چرخه اقتصادی

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ی شرکت ها با تأکید بر چرخه تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش، تعداد 102 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392- 1385 مورد بررسی قرار گرفت که از 816 نمونه سال - شرکت این پژوهش بر اساس مدل چرخه تجاری؛ تعداد 483 سال - شرکت در دوره رکود به سر برده و 333 سال - شرکت در دوره رونق به سر می برند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش از نوع همبستگی و علّی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون کلاسیک است. نتایج پژوهش نشان می دهد که معیارهای سودآوری، اندازه شرکت، دارایی های مشهود و ریسک تجاری به عنوان متغیرهای مستقل بر ساختار سرمایه شرکت ها به عنوان متغیر وابسته؛ تأثیر معنی دار و قوی دارند.

شرکت ها برای تامین مالی خود به راحتی نمی توانند این کار را انجام دهند چرا که دارای محدودیت مالی می باشند. محدودیت مالی شامل عوامل بیرونی ناشی از کلان اقتصاد و همچنین عوامل داخلی ناشی از مدیریت شرکت می باشد. شرکت هایی که محتاطانه تر گزارش خود را ارائه می دهند بیشتر مورد اطمینان بانک ها و سایر موسسات تامین سرمایه می باشند؛ لذا این پژوهش به بررسی تأثیر چرخه های اقتصادی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و محدودیت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش نمونه ای متشکل از 80 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1387 تا 1396 با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. با توجه به متغیر ها و مبانی نظری پژوهش سه فرضیه برای پژوهش مطرح و برای آزمون فرضیه ها از روش های اقتصادسنجی پیشرفته استفاده شده است. برای تحلیل داده جهت سنجش میزان ارتباط میان متغیر وابسته با متغیرهای مستقل و کنترلی از روش داده های تابلویی (panel) شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که چرخه های اقتصادی بر محدودیت مالی و همچنین بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و محدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

بانک ها در سایه پشتیبانی وظیفه ی فرجامین وا م دهندگی بانک مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانک ها در به کارگیری از اهرم به ویژگی های درونی آن ها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیت های اقتصادی تاثیر می پذیرند.  مطالعه حاضر به دنبال یافتن اثرات تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در شرایط رونق و رکود اقتصادی است؛ در این راستا، از فیلتر هدریک-پرسکات برای شناسایی چرخه ها استفاده کرده و آزمون فرضیه های تحقیق را به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته بر پایه داده های 18 بانک ایران برای سال های 1397-1384انجام داده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد: بانک های بزرگتر تمایل بیشتری به اهرم سازی داشته و شرایط اقتصادی بر این میل اثر معنی داری ندارد.بانک های با ثبات مالی بهتر و ریسک کمتر در شرایط رونق اقتصادی اتکای پایین تری به اهرم مالی دارند. اثر سنجه سودآوری بر میل به اهرم کردن بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در زمان رونق اقتصادی بانک های با سودآوری بهتر انگیزه بالاتری به اهرم کردن دارند. همچنین چگونگی اثر تورم بر اهرم مالی بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در هنگام رونق اقتصادی تورم به اتکای بیشتر به اهرم در بانک ها دامن می زند.  

این مقاله به مسأله اجتماعی تبدیل شدن مسائل محیط زیستی را بررسی می کند. به موضوع اثر مخاطرات محیط زیستی بر بیمه های اجتماعی ایران، نمونه های برجسته آن که می توانند چرخه اقتصاد و پیامد آن سیستم بیمه های اجتماعی کشور را با اختلال روبرو کنند می پردازد؛ سه مخاطره خشکسالی، ریزگردها و آلاینده های صنعتی و انقراض گونه های زیستی. پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای، و در اجرای آن، گردآوری و تحلیل داده ها به شیوه تحلیل محتوای مضمونی انجام شده است. مطابق یافته های پژوهش مخاطرات محیط زیستی، بحرانی طبیعی نمی مانند، تأثیر مختل کننده بر فرآیند کسب و کار و به دنبال آن بیکاری در مناطق مختلف کشور دارند. هم افزایی میان مخاطرات محیط زیستی و اقتصادی در ایران مسبب اثرات جابجاشونده ای در حوزه مسائل اجتماعی است که به دلیل پیچیدگی شان شاید در نگاه اول پنهان بمانند. در حالی که، از میان رفتن صنایع فرآوری یا کشت و صنعت هایی که از محصولات کشاورزی تغذیه می شوند، کارکنان این بخش تحت پوشش بیمه های اجتماعی اند و بیکاری آنها منابع نظام تأمین اجتماعی کشور که حاصل حق بیمه چنین گروه هایی از نیروی کار کشور است را تهدید می کند. از زاویه ای دیگر مخاطرات محیط زیستی سبب تحمیل هزینه های درمانی بیماری هایی همچون عوارض آسمی، برونشیت مزمن، عفونت های تنفسی، بیماری های چشمی و بیماری های گوارشی است که به واسطه ریزگردها، آلودگی آب شرب و آلودگی هوا در اثر آلاینده های صنعتی و محیط طبیعی ایجاد می شوند. لذا، نظر به چنین مواردی، هم توجه بیشتر به محیط زیست و پیامدهای اجتماعی آن و هم لحاظ نمودن آنها برای اداره بهینه نظام تأمین اجتماعی ضرورت دارد.