قانون گریزی

حاشیه نشینی که ازجمله عوامل به وجود آورنده شرایط قانون گریزی و برهم زننده امنیت کلان شهرها است، زاییده برنامه ریزی های نامناسب اقتصادی و اجتماعی است. هدف این مقاله، ارزیابی میزان قانون گریزی و تبیین برخی عوامل مؤثر بر آن در نواحی حاشیه نشین و حومه شهرستان مشهد است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن کلیه افراد حومه شهر مشهد هستند. از این میان 5 منطقه و 383 سرپرست خانوار حاشیه نشین به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها به روش های آماری در نرم افزار SPSS پردازش و تحلیل شد. نتایج بیانگر میزان قابل ملاحظه قانون گریزی با درجه میانگین 9/2 است. همچنین رابطه همبستگی عوامل مذهبی (به جز پایبندی به مناسک مذهبی)، احساس برابری (به استثنای رعایت حقوق قومیت ها، برتری قانون بر رابطه و شایسته سالاری)، احساس کارآمدی و احساس بیگانگی (غیر از احساس بی معنایی) با میزان قانون گریزی از لحاظ آماری معنادار است. نتایج حاکی از ضعف قابل ملاحظه در بنیان های آگاهی و دانش، بنیان های اقتصادی و تولیدی و نیز سازوکارهای نهادی در تخصیص و توزیع سرمایه ها و امکانات است که روی هم رفته در چارچوب نظامی غیرسنتی مبتنی بر تجربه و اتفاق های روزمره زندگی و گرایش منفعت طلبانه فردی، منجر به گرایش های قانون گریزانه در این مناطق شده است.

پژوهش حاضر با هدف، ریشه یابی عمیق عوامل موثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی ایران انجام گرفته شده است. از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای بوده و از لحاظ رویکردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی، در دو بخش کیفی می باشد. در بخش اول با تکنیک دلفی و استفاده از پرسشنامه های ساختارمند، عوامل اصلی و متغیرهای قانون گریزی شناسایی و در بخش دوم عوامل به دست آمده مرحله قبل، با کمک ابزار پنج چرا از تکنیک RCA و با انجام مصاحبه ها، ریشه یابی عمیق گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل 18 نفر از خبرگان، نخبگان، اساتید دانشگاه ها، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری که خبره و آشنا به موضوع پژوهش بودند، می باشند و به صورت غیراحتمالی و هدفمند که در نفر 18م به اشباع نظری رسیدند. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک دلفی 6 عامل اصلی، شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل فردی، عوامل ساختاری، عوامل نظارتی و عوامل اجتماعی و16 متغیر وابسته به عوامل شناسایی گردید و بر اساس نتایج روش RCA، سه عامل تعارض منافع، عدم افزایش حقوق ها متناسب با نرخ تورم و خلأ های موجود در قوانین به عنوان ریشه های قانون گریزی در سازمان های دولتی ایران شناسایی گردید.

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر مهارت های ارتباطی، بر امنیت فرهنگی، قانون گریزی و سلامت روانی-اجتماعی جوانان است. این پژوهش از نوع نیمه تجربی و براساس طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل نابرابر است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری دردسترس، 30 نفر از آنان انتخاب شدند؛ از میان آن ها نیز 15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر دیگر نیز در گروه آزمایش به صورت تصادفی جای گرفتند. در این پژوهش، جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه امنیت فرهنگی سرمد و همکاران (1390)، سلامت روانی-اجتماعی 14 سؤالی کییز (2004) و پرسشنامه قانون گریزی عزیزی و پرتوی (1395) استفاده شد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که آموزش مذکور به گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری در سطح توان آماری 999/0 بر افزایش امنیت فرهنگی، کاهش قانون گریزی و افزایش سلامت روانی -اجتماعی جوانان داشته است (001/0=P-Value). بنابراین، پس از اثر متغیر مستقل، یعنی معنویت درمانی نمره هر سه متغیر گروه آزمایش تغییر اساسی کرده و تفاوت آن با گروه کنترل معنی دار است.

هدف از انجام این پژوهش کاربردی، بررسی نقش عوامل فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی شهروندان خراسان شمالی بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی و از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی شهروندان 18 تا 45 ساله شهرهای استان خراسان شمالی است که با استفاده از فرمول کوکران، 390 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن به صورت صوری و به وسیله استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرها بیشتر از 7/0 تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای spss 22.0 و smartpls 3.0 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که آگاهی از قوانین بر قانون گریزی تأثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین، فقر فرهنگی و ضعف اخلاق شهروندی بر قانون گریزی شهروندان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. اما، وضعیت سن و تحصیلات و جنسیت بر گرایش به قانون گریزی تأثیر ندارد. براساس نتایج به دست آمده، با آموزش فرهنگ مناسب اجتماعی و بهبود اخلاق شهروندی در جامعه و آگاه سازی افراد از قوانین و مقررات، می توان در کاهش قانون گریزی افراد گامی مؤثر برداشت.

التزام آحاد جامعه به قوانین اجتماعی، یکی از مهمترین ضروریات زندگی در جوامع امروزی است. زمانی که عده ای قوانین اجتماعی و هنجارهای رسمی جامعه را نادیده می گیرند، ما با وضعیت قانون گریزی روبه رو هستیم. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزی جوانان شهر بروجن انجام شده است. عوامل اجتماعی شامل مسئولیت پذیری، ارزش های دینی و سنتی، اخلاق اجتماعی، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات، وضعیت مسکن و میزان استفاده از رسانه های جمعی می باشد. متغیر وابسته، قانون گریزی جوانان می باشد که به عنوان مسئله اصلی تحقیق در نظر گرفته شده است و با هریک از متغیرهای مستقل ذکر شده در ارتباط گذاشته شده است . این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه برروی 376 نفر از جوانان شهر بروجن انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی و تحلیلی و در قالب جداول توزیع فروانی و در سطح آمار استنباطی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای مسئولیت پذیری، ارزش های دینی و سنتی، اخلاق اجتماعی، استفاده از رسانه های گروهی، وضعیت تاهل، وضعیت مسکن و تحصیلات، بر قانون گریزی جوانان تاثیری مثبت  داشته، اما متغیر جنس بر قانون گریزی جوانان بی تاثیر  بوده است . 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سطوح پرخاشگری و قانون گریزی در دو گروه از نوجوانان دارای صفات خودشیفته و عادی بود . این پژوهش علی مقایسه ای بود و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع دبیرستان شهر ارومیه بود که از بین آنها 40 دانش آموز دارای سطوح بالای خودشیفتگی و 40 دانش آموز دارای سطوح پایین خودشیفتگی از طریق نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ی مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان آخنباخ (1991) که پایایی مقیاس های آن از طریق باز آزمایی بین 47/0 تا 81/0 گزارش شده است و پرسشنامه ی شخصیت خودشیفته آمس، روز و اندرسون (2006) که پایایی این پرسشنامه نیز از طریق بازآزمایی 85/0 گزارش شده است، توسط دو گروه شرکت کننده در پژوهش تکمیل گردید و در گام بعدی داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد نوجوانان دارای صفات خودشیفتگی بالا در مولفه های پرخاشگری و قانون گریزی نمرات بالاتری نسبت به نوجوانان عادی گرفته-اند(0002/0>p). مسئولان آموزش و پرورش نوجوانان دارای اختلال خودشیفتگی را شناسایی و کار آزمایی های بالینی را برای آن ها برگزار و برنامه های مداخله سلامت روان را برای آن ها اجرا نمایند.

زمینه و هدف: بحث در مورد ترس از در حاشیه ماندن  با ظهور فناوری جدید یعنی رسانه های اجتماعی در حال افزایش است . هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان ترس از در حاشیه ماندن، احساس محرومیت نسبی با گرایش به ارتکاب جرم و قانون گریزی در میان نوجوانان بوده است. روش: روش اجرای تحقیق پیمایشی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. جمعیت آماری در این تحقیق ،دانش آموزان ساکن  اهواز و مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه دوم می باشد ، از نرم افزار sample power جهت تعیین حجم نمونه استفاده شد که در نهایت 459 نفر انتخاب شدند . داده ها با استفاده از نرم افزار spss و  Amos  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . یافته ها: نتایج نشان داد که میان ترس از در حاشیه ماندن و بعد عاطفی گرایش به ارتکاب جرم با ضریب همبستگی65/0 و میان ترس از در حاشیه ماندن و بعد شناحتی گرایش به ارتکاب جرم با ضریب همبستگی52/0 و میان ترس از در حاشیه ماندن و بعد رفتاری گرایش به ارتکاب جرم با ضریب همبستگی51/0رابطه ی معناداری  وجود دارد .علاوه بر این، میان ترس از در حاشیه ماندن و گرایش به قانون گریزی(بعد رفتاری) با ضریب همبستگی48/0 میان ترس از در حاشیه ماندن و گرایش به قانون گریزی(بعد شناختی) با ضریب همبستگی57/0رابطه ی معناداری وجود دارد . بخش ساختاری مدل حاکی از آن است که ترس از در حاشیه ماندن با قانون گریزی(بعد رفتاری) با دارا بودن ضریب 84/0 دارای همبستگی بیشتری است و ترس از در حاشیه ماندن با گرایش به ارتکاب جرم(بعد شناختی) با دارا بودن ضریب 28/0 دارای همبستگی کمتری می باشد . نتیجه گیری: معنادار شدن ارتباط میان ترس از در حاشیه ماندن با گرایش به ارتکاب جرم و قانون گریزی در این پژوهش نشان می دهد که نوجوانانی که ترس از در حاشیه ماندن بیشتری دارند، برای اینکه تجربه مفیدتری از همسالان خود تجربه کنند گرایش به انجام جرائمی با خطرات بالا خواهند داشت و در این بین گسترش روز افزون استفاده از رسانه های اجتماعی سبب افزایش ترس از در حاشیه ماندن و در نتیجه افزایش گرایش نوجوانان به ارتکاب جرم و قانون گریزی می شود.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از روش تاریخی- تحلیلی و با مراجعه به کتب، مقالات و منابع معتبر به تأثیر فرهنگ قانون گریزی بر عدم پایداری توسعه سیاسی در مقطع 1332-1320 پرداخته شود. بررسی حاضر باطرح این سوال که فرهنگ قانون گریزی نخبگان اجرایی کشور شامل شاه و نخست وزیران چه اثراتی بر ناپایداری توسعیه سیاسی در ایران از اشغال توسط متفقین تا کودتای 28 مرداد داشته است؟ بر پاییه این فرضیه نگاشته شده که قانون گریزی به عنوان یکی از عناصر فرهنگ سیاسی شاه و نخست وزیران در مقطع 1332-1320 در شمار عوامل بازدارندیه توسعیه سیاسی در آن برهیه زمانی بوده است. بر پاییه یافته های پژوهش، چنان چه در بازه زمانی موردنظر فرهنگ قانون گریزی و قانون ستیزی بر فضای سیاسی حاکم نبود و نخبگان دستگاه اجرائی بخصوص شاه و نخست وزیران به قانون و مقررات پایبند بودند مشکلاتی مانند شخصی شدن قدرت، تملق گویی و چاپلوسی، خشونت سیاسی، فساد سیاسی و بی اعتباری مشارکت از مجاری قانونی بر فضای سیاسی ایران سایه نمی انداخت و توسعیه سیاسی در این مقطع، امکان بیشتری برای دوام و تعمیق می یافت.

مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب مفهومی جامعه شناسی حقوق دورکیم و پیگیری امتداد نظام حقوق در نظم حقوقی، معیار ارزیابی انتقادی «نحوه به هم پیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی در طول و عرض زمان» را برای بررسی وضعیت اجتماعی رعایت قانون ارائه کرده و می کوشد پاسخی برای دو پرسش مطرح شده درباره این معیار به دست دهد. مواد تحقیق، مطالعات اجتماعی مساله قانون ناظر به دو مقطع زمانی: 1. سه دهه گذشته پس از انقلاب اسلامی و 2. انقلاب مشروطه است که آنها را برای شناسایی «نحوه به هم پیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی» به روش تحلیل مضمون بررسی کرده ایم. یافته های تحقیق بیانگر آن است که این مطالعات اعتبار صوری قانون در نظام حقوق را مبنا گرفته و انتظار دارند اعتبار هنجاری و اعتبار تجربی آن به میزان بهنجار (نرمال) باشند. این مطالعات، اغلب با اتخاذ رویکرد آسیب شناسانه دورکیمی و ذیل تعابیری نظیر آنومی (بی هنجاری)، قانون گریزی را به عنوان «مساله اجتماعی» مطرح کرده و معضلات دو سطح وضع و اجرای قانون را به عنوان متغیر مستقل (ذیل عنوان عامل سیاسی یا عامل قانونی) از جمله عوامل بروز این پدیده اجتماعی معرفی کرده اند و ناخواسته ضرورت برآمدن قانون از وجدان جمعی و نیز به هم پیوستگی شیوه های نظارت اجتماعی جامعه ایران را نادیده گرفته اند. دستاورد این مقاله برای انجام پژوهش درباره وضعیت رعایت قانون در ایران امروز از نوع توصیفی و اکتشافی است که می تواند شروعی دیگر برای تحقیقات آتی فراهم آورد تا از پیش فرض آسیب و بیماری فاصله گرفته و بکوشند از موضع سلامت جامعه درباره میزان بهنجار رعایت قانون در ایران پژوهش کنند.