مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
کنوانسیون بین المللی
حوزههای تخصصی:
Today, the development of international markets has caused a consequential increase in export of products. Industrial companies sell, more and more frequently, a significant portion of the products they produce to buyers domiciled abroad. Therefore, the risk of damage caused by products marketed in this way has increased simultaneously with the occurrence of conflict of laws. The legal framework, which determine the rights and obligations of the parties in an international commercial transaction, must be determined precisely. Considering the diversity of legal systems and the difference between liability regimes, harmonization by means of international agreements is widely recognized as the best solution to ensure the conformity of the legal issues which arise from international commercial transactions. Harmonization of the law on producers' civil liability for damage caused by their products intended for or involved in international sale or distribution could facilitate international trade by a unified system of liability standards. In the absence of an international convention on the liability for defective products, we allow ourselves to make proposal for an international convention on products liability applicable in the context of international trade which might be useful to the editors of this international convention in future.
ضرورت تدوین کنوانسیون بین المللی حملات سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
205 - 230
حوزههای تخصصی:
توانایی دولت ها در استفاده از فناوری های سایبری باعث شده است که بتوانند با استفاده از این فناوری ها خساراتی را به رقبایشان وارد کنند. روزانه میلیون ها حمله سایبری در سراسر دنیا اتفاق می افتد که چنین حملاتی علیه تأسیسات نظامی، سیستم های بانکی، تأسیسات هسته ای و سایر زیرساخت های حیاتی کشورها انجام می گیرد. در حال حاضر قوانین شفاف و مدونی برای حوزه سایبری وجود ندارد و کشورهایی که دارای توان بالایی در این حوزه هستند از فرصت استفاده کرده حملاتی را علیه رقبایشان انجام می دهند. این پژوهش، به این سؤال پاسخ می دهد که چه ضرورتی دارد که کشورها به تدوین کنوانسیونی بین المللی در مبارزه با حملات سایبری بپردازند و فعالیت های سایبری خودشان را در چارچوب چنین کنوانسیونی محدود کنند؟ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بحث خواهد شد که چون تدوین یک کنوانسیون بین المللی می تواند نقش مهمی در بازدارندگی از انجام حملات سایبری، مدیریت مؤثر بحران، حل مشکل انتساب و مسئولیت بین المللی دولت ها، تعیین اندازه و ماهیت اقدام های متقابل در برابر حملات سایبری داشته باشد، ضرورت دارد دولت ها به تدوین یک کنوانسیون بین المللی درباره حملات سایبری بپردازند و با گنجاندن قوانین و مقررات الزام آور در چنین کنوانسیونی به این وضعیت نابسامان پایان دهند.
صلاحیت بین المللی و شناسایی و اجرای احکام خارجی در دعاوی مالکیت های فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳
225 - 260
حوزههای تخصصی:
بسیاری از قراردادها و شبه جرم های راجع به حقوق مالکیت های فکری به لحاظ دخالت عنصری خارجی جنبه ای فراملی دارند. در دعاوی ناشی از قراردادها و شبه جرم های این چنینی از یک سو تشخیص مرجع یا مراجع صالح رسیدگی به دعوی امری پیچیده و فنی است و از سوی دیگر شناسایی و اجرای آرای صادره در مراجع ملی که عموماً متفاوت از مرجع صادرکننده رأی می باشند مشکلات زیادی را دامن زده است . اینکه کنوانسیون های بین المللی چگونه موفق گشته اند با هماهنگ ساختن نظام های ملی حقوق مالکیت های فکری را پشتوانه ای مناسب و مؤثر بخشند محور بحث این مقاله است .
تمیز منابع قانونی حاکم بر ملاحظات زیست محیطی قراردادهای EPC صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
131 - 158
حوزههای تخصصی:
شناسایی ملاحظات زیست محیطی و الزامات قانونی حاکم بر آن در قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، خدمات و ساخت (EPC) دارای اهمیت ویژه ای است. اجرای پروژه های صنعت نفت وگاز ایران به روش قراردادهای یادشده، امری رایج است که یکی از ابهامات آن ها، شناسایی ملاحظات زیست محیطی و تمیز الزامات حاکم بر آن است. ازاین رو، نخست به تبیین موضوع هایی همچون پیشگیری از آلایندگی محیط زیست، مدیریت پسماند، برنامه ریزی برای مدیریت مواد خطرناک، بازگرداندن زیست بوم به حالت اولیه و برچیدن کارگاه و شناورهای تولیدی پرداخته و سپس، به این پرسش ها پاسخی کارا داده می شود که: اولاً، آیا مصادیق فوق از الزامات آمره قانونی برخوردار است؟ ثانیاً، گستره این منابع قانونی تا کجا ادامه دارد؟ محدود به حقوق داخلی است و یا می توان به اسناد بین المللی نیز تمسک جست؟ فرضیه نخست پژوهش پیشِ رو، آن است که ملاحظات زیست محیطی یادشده، از الزامات آمره قانونی برخوردارند. فرضیه دوم نیز قائل به تفکیک منابع داخلی از اسناد بین المللی مرتبط با ملاحظات زیست محیطی است. به سخن دیگر، بسته به اجرای پروژه به روش EPC در مناطق خشکی و دریا، الزامات قانونی حاکم نیز تغییر می کنند.
جرائم نقض مقررات هوانوردی ملکی، در قوانین جزای افغانستان
منبع:
دانش حقوقی سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
۴۵-۲۴
حوزههای تخصصی:
طیاره و پرواز با آن، ضمن اینکه رفاه و آسایش را در مسافرت ها به ارمغان آورده، همواره با اضطراب و تشویش همراه بوده است. در میان انواع طیاره ها، طیاره ملکی، به عنوان وسیله ای که مهم ترین ویژگی آن سرعت است، جایگاه منحصربه فردی در حمل ونقل کالا و مسافر به دست آورده و توانسته است صنعت هوا نوردی را، به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی در جهان، مورد توجه قرار دهد. دغدغه کشورها و مجامع بین المللی درخصوص تأمین و حفظ امنیت پرواز طیاره و مصونیت آن در قالب تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی تبارز یافته است. در عرصه حقوق داخلی افغانستان، قوانین متعددی. مانند مقرره اداره عمومی هوانوردی ملکی (1363)، مقرره تنظیم وظایف و اجراییات وزارت هوانوردی ملکی (1367) و قانون هوانوردی ملکی در جهت نظم و نسق ترانسپورت هوایی (1391) برای تنظیم و حفظ امنیت سیستم هوانوردی به تصویب رسیده اند. قوانین ذکرشده، تدابیر و مقررات قابل توجه مدیریت و ایمنی پرواز طیاره ملکی را پیش بینی نموده است، اما ضمانت اجرای این مقررات را به قانون خاصی (قانون جزا) ارجاع داده است. برخی از مقررات مربوط به ایمنی پرواز، حمل ونقل هوایی، رعایت قلمروی هوایی و جلوگیری از تخلفات پرواز و نقض قواعد حاکم بر ترانسپورت هوایی به صورت پراکنده در قانون جزایی (1355) پیش بینی شده بودند، اما قانون گذار افغانستان، به صورت ویژه در کود جزا، درخصوص حفظ امنیت هوانوردی همگام با اسناد بین المللی، فصل مستقلی را تحت عنوان جرائم نقض هوانوردی ملکی اختصاص داده و مجازات اشخاص حقیقی و حکمی نقض کننده قوانین هوانوردی ملکی را تعیین و تصویب نموده است.