شاخص لرنر

زمانی که شفافیت نظام بانکی ارتقا می یابد، خلأ آگاهی پر می شود و باعث بهبود رقابت پذیری میان بانک ها شده و منجر به سوددهی بیشتر خواهد شد. توجه به رقابت بانکی از این نظر مورد توجه است که با بهبود آن، میزان رشد اقتصادی  مثبت شده و بازدهی سیستم اقتصادی را نیز افزایش می دهد. به همین خاطر، نگاه به دو مؤلفه شفافیت سیستم بانکی و رقابت پذیری بانک ها و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر، باعث شکوفایی اقتصاد شده و رشد اقتصادی را در جهت مثبت سوق می دهد. مقاله حاضر به موضوع تأثیر شفافیت، شاخص فساد و ویژگی های بانکی بر شاخص رقابت در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1392 تا 1397 پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی توصیفی است و با توجه به اینکه با به کارگیری اطلاعات گذشته، برآورد مدل صورت گرفته، از نوع تحقیقات پس رویدادی می باشد. نتایج حاصله از تخمین مدل نشان می دهد که شفافیت بر افزایش رقابت پذیری تأثیر مثبت و معنادار داشته و شاخص فساد نیز باعث کاهش شاخص رقابت پذیری در بانک های منتخب بورسی شده است.

در این مقاله با استفاده از مدل تعمیم یافته ی راجر، شاخص لرنر برای صنایع فعال در کد چهار رقمی ISIC  در طی دوره ی زمانی 1374 تا 1386 محاسبه شده است. یافته های این مطالعه بیانگر آن است که در 38 صنعت از 131 صنعت، شاخص لرنر بین 8 صدم تا 16 صدم بوده است. هم چنین شاخص لرنر در صنایع مختلف نشان می دهد که بیش از 50 درصد صنایع ایران دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته است شکاف قابل توجهی بین قیمت و هزینه ی نهایی ایجاد کند. با مقایسه ی شاخص لرنر با شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن و شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه  می توان به این نتیجه دست یافت که در بیش تر صنایعی که شاخص لرنر بالاتری را دارا بوده اند، شدت تمرکز نیز بالا بوده است، به گونه ای که در 20 صنعت از 29 صنعتی که دارای شاخص لرنر  بالا بوده اند، شدت تمرکز، بالا و نسبت تمرکز چهار بنگاه  بیش از 40 درصد بوده است. طبقه بندیJEL :F1، L1 و L6

نظریه قدرت همسنگ، وضعیتی را توضیح می دهد که در یک صنعت، قدرت بازاری یک طرف (فروشندگان) از سوی طرف دیگر (خریداران) تعدیل شود. مقاله حاضر قصد دارد این نظریه را برای صنایع ایران آزمون و بررسی کند که آیا در صنایع بزرگ کشور، قدرت بازاری خریداران در قدرت بازاری فروشندگان اثر محدودکننده ای داشته است؟ برای این منظور، مجموعه ای از داده های پانل کدهای چهار رقمی ISIC صنایع ایران برای دوره 1374- 1389 استفاده شده است. نتایج این مطالعه از نظریه قدرت همسنگ در بین صنایع کارخانه ای ایران حمایت کرده است، بدین معنا که صنایع با قدرت بازاری بیشتر در طرف فروش و قدرت بازاری کمتر در طرف خرید، عملکرد بنگاه های تولید کننده را بهبود می بخشد.

هدف محوری پژوهش حاضرارزیابی تاثیر یارانه بر عملکرد بازار می باشد. بدین منظور از داده های 122 صنعت چهار رقمی  جمع آوری شده توسط  مرکز آمار ایران طی سالهای 1381-1398 استفاده شد. در ابتدا ، موجودی سرمایه  ۱۲۲ صنعت چهار رقمی  بر اساس روش نمایی و رابطه کلاین  محاسبه شد . برای ارزیابی اندازه مارک آپ و شاخص لرنر به پیروی از رویکرد غیر ساختاری،  تابع تولید ترانسلوگ برآورد گردید. در مرحله بعد، ضمن استفاده از مدل پنل دیتا، تاثیر  متغیر هایی مثل  یارانه ،  تحقیق و توسعه، مالیات، هزینه آموزش و  موجودی سرمایه  بر مارک آپ برآورد گردید. نتایج پژوهش دلالت برآن داشت که اولا  در بخش صنعت ایران یارانه موجب افزایش قدرت بازار نمی شود و ثانیا متغیر هایی همچون تحقیق و توسعه، آموزش و موجودی سرمایه  موجب افزایش قدرت بازار و افزایش مالیات به کاهش قدرت بازار منجر شده است

نگرانی در مورد قدرت بازار و رفتار غیررقابتی در بخش کشاورزی گسترده است؛ مطالعات نشان می دهد که کشاورزان از نظر ساختاری در موقعیت ضعیف تری نسبت به سایر بازیگران بازار قرار دارند و بازیگران قوی تر در زنجیره تأمین به طور سیستماتیک از موقعیت قوی تر خود به بهای زیان کشاورزان و مصرف کنندگان سوء استفاده می کنند. در این مطالعه به برآورد و بررسی رفتار قدرت بازار با استفاده از رویکرد سازمان صنعتی جدید (شاخص لرنر) و مدل اقتصادسنجی مارک آپ؛ برای داده های هفتگی قیمت در زنجیره بازاریابی محصولات باغی(محصول منتخب پرتقال) پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد شاخص لرنر برای دوره 1394-1399نشان می دهد؛ میانگین قدرت بازاری عمده فروشان 48 درصد و قدرت بازاری خرده فروشان 38 درصد است؛ مقدار 38 درصد به دست آمده را می توان اینگونه تفسیر کرد که 38 درصد تفاوت بین قیمت خرده فروشی و قیمت عمده فروشی مربوط به قدرت بازاری است و 62 درصد این تفاوت براساس هزینه نهایی تعیین شده است. به بیان دیگر خرده فروشان با استفاده از قدرت بازاری خود توانسته اند 38 درصد بیشتر از قیمت تعیین شده بر اساس برابری قیمت با هزینه نهایی که شرط بازار رقابتی است از مصرف کننده دریافت کنند. همچنین نتایج مدل مارک آپ نیز نشان دهنده تأثیر تغییر قیمت در هر سطح بازار بر قدرت بازاری سایر سطوح بازار است.

در این پژوهش به منظور تحلیل ساختار بازارهای صنعتی ایران از مدل های ساختاری و غیرساختاری در 131 صنعت کد 4 رقمیISIC در طی دوره 1375 تا 1387 استفاده شده است. یافته های تحقیق براساس شاخص های لرنر، بون و هرفیندال نشان می دهد که ضریب رقابت در بخش صنعت ایران اندک است. به عبارت دیگر، ارزیابی درجه رقابت و انحصار در صنایع کارخانه ای ایران حاکی از آن است که با توجه به مقادیر شاخص بون (0.12-) و هرفیندال- هیرشمن (0.24)، صنعت کشور در شرایط رقابت انحصاری قرار دارد و شاخص لرنر (0.36)، نیز موید این نتیجه است. شایان ذکر است که صنعت "تولید وسایل نقلیه و موتوری"با سهمی معادل 16.38 درصد، بیشترین سهم ارزش فروش نسبی در صنایع کارخانه ای ایران را دارا است که با توجه به محاسبه انواع شاخص های تمرکز، دارای ساختار بازار انحصاری می باشد.  

هدف محوری تحقیق جاری سنجش شاخص لرنر و ارزیابی شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی در صنعت خودرو سازی ایران می باشد. در این مقاله به تحلیل جامع از بازیگران فعال در بازار خودروی ایران و آنالیز شاخص های عملکردی و سنجش شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی با استفاده از رویکرد تعمیم یافته هال- راجر برای هفت شرکت خودروسازی کرمان موتور، ایران خودرو، مرتب، سایپا، پارس خودرو، بهمن خودرو و کیش خودرو در طی سال های 1379 تا 1390 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالاترین شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی برابر 787/0 و مربوط به شرکت کیش خودرو و پایین ترین شکاف نسبی مربوط به شرکت سایپا با ضریب 219/0 می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، حاشیه سود شرکت کیش خودرو 7/4، مرتب 37/4، کرمان موتور 05/3 و سایپا 28/1 است. نتایج تحقیق مؤید آن است که شرکت هایی که به مونتاژ خودروی سواری در ایران می پردازند؛ دارای حاشیه سود بالاتری نسبت به شرکت های تولیدکننده خودروی سواری در کشور می باشند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که خودروسازان کشور نتوانسته اند حضور موفق در بازار جهانی داشته و حجم قابل توجهی از محصولات تولیدی، در بازار داخلی به فروش رسیده است. ارتفاع مانع ورود برای رقبای خارجی و تسلط دو بازیگر اصلی در این بازار و همچنین سیاست های حمایتی تعرفه ای و حمایت های غیربازاری، حاشیه امن و پایدار برای بنگاه مسلط این صنعت و سایر رقبای داخلی در این بازار ایجاد نموده است. 

رقابت بانکی و ثبات مالی یکی از مباحث پژوهشی است که محققان پس از بحران مالی جهانی به بررسی ابعاد مختلف ارتباط این دو پرداخته اند. این پژوهش به دنبال سنجش اثرات رقابت بر ثبات سیستمی در نظام بانکی ایران است.جامعه آماری کلیه بانک های تحت نظارت بانک مرکزی و نمونه آماری متشکل از 20 بانک است که در بازه سال های 1388 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته اند. شاخص های لرنر و هرفیندال-هیرشمن به ترتیب نماینده قدرت بازار و تمرکز صنعت بوده و از معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی به عنوان سنجه ریسک سیستمی استفاده شده است. همچنین ریسک سیستمی به اجزا خود تجزیه شده است.شاخص لرنر ارتباط مثبت و معناداری با ریسک سیستمی کل دارد در حالی که شاخص هرفیندال- هیرشمن ارتباط معناداری را نشان نمی دهد. همچنین قدرت بازار اثر معناداری بر ریسک دنباله ای مختص هر بانک و ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی و مالی و همچنین ترکیب این دو ندارد و به عبارتی ریسک سیستمی کل را از این مجرا تحت تأثیر قرار نمی دهد. با این حال شاخص تمرکز اثر مثبت و معناداری داشته است. از سوی دیگر شاخص قدرت بازار ارتباط مثبت و معناداری با جز بهم پیوستگی دارد در حالی که شاخص تمرکز ارتباط معناداری را نشان نداده است.این پژوهش نشان داده است که رقابت بیشتر با ثبات سیستمی بالاتر همراه بوده است. همچنین می توان اظهار داشت که قدرت بازار از طریق بهم پیوستگی بانک ها ریسک سیستمی را تحت تأثیر قرار می دهد در حالی که تمرکز از کانال ریسک انفرادی بانک اثرگذار است.طبقه بندی JEL: D40، G11، G21

اساس این مقاله محاسبه ی شاخص لرنر در 131 صنعت فعال در کد چهارم ISIC طی دوره ی 86- 1374 برای ارزیابی شکاف بین قیمت و هزینه ی نهایی در صنایع ایران است.  یافته های این تحقیق نشان می دهد که در تمامی صنایع ایران بوده است. اما در برخی از صنایع، این نسبت بسیار بالا و در برخی اندک بوده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که از 131 صنعت بررسی شده در 27 صنعت، شاخص لرنر و شاخص مارک آپ به ترتیب کمتر از 10 و 10/1 درصد بوده است. همچنین در 47 صنعت، شاخص لرنر بیش از 20 درصد و مارک آپ بیش از 25/1 بوده است. مقایسه ی نسبت های لرنر و شاخص مارک آپ در صنایع مختلف نشان می دهد که بر مبنای شاخص لرنر در حدود 50 درصد صنایع، دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه ی نهایی (MC) ایجاد نمایند.  همچنین    یافته های این مطالعه موید آن است که صنایع تولید سیمان، آهک و گچ، صنایع تولید مواد پلاستیکی، صنایع تولید کود شیمیایی، صنایع تولید آجر، صنایع تولید مالتا و ماءالشعیر به ترتیب با دارا بودن شاخص لرنر 683/0، 681/0، 56/0، 55/0، 45/0 بالاترین قدرت انحصاری در صنایع کشور را داشته اند و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه ی نهایی به وجود آورند.   طبقه بندی JEL: F10،L10 ، L60

تابع ترجیحات سیاسی (PPF) نشان میدهد که چگونه تصمیمات اقتصادی تحت تاثیر عوامل غیربازاری و فرآیند چانه زنی سیاسی قرار می گیرد. براساس تابع ترجیحات سیاسی، میتوان نقش گروههای ذینفع در تعیین سیاست های درون زا را مشخص نمود. هدف از این تحقیق استخراج تابع ترجیحات سیاسی(PPF) در بازار خودروی سواری ایران در طی سالهای 1374- 1390 میباشد. در این مقاله برای محاسبه این تابع، ابتدا وزن تولیدکننده، مصرفکننده و دولت به عنوان بازیگران اصلی این بازار محاسبه می گردد. سپس مازاد رفاه گروههای ذینفع را نسبت به قیمت تعادلی محاسبه میکنیم. نتایج پژوهش حاکی از این است که در بازار خودرو بیشترین وزن مربوط به تولیدکننده و کمترین وزن را دولت دارد. به گونه ای که مازاد رفاه کل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و دولت بترتیب 4275، 69245-، 8992 میلیارد ریال میباشد و میزان تابع ترجیحات سیاسی بدست آمده در این بازار برابر 370857.198- میلیارد ریال می باشد. یعنی آنکه تعادل اقتصاد سیاسی میان سه بازیگر محوری این بازار به گونه ای است که منجر به رفاه منفی(زیان اجتماعی) شده است.

هدف: ارایه مدل اقتصادسنجی مبتنی بر قدرت بازار و روش تامین مالی بانکی که تاثیر این دو متغیر را با لحاظ سیاست پولی به عنوان متغیر تعدیلگر محاسبه و تحلیل نماید، هدف اصلی این مقاله است. در این مسیر، دستیابی به اهداف فرعی همچون محاسبه شاخص قدرت بازار و روش تامین مالی بانک های منتخب و تعیین شاخصی برای سیاست پولی ضروری است.روش شناسی پژوهش: رویکرد این پژوهش معرفی مستقل پارادایم های تحقیق است. گروهی از بانک های بورسی انتخاب و از طریق داده های صورت های مالی سالانه، تابع تولید ترانسلوگ، سپس شاخص لرنر هر بانک محاسبه شده است. شاخص شرایط پولی در این تحقیق از طریق مدل رگرسیون زمانی محاسبه می شود. مدل خلق نقدینگی بانکی بر اساس شاخص قدرت بازار و مسیر تامین مالی بانک و همچنین شاخص شرایط پولی مذکور، تبیین گشت و اثر هریک از این متغیرها بر خلق نقدینگی اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان دهنده عدم تایید ارتباط خلق نقدینگی بانکی با مسیرهای تامین مالی غیرسپرده ای و ارتباط معکوس و قوی میان قدرت بازار و خلق نقدینگی بانکی است. با توجه به این دو مورد توصیه می شود بانک ها برای بهبود قدرت بازار تمهیدات جدی در نظر بگیرند و تنوع درآمدی خود را بالاتر برده و بر درآمدهای غیربهره ای تمرکز کنند و در صورت بالا بودن قدرت بازار، درآمدهای بهره ای خود را حداکثر نمایند.اصالت/ارزش افزوده علمی: تحقیقی که متغیرهای تامین مالی، قدرت بازار و سیاست پولی و تاثیر این ها بر خلق نقدینگی بانکی را هم زمان مورد بررسی قرار داده باشد برای اولین بار در ایران انجام می شود.