حدیث موقوف

گرچه تردیدی در اهمیّت آرای اجتهادی صحابه تفسیری پیامبر اکرم(ص) نیست، ولی پذیرش حجیّت آراء تفسیری آن ها قابل مناقشه است؛ زیرا که با پذیرش حجیّت، می توان به آراء تفسیری ایشان همانند روایات نبوی استناد جست و از طریق آن به عنوان دلیل اجتهادی به کشف مراد الهی پرداخت. مطالعات صورت گرفته که عمدتاً در مصادر فقهی و اصولی به انجام رسیده، حکایت از وجود نوعی نظام مفهومی، با مبانی و ادلّه ای متمایزی دارد که خصوصاً با توجه به اقتضائات خاصّ تفسیری، بسیاری از آن ها مورد غفلت قرار گرفته است؛ از این رو مدعیان و منکران با مشکل عدم تحریر محلّ نزاع از یک سو، و عدم تنقیح مبانی و ادلّه مسأله از سوی دیگر مواجه هستند. این مقاله با روش تحلیلی نخست به تبیین امور پیشگفته و سپس نقد آن ها می پردازد و در نهایت نظریّه حجیّت را فاقد مبنای متقن و ادله وافی می داند. التزام به اصالت حجیّت ظنون، جریان پذیری نظریّه حجیّت در تفسیر و در همه حوزه های معارفی آن، جواز تقلید از میّت، و... از جمله مبانی هستند که در این مقاله مورد نقد قرار گرفته اند. ادله ای همچون ویژگی های متمایز صحابه، رجوع جاهل به عالم، انسداد باب اجتهاد و دیگر ادله قرآنی و روایی نیز با نقدهایی مواجه گردیده اند.

اعتبار و عدم اعتبار حدیث موقوف میان اهل سنّت و امامیه از یک سو، سایر اهل سنّت با احناف از سوی دیگر، امامیه و حنفیه از طرف سوم، مورد اختلاف است؛ جمهور اهل سنّت آن را مطلقاً حجّت می دانند. اما احناف، حجیّت آن را مشروط به اشتهار و عدم مخالفت با سنّت پیامبر(ص) و دیگر صحابه می کنند. در مقابل، امامیه منکر اعتبار آن هستند و این در حالی است که منابع حدیثی امامیه و اهل سنت، مملو از احادیث موقوف است. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در صدد این است که توافق احناف و امامیه، باتوجه به مبانی اعتبار آن، در چه نقطه ای امکان پذیر است؟ یافته های تحقیق نشان داد حدیث موقوف نزد اهل سنّت، شامل مجموعه قول صحابی، می باشد و حجیّت آن هرچند مورد اختلاف است؛ لکن جمهور اهل سنّت آن را حجّت می دانند. امامیه اگرچه آن را جزو مرسلات شمرده ولی همانند بسیاری از احادیث که مورد اعتماد دوطرف قرار گرفته، در اینجا نیز سرانجام احناف و امامیه در نقطه ای که حدیث موقوف به معصوم برسد، یا مُرسلِ ثقه و یا صحابی مجتهد، آن را نقل کند به توافق و نقطه مشترک رسیده اند.