انقلاب چهارم صنعتی

این مقاله در پی آن است که نشان دهد که چگونه انقلاب چهارم صنعتی زمینه گسترده ای برای نوآوری های گوناگون فراهم آورده است و چگونه این نوآوری ها پارادایم سنتی برنامه ریزی دولتی را به شدت متأثر کرده است. این مقاله بر پیشینه ای از ادبیات تأثیر فناوری های انقلاب چهارم صنعتی و تحول در نظام های برنامه ریزی استوار است. روش مورد استفاده بر اساس سنتز تحلیلی ادبیات موجود و به کارگیری آن در برنامه ریزی دولتی است. یافته های تحلیلی حاکی از آن است که برنامه هفتم نیازمند بازنگری هایی اساسی از حیث تغییرات پارادایمی ناشی از نظام های سایبری فیزیکی است. نظام های سایبری فیزیکی ملاحظات، الزامات و شرایط جدیدی به وجود آورده اند تا سازمان های سنتی برنامه ریزی به سوی تأکید بر داده های اداری و ابزارهای تحلیلی این داده ها تغییر جهت دهند و به سوی مفهوم جدیدی از اداره، یعنی دولت به مثابه فراهم کننده بسترهای اطلاعاتی ارتباطاتی، حرکت کنند و به طورکلی، ساختار اداری و منابع انسانی خود را کاملاً دگرگون کنند. این تغییر پارادایم دامنه ای از جابجایی منبع شناخت برای برنامه ریزی تا تغییر ساختارها و فرایندهای برنامه ریزی دولتی را دربرمی گیرد. منبع شناختِ برنامه ریزی از دانش های مرتبط با مدیریت و علوم اداری و سیاست گذاری عمومی به دانش ها و ابزارهای فناوری اطلاعات انتقال می یابد. این دگرگونی، سازمان های برنامه ریزی دولتی را در دوراهی سختی قرار می دهد: پذیرش تحول پارادایمی یا فروپاشی این سازمان ها. پیشنهاد این مقاله ایجاد «سازمان داده کاوی و برنامه ریزی هوشمند سایبری کشور» از ترکیب سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی است تا بتوان احاله وظایف برنامه ریزی به بخش مدنی کارشناسی جامعه و کارآفرینی اجتماعی در سیاست گذاری عمومی و انفصال برنامه از سازمان های مرکزی برنامه ریزی را پی گیری نمود. برهم زدن مقاطع زمانی برای برنامه های 5 ساله از پیامدهای گسست تاریخی ناشی از سیستم های «سایبر فیزیکال» است. در این چشم انداز هر دستگاه مسئول تحلیل و به روزرسانی دائمی معادله های اصلی (تعادل های) حوزه خویش است: پیش بینی تعادل فیزیکی (پیش بینی تولید، مصرف، سرمایه گذاری)، پیش بینی تعادل بر حسب ارزش (پیش بینی قیمت ها، درآمدها، پس انداز و ...) پیش بینی تعادل مالی (پیش بینی های مالی) در حوزه هایی همچون مبادلات خارجی، اشتغال، سرمایه گذاری، آموزش، تولید صنعتی، مصارف دارو، هزینه مصارف درمان، و ... . سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی یا باید الزامات جدید را بپذیرند یا اینکه راه فروپاشی را در پیش گیرند.

انقلاب صنعتی چهارم، موجی تحولی در صنعت است که می تواند وجوه مختلف زندگی عموم مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد و نویدبخش شکوفایی های گسترده فردی و اجتماعی باشد. اما از منظری دیگر، این ساختار به واسطه افزایش امکانات منبعث از خویش، توانایی آن را دارد که هر حکومتی، به ویژه نظام هایی را که اعتقاد راسخ به مبانی دموکراسی ندارند، وسوسه کند تا شهروندانشان را بیشتر از پیش در چنگال کنترل گری های خود قرار دهد؛ وضعیتی که در صورت تحقق، پیام آور ابردیکتاتوری هایی جدید از سویی و اضمحلال فردیت شهروندان از سوی دیگر خواهد بود. بر این اساس مقاله موجود با روش تحلیلی - توصیفی و با توجه به دستاوردهای انقلاب صنعتی چهارم، فارغ از وجوه آزادی بخش این تحولات، ابتدا قصد آشکارسازی وجوه مختلف بحران های انسانی ذیل وضعیت یادشده را دارد. سپس می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان در این عصر از آزادی های فردی و حق های بشری و شهروندی در مقابل تعدّی های حکومت ها حراست کرد. بر اساس نتایج این پژوهش، به واسطه گسترش امکانات منبعث از انقلاب صنعتی چهارم، امکان سوء استفاده دولت ها، بیش از پیش افزایش می یابد و همه ساختارهای سیاسی را به سمت اقتدارگرایی دعوت می کند. لاجرم برای جلوگیری از این وضعیت و حراست از حق ها و آزادی های شهروندان باید الگوهای حکمرانی فعلی بازنگری شود و با تأکید بر وجوه آزادی افزای این تحولات، دایره نفوذ حکومت ها در حوزه شخصی، تا حد ممکن کاهش یابد و به سمت بی طرفی مطلق سوق یابد.

طی سال های اخیر دارایی های رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تحولات در حوزه های مختلف اقتصاد دیجیتال و به بیانی دیگر یکی از پیشگامان تحول دیجیتال در دوران انقلاب چهارم صنعتی بوده است. دارایی های دیجیتال رمزنگاری شده، در ماهیت خود فرصت ها و تهدید هایی را به همراه دارند که در صورت عدم جهت دهی صحیح به روند حرکت هرکدام از مصادیق آن، به تنهایی می توانند در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی تاثیر گذار باشند. در این راستا بسیاری از جوامع، مطالعات و روشهای گسترده ای را برای بکارگیری از این ظرفیت ایجاد شده انجام داده اند و به دنبال یافتن دستورالعمل های کاربردی و بکارگیری الگویی متناسب با نظام اقتصادیشان هستند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش مرور سیستماتیک و مطالعات کتابخانه ای، رویکردهای تنظیم گری در سراسر جهان مورد تجربه نگاری قرار گیرد و در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان و نخبگان این حوزه، عوامل اثرگذار بر تنظیم گری این حوزه در کشور احصاء و مدل مفهومی فرایند تنظیم گری به طوری که منطبق بر ساختار نظام اقتصادی، حقوقی و فقهی کشور باشد، ترسیم گردد.  با توجه به نتایج پژوهش، از با اهمیت ترین عواملی که جهت تنظیم گری دارایی های رمزنگاری شده در ایران می بایست مورد نظر قرار بگیرند عبارتند از: قوانین تابع موازین اسلامی، شناسایی ماهیت و نحوه استفاده از دارایی های رمزنگاری شده، آماده سازی بسترهای حقوقی و اقتصادی کشور، تفکیک موضوعات مختلف این حوزه و تنظیم گری هرکدام به صورت مجزا می باشد. به طور کلی نیز چهار مولفه به شرح ماهیت فناورانه، شرایط و اقتضائات داخلی کشور، رخدادهای جهانی و دلایل اقبال مشخص شدند که با توجه به ارزیابی هرکدام الگوی راهبردی تنظیم گری دارایی های رمزنگاری شده با نگاه بر گستره کشوری ارائه گردید.

هدف: هدف مقاله حاضر ارائه مدل توسعه مهارت های مدیران آموزشی در عصر انقلاب چهارم صنعتی است.روش تحقیق: روش تحقیق مقاله حاضر از لحاظ هدف پژوهش کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از انواع تحقیق کیفی از نوع روش تحلیل مضمون است. جامعه آماری تحقیق متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی و مدیریت فناوری کشور در سال 1403 می باشد. روش نمونه گیری تحقیق نیز روش در دسترس می باشد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند و روش تجزیه و تحلیل داده ها تکنیک تحلیل مضمون و کدگذاری سه مرحله ای (پایه، سازمان دهنده و فراگیر) است.یافته های تحقیق: تعداد 44 شاخص برای مهارت های مدیران آموزشی در عصر انقلاب چهارم صنعتی، استخراج شد. این شاخص ها در 8 مؤلفه مؤلفه سازمان دهنده قرار گرفتند که عبارتند از: 1- پیش مهارت های شناختی (7 شاخص)، 2- پیش مهارت های بدنی (3 شاخص)، 3-مهارت های محتوا (5 شاخص)، 4-مهارت های اجتماعی (7 شاخص)، 5- مهارت های مدیریت منابع (6 شاخص)، 6- مهارت های سیستمی (6 شاخص)، 7- مهارت های حل مساله (6 شاخص) و 8- مهارت های فناوری (4 شاخص). همچنین 8 مولفه مؤلفه سازمان دهنده در سه بعد کلی یا مفهوم فراگیر، طبقه بندی شدند. این سه بعد عبارتند از 1- پیش مهارت ها، 2- مهارت های پایه و 3- مهارت های عملکردی. نتیجه گیری: مراکز آموزشی برای تحقق کارآمدی و اثربخشی خود باید بتوانند زمینه توسعه پیش مهارت ها و مهارت های مدیران آموزشی همانند پیش مهارت ها (پیش مهارت های شناختی و بدنی)، 2- مهارت های پایه (مهارت های محتوا و اجتماعی) و 3- مهارت های عملکردی (مهارت های مدیریت منابع، مهارت های سیستمی، مهارت های حل مساله و مهارت های فناوری) را متناسب با عصر انقلاب چهارم صنعتی فراهم نمایند.

هدف این پژوهش طراحی مدل راهبردی بازاریابی رابطه مند آنلاین بانکی در انقلاب چهارم صنعتی با رویکرد داده بنیاد می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی – توسعه ای و از نظر ماهیت اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 11 نفر از کارشناسان و خبرگان صنعت بانکداری انتخاب شدند و نمونه گیری به صورت هدفمند و از نوع گلوله برفی انجام گرفت. برای گردآوری و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد، استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی الگو، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. یافته ها نشان داد که رفتارهای نوظهور و تحولات جدید در بازاریابی رابطه ای شرایط علی کلیدی هستند، در حالی که توسعه مولفه های بازاریابی رابطه ای، تغییر رفتار مشتری و انقلاب صنعتی چهارم به عنوان شرایط زمینه ای شناسایی شدند. این مطالعه همچنین نیاز به تحولات بانکی، اختلالات خارجی، مدیریت روابط و تحول سرمایه انسانی، و موانع بانکداری آنلاین را به عنوان مداخله گر نشان داد. برنامه های تحول آفرین تاکتیکی در سیستم بانکداری باز، با استفاده از داده های مشتریان برای استراتژی بانکی، فرصت طلبی و وفاداری با دیدگاه سازنده گرایی به عنوان استراتژی های مؤثر شناسایی شدند. پیامدهای این مدل شامل تحول نظام بانکی و بانکداری نو، سرمایه گذاری در اشکال جدید، افزایش درآمد با همسویی خدمات آنلاین و مدیریت ارتباط با مشتریان مجازی می باشد.