قواعد حقوقی

زمینه  و هدف: افزایش تجارت و معاملات میان افراد و روش های انعقاد قرارداد در جوامع امروزی باعث شده است تا موضوع امنیت و جلوگیری از اختلاف در معاملات بیش از پیش اهمیت یابد. تسری دادن قواعد حقوقی در اعمال حقوقی و معاملات می تواند منجر به امنیت و جلوگیری از تنش ها و اختلافات در جامعه شود. همچنین تحقق سلامت اجتماعی در حوزه معاملاتی زمانی به وجود می آید که معاملات در بستری سالم و اطمینان بخش انعقاد یابند.   مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.   ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.   یافته ها: سند تحول قضایی سازوکار پیشگیری از بروز اختلاف در معامله را در پرتو هوشمندسازی، ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله و ثبت اسناد رسمی در نظر گرفته است.   نتیجه: عمدتاً تنظیم روابط حقوقی و مالی مردم تأثیر بسزایی در تضمین امنیت اشخاص و جامعه دارد. اجرای امنیت در معاملات با توجه به سند تحول قضایی نیازمند همکاری مردم و نظارت دستگاههای اجرایی با هدف دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم می باشد.

بررسی رابطه ی وضعیت اجتماعی متهمان سرقت و آرای صادره، نشان دهنده ی ارتباط میان دادرسی و ریشه های اجتماعی حقوق است و تعریفی واقعی تر از حقوق حاکم بر جامعه ارائه می دهد. مسائل اصلی که در مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی آن هستیم عبارتند از اینکه: کدام یک از زمینه های خانوادگی و اجتماعی متهمان، مؤثر بر روند دادرسی کیفری از ابتدای ورود به مرجع تعقیب تا اجرای حکم است؟ نحوه ی واکنش نظام دادرسی کیفری به اتهام افراد بر اساس این زمینه ها چگونه است؟ با دسته بندی الگوهای نظری مرتبط با موضوع تحقیق، دو دسته بندی مرسوم در قالب وفاقی (با تأکید بر رویکرد کارکردگرایی) و تضاد مد نظر قرار گرفت. بر این اساس، حساسیت های نظری به منظور پاسخ گویی به مسائل و ورود به میدان تحقیق سامان یافت. برای پاسخ گویی به مسائل تحقیق از روش کیفی و از ابزارهای مصاحبه، تحلیل اسناد و مشاهده در دادسرای ویژه سرقت و ناحیه 12 و دادگاه کیفری دو بعثت تهران استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد زمینه های خانوادگی و اجتماعی همچون جنسیت، نسل، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، قومیت و تابعیت متهمان بر روند رسیدگی دادرس به سرقت های خشن مؤثر است. یکی از محورهای اصلی استدلال دادرس هنگام صدور رأی ارجاع به این زمینه هاست که به نظر می رسد آفریده ی نظام حقوقی نیستند بلکه یک سری قواعد و کلیشه های برخاسته از ساختار اجتماعی، فرهنگ، دین، اقتصاد و ... هستند. 

شتاب روزافزون تغییرات زیرساختی و روساختی در جامعه بین المللی رشته های نوظهور چون حقوق بین الملل کیفری را نیز از گزند خود مصون نداشته و به ویژه در جریان رسیدگی دادگاه های بین المللی و مواجهه با واقعیات، نقابِ بی نقص بودن قواعد درهم می شکند و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را برای پاسخگویی به نیازهای بین المللی و برقراری عدالت راستین پیش می کشد. سازماندهی این نوشتار به منظور سنجش اعتبار مفهوم ژنوسید با بهره گیری از شاخص هایی غیرحقوقی است تا ما را به مطلوب خود که کارایی و به جریان درآمدن قواعد حقوقی در سیستم حقوق بین الملل است نزدیک تر نماید. عصاره مطلب در این کلام خلاصه می شود که تعریف ژنوسید در حقوق بین الملل از اعتبار سابق برخوردار نیست و باید در اندیشه همسو نمودن آن با جریانات واقعی زندگی در جامعه بین المللی بود. تقابل تعریف کنونی ژنوسید با تعاریف جامعه شناسان راهی به سوی ارائه تعریفی موثر از این جنایت خواهد بود. خاطرنشان می شود این پژوهش براساس روش جامعه شناختی حقوق و بهره گیری از رهیافت انتقادی، رئالیستی و همچنین روش پدیدار شناسی به ارزیابی اعتبار مفهوم ژنوسید پرداخته است.