مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
استقلال بانک مرکزی
حوزههای تخصصی:
از زمان فروپاشی نظام برتن وودز در سال 1973 و اتخاذ سیستم نرخ ارز شناور، تلاطم نرخ ارز همیشه به عنوان یک موضوع اصلی و نگران کننده پیش روی گروه های مختلفی از فعالان اقتصادی از جمله سیاست گذاران، بانک های مرکزی، دانشگاهیان و سرمایه گذارهای فردی بوده است. از میان عوامل احتمالی که می تواند نرخ ارز و به طور کلی تلاطم نرخ ارز را در مسیرکاهشی قرار دهد، کانال شفافیت بانک مرکزی است که افزایش آن در چند دهه گذشته یکی از مهم ترین تحولات بانکداری مرکزی در سیاست گذاری های پولی بوده است. بنابراین این سؤال مطرح می شود که شفافیت بانک مرکزی چگونه می تواند بر تلاطم نرخ ارز تأثیر بگذارد. مهم ترین استنباطی که از ادبیات گذشته پیرامون موضوع شفافیت بانک مرکزی می شود این است که افزایش ارائه اطلاعاتی توسط بانک های مرکزی در قالب اطلاع رسانی سیاست پولی، منجر به افزایش توانایی مردم در درک اهداف بانک مرکزی و بهبود پیش بینی هایشان از سیاست های پولی بانک مرکزی است که این امر از تغییر در مواضع سیاست بانک مرکزی در بی ثبات کردن بازارهای مالی از جمله بازار ارز جلوگیری خواهد کرد که البته این موضوع می تواند نیازمند وجود یک بانک مرکزی مستقل باشد. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با بکارگیری دو روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا و به کمک داده های ترکیبی برای دوره 1998-2019 و مبانی نظری مرتبط، به بررسی تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک بپردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که شفافیت بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از متغیرهای تأثیرگذار بر تلاطم نرخ ارز هستند و با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی داری دارند. همچنین نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنی دار درآمد نفتی و رشد اقتصادی با تلاطم نرخ ارز را تأیید می کند.
بانک مرکزی: شرکت تجاری مستقل یا رکن حاکمیتی (با تأکید بر رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳
31-44
حوزههای تخصصی:
رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری، دستاورد حقوقی قابل توجهی در حوزه دعاوی متعدد بین جمهوری اسلامی ایران و امریکا است . صرف نظر از ماهیت بانک مرکزی که برخی آن را دولتی دانسته و برخی دیگر تجاری می دانند، دیوان بین المللی دادگستری با تحلیلی از فعالیت های بانک مرکزی، فعالیت های آن را به دو دسته تقسیم نموده است: 1 فعالیت های تجاری (عملیات بانکی ، اعتباری ، خرید و فروش) 2 اعمال حاکمیتی (نظیر حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت مالی). در دسته نخست، دیوان با تلقی بانک مرکزی به مثابه شرکت تجاری، قائل به نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسول ایران امریکا و رفتار تبعیض آمیز امریکا در قبال بانک مرکزی شد و امریکا را محکوم و در نهایت، ادعاهای امریکا را رد کرد. در قسمتی دیگر، در عین اعلام عدم صلاحیت خود نسبت به نقض مصونیت اموال بانک مرکزی، مهلت دوساله ای جهت مذاکره جبران خسارت بین طرفین تعیین کرده است. این مقاله در صدد تحلیل عملکرد تجاری بانک مرکزی ایران و نقد رأی دیوان در قسمت صلاحیت است.
نقش مستقیم و غیرمستقیم عوامل نهادی در استقلال بانک مرکزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)
193 - 218
حوزههای تخصصی:
بر اساس ادبیات نهادگرایی، عوامل نهادی نقش مهمی در استقلال بانک مرکزی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. ازاین رو با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی بر مبنای مطالعات گاریگا و رودریگز[1] (2020) و دیماتو و همکاران[2] (2009) به بررسی اثر عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی طی دوره زمانی 1400-1375 پرداخته شده است. همچنین در این مطالعه برهم کنش متغیرهای مستقل مدل به منظور تحلیل آثار غیرمستقیم عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه رانت نفت به صورت مستقیم تأثیری بر استقلال بانک مرکزی ندارد؛ ولی به صورت غیرمستقیم (از طریق ایجاد فساد و تورم) موجب کاهش استقلال بانک مرکزی می گردد که این امر نشان از ضعف کیفیت نهادی و سیاست های پولی در اقتصاد ایران دارد. بر اساس یافته های مطالعه حاضر پیشنهاد می شود در سیاست گذاری های اقتصادی برهم کنش عوامل نهادی و همچنین کیفیت سازوکارهای نهادی به منظور دست یافتن به بانک مرکزی مستقل مدنظر قرار گیرد. [1]. Garriga & Rodriguez[2]. D'Amato et al.
جایگاه و نقش ولایت مطلقه فقیه در نظام اقتصادی اسلام: ارایه مدلی نو برای استقلال بانک مرکزی
حوزههای تخصصی:
نظریه ولایت فقیه تنها برخاسته از تفکر امام خمینی و برخی فقهای معاصر نظیر ملا احمد نراقی و مانند آنان نیست، بلکه از متن اسلام و قرآن برخاسته و در اسلام و تشیع پیشینه دیرینه ای دارد، و نخستین بار توسط خود پیشوایان معصوم علیه السلامطرح و تبلیغ گردیده است. مهمترین موضوع در حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می کند ولایت فقیه می باشد. در نتیجه در نظام اقتصادی اسلامی نقش ولایت مطلقه فقیه اهمیت خاصی پیدا می کند که به نظر می رسد تا به امروز این موضوع در اقتصاد اسلامی مغفول مانده است. به نظر می رسد با توجه به اهمیت پول در اقتصاد و جامعه لازم است تولید و کنترل آن از مجرای الهی صورت گیرد. با توجه به این که نظام جمهوری اسلامی ایران حکومتی مبنتی بر توحید تشکیل شده است و مجرای الهی بودن آن از طریق ولایت مطلقه فقیه انجام می گیرد لازم است عالی ترین نهاد پولی و مالی کشور که بانک مرکزی می باشد تحت نظارت مستقیم ولایت فقیه صورت گیرد.
اندازه گیری استقلال قانونی بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعطای استقلال به مقام پولی برای حل مساله تورش تورمی یک تصمیم مهم سیاسی به شمار می آید که بسیاری از کشورها با اتخاذ آن، به اقتصاد خود اطمینان خاطر داده اند که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، قیدی الزام آور برای مقامات سیاسی محسوب می شود. برخی از کشورها چنین تصمیمی را در قانون اساسی و برخی دیگر در قانون مربوط به بانک مرکزی و برخی دیگر بدون الزام قانونی در عمل بدان پای بند هستند. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی این سؤال پیش می آید که آیا در قانون جدید چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ از آنجایی که استقلال بانک مرکزی یک مقوله ذومراتب و طیفی است این پژوهش تلاش کرده است تا با استفاده از مشهورترین شاخص های اندازه گیری استقلال (شاخص کوکرمن و شاخص گریلی) میزان استقلال بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی را اندازه گیری کرده و با میزان استقلال بانک های مرکزی سایر کشورها مقایسه کند. نتایج نشان می دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی به نسبت قانون پولی و بانکی کشور، بر مبنای شاخص گریلی افزایش 6/16 درصدی و بر مبنای شاخص کوکرمن نیز افزایش حدود 7 درصدی را در بر دارد. اما مقایسه میزان استقلال قانونی در قانون جدید بانک مرکزی نشان می هد که استقلال قانونی بانک مرکزی در قانون جدید کماکان بانک مرکزی را در زمره 25 درصد کشورهای با کمترین میزان استقلال قرار می دهد.
تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران با تأکید بر ساختار دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۰
72 - 114
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، بعضی از سیاستگذاران پولی، وجود تورم های بالا در اقتصاد ایران را تنها به استقلال بانک مرکزی نسبت می دهند و معتقدند که به منظور کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی باید مستقل باشد؛ درحالی که با تکیه بر مطالعات تجربی و به جهت درون زایی پول در اقتصاد ایران، موضوعیت استقلال بانک مرکزی با چالش های ساختاری مواجه است. ازاین رو هدف از نگارش این مقاله، تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی با تأکید بر ساختار دولت در اقتصاد ایران است. بدین منظور با توجه به ادبیات موجود، استقلال بانک مرکزی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، اشباع نظری در ارتباط با مقولات مسئله موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران به دست آمد. سپس با استفاده از روش میانگین گیری مدل بیزی و در حضور 21 متغیر، متغیرهای انحراف نرخ ارز مؤثر از نرخ ارز مناسب، کسری بودجه دولت، درآمدهای نفتی و شاخص اثربخشی دولت به عنوان مهم ترین متغیرهای مشخص کننده الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران شناخته شدند. به علاوه بر طبق نتایج حاصل، افزایش صرف شاخص های استقلال بانک مرکزی در حضور متغیرهایی که منجر به درون زایی پول در شرایط موجود اقتصاد ایران شده اند، اثر ضعیف و شکننده دارد و لذا ضروری است قبل از بحث استقلال، اصلاحات ساختاری در هر یک از متغیرهای مهم مورد شناسایی صورت گیرد.
بررسی رابطه استقلال بانک مرکزی و کسری بودجه دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
319 - 344
حوزههای تخصصی:
کسری بودجه دولت در ایران به واسطه پولی شدن کسری و افزایش پایه پولی اثرات مخربی بر اقتصاد دارد و به طور مشخص افزایش تورم را به همراه دارد. افزایش تورم علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، آثار منفی دیگری بر اقتصاد کشور نیز دارد. کنترل کسری بودجه دولت در کانون توجهات کارشناسی بوده و دولت ها نیز دست کم در ظاهر به آن توجه نشان داده اند. یافتن راه هایی برای کاهش و کنترل کسری بودجه می تواند به این غنای بیشتر در اینگونه مباحث کمک کند. در مطالعه حاضر تأثیر استقلال بانک مرکزی بر کسری بودجه دولت بررسی شده است. دوره زمانی پژوهش سال های 1401-1370 و مدل مورد استفاده الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر معکوس و معناداری بر کسری بودجه دولت دارد. توصیه سیاستی نتایج این پژوهش به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی کشور و برداشتن گام های عملی از طریق افزایش استقلال سیاسی و قانونی، حکمرانی بانک مرکزی و تبیین سیاست پولی و شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است.