معلولان

وجود میلیون ها انسان معلول در جهان امروز، مسأله چالش برانگیز حقوق معلولان به عنوان موضوعی فراملی مطرح شده است. در هر منطقه جهان، افراد معلول اغلب به حاشیه رانده شده اند و از بسیاری از تجارب اساسی زندگی محروم می باشند. حقوق بنیادین بشری، با توجه به کرامت انسانی، جزئی از حقوق غیرقابل سلب افراد در مقابل جامعه و دولت می باشد و الزام دولت ها به رعایت و احترام این حقوق، در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. موضوع پژوهش حاضر بررسی تطبیقی اعمال تبعیض مثبت در راستای اشتغال افراد معلول در نظام حقوقی ایران، آمریکا و هند است. در نظام حقوقی ایران نیز تبعیض مثبت مورد توجه بوده است. قانون جدید حمایت از معلولان مصوب 1396 تبعیض مثبت در حق معلولان را در قالب تمهیداتی در زمینه اشتغال معلولان پیشن بینی کرده است، لیکن مقررات و ضمانت اجراهای آن کافی نیست. نظام حقوقی هند و دیوان عالی آن کشور اقدامات محکمی در راستای تبعیض مثبت برای اشتغال معلولین انجام داده اند. قوانین فدارال ایالات متحده نیز دولت فدرال را ملزم به اعمال تبعیض برای اشتغال افراد معلول نموده است.

هدف: این پژوهش با هدف کشف وضعیت کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور از نظرِ ارائه خدمات به معلولان (جسمی-حرکتی، نابینایان و کم بینایان، ناشنوایان و کم شنوایان) انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر از نظرِ هدف کاربردی و از نظرِ روش اجرا پیمایشی است که به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی تشکیل می دهند که به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای محقق ساخته بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها و ارائه آمار توصیفی، از نرم افزار SPSS 23 استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که از نظرِ ارائه خدمت به گروه های مختلف معلولان، 50 درصد کتابخانه ها به معلولان جسمی-حرکتی ارائه خدمات می کنند اما تنها 11 درصد کتابخانه ها به ناشنوایان و کم شنوایان و 12 درصد به نابینایان و کم بینایان خدمات ارائه می دهند. وضعیت کتابخانه های موردبررسی در هفت مقوله سیاست گذاری و بودجه، دسترس پذیری ساختمان و فضای فیزیکی، تبلیغات و توسعه خدمات ، خدمات و برنامه های جانبی، مجموعه منابع، نیروی انسانی، و تجهیزات و فناوری های کمکی از نظرِ میانگین پایین تر از حد متوسط بود. در این میان، مقوله دسترس پذیری ساختمان و فضای فیزیکی کتابخانه ها، با میانگین 49/2 بالاترین و مقوله آموزش کارکنان با میانگین 49/1 در میان کتابخانه های عمومی کشور پایین ترین میانگین را داشتند. اصالت/ارزش: توجه کتابخانه ها به نیازها و انتظارات معلولان در زمینه خدمات و امکانات امری ضروری است. تاکنون، بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی در زمینه ارائه خدمات به معلولان با این حجم از گستردگی انجام نگرفته است. یافته های این پژوهش می تواند راهگشای مسئولان، مدیران و کتابداران کتابخانه های عمومی به منظور ارائه خدمات بهتر به این گروه از جامعه باشد.

کارآفرینی فناورانه با رویکرد اجتماعی، یکی از انواع نوظهور کارآفرینی است که به عنوان پاسخی پایدار به منظور بهبود وضعیت و رفع مشکلات افراد دارای معلولیت و عملیاتی نمودن قوانین حمایتی از این افراد در عرصه های مختلف از جمله ارائه خدمات شهری معرفی می شود. از آن جا که مطالعات پیشین، عوامل کلیدی موفقیت در کارآفرینی فناورانه اجتماعی در حوزه ارائه خدمات شهری به معلولان را شناسایی نکرده اند، این پژوهش سعی دارد با انجام یک مطالعه کاربردی و ژرفانگر با بهره گیری از روش آمیخته اکتشافی، چیستی این عوامل را در کارآفرینی فناورانه اجتماعی در حوزه ارائه خدمات شهری به معلولان ساکن تهران شناسایی نماید. نتایج حاصل از انجام این پژوهش دست یابی به 6 گروه از عوامل مؤثر، احصاء 52 عامل موفقیت و رتبه بندی این عوامل براساس بارهای عاملی آن ها در 46 رتبه بود که عوامل مرتبط با آموزش، استانداردسازی، سیستم های نظارتی و بازخور، شبکه سازی، نوآوری فناورانه، مدیریت فناوری، اتحاد با مراکز رشد، پویایی های تیمی و بازاریابی با بیش ترین نمرات عاملی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت برگزیده شدند.

اشتغال مسئله ای اثرگذار در زندگی هر فرد است. به طور خاص اشتغال افراد معلول، به علت لزوم دسترسی آن ها به فرصت های برابر در جامعه، دستیابی به پیامدهای مثبت ناشی از اشتغال و تبعیض قائل نشدن درخصوص این قشر، همواره باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی سیاست گذاری عمومی در حوزه اشتغال  معلولان در ایران است. این مقاله از نظر روش، توصیفی و تحلیلی، و رویکرد آن نیز تحلیل سیستمی است. در این پژوهش، تلاش شده با استفاده از روش سیپ (CIPP) و مبتنی بر نظریه عدالت به مثابه انصاف، سازِکارهای حمایتی ایران در بحث اشتغال معلولان مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد؛ همچنین ورودی ها، طراحی ها، اجراییات و نتایج سیاست گذاری در زمینه اشتغال معلولان بررسی شود. نتایج تحقیق بیانگر این است که در بحث اجرا، ضعف وجود دارد و به سبب بهبود وضعیت معلولان در کشور، باید سازِکار نظارتی دقیق و عنایت ویژه به بحث اجراییات وجود داشته باشد.

امروزه فضاها و اماکن ورزشی از مهمترین کاربریهای درون شهری هستند که نقشی اساسی در بهبود کیفیت زیستی و افزایش معیارهای زندگی مطلوب شهروندان دارند که پرداختن به مفهوم شکل گیری آنها در تاریخ و ارائه راهکارهای ارتقاء جایگاه آنها در مناسب سازی آنها برای معلولان و اشاره به استانداردها و ضوابط طراحی های مربوط به آن اهمیتی اساسی دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش «توصیفی- تحلیلی» است و روش گردآوری داده به صورت اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اقداماتی که تاکنون توسط نظام مدیریت شهری به اجرا درآمده است از نقطه نظر معلولان در حوزه های اجتماعی- اقتصادی و کالبدی و مدیریتی خاصه در حوزه مناسب سازی و «طراحی فراگیر» شهر و خاصه فضاهای ورزشی کشور موثر واقع نشده و نتوانسته نیازهای معلولان را به شکل شایسته فراهم نماید که در پایان نیز جنبه های مناسب سازی محیط در مجموعه های ورزشی برای معلولان به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.

مقدمه : وضعیت طرد اجتماعی معلولان و چگونگی توزیع آن در بین آنان از موضوعات مهم مطالعات اجتماعی ناتوانی و عدالت اجتماعی محسوب می شود. در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، تأثیرات ابعاد طرد اجتماعی بر گرایش معلولان به سفر مورد بررسی واقع شده است. روش شناسی: این بررسی با روش کمی و مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل 2103 نفر از معلولان شهر بابلسر است و با استفاده از فرمول کوکران 325 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل در قالب آماره های توصیفی واستنباطی و با نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که گرایش معلولان به سفر، احساس محرومیت مادی و دسترسی به حقوق اجتماعی در سطح پایین تر از متوسط و مشارکت اجتماعی، یکپارچگی هنجاری و احساس خودکارآمدی در سطح متوسط قرار داشته است. مشارکت اجتماعی و احساس خودکارآمدی تأثیر مثبت بر گرایش معلولان به سفر داشته اند. به عبارت دیگر، با افزایش مشارکت اجتماعی و بهبود احساس خودکارآمدی، معلولان گرایش بیشتری به سفر پیدا می کنند. در مقابل، یکپارچگی هنجاری، احساس محرومیت مادی و دسترسی به حقوق اجتماعی بر گرایش به سفر تاثیری نداشتند. تحلیل های دو متغیره نیز حاکی از عدم وجود تفاوت معنی دار در گرایش به سفر معلولان برحسب جنس، وضعیت تأهل، سن، تحصیلات، نوع معلولیت می باشد. نتیجه گیری: این مطالعه تصویر متمایزتری از ابعاد طرد اجتماعی معلولان و تأثیر آن بر گرایش به گردشگری و سفر ارائه کرده است. معلولان با حقوق اجتماعی خود آشنایی چندانی ندارند و تنها از جانب خانواده خود حمایت می شوند. از آن جایی که گردشگری می تواند در تقویت سلامت روان و بازگشت آن ها به جامعه تأثیرگذار باشد، فراهم ساختن زمینه برای تشکل های مردمی معلولان و فراهم سازی زمینه برای گردشگری معلولان به عنوان یکی از بازارهای جدید گردشگری توجه بیشتری شود.

معلول و معلولیت یک پدیده مهم اجتماعی در جامعه امروز است. افراد معلول با مشکلات متعددی در روابط بین فردی، خانوادگی، کار، تحصیل و حوزه های عاطفی-رفتاری روبه رو هستند. حدود 76هزار معلول در استان همدان وجود دارند که حدود 30هزار نفر آن ها معلولان جسمی و حرکتی هستند. این مطالعه با روش کیفی به دنبال ارزیابی پس از اجرا و اثربخش بودن این برنامه هاست؛ زیرا در صورت اجرای درست طرح زمینه بهبود کیفیت زندگی معلول، افزایش کیفیت خدمات، کاهش بار مالی فرد معلول بر خانواده و حتی گاه امکان کارآفرینی و توانمندسازی معلولان با تأکید بر افراد دارای آسیب نخاعی را فراهم می شود. در این پژوهش مطالعه بر چهار گروه شامل: مدیران سازمان بهزیستی،مدیران مراکز مجری طرح،تسهیل گران و مشاوران و مددکاران، اساتید دانشگاه و به خصوص معلولان شرکت کننده در طرح و خانواده های آن ها  متمرکز بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که نیازهای مخاطبان براساس پلکان نیازهای مازلو در قالب طرح تابع شرایط طبقاتی متفاوت است؛ طبقات فقیر و حاشیه ، بیشتر بر نیازهای عینی مثل بسته های معیشتی اعلام نیاز کردند و اقلام و معلولان طبقات برخوردارتر بر ابعاد مددکاری، ویزیت در منزل تأکید داشتند. تغییرات زیاد دستورالعمل ها، پوشش کم و ثابت بودن هزینه های طرح در عین افزایش شدید هزینه ها و دیر ابلاغ شدن طرح و از دست دادن «زمان طلایی» ازجمله نقدهای وارد بر طرح است. پیشنهاد هایی چون: استمرار طرح، جامعیت موضوعی طرح، «تبعیض مثبت» و ایده هایی چون: شهر و جامعه حامی معلولان و آگاهی به حقوق معلولان و حق به آموزش ارائه شده است.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد استان های کشور در حیطه ورزش قهرمانی معلولان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی- توصیفی و با هدف کاربردی می باشد. جامعه و نمونه آماری تحقیق برابر و شامل هیئت های ورزش جانبازان و معلولان 31 استان کشور می باشد. پس از دسته بندی و توصیف داده ها از طریق آمار توصیفی، از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنف، رگرسیون چند متغیره و تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که جمعیت معلولان (003/0 p<و 26/3 t=) و تولید ناخالص داخلی (002/0 p<و 42/3 t=) به عنوان پیش بینی کننده های عملکرد ورزش قهرمانی معلولان قابل استناد هستند. همچنین از مجموع 31 استان کشور، 8 استان جزو استان های کارآ و 23 استان در زمره استان های ناکارآ قرار دارند. با توجه به عدم توانایی یکسان استان های کشور در کسب مدال در سطح ملی و بین المللی، نیاز توجه ویژه به  افزایش تولید ناخالص داخلی و منابع و امکانات استان ها و تشویق معلولان به مشارکت ورزشی از اهمیت خاصی برخوردارست.

معلولان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه نیازمند حمایت های خاص از سوی حاکمیت هستند. از این رو، حمایت از اشخاص معلول نیازمند شناسایی خلأهای قانونی و تدوین قوانین کارآمد در این حوزه است. نحوه مواجهه و کیفیت خدمات دهی نهادهای کیفری و عمومی به این اقشار ناتوان، نقش مهمی در تضمین حقوق آن ها دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و آسیب شناسی حقوق معلولان در نهادهای کیفری و عمومی ایران و شناسایی تضمینات متناسب با تحقق این حقوق در این نهادها است. سوال اصلی این پژوهش آن است که اشخاص معلول چه حقوقی در نهادهای کیفری و عمومی دارند و چه تضمیناتی جهت تحقق هرچه بهتر این حقوق، قابل بررسی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که لزوم جبران خسارت های وارده، امکان دسترسی آسان به نهادهای نظام عدالت کیفری و لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی معاضدتی به عنوان برخی از حقوق لازم الرعایه با کاستی ها و خلأهایی قانونی مواجه است و تضمینات لازم در خصوص آن ها پیش بینی نشده است. همچنین در نهادهای عمومی کشور، دسترسی آسان معلولان به اماکن اداری، حق بر اشتغال و تفریح و نیز حق بر برخورداری از خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، روانی و توانبخشی، به قدر کفایت وجود ندارد. از این رو، لازم است بر مبنای اصولی همچون کرامت، استقلال و مشارکت اشخاص معلول، اصلاحات تقنینی و اجرایی در حوزه معلولان صورت پذیرد.

چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی اتخاذ نموده اند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه می باشد و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تأکید بر لازم الاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاه های اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی اشتغال پایدار معلولان در سازمان بود. به این منظور از روش داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، کارآفرینان دارای معلولیت، مدیران و برنامه ریزان مرکزهای آموزش و توان بخشی معلولان و شاغلان معلول در سازمان ها بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 28 نفر از مشارکت کنندگان بودند که به شیوه نظری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که سینرژی حوزه های کارآفرینی معلولان، به مثابه پدیده محوری عمل می کند و زمینه های فرهنگی، سازمانی و تخصصی- حرفه ای در این بخش تأثیرگذارند. همچنین شرایط علی شامل توجه به حقوق متناسب با میزان فعالیت (مکمل مستمری)، امکان کارآموزی در محیط واقعی، خودباوری حرفه ای معلولان بود. عوامل محدودکننده مشتمل بر مسائل ساختاری اشتغال معلولان، چالش های حمایتی- مدیریتی، پارادایم های فکری حاکم بر جامعه بودند و راهبردهای مدنظر، آموزش های اشتغال محور معلولان، نیازسنجی، توسعه صنعت و فرصت های اشتغال پایدار احصا شدند. درنهایت پیامد الگوی اشتغال پایدار معلولان در سازمان افزایش خودباوری و اشتغال پذیری معلولان به عنوان اعضا جامعه عنوان گردید.

در چرخش پارادایمی صورت گرفته در ادبیات حمایت اجتماعی، معلولان از افرادی وابسته و نیازمند کمک به افرادی مستعد و باظرفیت تبدیل شده اند که به واسطیه مکانیسم طرد در معرض انزوا و محرومیت اجتماعی قرار گرفته اند. لذا، به جای مقوله حمایت گری و کمک به معلولان، معمولاً به دولت ها توصیه می شود تا در قالب سیاست ادغام اجتماعی شرایط را جهت دسترسی ایشان به فرصت های اجتماعی و مشارکت در عرصه های مختلف جامعه فراهم کنند. در این راستا و با توجه به جمعیت قابل توجه معلولان در سطح جامعه ارزیابی سیاست ها و قوانین حمایتی از منظر ادغام اجتماعی به مثابه یک مسئله اجتماعی مورد توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است. روش پژوهش تحلیل اسنادی و جامعه آماری آن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1383) و قانون حمایت حقوق معلولان (مصوب 1396) است. بر حسب یافته های پژوهش در قانون حمایت از حقوق معلولان تقریباً تمام ابعاد و مؤلفه های ادغام اجتماعی در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فضایی مورد توجه قرار گرفته اند. این در حالی است که در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیشتر ابعاد اقتصادی، فرهنگی و فضایی مورد توجه قرار گرفته بودند. با این حال، از نظر کیفیت ادغام اجتماعی تفاوت چندانی میان سطح و سقف مشارکت تعیین شده در هر دو قانون مشاهده نمی شود. زیرا، از زاویه دید نردبان مشارکت آرنشتاین هر دو قانون در سطح مشارکت جزئی قرار می گیرند.

این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی و انگیزه مشارکت به فعالیت های ورزشی در بین جانبازان و معلولان استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود و 167 نفر از جانبازان و معلولان ورزشکار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه های وضعیت اجتماعی- اقتصادی (قدرت نما، 1392) و انگیزه مشارکت در فعالیت ورزشی هونگ (2010) که پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0/86 و 0/81 و روایی صوری پرسشنامه ها با نظرخواهی از دوازده تن از استادان تربیت بدنی تایید شد، استفاده شد. از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چند گانه برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد بین وضعیت اجتماعی– اقتصادی با انگیزه مشارکت رابطه معنا دار و مستقیم وجود دارد (0/01=، r=0/226 )P و از بین مؤلفه های اجتماعی– اقتصادی، میزان درآمد، طبقه اقتصادی و تحصیلات با انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزشی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد، درحالی که بین وضعیت مسکن و انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزشی رابطه معنا داری مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد میزان درآمد ( 0/197= β ) و تحصیلات ( 0/201=β ) مهم ترین عوامل پیش بینی کننده انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزشی جانبازان و معلولان هستند.