مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه حکومتی


۶۱.

نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 33 - 59

کلیدواژه‌ها: فقه فردی فقه حکومتی نظام سازی خطابات انحلالی خطابات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۵۸
فقه شیعه تا قبل از سده اخیر به رغم ژرف نگری در حوزه های مختلف، در مقایسه با فقه عامه همواره به دور از مناصب اجتماعی بوده و در حاشیه زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه رشد کرده است. این امر در صورتی که از حیث تأثیرات جامعه شناختی در ماهیت علوم مورد دقت قرار گیرد، مبین این واقعیت است که فقه شیعه ماهیتی اساساً فردی و جزءنگر دارد. علاوه بر جنبه های بیرونی موجِّه این نکته، دانش فقه در جنبه های درونی خود، مرحله شناخت حکم و موضوع و سپس تطبیق احکام بر موضوعات مبتنی بر منطق جزءنگری را شامل می شود که حاصل ریشه های اصولی و فلسفی این دانش مطابق منطق ارسطویی است. نگارندگان در این مقاله ضمن تبیین فردی انگاری فقهی مورد ادعا، معتقدند نظریه خطابات قانونی به هیچ یک از اشکالات وارده بر نظریه انحلالی خطابات گرفتار نیست و از این رهگذر می تواند مبنایی برای ارائه یک نظام فقهی در حوزه فقه اجتماعی باشد.
۶۲.

تفاوت روش شناختی فقه سیاسی سنتی و فقه حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۵۱ 143 - 173

کلیدواژه‌ها: اجتهاد فقه سیاسی سنتی فقه حکومتی روش شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۴۵۷
مناسبات میان اجتهاد و سیاست تأثیرات بنیادینی درتحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربه همراه داشته است به گونه ای که دستگاه های فقهی و فقیهان در تولید، استقرار و یا نقد نظام های سیاسی حاکم بر ایران نقش به سزایی داشته اند. از سویی تنوع نظریه ها و دیدگاه های فقیهان در حوزه سیاست، حاکی از تفاوت در روش ها و نگرش آنان به فرد، جامعه و دولت از منظر دین است و از سوی دیگر تحول و نوآوری در دستگاه فقه همواره با تحول در ساحت روش شناسی همراه است. از این رو مقاله حاضر براین فرض است که مناسبات اجتهاد و سیاست در دوره معاصر، تابعی از تحولات روش شناختی در دانش فقه و به تبع آن فقه سیاسی است که موجب گذار از فقه سیاسی سنتی به رویکرد حکومتی به فقه شده است. براین اساس مهم ترین تفاوت ها عبارت اند از: تفاوت در رویکرد اجتهادی فردی و اجتماعی، محوریت فرد در مقابل محوریت اجتماع، اجتهاد بر مبنای اصاله الاباحه و اصاله الحظر، چگونگی مواجهه با نص: پرهیز از تفسیرگرایی در مقابل توسعه معنای نص، کاربرد تقیه، محوریت حق وحکم، منابع اجتهاد، توجه به بعد اجرایی احکام، توجه به ملاکات احکام، کارآمدی فقه و احکام تولیدشده در تأمین نیاز های نظام سیاسی، گسترش و کاربرد قواعد فقهی، میزان مراجعه به اصول عملیه، تفاوت در فهم حکومتی از نصوص و روایات، توسعه قلمرو دین به عرصه های اجتماعی و اداره جامعه، محوریت فرد در مناسبات میان فرد و دولت، توجه به مقتضیات زمان و مکان و میزان مسئولیت فرد و دولت در تحقق شریعت.
۶۳.

«بایسته های» امتداد نظری و عینی نظریه ولایت فقیه در فرایند تکاملی انقلاب، با تأکید بر گام دوم انقلاب

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ ویژه علوم سیاسی 119 - 148

کلیدواژه‌ها: نظریه ولایت فقیه فقه حکومتی نظریه دولت بیانیه گام دوم انقلاب فرایند تکاملی انقلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۹۵
هرچند تاریخچه فقه سیاسی شیعه به تاریخ فقه باز می گردد، اما بیش از 40 سال از نوآوری امام خمینی(قدس سره) یعنی «نظام سازی» بر اساس فقه سیاسی شیعه و تأسیس حکومتی بر اساس نظریه مترقی «ولایت فقیه» می گذرد. بازخوانی منصفانه این چهل سال گویای این است که این الگو اجمالاً کارآمد بوده است، اما به نظر می رسد در آغاز گام دوم انقلاب، لازم است فارغ از پرداختن به مباحث نظری ولایت فقیه، امتداد این نظریه در اداره جامعه مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر تلاش می کند ضمن پیش فرض گرفتن الگوی «ولایت مطلقه فقیه» بر اساس منظومه فکری امامین انقلاب، با توجه به آسیب شناسی امتداد «نظری» و «عینی» نظریه ولایت فقیه در چهل سال اول انقلاب، با توجه به مراحل پنجگانه تکامل انقلاب و همچنین مراحل سه گانه رسیدن به اهداف نظام اسلامی در «بیانیه گام دوم انقلاب»، بایسته های امتداد نظری و عینی نظریه ولایت فقیه را برای گام دوم و ادامه مسیر تکاملی انقلاب پیشنهاد کند.
۶۴.

تأثیر نظریه خطابات قانونیه امام خمینی در فقه قانون گذاری

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ ویژه علوم سیاسی 135 - 164

کلیدواژه‌ها: خطابات قانونی انحلال و عدم انحلال احکام شرعی قانون گذاری فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۳۹۹
فقه مهم ترین منبع برای تقنین در دولت اسلامی است. امام خمینی(ره) نظریه بدیعی در اصول فقه با عنوان «نظریه خطابات قانونیه» ارائه کرده اند که شایسته است تأثیرات آن در حوزه تقنین موردمطالعه قرار گیرد. امام(ره) با الهام از قانون گذاری عرفی معتقدند اراده قانون گذار در خطاب عام قانونی به یک انشاء واحد می انجامد و انحلالی نیست. خطاب عام قانونی، این امکان را فراهم می کند که جامعه، دولت و شخصیت حقوقی جمعی، مکلف حکم قرار گیرد. علاوه بر مکلف، امکان توجه تکلیف جمعی و نظام مند را نیز فراهم می کند و بدین طریق فقه را از حوزه فردی به حوزه اجتماعی و حکومتی سوق می دهد و برای تقنین که یک موضوع جمعی است آماده می کند. علاوه بر قرائت مشهور از خطابات قانونیه، نظریه امام، قابلیت خوانش های دیگری را نیز دارد. در مقدمات اثبات نظریه، فعلیت حکم مرحله ای است که شارع بایستی لوازم اجرا را ملاحظه کند. ولی فقیه می تواند مصالح اجرای حکم را سنجیده و در این مرحله نقش ایفا کند. این قرائت به مبانی دیگر در حوزه ولایت فقیه و نقش مصلحت، ارتباط پیدا می کند و می تواند باعث هماهنگی احکام شرعی با مقتضیات زمان و مکان شود و به کارآمدی و روزآمدی فقه برای تقنین کمک کند. بر اساس نگاه قانونی امام(ره) در آثار خود می توان نتیجه گرفت که شأن شارع از نگاه امام(ره)، قانون گذار است، لذا ویژگی های قانون گذاری عرفی همچون تأثیر اهداف در تقنین، انسجام قوانین و سلسله مراتب قوانین می تواند در فقه ملاحظه شده و آن را برای تقنین آماده تر سازد.
۶۵.

ضرورت و الزامات نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ 75 - 100

کلیدواژه‌ها: نظام نظام وارگی نظام سیاسی فقه حکومتی روش شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۱۲
این مقاله با هدف تبیین رویکردی روزآمد و کارآمد از فقه حکومتی و الزامات آن، درصدد پاسخگویی به ضرورت و الزامات نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی بوده است. در پاسخ به سؤال فوق، گونه ای از نظام وارگی در فقه حکومتی منطبق بر جامعیّت، انسجام و هدفمندی متناسب با اداره کارآمد حکومت دینی مورد توجه قرارگرفته است. با بهره گیری از روشی متناسب با فلسفه مضاف و متأثر از نگاه درجه دوّم به فقه، به توصیف و تحلیل مبانی فقه و استنتاج الزامات این مبانی پرداخته شده است. براین اساس، ضمن تبیین نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی، ضرورت های نظام وارگی فقهی متناسب با نظام وارگی دین و الزامات نظام واره، عناصر و ابواب درونی عرصه فقه مورد توجه قرار گرفته است؛ که از آن میان می توان به اموری چون، الزامات متناسب با تدبیر نظام سیاسی و الزامات متناسب با نظام قانون گذاری نظام سیاسی اشاره کرد. در الزامات روش شناسانه نظام وارگی به مواردی چون کل نگری و نگرش منظومه ای، ملاحظه تأثیر احکام بر اداره جامعه، ملاحظه کارآمدی نظام سیاسی و ملاحظه احکام در امتداد مبانی کلامی اشاره شده است.
۶۶.

بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴ 71 - 47

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی مغایرت با نظم عمومی احکام مغایر نظم عمومی فقه حکومتی اذن حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۶۰۱
اجرای احکام شرعی و تصدی امور مهم و عمومی جزء وظایف حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط است و اقدام خودسرانه و بدون اذن حاکم شرع آحاد جامعه در این امور پسندیده نیست. احکامی چون حدود در فقه وجود دارد که در بدو امر به نظر می رسد اجرای آن ها برای مردم عادی جایز شمرده شده، درحالی که در حیطه عمل عموم قرار گرفتن آن ها به هرج ومرج در جامعه انجامیده و ظاهراً مغایر نظم عمومی است. این نوشتار با بررسی مصداقی شماری از این احکام در پی پاسخ گویی به این سؤال است که آیا سپردن آن ها به دست عموم با نظم عمومی مغایرت دارد یا خیر. نتیجه به دست آمده اینکه این قبیل احکام در ظرف  عدم استقرار حکومت اسلامی و سیطره فقه فردی و  ترجیح مصالح شخصی بر مصالح عمومی، صادر شده است. اما در شرایط استقرار حکومت صالح اسلامی و سیطره فقه اجتماعی و سیاسی، در برابر احکام حکومتی محکوم است. برخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز از باب اضطرار صادر شده و مقید به شرایط اضطرار است. اثبات این نکته که هرجا فقهای عظام، جز برخی معاصران، از «نظام» یاد کرده اند مقصودشان نظم عمومی است نیز از دستاوردهای این پژوهش است که به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است.
۶۷.

وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تأمین امنیّت در فضای سایبر با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ ۹۵-۱۱۶

کلیدواژه‌ها: بیانیه گام دوم انقلاب امنیّت فضای سایبر ابعاد امنیت فقه سیاسی فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بر وظیفه سنگین دستگاه های حکومتی نسبت به «ابزارهای رسانه ای پیشرفته و فراگیر» تأکید دارد؛ باتوجه به اینکه بسیاری از این رسانه ها در فضای سایبری فعالیت می کنند، واکاوی وظیفه یادشده با تأکید بر رسانه های سایبری، دارای نوآوری است. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه سیاسی، وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تأمین امنیت در فضای سایبر کدام است و جایگاه این وظیفه در بیانیه گام دوم چیست؟ بنابراین با جستجو در منابع کتابخانه ای؛ مستندات حکم به وجوب تأمین امنیّت همه جانبه در فضای سایبر توصیف و با رویکرد فقه حکومتی تحلیل شده و دیدگاه مقام معظم رهبری پیرامون امنیت فضای سایبر، در منظومه فکری ایشان بررسی شده؛ تا جایگاه این وظیفه در بیانیه مشخص گردد. در نتیجه، ایجاد امنیت همه جانبه در فضای سایبر بر حکومت اسلامی واجب دانسته شده که مشمول مطالبه جدی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز می باشد.
۶۸.

فلسفه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 69 - 98

کلیدواژه‌ها: فقه فقه سیاسی گرایش بینارشته ای سیاست فقه حکومتی نظام سیاسی اجتهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۳۹
فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.
۶۹.

«فقه نظام؛ ماهیت، ارکان و مختصات» از دیدگاه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 75-105

کلیدواژه‌ها: نظام فقه نظام رویکرد حصولی رویکرد تحصیلی فقه حکومتی فقه اجتماعی استاد فاضل لنکرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۴۹۷
در یک صورت بندی، دو رویکرد پیرامون فقه نظام وجود دارد: رویکرد تحصیلی و رویکرد حصولی. رویکرد تحصیلی معتقد است مقوله نظام به صورت امری علیحده و طبق یک برنامه ریزی فقاهی، باید از فقه استخراج و استنباط شود. در مقابل رویکرد حصولی، معتقد است «نظام» برایند طبیعی استنباط احکام است و اگر فقیه در مقام فقاهت، رویکرد حکومتی به فقه داشته باشد، نتیجه استنباط های او در حوزه های مختلف منتج به نظام آن حوزه می شود. از جمله قائلان به رویکرد حصولی در فقه نظام، استاد فاضل لنکرانی هستند. ایشان بر این باور است که اولاً: «نظام» برآیند طبیعی استنباط های فقیه در حوزه های مختلف است و لازمه وصول به نظام از طریق استنباط، نصب العین قرار دادن «رویکرد حکومتی به فقه» است؛ ثانیاً: در پروژه نظام سازی، فقه، بخشی از اجزای نظام های اجتماعی را تامین می کند (بخش حُکمی و تجویزی) و بخش های دیگر باید از طریق دانش های دیگر تامین شود (بخش توصیفی [تئوری ها، راهکارها و ابزارها]). ایشان ناظر به بخش اخیر مربوط به نظام سازی، معتقد به پیوند، پیوستگی و ارتباط دوسویه فقه با علوم انسانی، علوم طبیعی و هم چنین عرصه تکنولوژی و ابزار است. در نهایت نیز از نگاه ایشان، «فقه نظام» نه یک رویکرد در فقه، که «نتیجه و غایت فقه» است و رویکردی که در پرتو آن، فقه نظام قابل وصول است، فقه حکومتی (رویکرد حکومتی به فقه) است. در مورد نسبت فقه حکومتی و فقه اجتماعی نیز بر این باور است که «فقه اجتماعی» در مقابل «فقه فردی» قرار دارد و به مثابه بخشی از فقه بوده و نسبت آن با فقه حکومتی، «عام و خاص مطلق» است.
۷۰.

نقش قاعده تعاون بر نیکی در حاکمیت و حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۹) 29-46

کلیدواژه‌ها: قاعده تعاون تعاون بر بر تعاون بر تقوا فقه حکومتی حاکمیت حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۴۰۸
انسان ها برای ادامه حیات و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه ناچار به تعاون با یک-دیگر هستند. خداوند متعال در آیه «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى » (مائده(5): 2)؛ در راه نیکى و پرهیزگارى با هم تعاون کنید، قضیه تعاون در جامعه را از جنبه مثبت و انجام اعمال مفید با واژه «برّ» و از جنبه منفی و پرهیز از اعمال خلاف، با واژه «تقوا» بیان کرده است. حکومت اسلامی به عنوان مصداق بارز «بِرّ» و قانون مداری، دموکراسی، مشارکت مردمی و... از مصادیق تقوا محسوب می شود که تعاون بر آن ها واجب و لازم است. بنابراین، آیه فوق با عنوان قاعده «تعاون بر نیکی و تقوا» قابل طرح است که در تمام لایه های جامعه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. به همین منظور، فقهای عظام در ابواب عاریه، هبه، امر به معروف، ولایت عدول مؤمنین، لقطه و... از این قاعده بهره جسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بیان قاعده تعاون و جایگاه آن در حاکمیت و حکومت اسلامی پرداخته و دریافته است که این قاعده شامل مسائل مختلف جامعه و نظام های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی؛ از تشکیل حکومت تا حفظ، بقا و اداره آن و هم چنین حفظ نظم و قانون مداری می شود.
۷۱.

قاعده تعاون بر اساس نگرش فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۹) 47-74

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی قاعده تعاون قانون گذاری امر به معروف نهی از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۲۹۹
قاعده ای رایج در کتب فقهی وجود دارد تحت عنوان حرمت اعانه علی الاثم که برگرفته از دومین آیه سوره مبارکه مائده است. اما این قاعده در حقیقت بخشی از یک قاعده کلی به نام تعاون است که به دلیل نگرش غلط به مفاد و مفهوم آیه، تنها به بخشی از آن؛ یعنی قسمت دوم توجه شده که همان نیز به نحو ناقصی است. این مشکل که ناشی از نگرش فردی به ادله و قواعد فقهی است، موجب فهم نادرست یا ناقص برخی ادله شده تا جایی که منجر به اعراض از برخی از آن ادله شده است. در این مقاله کوشش می شود، تا با بررسی این قاعده از منظر فقه حکومتی، کارکردها و ظرفیت های قاعده تعاون واکاوی شود. به این منظور کارکردهای این قاعده در چهار سطح بررسی می شود که عبارت است از: تأسیس حکومت دینی، تأسیس و حمایت از نهادها و تشکیلات انقلابی، قانون گذاری و تکالیف فردی.
۷۲.

واکاوی فقهی مسؤولیت حکومت در بلایا و بیماری های واگیردار(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و ششم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 5-22

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی اختیارات حکومتی بلایا بلایای طبیعی بیماری های واگیردار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۲
بلایای طبیعی و برخی بیماری های واگیردار، قدمتی به پهنای تاریخ بشر دارد. مقابله با برخی حوادث اجتماعی و علاج آن؛ مانند سیل، زلزله و بیماری های همه گیر نظیر کرونا، تنها از عهده افراد بر نمی آید و نیازمند تصمیمات کلان و امکانات گسترده است که در اختیار افراد نیست و باید از اختیارات حکومتی و ابزارهای در اختیار آن بهره برد. اما آیا حکومت در این شرایط، وظایف و مسؤولیت هایی را بر عهده دارد، یا فقه هیچ مسؤولیتی را متوجه حکومت نکرده است؟ بر اساس طایفه ای از روایات، اهتمام به امور مسلمین و دفع ضرورت از آن ها بر همگان از جمله حکومت لازم و واجب است. همان گونه که برخی از فقها تصریح کرده اند، با توجه به قرائنی، به نظر می رسد امور عام مسلمین مراد روایات است و با توجه به این که در حوادث اجتماعی بیش از هر زمان دیگری مسلمین نیاز به کمک رسانی دارند، این امر جز از حکومت ساخته نیست. هم چنین با توجه به این که اقدامات دولت جزء مصالح قطعی جامعه به شمار می رود، بر طبق عنصر مصلحت در فقه، وظایف و اختیاراتی بر عهده حکومت است.
۷۳.

تحلیل و بررسی بایسته های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف گرا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و ششم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 126-152

کلیدواژه‌ها: مجلس خبرگان فقه حکومتی قانون اساسی ولایت فقیه هیأت اندیشه ورز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۴۵
نظر به این که حکومت اسلامی از سابقه اجرایی چندان طولانی برخوردار نیست، بررسی بایسته های ساختاری خبرگان با توجه به مفروض ولایت فقیه، ضروری به نظر می رسد. اصول 107 و 109 قانون اساسی مبین اهمیت عمل کرد خبرگان در کلیت نظام اسلامی است. این اصول با معرفی کارکرد خبرگان در زمینه انتخاب و معرفی رهبری، نشان دهنده ماهیت موسع مفهوم کارشناسی یا خبرویت صرف هستند. «نظارت» که در حقیقت و به مفهوم صحیح تر به لحاظ مبانی فقهی و قانونی، در صیانت از استمرار و تداوم صفات رهبری معنا داشته و «ولایت» خبرگان که در خصوص مسائل مربوط به اعلام اجتهاد نسبت به مردم بوده و نوعی ولایت تعلیقی است، ارتباط وثیقی با ماهیت کارکردی و تبیین جایگاه خبرگان و ولی فقیه در نظام اسلامی دارد. هم چنین تشکیل هیأت اندیشه ورز بنا به توصیه مقام معظم رهبری به مجلس خبرگان و تبیین راهبردهای اساسی و مهمی از جمله در امور بنیادین نظام و ملت و ترغیب این نهاد به ایفای نقش فعال تر و راهبردی از مواردی است که در تبیین روی کرد این مقاله اثرگذار است. در همین راستا، تلاش نویسنده بر آن است تا مواردی را جهت ارتقای هدف گرای خبرگان مطرح سازد تا این نهاد هر چه بیش تر به بنیان های اسلامی خود نزدیک شود.
۷۴.

جستاری در ماهیت فقه الاخلاق حکومتی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 97-114

کلیدواژه‌ها: فقه اخلاق حکومت فقه اخلاق مسائل اخلاقی فقه حکومتی حاکم شرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۳
تفقه در دین از منظر آیات قرآن و روایات، شامل فهم مسائل دین در تمام عرصه ها می شود و برای عینیت بخشی به آن باید فهم و استنباط روشمند از منابع دینی، همان گونه که در احکام عملی رایج است، در ساحت های دیگر دین ازجمله اخلاق نیز گسترش یابد. لذا فقه اخلاق، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی از منابع معتبر دینی است. رباره ی مسائل اخلاقی دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد فعلی که اعمال و رفتار انسان ها را ارزش گذاری می کند و رویکرد فاعلی که بر تزکیه ی نفس و تطهیر باطن انسان ها تأکید دارد. با توجه به اینکه در فقه احکام، ارزش گذاری افعال مکلفان وجود دارد، رویکرد فاعلی جهت تمایز فقه اخلاق از فقه احکام مناسب تر است. فقه حکومتی، رویکرد و نگرشی به مسائل فقه بر مبنای وجود حاکم شرع در جامعه است. اگر فقه را به معنای اصطلاحی بگیریم، مسائلی را شامل می شود که عنوان «حاکم» در آن ها نقش دارد؛ اما اگر فقه را به معنای عام فهم مسائل دین بدانیم تمام مسائل دینی مرتبط با عنوان «حاکم» را شامل می شود. لذا فقه اخلاق حکومتی، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی مرتبط با عنوان «حاکم» از منابع معتبر دینی است و شامل وظایف اخلاقی حاکم و کارگزاران -حکومتی در رابطه با خود (به عنوان حاکم و کارگزار) و درباره ی جامعه و همچنین وظایف اخلاقی افراد جامعه نسبت به حاکم و دستگاه حاکمیت است و غایت آن هم تطهیر باطن و تزکیه نفس انسان ها با انجام وظایف اخلاقی مرتبط با عنوان «حاکم» است.
۷۵.

امکان توسعه موارد جواز بیع موقوفات از منظر فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 107 - 132

کلیدواژه‌ها: وقف شرط تأبید امور حسبه حفظ نظام فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱
تحول مفهوم دولت در عصر مدرنیته و توسعه مادی حیات بشر، مسائل و چالش های جدیدی را بوجود آورده که حل آن نیازمند بازنگری و تحلیل روزآمد قواعد فقهی و حقوقی است. از جمله این مسائل می توان به تعارض میان شرط دائمی بودن عقد وقف و اجرای طرح های عمومی در بافت های فرسوده شهری اشاره نمود. این امر در ساحت عمل موجب بلاتکلیفی و تأخیر در اجرای عملیات ساخت و احداث طرح های نوسازی شده است. بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، دائمی بودن یکی از مختصات عقد وقف بوده و امکان فروش و یا تبدیل آن وجود ندارد. با این حال، بر اساس نظر دسته دیگری از فقهای امامیه، امکان فروش موقوفات تحت شرایطی قابل تصور است. در این پژوهش ضمن طرح نظرات گوناگون پیرامون این مسأله، با آسیب شناسی رویکرد سنتی فقهی در خصوص عقد وقف، ماهیت امضائی بودن نهاد وقف تشریح شده و مبنای عقلایی در فرآیند اداره موقوفات تقویت می گردد. در نهایت این گونه استنتاج می شود که در صورتی که استمرار حیات مال وقف، موجب ورود ضرر و یا عدم النفع به جامعه شود، می توان جواز بیع وقف را استنباط نمود. در این راستا، از مفاهیمی نظیر نقش امور حسبه در اداره موقوفات، اعمال قاعده حفظ نظام و همچنین ضرورت حرکت به سمت فقه اجتماعی در روند اجتهاد فقهی نیز مباحث مستوفاتی مطرح شده و در کنار آن سعی شده تا نظریات موجود در عرصه حقوق عمومی نیز دور از نظر نماند.
۷۶.

بررسی مبانی فقهی ناظر بر فرزندآوری و تکثیر موالید در فقه شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و ششم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲) 97-126

کلیدواژه‌ها: مبانی فقهی فرزندآوری افزایش جمعیت کنترل موالید فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۸
این نوشتار با عنایت به اختلاف نظریه پردازان در مسأله افزایش یا کاهش جمعیت و در پاسخ به این سؤال است که حکم تکثیر موالید و افزایش جمعیت در صورت تضعیف اسلام و امنیت ملی چیست؟ این مقاله که به روش اسنادی و با مراجعه به آیات و روایات سامان یافته است، با هدف تبیین و تشریح موضوع فرزندآوری و تکثیر موالید، مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی و با اتکا بر نظامات فقه شیعه در راستای اشاعه ارزش های دینی در عصر کنونی سامان پذیرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با تعمّق در مجموعه آیات و روایات می توان اذعان نمود منظومه فکری و راهبردی شریعت اسلام در زمینه جمعیت به شکل یک قضیه حقیقی و به صورت یک خط مشی دائمی و همیشگی، همان تکاثر کمی و کیفی جمعیت، به منظور افزایش قدرت و توان جامعه اسلامی و استقرار دین حق بوده است. هم چنین به اقتضای درک قطعی عقل، مطلوبیت تکثیر نفوس را می توان برداشت نمود و چنین استنباط کرد که تحدید نسل مؤمنین، زمانی که موجب تضعیف اسلام گردد و امنیت ملی را به مخاطره اندازد، نه تنها جایز نیست، بلکه تکثیر موالید ضروری و لازم است.
۷۷.

بررسی فقهی راه کارهای افزایش سرمایه اجتماعی در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳) 163-189

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی فقه حکومتی حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۳۷
سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از عناصر؛ نظیر انسجام، اعتماد و هنجارها دانست که توجه به آن ها می تواند موجب افزایش هم کاری افراد با یک دیگر گردد. در تعالیم اسلامی ظرفیت های بی بدیلی وجود دارد که حکومت اسلامی می تواند از آن ها در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی بهره جوید و از آن جا که ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه منجر به افزایش امنیت و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود، بی توجهی به آن ها نیز می تواند بحران های محتملی را رقم زده و هزینه های گزافی را بر گرده جامعه تحمیل نماید.این پژوهش بر آن است که با واکاوی در متون اسلامی، شاخص هایی را که منجر به تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی می شوند، شناسایی تا با امکان سنجی و کاربست آن ها در حکومت اسلامی نتایج مطلوبی حاصل شود. روش تحقیق در این مقاله کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای(گرندد تئوری) است. توجه و کاربست آموزه های اسلامی در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی، منجر به قوام و انباشت سرمایه اجتماعی می شود. دستاوردهای پژوهش نیز حاکی از آن است که در بسیاری از تعالیم اسلامی به طور تلویحی شرح مضامین سرمایه اجتماعی رفته است. ازاین روی، حکومت اسلامی می تواند از آن ظرفیت بی بدیل در راستای تحقق بخشیدن به امکان افزایش سرمایه اجتماعی سود جوید.
۷۸.

نقش نرم افزاری ولایت فقیه و فقه حکومتی در ایجاد تمدن نوین اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 113 - 134

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی ولایت فقیه تمدن نوین اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۲
مطابق اندیشه امام خامنه ایa، تشکیل تمدن نوین اسلامی، هدف غایی انقلاب اسلامی است. از سوی دیگر در دوران غیبت کبری و بر پایه نظریه ولایت فقیه، اسلامی بودن حکومت و به دنبال آن شکل گیری تمدن اسلامی نوین، منوط به حاکمیت ولیّ فقیه است که تحقق این مهم نیز در پرتو بهره گیری از فقه حکومتی امکان پذیر است. پرسش این است که در منظومه اندیشه امام خامنه ای، «ولایت فقیه» و «فقه حکومتی» چه نوع نقشی در «تشکیل تمدن نوین اسلامی» دارند؟ هدف مقاله توصیف میزان نقش «فقه حکومتی» و «ولایت فقیه» در «تمدن سازی نوین اسلامی» بر پایه اندیشه رهبر معظم انقلاب است، که برای این منظور با بهره گیری از روش تحلیل مضامین، به واکاوی این نقش در اندیشه آیت الله خامنه ای پرداخته ایم. یافته های تحقیق نشان می دهد در منظومه فکری امام خامنه ایa، همان گونه که ولایت فقیه و رویکرد فقه حکومتی در تحقق مرحله اول و دوم انقلاب اسلامی (انقلاب و نظام اسلامی)، ضروری و زیرساختی بوده اند، در تحقق آخرین مرحله از مراحل پنج گانه انقلاب، یعنی تمدن نوین اسلامی نیز نقش اساسی و محوری دارند.  
۷۹.

فقه نظام از رهگذر بررسی نظرات مختلف و تبیین رابطه آن با علوم انسانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 159 - 183

کلیدواژه‌ها: فقه نظام علوم انسانی اسلامی نظامات اجتماعی نظامات حکمرانی فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی همه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس اسلام باشد. اقتضای عمل به این اصل اتخاذ راهبرد تقنین مبتنی بر شرع است، اما شورای نگهبان عملا بر اساس راهبرد عدم مغایرت با شرع عمل می کند. دلیل آن هم این است که علوم دینی از جمله فقه، یا علم مورد نیاز مواجهه با مسائل مزبور و در نتیجه راه حل اصلی را تولید نکرده اند یا مواجهه آنها با این مسائل به صورت تک نگاری و صرف نظر از پیامدهای اجتماعی و ارتباطات گسترده مسئله با ساحتهای مختلف جامعه و به اصطلاح در قالب فقه مستحدثات بوده است. برای رفع این نقیصه، اندیشمندان ایده فقه نظام را مطرح کرده اند. از این جهت مباحث مختلفی در این سالها بین حوزویان در خصوص چیستی فقه نظام و کارکردش مطرح شده است. اما نظرات مطرح شده، از انسجام و جامعیت کافی برخوردار نیست و در بسیاری موارد نیز وارد قلمرو علوم انسانی شده است. مضافا اینکه هر یک از این نظرات در مقام عمل کارآمدی خود را ثابت نکرده است. در این مقاله تلاش شده است، نظرات مختلف در مورد فقه نظام مطرح شده و ضمن نقد مختصر آنها تعریف مختار از فقه نظام ارائه گردد.
۸۰.

نحوه حضور فتوای معیار در فرآیند قانون گذاری در دولت اسلام

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ ویژه علوم سیاسی 67 - 96
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
فقه سیاسی شیعه با داشتن میراث بزرگ ومنابع غنی در طول تاریخ، مسئول پاسخ گویی به برنامه های عملی مکلفان درهمه شرایط بوده است. با تاسیس حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، با محوریت فقه شیعه و کارگزاری فقیه عادل، یکی از بایسته های اساسی در اداره کشور، تغییر و تحول در ساحت تقنین و مناسب سازی این حوزه با نظریه کلان حاکم بر کشور (نظام ولایت فقیه و اداره کشور با محوریت فقه) می باشد. از جمله ایده های مطرح در زمینه نحوه حضور فقه در فرآیند قانونگذاری، ایده تقنین بر اساس «فتوای معیار» است. بر فرض پذیرش لزوم حضور فقه در ساحت تقنین، اولاً ملاک و معیار برای تقنین کدام فتواست (فتوای ولی فقیه، فتوای مشهور، فتوای اعلم و...)؟ ثانیاً با فرض پذیرش یکی از فتاوای مورد اشاره به عنوان فتوای معیار، نحوه حضور و کاربست فتوای معیار در فرآیند تقنین و قانون گذاری چیست؟ گفتنی است مراحل و فرآیند تقنین در سیستم تقنینی ج.ا.ا. متشکل از پنج مرحله است: یکم) پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت؛ دوم) بررسی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی؛ سوم) نظارت بر مصوبات مجلس (توسط شورای نگهبان و در ادامه مجمع تشخیص مصلحت)؛ چهارم) امضای رئیس جمهور و ابلاغ برای اجرای قانون؛ پنجم) انتشار قانون توسط روزنامه رسمی. مسئله دیگر این است که پذیرش اشراب فقه در ساحت تقنین از طریق فتوای معیار، دارای استلزامات و پیامدهای مختلفی است که بررسی می شود.