جرم زدایی

جرم انگاری فرآیندی خِرَدمحور و مبتنی بر اصول، موازین و ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه است که برآیند آن اعلام ممنوعیت انجام یک رفتار یا ترک آن توأم با واکنش کیفری است. تکمیل این فرآیند و جرم انگاری یک رفتار متضمن عبور از مراحل گوناگون است. «جاناتان شُنشک[1]»، به عنوان یکی از فلاسفه حقوق کیفری، سه صافی اصول، پیش فرض ها و پیامدهای عملی جرم انگاری را به عنوان موانع پیشِ روی قانونگذاران کیفری ذکر می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر در مقام ارزیابی جرم انگاری تکدّی در پرتو دیدگاه «شنشک» است؛ رفتاری که به موجب ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375 جرم محسوب شده است. یافته های حاصل از این پژوهش گویای آن است که تصمیمِ قانونگذار در جرم پنداشتنِ تکدّی از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست و هیچ یک از اصول جرم انگاری (به عنوان نمونه اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق گرایی و کمال گرایی) نمی توانند توجیه کننده ممنوعیت این رفتار باشند. به علاوه تجریمِ آن با تعهدات حقوق بشری دولت ها در تضمین حداقل های رفاهی مغایر است. در واقع تکدّی مصداق یک جرم وارداتی است که با تقلید محض از قوانین برخی کشورها و بدون توجه به واقعیت های جامعه ایران، وارد زرادخانه حقوق کیفری شده است. در این راستا پیشنهاد می شود 1) این رفتار صرفاً در صورتی جرم محسوب شود که با بهره کشی از اطفال و نوجوانان توأم باشد؛ و 2) قانونگذار ضمن جرم زدایی از تکدّی، این رفتار را در قلمرو سیاست گذاری اجتماعی و نه کیفری بگنجاند.   [1]. Jonathan Schonsheck

واکنش دولت ها در برابر تکدی به عنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گسترده ای از رویکردها را شامل می شود که از جرم انگاریِ صِرف تا عدم جرم انگاری را در بر می گیرد. قانون گذار در ماده 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرم انگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت است و با مدنظر قرار دادن واقعیت های اجتماعی انجام می شود. از این رو ضروری است الگوهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر آن موضع نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با این پدیده ارزیابی شود. بر این اساس مطالعه تطبیقی واکنش شانزده کشور در قبال این پدیده گویای آن است که چهار کشورِ ایران، انگلستان، ولز و دانمارک تکدی را مطلقاً جرم انگاری کرده؛ هشت کشورِ فرانسه، آلمان، اسکاتلند، بلژیک، اردن، سنگاپور، ترکیه و سوئیس این رفتار را مشروط به شرایطی همچون اخلال در نظم، تهاجمی و آزار دهنده بودن و سوءاستفاده از اطفال و افراد آسیب پذیر جرم محسوب کرده اند و چهار کشور سوئد، نروژ، مالزی و کانادا نیز این رفتار را حسب مورد جرم انگاری نکرده یا از آن جرم زدایی کرده اند.

دخالت حقوق کیفری در برقراری نظم در هر جامعه ای امری ضروری است؛ لیکن مداخله بیش از حد، منجر به تورم کیفری شده و همین امر نظام قضایی کشور را با مشکلات مهمی از جمله تأثیر منفی بر بر عدالت قضایی مواجه می سازد. هدف مقاله حاضر بررسی علل تورم کیفری تقنینی در ایران و چالش های ناشی از آن است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات و داخلی صورت گرفته است. فقدان یک سیاست جنایی منسجم، تعدد مراجع قانون گذاری، عدم توجه به عرف و وجدان جمعی، اختلاط مرز خلاف و جرم، شرایط نامساعد اقتصادی، جرم انگاری افراطی و رویکرد سنتی در جرم انگاری از مهم ترین علل تورم کیفری تقنینی در ایران است. منع نقش مراجع تقنینی کشور، غیر از مجلس شورای اسلامی از قانون گذاری در حوزه کیفری، بالا بردن بار فنی و تکنیکی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در وضع قواعد کیفری، توجه به اصول مهم جرم انگاری مانند اصل ضرورت، توجه به وجدان اجتماعی در جرم انگاری، توجه خاص به پیشگیری اجتماعی و اعمال مجموعه سیاست های کیفرزدایی در ابعاد مختلف، راهکارهای اساسی مواجهه با چالش های ناشی از تورم کیفری هستند.

مواد مخدر، یکی از چالش های مهم جوامع در عصر حاضر است که همچنان بر دامنه آن افزوده می شود. همچنین تولید مواد مخدر صنعتی و آزمایشگاهی، بحران های نوظهوری را برای جوامع و دولت ها به وجود آورده است. یکی از راهکارهای مهار این بحران در سیاست کیفری کشورها، توسّل به جرم انگاری و مبارزه کیفری با این پدیده است. با بررسی سابقه تقنینی در کشور ما نیز می توان مشاهده نمود که از همین شیوه استفاده شده و در مقاطع مختلف تاریخ، قوانین متعددی تصویب و اجرا گردیده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر جدید، سیاست کیفری ایران بر پایه تشدید مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر استوار گردید و همه موضوعات و جهات آن، جرم انگاری شد. مقنن در این قانون با استفاده از منطق ریاضی یا ارسطویی، ضمن جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با لحاظ میزان مواد مخدر، اقدام به تعیین مجازات نمود و همه انواع مواد مخدر را مورد توجه قرار داد و مجازات های شلاق، حبس و اعدام را به وفور در آن جای داد. این درحالی است که با تأمّل و مطالعه در سیاست تقنینی کشورهای موفّق در امر مهار جرایم مواد مخدر به ویژه کشورهای اروپایی، درمی یابیم که این گونه نبوده اند و در برخی از این کشورها همه انواع مواد مخدر مورد حکم مقنن قرار نگرفته اند. شلاق و اعدام از زرّادخانه کیفری آنها حذف شده و حمل و نگهداری مقدار کم مواد مخدر برای مصرف شخصی، جرم انگاری نشده است. فروش و تحویل مواد مخدر در داروخانه ها برای مصارف دارویی، مجاز اعلام شده است و ...؛ لذا می توان با مطالعه تطبیقی سیاست کیفری کشورهای موفق در مهار بحران مواد مخدر و استفاده از تجربیات آنها، در سیاست تقنینی کشورمان در امر برخورد با جرایم مربوط به مواد مخدر تجدیدنظر نمود.

خود انضباطی انعکاس یافته در سیاست جنایی دولت، یکی از اشکال جرم زدایی در راستای پاسخ دهی غیر کیفری نسبت به جرائم ارتکابی از سوی سازمان های عمو می و دولتی به شمار می رود. در چارچوب این رویکرد، شناسایی جلوه های خود انضباطی در طرح آزادسازی سواحل خزر زمینه را برای انطباق سیاست های در حال اجرا با رهیافت های حاصل از دانش جرم زدایی فراهم می سازد. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش تحقیق مطالعه موردی انجام پذیرفت، نشان داد که دولت با معرفی طرح آزادسازی حریم سواحل دریا، ارتکاب جرائم مرتبط با عدم رعایت حریم قانونی سواحل دریا را از سوی نهادهای تحت حاکمیت موردپذیرش قرار داده است. بااین وجود، مجازات را به عنوان پاسخی مناسب برای مقابله با رفتارهای مجرمانه صورت گرفته، مناسب ندانسته است. از همین رو، باسیاست گذاری غیر کیفری تلاش داشته است تا از یک سو، از طریق الزام دستگاه های دولتی به رعایت حریم قانونی سواحل دریا ظرف مدت زمانی مشخص و در سوی دیگر، با تمسک به رسانه های جمعی، بر الزام تمامی دستگاه بر رعایت قانون مداری تأکید ویژه داشته باشد. اجرای هم زمان این دو سیاست، از منظر دانش پیشگیری از جرم نوعی جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه نهادهای دولتی تلقی می گردد.

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی و رسیدگی کننده اداری، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به برخی از تخلفات اقتصادی است. این سازمان و صلاحیت های آن بعضاً به عنوان یکی از مصادیق نقض اصل تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی)، تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه (اصل یکصدوپنجاه و نهم قانون اساسی) و اصل قضایی بودن مجازات ها (اصل سی و ششم قانون اساسی) مطرح شده است؛ این نگاه سبب شده که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد رقیب قوه قضائیه تلقی شده و درنتیجه رویکرد حذفی نسبت به آن وجود داشته باشد. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است که ضمن پاسخگویی به نقدهای پیشین با رویکردی فرصت مدارانه به سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود. بر این اساس راهبردهایی چون جرم زدایی و قضازدایی، در کنار پشتوانه فقهی تاریخی نهاد حسبه می تواند به عنوان تبیینی برای صلاحیت های شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی مطرح شود. اتخاذ رویکرد فرصت مدارانه به سازمان تعزیرات حکومتی در کنار اهتمام در رفع انتقاد های وارده به این نهاد، می تواند جایگاه آن را به عنوان یکی از نهادهای مکمل (و نه رقیب) قوه قضائیه مطرح کرده و بستر مناسبی را برای توسعه صلاحیت های آن با جرم زدایی از جرائم اقتصادی فراهم کند.

در دنیای معاصر، گرایش زیادی در راستای جرم زدایی وجود دارد تا با دخالت حد اقلی ضمن کاهش تورم قوانین، زمینه ی مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. در این تحقیق اهدافی مانند جلوگیری از حجم قوانین کیفری پیشنهاد شده تا قانونگذار با جرم زدایی از برخی موارد به این سمت حرکت نماید. در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان، جرم زدایی مبانی قابل دفاع دارد؛ زیرا انسان به حکم انسان بودن، دارای کرامت ذاتی است، و حفظ حرمت افراد و احترام حریم خصوصی مانع جرم انگاری بوده و از طرفی ضرورت های اجتماعی عصر و زمان، گرایش به کاهش جرم انگاری داشته و جرم انگاری وسیع نمی تواند اهداف حقوق جزا را که تحقق عدالت باشد، تأمین نماید؛ در شریعت اسلامی جرایمی مانند حدود و قصاص که از ناحیه شریعت بیان شده قابل تغییر نبوده و نیست. اما در مجازات های تعزیری با توجه به شرایط، اوضاع و احوال، دست حاکم شرع و قاضی مبسوط بوده و در بسیاری از عناوین که جامعه از آن متضرر نمی گردد، جرم زدایی ممکن است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به نتایج خاص که کاهش قوانین کیفری است رسیده است. زیرا در قوانین کیفری افغانستان مصادیقی هست که جرم انگاری آن نه تنها مطلوب نیست، بلکه موجب اطاله دادرسی، و از طرفی جرم انگاری وسیع و گسترده سبب گسترش جمعیت مکان های سالب آزادی است.