تسهیلات

شناخت توزیع فضایی تسهیلات اشتغالزایی در نواحی روستایی کشور و از طرف دیگر برنامه ریزی آینده براساس آن، راهی است برای توسعه اقتصادی روستاها که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد کشور خواهدبود. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی عدالت فضایی در توزیع تسهیلات و روند ایجاد اشتغال در بخش ها و گروه های عمده فعالیت های اقتصادی و پراکنش فضایی آن در نواحی روستایی استان لرستان به تفکیک شهرستان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و براساس طرح تحقیق توصیفی- تحلیلی است. داده های پژوهش از نوع داده های ثانویه بوده و از مراجع رسمی کشور (معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آبان سال 1400) جمع آوری شده است. داده های پژوهش با استفاده از ابزارها و مدل های فضایی در نرم افزارهای اکسل و سیستم اطلاعات جغرافیایی تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در تسهیلات اشتغالزایی روستایی در سطح شهرستان های استان لرستان عدالت فضایی رعایت نشده است و تناسب بین نرخ بیکاری نواحی روستایی شهرستان ها و تسهیلات اشتغالزایی ارتباط مستقیم وجود ندارد و بیشتر شهرستان های همجوار به مرکز استان از این تسهیلات برخوردار بوده اند. همچنین بین ظرفیت محیطی شهرستان ها و رسته های شغلی که تسهیلات اشتغالزایی دریافت کرده اند تا حد زیادی همبستگی وجود دارد و از این منظر عدالت فضایی در بین شهرستان ها رعایت شده است. 

در اقتصاد ایران به طور عمده جهت تأمین مالی دولت و جبران کسری بودجه دولتی اقدام به ایجاد پایه پولی و به تبع آن، ایجاد تورم پولی می شود که اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از راه حل های جایگزین جهت رفع این نوع کسری بودجه، استفاده از اوراق مالی است. این پژوهش سعی دارد به بررسی تبعات ناشی از انتشار اوراق مالی بر تسهیلات اعطایی بانک ها (اعتبارات بخش خصوصی) به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی در اقتصاد بپردازد؛ لذا بااستفاده از رویکرد خودرگرسیون چرخشی مارکف و طی دوره زمانی 1373 تا 1401 به بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تجربی نشان داده است که در رژیم اول (21 سال)، میزان استقراض داخلی دولت از بانک های تجاری در قالب انتشار و واگذاری اوراق مالی دولت، باعث کاهش حجم اعتبارات بانکی به بخش خصوصی شده است؛ ولی در رژیم دوم (8 سال)، اثرگذاری انتشار اوراق مالی دولت بر اعتبارات بانکی، مثبت و معنادار بوده است؛ لذا می توان نتیجه گرفت در سال های متوالی رکود، کسری بودجه دولت و درنتیجه افزایش انتشار اوراق مالی موجب کاهش منابع مالی بانک ها و متمایل شدن منابع به سمت خرید این اوراق شده است و از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بازمانده اند؛ لذا نتیجه نهایی آن، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود؛ لذا بایستی درنظر گرفت، شرط پایداری فرآیند انتشار اوراق مالی دولت و کسری بودجه این است که این اوراق افزایش دهنده سطح تولید باشند؛ به عبارتی، به گونه ای نباشد که مجاری سرمایه گذاری و خلق تولید ازبین برود.