پیامدها

مقدمه: اختلالات اطلاعاتی پیامد توسعه ی جوامع شبکه ای است. این مطالعه با هدف شناسایی پیامدهای انتشار اختلالات اطلاعاتی سلامت و راهکارهای مقابله با آن انجام شده است. روش ها: این پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. داده ها به کمک مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 26 شرکت کننده شامل متخصصان سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، بیماران و اصحاب رسانه و به شیوه نمونه گیری هدفمند گردآوری شد. اطمینان از صحت داده ها با روش تکنیک سه گانگی شامل استفاده از منابع و روش های چندگانه در استخراج داده ها، مصاحبه با گروه های مختلف، یادآورها و یادداشت های دامنه به منظور تأیید و تصدیق مفاهیم انجام شد. یافته ها: پیامدها، روش های تشخیص و راهکارهای مقابله با اختلالات اطلاعاتی را می توان در چهار طبقه اصلی شامل فرستنده، پیام (محتوا)، کانال و گیرنده جای داد. طبقات فرعی پیامدها شامل مواردی چون عموم مردم، متخصین، مسائل اطلاعاتی، مسائل محتوایی، رسانه، مسائل انتشار، واکنش به اطلاعات، مسائل فردی و مسائل اجتماعی بود. طبقات فرعی روش های تشخیص نیز شامل مواردی چون عموم مردم، متخصصین، مسائل اطلاعاتی و محتوایی، صحت سنجی و ارزیابی، مسائل فنی و استفاده از فناوری بودند. همچنین، طبقات فرعی روش های مقابله شامل سواد و دانش، صحت سنجی و ارزیابی، مسائل روانشناختی، مسائل اطلاعاتی و محتوایی، رسانه، مسائل انتشار، همکاری بین حرفه ای و مسائل فناوری بودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش به درک عمیق تر پیامدهای اختلالات اطلاعاتی در حوزه سلامت کمک می کند و راهکارهای عملی برای تشخیص و مقابله با آن ارائه می دهد که می تواند به تصمیم گیری های سیاستگذاران حوزه سلامت و رسانه ها برای انتشار اطلاعات موثق سلامت، به ویژه در زمان بحران های سلامت مانند همه گیری ها یاری رساند.

ازدواج زودهنگام در سطح جهانی با پیامدهای مختلف بهداشتی و اجتماعی برای دختران نوجوان همراه است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه پیامدهای ازدواج زودهنگام در زنان شهرستان اهواز است. روش پژوهش، کیفی است و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، داده ها با 22 مصاحبه به اشباع رسید. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای ارزیابی کیفیت نتایج، از معیارهای اعتمادپذیری «لینکن» و «گوبا» استفاده شد. در تحلیل اطلاعات از الگوی تحلیل توصیفی- تفسیری سه مرحله ای «اسمیت» استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده از کدگذاری مصاحبه های انجام شده، پیامدهای ازدواج زودهنگام شامل 63 مفهوم بود که در قالب سیزده مقوله فرعی و دو مقوله اصلی بروز آسیب ها و مشکلات مختلف برای زنان در زندگی زناشویی (نداشتن قدرت تصمیم گیری و حل مسائل زندگی، مداخله دیگران در زندگی به دلیل سن پایین دختر و پسر، فقدان شناخت و آگاهی از مسائل و مشکلات زندگی، نداشتن آمادگی لازم برای فرزندپروری، نداشتن شناخت نسبت به نحوه تعامل با همسر و اطرافیان، مشکلات روحی، مشکلات جسمی و تجربه ناخوشایند از رابطه جنسی به دلیل مشکلات روحی) و تحقق نیافتن خواسته ها و علایق فردی (ناتوانی در ایجاد شرایط مناسب برای فرزندان و قربانی شدن آنان، عدم امکان گذراندن دوران تحصیلی و داشتن شغل، تجربه زودهنگام زندگی مشترک و حسرت تجربه های ویژه سن، آسایش و فراغت خاطر نداشتن و بی توجهی به ظاهر و بدن خود) دسته بندی شد. همراهی و حمایت دولت و سازمان های مرتبط از قبیل وزارت آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت علوم و وزارت کشور برای مقابله با پدیده کودک همسری و بسترسازی مناسب برابری جنسیتی، ضروری است.

بحران های زیست محیطی به عنوان حوادثی اجتناب ناپذیر از دیرباز در پهنه وسیع کشورها به دفعات وقوع یافته و می یابد. تاریخ نویسی ایرانی به رغم نقاط قوت خود در تعدد و تنوع به علت بی توجهی به شرح حوادث و بلایای طبیعی محل نقد جدی قرار دارد؛ زیرا این حوادث طبیعی نقطه شروع بسیاری از تحولات تاریخی بوده است؛ اما بدان توجه کمتری نموده است. ایران عصر صفوی که یکی از دوره های سرنوشت ساز تاریخ ایران به شمار می رود، حوادث و بلایای زیان باری چون بیماری های مسری از قبیل وبا و طاعون را تجربه کرده است که نتایج و پیامدهایی چون کاهش جمعیت، مهاجرت و گسترش بیماری ها را در پی داشته و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در خصوص عملکرد حکومت و مدیریت بحران نیز بایستی گفت: عواملی چون شکاف و بیگانگی بین دولت و ملت، وجود حکومت استبدادی، وضعیت راه های مواصلاتی، بعد مسافت و ضعف در نظام اطلاع رسانی موجب گردیده است تا سیاست چندان فعالی در این عرصه مشاهده نشود. در این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی گردآوری شده است، به بررسی مواجهه دولتمردان صفوی با بیماری های مسری (طاعون - وبا) با مطالعه موردی دوره شاه طهماسب اول و دوم پرداخته ایم. نتایج تحقیق حاکی از پیامدهای ناگوار و از دست رفتن سیل عظیم از جمعیت ایران از جمله فقیهان برجسته ای چون کرکی عاملی است و این در حالی است که در اسناد تاریخی مطلبی در خصوص اقدام مؤثر شاه طهماسب جهت پیشگیری و درمان بیماری نیامده است.

یکی از ابعاد بسیار مهم محرومیت روستاییان، طرد اجتماعی آن ها از جامعه است. طرد اجتماعی زندگی فرد را با عدم امنیت و آسیب پذیری مواجه می کند. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت طرد اجتماعی زنان روستایی در روستای چمران از توابع بخش نوبران در شهرستان ساوه انجام شده است. در این مطالعه که با روش کیفی انجام شده، برای جمع آوری داده ها، تکنیک مصاحبه گروهی، مصاحبه فردی، ترسیم نقشه اجتماعی، تهیه جدول مادر و مشاهده غیرمشارکتی و برای تحلیل داده ها نیز روش تحلیل موضوعی مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، زنان روستایی گاه به صورت اجباری و گاه به طور خودخواسته از مشارکت در فعالیت های اجتماعی و حضور در جامعه طرد گشته اند. «فقر درآمدی»، «طلاق»، «رفتارهای انحرافی (دزدی)»، «تجرد در سنین بالا» موجب طرد اجباری زنان روستایی گردیده و «بیماری و معلولیت»، «کم رویی» و «خودسوزی»، زنان را به صورت خودخواسته با پدیده طرد اجتماعی مواجه کرده است. بدگویی، عدم معاشرت، کم محلی، تمسخر و طعنه، انگشت نمایی، بی آبرویی و بدنامی، شرم، تمایل به تنهایی، احساس انگشت نمایی و حساس بودن نسبت به رفتارهای سایرین نیز از سازوکارهای تشدید کننده طرد اجتماعی است که برخی از سوی جامعه و برخی از سوی فرد دچار طرد اعمال می شود و بیش از پیش فرد را در ورطه طرد اجتماعی فرو می برد و در نهایت موجب بروز پیامدهای گوناگونی در روابط اجتماعی و احساسات فردی می گردد

پژوهش حاضر با هدف کشف و تحلیل پدیده طلاق و با اتخاذ رویکردی کیفی و با استعانت از روش نظریه مبنایی کوشیده است مدلی پارادایمی از پدیده طلاق، بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر و تعاریف کنشگران از این مفهوم ارائه دهد. سوژه های این مطالعه با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اصل اشباع نظری شامل 55 نفر از زنان مطلقه و در حال طلاق در شهر تهران در سال 95 می باشند. برای تحلیل داده ها از شیوه معرفی شده توسط استروس و کوربین در نظریه مبنایی استفاده شده است. بر حسب یافته ها  شرایط علی طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: نوع و شیوه ازدواج، دلایل ازدواج، اختلالات روحی روانی همسر، عدم خرسندی و تشفی از روابط زناشویی و جنسی، عدم آمادگی زوجین برای ازدواج، عدم تعهد اخلاقی به زندگی زناشویی، ناهمسویی در خلقیات، ذوقیات و سلائق، عوامل خطرآفرین، دغدغه ذهنی نسبت جدایی، ناهمسان همسری و خشونت در خانواده. شرایط زمینه ای طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: بنیه اقتصادی ضعیف  خانواده، پایداری دوستی های قبل از ازدواج، کیفیت نازل مهارت های زندگی و ارتباطی زوجین، سابقه طلاق در خانواده و دوستان، پایگاه اقتصادی اجتماعی زن. شرایط میانجی یا مداخله گر طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: عومل محافطت کننده، دخالت اطرافیان، وابستگی شوهر به والدین و انفعال در روابط خانگی، نوع ساختار خانواده ، تفاوت در میزان  فردگرایی و مدرنیسم و سبک زندگی، آگاهی زن از وضع نامطلوب موجود، ادب، نزاکت و تربیت اخلاقی پایین همسر، شوهر غیر اجتماعی و غیر معاشرتی و بی تحرک، دخالت فضاهای سایبری در روابط زناشویی. استراتژی های کنش (راهبرد) از نظر سوژها عبارتند از: توانمند سازی خود جهت خروج از فرودستی، استقلال طلبی، ناسزا، تهمت، تهدید، کتک، دعوا، طلاق عاطفی (فاصله گیری، سکوت، قهر)، ترک خانه، مراجعه به مشاوره جهت حل مسائل خانوادگی، مراجعه به دادگاه (مهریه، نفقه) و اقدام به طلاق، اتخاذ رفتار مقابله به مثل، عدم رغبت به برقراری رابطه جنسی. پیامدهای طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: تغییر ساختار خانواده به مثابه پیامد وضع موجود، داغ ننگ، افت تحصیلی و اخلاقی و عاطفی فرزندان، احساس طرد و حاشیه نشینی، احساس خسران از زندگی زناشویی، بروز صور بیگانگی (احساس بیگانگی از خود، زندگی زناشویی و جامعه)، فردگرایی.

هدف: با توجه به تغییرات سریع و گسترده در محیط دانشگاهی دنیای امروز، دانشگاه ها تحت فشار بیشتری برای پاسخگویی و شفافیت و انجام ارزیابی های کیفی و تضمین کیفیت بوده و حکمرانی دانشگاهی با مزایایی مانند انعطاف در تأمین منابع مالی و کیفیت بالای آموزش و پژوهش و جذب نخبگان می توانند موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد. از این رو در این تحقیق به واکاوی مضامین حکمرانی دانشگاهی پرداخته شده است.روش پژوهش: تحقیق حاضر «پژوهشی کیفی و کاربردی» است که از روش «تحلیل محتوا» با بهره گیری از نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شده است.یافته ها: نتایج تحقیق استخراج بیش از ۱۵۰ کد اولیه حکمرانی دانشگاهی بود که در ۲۶ مضمون فرعی طبقه-بندی شدند. از این تعداد ۶ مضمون مربوط به بسترهای بایسته های یا پیش ران های حکمرانی دانشگاهی؛ ۱۲ مضمون مربوط به حکمرانی دانشگاهی؛ ۸ مضمون مربوط به پیامدهای حکمرانی دانشگاهی بودند.نتیجه گیری: دانشگاه ها باید با سازوکار های ارزیابی و نظارت بر عملکرد فرآیندهای تصمیم گیری را شفاف و پاسخگو کرده و با جذب منابع مالی باعث استقلال بیشتر و مشارکت تمامی ذینفعان (دانشجویان، اساتید، کارکنان و جامعه) را فراهم کنند. ایجاد ساختارهای رسمی مانند شوراها، حاکمیت قانون،توزیع عادلانه امکانات و برابری و توازن، تعادل و ظرفیت سازی با ارتقای کیفیت آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه هابه تحقق حکمرانی دانشگاهی کمک می کند. استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم های دیجیتال و سکوهای برخط و پیشران ها در این راستا، پیامدها از جمله افزایش عدالت و دسترسی برابر به منابع اطلاعاتی و مشارکت در فرآیندهای آموزشی و اجرایی دانشگاه را بهبود می بخشد.

هدف: امروزه شناخت رفتارهای سمی در سازمان و توجه به آن از یک انتخاب فراتر رفته و به ضرورت و الزام مدیریتی تبدیل گردیده است.پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو رفتارهای سمی کارکنان با تمرکز بر راهبردها و پیامدها انجام گرفته است.روش ها:تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات بنیادی-اکتشافی و از حیث روش شناسی کیفی است. جامعه آماری مورد مطالعه صاحبنظران و متخصصان در حوزه مدیریت در سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران هستند که سیزده نفر تا رسیدن به اشباع نظری به صورت نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تجزیه و تحلیل آن از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.یافته ها:تجزیه وتحلیل دادها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شد و در مجموع 13 عامل اثرگذار در راهکارها در قالب یک مقوله فرعی و یک مقوله کلی، تضغیف الگوی سالم رفتاری و تشدید رفتارهای خطرناک شناسایی شدند،همچنین 18 عامل پیامدها در قالب دو مقوله فرعی و دو مقوله کلی عوامل فردگرایانه و سازمان گرایانه قرار گرفتند.و در ادامه با مجموع 29 عامل در قالب سه مقوله فرعی و یک مقوله کلی پدیده رفتار سمی با عوامل عاطفی، شناختی و کارکردی شناسایی گردید.نتیجه گیری: با توجه به چارچوب بدست آمده و بکار گیری از آن، قدرت پیش بینی رفتارها ازسوی مدیریت به مراتب دقیق تر و به روزتر می گردد.

مقتدرسازی زنان در محیط تصمیم گیری کلان شهر اصفهان، به عنوان ضرورتی اجتماعی و فرهنگی، به تقویت شفافیت، عدالت و کارایی در مدیریت شهری منجر می شود و از این طریق، نیازها و چالش های خاص جمعیت زنان در سیاست گذاری های شهری به طور دقیق تری مدنظر قرار می گیرد. حضور فعال زنان در فرایندهای تصمیم گیری شهری اصفهان، ضمن افزایش تنوع دیدگاه ها، به توسعیه پایدار و توزیع عادلانیه منابع و امکانات شهری کمک می کند و زمینه را برای کاهش نابرابری های جنسیتی فراهم می آورد. نبود مشارکت کافی زنان در ساختارهای تصمیم گیری کلان شهر اصفهان، به نادیده گرفتن موضوعات مهمی، مانند امنیت شهری، دسترسی به خدمات عمومی و تعادل بین کار و زندگی منجر می شود که تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی تمام شهروندان دارد. ازاین رو، هدف این پژوهش تحلیل پیامدهای مقتدرسازی زنان در محیط تصمیم کلان شهر اصفهان است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی اکتشافی است. جامعیه آماری شامل محدودیه قانونی کلان شهر اصفهان در سال 1403 است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه است. از آماریه T تک نمونه ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است. حجم نمونه برای توزیع پرسش نامه شامل 400 نفر از زنان شاغل در سازمان ها و نهادهای حاکمیتی، دولتی و خصوصی کلان شهر اصفهان است که به صورت تصادفی بین شهروندان توزیع شده است. حجم نمونه برای مصاحبه شامل 20 نفر از خبرگان است که بر اساس نمونه گیری هدفمند صورت گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از مجموع 84 مضمون پاییه مربوط به پیامدهای مقتدرسازی زنان کلان شهر اصفهان تنها 20 مورد بالاتر از سطح میانگین هستند. همچنین مجموع میانگین کل مضامین پیامدهای مقتدرسازی زنان در کلان شهر اصفهان برابر با 7922/2 است که بیانگر وضعیت نامطلوب آن است. در این میان، تنها وضعیت مضامین رفع تبعیض و زندگی و سلامتی، بالاتر از میانگین است. در نتیجه، وضعیت پیامدهای مقتدرسازی زنان در کلان شهر اصفهان در سطح نامناسب و ضعیفی قرار دارد؛ زیرا مجموع مقدار آماریه T کل مضامین منفی است و مقدار میانگین کل مضامین نیز پایین تر از حد وسط است.