نظارت اداری

هدف اساسی از برقراری کنترل های لازم بر چگونگی مصرف بودجه، حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه است. لذا برقراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال می کند...

نظارت بر اَعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان پارلمان در کنار نظارت بر مصوبات آنها از مولفه های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است. در حقوق اداری ایران نخستین گام در این زمینه با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکل عملی به خود گرفت. در این مقاله کوشش شده است سازوکار کنونی نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان مورد واکاوی قرار گرفته تا برخی از چالش های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حاصل از تحقیق گویای آن است که کاستی های عدیده ای در زمینه ترکیب، ساختار و صلاحیت های نهاد ناظر قابل ردیابی است که پایداری این مشکلات، پاسخگویی نمایندگان ملت و تحقق حقوق و آزادی های شهروندان را با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت. بدین خاطر، قانونگذار باید با نگرشی جامع نسبت به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صدد بر طرف کردن موانع و کاستی های یاد شده برآید. از جمله این اقدامات می توان به ضرورت تغییر الگوی کنونی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان از الگوی درونی به الگوی بینابینی، لزوم توسعه و تضمین نظارت های مردمی بر رفتار حرفه ای نمایندگان، ترسیم آزادی ها، محدودیت ها و ممنوعیت های رفتار حرفه ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، افزایش صلاحیت های نهاد ناظر و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر به ویژه در زمینه تخلفات مالی نمایندگان پارلمان اشاره نمود.

قانون هوای پاک وظایف مختلفی بر عهده دستگاه های مجری این قانون نهاده و سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون ساخته است. اما با توجه به مشکلات متعددی که در اجرای موفق مفاد قانون رخ داده است، به نظر می رسد دستگاه های مجری به خوبی وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نداده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قادر به نظارت بر حسن اجرای این قانون نبوده است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که این سازمان با چه چالش های نظارتی در تضمین حسن اجرای این قانون روبه رو است. این نوشته با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی اصلی ترین چالش های نظارتی این سازمان پرداخته و به این نتیجه می رسد که قانون هوای پاک وظایف گسترده ای بر عهده این سازمان و دیگر دستگاه های مجری نهاده است که امکان نظارت مؤثر سازمان بر حسن اجرای این وظایف مقدور نیست. مهم ترین چالش های نظارتی سازمان را می توان در اشکالات خود این قانون مانند رویکرد دستور و کنترل و نبود ابزارهای تشویقی و تسهیل گرانه برای مجریان، نبود ابزارهای مناسب برای پاسخ خواهی از دستگاه های مجری قانون هوای پاک و نبود ضمانت اجرای مناسب برای الزام این دستگاه ها به انجام وظایف خود از یکسو، و اشکالات ورا قانونی مانند مشکلات اجرایی دستگاه های مجری از جمله کمبود منابع مالی، محدودیت در دسترسی به فناوری های روز، ناممکن بودن تغییر ساختار شهری، کم آبی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر جستجو کرد.

بودجه دولتی به دلیل اثر گذاری بر توسعه در عرصه های مختلف و بخاطر به حساب آمدن شاهرگ اصلی و حیاتی توسعه کشور، نظارت بر آن از اهمیت خاص برخوردار است. ازاین رو، انواع کنترل اداری در تحقیق حاضر بر بودجه ارزیابی شده است و به پرسش های معین در زمینه انواع نظارت اداری و خروجی نظارت اداری جواب داده شده است. همین طور نقاط قوت و ضعف نظارت اداری درون سازمانی، برون سازمانی و نظارت سلسله مراتبی در مصادیق نظارت رییس الوزرا، وزرا، اداره کنترل و تفتیش داخلی و نظارت اداره عالی تفتیش ارزیابی شده است. در این تحقیق نظارت اداری در دو مصداق اداره کنترل و تفتیش داخلی واداره عالی تفتیش از منظر تخصصی و مسلکی به صورت کلی مثبت تلقی شده است، اما از نظر خروجی و کارگزار، انواع نظارت اداری در نظم حقوقی افغانستان چندان مطلوب نیست.

در مطالعات جامعه شناختی، پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای موضوع خاص گرایی در جامعه مطرح شده است، اما رسوخ خاص گرایی در نظام اداری تبدیل به طاعونی برای این نظام می شود. این موضوع، که در جوامع طایفه ای به خویشاوندگرایی نیز نامیده می شود، یکی از ابعاد فساد اداری است و سبب تسریع در رشد سایر ابعاد فساد اداری می شود. برداشت ذهنی شهروندان یا ادراک از میزان فساد اداری بیش از میزان عینی این نوع از فساد مهم است. برهمین اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به دو سؤال است. وضعیت ادراک شهروندان شهر خرم آباد به مثابه یک جامعیه خاص گرا از فساد اداری و ابعاد مختلف آن چگونه است؟ مهم ترین عوامل اجتماعی مرتبط با آن چیست؟ برای پاسخ به این دو سؤال اصلی و سؤالات فرعی مشتق از آن از رویکرد بی سازمانی اجتماعی با تأکید بر دیدگاه های نظری دورکیم، مرتون و پارسونز استفاده شده است. روش پژوهش پیمایش با تکنیک پرسش نامه و جمعیت نمونه 400 نفر می باشد که با نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. یافته ها نشان می دهد که بیش از نیمی از پاسخگویان معتقدند که میزان فساد اداری در شهر خرم آباد در سطح بالایی قرار دارد و ادراک حدود نیمی دیگر نیز در سطح متوسط می باشد. براساس یافته ها خویشاوندگرایی و سوءاستفاده از موقعیت اداری مهم ترین عوامل مرتبط با فساد هستند. میزان پایبندی دینی کارکنان ادارات، سرماییه اجتماعی آنها، نظارت اداری و شفافیت و پاسخگویی با ادراک شهروندان از فساد اداری رابطیه معناداری دارند. دو متغیر نظارت اداری و سرماییه اجتماعی کارکنان بیش از سایر متغیرها واریانس ادراک از فساد اداری را تبیین می کنند. گسترش ادراک شهروندان شهر خرم آباد از فساد اداری، احتمال ارتکاب به این عمل را در صورت فراهم شدن موقعیت برای شهروندان افزایش می دهد. چنین وضعیتی نمی تواند دورنمای مناسبی از کارایی اداری را فراهم آورد.