معاملات

اراده متعاقدین زیربنای انشای معاملات است و از آنجا که معامله امری درونی و نفسانی است برای این که از منظر حقوقی مؤثر واقع شود باید وجود خارجی پیدا کند به عبارت دیگر، اراده حقیقی از عناصر اصلی معاملات است که برای ترتب اثر معاملات باید وجود آن احراز گردد. حال آیا مبنای معاملات اراده باطنی طرفین است یا اراده ظاهری آنها؟ در این نوشتار برآنیم تا دو نظریه اراده باطنی و اراده ظاهری را مورد بررسی قرار داده و تصویری از یک نظریه تعدیل یافته در نظام حقوقی اسلامی ارایه دهیم.

داد و ستد الکترونیکی به واسطه ابزارهایی مثل تلگرام، پست الکترونیکی، اینترنت و ... امکان پذیر است. علیرغم تعلق خیار رؤیت به معاملات سنتی، به دلیل تأمین خواسته های متعاملین از یک سو و تابعیت حکمی معاملات الکترونیکی از معاملات سنتی از سوی دیگر، جریان خیار مذکور در بخش هایی از معاملات الکترونیکی نیز مسلم دانسته شده است. در قانون مدنی قانونگذار موادی را برای خیار رویت اختصاص داده است و به موازات آن در حمایت از طرفین این نوع از معاملات به ویژه مصرف کننده قوانین تجارت الکترونیکی نیز وضع شده است. این پژوهش در پی آن است به صورت مشخص جهات مختلف وقوع خیار رؤیت و تخلف وصف در معاملات الکترونیک را همراه با تبیین قلمرو آن ذیل برخی مسائل مرتبط با آن بررسی نماید و درآخر به این نتیجه رسیده است که امکان وقوع خیار رؤیت از جهاتی در این نوع  معاملات وجود دارد و از جهاتی دیگر غیر ممکن می باشد. این تفاوت به «توصیف» و «تأمین کالا» در فضای مجازی بستگی دارد. بدین صورت که اگر با ابزارهای مستقل از رایانه و اینترنت مانند تلفن، تلگراف، پیامک و ... معامله مذکور با توصیف محقق شود می توان از خیار رویت استفاده کرد ولی اگر از طریق ابزارهای دیگر الکترونیکی مثل اینترنت اعم از ویدئوکنفرانس، ایمیل، چت، وب سایت ها و... باشد خیار، خروج تخصصی خواهد داشت. هرچند که به لحاظ «تأمین کالا» قابلیت اجرایی خیار رؤیت به شرط عدم اشتراط معامله به مسقطات خیار در این دسته از ابزارها نیز وجود دارد.

حقوق شهروندی از مهمترین و اساسی ترین موضوعات مطروحه در یک جامعه است و نهادهایی همانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارند تا بتوانند حقوق شهروندان در جامعه را تضمین و آن را گسترش دهند. در این راستا هدف از تدوین حقوق ثبت، تثبیت مالکیت مشروع اشخاص، تنظیم روابط اقتصادی، حقوقی، اجتماعی آنان، اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قرارها و اقرارها به منظور پیشگیری از اختلافات و طرح دعاوی است. آثار ثبت املاک و اسناد معاملاتی آن نه تنها فرد را منتفع می سازد و در روابط طرفین معامله مؤثر است، بلکه نسبت به اشخاص ثالث و در نهایت جامعه تسری پیدا می کند و باعث تحقق و گسترش حقوق شهروندی در جامعه می شود. امروزه ثبت اسناد و املاک بیشتر برای حفظ حقوق مالکان صورت می گیرد، تا از تجاوز سایرین به حقوق فردی افراد جلوگیری شود و مالک نیز بتواند تصرفات مالکانه اعم از بستن قراردادهایی از قبیل بیع، اجاره، وقف، در اموال خودش داشته باشد و یا حق شکایت شاکی یا معترض نسبت به پرونده های اجرائی یا ثبتی یک حق شهروندی محسوب می شود که در قوانین مذکور مقرر گردیده است.

کاداستر به عنوان مفهومی نوین در ثبت املاک یعنی ثبت الکترونیکی املاک است. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست بنابراین مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تامین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها درخصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به جایگاه کاداستر در ثبت اسناد رسمی در جهت امنیت در معاملات در حقوق ایران می پردازد، که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین و تسهیل ثبات وضعیت حقوقی بیع املاک از یکسو وحمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک، امنیت و تسریع در معاملات می گردد و در نتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می شود و نشان می دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب ب ا کاداس تر در نظ ام ثبت ی ای ران که به صورت چند بعدی صورت گرفته است، امک ان دسترس ی ب ه ای ن ه دف را علیرغم برخی کاستی ها فراهم نموده است.

تبلیغات خلاف واقع، از طریق ارائه اطلاعات نادرست و نمایش غیر واقعی کالا و خدمات به وجود می آید که پیامدهای آن از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. هدف جستار حاضر، بررسی این گونه تبلیغات در معاملات و مسئولیت ها و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران است. فقها درباره مطلق تبلیغات در معامله، حکم به جواز و اباحه داده اند؛ اما تبلیغ خلاف واقعی که باعث تحصیل مال نامشروع می شود و فعالیت اشخاصِ واسطه اعم از مبلغ، بازاریاب و عرضه کننده را به استناد قواعد فقهی از جمله «اعانه بر اثم و عدوان» و«اکل مال به باطل» حرام می دانند. این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است، نتیجه اش این است که اولاً، فقها امر نظارت بر تبلیغات را مطابق قاعده فقهی ضمان حکومتی به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکمان و کارگزاران گذارده و بر تقویت نهاد حسبه و تسعیر به عنوان راهکاری فقهی توصیه مٶکد نموده اند؛ ثانیاً، مطالب خلاف واقع در تبلیغ، اگر به صورت شرط و یا وصف دربیاید و به ارکان معامله آسیب وارد نماید، مسئولیت تضامنی آن متوجه تولیدکننده، عرضه کننده و سفارش دهنده است که بر مبنای الزامات قراردادی و خارج از عقد، شخص زیان دیده حق مطالبه خسارت را دارد.

از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند. 

زمینه و هدف: در عقود معاوضی، طرفین متعهد به انجام تعهداتی مشخص می شوند. یکی از ضمانت اجرای تعهدات طرفین، حق حبس است. هدف مقاله حاضر بررسی شرایط حق حبس در معاملات در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقق حق حبس در فقه و حقوق ایران منوط به شرایطی از قبیل وجود عقد صحیح، معوض بودن قرارداد، عدم ایفای تعهدات، هم زمان بودن یا شدن تسلیم دو عوض و ایجاد حق حبس نسبت به دو عوض، الزام آور بودن تعهدات طرفین، عدم تعیین اجل و عدم تأدیه ثمن و تسلیم اختیاری مبیع است. نتیجه : مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس، امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس، دخالت دادگاه برای اجرای تعهدات قراردادی و اعطای مهلت و اقساط ثمن از آثار تحقق حق حبس است. حق حبس به دلیل تسریع در احقاق حق پیش بینی گردیده است. این حق راهی است که چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گیرد می تواند و ممکن است باعث کاهش دعاوی دادگستری گردد با این توضیح که یکی از طرفین با استفاده از حق حبس، می تواند احقاق حق نمایند و از مراجعه به دادگستری خودداری نماید. بر همین اساس می تواند به عنوان یکی از روش های ضمانت اجرا در عقود معاوضی مورد استفاده قرار گیرد.

این نوشتار بر آن است تا با بررسی ادله توقیفی بودن معاملات و آثار فقهی آن در عقود نوظهور زوایا و ادله توقیفیت در معاملات را تبیین نموده و ابهامات موجود در این زمینه را رفع نماید بدین منظور ضمن بیان تعریف واژه ها، به بررسی اقوال و ادله ایشان در مسأله پرداخته و در آخر امر اتخاذ مبنا می گردد.مراد از توقیفی بودن این است که عناوین معاملات و احکام آنها متوقف بر بیان شارع اند و تا از شارع بیانی نرسد، نمی توان عنوان و حکمی را در معاملات ایجاد کرد.مقصود از معاملات، مطلق آنچه که در مقابل عبادات است می باشد.عقود نوظهور به قراردادهایی گویند که پیشینه ای ندارد، یا اگر قبلا داشته و حکم شرعی درباره آنها صادر شده، با تغییر برخی از صفات و شرائط، حکم شرعی دیگری درباره آنها انتظار می رود.مراد از ادله، ادله نظریاتی است که در این زمینه وجود دارد که برای توقیفیت عقود؛ دلائلی مانند انصراف «اوفوا بالعقود» و«لا یحل مال إلا من وجه أحله الله» به عقود متعارفه در عصر شارع، تمسک کرده اند.برای عدم توقیفیت بعد از رد ادله قائلین به توقیفیت، به اطلاق «احل الله البیع» و «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»، سیره عقلاء و دیگر ادله تمسک کرده اند.در این نوشتار بر اساس ادله ای که اقامه می گردد، مبنای عدم توقیفیت ثابت می گردد.

یکی از عوامل مؤثر بر صحت معاملات، وجود غرر می باشد، که هرچند فقها غرر را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در صحت یا بطلان عقود مالی معرفی می کنند ولی از دیدگاه آنان، برخی از تصرفات و عقود با وجود غرر صحیح و برخی دیگر باطل محسوب می شود. این موضوع می تواند گویای آن باشد که میزان غرر می تواند در نوع حکم عقود و تصرفات مؤثر باشد. با استقرا در اقوال فقها چنین بر می آید که آنان ضابطه ای معین در تعیین میزان غرر مؤثر در عقود معرفی نکرده اند، برخی از فقها ملاک تعیین میزان غرر در صحت یا بطلان عقود و معاملات را عرف و برخی دیگر زیاد یا کم بودن مقدار آن می دانند؛ اما ضابطه ای برای تعیین این مقدار از سوی آنان معرفی نشده است. به نظر می رسد حواله کردن این موضوع به عرف، یا اطلاق میزان کم یا زیاد غرر ضابطه و راهکار مناسبی نیست بلکه باید برای این اطلاق حد و مرزی در شرع مشخص شده باشد. بر اساس استقرا در نصوص کتاب و سنت می توان گفت میزان و ضابطه بین غرر قلیل و کثیرِ مؤثر بر صحت و بطلان عقد، یک سوم است به طوری که شارع غرر کمتر از 1/3 را مورد عفو قرار داده و با وجود آن حکم به صحت معامله داده است ولی بیشتر از آن را ممنوع و عقد مبتنی بر آن را باطل معرفی می کند. تعیین این ضابطه، همسو با دیدگاه جمهور فقها مبنی بر معرفی یک سوم به عنوان حد فاصل بین قلیل و کثیر است.

هدف: معمولا سرمایه گذاران نسبت به ریسک واکنش نشان داده و معیارهای ریسک بر تصمیم های سرمایه گذاری آن ها، تاثیر می گذارد. استمرار معاملات سهام برای سرمایه گذاران نیز اهمیت شایانی می تواند داشته باشد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر معیارهای ریسک بر استمرار معاملات شرکت های بورسی با تاکید بر اثربخشی مدیریت ریسک طی سال های 1390 تا 1399 می باشد.روش شناسی پژوهش: بدین منظور، جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. روش پژوهش به صورت استقرایی-قیاسی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با به کارگیری روش های آماری مناسب در تعمیم نتایج استفاده شده است. داده های مالی در نرم افزار اکسل جهت تشکیل پایگاه داده ها جمع آوری شده است و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 12 جهت آزمون فرضیه های تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که معیارهای ریسک مطابق مبانی نظری پژوهش، کاهش استمرار معاملات شرکت ها را به دنبال دارد و هم چنین مدیریت ریسک بر رابطه ریسک سیستماتیک، ریسک مالی و ریسک قیمت سهام با استمرار معاملات شرکت تاثیر معنادار و مستقیم داشته اما اثربخشی مدیریت ریسک بر رابطه ریسک بحران مالی و استمرار معاملات تایید نشد.اصالت/ارزش افزوده علمی: از جنبه نوآوری پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که در ایران به بحث استمرار معاملات و ریسک باوجوداین که هر دو معیار معمولا مدنظر سرمایه گذاران و هم چنین مدیران شرکت ها می باشد، تحقیقی انجام نشده است و وجود سیستم مدیریت ریسک اثربخش نیز می تواند در رابطه با ریسک و استمرار معاملات دارای محتوای اطلاعاتی باشد که در تحقیق حاضر نیز این موضوع موردبررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان کرد معیارهای ریسک برای سرمایه گذاران دارای محتوای اطلاعاتی می باشند؛ لذا مدیرانی که نقد شوندگی سهام شرکت آن ها در اولویت اهدافشان می باشد، باید در تصمیمات خود به گونه ای عمل کنند که سطح بدهی به دارایی در حد بهینه قرار گیرد یا به شکلی رفتار کنند که شرکت دچار مشکلات بحران مالی نگردد.

زمینه و هدف: گسترش اختلالات روانی در سطح جوامع سبب آسیب پذیری و آسیب رسانی به بسیاری از افراد شده است. در این میان افراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آسیب بیشتری قرار می گیرند. اختلال وابسته یکی از شایع ترین اختلالات روانی شخصیتی است که در آن فرد نیاز مفرط و فراگیری به مراقبت دارد و نیازمند آن است تا دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمده زندگی شان را به عهده بگیرند؛ به گونه ای که به جهت ترس از دست دادن حمایت یا تأیید دیگران و جلب حمایت و محبت آن ها به هر عمل ناخوشایندی از جمله معاملات اکراهی مبادرت می ورزند که مستقیماً صحت اعمال حقوقی ایشان را تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه به عنوان سؤال اساسی مطرح است این است که وضعیت صحت معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته با توجه به ویژگی هایی که دارند چگونه است؟ روش پژوهش: نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است. جهت روشن شدن ابعاد فقهی موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقلید به دست آمد و به تحلیل آرا پرداخته شد و همچنین برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع پرونده های قضایی مرتبط شناسایی شد و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. یافته ها و نتیجه: نتایج حاصل شده بدین شرح است که در اختلالات شخصیتی، در فرض اختلال شخصیت وابسته، افراد برخلاف میل باطنی خود و صرفاً به جهت ترس از دست دادن حمایت دیگران و یا شریک وابسته به معاملات اکراهی روی می آورند و همین مسئله سبب خدشه دار شدن رضای معاملی می شود و وفق ماده 199 قانون مدنی، که معاملات اکراهی را غیرنافذ دانسته، معاملات این دسته از افراد نیز به جهت اکراه ناشی از اختلال روانی در وادی عدم نفوذ قرار می گیرد و در صورت رضایت معامله صحیح است و منشأ آثار خواهد بود.

یکی از آسیبهایی که کسب و کار حلال را تهدید میکند، کمفروشی است که در دین مقدس اسلام به شدت نکوهش شده است، تا آنجا که خداوند در قرآن کریم، سورهای بدین نام نازل کرده و عاملان آن را نکوهیده است. در آداب تجارت آمده که بهتر است مؤمنان هنگام پیمانه و وزن، کمی بیشتر بگذارند و هنگام گرفتن حق خود، مقداری کمتر بردارند. بر خلاف نظر مشهور که کمفروشی را محدود به امور قابل کیل و وزن دانستهاند، این مفهوم دامنهی بسیار گسترده دارد و شامل هرگونه نقصان در ارائهی خدمات یا تولید و فروش کالا، اعم از کمیت و کیفیت میشود. کمکاری نیز یکی از مصادیق کمفروشی است. آیات قرآنی توحید و برقراری قسط و عدل را دو هدف عمده برای انبیاء ترسیم میکنند. عدالت اجتماعی بدون اجتناب از کمفروشی قابل تحقق نیست. تحلیل آثار کمفروشی که در آیات و روایات آمده است نشان میدهد که کمفروشی موجب دوری از رحمت الهی و سبب تباهی و فساد در جامعه میشود. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی متون فقهی به بررسی جنبههای فقهی کم فروشی در معاملات بپردازیم.

سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین سرمایه هایی که باعث تشکیل شبکه های افقی پایدار و نیز قدرتمندتر شدن تعاملات اجتماعی می شود. احکام و آموزه های اخلاقی اسلامی مربوط به آداب تجارت، بسترساز این روابط اعتماد آمیز و تشکیل سرمایه اجتماعی می شوند. در این مقاله به چند مورد از این آداب و اخلاقیات اشاره و با استفاده از قرآن و سنت، آموزه های دینی اعتمادساز در حوزه فعالیت های اقتصادی ارائه شده است. صداقت و راستی، انصاف در معاملات، مشارکت، تعاون و انفاق در معاملات تجاری، دخالت نکردن در معاملات دیگران، ثبت کردن معاملات، اعتدال و میانه روی در مخارج، مستحکم کار کردن و ارائه کالا و خدمات مناسب، خوش برخوردی، هشت آموزه دینی اعتمادساز است که منتهی به تشکیل شبکه های افقی پایدار خواهد شد و در کنار آسایش، آرامش را در فعالیت های اقتصادی حاکم می کند.

زمینه و هدف: اشتباه در احراز هویت یکی از چالش های دفاتر اسناد رسمی است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ناشی از اشتباه در احراز هویت در نظام حقوقی ایران است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد احراز هویت که به معنای شناسایی متعاملین در زمان ثبت معاملات توسط سردفتران است هم در اشخاص حقیقی و هم در اشخاص حقوقی به کار برده می شود و بدون آن، امکان انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. در این ارتباط در مورد اشخاص حقیقی می تواند دو وضعیت حاصل شود یا اینکه خود شخص متعامل در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی حاضر می گردد یا اینکه به واسطه تردیدهایی که به متعامل وجود دارد از جمله عمل های زیبایی، مشکلات بینایی، شنوایی، حضور او با معرف صورت می پذیرد. در مورد اشخاص حقوقی نیز دو وضعیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا همان نهادها و شرکت های دولتی وجود دارد.نتیجه: درصورتی که سردفتر بدون احراز هویت طرفین اقدام به ثبت یک سند رسمی نماید، مورد از مصادیق بند دوم ماده 100 قانون ثبت خواهد بود که سندی که بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت گردد، از مصادیق جعل محسوب می شود.

هر کنش اقتصادی از جمله معامله را باید در ظرف روابط اجتماعی فهمید و زندگی اجتماعی بدون مبادله غیرقابل تصور است. اگرچه معاملات نقش بسزایی در بازار دارد، ایده اساسی نوشتار حاضر این است که معاملات در بازار صرفاً تابع عرضه و تقاضا و شاخص های اقتصادی، فنی و ریاضی نیست، بلکه تحت تأثیر ساختار اجتماعی قرار دارد و شکل گیری معاملات در این بازار از طریق مناسبات اجتماعی میان خریداران و فروشندگان است. پژوهش حاضر با هدف توسعه نظری و درک چگونگی حک شدگی اجتماعی معاملات بازاریان از روش کیفی به شیوه گراندد تئوری با رهیافت نظام مند صورت گرفت. داده ها با نمونه گیری هدفمند و نظری با روش حداکثر تنوع و تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته با اشباع نظری تعداد 20 نفر از بازاریان شهر اردبیل گردآوری شد و برای شناسایی و تحلیل مقوله ها از سه روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. مقوله های محوری پژوهش (چالش های اقتصادی، شبکه معاملات، منفعت طلبی، هنجارهای اخلاقی، سبک های چندگانه معامله، هزینه دادوستد) حول مقوله هسته (معاملات حک شده شکننده) به دست آمد. نتایج کیفی نشان داد معاملات بازار صرفاً وابسته به شاخص های اقتصادی و منافع شخصی، قیمت و سودگرایی نیست، بلکه این معاملات حک شده در هنجارهای اخلاقی بازار، شبکه اجتماعی معاملات و مدارا و تسامح در دادوستد است. سطح این حک شدگی اجتماعی معاملات، شکننده است؛ یعنی امکان انحراف از حک شدگی معاملات به سمت حک شدگی شکننده وجود دارد.

پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و تکنولوژی سبب شده تا تجار و اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی از قراردادهای الکترونیکی به عنوان یکی از معتبرترین روش های تجارت استفاده کنند. با این حال، خلأهایی در چهارچوب قانونی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و تجارت الکترونیک در ایران وجود دارد. این خلأها باعث محدودیت در اثربخشی قراردادهای الکترونیکی می شوند. برای کاهش این خلأها، باید به قواعد عام و اصول کلی حاکم بر قراردادها تکیه کرد و ویژگی های اصلی معاملات الکترونیکی را شناسایی نمود. نبود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، باعث بروز مشکلات در قراردادهای الکترونیکی شده که می تواند به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه حقوق تجارت الکترونیک شناخته شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر قرارداد الکترونیک و تعهدات طرفین و ضرورت آن در تجارت الکترونیک، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از گردآوری مطالعات کتابخانه ای به بررسی ضرورت های قرارداد در حقوق تجارت الکترونیک ایران می پردازد و در مورد ارائه اقدامات لازم برای اطمینان از مطابقت قراردادهای الکترونیکی با الزامات قانونی آن بحث می کند.

بحث های مرتبط با معاملات در علم فقه قسم مهمی از این علم را در بر میگیرد که ناظر به بخش مهمی از زندگی مکلفین میباشد. یکی از مباحث مهم و پر فائده در این مبحث که در ابواب مختلف دارای ثمرات فراوان میباشد بحث از اطلاقات و عموماتیست که بتوان به نحو کلی و به عنوان یک قاعده اولی صحت معاملات را با آن ثابت نمود. یکی از ابتکاراتی که در کلمات بعضی از بزرگان معاصر مشاهده میشود تمسک به آیه شریفه «قنطار» برای صحت معاملات است. استدلال به این آیه شریفه در کتاب الرسائل العشره امام رحمه الله و همچنین در کتاب البیع ایشان ذکر شده است. این نوشته به بیان سه تقریب برای استدلال به این آیه پردامته سپس مناقشات حول این تقریبها را بیان نموده است. نتیجه نهایی این نوشته عدم پذیرش دلالت این آیه شریفه بر صحت معاملات میباشد.

زمینه و هدف: فساد اقتصادی نمایندگان مجلس از موضوعات مهمی است که تأثیر منفی شدیدی بر اعتماد عمومی جامعه دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس، قواعد ویژه حقوقی وجود ندارد و مقابله با جرائم آنها در این زمینه تابع قواعد کلی حاکم بر جرائم و فساد اقتصادی است. ارتشاء، اختلاس، تصرف در اموال دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال نامشروع، تدلیس در معاملات دولتی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری و سیاسی از مهمترین جرائم مربوط به فساد اقتصادی است که نمایندگان مجلس ممکن است مرتکب شوند. قانون گذار برای جرائم مورد اشاره مجازات هایی چون جزای نقدی، حبس، مصادره اموال و محرومیت های شغلی در نظر گرفته است. نتیجه: باوجود اهتمام قانون گذار در جرم انگاری و تعیین مجازات جرائمی که ممکن است نمایندگان مجلس مرتکب شوند؛ اما مقابله با جرائم مربوط به فساد اقتصادی آنها با چالش هایی مواجه است. امکان توبه در جرائم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری اقتصادی و عفو مجرمین اقتصادی مهمترین چالش ها در این زمینه است.

در فقه اهل سنّت، قیاس به عنوان چهارمین منبع استنباط، پس از قرآن، سنّت و اجماع شناخته می شود و در مواردی که نصوص دینی در خصوص مسئله ای وجود نداشته باشد، به کار می رود. در مقابل، مکتب تشیع استفاده از قیاس را مجاز نمی داند. پژوهش حاضر به جای مقایسه و تحلیل اختلافات فقهی، هدف خود را تبیین و شفاف سازی مفهوم قیاس از منظر پدیدارشناختی و بدون پیش داوری های غیرعلمی قرار داده است. در این تحقیق، جایگاه قیاس در استنباط ادلّه فقهی به ویژه در موارد مستحدثه و روزمره، و همچنین تفکیک میان امور عبادی و معاملی و ظرفیت سنجی قیاس به عنوان ابزاری عقلانی برای حل مسائل جدید، مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از نوآوری های این پژوهش، تأکید بر تفکیک میان باب عبادات و باب معاملات به عنوان یک تحول علمی در اصول فقه است. این تفکیک در پاسخ به این سؤال مطرح می شود که آیا قیاس در هر دو حوزه عبادات و معاملات، کاربرد دارد یا خیر. در باب عبادات که مبتنی بر تعبد و خارج از دایره درک عقلانی است، قیاس قابل اجرا نیست؛ زیرا در این موارد مصالح و مفاسد از فهم عقلانی فراتر است. اما در باب معاملات، که معقوله المعنی بوده و عقل توانایی درک مصالح و مفاسد آن ها را دارد، قیاس به طور کارآمد به کار می رود. محدوده کاربرد قیاس زمانی است که نص خاصی برای موضوع وجود ندارد و عقل نیز توانایی درک مصالح و مفاسد آن را داشته باشد. این تفکیک میان عبادات و معاملات می تواند بسیاری از اشکالات موجود در استفاده از قیاس را مرتفع کند و به ویژه در مسائل مستحدثه فقهی راهگشا باشد. همچنین ثمرات این تفکیک علاوه بر قیاس، در دیگر مسائل فقهی ازجمله نیابت پذیری و مبحث بدعت نیز قابل توجه است. این تفکیک نه تنها در حل مسائل جدید فقهی، بلکه در جلوگیری از سوء تفاهمات و خلط های فقهی نیز مفید واقع می شود. در نهایت، پژوهش حاضر به تحلیل معانی مختلف قیاس، شروط صحّت و اعتبار قیاس، و تبیین قیاس صحیح و معتبر می پردازد. اصول قانون گذاری در باب عبادات، با اصول قانون گذاری در باب معاملات و عادات متفاوت است. در باب عبادات، اصل بر تعبد است و قیاس نمی تواند در این حوزه جاری شود، اما در باب معاملات، اصل بر عقل پذیری و معقولیت بوده و قیاس در این حوزه بلااشکال است. این تفاوت اساسی در اصول فقه، بر جایگاه و کاربرد قیاس تأثیرگذار است و نشان دهنده اهمیت تفکیک میان این دو باب در استنباطات فقهی می باشد.