مطالب مرتبط با کلیدواژه

جنایت


۴۱.

نقش قابلیت درمان جراحات وارد شده بر مجنی علیه در تعیین نوعاً کشنده بودن رفتار ارتکابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 151 - 162

کلیدواژه‌ها: قابلیت درمان نوعاً کشنده جراحات جنایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
مراجعه برای درمان و اعطای رضایت به پزشکان برای انجام مداخلات درمانی، پیروی از دستورات آنها توسط مجنی علیه، گرچه قابل اجبار نیست، ولی در عرف و همچنین قواعد فقهی به عنوان تکلیف بر مداوا یا امدادرسانی در نظر گرفته می شود و در صورت تأثیر چنین بی مبالاتی در تحقق نتیجه مرگ برحسب موضوع، به میزان تقصیر مجنی علیه یا سایر افراد، از مسؤولیت کیفری مرتکب کاسته خواهد شد. این کاهش مسؤولیت صرفاً درخصوص جنایات شبه عمد یا شبه عمد تقصیرآمیزِ مرتکب نمی باشد، بلکه اگر مراجعه برای درمان و تکمیل مداخلات درمانی از طرف مجنی علیه یا مرتکب درخصوص جراحت های نوعاً کشنده قابل درمان صورت نگیرد، نوعاً کشنده محسوب نشده و قتل عمد محقق نخواهد گشت. از طرف دیگر ترک چنین وظیفه ای تقصیر محسوب شده و به خاطر تأثیرگذاری در نتیجه، موجب غیرکشنده شدن رفتار ارتکابی خواهد شد و در شرایط مختلف و برحسب اوضاع و احوال واقع شده مسؤولیت های مختلفی برای مرتکب و مجنی علیه خواهد داشت. بنابراین بررسی مستقل جراحت وارده شده بدون مداقه در ویژگی مداواپذیری و میزان آن، تصویر شفافی از ماهیت حقیقی جنایت وارد شده ارائه نخواهد نمود و ممکن است به تشخیص اشتباه نوع جنایت در دادگاه ها منجر گردد.
۴۲.

بررسی حقوقی عاقله در فقه اسلامی و قرآن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی (فدک سبزواران) سال دوم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۷ 9 - 26

کلیدواژه‌ها: عاقله عصبه ضامن جریره دیه مسئولیت قتل جنایت خطا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
یکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می گویند که بار پرداخت  دیه را به جای جانی بر عهده می گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می تواند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. ضمان یا مسئولیت عاقله مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین افراد قوم در جامعه سنتی پیش از اسلام به شمار می رفت که در زمان خود از پشتوانه حقوقی برخوردار بود و پس از اسلام هم مورد امضای شارع قرار گرفته است. موضوع مسئولت عاقله در قتل و جنایات خطایی مطرح است و عاقله باید واجد صفاتی از جمله ذکورت، عقل، بلوغ و قدرت در پرداخت دیه باشد، برای اینکه عاقله را مسئول پرداخت دیه دانست باید شرایطی رعایت شود از جمله، خطایی بودن جنایت، ثبوت با بینه و جنایت عضو به اندازه موضحه و یا بیشتر از آن باشد و دیه به خاطر ضرر بدنی بر شخص آزاد واجب شده باشد. ضمان عاقله حکمی تکلیفی می باشد نه وضعی، بدین معنا که پرداخت دیه ابتدا بر جانی است و مسئول و بدهکار اصلی جانی می باشد و عاقله از سوی جانی دین او را می پردازد و در صورت عجز و ناتوانی عاقله از پرداخت دیه، چیزی بر ذمه او نیست و ضامن حقیقی خود جانی است.
۴۳.

نگاه قرآن به دیه و نحوه محاسبه آن در عصر حاضر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال پنجم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۷ 47 - 65

کلیدواژه‌ها: دیه جنایت محاسبه فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۰۲
هدف این پژوهش ارائه روشی برای محاسبه دیه در عصر حاضر است. آیه 92 سوره نساء با توجه به شأن نزول آن و تفسیر مفسران، بر اصل تشریع و پرداخت دیه دلالت دارد، و مقدار آن در هر زمانی پس از ملاحظه مصالح جامعه و «مجنی علیه» توسط حاکم اسلامی اعلام می شود. در صدر اسلام امور ششگانه دیه مورد تأیید قرار گرفت، اما اغلب تقدیرات شرعی، در زمان های گذشته، با شتر، درهم و دینار صورت می گرفت، اما در حال حاضر که معادله و نسبت ارزشی این دو نقد، تغییر یافته است دیگر نمی توان مقادیر مشخص شده از درهم را مستقل از دینار در نظر گرفت و آن را ملاک دیه قرار داد؛ ولی به نظر می رسد که در عصر حاضر تنها نقود مبنای اخذ دیه قرار گیرد و شواهدی نیز از روایات در این پژوهش نقل شد.
۴۴.

بررسی فقهی حقوقی قاعده جُبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 327 - 346

کلیدواژه‌ها: جبّار جنایت تلف استناد عدم ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۸۲
از موارد مهم در بحث ضمان، لزوم احراز رابطه سببیت می باشد؛ بدین نحو که باید نتیجه زیانبار مستند به رفتار شخص باشد تا بتوان وی را در برابر این نتیجه ضامن دانست. بر همین مبنا، چنانچه صاحب شیئی، هیچ گونه تقصیری در رابطه با آن نداشته باشد، جنایت یا خسارتی که به سبب آن شیء به دیگری وارد می شود، منتسب به صاحب شیء نخواهد بود. به عبارت دیگر، صِرف مالکیت بر شیء یا عهده دار بودن امر آن، برای انتساب جنایت به وی و ضامن بودن او کافی نخواهد بود. این عدم ضمانِ صاحب اختیار شیء، از منظر فقهی «جبار» نامیده می شود. در خصوص این قاعده و مفاد آن، علاوه بر حدیث نبوی جبار که به   طور ویژه بدان پرداخته می شود، روایات عام دیگری نیز وجود دارد که در صورت عدم قصور یا تقصیر صاحبان اشیایی که بر شیء تحت اختیارشان، تسلط تام داشته اند، جنایات و خسارتِ ارتکاب یافته به سبب آن اشیاء را منتسب به صاحبان آن نمی داند. در هر حال با توجه به انعکاس مفاد قاعده مذکور در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی همچون مواد 500، 505، 511، 512 و 520، واکاوی قاعده مذکور می تواند موارد عرفی عدم استناد جنایت و خسارت به صاحبان اشیاء را ضابطه مند سازد.
۴۵.

ترک فعل در جنایات از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 316 - 301

کلیدواژه‌ها: ترک فعل فعل جنایت رابطه علیت شرط علت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۳۵
در حالتی که ترک فعل، رفتار مجرمانه جرایم مقید به نتیجه است، ترک فعل باید موجب تحقق نتیجه شود و در اینجاست که اختلاف نظر به وجود می آید. زیرا تصور آنکه ترک فعل بتواند موجب تحقق نتیجه شود، راحت نیست و لذا هرچند ماده 295 قانون مجازات اسلامی، ترک فعل را به عنوان عنصر مادی جنایات مورد پذیرش قرار داد، اما احراز رابطه علیت در ترک فعل، کماکان راه نزاع را باز گذاشته است.نگارنده جهت روشن کردن برخی از ابهامات ناظر به رابطه علیت در ترک فعل، منابع فقهی و حقوقی مرتبط را به صورت کتابخانه ای جمع آوری نموده و با روش تحلیلی توصیفی سعی در حل مشکلات این موضوع نموده است.    نتیجه تحقیق حاضر آن است که تمامی رفتارهای انسان، فعل هستند و نمی توان هیچ یک از رفتارهای ارادی را ترک فعل نامید، مگر آنکه انسان، مخاطب دستور یا درخواست قرار گیرد که عدم انجام آن را ترک فعل گویند. بنابراین، اگر فردی دستور انجام یک کار را انجام ندهد، مرتکبِ ترک فعل شده است؛ هرچند در زمان عدم انجام، مشغول ارتکاب یک فعل باشد. مانند مأموری که به دلیل انجام ورزش، از دادن قرص های زندانی امتناع کند که هرچند انجام ورزش، فعل محسوب می شود، اما این امر ترک فعل وی را زائل نمی کند. از نظر رابطه علیت نیز ترک فعل گاه تنها شرط تحقق جنایت است و گاه می تواند علت آن محسوب شود. چنانچه ترک فعل شرط تحقق جنایت باشد، اگر ترک فعل صورت نگیرد، جنایت واقع نمی شود، اما نمی توان ترک فعل را علت جنایت دانست. اما در حالتی که ترک فعل علت جنایت باشد، از شرطیت صرف فراتر می رود و نتیجه را به خود مستند می سازد.
۴۶.

معیار تعیین دیه در 1402 در مقایسه با سال های قبل و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 335 - 352

کلیدواژه‌ها: دیه جنایت معیار شرعی نرخ دیه جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۲
زمینه و هدف : دیه کیفر نقدی است که با هدف جبران خسارت و مجازات مرتکبان در شرع و قانون تعیین شده است. هدف از این پژوهش نحوه و معیار تعیین دیه است؛ زیرا مقدار دیه بنا به نظر فقها از موارد شش گانه تعیین می شود و از نظر قانون مجازات مطابق با شرع است؛ اما در عمل بنابر تورم سالانه بانک مرکزی تعیین می شود. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها حاکی از این است که ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه را بنابر شرع انتخاب کرده است؛ اما قیمت یک صد شتر با نرخ دیه تعیین شده توسط رئیس قوه قضائیه برابری نمی کند و جزئیات تعیین آن نیز بیان نمی شود. در سال 1402 نرخ دیه با تغییر 50 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. نتیجه : عدم شفافیت در تعیین میزان دیه توسط رئیس قوه قضائیه بر اساس معیار شرع یا قانون باعث تضییع حقوق زیان دیدگان می شود.
۴۷.

واکاوی جامعه شناختیِ پیامدهای هژمونی توتالیتاریسم بعثی در سروده های شریف وَرزِر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ادبیات پایداری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 97 - 137

کلیدواژه‌ها: ادبیات سیاسی شریف وَرزِر توتالیتاریسم جنایت نسل کشی خشونت ادب‍ی‍ات ک‍ردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
شریف وَرزِر شاعر کُرد عراقی از شعرای معاصر در قرن بیستم است که دوران حیاتش در سایه سیطره رژیم توتالیتر بعث بر اقلیم کردستان سپری شده و شاهد ارتکاب جنایت و نسل کُشی بر ضدّ مردم کُرد و رنج و دردمندی آنان بوده است. در چنین شرایطی، وَرزِر به عنوان شاعری متعهّد، سروده های خود را به آینه بازنمایی رنج های مردم و خشونت سیستماتیک و جنایت های رواداشته شده بر آنان از سوی رژیم بعث تبدیل کرده و روایتگر عذاب های مردمِ بی بهره از حقّ زندگی و آزادی در سیستم افراط گرای فاشیستی توتالیتر گشته است. از آن روی که تاکنون جستار مستقلّی به بررسی پیامدهای هژمونی رژیم توتالیتر بعث در سروده های شریف وَرزِر نپرداخته است، نگارنده بر آن است تا به تحلیل پیامدهای سیطره رژیم بعث در سروده های شاعر بپردازد. مسأله بنیادین پژوهش حاضر این است که جلوه های اقتدارگرایی و تمامیّت خواهیِ منجر به ارتکاب جنایت و خشونت و نسل کُشی، چگونه و در چه قالب هایی در سروده های شاعر نمود یافته و با چه مفاهیمی پیوند خورده است؟ جهت بررسی این مسأله، نگارنده از روش توصیفی تحلیلی مُبتنی بر بررسی جامعه شناختیِ بُن مایه های سروده هایِ شاعر بهره گرفته است. قتل عام و نسل کُشی، کوچاندن قهری و انتقال به اردوگاه های کار اجباری، شکنجه و خشونت سیستماتیک، ویرانگری و تخریب و آوارگی مردم از بارزترین بروندادهای سلطه رژیم توتالیتر بعث بر مناطق کُردنشین بوده که در سروده های وَرزِر بازنمایی شده است و با رویکرد تاریخی سیاسیِ همه سونگر، روایتگر رنجی جانکاه و خشونت و نسل کُشیِ برآمده از انسانیّت زدایی و قتل عامی چندهزار نفره در فرایند هیچ انگاری دیگریِ بیگانه و غیرِ عرب بوده است.
۴۸.

ماهیت جنایت ناشی از اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانی در پرتو رویه قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 105 - 123

کلیدواژه‌ها: جنایت مهدورالدم جنایت عمدی جنایت شبه عمدی تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
براساس ماده 303 ق. م. ا، از جمله آثاری که ارتکاب جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن قربانی به همراه دارد، محکومیت به دیه و مجازات تعزیری است. در خصوص امکان اعمال مجازات تعزیری بر مرتکب جنایات غیر رانندگی، دو مقرره قانونی وجود دارد؛ ماده 612 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به جنایات عمدی و ماده 616 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به قتل شبه عمدی. در خصوص ماهیت جنایت بر مهدورالدم دو دیدگاه در رویه قضایی، فقه و دکترین کیفری وجود دارد. دیدگاه نخست ماهیت این نوع جنایات را عمدی اما بخاطر عدم وجود شرایط قصاص قائل به سقوط قصاص و اعمال مجازات تعزیری ماده 612 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند اما دیدگاه دوم ماهیت این نوع جنایات را بخاطر جهل به موضوع مشمول بند ب ماده 291 ق.م.ا و شبه عمدی تلقی می کنند و معتقد به اعمال مجازات تعزیری ماده 616 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند. این امر علاوه بر نحوی اعمال مجازات تعزیری در معاونت و شروع به این نوع جنایت نیز موثر بوده و نیاز به بررسی دقیق ماهیت آن دارد.
۴۹.

حُکم قتل ناشی از اشتباه در شخص در فقه، قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی کامن لاُ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 109 - 138

کلیدواژه‌ها: سوء نیت سوء نیت انتقالی قصد جنایت عمد اشتباه در شخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۰
مطابق با نظریه سوء نیّت انتقال یافته در نظام حقوقی کامن لا، در موارد اشتباه در شخص، قصد مجرمانه از هدفِ مقصودِ نافرجام، به هدفِ نامقصودِ فرجام یافته منتقل شده و جنایت واقع شده، عمدی محسوب می شود؛ بدین نحو که جنایت واقع شده بر قربانی واقعی، نظیر جنایت مخاطب موردنظر محسوب شده و واجد حکم یکسان تلقّی می گردد. با این استدلال که قصد به عنوان چهره ای از سوء نیّت، از یک غرضِ معیّن به غرض نامعیّن تصادفی تسرّی می یابد؛ لذا مرتکب با یک قصد بَدویِ قتل انسان، در معرض دو اتّهام، یکی  عمدی شروع به قتلِ شخص مقصود و دیگری قتلِ عمد شخص نامقصود قرار می گیرد، اما حکم قتل ناشی از اشتباه در شخص بر اساس قول مشهور فقهای شیعه و قاعده فقهی «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، قتل خطائی و غیر عمد محسوب می شود. همچنین حکم این نوع قتل در فرض قصد قتل انسان معصوم الدمِ معیّن در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به استناد ماده 144، بند الف ماده 290، بند پ ماده 292 و بند پ ماده 291 (به دلیل وجود عدوان)، جزء در صورت حاکمیّتِ تبصره ماده 292، شبه عمد محسوب می گردد. در هر حال، استناد برخی از حقوقدانان به نظریه فوق الذکر و یا بند ت ماده 290 و یا عنوان جنایت نظیر مقرّر در بند های ماده 290 با انگیزه حمایت از انسان بما هو انسان، جهت عمدی محسوب شدن  قتلِ ماهیّتاً خطائی قابل پذیرش نیست. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است.
۵۰.

نسل کشی، جنایتی علیه حقوق بشر

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 121 - 134

کلیدواژه‌ها: نسل کشی حقوق بشر حق حیات جنایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۹۶
نسل کشی به عنوان جنایتی بین المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. نسل کشی، منجر به سلب حیات از افراد یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی می گردد و مغایر با اساسی ترین حقوق بشری یعنی حق حیات می باشد. البته، با عنایت به این که نسل کشی جنایتی است که به منظور نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی می باشد، آن را نه فقط جنایتی علیه حق حیات، بلکه می بایست به عنوان جنایتی علیه دیگر حقوق بشر تلقی نمود. نسل کشی، مهمترین حق انسانی که حق بر حیات و هویت جمعی یک گروه می باشد را نقض می نماید که این نقض، مبنا و زیربنای حقوق بشر و اصلی ترین حقوق می باشد. ماهیت ضد انسانی نسل کشی، آن را عملی علیه حقوق بشر قرار داده است که ممنوعیت آن به عنوان یک قاعده آمره از منظر حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت از تمامی حقوق انسان به ویژه حق حیات به صورت مستقیم و تضمین کرامت انسانی و صلح و امنیت جهانی می باشد.
۵۱.

بررسی مبانی ماده 674 قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 92 - 105

کلیدواژه‌ها: بینایی جنایت دوره درمان دیه منفعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی درباره دیه منافع حکمی را مقرر می دارد که در فقه نه تنها خلاف مشهور است، بلکه هیچ فتوای معتبری همسو با آن ارائه نشده است. افزون بر این، ماده 674 با ماده 672 همان قانون متعارض است و بدن ترتیب معلوم نیست قانون گذار بر اساس چه مبنایی چنین حکمی را وضع کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند تا با بررسی موضوع در فقه و اصول حقوق مسئولیت مدنی، دریابد چه مبنای قابل اتکایی می توان برای ماده 674 ق.م.ا یافت و آن را توجیه کرد یا آنکه باید به اصلاح آن چشم داشت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در فقه نزدیک ترین فتوا به حکم مذکور در ماده 674 ق.م.ا، فتوای منتسب به محقق کرکی است، ولی با آن متفاوت است و البته موضوع ماده مذکور با قاعده وضعیت پیشین و قاعده جمجمه پوست تخم مرغی نیز تفاوت دارد و بالاخره، حکم مذکور در ماده با هدف مسئولیت مدنی و اصل لزوم جبران خسارات و اصل بازدارندگی هم جهت نیست. درنتیجه حکم مذکور در ماده 674 ق.م.ا هیچ مبنای فقهی و حقوقی معتبری ندارد.
۵۲.

ماهیت حکم به تساوی دیه جنایت بر اقلیت های دینی با مسلمانان در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 147 - 166

کلیدواژه‌ها: دیه اقلیت های دینی رهبری جنایت تساوی دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۶۱
نظام حقوقی ایران در خصوص دیه جنایت بر اقلیت های دینی شاهد تحولات مهمی بوده است؛ بطوری که تا سال 1382 به دلیل مسکوت ماندن این موضوع در قوانین مدونه و احاله موضوع به فتوای مشهور فقها مطابق با اصل 167 قانون اساسی، دیه این اقلیت ها تنها به میزان هشتصد درهم قابل پرداخت بوده است. خلأ قانونی در این خصوص باعث شد در سال 1382 مجلس در مصوبه ای، دیه اقلیتهای دینی را معادل دیه مسلمان بداند؛ لیکن شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع اعلام نمود و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه ی خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مجمع در نهایت، نظر مجلس را تأیید نمود. این چالش مجدداً در جریان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد که در نهایت، دیه جنایت بر این اقلیت ها به اندازه دیه مسلمانان تعیین شد. بر این اساس، همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی، مبنای حکم قانون گذار به پرداخت برابر دیه به اقلیت های دینی بوده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که اساساً در شریعت اسلام به حکم اولی، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینی به رهبر جامعه ی اسلامی واگذار شده است تا به اقتضای شرایط، میزان دیه را مشخص نماید. بر این اساس، حکم به تساوی دیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی، به عنوان ثانوی و به جهت عارض شدن یک امری مانند اضطرار یا ضرورت صادر نشده است؛ بلکه این حکم ناشی از اعمال صلاحیت رهبری در تعیین میزان دیه این اقلیت ها می باشد.