مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
کارگر
امروزه پدیده جهانی شدن بر سایر عرصه ها و از جمله علم حقوق نیز تاثیر گذار بوده است. یکی از شاخه هایی که در علم حقوق از این پدیده تاثیر بسیار پذیرفته، حقوق بین الملل کار است. در این راستا روابط کار به واسطه تدوین مقررات گوناگون بین المللی از جمله کنوانسیون های بین المللی تحول یافته و در اثر این پدیده به اکثر کشورهای جهان نفوذ و در آنها به اجرا در آمده است. افزون بر آن، در اثر فقدان نیروی کار کارآمد به خاطر تبدیل صنایع تولیدی به صنایع مبتنی بر تکنولوژی که از نتایج جهانی شدن اقتصاد به حساب می آید، بیکاری ساختاری ایجاد شده است. به علاوه، پدیده یاد شده از یک طرف روابط سنتی کار را متحول و امنیت شغلی کارگران را با چالش روبرو نموده و از طرف دیگر تسریع در مسئله جهانی شدن موجب نزول سطح حقوق و دستمزد کارگران شده و در نتیجه نیروی جویای کار به دنبال یافتن شغل و درآمد مناسب مجبور به مهاجرت و شکل گیری پدیده کارگران مهاجر شده است. زمینه مهم دیگری که از پدیده جهانی شدن تاثیر پذیرفته، استانداردهای کاری بین المللی همانند آزادی اجتماعات، حق تشکیل و مذاکرات جمعی، ممنوعیت کار اجباری است که در رابطه میان کارگر که خواستار استانداردهای مذکور بوده و کارفرمایان که عموماً با این مسئله مخالف هستند، به یک مسئله چالش برانگیز تبدیل شده است. بنابراین هدف ما از این پژوهش، بررسی نقش و جایگاه جهانی شدن و تاثیر آن بر ساختار حقوق بین الملل کار باشد.
نگرشی تحلیلی به چالش های ضمانت اجرای عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم شهریور ۱۴۰۱ شماره ۳۸
88 - 103
تعهدات کارگر و کارفرما به مفهوم حقوقی حاکی از رابطه حقوقی است که بموجب آن کارگر، نظر به اقتضای قرارداد، و یا بحکم قانون ملزم و متعهد به انجام فعل معین، در مدت محدود به نفع کارفرما می باشد. هرچند تعهدات کارگر وکارفرما در حقوق کار از واژه های معمول وآشنا است، ولی از تازه ترین و پیچیده ترین مسأله ای حقوقی کشور به شمار می آید، و بسیاری از کارگران بدلیل نداشتن آگاهی، حقوق شان دراین عرصه تضییع شده اند، لذا تبین این بحث از ضروریات حقوق خصوصی امروز قلمداد می گردد. مساله اصلی تحقیق به بررسی ضمانت اجرای عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در مقابل هم وآثار آن در حقوق ایران چگونه پرداخته است. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی چالش ها و ضمانت اجرای های عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما و آثار آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است.اصلاح قانون کار نیز ضرورتی است که تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در برابر هم را از ضمانت اجرایی قانونی دقیقتری بهرمند خواهد ساخت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ضمانت اجرای عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در مقابل هم با چالش های قانونی و چون اختلاف در بین حقوق دانان، تضاد منافع کارگر و کافرما و تعارض قوانین مواجه است. تعهدات و تکالیف کارگر در مقابل کارفرما در پرتو رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و حقوقی قابل تبیین است و از ضمانت اجرای قوی تری برخوردار است. و از طرفی تعهدات و تکالیف کارفرما در مقابل کارگر بیشتر در پرتو ضوابط ایمنی و اقتصادی مد نظر قرار دارد اما در زمینه حقوقی چون رعایت آزادی شغل و اجبار نداشتن افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و مسائلی از این دست از ضمانت اجرای چندانی برخوردار نیست.
بررسی مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگر ناشی از حوادث کار
مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، در مورد حوادثی است که در حین کار برای او پیش می آید و موجب خسارت ها و صدماتی به او می شود. در این مورد نیز قانونگذار پیش بینی کرده است که اگر این خسارت ها ناشی از حوادث کار باشد، کارفرما مسئول جبران خسارت های کارگر است.در این تحقیق که به روش توصیفی –تحللی با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته چنین نتیجه گرفته می شود که، بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این که ممکن است کارفرما به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد اما از باب حمایت از کارگر، قانونگذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده و به همین دلیل به خصوص در برخی فعالیت ها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد. قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون را مکلف نموده که بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.بر این اساس، هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دایم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود. حال پرسش اصلی تحقیق این است که،مبنای مسئولیت کارفرما در قبال خسارت وارده به کارگران چیست؟یافته های تحقیق نشان می دهد که، مبنای مسئولیت کارفرما و سازمان تامین اجتماعی درقبال خسارت وارده بر کارگران در محیط کار در صورت تقصیر مسئولیت بوده و می بایست نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.
امنیت شغلی کارگران از منظرحقوقی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تأکید بر قانون کار
منبع:
پژوهش ملل اسفند ۱۴۰۱ شماره ۸۵
127-141
مقاله حاضر با عنوان بررسی امنیت شغلی کارگران از منظر حقوقی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تأکید بر قانون کار می باشد؛ چراکه وقتی بحث امنیت شغلی می شود موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می شود در صورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی در گرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است که پس از انقلاب در بیانات رهبر انقلاب مورد تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به موارد مطرح شده می توان هدف مقاله پیش رو را بررسی امنیت شغلی کارگران از منظر حقوقی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تاکید بر قانون کار دانست. سوالی که در این خصوص مطرح می گردد این است که دستاوردهای امنیت شغلی کارگران از منظر حقوقی و اجتماعی در انقلاب اسلامی چگونه است؟ که براساس روش توصیفی-تحلیلی فرضیه ای را مطرح می کند که به لحاظ تئوریک، بهترین جایگاه برای قشر کارگر ترسیم شده است، این درحالیست که در عمل کارگر از جایگاه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی متناسب خود بهره مند نشده است. یافته ها نشانگر آن است که شأن جامعه کارگری در ایران علاوه بر اینکه بعنوان یک کارگر در مزرعه، کارخانه، معدن و در هر نقطه ای که بکار تولیدی مشغول است و چرخ های پیشرفت و توسعه کشور را به حرکت درمی آورد، بعنوان یک مجاهد در حفظ اسلام و نظام اسلامی باید مورد احترام قرار گرفته شود، همچنین در کشورهای دیگر، قانون تأمین اجتماعی در جهت امنیت شغلی وجود دارد که از حقوق کارگران در ابعاد اجتماعی دفاع می کند
بررسی تطبیقی قواعد حقوق کار در "قلمرو سرزمینی" با "مناطق ویژه اقتصادی ایران..."
منبع:
جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳
81 - 100
حوزههای تخصصی:
"مناطق ویژه اقتصادی"، از جمله تبعیض های مثبت مقنن در سال 1384 در قالب قانون " قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی"" و به منظور پشتیبانی و حمایت فوق العاده و خاص از فعالیت های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه گذاری و... می باشد؛ بدین توضیح که در این نواحی که خارج از قلمرو گمرکی کشور( ماده20 آن قانون) می باشند، در راستای رشد تصاعدی و رونق اقتصادی، نظام و ضوابط حقوقی تعدیل یافته تری از جمله در رابطه با حقوق کار نیروی انسانی، حاکم است؛( تخصیصی بر قانون عام حقوق کار مصوب 1369 می باشد). از جمله این که به موازات حمایت از حقوق کارگر، معافیت های استثنایی را در خصوص تکالیف مرسوم کارفرمایان نیز مقرر کرده و یا به تفاوت با مناطق سرزمینی در مقوله ی فرآیند دادرسی کار را میتوان اشاره نمود. در این پژوهش، که از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته؛ درصددیم تا ضمن مطالعه ای تطبیقی، نظام حقوقی مناطق ویژه اقتصادی در باب حقوق کار با توجه به ماده 16 قانون فوق الاشعار( سال 84)؛ ماده 17 آئین نامه ی سال 85 و تصویب نامه ی شماره 33433/ت25 ک مورخ16/03/73 مورد مداقه و تدقیق قرار داده تا شمای کلی از تصویر حقوق شغلی کارگران در این منطقه در قیاس با قلمرو سرزمینی به تصویر کشیده شود.واژگان کلیدی: مناطق ویژه اقتصادی، قلمرو سرزمینی، حقوق کار ،کارفرما، کارگر
تحلیل کیفی پدیده فرار بیمه ای: سودجویی کوتاه مدت ذی نفعان و ناپایداری بلندمدت در تولید رفاه اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۲
277 - 318
حوزههای تخصصی:
مقدمه: پژوهشهای اخیر مؤید اهمیت تأمین اجتماعی در برقراری عدالت اجتماعی به واسطه ارائه تعهداتی از قبیل خدمات درمانی و مالی به نیروی کار است. هرچند تحت تأثیر عوامل مختلفی، چنین خدماتی گاهی ازنظر کارفرمایان و کارگران فاقد توجیه دانسته می شود. در چنین وضعیتی، می توان شاهد وقوع پدیده فرار بیمه ای بود. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی رخداد پدیده فرار بیمه ای و شرایط شکل گیری آن است.
روش: این واکاوی با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای انجام شده است. در آن 14 نفر از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با تکنیک نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این افراد در مصاحبه هایی ساختارمند و مسئله محور به سؤال اصلی پژوهش (شرایط زمینه ساز رخداد فرار بیمه ای) پاسخ دادند.
یافته ها: ماحصل تحلیل داده های مستخرج از مصاحبه ها با استفاده کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین در محیط نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) منجر به صورت بندی مقوله ای هسته تحت عنوان «فرار بیمه ای، سودجویی کوتاه مدت ذی نفعان و ناپایداری بلندمدت در تولید رفاه اجتماعی» شد که تحت شرایط مهم از قبیل «آگاهی نداشتن بازیگران از مزایای بیمه»، «پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات»، «رخداد امواج پی درپی بحرانهای اقتصادی» و «شرایط حاکم بر فضاهای شغلی» محصور شده است.
بحث: یافته ها اشاره دارند که پدیده فرار بیمه ای تحت تأثیر دو دسته از عوامل اقتصادی و ساختاری به وجود می آید. به بیان دیگر، تورم و بحرانهای اقتصادی و نقصان در قوانین تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین سبکهای بیمه پردازی و بیمه شدگی، بیش از هر عامل دیگر عملکرد صاحبان سرمایه و کار را تحت تأثیر قرار می دهد.
مسائل حقوقی ناشی از هوش مصنوعی در زمینه حقوق کار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
59 - 80
حوزههای تخصصی:
هوش مصنوعی به سرعت در حال تحول دنیای ماست و حوزه اشتغال و حقوق کار نیز از این قاعده مستثنا نیست. نفوذ هوش مصنوعی در وظایف و فعالیت های پیش تر انجام شده توسط انسان، نگرانی هایی را در مورد جایگزینی نیروی کار انسانی و پیامدهای آن بر اشتغال، حقوق کار و ثبات اجتماعی ایجاد کرده است. هوش مصنوعی ظرفیت خودکارسازی بسیاری از وظایف را دارد که می تواند منجر به از دست رفتن برخی مشاغل شود. بااین حال، هوش مصنوعی می تواند مشاغل جدیدی نیز ایجاد کند و عملکرد موجود را ارتقا دهد. تأثیر کلی هوش مصنوعی بر اشتغال به عوامل مختلفی ازجمله نرخ اتوماسیون، مهارت های نیروی کار و سیاست های حمایتی دولت بستگی دارد. ظهور هوش مصنوعی در فضای کاری چالش های حقوقی و اخلاقی متعددی را ازجمله تبعیض الگوریتمی، نقض حریم خصوصی داده ها و مسئولیت پذیری به وجود می آورد که نیازمند پاسخ گویی است. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، راهکارهای حقوقی برای مقابله با چالش های هوش مصنوعی در حوزه کار را ارائه می دهد. این راهکارها شامل اصلاح قوانین موجود، تدوین قوانین جدید، ارتقای آگاهی و آموزش و حمایت از حقوق کارگران است. هدف از این مقاله، ارائه چشم اندازی جامع از مسائل حقوقی ناشی از هوش مصنوعی در زمینه حقوق کار و ارائه راهکارهای عملی برای تضمین حقوق کارگران در عصر هوش مصنوعی است.
تحلیلی بر اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)
117 - 134
حوزههای تخصصی:
اخذ ضمانت از کارگر با عناوین، وسایل و میزان گوناگون ازجمله مسائل و معضلاتی است که متأسفانه در روابط کار رواج یافته است و به وفور دیده می شود. این در حالی است که چنین موضوعی حقیقت قانونی ندارد و در هیچ کدام از مواد قانونی به رسمیت شناخته نشده است. نکته گفتنی اینکه، اخذ ضمانت عمدتاً در فضای حقوق خصوصی تحلیل می شود و در حقوق کار جوان و پیشرو امروزین که ذیل حقوق عمومی بررسی و نضج می یابد و از اصول حاکم بر حقوق قرارداد ها فاصله گرفته و برای خود اصولی را شناسایی کرده، فاقد جایگاه است. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر با عنایت به روح حاکم بر قانون کار و اصول تفسیر حقوق کار مانند «حمایتی بودن حقوق کار»، «تفسیر موسع به نفع کارگر»، «حداکثری بودن تکالیف کارگر» و «تحدید اراده کارگر در تعیین و قبول شرایط غیرمنصفانه»، در پاسخ به پرسش محمل قانونی اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما چیست؟ منطبق با فرضیه، این نتیجه را به دست آورد که سکوت مقنن به منزله صدور مجوز برای اخذ تضمین از کارگر تلقی نمی شود. ازاین رو قانون گذار باید به موضوع ورود یابد و برای حل وفصل چنین معضلی، الگوی مطلوب ارائه دهد تا زوایای اجتماعی - اقتصادی حقوق کار توأمان حفظ شود؛ به گونه ای که نه اخذ تضمین از کارگر وسیله ای برای ارعاب وی و به مثابه اهرم فشار در دست کارفرما برای ممانعت از استیفای حقوق قانونی کارگر قرار گیرد و نه کارفرما به دلیل عدم اعتماد به کارگر و هراس از آسیب رسیدن به منابع، سرمایه و اطلاعات خود، نسبت به تولید و تأسیس کارگاه دلسرد شود.
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تضادهای کارگری در دوره پهلوی اول(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
روابط صنعتی و تضادهای کارگری، از پدیده های مهم اداره اجتماعات دوره معاصر است که باید موردتوجه عمیق برنامه ریزان و مسئولان اداره امور هر جامعه قرار گیرد. ازآنجایی که کارگران، ازمهمترین کنشگران بخش صنعت اقتصاد هستند، توجه به روابط آن ها با سایر کنشگران صنعتی، می تواند نقش بسزایی در درک تغییرات کلان جامعه داشته باشد. با توجه به این که در دوره رضاشاه، به تدریج نظام روابط صنعتی در حال شکل گیری بود، این تحقیق تلاش داشت با شناسایی عوامل مؤثر بر تضادهای کارگری در این دوره، از نواقص پژوهشی موجود بکاهد و به محققین و سیاست گذاران این حوزه، یاری رساند. روش مورد استفاده در این تحقیق، مطالعه تاریخی می باشد. روند کار بدین صورت بود که از بین 120 منبع مشخص شده، 27 منبع دست اول، علمی و با مستندات دقیق انتخاب شدند. ابتدا توصیفی دقیق از بازه زمانی مورد بررسی ارائه شد و سپس وقایع مهم مرتبط تاریخی در رابطه با روابط صنعتی و تضادهای کارگری به صورت زنجیره های تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با توجه به مبانی نظری تحقیق، تلاش شد تا مدلی برای این دوره ارائه گردد. همچنین، از روش اسنادی برای جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که در این دوره، به تدریج تعداد کارگران صنعتی در حال افزایش است، دستمزد کارگران صنعتی اندک است، کارگران وضعیت رفاهی مناسبی ندارند و اتحادیه های کارگری و حرکت های کارگری به شدت سرکوب می شوند. نتایج تحقیق نشان دهنده آن بود که اختلالات هنجاری، رابطه ای، نمادی و توزیعی بر روابط صنعتی این دوره اثرگذار بوده است و علی رغم دستیابی به برخی توافقات و پیمان های جمعی، بیشتر فرآیندهای حل تضاد با شکست مواجه شده است.
رابطه شاخص های کلان اقتصادی – اجتماعی و بروز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار در دوره 1379-1400(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اجتماعی فرهنگی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۳
1327 - 1358
حوزههای تخصصی:
اختلاف های ناشی از کار و کارگری یک مسئله اجتماعی مهم در کشورهای مختلف دنیاست. این امر متأثر از گستره ای از عوامل از سطوح خرد تا کلان است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اختلاف های میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار برحسب شاخص های کلان اقتصادی اجتماعی نرخ بیکاری، سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ مشارکت نیروی کار زنان، نرخ تورم و رشد جمعیت شهری کشور بوده است. این پژوهش از نوع کمّی طولی است که به روش سری زمانی انجام شده است و رابطه متغیرها را در دوره 1379-1400 مورد بررسی قرار داده است. داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و بانک جهانی جمع آوری شده اند. برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، در دوره بلندمدت با افزایش شاخص های جمعیت شهری و نرخ مشارکت نیروی کار، اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار افزایش داشته است؛ اما با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و مشارکت نیروی کار زنان از اختلاف های میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار کاسته شده است. به علاوه، نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه معناداری با بروز اختلاف ها میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار ندارد. به طورخلاصه، نتایج نشان داد، اختلاف های کارگران و کارفرمایان، متأثر از شاخص های کلان اقتصادی اجتماعی است. این رابطه، پیچیده و چندبُعدی است. درحالی که، برخی شاخص ها باعث افزایش این اختلافات شده اند و برخی به کاهش آن ها منجر شده اند.
تحلیل تضمین امنیت شغلی کارگران زن در مرخصی بارداری و زایمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴
۲۴۵-۲۲۱
حوزههای تخصصی:
یکی از حقوق اساسی کارگران، بهره مندی از امنیت شغلی است. این حق در وضعیت بارداری کارگران زن که از حالت اشتغال به حالت مرخصی بارداری و زایمان تغییر وضعیت می یابند، در معرض تهدید قرار می گیرد. حقوق بین الملل کار و حقوق اتحادیه اروپا در راستای صیانت از این حق، قواعد و مقررات مناسبی را در جهت ممنوعیت خاتمه دادن به قراردادهای کارگران زن و حمایت از اشتغال آنها در شرایط بارداری و زایمان، پیش بینی کرده اند. در حقوق کار و تأمین اجتماعی ایران علیرغم وجود مقررات نسبتاً مناسبی در این خصوص، متأسفانه رویه قضایی دیوان عدالت اداری در جهت تضمین امنیت شغلی کارگران مزبور، شکل نگرفته است. پژوهش پیش رو با اتخاذ رویکردی توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین موضع حقوق بین الملل کار و حقوق اتحادیه اروپا، به ارزیابی موضوع در حقوق ایران پرداخته است. نتیجه آن که بر اساس ادلّه ارائه شده در این پژوهش، دوران مرخصی بارداری و زایمان ماهیتاً با وضعیت تعلیق قرارداد منطبق است و بر این مبنا در این دوره کارفرما حق پایان دادن به قرارداد کارگر را ندارد و احتساب این دوره به عنوان بخشی از مدت قرارداد کار، بی وجه است. همچنین پیش بینی حق فسخ برای کارفرما و یا شرط انفساخ قرارداد در صورت تحقق بارداری کارگر، فاقد وجاهت حقوقی است.
دورکاری و چالش های آن؛ با نگاهی به نظام حقوقی ایران
حوزههای تخصصی:
دورکاری نه به عنوان یک روش انجام کار برای مدت موقت و محدود بلکه به عنوان شکلی انعطاف پذیر از اشکال قرارداد کار، همواره با چالش های مفهومی و اجرایی مواجه بوده است. در این راستا، منافع کارگران و احقاق حقوق آن ها بخصوص حق بر ثبات و امنیت شغلی ایجاب می کند؛ این مفهوم در محدوده قانون کار و با روحیه حمایتی حاکم بر آن در نظر گرفته شود. پژوهش حاضر تلاش می کند با بررسی دورکاری در فضای حقوق کار و بازخوانی مزایا و معایب این شکل از قرارداد کار، به شفاف سازی جنبه های نامفهوم و مبهم این موضوع در هر نظام حقوقی و البته در نظام حقوقی ایران بپردازد. پاسخ به این سوال که قرارداد دورکاری از چه مفهوم و جایگاهی برخوردار است ما را برای قرار گرفتن در مسیری درست یاری می کند. در این پژوهش به روش تصیفی-تحلیلی و با مطالعه کتب و مقالات موجود سعی شده به سؤال تحقیق پاسخ داده شود. به نظر می رسد، اصلاح و تکمیل قانون کار متناسب با مفاهیم نوظهور و مبتلا به جامعه همچون دورکاری ضروری است.
رابطه شاخص های صنعتی و دادخواست های واصله هیات های تشخیص دعاوی کار کارگران مشمول قانون کار در دوره 1380-1400
منبع:
جامعه شناسی صنعتی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱
41 - 60
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار برحسب شاخص های صنعتی کشور بوده است. روش: این پژوهش از نوع کمی- طولی است که به روش سری زمانی انجام شده است و رابطه متغیرها را در دوره 1380-1400 مورد نظر قرار داده است. جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج، شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (002/0, Prob .= 2041/5T-Ratio=)، درصد کل کارفرمایان از اشتغال (001/0, Prob.= 6925/5T-Ratio=)، تعداد جواز تاسیس برای کارگاه های صنعتی (001/0, Prob.= 7129/6T-Ratio=)، شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه های بزرگ صنعتی (001/0, Prob.= 5554/5T-Ratio=)، اثر مثبت و معناداری بر تعداد دادخواست های واصله هیات های تشخیص دعاوی کار کارگران دارد و با افزایش این شاخص ها تعداد شکایات افزایش یافته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی (005/0, Prob.= 2552/4-T-Ratio=) و اشتغال زنان در بخش صنعت (013/0, Prob.= 4752/3-T-Ratio=) اثر منفی و معناداری بر تعداد شکایات کارگران داشته است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که شکایات کارگران مشمول قانون کار از کارفرمایان در دوره 1380-1400به عنوان یک مساله مهم اجتماعی، متاثر از شاخص های کلان صنعتی است.
مسوولیت کارفرما در تامین امنیت شغلی کارگران در حقوق کار ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی مسئولیت کارفرما در تأمین امنیت شغلی کارگران در چارچوب حقوق کار ایران پرداخته و با ارائه تحلیلی جامع از قوانین، سیاست ها و عملکردهای مرتبط، به اهمیت این موضوع در پایداری اقتصادی و اجتماعی نیروی کار می پردازد. امنیت شغلی به عنوان یکی از حقوق بنیادین کارگران، در قوانین مختلف، از جمله قانون اساسی قانون کار ایران، مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما در عمل، چالش های متعددی مانند ابهام در ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ قانون کار و نبود ساختارهای حمایتی مؤثر، اجرای این قوانین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. هدف اصلی پژوهش، تبیین تعهدات قانونی کارفرمایان در قبال امنیت شغلی و بررسی پیامدهای حقوقی ناشی از نقض این تعهدات است . در این راستا ، با بهرهگیری از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به ارزیابی ابعاد مختلف این مسئولیت پرداخته شده است . این پژوهش نشان می دهد که فقدان بستر اقتصادی و فرهنگی لازم برای حمایت از رابطه کار شایسته ، در کنار اجرای ناکارآمد قوانین کار و ضعف نظارت بر کارفرمایان منجر به تضعیف امنیت شغلی و آسیب های جدی به نیروی کار شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اقداماتی از جمله اصلاح ساختار استخدام و قررادادهای کار، بازنگری در شرایط خاتمه رابطه کار و آثار آن نظیر شفاف سازی ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ و تدوین اساسنامه صندوق بیمه بیکاری، در کنار تقویت نظارت های اجرایی و ایجاد بسترهای حمایتی، می تواند به حفظ بهتر حقوق شغلی کارگران و کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری کمک کند . این مطالعه بر اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست های مرتبط با حقوق کارگران و نقش کلیدی آن در بهبود شرایط شغلی تأکید دارد.
پدیدارشناسی کار بی ثبات کارگران در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جامعه شناسی معاصر سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵
211 - 236
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، فهم تجربیه زیستیه بی ثباتی اقتصادی در کارگرانِ ایرانی است. این بررسی درپی فهم چرایی انتخاب مسیر سازگاری و امیدواری در مواجهه با زندگی کاری پرمخاطره و ناامن توسط کارگران است و در این راستا بر مفهوم امید بی رحمانیه «لورن برلنت» تکیه می کند. این مطالعه به روش کیفی، تکنیک مصاحبیه عمیق و مشاهدیه مشارکتی، برای ردیابی بی ثباتی به مثابه وضعیتی عاطفی در کارگران انجام شده است. در فرآیند جمع آوری اطلاعات، تعریف متفاوتی از امید در بافت جغرافیایی و اقتصادی ایرانی رخ می نماید. یافته ها نشان می دهند که چگونه باوجود خشم ماندگار مردان کارگر از موانع ساختاری بی ثباتی اقتصادی و تجربیه احساساتی مانند: گیرکردن، فرسودگی و به بن بست رسیدن، ابزارهایی مانند: مصرف گرایی، باورهای مذهبی، فیلم، اعتقاد به شایسته سالاری و آموزه های خودیاری و اهمیت مسئولیت فردی، امیدواری و حواس پرتی را جایگزین کنش های مقاومتی در برابر بی ثباتی می کنند. نتایج یافته های پژوهش حاکی از برجسته بودن نوعی امیدواری خوش بینانه و بی رحمانه است که بستر آن توسط نظام اقتصادی بی ثبات فراهم می شود و کارگران را برای تثبیت جایگاه شغلی خود برمی انگیزاند تا سخت کار کرده و پای پس نکشند.
تعهد ایمنی در روابط پیمانکاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
66 - 78
حوزههای تخصصی:
از مسائل مهم حقوقی در روابط پیمانکاری موارد، مبنا و نوع تعهد طرفین این رابطه نسبت به ایمنی کار می باشد. مقاله حاضر مسائل یاد شده را با روش توصیفی و تحلیلی کشف و بیان نموده و چنین نتیجه گرفته که تامین ایمنی در انجام کار، محصول کار و محیط کار پیمانکاری ضرورت و موضوعیت یافته و حسب مورد طبق قانون، عرف و قرارداد بر عهده پیمانکار و در مواردی نیز بر عهده صاحبکار است. در این میان تعهدات قراردادی پیمانکار در تامین ایمنی، خاصه به هنگام انجام کار، برجسته تر است. این مهم مبتنی بر مقضیات حکمت بوده و با مبانی فقه اسلامی نیز سازگار می باشد. تعهدات قانونی و قراردادی به ایمنی اصولاً تعهد به وسیله هستند.
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش کارگری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت و توسعه ورزش دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
65 - 86
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر ورزش کارگری ایران بود.
روش شناسی: این پژوهش از لحاظ ماهیت، کیفی از نظر هدف کاربردی و با طرح ترکیبی اکتشافی با رویکرد تحلیل مضمون مبتنی بر روش براون و کلارک (2006) انجام شد. جامعه هدف پژوهش را خبرگان (اساتید دانشگاه، مدیران امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فدراسیون ورزش کارگری و کارگران ورزشکار دارای مقام قهرمانی) تشکیل می دادند که با استفاده از تکنیک هدفمند گلوله برفی تا مرحله اشباع نظری (17 نفر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های کیفی از مصاحبه های عمیق و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از 6 مرحله تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA10 استفاده شد.
یافته ها: بعد از تجزیه و تحلیل داده ها در نهایت 112 مفهوم اولیه، 23 تم فرعی و 15 تم اصلی (برنامه ریزی راهبردی، فرهنگ سازی، برنامه ریزی عملیاتی، منابع مالی، توجه رسانه ها، بسترهای اقتصادی، جایگاه اجتماعی، تعاملات، ارتقای نظارت، نیازسنجی، ارتقای نوآوری، سیستم اطلاعاتی، توسعه زیرساخت ها، تغییر نگرش، مدیریت کارآمد) به عنوان عوامل موثر بر ورزش کارگری شناسایی شدند.
نتیجه گیری: یکی از نتایج مهم ورزش و فعالیت های بدنی، ایجاد نشاط و سلامتی در بین کارگران و در جوامع است. دستیابی به چنین اهداف بزرگی نیازمند نگرش استراتژیک و فرهنگ سازی در راستای حفظ و بهسازی منابع انسانی بود. این نتایج می تواند مبنایی برای تصمیم های مدیران و برنامه ریزان در راستای توسعه ورزش کارگری ایران باشد.