حقوق ورزشی

وجود جرایم ورزشی در طول تاریخ ورزش مسئله ای است که ابعاد مختلف زندگی ورزشکاران و دست اندرکاران این حوزه را تحت تاثیر قرار داده و همواره به عنوان پدیده ای که نشانه تخطی گروهی از افراد جامعه ورزشی نسبت به هنجارهای اجتماعی است، مورد توجه قرار گرفته است. علیرغم تلاش های متخصصان و کارشناسان علم حقوق ورزشی، متاسفانه روز به روز شاهد ظهور و بروز جرایمی از قبیل دوپینگ، خشونت، فساد و ... در سطح جامعه ورزشی هستیم که عواقب و پیامدهای ناخوشایند آن روح ورزش و کرامت انسانی را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو، پیشگیری از جرایم و شناخت ریشه های اصلی وقوع تخلفات ورزشی از جمله آرمان هایی است که صاحبنظران علم حقوق ورزشی از دیرباز در ذهن داشته اند.   پژوهش حاضر با تمرکز بر ایجاد ورزشی پاک و اخلاق مدار و با هدف پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات ورزشی با بهره گیری از ابزارهای موثر آن همچون مدیریت و آموزش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای به بررسی حقوق ورزشی، جرایم ورزشی و راه های پیشگیری از این جرایم پرداخته است. نتایج به دست آمده، "ضرورت تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی" را به عنوان نهادی در کاهش جرایم و تخلفات ورزشی مشخص کرد تا امکان صیانت از حقوق وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی را در سطح ملی و بین المللی و حمایت قضایی از جامعه ورزش را در مراجع حقوقی و کیفری فراهم نماید.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی تدوین و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی وپیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید . جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حقوق و ورزش بودند . این افراد را کارشناسان ورزش و حقوق بودند . ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که توسط اساتید مدیریت ورزشی تاییدوسوالات آن به معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش پرداخته است . این معیارها پس از بررسی نظرات خبرگان و مطالعات تطبیقی و کتابخانه ای شناسایی گردید . به منظور رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش از روش AHP استفاده و کلیه روند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SuperDecisions انجام گردید . پس از بررسی های انجام شده تعداد 18 معیار به عنوان معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی مشخص گردید . با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها با نمره نرمال 167 / 0 , توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت ورزشی با نمره نرمال 145 / 0 و آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی با نمره نرمال 138 / 0 مهم ترین معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می باشد

مربیان ورزشی دارای نقش مهمی در مراقبت، حفاظت و آگاهی بخشی به ورزشکاران برای انجام مسابقات ورزشی و رعایت قواعد مناسب برای رقابت سالم میان ورزشکاران هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی با تکیه بر مقررات دیوان بین المللی داوری ورزش می باشد. این تحقیق از نوع مروری و به لحاظ گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است. روش تجزیه داده ها نیز از نوع توصیفی – تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که این مرجع داوری یکی از نهادهای شبه قضایی در سطح بین المللی است که وظیفه آن حل و فصل دعاوی ورزشی از جمله مسائل حقوقی مربیان ورزشی است. بدلیل اهمیت مراقبت از سلامت جسمی و روانی ورزشکاران، جلوگیری از وارد شدن صدمه به ورزشکاران، بررسی اصل تناسب در رقابت ورزشکاران و آمادگی کافی آنان در مسابقات ورزشی، مسؤولیت حقوقی مربیان ورزشی یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق ورزشی و اهدف دیوان بین المللی داوری ورزشی است. این نهاد حقوقی از سازوکارهایی نظیر میانجی گیری برای بررسی مشکلات حقوقی مرتبط مربیان ورزشی بهره می برد.

مقدمه: در سال های اخیر تعداد پرونده های شکایت از سازمان ها، فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی ایران در مراجع قضایی بین المللی افزایش چشمگیری داشته و اکثر قریب به اتفاق آنها با شکست طرف ایرانی به پایان رسیده است. هدف از این پژوهش، آسیب شناسی پرونده های حقوقی ورزش ایران در مراجع بین المللی بود.روش پژوهش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی است که با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حقوق ورزشی آگاه به پرونده های حقوقی بین المللی ورزشی بودند که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته تا حد رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت.یافته ها: براساس مصاحبه های انجام گرفته، در نهایت 81 گویه در قالب 24 مقوله فرعی و 8 مؤلفه اصلی شامل چالش های مرتبط با مذاکره، عقد قرارداد، اجرای قرارداد، طرح دعوا و شکایت، فساد و عدم نظارت، جو مدیریتی ورزش، ساختار حقوقی و محیط حقوقی بین المللی در ورزش شناسایی و دسته بندی شدند.نتیجه گیری: بهبود آگاهی و نگرش ذی نفعان در خصوص حقوق ورزشی و بازنگری در ساختار حقوقی ورزش کشور براساس تجارب بین المللی و برخورد متناسب با تخلفات می تواند در بلندمدت احتمال موفقیت در پرونده های حقوقی ورزشی بین المللی را افزایش دهد.

پژوهش حاضر با هدف، شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص آسیب های پرونده های حوادث ناشی از فعالیت های ورزشی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است که به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های اکتشافی محسوب می شود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته بود که از روش شناسی کیو به عنوان روش اصلی تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش متخصصین حقوق ورزشی، مدیریت ورزشی، وکیل های دعاوی ورزشی، اساتید و افراد متخصص فعال در زمینه حقوق ورزشی در تهران بود. با مصاحبه با 21 نفر از خِبرگان، صاحب نظران و متخصصان به صورت هدفمند اشباع نظری حاصل گردید. نتایج نشان داد که 6 الگوی ذهنی در خصوص آسیب های پرونده های حوادث ناشی از فعالیت های ورزشی با معیار تفسیر پذیر بودن عامل ها کشف و شناسایی شد. الگوی ذهنی غیر اخلاقی، الگوی ذهنی مدیریتی، الگوی ذهنی کم کاری، الگوی ذهنی نیروی انسانی، الگوی ذهنی امکانات و الگوی ذهنی حمایتی این شش الگوی ذهنی بودند که شناسایی شدند. برای اینکه بتوان از آسیب های پرونده های حقوقی ناشی از فعالیت های ورزشی در امان بود باید تمهیداتی انجام شود تا این آسیب ها به حدقل برسند و یک جو سالمی در این محیط ها مهیا شود که با شفاف سازی و ایجاد رشته حقوق ورزشی، ایجاد نشریه حقوق ورزشی، آگاهی سازی وکلای دعاوی ورزشی می توان گامی هر چند کوچک در این زمینه برداشت.

مؤسسان باشگاه های ورزشی ممکن است برای رفع مایحتاج خود پیش از تشکیل باشگاه، قراردادهایی را منعقد نمایند که این قراردادها به اعتبار باشگاهی که شخصیتی مستقل از مدیران و طرفین قراردادها دارد، بسته می شود. در نتیجه این سؤال پدید می آید که ماهیت این گونه قراردادها از منظر حقوق قراردادها به چه صورت است؟ قرارداد صحیح بوده و دارای آثار حقوقی است یا خیر؟ در مقاله حاضر با در نظر گرفتن اصل حسن نیت در قراردادها و در حالی که باشگاه ورزشی هنوز به مرحله تشکیل نرسیده است، این نتیجه به دست آمد که چون طرفین قرارداد برای قراردادها دارای حسن نیت بوده و از این رو بیم ورود زیان به طرف دیگر قراداد، به جهت امکان انتساب تعهد و زیان احتمالی به صورت تضامنی برای مؤسسین و باشگاه وجود دارد، از این رو می توان چنین قراردادهایی را صحیح تلقی نمود. روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است و سعی شده از منابع مرتبط و تخصصی استفاده شود.

تبانی در رقابت های ورزشی یکی از مسائل و معضلات ورزش حرفه ای است که سلامت رقابت های ورزشی را تهدید کرده و زمینه ساز جرایم دیگر است. یافتن راهکارهایی جهت پیشگیری از این گونه جرایم و تخلفات یک امر مهم به نظر می رسد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تبانی در رقابت های ورزشی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن است. مقاله حاضر نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح بین المللی راهکارهایی برای مقابله با تبانی در رقابت های ورزشی لحاظ شده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز برای مقابله با تبانی در ورزش با اقتباس از اساسنامه فیفا و مقررات انضباطی فیفا فقط ضمانت اجرای انضباطی در نظر گرفته است. علاوه بر این، در حقوق داخلی ایران برای تبانی به عنوان یک جرم قواعد ویژه ای در نظر گرفته شده که مجازات هایی ماند جزای نقدی به دنبال دارد. با این وجود، نظام حقوق کیفری ایران، عملاً شاهد نوعی ناکارآمدی، تعارض، نابسامانی در برخورد و موضع گیری نسبت به تبانی در رقایت های ورزشی و کنترل و مهار آن است که چنین وضعیتی، ناشی از مشخص نبودن موضع نظام حقوقی قضایی ایران در رویارویی و عدم وجود یک رویکرد و سیاست جامع و منسجم در این زمینه می باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای پرونده های قضایی حوادث ورزشی استان آذربایجان شرقی طی سال های 1398 تا 1400 بود.روش شناسی: پژوهش حاض ر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش پژوهش، تحلیل محتوای کمّی و از نظر راهبرد توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش به صورت تمام شمار، 18 مورد پرونده حوادث ورزشی ثبت شده در مراجع قضایی استان بود که با استفاده از چک لیست کدگذاری محقق ساخته به تحلیل آن ها پرداخته شد. پایایی و روایی ابزار پژوهش بررسی و ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 26، انجام شد.یافته ها: بر اساس یافته ها مشخص شد که ورزش های تیمی مخصوصاً فوتبال بیش ترین آسیب را در بین سایر رشته ها داشته است و مردان بالاترین حوادث و سوانح را نسبت به بانوان تجربه نموده اند. در بین مقصرین و عوامل بروز حوادث، بالاترین درصد مربوط به مسئولین اماکن ورزشی و پس از آن، ورزشکار آسیب دیده بود. همچنین طبق نتایج مشخص شد که کم ترین استفاده از بیمه های ورزشی در جامعه انجام می شود.نتیجه گیری: به منظور کاهش حوادث و سوانح ورزشی نیاز به ارتقای ایمنی در محیط های ورزشی، آموزش ایمنی و مسائل حقوق ورزش به کلیه عوامل (اعم از عوامل اجرایی، ورزشکار و خانواده آن ها) و همچنین توجه بیشتر به مسائل بیمه های ورزشی به منظور جبران خسارت ناشی از حوادث احساس می شود.

هدف از این پژوهش تدوین چارچوب مفهومی برای توسعه حقوقی ورزش در ایران است. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل نظام مند است. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (تمامی خبرگان حقوق ورزشی شامل استادان دانشگاه، متخصصان و کارشناسان حقوقی، مدیران سازمان های ورزشی اجرایی و دولتی، رؤسای کمیته انضباطی، رؤسای دادگاه عمومی و تمام کسانی تشکیل می دادند که در زمینه پژوهش های حقوق ورزشی فعالیت داشتند) و جامعه اطلاعاتی (مقالات، کتاب، اسناد و رسانه) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس نمونه گیری و نظرخواهی شد (22 نفر و 64 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا). از روش کدگذاری و چارچوب بندی مفهومی برای تحلیل یافته ها استفاده شد. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل پنج سطح اصلی ارکان، ساختارها، راهبردها، فرایندها و کارکردها بود. اسناد حقوقی، ساختار و نهاد حقوقی، سیستم اجرایی حقوقی و حرفه و نقش حقوقی در ورزش به عنوان سطح ارکان، قرارداد و ثبت حقوقی، حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت در ورزش به عنوان سطح ساختارها، قوانین بازدارنده و تنبیهی و حمایتی در ورزش به عنوان سطح راهبردها، نظارت و بازرسی، فرهنگ حقوقی، آموزش و توانمندسازی و امور علمی و پژوهشی حقوقی در ورزش به عنوان سطح فرایندها و توسعه حقوقی و پیامدهای توسعه حقوقی در ورزش به عنوان سطح کارکردها را در برمی گیرد. براساس یافته های پژوهش می توان گفت که آموزش، فرهنگ سازی حقوقی در ورزش و توانمندسازی نیروی انسانی با توجه به مباحث علمی و پژوهشی و نظارت و بازرسی حقوقی از مهم ترین عوامل در توسعه حقوق ورزشی در کشور است.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه حقوقی ورزش ایران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان حقوق ورزشی شامل اساتید دانشگاه، متخصصان و کارشناسان حقوقی، مدیران سازمان های ورزشی اجرایی و دولتی، رؤسای کمیته انضباطی، رؤسای دادگاه عمومی و تمام کسانی تشکیل می دادند که در زمینه پژوهش های حقوق ورزشی فعالیت داشتند. نمونه آماری با استفاده از روش گلوله برفی دردسترس انتخاب شدند (220 نفر). جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (9 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (91/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS3-SPSS24 استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که ابعاد آموزش و توانمندسازی حقوقی در ورزش (677/0)، امور علمی و پژوهش حقوقی در ورزش (438/0)، فرهنگ حقوقی در ورزش (415/0) و نظارت و بازرسی حقوقی در ورزش (192/0) دارای اثر معنی داری بر توسعه حقوقی در ورزش بودند. همچنین اثر مؤلفه های برنامه ای و اسنادی حقوقی در ورزش (179/0)، حرفه و نقش حقوقی در ورزش (308/0)، حقوق تجارت در ورزش (624/0)، حقوق مالکیت فکری معنوی در ورزش (459/0)، ساختار و نهاد حقوقی در ورزش (183/0)، قرارداد و ثبت حقوقی در ورزش (259/0)، قوانین بازدارنده و تنبیهی در ورزش (229/0) و قوانین حمایتی در ورزش (183/0) دارای نقش مستقیم و معنی داری در تبیین سیستم اجرایی حقوقی در ورزش بودند.نتیجه گیری: به طور کلی، بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که توجه به عوامل آموزشی- علمی، سیستم اجرایی حقوقی، فرهن گ سازی و توانمندسازی نیروی متخصص انسانی می تواند به پیامدهای مطلوب توسعه ای حقوقی در ورزش بیانجامد.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه ها انجام شد.روش شناسی: روش تحقیق از نوع مطالعه اکتشافی نظام مند با رویکرد تحلیل مضمون (تماتیک) استفاده شد. گردآوری داده ها به روش های متعددی مانند مصاحبه، مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد انجام گرفت. بخش انسانی جامعه آماری شامل اساتید و پژوهشگران خبره دانشگاه ها (حقوق ورزشی، مدیریت ورزشی، حقوق، و..) و کارشناسان حقوقی در ورزش، مدیران باشگاه های ورزشی بود که مورد مصاحبه قرار گرفتند. نمونه گیری در بخش کیفی به روش نظری و از نوع قضاوتی (برمبنای معیارهایی مانند تخصص، رده شغلی، سابقه شغلی و ...) بود (17 نفر). روایی رونوشت مطالعه کتابخانه ای و ابزار مصاحبه ابتدا با استفاده از نظر متخصصان ارزیابی گردید. سپس از طریق روش های روایی کدگذاری و توافق مصححان (ضریب کاپا)، بررسی شد.یافته ها: نتایج نشان داد بسترها و زمینه ها (محیط حقوقی باشگاه داری ورزشی، سیستم حقوقی باشگاه داری ورزشی، مدیریت حقوقی باشگاه داری ورزشی و توسعه حقوقی باشگاه داری ورزشی عوامل مؤثر هستند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، توسعه محیط و سیستم حقوقی در باشگاه های ورزشی، و توجه به این شاخص ها باعث نهادینه شدن حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی خواهد شد.