طفل

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت ماده 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع ماده 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول ماده 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است.

شناخت انحرافاتی که مقدمه ارتکاب جرم است از محورهای اساسی جرم شناسی می باشد و اعمال ناشی از انحرافات که گاه جرم و گاه انحراف تلقی می شود می تواند بستر ورود به حیطه مجرمانه را فراهم سازد. هدف این مقاله بررسی امکان تبدیل منحرف به مجرم را در افراد زیر 18 سال با تکیه بر حداقل دو نظریه جرم شناسی است روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اصلاعات جمع اوری گردید نتایج بررسی ها نشان داده است انحراف وجرم مفاهیمی مشابه هم هستند اما یکی نیستند جرم هر عملی است که در قانون برای آن کیفر مشخصی تعیین شده باشد اما انحراف به رفتارهایی گفته می شود که بر خلاف عرف وهنجارهای جامعه است به عنوانمثال بسیاری از انحرافات جنسی، جرم محسوب نمی شود اماانحراف تلقی می گردد تحقیقات جرم شناسی نشان می دهد برای نوجوانان وافراد زیر 18 سال، این امکارن وجود دارد که مرتکب انحرافی شوند واین زمینه ارتکاب جرم را فراهم نماید. نوجوانان عموما تمایزی بین انحراف وجرم قائل نمی شوند. درتبیین انحراف وجرم می توان، دونظریه جرم شناسی را مورد بررسی قرارداد در نظریه برچسب، اعتقادبراین است که افراد مرتکب انحراف می شوندوتا زمانی که توسط پلیس دستگیرنشده اند وبرچسب مجرم نخوردند منحرف محسوب می شوند اما برچسب مجرم موجی می شودانها خودرا مجرم تصور کنند وهمین زمینه تکرار جرم را فراهم می کند نظریه بی سازمانی نیز براین باور است که نوجوانان به علت بی سازمان اجتماعی ونبود کنترل اجتماعی در جامعه، از انجام رفتارهای انحراف کوچک به ارتکاب جرائم سنگین تر می رسند. بنابراین کنترل ونظم اجتماعی می تواند از گسترش جرم پیشگیری نماید.

مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران با توجه به قوانین در طول زمان تغییرات فراوان یافته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در یک رویکرد علمی و تا حد ممکن از نظر فقهی در این مسیر گام برداشته است و توانسته در جرایم تعزیری به سن بلوغ توجه نکند، بلکه خود صرف نظر از سن بلوغ، و بدون تبعیض بین دختران و پسران، سن خاصی را برای عدم مسئولیت کیفری مطلق، مسئولیت کیفری نسبی، و مسئولیت کیفری تام البته به شکل تخفیف یافته تعیین کرده است. دستاورد مقاله براین است که اشتراط کمال عقل و رشد جزایی در مسئولیت ناشی از جرایم موجب حد و قصاص، توجه به سن خاص پانزده تا هجده سالگی تمام شمسی در جرایم تعزیری و عدم توجه به سن بلوغ شرعی، عدم تبعیض در مسئولیت کیفری بین دختران و پسران و نهایتاً افزایش سن مسئولیت کیفری دختران، دادن تکلیف و اختیار به دادگاه برای تعیین اقدامات تأمینی و تربیتی در چهارچوب مشخص و نظام مند در خصوص اطفال و نوجوانان 9 تا 15 سال تمام شمسی و عدم مسئولیت مطلق اطفال زیر 9 سال، شاخصه های نظام مسئولیت تخفیف یافته اطفال و نوجوانان، نزد فقها و  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شوند.

حقوق کودکان از مسائلی است که در دین مبین اسلام و فقه امامیه بدان توجّه خاصی شده و قرآن به عنوان نخستین منبع تشریع، از این موضوع غفلت نکرده است. این مقاله تلاشی است برای استخراج رهیافت هایی در خصوص حقوق کودک از قرآن کریم. در قرآن لفظ «طفل» صریحاً به کار برده شده است و روند خلقت انسان را مورد تأمل و توجه قرار داده است. به نظر می رسد، از دیدگاه قرآن کریم آغاز کودکی زمان انعقاد نطفه می باشد و از همین زمان است که آثار حقوقی، مربوط به کودک، آغاز می شود. در این مقاله در ابتدا سعی شده است که مفهوم کودک از منظر قرآن بازشناسی شود و سپس بررسی شود که از نظر قرآن کودک دارای چه حقوقی است. در این مقاله حقوق کودک در دو مرحله پیش و پس از تولد مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق کودک پیش از تولّد غالباً مربوط به مواردی است که در آینده و سرنوشت کودک تأثیرگذار است. حقوق کودک پس از تولد نیز شامل مواردی همچون: تأمین امنیت و سلامت کودک، نام گذاری کودک، تغذیه کودک با شیر مادر، تربیت دینی کودک و ... می شود که در مقاله بدان ها پرداخته خواهد شد.

سیاست جنایی اسلام در قبال اطفال صرفاً در سیاست کیفری  خلاصه نمی شود. تنظیم نحوه ی واکنش کیفری در قبال ارتکاب جرم (بزه کاری) و حمایت از ایشان در مقابل جرایم (بزه دیدگی) جزئی از سیاست جنایی اسلام در حمایت از کودکان است. سیاست جنایی اسلام در بحث حمایت از اطفال علاوه بر مقوله های مذکور به ابعاد دیگری نیز توجه دارد. در سیاست جنایی اسلام دایره ی وضع قواعد حمایتی به دوران قبل از شکل گیری کودک یعنی از زمانی که خانواده ای در حال تشکیل است بر می گردد. در این قسمت اسلام با وضع قاعده در سه زمینه ی کلی سعی بر حمایت از اطفال داشته است. سوق دادن میل جنسی و به تبع آن ازدیاد نسل در قالب عقد نکاح شرعی، وضع قاعده در رابطه با فرایند انتخاب همسر و همچنین ایجاد تکلیف برای والدین بالقوه برای آمادگی همه جانبه جهت فرزندآوری از اموری هستند که بحث حمایت از اطفال را در نظر داشته اند. به نظر می رسد در برخی از این زمینه ها، مثل بحث نکاح و شرایط همسران، هدف حمایتی در کنار اهداف دیگر در وهله ی دوم اهمیت قرار داشته است. در حالی که در جایی دیگر، مثل توصیه های لازم برای فرزندداری، هدف اصلی از وضع قواعد معطوف به حمایت از اطفال می باشد.

اهل لغت سن خاصی را نسبت به صبی ممیّز و غیر ممیّز بیان نکردند و تنها زمان تولد تا بلوغ را، بطور کلی مورد توجه قرار دادند. امّا فقها در کتب فقهی، سن تمییز و عدم تمییز صبی را؛ به توان کودک در تشخیص اجمالی بین نفع و ضرر خودش و عدم آن تعبیر نمودند که به طور معمول، از زمان تولد تا سن شش و هفت سالگی را ناممیّز و از این سن به بعد تا چهارده و پانزده سالگی را که سن بلوغ و تکلیف صبی فرا می رسد، ممیّز دانستند. حقوقدانان نیز به تبعیّت از فقها، همین سن را در مورد صبی ممیّز و غیر ممیّز بیان نموده اند، با این تفاوت که سن تمییز را معمولاً بین ده تا دوازده سالگی می دانند. البته بعضی از حقوقدانان سن تمییز را نسبی دانسته و دلیل آنرا قدرت قوه درک کودکان دانستند.در نوشته حاضر که مبتنی بر روش جمع آوری درکتابخانه بوده و از روش تحلیلی- توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه بدست آمده که از زمان تولد تا حدود سن هفت سالگی، سن عدم تمییز کودک و از این سن تا زمان بلوغ که حدود سن پانزده سالگی می باشد، سن تمییز کودک خواهد بود.  

تخصص گرایی در تمام امور به عنوان یک اصل اساسی در مشاغل و حرفه های امروزی مطرح شده است، به نحوی که دیگر نمی توان با دانش عمومی و تعاریف حاکم بر رفتارهای عمومی مشاغل و حرف مختلف نسبت به مسئولیت های آن انتظار پاسخ گویی داشت. بر همین اساس ضابطان قضائی نیز از این موضوع مستثنی نیستند، زیرا این پلیس علاوه بر جنبه های حرفه ای ارتباط مستقیمی با حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی دارد، به نحوی که تخصصی شدن امور مربوط به ضابطان و دادرسی افتراقی در حوزه اطفال، نوجوانان، زنان و افراد با خصیصه های خاص به عنوان یک ضرورت در نظام کنونی مطرح می شود. لذا با توجه به تأکید قانونگذار خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (ماده 31) بعضی اصول لازم درباره این قشر در موارد ارتباطی با تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به نظر می رسد ساختار این نهاد در عدالت ترمیمی باید از نو تعریف و برای آن برخی اقدامات اساسی و ضروری درنظر گرفته شود. لذا در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی عناصر اساسی وضعیت پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان ناقض قانون در نظام دادرسی افتراقی و همچنین تأثیر آن ها در پیشگیری از جرائم به عنوان یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری در عدالت ترمیمی پرداخته ایم.

حضانت کودک بعد از طلاق یکی از مهم ترین مسائل و چالش های موجود در حقوق کنونی است. لذا قانونگذار ضمن مشخص نمودن شرایط اعطای حضانت، رعایت مصالح عالیه کودک را بسیار پراهمیت دانسته و به عنوان جنبه امری از آن یاد می کند. قوانین و مقررات بین المللی نیز همچون کنوانسیون حقوق کودک بر این مهم تاکید دارد. اما گاه تفسیر خشک و مطلق از قانون نه تنها منافع عالیه واقعی کودک را تضمین نمی نماید، بلکه گاها شاهد نقض آن نیز می باشیم. برای مثال، در بحث خروج از کشور طفل به همراه مادرش بعد از طلاق، با توجه به بیم عدم بازگشت به ایران و تضییع حقوق  طفل و پدر، محاکم اصولا در رویه ای واحد حکم به عدم اجازه خروج از کشور صادر می نمایند. در حالی که ممکن است این خروج ضروری بوده و عدم اجرای آن به منافع عالیه کودک خدشه وارد نماید، مانند این که نیاز وی به درمان برای سلامتش ضروری باشد. لذا می توان در چینین مواردی با استفاده از همه ظرفیت های موجود از جمله کنوانسیون ها و مقررات بین المللی  حقوق بشری در کنار قوانین داخلی با تصمیماتی هوشمندانه، حقوق همه طرفین را تضمین نموده و حکمی که به عدالت نزدیک تر باشد صادر نمود.