تفریق

هدف: امروزه پژوهش عملی و کاربردی در به اجرا درآوردن برنامه های درسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دغدغه های کارگزاران و سیاست گزاران آموزشی و مجریان برنامه های درسی گسترش پژوهش به ویژه پژوهش مشارکتی درون مدرسه و کلاس درس است. «درس پژوهی» روشی برای اصلاح شیوه آموزش و الگویی عملی برای بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف بهبود درک دانش آموزان پایه پنجم از چگونگی تفریق عددهای مخلوط انجام گرفت. روش: در پژوهش حاضر از روش درس پژوهی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان پایه پنجم (دو کلاس 14 و 24 نفره) دبستان دخترانه نورالهدی شهر بیرجند بودند. در این مطالعه از دو دسته داده های کیفی و کمی استفاده شد. داده های کیفی در این پژوهش، شامل مشاهده فعال دو کلاس درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی در فرایند درس پژوهی، مصاحبه های روایتی با معلمان برای فهم تأثیر درس پژوهی در بهبود آموزش و غنی سازی یادگیری، بررسی طرح درس ها، یادداشت های خود بازاندیشی معلمان، نظرات و یادداشت های ناظر بیرونی و نظرات دانش آموزان پایه پنجم در مورد تأثیر درس پژوهی بر میزان یادگیری و درک آن ها از چگونگی تفریق عددهای مخلوط است و داده های کمی مطالعه حاضر شامل نتایج آزمون ریاضی پایه پنجم قبل و بعد از اجرای فرایند درس پژوهی است. یافته ها: نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت روش درس پژوهی بر یادگیری دانش آموزان می باشد. ایجاد فضای مناسب برای همفکری و استفاده از تجربیات همکاران در کلاس های درسی می تواند به شکل گیری روش های نوین در ارائه مطالب آموزشی کمک کرده و عمل آموزش و یادگیری را تسهیل سازد.

حلّ عادلانه دعاوی، پاسخگویی به نیازهای حقوقی روز و انعطاف پذیری، سه اصل راهبردی است که بازنگری در قانون احوال شخصیّه مبتنی بر فقه اسلامی را چاره ناپذیر می سازد. فقه حنفی، که از دیرباز در مهم ترین کشورهای اسلامی مبنای قانون گذاری در بخش احوال شخصیّه قرار داشته، با چالش های زیادی مواجه بوده و قانون گذاران را به چاره اندیشی وادار نموده است. تحقیق حاضر، با روش توصیف و تحلیل، به این سؤال پاسخ می دهد که فقه امامیّه، در تحولات قوانین احوالات شخصیّه چه نقشی داشته است؟ یافته های تحقیق، با بررسی اسناد و مدارک، نشان داد که فقه احناف، در بخش احوال شخصیّه موفّق نبوده است؛ ازاین رو، قانون گذاران کشورهایی چون: مصر، لبنان، سوریه و افغانستان ناگزیر شدند تا چالشی ترین مواد قانونی بخش نکاح و طلاق مبتنی بر فقه مبنا را برابر با فقه امامیّه، اصلاح کنند، و این تجربه موفّق، از ظرفیّت و انعطاف پذیری فقه امامیّه پرده برداشت و این نوید را داد که فقه امامیّه می تواند نسبت به وضع قانون فرامذهبی در کشورهای چندگرایشی و اصلاح قوانین چالش زا، نقش مهمی ایفا کند.