پیشگیری اجتماعی

زمینه و هدف: امروزه بخش عمده ای از نیروهای مسلح را سربازان و نیروهای وظیفه تشکیل می دهند که همواره همپای دیگر نیروهای مسلح برای ایجاد انتظام و امنیت تلاش می نمایند. دراین میان یکی از جلوه های مختلف نهاد گریزی، جرایم کارکنان وظیفه است که وقوع آن معلول عوامل متعددی است. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با رویکرداکتشافی، تجربه های خدمتی فرماندهان مرزبانی در پیشگیری از جرایم کارکنان وظیفه در خراسان جنوبی را مورد کاوش قرار دهد.روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی است و به لحاظ ماهیت در تحقیقات کیفی دسته بندی می شود. مشارکت کنندگان پژوهش برای واکاوی تجربه های خدمتی فرماندهان مرزبانی در پیشگیری از جرایم کارکنان وظیفه مدیران و کارشناسان انتظامی مرتبط با این موضوع بودند که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، از 31 نفر از کارشناسان و خبرگان مرتبط، تا اشباع نظری مصاحبه به عمل آمد. به منظور افزایش روایی درونی و بیرونی، از مشارکت کنندگان متخصص استفاده شد. برای تحلیل داده های متنی از روش تحلیل مضمون استفاده شد.یافته ها: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق،؛ مهمترین پیشگیری وضعی فرماندهان مرزبانی از جرایم کارکنان وظیفه؛ شامل شناسایی و مرتفع کردن موارد تسهیل کننده جرم؛ آموزش های مبتنی بر منحرف نمودن اندیشه مجرمانه؛ راهکارهای نظارتی؛ و پیشگیری اجتماعی، شامل؛ بهبود تعاملات اجتماعی؛ بهبود وضعیت محیط کاری؛ اعتلای شخصیتی سربازان  و پیشگیری کیفری فرماندهان مرزبانی از جرایم کارکنان وظیفه شامل: برخورد صحیح، منطقی و قانونی با سربازان مجرم می باشد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از این است که فرماندهان مرزی برای تحقق اهداف پیشگیری از جرائم سربازان، بایستی با رویکرد جامع و متوازن، اقدامات متناسب با هر سه نوع پیشگیری را انجام دهند. ضمن اینکه بهره گیری از برنامه های پیشگیری اجتماعی محور می تواند دراولویت اقدامات پیشگیری لحاظ شود.

در موضوع مهاجرین، قوانین موجود عمدتاً متأثّر از افکار عمومی، مباحث سیاسی، نظارت و بازخوردهای امنیّتی با توجه به چیدمان نهادهای مسئول است. در این نوشتار با نگاهی توصیفی- تحلیلی، رویکرد نظام حقوقی در پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مهاجران با استناد به قوانین بین المللی و داخلی، اصول پیشگیری و نگرش جامعه میزبان مورد مداقّه قرار می گیرد و در گفتمان سیاستگذاری در کشور با توجه به چالش های موجود، این نتیجه حاصل شده که قوانین فعلی عمدتاً امنیّت محور، تبعیض آمیز و با نادیده انگاری جمع کثیری از مهاجران است که به طور غیر مجاز در کشور اسکان دارند و متأسفانه بازتاب افکار عمومی نیز در تداوم چنین نگرشی قرار دارد؛ در حالی که در این حوزه، وضع قوانین راهبردی و ترسیم خط مشی فرانگر از بعد انسانی و حقوق بشری و نگرشی ژرف بینانه، بدون تبعیض و محدودیّت در تمشیت امور مهاجران - اعمّ از قانونی و غیر قانونی - در حوزه اجتماعی لازم است تا با سیاستگذاری افتراقی، منسجم و کدگذاری شده به منظور ضمیمه ساختن موضوعات حادث و جدید با توجه به مؤلّفه بیگانه، اما انسان بودن، هم در تقنین و هم در بکارگیری ابزارهای پیشگیرانه با هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط با تنویر اذهان جامعه، از تشتّت تصمیمات جلوگیری و با پاسداشت امنیّت کشور به موفقیّت در کاهش و محو بزهکاری مهاجران در پیشگیری اجتماعی دست یافت.

رسانه ها به عنوان آیینه تمام نمای اطلاعات مرتبط با انتخابات، از مظاهر اصلی جامعه شفاف هستند. در این بین موثرترین نقش در صیانت از آرای مردم، مدیریت شفاف و بی شائبه عوامل اجرایی و نظارتی است. اثر بیمارگونه جرایم ارتکابی از سوی عوامل موصوف، بر سلامت انتخابات و به تبع آن اعتماد عمومی مردم در گذر تاریخ به اثبات رسیده است. هدف مقاله حاضر آن است تا ضمن تأکید ضمنی بر واقعیت عدم کارکرد مناسب کیفر در تغییر نتایج و بازگرداندن اعتماد عمومی سلب شده، ضرورت تمسک به پیشگیری های اجتماعی با اولویت ورود رسانه به صورت جدی و واجدی را در مراحل مختلف انتخابات و ابعاد آن نشان دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیل و ابزار کتابخانه ای دریافته است، پیشگیری رسانه محور با تقویت شفافیت و هماهنگ سازی تدابیر مؤثر پیشگیرانه نهادها و فرصت زدایی و دشوار یا ناممکن نمودن ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی، می تواند تا حد زیادی از ارتکاب جرایم و تخلفات در حوزه انتخابات بکاهد. به نظر می رسد که در ایران انتخابات جایگاه فعالیت آزادانه رسانه ها با ابهام و تردید جدی مواجه است و همین امر کارکرد آن ها به ویژه در پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را تحت تأثیر قرار داده است، مضافاً اینکه ریشه وقوع بسیاری از این جرایم و تخلفات در اطلاع نداشتن از ضوابط و تشریفات قانونی در انتخابات است. جایگاه رسانه حتی به شرط تقویت صراحت در اطلاع رسانی و هوشیارسازی شهروندان در ایران از ضعف اساسی برخوردار است.

سیاست جنایی اسلام در قرآن نسبت به جرایم بر ضد حیات انسان، یک سیاست جنایی افتراقیست که پیشگیری اجتماعی مهم ترین بعد آن است. از این رو، سزاوار پرسش است که قرآن چه راهبردهایی را برای مهار و کاهش جرایم بر ضد حیات انسان در بعد پیشگیری اجتماعی اندیشیده است. نوشتار حاضر با مطالعه آیات قرآن و روایات مرتبط با آیات به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این راهبردها پرداخته است تا دست اندرکاران سیاست جنایی ایران را در مبارزه با جرایم بر ضد حیات انسان یاری رساند. بر اساس یافته های تحقیق، سیاست جنایی قرآنی اسلام برای از بین بردن زمینه های جرایم بر ضد حیات انسان و جلوگیری از تبدیل اختلافات به نزاع و درگیری راهبردهای زیر را پیش بینی کرده است:"ترسیم افق مترقی و برتر در روابط اجتماعی بر پایه عناصر وحدت، محبت و مهرورزی، سلم و صلح و گذشت"، "نهادینه سازی ارزش هایی چون احساسات و عواطف لطیف انسانی، همدلی و مودت"، "نگاه معرفت شناسانه به انسان به عنوان اشرف مخلوقات و بر اساس منشأ واحد همه انسان ها"، "یادآوری عهد و پیمان نخستین انسان با خداوند در حفظ حیات همنوع"، "تشویق به حفظ حیات انسان و تقبیح جرایم بر ضد حیات انسان" .

صنعت توریسم در هر کشوری باعث رونق اقتصادی آن کشور می شود و با مقوله امنیت ارتباط مستقیمی دارد، زیرا اگر گردشگر در کشور میزبان احساس امنیت نکند، صنعت توریسم در آن کشور با روند کاهشی مواجه می شود. به همین منظور، دولت ها شرایطی در جهت تأمین امنیت گردشگران فراهم می اورند. از منظر قوانین و مقررات، حقوق گردشگری در جهت صیانت از گردشگران تدوین شده است، هدف این پژوهش، تبیین پیشگیری های کنشی بزه دیدگی گردشگران می باشد، زیرا پیشگیری کنشی منجر به تأمین گردشگران می شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع پیشگیری کنشی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که راهکارهای پیشگیرانه کنشی، اجتماعی و وضعی می تواند توسط گردشگران، هتل داران، حمل ونقل و پلیس فراهم گردد. پیشگیری از بزه دیدگی همراستا با اقدامات اجتماعی و فرهنگی به منظور ایمن سازی جامعه و مقابله با علل و عوامل جرم زا می باشد. در جرایم علیه جهانگردان، اتخاذ و اعمال اقدامات پیشگیرانه که هدف و مقصودشان محدود یا حذف نمودن فرصت ها و موقعیت های مناسب جهت ارتکاب بزه است، زمینه ساز کاهش فرصت مناسب جهت وقوع جرم می باشد. کشورهای توسعه یافته با سیاست کاهش جرم در مناطق توریستی و فضاهای عمومی و نیمه عمومی مانع از بزه دیدگی گردشگران شده اند، اما در کشور ایران تدابیر پیشگیرانه کنشی نظیر پلیس ویژه گردشگری، امنیت سازی فضاهای عمومی و خصوصی، هتل ها، سیستم های حمل ونقل در سطح کشورهای توسعه یافته نمی باشد و با پیشگیری های واکنشی در صدد پاسخگویی به بزه دیدگان خارجی بوده اند، لذا ضرورت استفاده و بهره گیری از پیشگیری های کنشی محسوس می باشد.

تارنمای تاریک یا تارنمای عمیق بخشی ناپیدا از فضای سایبر و در مقام تمثیل کوه یخی شناور در اقیانوس است که تنها نوک آن هویدا است ولی بخش اصلی و تهدیدکننده آن در برابر دیدگان متصدیان امر قرار ندارد. نخستین چالش تارنمای تاریک، عدم امکان شناسایی آن برای اعمال تدابیر پیشگیرانه است؛ به گونه ای که موضوع پیشگیری یعنی تهدید سایبری در پس پرده ابهام قرار دارد. سپس کنترل ناپذیری و فقدان مرز محیطی چالش دیگری برای پیشگیری از جرم است و نهایتاً چینش راهکارهای متناسب برای این محیط به عنوان ضلع سوم چالش های پیشگیری از جرم مطرح می شود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با روش توصیف و تحلیل می کوشد تا به چالش های پیشگیری از جرم در تارنمای تاریک از منظر وضعیت بستر پیشگیری، موضوع پیشگیری و راهکارهای پیشگیرانه بپردازد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که امکان اعمال تدابیر پیشگیرانه به منزله مداخله در موقعیت ها و وضعیت های ایجادکننده جرم در تارنمای عمیق منتفی است و آنچه باید در این فضا مدنظر قرار بگیرد استفاده از راهکارهای تدافعی برای کاهش حداقلی تهدیدات سایبری و تمرکز بر تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و زودرس به جای هزینه کردن درباره تدابیر پیشگیرانه وضعی است.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مدیریت پیشگیری اجتماعی از اعتیاد بانوان به مواد مخدر بود. روش: روش این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت انتظامی، مدیران مبارزه با مواد مخدر و اساتید دانشگاهی بودند که از بین آن ها 16 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت. یافته ها: پس از فرآیند کدگذاری داده ها، 63 مضمون پایه در مرحله کدگذاری باز؛ 3 مضمون سازمان دهنده در مولفه های پیشگیری رشدمدار، جامعه مدار و محیطی؛ و 3 مضمون فراگیر حاصل شد. یافته های پژوهش در خصوص مضامین اصلی در سطح کلان نشان داد که با اتخاذ برنامه های راهبردی و جامع پیشگیری اجتماعی پیرامون رفع مشکلات اقتصادی، آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و هم گرایی نهادهای مدنی با بخش های دولتی می توان گام های موثری در پیشگیری از اعتیاد بانوان برداشت. همچنین، در سطح میانی با اقداماتی مانند تمرکز روی نقاط آسیب پذیر، توسعه حمایت های اجتماعی و غربالگری و درمان و در سطح خرد، از طریق آموزش مهارت های فردی، توانمند سازی و تقویت باورهای دینی می توان در پیشگیری اجتماعی از اعتیاد بانوان امیدوار بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای تدوین الگوی مناسب پیشگیری از اعتیاد زنان لازم است سه سطح کلان، میانی و خرد در نظر گرفته شود. توصیه ها شامل بازنگری سیاست ها و برنامه ها در کنار اقدامات فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و تاکید بر نهاد خانواده و توانمندسازی زنان آسیب پذیر و توجه به اصل تقدم پیشگیری بر درمان می تواند راه گشای پیشگیری اجتماعی از اعتیاد زنان باشد.

زمینه و هدف: فضای مجازی به طور کلی و بزه دیدگی در این فضا به طور خاص، پدیده های به نسبت جدیدی هستند که با ادامه پیشرفت های فناوری و اینترنت توسعه می یابند. این پدیده در کنار فرصت های ایجاد شده، چالشی جدید برای پلیس خلق کرده است. هدف از این پژوهش تعیین راهبردهای فراجا در پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی در فضای مجازی است.روش: این تحقیق با رویکرد کیفی و فرایند راهبردنویسی با بهره گیری از مدل سوات انجام گرفته است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد 11 نفر از خبرگان انتظامی- فضای مجازی تا مرحله اشباع نظری گردآوری گردیده است. جامعه آماری خبرگان و کارشناسان پلیس شاغل و فعال در حوزه فضای مجازی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیده اند.یافته ها: با استفاده از نظرات خبرگان موقعیت راهبردی پلیس در پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی در فضای مجازی شامل 43 عامل محیط داخلی (عامل قدرت و عامل ضعف) و 19 عامل محیط بیرونی (عامل فرصت و عامل تهدید) احصاء شده است که بر اساس عوامل محیط نزدیک و پیرامونی 20 راهبرد بخشی شامل؛ 9 راهبرد تهاجمی، 4 راهبرد رقابتی، 5 راهبرد محافظه کارانه و 2 راهبرد تدافعی تدوین گردید.نتایج: با توجه به اینکه پیشگیری یکی از اولویت های پلیس در کنترل و مقابله با جرائم است، در نتیجه باید راهبردهای احصا شده در این پژوهش را سرلوحه مأموریت های خود قرار دهد و از طرفی به عنوان شریک با جامعه همکاری متقابل نماید و در سطح ملی با تعامل بین نهادی زمینه های اصلی بزه دیدگی را محور فعالیت ها و اقدامات پیشگیرانه اجتماعی قرار دهد.

امروزه استفاده از داروهای افزایش دهنده عملکرد در میان ورزشکاران بسیار گسترش یافته است و از گذشته تاکنون مشکلات زیادی را به همراه داشته، اما در مطالعات جرم شناختی چه در ایران و چه در سایر کشور ها کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر علت شناسی مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران حرفه ای با استفاده از تئوری یادگیری اجتماعی ایکرز و همچنین ارائه راهکار هایی در جهت پیشگیری از مصرف این داروها است. بدین منظور 320 بازیکن فوتبال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Smart pls مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که رابطه معنی دار میان 4 متغیرِ پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تعاریف و تقلید با مصرف داروهای نیروزا برقرار است و در این میان، تقویت افتراقی قادر است بیش از سایر متغیر ها، مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران را پیش بینی کند (44/0beta=). دیگر نتایج نشان داد که پیشگیری کنشی زودرس(رشد مدار) و جامعه مدار با تاکید بر، برنامه های پیشگیری مبتنی بر خانواده از طریق والد گری کارآمد، افزایش خود کنترلی در فرزندان و همچنین برنامه پیشگیری مبتنی بر آموزش از طریق ارائه ی دیدگاه ها و آموزش های ضد دوپینگی و امکان پرداختن به گروه های هدف آسیب پذیر مانند نوجوان و جوانان، قادر است از مصرف داروهای نیروزا در ورزشکاران پیشگیری به عمل آورد.

زمینه و هدف: سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه مدنی تعریف شده است که در چارچوب آن در کنار دیگر نهادهای عدالت کیفری از جمله پلیس و دستگاه قضایی، با استفاده از نهادهای وابسته به جامعه مدنی نیز سعی در سامان بخشیدن به پدیده مجرمانه دارد. بحثی نیست که رگه های سیاست جنایی مشارکتی را باید در آموزه های بازمانده از پیشینیان که در بستر گذار و تحول جوامع به وجود آمده اند، جستجو کرد اما در سال های اخیر در پرتو مکاتب نوین جرم شناسی از جمله نظریات واکنش اجتماعی و در جهت یافته های جرم شناسی حقوقی به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی، رویکرد دولت ها در مشارکت مردم در پدیده مجرمانه دست خوش تغییراتی شده است. توضیح آن که امروزه مشارکت مردم در نهادهای عدالت کیفری برای پیشگیری از پدیده بزهکاری، جنبه پیشینی (مرحله پیش از وقوع جرم) و پسینی (پس از وقوع جرم) را به شکلی نظام مند و کارآمد در برمی گیرد. بر همین اساس، این پژوهش با هدف بررسی جلوه های پیشگیری مشارکتی، در صدد پاسخ به این سؤال که جلوه های پیشگیری مشارکتی کنشی و واکنشی در سیاست جنایی ایران کدام است، برآمده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سیاست تقنینی ایران به خصوص در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394، جلوه هایی از مشارکت جامعه مدنی را در امر پیشگیری مشارکتی کنشی و واکنشی، مورد پذیرش قرار داده است.

هدف این پژوهش مطالعه ساختاری تفسیری ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه ای بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های میدانی بود. در این مطالعه پس از شناسایی ابعاد و شاخص های مطالعه، روابط بین ابعاد و شاخص های شناسایی شده است. برای انعکاس روابط درونی میان معیارهای اصلی از دیدگاه 21 نفر از خبرگان براساس ISM استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد مدل نهایی به دست آمده در این پژوهش از هفت سطح تشکیل شده است سپس با استفاده از قدرت نفوذ این عوامل در نمودار دوم مشخص است، معیار پیش گیری وضعی به تنهایی در ناحیه خوشه مستقل قرار دارد؛ به این معنا که میزان استفاده از پیشگیری وضعی از نظر اثرگذاری و اثرپذیری جایگاه خودمختار را کسب کرده و از کمترین اثرگذاری و اثرپذیری برخوردار است. معیارهای تدابیر امنیتی، عوامل اطلاعاتی، پیشگیری اجتماعی، قرارداد حقوقی، عوامل اقتصادی بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و از منظر سیستمی جزو عناصر اثرپذیر و وابسته می باشند. شاخص تدوین چارچوب قانونی می تواند به بهبود تمامی شاخص ها کمک کند؛ به این شکل که می توان با تدوین چارچوب قانونی به کاهش جرائم اقتصادی نزدیکتر شد.