مطالب مرتبط با کلیدواژه

اطاله


۱.

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی همزمان؛ بازی بد با آیین دادرسی یا آیین دادرسی بازی؟ (یادداشتی بر دادنامه شماره 9309970908300109 مورخ 1393/2/29 صادره از شعبه 23 دیوان عالی کشور)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی باز اطاله سوءاستفاده آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۴۱
تصور این که یک دادباخته از بخشی از یک رای تجدیدنظرخواهی و از بخشی دیگر فرجام خواهی کند، دور از ذهن نیست و در پرونده حاضر یک نمونه از آن را می بینیم. سخن بر سر این است که اگر چنین کرد عملش موجب اطاله دادرسی است یا مصداق سوء استفاده از آیین دادرسی؟ آیین دادرسی را بد به بازی گرفته یا در به کارگیری آن تبحر خود را نشان داده و خود را یک آیین دادرسی باز معرفی کرده است؟ به ویژه اگر وکیل دادگستری بخواهد تسلط و تبحر خود را در به کارگیری قواعد آیین دادرسی نشان دهد عمل او چه سیمایی دارد؟ به نظر نمی رسد تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به بخش هایی از یک رای توسط یک محکوم علیه، اطاله آشکار باشد مگر این که گفته شود این کار منافات دارد با حسن نیت در دادرسی که به نوعی روح قانون آیین دادرسی است.
۲.

بررسی فقهی حقوقی آثاراقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت اطاله صدور حکم اجرای حکم تأخیر تأدیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۴
زمینه و هدف: اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از مسائل و چالش ها و به عبارت دقیق تر موانع تحقق عدالت در نظام قضایی است که ابعاد اقتصادی آن چندان مورد توجه  قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی آثار اقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی است.مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از دو جهت دارای آثار و به عبارتی زیان اقتصادی است. جهت اول اطاله صدور و اجرای حکم باعث ضرر اقتصادی به محکوم له می شود. در این خصوص در دعاوی با موضوع وجه نقد، خواهان حق تقاضای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ صدور حکم را دارد. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما بسیاری از فقها معتقد به امکان دریافت خسارت تاخیر تأدیه هستند. در مورد تأخیر تأدیه درمورد اطاله اجرای حکم نیز، دادگاه برحسب درخواست محکوم له، درحدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است. جهت دوم اینکه، اطاله صدور و اجرای حکم باعث تحمیل هزینه های اقتصادی برسیستم قضایی و به تبع آن برطرفین دعوی می گردد.نتیجه : لازم است خسارت تأخیر تأدیه در غیر از موارد وجه نقد پذیرفته شود و از افزایش هزینه های دادرسی و اجرای احکام مدنی به منظور کاهش اطاله صدور و اجرای احکام جلوگیری شود زیرا حق دادرسی را زایل می سازد.
۳.

علل اطاله اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطاله اجرای حکم احکام مدنی تأخیر محکوم علیه محکوم له

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۳
زمینه و هدف: تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم علیه، دولت یا شهرداری به عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه ها توسط محکوم علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می شوند. نتیجه : اطاله اجرای احکام مدنی باعث می شود تلاش های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطاله اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود.
۴.

علل اطاله ی دادرسی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و تأثیر آن ها در هیات های دبیرخانه ی ستاد مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی اطاله نظارت تخلفات اداری هیات بدوی هیات تجدیدنظر ستاد مبارزه با مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۲۸
هدف: تصمیم گیری در خصوص ادعاهای مطروحه منتهی به رسیدگی قضایی یا شبه قضایی در زمان معقول با رعایت اصول دادرسی منصفانه تضمین گر عدالت است. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بود. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای یا اسنادی و همچنین مصاحبه و از طریق مراجعه به منابع، اصول و قواعدحقوقی و غیره تلاش شده تا به این پرسش که چه عواملی در رسیدگی به تخلفات اداری-مراجع شبه قضایی- موجب اطاله دادرسی می شود. در این زمینه و چگونگی و چرایی موضوع در مجموعه ای پس از تبیین مفهومی، تاریخچه تقنینی رسیدگی به تخلفات اداری و ساختار جاری ناظر بر رسیدگی به تخلفات اداری، به اجمال عواملی از قبیل ضعف در شفافیت مصادیق تخلفات در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابهام در تشدید تنبیهات، ایهام در اعمال تخفیفات متناسب با موقعیت شغلی، متناسب نبودن قانونی تخلفات و تنبیهات، نارسایی قانون در حقوق دفاعی متهم، اشکال در تعیین مراجع عالی و تالی، اشکال در مرجع حل اختلاف در صلاحیت و نظارت سلسله مراتبی مراجع عالی و تالی، شفاف نبودن قلمرو اجرای قانون در مکان و زمان، ابهام در شروع به رسیدگی و فوریت، ناکافی بودن تعیین مواعد قانونی، ابهام در امضای اوراق، ناکافی بودن ضوابط استفاده از کارشناس، ضعف در مقررات ابلاغ و نظارت بر آن، ضرورت پیش بینی محدودیت های ناظر بر عدم مداخله افراد ذی نفوذ و غیره در اطاله ی رسیدگی در هیئت ها احصاء شده است. در این پژوهش، بامطالعه موردی، عملکرد دبیرخانه ی ستاد مبارزه با مواد مخدر از طریق مطالعه پرونده های مختومه و مطروحه در هیأت تخلفات اداری این مرجع و کسب نظر از دست اندرکاران مربوط مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد عواملی از قبیل ایرادات تقنینی، نیروی انسانی، ضعف در استفاده از تخصص در رسیدگی و غیره موجب اطاله می گردد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش اقداماتی از قبیل ضرورت آموزش اجباری برای اعضاء، تدوین آیین دادرسی متناسب، آموزش کارمندان، استفاده از وکلاء و مشاوران حقوقی می تواند اطاله را به حداقل ممکن کاهش دهد.