ضمانت

قرآن کریم، برترین و آخرین پیام خدا و ارزشمندترین گوهر گرانبهایی است که با بلیغ ترین آداب سخن، مفاهیم و معارف الهی را در اختیار ما قرار می دهد. در آیات قرآن، آن چنان ارتباط و تناسبی وجود دارد که تألیف کلام همچون ساختمان محکمی درآمده و زیبایی یک پیکره و یک تابلوی بسیار ممتاز و بی نظیری را به خود گرفته استکه در تناسب آیات، ضروری است. باید پذیرفت که در بین یک مجموعه آیات که در موضوع واحدی وارد شده اند، باید نوعی ارتباط و قدر مشترکی باشد، به اعتبار این که دارای هدف واحد و قدر جامع و مشترک واحد بوده و جمعاً یک کلام محسوب می شوند که برای ایفای هدف واحدی نازل گشته اند. رابطه بین صدر و ذیل آیات نیز از ضروریات محاوره عرفی است و گرنه کلام و سخن از سخن و کلامی که دارای هدف واحد و جامع باشد، خارج گشته؛ بلکه لازم می آید که حکیم مطلق در بین امور بی ربط و بدون مناسبت، جمع نموده باشد و این از حکیم مطلق محال است. بنابراین، تناسب بین محتوای آیات و ذیل آن، امری عقلی است؛ بلکه همان ارتباط و تناسب لفظی و معنوی است که شأن آیات و مقام بلاغت و فصاحت آن ها را بالا برده و تکمیل می نماید و زیبایی و حسن یک آیه، در همین تناسب و ترابط لازم در فواصل آیات نهفته است. دربررسی سوره آل عمران به برخی از این تناسب ها برمی خوریم که از جمله آن هاست: ارتباط ذکر اسمای الهی در آخر آیات با محتوای آن،ضمانت اجرایی حکم مطرح شده در صدر آیه،علت بیان حکم و فایده حکم که در ابتدای آیه مطرح شده است.

در نگارش لایحه، کوشش شده است که با بهره گیری از مقررات فراگیری همچون کنوانسیون های ژنو و آنسیترال درباره برات و سفته، کاستی های موجود در قانون تجارت زدوده شود؛ از این رو، ارائه تعریفی از برات و پرداختن آشکار به برخی از ویژگی های برات به عنوان سند تجاری همچون اصل استقلال امضاءها و نیز تصریح به امکان کامل نمودن برات ناقص و امکان گرو گذاشتن برات و پشت نویسی به عنوان وثیقه و نیز به دست دادن راهکار آشکاری پیرامون شناسایی ماهیّت حقوقی امضای صرف بر برات از برجسته ترین ویژگی های این لایحه به شمار می آید. به گونه کوتاه باید گفت که از مقررات این لایحه نمی توان به حکم روشنی درباره ماهیّت برات دست یافت اگرچه تحلیل آن به عنوان عمل حقوقی معیّن، برتر جلوه می نماید. چنانچه بخواهیم تفسیر لفظی از واژگان لایحه به کار بندیم، برات کش و برات گیر نمی توانند یک نفر باشند. همچنین پیرامون تکمیل برات ناقص باید دانست که عمل تکمیل، برات را از هنگام صدور معتبر نموده اگرچه پیش از تکمیل، امکان پشت نویسی آن وجود ندارد. 

قانونگذاران به طرق متنوعی اسناد تجاری همچون سفته، چک و برات را موردِحمایت قرار دادند. علت این امر تفاوت مهم اسناد تجاری با اسناد مدنی است. هدف اصلی این مقاله پاسخ دادن به این پرسش است که آیا برگه ای که به عنوان برگه ای اضافی به منظور ظهرنویسی یا ضمانت، جدای از سند تجاری استفاده می گردد، از اعتبار برخوردار است یا خیر؟ در واقع مقاله پیش رو خواستار پاسخ دهی به ماهیت این نوع برگه است تا با استفاده از منابع موجود کشف گردد که ماهیت این برگه تجاری است یا مدنی و یا اینکه اصلاً هیچ گونه جنبه الزام آوری دارد یا خیر؟ برای مثال اگر یکی از طرفین تکالیف یا حقوقی را در برگه ضمیمه برای طرف دیگر سند مقرر کند، قدرت الزام آور این نوشته ها به چه اندازه است. به نظر می رسد باتوجه به وضع فعلی، شرایط قانونگذاری و رویکرد اتخاذشده ضمنی مقنّن می توان ماهیت این برگه را حداقل در برخی امور تجاری تلقی کرد. در مقاله پیش رو سعی شده تا با توضیح و تشریح اعمال تجاری ای که ممکن است در سند درج شود، به ماهیت برگه ضمیمه پی ببریم.

بموجب ماده 691 ق.م "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است".حقوقدانان به تبعیت از فقیهان در تفسیر آن به تکاپو افتادند.با توجه به ضرورتهای زندگی و امور مرسوم در ضمانتها و وثیقه ها ،که غالبا قبل از استقرار دین صورت می گیرد، محتاطانه سعی کردند به تبعیت از برخی فقیهان واژه سبب را در غیر از معنای حقیقی اش،یعنی مقتضی،حمل کنند تا سنت متعارف هماهنگ با مقررات قانونی گردد.اگرچه عرف و عادت مسلّم موجود تا حدی می تواند قاطع اختلاف باشد ولی از آنجایی که این اختلاف در فقه حل نشده ، مفاد قانون مدنی در هاله ای از ابهام است ،و نصوص شرعى هم ساکت است،بموجب اصل 167 قانون اساسی بایسته است حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. نتیجه پژوهش، با توجه به قواعد و اصول فقهی حقوقی و همچنین جمع میان مفهوم م 691 و منطوق م 697، بیانگر این است که ، ضمانت از دین آینده محقق الحصول بنظر عرف صحیح بوده و میان ضمانت دین آینده و موجود بالفعل موازنه برقرار است. و اصرار بر بطلان ضمانت از دین آینده ممکن الحصول، با توجه به تبدیل شدن آن به عنوان یک ضروت اجتماعی ، موجب می گردد تا موجب اختلال نظام گردد

تشخیص ظهرنویسی از ضمانت، یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسی های مدنی است. این امر، از این باب حایز اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت، تعریفی از ظهرنویسی و ضمانت ارائه نداده اند. این پژوهش بر آن است که با توجه به اصول اساسی حاکم بر حقوق تجارت و با توجه به پیچیدگی های مباحث تکنیکی اسناد تجاری به مفهوم خاص (چک، سفته و برات) و همچنین ضرورت تسهیل امر تجارت از ورای مقرّرات، از طریق بازشناسی مفاهیم ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری، وجوه اشتراک و افتراق این دو را مورد شناسایی فنی و کاربردی قرار دهد. با توجّه به اهمیت موضوع و به منظور ارزیابی موشکافانه آن، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، آرای اصراری دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های حقوقی، نظریات مشورتی قضات دادگاه های حقوقی تهران و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیه، در رابطه با ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری از جمله چک، مورد بررسی قرار گرفته اند.

بحث و مسئله اصلی مقاله، ادعای پلانتینگا درباره حل معضل معرفت شناسی سنتی است که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. هدف مقاله نشان دادن ادعای نادرست پلانتینگا درباره مفهوم وظیفه گرایی در معرفت شناسی است. پلانتینگا در معرفت شناسی کوشیده است با حذف مؤلفه وظیفه و درون گرایی، معضل معرفت شناسی معاصر را حل کند. وی تحلیل خود از توجیه و درون گرایی را نشئت گرفته از نظریه وظیفه گرایانه دکارت و لاک در معرفت شناسی می داند. در نزد دکارت و لاک، موجه بودن باورها با وظیفه و الزام تعریف پذیر است. اگرچه پلانتینگا به نظریه های معرفت شناسی درون گرایانه و عنصر وظیفه انتقاد می کند، نقد او به وظیفه گرایی به معنای نفی تکلیف معرفتی نیست، بلکه او وظیفه معرفتی را در دایره محدود قرینه گرایان نمی گنجاند. محتوای نظریه ضمانت پلانتینگا با نوعی دیگر از وظیفه گرایی جمع شدنی است. افزون بر این، بی نیازبودن به دلیل و برهان در دیدگاه او، در چارچوب برداشت هنجاری از توجیه است. باورهای پایه حاصل نگاه وظیفه گرایانه وی از توجیه است. پلانتینگا معیاری درباره محتوای باورهای پایه تعیین نمی کند و پایه بودن را تخطی نکردن از وظایف معرفتی می داند. بدین ترتیب، او همچنان در بند انجام وظایف و تکالیف معرفتی است؛ بنابراین نتیجه به دست آمده از این نوع نگرش و دیدگاه، لوازمی دارد، از جمله اینکه می تواند به درون گرایی منجر شود. درواقع همان مشکلی که پلانتینگا منتقد آن بود، خود، با همان مواجه شد.

قانون محیط زیست به میراث طبیعی و میراث فرهنگی ما مربوط می شود. میراث طبیعی شامل جو، اقیانوس ها، حیات گیاهی و جانوری، آب، خاک و سایر منابع طبیعی، اعم از تجدیدپذیر و تمام شدنی است. میراث فرهنگی ما شامل سوابق فکری، هنری، اجتماعی و تاریخی بشر است. د ر چند دهه گذشته آگاهی از اثرات مخرب آلودگی محیطی بر انسان ها و کیفیت زندگی آنها به طور چشمگیری افزایش یافته است. این آگاهی به دنبال تخریب بسیار چشمگیر محیط زیست جهان - زمین، آب و هوا در طول دو قرن گذشته بوده است. در حالی که فعالیت های انسانی همیشه بر جهان طبیعی تأثیر گذاشته است، تأثیر منفی این فعالیت به طور تصاعدی در این دوره از زمان افزایش یافته است.سوالی که مطرح می شود این است که ضمانت اجرای حق بر محیط زیست سالم در اسلام، ایران و اسناد بین المللی چگونه می باشد؟ روش تحقیق که در این پژوهش مطرح شده است توصیفی- تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسناد اینترنتی می باشد.