پول

از مهم ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد که از منظر فقهی و حقوقی، کمتر مورد بررسی واقع شده، ارزش زمانی پول است. مطابق این نظریه، پولِ حال ارزشی بیش از پول آینده دارد. برخی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی آن را انکار نموده و گروهی دیگر آن را پذیرفته اند. مخالفان نظریه، مفاد آن را زمینه ساز توجیه ربا قلمداد می کنند؛ ولی موافقان نظریه با پذیرش مفاد آن، حرمت ربا را در تضاد با نظریه و صرفاً حکمی تعبدی می دانند. به نظر ما، منشأ این اختلاف نظر غفلت از دو نکته است؛ اول اینکه ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول یکسان پنداشته شده، و دیگر اینکه مباحث حوزه اثباتی نظریه از مباحث حوزه دستوری آن، تفکیک نشده است. در این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی، علاوه بر تبیین تمایز ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول، از یکسو به سنجش اعتبار مفاد نظریه پرداخته ایم و از سوی دیگر گستره کارکرد آن را بررسی نموده ایم. شواهد متعددی از آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهند که بر خلاف اندیشه رایج، مفاد نظریه از منظر فقهی و حقوقی معتبر است؛ اما بررسی گستره کارکرد این نظریه، بیانگر آن است که با توجه به تقسیم عقود اقتصادی به انتفاعی و غیر انتفاعی، ارزش زمانی پول صرفاً در ضمن عقود استثماری و انتفاعی نظیر بیع، مجوز کسب درآمد می باشد و در عقود غیر انتفاعی نظیر قرض که اساساً بر پایه احسان بنا شده اند، نمی توان با استناد به این نظریه کسب سود نمود.

. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس

در بین پدیده های مدرن در حوزه اقتصاد، بانکداری و متعلقات آن یکی از قدیمی ترین مواردی است که اندیشمندان اسلامی درباره آنها بحث کرده اند. باوجوداین، به دلیل پیچیدگی بحث و تغییرات سریع این پدیده ها، این مباحث همچنان زنده هستند و پایان یافته تلقی نمی شوند. ماهیت سپرده های جاری از دو منظرِ رابطه مشتری با بانک و رابطه آنها با جامعه قابل بررسی است. رابطه مشتری و بانک که محل بحث در این تحقیق است، یکی از مباحثی است که نظرات متنوعی درباره آن مطرح شده است. عمده مشکل این نظرات آن است که آنها بدون بررسی این حساب ها از منظر رابطه آنها با جامعه، مستقیم به سراغ حل مسئله رفتند که به نظر نمی رسد مسیر صحیحی را طی کرده باشند؛ ازاین رو در این مقاله ابتدا با تبیین ماهیت سپرده های جاری از منظر رابطه این حساب ها و جامعه، به دنبال پاسخ به این مسئله و حل پیچیدگی های فقهی و حقوقی آن هستیم.

تأثیرگذاری سرعت گردش پول و نقدینگی بر روی متغیرهای اقتصادی، پیش بینی رفتار این متغیر را برای سیاستگذاران، به ویژه سیاستگذاران پولی، لازم کرده است.  از این رو، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گردش پول و نقدینگی همانند نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم انتظاری، درآمد ملی، توزیع درآمد و درجه ی توسعه یافتگی سیستم بانکی با تکیه بر مدل تقاضای پول فریدمن، طی سال های 87-1350 پرداخته شده است.  مدل مورد استفاده مدل خودتوضیحی با وفقه های توزیعی یا ARDL است.  در مجموع، نتایج به دست آمده نشان داد که درآمد ملی حقیقی، نرخ بهره، توزیع عادلانه درآمد و توسعه یافتگی سیستم بانکی با سرعت گردش پول و نقدینگی رابطه ی مثبت و معنی داری دارند.  اما نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر سرعت گردش نقدینگی دارد؛ اما بر سرعت گردش پول تأثیری ندارد.  نتایج از عدم تأثیرپذیری سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی از نرخ تورم انتظاری حکایت داشت.  روند حرکتی سرعت گردش پول و نقدینگی در اقتصاد ایران به شکلU است.

بدون شک وجود تورّم باعث کاهش ارزش پول می شود. حال این سٶال مطرح می شود که اگر فردی به دیگری مبلغی معین را قرض دهد، آیا فرد بدهکار در موعد مقرر فقط باید عین پول پیشین (مبلغ اسمی) را برگرداند یا اینکه وی ضامن کاهش ارزش پول نیز هست. در این زمینه، برخی قائل به وجوب ضمانِ کاهش ارزش پول شده و برخی ضمان کاهش ارزش پول را قبول ندارند؛ برخی بین صورت تورّم زیاد و تورّم کم تفاوت گذاشته اند؛ برخی نیز بین صورت غصب و عدم غصب تفصیل قائل شده اند. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت پول و تأکید بر اعتباری بودن مالیت پول، این نتیجه به دست آمده که اگر فردی مبلغی را به دیگری قرض دهد و در حین عقد شرط نماید که فرد بدهکار باید علاوه بر اصل پول (مبلغ اسمی)، کاهش ارزش پول را مطابق تورّم محاسبه و پرداخت نماید، عمل به این شرط لازم است و پرداخت مبلغ معادل میزان کاهش ارزش پول، زیادت در عقد قرض محسوب نشده و ربا نمی باشد. اما درصورتی که شرط جبران کاهش ارزش پول در عقد قرض صورت نگرفته باشد، جبران کاهش ارزش پول (چه در صورت تورّم کم یا زیاد) ضرورت ندارد.

هدف این پژوهش بررسی ارزهای دیجیتالی؛ مزایا و معایب بود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است؛ به منظور گردآوری داده های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، از منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش فیش برداری شد و اطلاعات حاصل با شیوه های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله، توصیف مختصر بررسی ارزهای دیجیتالی؛ مزایا و معایب، را بصورت مفهومی در این زمینه را مرور کرده است. سپس مفهوم ارزهای دیجیتال، پول و مزایا و معایب آن را ؛ را به عنوان شاخه ای از دانش بشری مورد بررسی عمیق قرار داده است و سپس عواملی نظیر بازار پول و ارز را به عنوان تبیین های احتمالی نتایج مورد بحث قرار گرفته و همچنین ضرورت و اهمیت استفاده از ازر دیجیتالی بیان شده است.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های تأمین مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. تأثیر تحریم ها به مثابه یک جنگ همه جانبه اقتصادی در ایجاد آشفتگی مالی ضمن این که نتوانسته است مسیر سیاست گذاری های اقتصادی را در حوزه انتشار پول و اعتبار و کارکرد نهادهای بانکی تصحیح کند؛ طیفی از نهادهای عمومی و خصوصی را در بهره گیری از فرصت های سودآور بازار آشفته، در بستر اعمال تحریم تحریض نموده است. ادامه سیاست های انبساط مالی شامل گسترش بانک ها و مؤسسات خصوصی اعتبار، تداوم سیاست های انبساطی پولی و اعتباری، اتخاذ رویکردهای متناقض در جذب و کنترل نقدینگی ایجاب می کند تا ضمن ارائه پیشنهاد ها کاربردی در حوزه بانکی در شرایط امروز کشور، با تبیین اندیشه های مخالف جهت ایجاد اقناع فکری (فارغ از مقاومت های غیرعلمی منفعت جویانه) به ارائه راهکاری مناسب برای جامعه دست پیدا کرد. در همین راستا و نیل به اهداف فوق، دلالت های وارده بر اشکالات نظام بانکداری متعارف که در نظام بانکی کشور نیز مشهود است، مورد بررسی قرار می گیرد. این دلالت ها شامل: مدل مطلوب بانکداری، بانکداری متعارف، عدم تعادل و تثبیت رکود، دارایی کمتر از حجم بدهی بانکی، سود سرشار خلق اعتبار، خلق پول و توزیع درآمد است. در ادامه به مقایسه برنامه های توسعه ای کشور درزمینه این اشکالات و تناقض های سیاست های برنامه ای با توجه به دلالت های پنج گانه آشکارشده، پرداخته می شود. در نهایت، بسته سیاستی و راهکارهای لازم برای عبور از چالش های بانکداری متعارف نیز پیشنهاد می شود.

رعایت موازین عدالت مداری همانند رعایت اخلاق و پرهیز از ربا از شاخصه های مهم یک بانک اسلامی است که کمتر بدان توجه شده است. با توجه به ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) را هدف گذاری کرده است این تحقیق سعی دارد تا با شناسایی پایه ای ترین قواعد عدالت اقتصادی، چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت محور را با یک رویکرد اسلامی پیشنهاد دهد. نتایج این تحقیق که مستند به منابع اسلامی است نشان می دهد که مفهوم عدالت با رعایت کامل حق و حقوق افراد گره خورده است و از این رو سه قاعده رعایت حقوق عام، رعایت استحقاق افراد و توجه به نیاز و احتیاج اقشار ضعیف و ناتوان جهت استخراج چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت مدار قابل تبیین است. مصداق یابی این قواعد در رفتار با کارکنان بانکی، مشتریان بانکی، سهامداران بانکی و آحاد افراد جامعه بخش دیگری از نتایج تحقیق را شکل داده است.

ارزهای ملی، مسیر پرپیچ و خمی را تا صعود به سطح بین المللی پشت سر می گذارند که این مهم ضمن اینکه نیازمند برخی پیش شرط های اقتصادی در داخل و خارج یک کشور است، تأثیر غیرقابل انکاری را بر قدرت بین المللی یک دولت برجای می گذارد. دیپلماسی ارزی به مثابه ابزاری که قدرت مالی بین المللی یک کشور را تنظیم می کند، در حال حاضر به مهم ترین موضوعات در اقتصاد سیاسی بین المللی تبدیل شده است. اگرچه دامنه این بحث گسترده است، اما مسأله اصلی مقاله حاضر تبیین ظهور قدرت های مالی بین المللی است. براستی دیپلماسی ارزی از چه ابزارهایی برای نیل به این هدف برخوردار است؟ بررسی دیپلماسی ارزی چین نشان می دهد که پکن سه سطح ا دیپلماسی ارزی شامل یکجانبه، دوجانبه و چندجانبه را دنبال می کند. چین در هر سطحی از دیپلماسی ارزی خود طیفی از اقدامات شامل هاب سازی فراساحلی، صادرات سرمایه، مدیریت نرخ مبادله و ... را دنبال کرده است که در نهایت اکنون توانسته موقعیت یوآن را از سطح ملی و پیرامونی به سطح منطقه ای در چارجوب ابتکار کمربند-راه ارتقا دهد. اگرچه بسیاری معتقدند مسیری که چین طی کرده متفاوت از دلار یا استرلینگ است، اما شواهد نشان می دهد در صورت تداوم رشد و ثبات اقتصادی چین، تحقق یوآن بین المللی شده، دور از انتظار نخواهد بود. نتایج تحقیق، نشان می دهد که تعامل با چین برای کشورهایی همچون ایران باید از مسیر پیمان های پولی چندجانبه تا دوجانبه دنبال شود. یافته ها نشان می دهد که چین از سازوکارهای مختلف سیاسی و اقتصادی برای ارتقای قدرت مالی بین المللی خود استفاده می کند.دو عامل کلیدی در موفقیت دیجیتال سازی یوآن نقش کلیدی را داشته اند که شامل ابتکارکمربند راه و هاب سازی فراسرزمینی بوده که چین در هنک کنگ و دیگر کشورها ایجاد کرده است. مقر مالی هنک گنگ در ابتکاری، پل ارزی چندجانبه دیجیتال که از آن تعبیر به ام بریج می شود، را راه اندازی کرده است. براساس این طرح، چین، هنک کنگ، تایلند، امارات و بانک تسویه حساب های بین الملل با استفاده از این ابتکار، توانستند در سال 2022، نزدیک به 171 میلیون دلار هنک گنگ را بر پل ارزی چندجانبه منتقال کنند. همچنین چینی ها در ابتکار کمربند-راه نیر فرصت های چشمگیری برای ترویج یوآن دیجیتال هستند. از آنجا که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی فاقد زیرساخت های مالی برای تطبیق با دلار هستند، بنابراین نقل و انتقالات پیچیده و پرهزینه خواهد بود. از این رو، چین اگر بخواهد یوآن دیجیتال را در جاده ابریشم جدید که مکمل ابتکار کمربند-راه است وچین در قالب آن فناوری های خود را به کشورهایی که به دنبال جهش هستند صادر می کند مور استفاده قرار دهد، کشورهایی دریافت کننده وام از این فرصت استفاده می کنند تا با کاهش اتکا به دلار، یوآن دیجیتال را جایگزین کننددو عامل کلیدی در موفقیت دیجیتال سازی یوآن نقش کلیدی را داشته اند که شامل ابتکارکمربند راه و هاب سازی فراسرزمینی بوده که چین در هنک کنگ و دیگر کشورها ایجاد کرده است. مقر مالی هنک گنگ در ابتکاری، پل ارزی چندجانبه دیجیتال که از آن تعبیر به ام بریج می شود، را راه اندازی کرده است. براساس این طرح، چین، هنک کنگ، تایلند، امارات و بانک تسویه حساب های بین الملل با استفاده از این ابتکار، توانستند در سال 2022، نزدیک به 171 میلیون دلار هنک گنگ را بر پل ارزی چندجانبه منتقال کنند. همچنین چینی ها در ابتکار کمربند-راه نیر فرصت های چشمگیری برای ترویج یوآن دیجیتال هستند. از آنجا که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی فاقد زیرساخت های مالی برای تطبیق با دلار هستند، بنابراین نقل و انتقالات پیچیده و پرهزینه خواهد بود.

به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسأله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسأله تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.

مبتنی بر اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 دی 1399 تصریح شده است که اشخاص می توانند بیشتر از «کاهش قدرت خرید پول» و بر «منفعت پولی» توافق کنند. پول در مفهوم امروزی نه مال خصوصی، بلکه مال عمومی محسوب می شود که وسیله مبادله و ذخیره عمومی ارزش کالا و خدمات است و سند بدهی بانک ها و دولت ها است؛ مفاد رأی وحدت رویه شماره 805 از این جهت که اشخاص خصوصی بتوانند افزون بر «کاهش قدرت خرید پول» در ازای «هیچ» و بر «منفعت پول» با وجود غیر قابل مطالبه بودن آن مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دست به توافق بزنند، مغایر با قاعده پولی است. در این مقاله بر اساس اصل لزوم یگانگی مورد دین با مورد تسلیم و این که «منفعت طبیعی پول» امری مجزا از «کاهش قدرت خرید پول» است و جملگی آن ها متفاوت از «ربا» هستند، اثبات می شود که جبران «کاهش قدرت خرید پول» و «بهره طبیعی پول» از دلالت های پول های امروزی محسوب می شود؛ اما این که طرفین بتوانند افزون بر آن ها توافق کنند، امری مغایر با نظم عمومی است؛ زیرا به دخالت در سند بدهی دولت ها و بانک ها منتهی می شود؛ بنابراین لازم است هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به آثار تورمی آن، در رأیی جدید دست به اصلاح آن بزند.  

علم حقوق به عنوان یکی از علوم اصلی حاکم بر روابط اجتماعی که علاوه بر قانونگذاری و تنظیم روابط اجتماعی، به عنوان رکن نظارتی اعمال قانون در اجتماع هم می باشد، جهت جلوگیری از آشوب و بی نظمی در روابط اجتماعی افراد، می بایست نسبت به پدیده های نوظهور اجتماعی واکنش نشان دهد. یکی از پدیده های نوین در عرصه نظم اقتصادی بین المللی، ظهور رمز ارز هاست که امور حقوقی و اقتصادی در کشور ایران را نیز تحت الشعاع قرار داده است. رمز ارزها از زمان رواج در داخل کشور با توجه به ماهیت متفاوتشان با پول رایج و سنتی مباحث جدیدی را در حوزه علم حقوق و اقتصاد مطرح نموده اند. در طی این تحقیق ضمن بررسی علل جرم شناسانه به این موضوع می پردازیم که رمز ارزها چگونه باعث افزایش آمار ارتکاب جراﺋم بصورت مستقیم و غیر مستقیم خواهند شد و آیا لازم است دولت ها در برخورد با این جرائم سیاست جنایی افتراقی را در پیش بگیرند. این مقاله بر اساس منابع کتابخانه ایی به شیوه توصیف و تحلیل می کوشد تا چالش های رواج بدون قاعده رمزارزها را به تصویر بکشد و دستاورد نوشته، آگاهی دولتمردان جهت اتخاذ سیاست جنایی متناسب است؛ که ضمن شناسایی و معرفی اعمال غیر قانونی در حوزه رمزارزها، موفق به تدوین قانون جامع و مانع گردند.

با توجه به رشد سریع علوم مختلف و پیوند عمیق فیمابین یافته های علوم انسانی ، می بایست محققین هر علم یافته های علوم را از لحاظ آثار و نتایج در علم تخصصی خود بررسی نمایند و نتایج حاصله را به اشتراک بگذارند علم حقوق به عنوان یکی از علوم اصلی تنظیم کننده ی روابط اجتماعی که علاوه بر قانونگذاری و تنظیم روابط اجتماعی ، به عنوان رکن نظارتی اعمال قانون در اجتماع هم می باشد جهت جلوگیری از آشوب و بی نظمی در روابط اجتماعی افراد می بایست با سرعت متناسب نسبت به پدیده های اجتماعی واکنش نشان دهد یکی از پدیده های نوین در اقتصاد داخلی و بین المللی و یا به عبارت بهتر در عرصه نظم اقتصادی بین المللی ، ظهور رمز ارز هاست که امور حقوقی و اقتصادی در کشور ایران را نیز تحت الشعاع قرار داده است. رمز ارزها از زمان رواج در داخل کشور با توجه به ماهیت متفاوت با پول رایج و سنتی مباحث جدیدی را در حوزه علم حقوق و اقتصاد مطرح نموده اند که در طی این تحقیق به این موضوع می پردازیم که رمز ارزها که یک نوع پول دیجیتال ،غیرمتمرکز ،همتا به همتا ، شبه ناشناس و رمز پایه هستند امکان پذیرش به عنوان ثمن در عقد بیع در حقوق ایران را دارند یا خیر؟ ضمناً بر اساس دیدگاه دیگری ،رمز ارزها به عنوان کالا تلقی گردیده اند و این موضوع بررسی می گردد که آیا رمز ارزها قابلیت تعیین به عنوان مبیع (مثمن) را دارند یا خیر؟

تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری علیه کشورهای خاص مانند ایران باعث گردیده تا به دنبال راهی برای مقابله آن بود. ولی لازم است راه حل پیشنهادی با ارزش های حاکم بر آن کشور منطبق باشد. یکی از راه ها استفاده از رمز ارزها است. بنابراین، شناخت پیچیدگی ها وشبهات رمزارزها علاوه بر تبیین جایگاه این پدیده ی نوظهور، در صورت پذیرفته شدن، زمینه ساز استفاده از ظرفیّت ها و فرصت های مناسب از آن ها را نیز فراهم  می کند. دراین تحقیق با استفاده از رویکرد «نظریه زمینه ای»، به طراحی الگوی مفهومی پرداخته ایم و برای دستیابی به درک عمیقی از اوضاع و شرایط موجود با تعدادی از کارشناسان و مسئولان حوزه های مرتبط اقتصاد اسلامی مصاحبه شد. یافته ها نشانگر آن است که  نیاز مالی و اقتصادی، تنوع بخشی به مبادلات مالی، رفع نواقص و لزوم جبران نیازها به عنوان مهمترین عوامل محیطی و اجتماعی هستند. همچنین مطابق نظرات ارائه شده بهره گیری از ظرفیّت های جدید، ایجادزمینه مشارکت و توسعه فعالیت های مبتنی براقتصاد اسلامی، تحّرک فِقه به سوی موضوعات جدید، دور زدن و شکست تحریم ها، کمک به پرورش استعدادها و ظرفیّت ها، بی نیازی از سیستم های ربوی بانک ها،توجه به جنبه های فقه حکومتی ازجمله قواعدی نظیر ضرر و اتلاف از پیامدهای مثبت و مجهول بودن ضوابط و مقررات فعالیّت در بازار رمزارزها با مفاهیم دینی، امکان پولشویی، ایجاد بستر نظارت عمومی بین المللی بر عناصر اقتصادی کشور، غفلت از اهداف کلان اقتصاد اسلامی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم پایبندی به قوانین و مقررات شرعی از پیامدهای منفی بهره گیری از رمزارزها معرفی شده است.

یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی تعیین ماهیت پول است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مسئله پول در اقتصاد اسلامی می پردازیم. بر اساس یافته های تحقیق، عدم تعیین دقیق ماهیت پول در اقتصاد اسلامی، باعث شده که مسائل مرتبط با آن نیز حل نشده باقی بماند. دلیل این مشکل، از یک سو، مربوط به خطاهای هستی شناسانه و روش شناسانه ی در نظریه پردازی در اقتصاد نئوکلاسیک است که به حوزه ی اقتصاد اسلامی نیز منتقل شده است. این مشکل، از دیگر سو، ریشه در استفاده از چارچوب متافیزیک قدیم (مبتنی بر مقولات ارسطویی جوهر - عرض) در تحلیل مثلی - قیمی بودن پول در فقه الاقتصاد دارد. این در حالی است که متافیزیک مدرن که علم اقتصاد متعارف نیز در دوران مدرن در چارچوب آن صورت بندی شده است، مبتنی بر مفاهیم سوژه ابژه است. لذا استفاده از مقولات ارسطویی گمراه کننده بوده است. در این میان بحث بانکداری مدرن، پول اعتباری، هرم بدهی، خلق پول و کارکرد بهره در سطح کلان، ماهیت جدیدی از پول و نرخ بهره را ایجاد کرده است که استفاده از مقولات اقتصادی یک اقتصاد کالایی در حوزه ی نظریه پردازی را رهزن ذهن ساخته است.

خلق پول درونی مهم ترین عملکرد بانک های تجاری است که حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می دهد. عملکرد نامناسب بانک ها در این زمینه و عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر این فرایند، آن را به یک منبع اصلی برای ایجاد نقدینگی و تورم تبدیل می کند. تأمین ذخایر خلق پول درونی توسط منابع بانک مرکزی، بدترین شیوه ی خلق پول توسط بانک های تجاری است. در شرایط فعلی برداشت از منابع بانک مرکزی با حجم زیاد و فارغ از دغدغه های شرعی در حال انجام است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و اجتهادی به موضوع شناسی و بررسی فقهی خلق پول از هیچ می پردازیم. در این زمینه این سؤال مطرح است که آیا خلق پول از هیچ به معنای خلق پول توسط بانک های تجاری و تأمین ذخایر آن توسط منابع بانک مرکزی با محدودیت های فقهی و شرعی روبه روست؟ بر اساس یافته های مقاله، خلق پول با مقتضای قواعد فقهی مطابقت ندارد. ناسازگاری خلق پول از هیچ با مبانی فقهی را می توان با توجه به قواعدی همچون قاعده ی اکل مال به باطل و قاعده ی عدم اختلال در نظام مستند کرد.

در حال حاضر تسری جریان ها و برنامه ریزی های مالی و نگرش های پولی با مؤلفه های چندگانه بر تجربیات اجتماعی و زندگی روزمریه مردم، مطالعیه جامعه شناسانیه پول را تبدیل به امری ضروری کرده است و باوجود آنکه در جوامع الکترونیکی شکل مادی پول از بین می رود، نیاز است تا چیستی و چگونگی معنای اجتماعی پول برای مردم بازاندیشی شود. این مقاله با هدف بررسی نگرش پولی شهروندان تهرانی سعی دارد باتوجه به نظریه های زیمل، اینگهام و زلیزر عوامل مؤثر بر نگرش های پولی را در ارتباط با متغیرهای جنس، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، سطح رفاه، جایگاه دینداری، مواضع فکری و سیاسی، میزان رضایت از زندگی، میزان موفقیت و دوران کودکی بسنجد. روش پژوهش کمّی همراه با تکنیک پیمایش در مقیاس تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی لی و فورنهام است که عامل آینده نگری پولی به مقیاس اضافه شد. یافته های تحلیل عاملی نشان می دهد که شش عامل بازنمایی موفقیت، نمایش قدرت و منزلت، نگرانی و بی اعتمادی، بی سوادی پولی، مدیریت و برنامه ریزی مالی و آینده نگری پولی، نگرش پولی جامعیه هدف را می سازند؛ درنهایت نتایج گویای آن است که تأمین رفاه و رضایت از زندگی، آرامش و امنیت، رنج بی نهایت و لذت تام معنای اجتماعی پول برای مردم است. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این نگرش نیز، پولی شدن فزایندیه جامعه، سرمایه سازی ازطریق تبدیل پول به کالاهای با دوام، ارزش سازی به واسطیه خلق ارزش برای کالاهای بی ارزش و تراژدی فرهنگ با تقلیل ارزش های کیفی به ارقام است.

خلق پول در نظام بانکی پدیده ای مهم است که کیفیت و نحوه آن، آثار زیادی را در نظام اقتصادی ایجاد می نماید. ازاین رو تحلیل بسیاری از مباحث بانکی مانند مضاربه، به بررسی ماهیت و ابعاد خلق پول گره خورده است. اقتصاد دانان در تحلیل خود از فرایند خلق پول، آن را با دو رویکرد ضریب فزاینده و خلق پول درون زا (خلق پول از هیچ) تعریف نموده اند. طرفداران رویکرد ضریب فزاینده، خلق پول را عملیاتی منوط به سپرده گذاری تعریف کرده و در مقابل نیز دسته ای دیگر وابستگی به سپرده گذاری را در خلق پول نپذیرفته و معتقدند که بانک ها صرفاً با اعطای وام می توانند به خلق اعتبار بپردازند. ماهیت پول خلق شده در نظام بانکی و آثار و تبعاتی که در عقود بانکی علی الخصوص در مضاربه به همراه دارد مسأله ای است که نیازمند تحقیق و مطالعه است؛ چراکه تحلیل دین بودن از پول های خلق شده بانکی موجب ایجاد چالش مضاربه بر دین گردیده که از منظر مشهور فقهای امامیه غیرصحیح و باطل است و ازاین رو تسهیلات مضاربه بانکی دچار اشکال می گردد. این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی گردآوری شده در تلاش است ازآنجاکه دین یا عین بودن ماهیت خلق پول آثار جدی در بانکداری بدون ربا دارد، ابتدا در ماهیت دین و یا عین بودن خلق پول اتخاذ مبنایی نموده و سپس با بررسی جواز یا عدم جواز مضاربه بر دین، به تطبیق این مطالب پرداخته و نتیجه گیری نماید. در نهایت این تحقیق پس از بررسی های صورت گرفته با تأکید بر حکم مشهور مبنی بر عدم جواز مضاربه بر دین، حکم به صحت چنین معامله ای با پول های خلق شده توسط نظام بانکی می نماید.