شخص حقوقی

پیش فرض ادبیات حقوقی ما اختصاص زیان معنوی به اشخاص حقیقی است، در حالی که بر خلاف ظاهر امر، امکان ورود این نوع از زیان به اشخاص حقوقی نیز وجود دارد، به ویژه آنکه غالباً حیات این دسته از اشخاص، وابسته به تعلق بعضی از حقوق معنوی، مانند اعتبار و شهرت و شناسایی امکان مطالبه غرامت بابت آسیب وارده به این حقوق می باشد؛ بنابراین، سکوت ادبیات حقوقی در این باره باید جبران شود. این مقاله، با تمرکز بر شرکت های تجاری، درصدد پاسخ به این مساله است که آیا زیان معنوی از سوی شرکت تجاری قابل مطالبه است یا خیر. در پاسخ به این پرسش، با طیفی از نظرات روبه رو هستیم: برخی با تاکید بر وجود مجازی شرکت ها، به پرسش یاد شده، پاسخ منفی می دهند و برخی دیگر، با اعتقاد به وجود واقعی آنها، پاسخ مثبت. این نوشتار جانب دیدگاه تفکیک زیان معنوی را گرفته و زیان معنوی ای که برای حمایت از احساسات است را قابل تعلق به شرکت های تجاری نمی داند ولی با توجه به اقتضای طبیعت شرکت تجاری، امکان مطالبه زیان وارد بر سرمایه های معنوی شرکت را می پذیرد. در این مقاله،رویه حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر و حقوق انگلیس مرور شده و در پایان، حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پس از صدور حکم ورشکستگی قواعد عمومی برهم می ریزد؛ از جمله ورشکسته اختیار مداخله در اموال را ندارد و اقامه دعوی درخصوص دیون، مطالبات و اموال وی به طرفیت مدیر تصفیه و پاسخ به دعاوی نیز توسط وی صورت می گیرد. همچنین امکان ادامه تجارت ورشکسته توسط دیگران نیز متصور است. مجموع مقررات حاکم بر ورشکستگی یکی از پرسش های مهمی که ایجاد می کند، چگونگی توجیه حقوقی رابطه تاجر و طلبکاران با اموال و نیز وضعیت حقوقی دیون و مطالبات است. نظریات مختلفی در پاسخ مطرح شده است که یکی از مهمترین آنان که در حقوق آمریکا مورد توجه واقع شده، نظریه اعطای شخصیت حقوقی به دارایی (اموال، دیون و مطالبات) ورشکسته در زمان صدور حکم ورشکستگی است. به موجب این نظریه توجیه «قاعده منع مداخله»، «موقعیت حقوقی نهاد مدیرتصفیه»، «امکان ادامه تجارت ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بدون ایجاد تعارض با حقوق طلبکاران» و «سقوط دیون مازاد بر دارایی» امکان پذیر می شود. بررسی قواعد ناظر بر ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا نشان می دهد، که گرچه برخی از قواعد حقوقی بر مبنای این نظریه قابل توجیه هستند ولیکن از طرف قانونگذار مورد پذیرش واقع نشده است.

در این نوشتار، چالش های شناسایی رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی در نظام حقوقی ایران، با هدف پدیدآیی زمینه برای حمایت از رودخانه ها، با تأکید بر فقه امامیه و حقوق ایران مورد کاوش قرار گرفته است. چالش اساسی که انگیزه انجام این پژوهش گردید، وضعیت ویژه ای است که رودخانه های ایران با آن روبرو هستند که از جمله آن ها کم آبی و دست اندازی اشخاص به حریم رودخانه ها می باشد. پرسش اصلی این است که آیا این امکان وجود دارد که در نظام حقوقی ایران رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی شناخته شوند تا به کمک این روش مورد حمایت گسترده تری واقع شوند و چالش های پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران چه خواهد بود؟ راجع به این چالش تاکنون در ایران پیشینه پژوهشی وجود نداشته است، از این رو ضرورت بررسی را دو چندان می کند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی این دستاورد به دست آمد که هرچند ضرورت های اجتماعی، سرزمینی و جایگاه بحرانی رودخانه ها پشتیبانی از این نظریه را قابل قبول می کند، اما در این مسیر چالش هایی وجود دارد که امکان پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران را سخت می کند،  از جمله این که رودخانه ها در حقوق ایران نمی توانند دارای حق و تکلیف بشوند و ساز و کار «اجرای حق» توسط رودخانه ها در حقوق ایران فراهم نیست. پذیرش رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی، نیازمند تقویت و گسترش مبانی نظری است از جمله قابلیت حذف انسان محور بودن حقوق کنونی، شناسایی حق برای اشیاء از جمله رودخانه ها، توسعه مفهومی و مصداقی شخص حقوقی، امکان سنجی استقلال رودخانه ها از حاکمیت و درک این که تا چه اندازه شناسایی رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی می تواند در حمایت از رودخانه ها اثربخش باشد. در این نویسه، تنها چالش ها و موانعی که در پذیرش این نظریه در حقوق ایران وجود دارد بررسی شده و تا زمانی که چالش های موجود وجود دارند، پذیرش رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی دشوار خواهد بود.

افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارسایی ها در مورد شخص حقوقی به لحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیت مداری و تشدید مجازات ها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن به عنوان بزه دیده و مقابله مؤثر با اشکال و شیوه های نوین ارتکاب جرم را دنبال می کند. موضوع این مقاله، تحلیل مبانی و جلوه های خاص دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی با روش تحلیلی توصیفی است. ازجمله مبانی این افتراقی سازی، می توان به اصل برائت، تضمین حقوق اصحاب دعوا، پیش بینی لوازم متناسب برای فرایند کیفری به لحاظ تفاوت های ساختاری شخص حقوقی در مقایسه با شخص حقیقی اشاره نمود. بینش صحیح کنشگران عدالت کیفری از این مبانی، نقش مؤثری در تفسیر صحیح قانون، تحقق دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق اشخاص و جامعه دارد. کارآمدی جلوه های آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی مستلزم تفکیک و اعمال هم زمان اصول مشترک از یک سو و ضوابط خاص دادرسی میان شخص حقوقی و نماینده قانونی از سوی دیگر است.

امروزه زندگی اجتماعی انسان ها بدون تعامل با اشخاص حقوقی، امکان پذیر نیست و همین امر لزوم تحقیق نسبت به این مهم را دوچندان می نماید. موضوعاتی نظیر ماهیت شخص حقوقی، مالکیت وی و... در آثار فقها و حقوقدانان قابل مشاهده است؛ اما مباحثی همچون بحث خیارات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بلکه در مورد حق خیار مجلس هیچ مقاله یا تحقیقی یافت نشد؛ لذا در این تحقیق ثبوت خیار مجلس برای کارگزار (نماینده) شخص حقوقی و همچنین خود شخص حقوقی در دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است: جهت اول، شمولیت ادله نسبت به شخص حقوقی و جهت دوم بحث از مانع بودن تفرق نسبت به حق خیار داشتن شخص حقوقی. بررسی این مساله نیازمند تحقیقی جامع بوده و روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی- اصولی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است. در نهایت با بررسی ادله، ثابت می شود، مواردی که شخص حقوقی، معامله ای را انجام می دهد، دارای خیار مجلس بوده و مغیی بودن به افتراق در خیار مجلس هم نمی تواند مانع از تشکیل این حق شود.

به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه دیده پرداخته شده است.  قرارهای پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گستره فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان بار خود به ویژه در حوزه های مالی و اقتصادی می کنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازه استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده اند اجتناب ناپذیر می نماید. همچنین در زمینه قرار نظارت قضایی علی رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می رسد می توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینه فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.

خصوصیات و ویژگی های خاص اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری باعث شده اهلیت این اشخاص از جهات مختلف با اهلیت اشخاص حقیقی متفاوت باشد. تشخیص حدود و گستره اهلیت شرکت های تجاری از این نظر حائز اهمیت است که حدود حقوق و تکالیف شرکت و اختیارات ارکان آن (مجامع عمومی و هیئت مدیره) بستگی به اهلیت شرکت دارد. در این زمینه دو دیدگاه در حقوق ایران مطرح شده است. برخی این دیدگاه را مطرح کرده اند که شرکت باید در حدود موضوع خود فعالیت کند، لذا اهلیت شرکت در چهارچوب موضوع شرکت معنا می یابد. به دیگر سخن در این باره برخی اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می کنند، ولی برخی دیگر موضوع شرکت را عامل محدودکننده اهلیت شرکت نمی دانند و معتقدند شرکت دارای اهلیت عام است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی موضوع در حقوق ایران، آن را با حقوق مصر و لبنان نیز تطبیق می دهد و در نهایت با توجه به مواد قانون تجارت این کشورها نتیجه می گیرد اهلیت اصل و عدم اهلیت چهره استثنایی دارد.

نزد عموم آشنایان حقوق و در رویه قضایی، امتناع اعسار دولت و موسسات دولتی بلکه اشخاص حقوقی از هزینه دادرسی، آن قدر مشتهر و بدیهی انگاشته می شود که معمولاً حتی خلاف آن نیز به تصور در نمی آید، اما توجه به برخی سوابق تاریخی، دقایق حقوقی و ملاحظات ناگزیر عملی، ضرورت بازاندیشی این اندیشه مستقر را ایجاب می کند. در واقع، امکان طرح ادعای اعسار از هزینه دادرسی، یکی از مقدمات دادخواهی است و دلایلی که در توجیه سلب این حق از دستگاه های دولتی ابراز می شود، قانع کننده نیست. هم چنین توانایی مالی دولت و گستره قابل توجه اموال این شخصیت حقوقی، ملازمه ای با استطاعت پرداخت هزینه های هنگفت دادرسی توسط اجزای آن را ندارد و محدودیت های بودجه ای و ضوابط حاکم بر اموال دولتی، گاه تادیه مخارج پیش بینی نشده دادرسی را دشوار و حتی ممتنع می کند؛ لذا به نظر می رسد؛ با عنایت به این که استماع این ادعا در قوانین، منع نشده است و با اصول حقوقی نیز منافات ندارد، حرمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اثبات اعسار در پرداخت هزینه دادرسی منطقی نیست و علاوه بر توالی فاسد و تضییع حقوق دولت، مستلزم نابرابری اشخاص در دادرسی عادلانه و مانع از دسترسی به نظام دادخواهی است. هدف از اقامه این دعوی، حفظ حقوق دولت و استمهال از تادیه هزینه دادرسی است و پذیرش آن، موقت و مشروط خواهد بود. 

شکل گیریِ نظام حقوقیِ مبتنی بر فقه امامیه، سبب راه یابیِ بسیاری از آرای فقها به عرصه قانونگذاری شده است؛ درحالی که فراگیربودن قوانین حقوقی و به تبع آن، شکل گیری و توسعه اشخاص حقوقی، سبب شده که تحولات و مطالبات اجتماعی و اقتصادی، برخی از نظرات فقه سنتی، نظیر اختصاص مستثنیات دین برای اشخاص طبیعی را نپذیرد. قواعدی ازجمله: لاضرر، نفی عُسروحرج، بنای عقلا و اصول حقوقی مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را می توان از مواردی برشمرد که امکان پویایی فقه را فراهم کرده است. بررسی های صورت گرفته نظر بر این دارد ازآنجاکه معاملات امور توقیفی نیستند و ملاک فهم آن عرف عقلاست، می توان به شیوه اتحاد طریق و اخذِ وحدت ملاک از نظرات فقها، مستثنیات دین اشخاص حقوقی را اثبات کرد. درنهایت، همه این اصول و قواعد، در مسیر دو هدف رعایت انصاف و رشد مصالح اخلاقی و متعالیِ انسان گام بر می دارند و ضرورت دارد قانونگذار برای پیشبرد این مقاصد، به حمایت از اشخاص حقوقی و کمک به این اشخاص برای شروع دوباره پس از انحلال، اهتمام ورزد.

با توجه به ساختار حقوقی معاهدات بین المللی و الزامات قانونی و اجرایی آن ها، مسئله ای اساسی در فقه اسلامی مطرح می شود که آیا می توان معاهدات بین المللی را به عنوان نوعی عقد به شمار آورد و آن ها را در قالب مصادیق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» تحلیل و تبیین کرد یا اینکه این دو مفهوم ماهیتاً متفاوت از یکدیگرند و هر یک باید در چارچوب خاص خود موردبررسی قرار گیرد. مقاله حاضر درصدد است تا با واکاوی دقیق مفاهیم «عقد» و «معاهده» در نظام حقوقی اسلامی، تفاوت های ماهوی این دو را در ابعاد مختلف نشان دهد. این تفاوت ها نه تنها در اجزای تشکیل دهنده آن ها (مانند ایجاب و قبول، طرفین قرارداد و موضوعات قابل معامله) بلکه در منبع مشروعیت، ضمانت های اجرایی، اصول اخلاقی حاکم بر آن ها و اهداف تحقق آن ها مشهود است. در معاهدات بین المللی، اساساً دولت ها و منافع ملی و جهانی محور قرار دارند و این معاهدات غالباً تحت تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و استراتژیک قرار می گیرند. برخلاف آن، در عقود متعارف که اصولاً در عرصه فردی و فقهی قرار می گیرند، وفای به عهد نه تنها یک تکلیف دینی و اخلاقی است بلکه با آموزه های شرعی و فقهی مرتبط است؛ بنابراین، مفهوم یگانه انگاری این دو نهاد در فقه اسلامی به شدت محل تردید است و ضروری است که برای تحلیل و تفسیر معاهدات بین المللی در چارچوب فقه اسلامی، به دوگانه انگاری توجه ویژه ای شود. این پژوهش با ارائه تحلیلی تطبیقی و جامع از معاهدات بین المللی و عقود فقهی شارع، بر ضرورت جایگاه سازی دقیق این دو مقوله در فقه اسلامی تأکید می کند و در این راستا، مباحث مهمی مانند فقه فردی و حکومتی، سود و زیان خصوصی و عمومی و موضوع الزام و اقدام درزمینهٔ معاهدات بین المللی و تعهدات قراردادی مورد تحلیل قرار می گیرند.