از یک طرف و وجود منابع و ذخایر انرژی در روسیه از طرف دیگر باعث شده است که مسئله انرژی، به یکی از ارکان اساسی روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه تبدیل شود. استدلال اصلی مقاله حاضر این است که هر چند این رابطه در طول دو دهه اخیر فراز و فرودهای فراوانی داشته و حتی در برخی مواقع تنش های موقتی بین آنها بروز کرده است، همکاری بین طرفین در زمینه انرژی نه تنها افول نکرده است، بلکه زمینه های متعددی دال بر امکان تقویت این همکاری به چشم می خورد؛ به نحوی که می توان از نهادینه شدن وابستگی متقابل روابط طرفین در حوزه انرژی سخن گفت. این مقاله قصد دارد تا زمینه های تقویت همکاری روسیه و اتحادیه اروپا را با محوریت انرژی به عنوان متغیری تعیین کننده بررسی کند.

رقابت و همکاری دو روی سکه روابط بین الملل در طول تاریخ بوده اند. رقابت به ضرورت توجه را معطوف به اهمیت ظرفیت های مادی می سازد. همکاری از نظر ماهیت، نگاه را به سوی مؤلفه های مترتب به کارگزار سوق می دهد. امنیت به عنوان باارزش ترین کالا در چهارچوب تئوریک ساختاری در بطن نظمی برای بازیگر حیات می یابد که او در آن از جایگاهی متمایز برخوردار است. توزیع توانمندی ها به گونه ای رقم خورده اند که برای او نفوذ را پدید آورده اند. در بطن تأکید بر اهمیت هویت کارگزار در شکل دادن به پدیده ها و حوادث، نظمی در صحنه روابط بین الملل باید حیات یابد که کمترین میزان تعارض هویتی و فزون ترین شباهت بین الاذهانی را حیات دهد. چنین نظمی بستر مساعد برای حیات یافتن نیازهای امنیتی را به 0وجود می آورد. روابط بین الملل مطلوب برای هر بازیگر محققاً بستگی به آن دارد که تا چه حد امکان تحقق امنیت وجود دارد. سؤال مقاله این است که مطلوب ترین چهارچوب برای شکل دادن به امنیت کدام است. با درک ماهیت چندبعدی امنیت و اینکه جنبه های مادی و اجتماعی، نقشی تعیین کننده در شکل دادن به این مقوله دارند، فرضیه مقاله تأکید دارد که محیطی با کمترین تعارض هویتی و بالاترین جایگاه برای بازیگر، محققاً مناسب ترین فضای امنیتی را حیات می دهد.

فرهنگ، یکی از موضوعات محوری رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشد. به طوری که، مقوله فرهنگ یکی از اصلی ترین دغدغه های جوامع بشری می باشد. تحولات محلی و ملی از یک سو، و تحولات ملی و بین المللی در عرصه فرهنگ از سوی دیگر، به نحوی دیالکتیکی بر یک دیگر اثر گذاشته، و در نتیجه،در منازعات و همکاری های بین المللی تاثیرگذار است. بی آن که بخواهیم فرهنگ را در مقابل سیاست یا اقتصاد قرار دهیم، باید خاطر نشان ساخت، کهپس از پایان جنگ سرد، مطالعات روابط بین الملل و علوم سیاسیدر تلاش بوده است، تا با رهیافتی فرهنگی به تجزیه و تحلیل امور بین المللی بپردازد. ارائه نظریاتی از جمله نظریه برخورد تمدن ها، پایان تاریخ، گفتگوی تمدن ها و بنیادگرایی اسلامی در همین چارچوب است. تدقیق در این دسته از نظریات که در دهه 1990، مطرح گردید، همچنین مرور و ارزیابی تحولات نظام بین الملل بعد از حوادث 11 سپتامبر، نظیر حمله آمریکا به افغانستان و عراق و طرح خاورمیانه بزرگ از رویکرد فرهنگی، بیانگر این مطلب است که مسایل فرهنگی نیز همانند مسایل سیاسی و اقتصادی از جایگاه خاصی، در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردار است. بنابراین هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ در منازعات و همکای های بین المللی می باشد. با توجه به این هدف، سوال اساسی نوشتار حاضر این است که: «فرهنگ چگونه می تواند در منازعات و همکاری های بین المللی ایفای نقش نماید؟» با توجه به سوال اساسی مطروحه، این فرضیه را می توان مطرح نمود که: «بروز و تشدید اختلافات و تعارضات فرهنگی از یکسو و افزایش تعاملات و روابط فرهنگی از سوی دیگر، می تواند به طور مستقیم در منازعات و همکاری های بین المللی در سطوح ملی، منطقه ای، و بین المللی، ایفای نقش نماید.

هنجارهای امنیتی بخش اجتناب ناپذیری از فرآیند نهادگرایی و گسترش رژیم های بین المللی در نظام جهانی محسوب می شود. کشورهایی که از قابلیت لازم برای اثرگذاری در محیط منطقه ای و بین المللی برخوردارند، عموماً تلاش می کنند تا اهداف راهبردی خود را از طریق هنجارهای امنیتی، خلع سلاح و کنترل تسلیحات پیگیری کنند. این امر بیانگر آن است که جهانی شدن می تواند فرایندهای سیاسی، اقتصاد و راهبردی یکسان و اثرگذار در نظام جهانی را ایجاد کند. روندهای یکپارچه سازی قدرت در سیاست جهانی از طریق ایجاد همبستگی بین هنجارهای امنیتی امکان پذیر است. در این فرآیند، یکی از شاخص های اصلی جهانی شدن را باید تنوع بازیگرانی دانست که اهداف مشترکی را پیگیری می کنند. در چنین فرایندی لازم است تا نشانه هایی از همبستگی هنجاری بین بازیگران ایجاد شود. همبستگی هنجاری مربوط به شرایطی است که زمینه های لازم برای تغییر مسالمت آمیز هنجارها به وجود آید. بیان چنین مفهومی به معنای آن است که اولاً هنجارهای امنیتی همبسته بین بازیگران منطقه ای و بین المللی ایجاد شود؛ ثانیاً فرایند تغییر معادله امنیتی با نگرش هنجاری، ماهیت مسالمت آمیز داشته باشد. براساس نگرش بارنت، همبستگی هنجاری در شرایطی ایجاد می شود که دولت ها بتوانند در مجموعه ای از مناسبات اجتماعی درگیر شوند که در قالب مولفه های معطوف به «همبود شناخت» سازماندهی می شود. این امر بیانگر آن است که گاهی همبود دولت ها روابط مسالمت آمیز ایجاد می کند و گاهی به تضادهای راهبردی منجر می شود. در این مقاله تلاش می شود تا روندهای امنیت سازی در محیط منطقه ای و سیاست بین الملل براساس نظریه هنجاری تبیین شود. پرسش اصلی مقاله بر این است که «هنجارهای بین المللی چه تاثیری بر فرآیند امنیت سازی در امنیت جهانی دارند؟» فرضیه مقاله این است که: «بازیگران و نهادهای جهانی از طریق هنجارهای مشترک و «مجموعه امنیتی» قادر به سازماندهی روندهای امنیت جهانی هستند.»

در جهان امروز هیچ کشوری بدون اتکا به تولیدات و خدمات سایر کشورها، نمی تواندکلیه نیازهای خود را برآورده سازد. حتی اگر بتواند هم، به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. براین اساس، گسترش تعاملات دولت ها در عرصه بین المللی منجر به گسترش نهادهای بین المللی جهانی و منطقه ای در حوزه های مختلف به منظور مذاکره و قانون گذاری شده است. سوال اصلی مقاله حاضر، در باره چیستی و ماهیت نقش نهادهای بین المللی در همکاری اقتصادی سیاسی شمال جنوب است. این مقاله بر اساس روش تحلیل فرضیه رقیب، سه فرضیه رقیب برای پاسخ به سوال اصلی طرح کرده است که عبارتند از: 1 سازمانهای بین المللی ما لی و تجاری از طریق ایجاد همکاری و رفع تعارض میان کشورها، دغدغه های توسعه جنوب و تداوم روند توسعه شمال را پاسخ می دهند. 2 سازمان های بین المللی مالی و تجاری بر اساس دیدگاه خرد مزیت نسبی در اقتصاد بازار آزاد ایجاد شده و منا فع شمال را برآورده می سازند. 3 سازمان های بین المللی مالی و تجاری نیروی کمکی برای توسعه جنوب تلقی می شوند و بهره گیری مطلوب از آن بستگی به تنوع صادرات بر اساس مزیت نسبی و توان رقابت پذیری بین المللی دارد.یا فته های پژوهش نشان می دهد که نرخ ناسازگاری مربوط به فرضیه اول بیشتر از فرضیه های رقیب است. این مسئله بیا نگر آن است که در شرایط فعلی سازمان های بین المللی مالی و تجاری، منافع شمال جنوب را به صورت متوازن برآورده نمی سازند.

آب ماده ای حیاتی و غیرقابل جایگزین است. تغییرات آب و هوایی، افزایش جمعیت وتغییر سبک زندگی موجب افزایش تقاضا برای آب و فشار برمنابع آب شیرین گردیده است. منابع آب درسراسرجهان در مرحله بحرانی است. با این حال شدت و ضعف آن در مناطق مختلف متفاوت است. مناطقی مانند خاورمیانه، ساحل در حاشیه صحرای بزرگ آفریقا و منطقه جنوب آفریقا بیشتردر معرض خطر کمبود آب هستند. به منظور شناخت وضعیت موجود و یافتن راه حل های بحران آب، هیدروپلیتیک به عنوان یک دانش جوان وارد مطالعات دانشگاهی شده است. از آنجا که حل مشکلات ناشی از کمبود آب از عهده تک تک کشورها بر نمی آید، لذا همکاری های دوجانبه و چندجانبه و بین المللی در این زمینه اجتناب ناپذیراست. به این منظور دولت ها نیازمند سیاست خارجی فعال، پویا و متناسب با شرایط جدید هستند. آب مجازی از دیگر راه های مدیریت چالش های آب در قرن بیست و یکم در نواحی خشک و نیمه خشک به شمار می رود. آب مجازی به معنای واردات هوشمند مواد غذایی یا کالاهای آب بر، بر اساس اصل مزیت نسبی است. در این خصوص دو راهبرد کلی قابل ذکراست: 1- واردات کالاهای آب بر؛ 2- تولید کالاهای آب بر در مناطق پر آب با سرمایه گذاری مشترک کشورهای کم آب. این مقاله کوششی است به منظور ارائه راه حل های عملی در جهت تطبیق کشور با شرایط جدید آب و هوایی و کمبود منابع آب.

بین منطقه گرایی به عنوان یکی از حوزه های مطالعاتی جدید در رشته روابط بین الملل محسوب می شود. اگرچه این حوزه مطالعاتی جدید محسوب می شود، اما با مطالعه تاریخ تکوین این حوزه می توان دریافت که بین منطقه گرایی در عرصه بین المللی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر روندهای همگرایی و منطقه گرایی در حوزه های متنوع بوده است. پرسش مطرح شده در این پژوهش این است که وضعیت بین منطقه-گرایی چه تاثیراتی بر همکاری ها و رقابت ها در حوزه امنیت بین الملل گذاشته است؟ در این پژوهش تلاش می شود که تاثیرگذاری این حوزه مطالعاتی بر دو شاخص همکاری و رقابت های امنیتی در عرصه بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. روش پژوهش در گام اول فرضیه ای بر پایه استنتاج قیاسی ارائه می شود و در گام دوم با استفاده از داده های تجربی تلاش می شود تا با استفاده از این داده ها، فرضیه راستی آزمایی شود. مطابق فرضیه پژوهش بین منطقه گرایی با تاثیرگذاری بر روندهای منطقه ای منجر به شکل گیری شبکه ای از مناطق شده است که این شبکه ها در حوزه های امنیتی به یکدیگر متصل شده اند. طبق یافته های پژوهش به نظر می رسد که روابط امنیتی بین منطقه ای میان کنش گران به صورت پیوندهای نامتقارن شکل می گیرند و برخی از کنش گران بین المللی مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و چین به دلیل وجود نوعی منطق اهدا کننده- گیرنده در روابط بین منطقه ای و همچنین توانایی های مالی و نهادی پیشرفته تر، از موقعیت شبکه ای غالب تری نسبت به اتحادیه آفریقا و سایر کنش گران درحال توسعه در سیستم بین الملل برخوردار هستند.