دیوان سالاری

تعامل دیوان سالاری (بوروکراسی) و مردم سالاری (دموکراسی) یکی از مهم ترین مباحث در عرصه ی مدیریت دولتی و رویکردی جهت بسترسازی سازمان های متعالی در تمدن نوین اسلامی است. به نظر می رسد کارآیی که مهم ترین مسئله در سازمان ها است از طریق نظام بوروکراتیک تحصیل می شود و برای جلوگیری از تبدیل شدن به یک ساختار اتوکراتیک نیاز به پاسخگویی است که در مفهوم مردم سالاری قابل تحقق می باشد. هدف ما در پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل الگوی توازن دیوان سالاری و مردم سالاری از منظر سیره علوی در نهج البلاغه می باشد و تبیین آن در یک نظام یکپارچه است. این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و از حیث روش، کیفی بوده و دارای رویکرد استقرایی می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مطالعه متون و همچنین طراحی الگوی نهایی از تکنیک تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. بر اساس یافته های پژوهش و معیارهای احصاء شده به مفهوم ایجاد توازن بین دیوان سالاری و مردم سالاری پرداخته شد که آن هم منجر به طراحی یک الگو از معیارها در قاب تلفیقی دیوان سالاری و مردم سالاری گردید. این الگوی مدون دارای 12 مقوله اصلی می باشد. نتایج بیانگر این است که اصول نظام مند مدیریت پیاده سازی شده توسط امام علی (ع) خود نمودی از توجه و ایجاد توازن بین دیوان سالاری و مردم سالاری می باشد که نگرش و اندیشه امروزی در عرصه مدیریت به این مهم دست یافته است و می تواند به عنوان چارچوبی برای تحقق تعالی سازمانی در تمدن نوین اسلامی باشد..        

نظام خدمات کشوری بخش اصلی و محوری نظام «اداره عمومی» هر کشور است. نظام اداره عمومی، ذیل سنت دولت یا الگوی حکمرانی در هر کشور شکل می گیرد. به دلیل تفاوت های نهادی- تاریخی، فرهنگی و الگوی حکمرانی مخصوص، نظام های خدمت کشوری غربی با وجود مشابهت ها، دارای ویژگی های متمایزی هستند که مبنای دسته بندی آنها به دو گروه نظام های انگلیسی- امریکایی و نظام های اروپایی قاره ای شده است. نظام خدمت کشوری در این کشورها مجموعه ای است از ساختارها، قوانین و مقررات و نیروی انسانی که نسبت آنها با مقامات سیاسی، جامعه مدنی و شهروندان، دیوان سالاری ویژه ای را شکل می دهد که در چارچوب آن، مفهوم و گستره خدمت کشوری و حقوق و تکالیف مستخدمان تعیین و در بستر تحولات داخلی و بین المللی دچار تغییر می شود. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی درپی یافتن مبانی و منابع این سنت و تغییر در نظام های خدمت کشوری در کشورهای غربی است.

ایجاد نظام برنامه ریزی برای تحقق بخشیدن به اهداف تعریف شده دولت و محاسبه دخل و خرج مملکت، یکی از مسائل مهم در هر نظام سیاسی، حقوقی و اداری است. با ایجاد برنامه های کلان مملکتی می توان به یکی از اصلی ترین اهداف دولت های مدرن یعنی توسعه، دست یافت. کشور ایران دارای سابقه نزدیک به نیم قرن برنامه ریزی است و اولین زمینه های آن را می توان دوره پهلوی اول دانست؛ اما شخصی که نظام برنامه ریزی در ایران را به مرحله جدیدی وارد کرد؛ ابوالحسن ابتهاج بود که نام وی با سازمان برنامه عجین شده است و اقدامات وی از زوایای گوناگون از جمله مسائل حقوقی قابلیت تحلیل دارد. سخن اصلی مقاله این است که از دیدگاه حقوق اداری، مهم ترین اقدامات ابتهاج در ساختار نظام برنامه ریزی ایران چه بوده است؟ اقدامات وی چه آثار حقوقی داشت؟ سازمان برنامه و بودجه در دوران وی چه تحولاتی را پشت سر گذاشت؟ در این مقاله، سعی شده است به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از شواهد تاریخی، اقدامات وی مورد تحلیل حقوقی قرار گیرد. مهم ترین یافته های تحقیق آن است که نخست؛ وی اداره را نهادی مدرن و متکی بر ارزش های اداره مدرن می دانست. دوم؛ اقدامات وی، زمینه ساز شناسایی اصول حقوق اداری، به ویژه اصل برابری، تخصص و شفافیت بوده است. سوم؛ نظام دیوان سالاری و تغییرات ساختاری که در سازمان برنامه و بودجه ایجاد کرد، منجر به نتایج عملی شد که در متن مورد کاوش قرار گرفته است.

دیوان سالاری به عنوان یک ابزار فنی برای کنترل و مدیریت اداره از ابعاد حقوقی فراوانی برخوردار است. تأثیر این مهم بر روابط شهروندان، حقوق و آزادی های آنان و همچنین شکل رژیم سیاسی با کمی تأمل غیرقابل انکار می باشد. نمی توان ضعف های دیوان سالاری را، به عنوان قدرتمندترین و معقول ترین روشی که تاکنون جهت اداره ی سازمان وجود داشته است، با حذف یا جایگزینی روشی دیگر پاسخ داد، بنابراین یافتن راه حل هایی برای به حداقل رساندن آسیب های آن، ضروری به نظر می رسد. ایده اصلی نوشتار حاضر نیز همین است. با پرداختن به آسیب های دیوان سالاری وبری در نهایت طریقه کاهش آن مطرح می شود. نسبت اختیار اداره با دیوان سالاری سازمان یافته با طرح پرسش های ذیل دنبال خواهد شد: در وهله نخست، آیا اختیارات اداره می تواند نقطه تعادل دیوان سالاری در حقوق اداری مدرن و دیوان سالاری وبری باشد و در وهله دوم، در فرض اثبات پرسش نخست، چگونه می تواند به این تعادل جامه عمل بپوشاند. با ورود صلاحیت اختیاری، این همسان انگاری سازمان یافته و تبدیل آن به یک مجموعه ماتریالیستی صرف، تا حدّ قابل توجهی متعادل خواهد شد.