مطالب مرتبط با کلیدواژه
۵۴۱.
۵۴۲.
۵۴۳.
۵۴۴.
۵۴۵.
۵۴۶.
۵۴۷.
۵۴۸.
۵۴۹.
۵۵۰.
۵۵۱.
۵۵۲.
۵۵۳.
۵۵۴.
۵۵۵.
۵۵۶.
۵۵۷.
۵۵۸.
۵۵۹.
۵۶۰.
اقتصاد
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود.
روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است.
یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است.
نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.
ظرفیت نهادی نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تأثیرات اقتصادی قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵
37 - 56
حوزههای تخصصی:
قانون گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی هایی است که تصمیم سازان باید قبل و بعد از قانون گذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می شود که «ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت های حقوقی بالقوه ای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیت ها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تأثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته اند. برخی از این ظرفیت های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت های حقوقی می توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.
بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد نرخ ارز و صادرات محصولات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
1 - 41
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با رویکرد نرخ ارز و صادرات (محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی) بود. بدین منظور، از یک مدل رشد اقتصادی مبتنی بر متغیرهای توضیحی مرسوم مانند رشد نیروی کار، رشد سرمایه فیزیکی ثابت و مدل رشد سولو (1956) و سرمایه انسانی بر اساس مدل رشد لوکاس (1988) با لحاظ کردن متغیر نرخ ارز واقعی استفاده شد. بازه زمانی مورد مطالعه بین سال های 1353 تا 1398 بود. همچنین، در مطالعه حاضر، از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد؛ بدین ترتیب، ابتدا با استفاده از آزمون دیکی- فولر، ایستایی متغیرها بررسی و نشان داده شد که تمام متغیرهای تحقیق در سطح . ایستایی دارند؛ همچنین، با استفاده از معیار شواترز، وقفه بهینه یک تعیین شد. در ادامه، سنجش روابط بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون جوهانسن صورت گرفت و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه بهینه یک برازش شد. آنگاه تجزیه وتحلیل برآورد اثر تکانه (شوک) متغیر وابسته بر متغیرهای مستقل انجام پذیرفت؛ و سرانجام، با استفاده از تجزیه واریانس، آزمون میزان نوسان های متغیرها صورت گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر تأثیرگذاری نرخ ارز و صادرات بر رشد اقتصاد ایران بود..
مفهوم سازی تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصاب مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)
نقص در فرآیند انتصاب مدیران، می تواند منجر به تصمیمات ناپایدار، مدیریت ناکارآمد منابع، و کاهش بهره وری اقتصادی گردد. تحلیل مفهومی از تباهی اقتصاد به درک علل و پیامدهای این پدیده می افزاید. این جستار سعی در بررسی تبعات انتخاب مدیر ناکارآمد دارد تا به پیشرفت و توسعه پایدار در حوزه اقتصادی کمک کند. هدف تحقیق حاضر مفهوم سازی تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصاب مدیران در سازمان ها می باشد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی – کاربردی به لحاظ پارادایم شناسی از نوع پراگماتیسم بوده که در فاز اکتشاف مدل تفسیری و در فازآزمون مدل اثبات گرا است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی تحلیل مضمون می باشد. برای تحلیل داده های کیفی از روش کلارک و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. روش نمونه گیری در قسمت کیفی هدفمند، حجم نمونه کیفی را مدیران ارشد سازمانهای دولتی و در مجموع با پانزده نفر مصاحبه گردید و جامعه آماری بخش کمّی نیز مدیران و کارشناسان وزارت کشور تشکیل دادند. روش نمونه گیری کمی بصورت تصادفی ساده که با استفاده از نرم افزار جی پاور حجم نمونه نهایی تحقیق 130نفر تعیین گردید. روایی محتوا توسط خبرگان تأیید و روایی سازه مدل اندازه گیری از طریق آزمونهای میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر و پایایی مدل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس بررسی شد. 27 شاخص یا گویه در کدگذاری اولیه استخراج و آنها با کمک تحلیل عاملی اکتشافی در 7 مؤلفه گروه بندی گردیدند در ادامه نیز این 7 عامل به 3 عامل اصلی شامل:" دست خوشی های سیاسی؛ تخریب توازن اقتصادی را به همراه دارد" ، " عدم تخصص در افراد مسئول: تراژدی نهفته ای در کارایی سازمان" و " لابی گری سیاسی: نابودگر اعتماد و آسیب زننده به بنیان اقتصاد" گروه بندی گردیدند
واکاوی نقش شرایط جغرافیایی در توسعه اقتصادی با میانجی گری زیرساخت های ضروری (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان شفت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف واکاوی نقش شرایط جغرافیایی در توسعه اقتصادی با تاکید بر زیرساخت های ضروری در روستا های شهرستان شفت انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است، . پس از تعیین رتبه توسعه اقتصادی روستا های شهرستان شفت به تفکیک دهستان های مورد مطالعه، خدمات زیربنایی و روبنایی و زیرساخت های ضروری شناسایی شد و هر کدام از نقاط روستایی در فضای سه بعدی، مبین مولفه های زیرساخت اقتصادی و درصد شیب به عنوان متغیر مستقل و رتبه توسعه هر روستا به عنوان متغیر وابسته؛ و همچنین بین مولفه های زیرساخت اقتصادی و درصد شیب به عنوان متغیر مستقل و رتبه توسعه هر روستا به عنوان متغیر وابسته ترسیم شد. نتایج ضریب تبیین 36 درصد پس از اعمال الگوریتم برازش صفحه-ای با استفاده از نرم افزار متلب، در رابطه با تغییرات متغیر های مستقل و وابسته، گویای عدم معنادار بین شرایط جغرافیایی (ارتفاع و شیب) و توسعه اقتصادی با تاکید بر زیرساخت ها است. در ادامه نیز نتایج مدل تئوری زمینه ای نشان داد، عواملی از جمله: (حکمرانی نامطلوب، فقدان برنامه یکپارچه و نظام مند، ساختار تک ساخت سیاسی، فقدان برنامه ریزی بر توان محیطی و شرایط جغرافیایی )، از سوی متخصصان برای روستا هایی که دارای رتبه اقتصادی بالا، سطح ارتفاع و شیب کم، ولی از زیرساخت اقتصادی ضعیفی شناسایی شد، و از بین عوامل مطرح شده، فقدان برنامه ریزی بر توان محیطی و شرایط جغرافیایی با مقدار 33/71، بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داده است.
منافع اقتصادی و تقابل راهبردی آمریکا-ایران در غرب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره ۱۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۸
75 - 90
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم ترین رخدادهای جهانی قرن بیستم در منطقه فوق استراتژیک غرب آسیا با ژئوپلیتیک ویژه که مشتمل بر: آبراهه های مهم، منبع سرشار انرژی و نقطه اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا در نزدیک ترین کشور متحد با آمریکا حادث شد، باعث اتخاذ سیاست های مختلفی از سوی آمریکا برای مقابله با این نظم جدید برهم زننده خلاف هارمونی منافع ملی فرامنطقه ای خود شد. یکی از سیاست های مهم برای فشار بر ایران، استفاده از سلاح تحریم و مهار موقعیت ترانزیتی بود که با توجه به وابستگی تک محصولی به هیدروکربن صادراتی و مشتقات آن، وابستگی به سرمایه گذاری در زمینه انرژی و پتروشیمی بری از آسیب نبود. با این توصیف به روش طرح پژوهش تبیینی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که منافع اقتصادی تا چه میزان بر تقابل آمریکا و ایران در غرب آسیا مؤثر است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی و اثر آن بر کاهش توان اقتصادی دولت-ملت در داخل و اعمال فشار بر جغرافیای منطقه ای تأثیر مستقیمی بر تقابل داشته است. روش پژوهش تبیینی بوده که به دنبال شناخت فهم عوامل آسیب زا بر زیرساخت های اقتصادی و علل تقابل آمریکا-ایران یعنی منافع اقتصادی در غرب آسیا با نگاهی رئالیستی و ارائه راهکارهای سازنده است.
تحلیل مضمون اسناد بالادستی و سیاست های مرتبط با مشارکت زنان در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
31 - 70
حوزههای تخصصی:
امروزه بحث مشارکت اقتصادی زنان یکی از موضوعات مهم و اساسی در جهان محسوب می شود؛ به طوری که در بسیاری از کشورها تلاش می شود تا از طریق قانون گذاری و تدوین سیاست های اجرایی در این زمینه اقداماتی در مسیر رشد هر چه بیشتر مشارکت اقتصادی زنان انجام شود. هدف از انجام این پژوهش، احصاء و بررسی سیاست های موجود و اسناد بالادستی مرتبط با مشارکت زنان در عرصه اقتصاد و در بخش های مختلف حوزه وسیع اقتصاد اعم از اشتغال، کارآفرینی، سرمایه گذاری و... در ایران است. روش این پژوهش کیفی بوده و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شده و در نهایت مفاهیم و مضامین از آن استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه متون و اسناد بالادستی نظام است؛ شامل 25 سند که به نوعی در آن، به موضوع زن و مشارکت اقتصادی زنان اشاره شده است. یافته های این پژوهش در مجموع در دو مضمون فراگیر دسته بندی شده است؛ مضمون اول «مشارکت زنان در ذیل قوانین و سیاست های همه شمول» که خود شامل دو مضمون سازمان دهنده «تأمین حقوق انسانی» و «گسترش عدالت اجتماعی» است و مضمون دوم تحت عنوان «مشارکت زنان در قوانین و سیاست های مختص به آنها»، که شامل سه مضمون سازمان دهنده «فراهم نمودن امکان مشارکت اقتصادی زنان»، «حمایت از تداوم مشارکت و تقویت جایگاه زنان» و «رفع موانع مشارکت اقتصادی» است. در مجموع یافته های تحقیق نشان می دهد، اگرچه در قوانین و سیاست های موجود توجه ویژه ای به موضوع زن شده و در برخی قوانین و برنامه ها به مسئله مشارکت اقتصادی زنان پرداخته شده، بااین حال چالش ها و موانع بسیاری در خصوص مشارکت زنان وجود دارد که موجب شده در عمل قوانین و سیاست ها اجرا نشده و بحث مشارکت اقتصادی زنان همچنان چالش برانگیز باقی بماند.
ارائه مدل ساختاری نقش عوامل محیطی بر توسعه استعداد ورزشی
منبع:
دانش مدیریت ورزش سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
137 - 150
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش مدل یابی ساختاری نقش عوامل محیطی بر توسعه استعداد ورزشی بود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را تمام مربیان استان خوزستان بود که 200 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ، مورد تأیید قرار گرفت. از روش های آمار توصیفی برای بررسی ویژگی های جمعیت شناسی و تعیین میزان اهمیت متغیرها و آزمون نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. نرم افزارهای مورد استفاده اس پی اس اس و لیزرل بود. یافته های تحقیق نشان داد به ترتیب آموزش و برنامه های حمایتی، عوامل اقتصادی و جمعیتی، نقش اطرافیان و عوامل فرهنگی و سیاسی به عنوان شاخص های محیطی بر پیشرفت استعدادهای ورزشی اثر گذار هستند. بنابراین در راستای پیشرفت توسعه استعدادهای ورزشی بر این عوامل تاکید می شود.
بررسی و تحلیل فرآیند تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر اعتراضات اقتصاد پایه (مطالعه موردی دی ماه 96 و آبان ماه 98)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۶۳
133 - 103
حوزههای تخصصی:
بدون شک یکی از بزرگ ترین تحوّلات فناوری در عصر حاضر، پدیده ای است که از آن به عنوان شبکه های مجازی نامبرده می شود. پیدایی صور نوین ارتباطی متأثر از شبکه های مجازی، زمینه ساز فضاهای اجتماعی جدید گشته است. فضاهایی بدون مرز که روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهند و ارتباطات را معنایی تازه بخشیده و موجب دگرگونی در تعاملات اجتماعی می شوند.هدف از پژوهش حاضر برشی جامعه شناختی از فرآیند تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر اعتراضات اقتصاد پایه می باشد. این پژوهش کاربردی و روش انجام آن آمیخته (کمی-کیفی) است. روش نمونه گیری هدفمند ، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان،کارشناسان عالی،مدیران و فرماندهان مرتبط با حوزه فضای مجازی و مدیریت اعتراضات و اغتشاشات بوده و حجم نمونه نیز شامل 30 نفر می باشد.در مرحله اول پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه با 30 نفر از جامعه آماری، فرآیندهای تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر اعتراضات اقتصادپایه شناسایی شد. در مرحله دوم و سوم، فرآیند تاثیر شناسایی شده توسط گروه دلفی (30 نفر) بررسی شد؛ در این دو مرحله فرآیندهایی که حداقل 70 درصد دارای پاسخ مثبت بودند برای مرحله بعد باقی ماندند. در مرحله چهارم رتبه بندی عوامل شناسایی شده در سه مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت انجام شد و نهایتا برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که :یکی از مولفه های مهم شبکه های اجتماعی مجازی در اعتراضات مردمی اقتصاد پایه ، نحوه شناخت و جذب مخاطب می باشد.
تأثیر تحول سیاسی بر توسعه اقتصادی ویتنام (2020-1986)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
145 - 169
حوزههای تخصصی:
تکامل اقتصادی "دوی موی" که در سال 1986 آغاز شد ، پس از آزادسازی اقتصادی ، ویتنام حجم وسیعی از سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد و به نرخ رشد اقتصادی فوق العاده ای در طول چند دهه ی اخیر دست یافت ویتنام اقتصاد سابق خود را به یک اقتصاد باز به سمت بازار جهانی تبدیل کرده است . هدف از این پژوهش بررسی تحولات اقتصادی با توجه به پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام بوده است . و سعی در پاسخ به این سوال را داشته ایم که بین پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام و عملکرد اقتصادی این دولت چه ارتباطی برقرار است؟ یافته ها نشانگر است که در کنار تحولات مثبت اقتصادی می توان گفت : تغییرات سیاسی ویتنام به طور قابل توجهی با نحوه مدیریت دولت تک حزبی ویتنام با چالش های ناشی از جامعه مدنی سیاسی تعیین می شود . پارادایم جامعه مدنی به دلیل مشغله انحصاری اش با به اصطلاح "سازمان های غیردولتی" و سازمان های جامعه محور به عنوان عوامل اصلی تغییر سیاسی تعریف می شود . اتخاذ محتاطانه و متوالی ویتنام از نهادهای بازار، بیش از دو دهه عملکرد اقتصادی چشمگیر را به ارمغان آورده ، در حالی که اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی زیربنایی این کشور تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است . ویتنام از یکپارچگی بیشتر با سیستم اقتصادی بین المللی ، از جمله از طریق صعود به سازمان تجارت جهانی از اوایل قرن 21 و انعقاد موجی از توافق نامه های تجارت آزاد ، به عنوان ابزاری برای تقویت تغییرات داخلی استفاده کرده است .
بررسی تطبیقی مفهوم قناعت در مثنوی و نظریه های اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ایرانی سال ۲۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶
245 - 263
حوزههای تخصصی:
زمینه/ هدف: یکی از موضوعات علم اقتصاد نظریه معمای خسّت یا معمای صرفه جویی است. آن چه در اقتصاد متعارف درخصوص این نظریه مطرح می شود، آموزه های اقتصادی قناعت را در مثنوی معنوی به چالش می کشد؛ برمبنای این نظریات، توصیه مولانا به قناعت عملاً جامعه را از رشد اقتصادی بازمی دارد.
روش/رویکرد: این مقاله قصد دارد با روش کتابخانه ای و توصیفی به این سؤال که"تفاوت نظریات اقتصاد متعارف و قناعت در مثنوی چیست؟" پاسخ دهد.
یافته ها/نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که برخلاف آنچه در خصوص مثنوی به وسیله نظریات یاد شده مطرح گردیده است، دعوت مولانا به قناعت در سطح فردی موجب کاهش مصرف در سطح کلان نمی شود. مفهوم قناعت در مثنوی علاوه بر این که بر آسایش و رفاه در زندگی دنیوی و آرامش دلالت دارد، در مواردی مشوّق افزایش میل نهایی به مصرف است؛ مثلاً مولانا در مثنوی به انفاق، بخشش، زکات و غیره اشاره کرده است که موجب افزایش مصرف دیگران و گردش مالی می شود.
افول آمریکا و ظهور چین: ارزیابی بر اساس شاخص های سنتی و فناورانه قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی آمریکا سال ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶)
69 - 105
یکی از مباحث جدی در میان تحلیلگران و صاحبنظران سیاسی در آمریکا و سایر نقاط جهان بحث افول آمریکا و زمان تحقق آن است. پیش بینی کارشناسان سیاسی شکل گیری نظام چندقطبی با برتری اقتصادی چین نسبت به رقبا است. هدف مقاله پیش رو ارزیابی افول آمریکا و موقعیت جهانی چین است. پرسش اصلی این است که چه ارزیابی می توان از افول آمریکا و جایگاه کنونی چین داشت؟ برای پاسخ به سؤال فوق مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی از روش مطالعه اسنادی استفاده شده و شیوه گردآوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای بوده است. همچنین برای ارزیابی موقعیت کنونی آمریکا و چین شاخص های سنتی و فناورانه قدرت مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اخلاقی آمریکا موقعیت پیشین خود را از دست داده است؛ با این حال در شاخص های فناورانه قدرت موقعیت بهتری نسبت به چین دارد. با این وجود، این امر به معنای تداوم قدرت آمریکا نیست و توانایی بهره برداری مؤثر از فناوری های جدید می تواند کشورهای ضعیف تر یا بازیگران غیردولتی را قادر سازد تا قدرت مستقر را به چالش بکشند که در نهایت منجر به یک نظم جهانی چندقطبی شود.
عوامل اقتصادی موثر بر ارتقا شاخص های توسعه انسانی در استان اردبیل
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به توسعه انسانی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. شاخص توسعه انسانی ترکیبی از سه مولفه کلیدی امید به زندگی، درآمد سرانه و سطح سواد است و برای سنجش سطح توسعه یافتگی، تحلیل عدالت فضایی و نابرابری منطقه ای در حوزه ملی و منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی موثر بر ارتقا شاخص توسعه انسانی در استان اردبیل است. نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد.روش شناسی: روش ااین تحقیق مبتنی بر رویکرهای کمی – فضایی است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این تحقیق ترکیبی از روش های اسنادی – کتابخانه ای است. در بخش تحلیلی با در نظر گرفتن شاخص ها و ملاحظات توسعه انسانی در قالب 13 شاخص هدف، به صورت موردی به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر ارتقا شاخص توسعه انسانی در استان اردبیل پرداخته شده است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، تکیه اصلی بر مستندات مرکز آمار کشور بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از مدل موریس، نرم افزار GIS و Spss استفاده شده است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که به لحاظ شاخص توسعه انسانی سه شهرستان اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر در بالاترین رتبه ها و سه شهرستان کوثر، نمین و سرعین در پایین ترین رتبه ها قرار گرفته اند. همچنین توزیع فضایی شاخص توسعه انسانی در میان شهرستان های استان نشان می دهد شهرستان های مرکزی و شمالی استان، دارای شرایط نسبی بهتری نسبت به شهرستان های جنوبی هستند. در خصوص عوامل موثر بر شاخص توسعه انسانی نتایج مقاله نشان داد شاخص های درصد روستانشینی، بعد خانوار، نرخ بیکاری، بار تکفل، بار تکفل واقعی، بار تکفل نظری و درصد شاغلین بخش صنعت، به ترتیب با میزان همبستگی 726/0، 768/0، 245/0، 512/0، 512/0 و 598/0، دارای رابطه آماری معنادار منفی با شاخص توسعه انسانی بوده و شاخص های درصد شهرنشینی، نرخ اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان، درصد شاغلین بخش کشاورزی و درصد شاغلین بخش خدمات، به ترتیب با ضریب همبستگی 726/0، 245/0، 395/0، 101/0 و 435/0، دارای رابطه معنادار مثبت با شاخص توسعه انسانی بوده اند.
واکاوی وضعیت کالبدی و اقتصادی در نواحی روستایی در ارتباط با کیفیت زندگی روستاییان (نمونه موردی روستاهای شهرستان کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با بررسی گزینه های مهم شاخص های اقتصادی و کالبدی نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه در راستای تحلیل و بررسی کیفیت زندگی روستانشینان انجام گرفته است . هدف از این مقاله تأثیر شاخص های کیفیت زندگی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل سازی و معادله ساختاری می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی –همبستگی است. با استفاده از فرمول کوکران ، نمونه آماری مورد پرسش تعداد 350 سرپرست خانوار تعیین گردید. این تعداد با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) انجام شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان میدهد که میزان رضایت مندی از کیفیت زندگی روستانشینان شهرستان کرمانشاه در شرایط مناسبی نیست ؛ چرا که براساس شاخص های اقتصادی ضریب برخورداری از درآمد مناسب ، تامین نیازهای اولیه زندگی، وضعیت اشتغال در روستاها نامناسب بوده است. در خصوص سطح کیفیت زیرساخت ها، نسبت برخورداری از برق، تلفن و آنتن دهی رادیو و تلویزیون در شرایط مساعدی بوده و سایر شاخص ها مانند دسترسی به راه ارتباطی، برخورداری از آب آشامیدنی سالم ، جایگاه توزیع مواد سوختی و دسترسی به خدمات مالی و اعتباری ضعیف ارزیابی شده است . و سایر شاخص ها مانند مقاوم بودن در مقابل خطرات طبیعی، استفاده از مواد و مصالح مقاوم، شکل و فرم زیبایی، جدا بودن محل نگهداری دام، روشهای جمع آوری زباله ، دارای شرایط مساعدی نبوده است.
بررسی جامعه شناختی موانع توسعه صنایع در استان ایلام در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ ویژنامه ۱
303 - 322
حوزههای تخصصی:
موضوع توسعه یکی از موضوعاتی است که نه تنها در حوزه ی جامعه شناسی توسعه، بلکه در بسیاری از حوزه های جامعه شناسی به طور اخص و علوم اجتماعی، به طور اعم، مورد بحث قرار می گیرد. بدین منظور در این تحقیق به شناسایی موانع توسعه صنایع در استان ایلام و بررسی جامعه شناختی آن به منظور تقویت بستر و معرفی ظرفیت و توانمندی های استان به کشور پرداخته شد. برای این منظور با تعداد 18 نفر از خبرگان و مطلعیین مصاحبه هایی از نوع نیمه ساختاریافته انجام شد. مفاهیم اکتشافی حاصل از این مصاحبه ها براساس ماهیت و مفاهیم مرتبط 124 کد باز بود که بعد از آن محقق به اشباع رسید و مصاحبه-ها پایان یافت. در ادامه جهت انجام مقوله بندی محوری و مقوله بندی اصلی از نرم افزار MaxQda 2018 استفاده شد که در نهایت 124 کد باز، 39 کد محوری و 20 کد انتخابی حاصل شد که در دسته بندی های عوامل علی، مداخله گر، پیامدها، راهبردها، زمینه ای قرار داده شدند. پس از شناسایی کدها، جهت بررسی روایی کدهای کیفی به دست آمده، از CVR و CVI استفاده شد. نهایتا بعد از اثبات روایی مناسب کدهای کیفی، پرسشنامه ای 100 سوالی طراحی شد و بین 140 نفر از خبرگان و صاحبان صنایع توزیع شد. پس از استخراج کدها و مقوله بندی مربوط به آنها، مفاهیم احصاء شده در شش عنصر(شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، پیامدها، شرایط مداخله ای و شرایط زمینه ای) تقسیم بندی شدند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و بر اساس مقوله های محوری مستخرج از کدگذاری می توان"دوگانه بوم و سیاست" را به عنوان نظریه این پژوهش در نظر گرفت.
بررسی تأثیر سیاست های پول الکترونیکی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: چالش ها و فرصت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با انگیزه بررسی تأثیر سیاست های پول الکترونیکی و رمزارزها بر ابعاد مختلف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. گسترش فزآینده انواع پول الکترونیک و خدمات مالی دیجیتال مانند پرداخت های موبایلی، ارزهای دیجیتال و فناوری های نوظهور مالی در سال های اخیر در ایران، فرصت ها و چالش های عمده ای را برای نظام اقتصادی و امنیت ملی کشور ایجاد کرده است. در این مقاله با هدف بررسی و تحلیل تأثیر سیاست ها و رویه های مرتبط با پول الکترونیکی بر ابعاد حیاتی امنیت ملی ایران مانند امنیت اقتصادی، حفاظت از زیرساخت های ملی و مدیریت نظارت هوشمندانه بر شبکه پرداخت ها انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم مزایای متعدد اقتصادی و مالی، این سیاست ها موجب افزایش آسیب پذیری های سایبری و تهدیدات امنیتی علیه نهادهای مالی و تجاری شده اند. بنابراین، اتخاذ اصلاحات قانونی و سرمایه گذاری در ظرفیت های امنیت سایبری برای مقابله با این تهدیدات روبه رشد ضروری به نظر می رسد. یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم مزایای متعدد اقتصادی و مالی، این سیاست ها موجب افزایش آسیب پذیری های سایبری و تهدیدات امنیتی علیه نهادهای مالی و تجاری شده اند. بنابراین، اتخاذ اصلاحات قانونی و سرمایه گذاری در ظرفیت های امنیت سایبری برای مقابله با این تهدیدات روبه رشد ضروری به نظر می رسد.
خوانش فقهی مؤلفه های ایجاد و تغییر شأن و تأثیر آن بر احکام
منبع:
دانش حقوقی سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
۱۲۹-۱۰۹
حوزههای تخصصی:
بنابر حکم قرآن، خلقت انسان بهترین است. بهترین در هر نوعی باید صفات و ویژگی های احسن گروه خود را داشته باشد. جایگاه و شأن انسان ها در شرایط مختلف از چنین موارد خاصی است که همواره مورد توجه مراجع، فقها، جامعه شناسان و متخصصان علوم مختلف بوده است؛ زیرا شأن و منزلت افراد تأثیری مستقیم در منش فردی و اجتماعی آنان دارد. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی، به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. هدف این نوشتار، بیان مفهوم شأن و نمونه های تأثیرگزاری آن بر احکام شرعی و همچنین مؤلفه های ایجاد و تغییر آن است. نتایج بررسی های انجام شده این است که دین اسلام، به عنوان کامل ترین دین، تمام شرایط انسان در احوالات گوناگون را در نظر دارد و براین اساس، رعایت شأن افراد در بسیاری از احکام شرعی مورد توجه شارع مقدس است که گاهی حتی شأن قبلی را مد نظر قرار می دهد؛ مثل شأن و منزلت مدیون ورشکسته و در موضوعات فقهی مثل خمس، زکات، نفقه، مهریه و... . رعایت شأن افراد، به عنوان عاملی مهم و اساسی برای استنباط حکم شرعی به کار می رود. همچنین مؤلفه هایی در ایجاد و تغییر شأن مؤثر هستند که شامل نَسَب و نژاد که شأن غیراکتسابی است، محیط زندگی، وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می شود.
نقش سیاست گذاری عمومی در تحقق عدالت توزیعی از منظر حقوق عمومی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
117 - 132
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است. از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقه متوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.
امکان سنجی اگرواکوتوریسم درمزارع برنج و تأثیر آن بر اقتصاد روستا(مطالعه موردی مناطق جلگه ای استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۷۱)
131 - 152
حوزههای تخصصی:
اگرواکوتوریسم یک فرصت اقتصادی است که با استفاده از ظرفیت مزارع برنج، شرایطی مناسب را برای گردشگری کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی در روستا فراهم می نماید. تحقیق حاضر از نوع کاربردی، روش آن توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 300 نفر از متخصصین و برنامه ریزان گردشگری، اقتصاد روستایی و کشاورزی استان با تأکید بر برنج بوده که نظرات آن ها در قالب ماتریس های درونی و بیرونی SWOT مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بررسی عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر اگرواکوتوریسم؛ مزارع برنج، ویژگی های طبیعی و گردشگری روستا (قوت) و مشکلات زیر ساختی و خدماتی روستا (ضعف) از مهم ترین عوامل درونی، امکان بهبود شرایط اقتصادی روستا (فرصت) و هنجارهای اجتماعی و احتمال تغییر الگوهای فرهنگی بومی (تهدید)، از مهم ترین عوامل بیرونی هستند که در قالب استراتژی های؛ انطباقی، تهاجمی، تدافعی و رقابتی، راهکارهای تعدیل تهدیدها و تقویت نقاط قوت در استفاده از فرصت های موجود بیان شده است. پدیده نوین اگرواکوتوریسم با محوریت استفاده از مزارع برنج به عنوان مقصد گردشگری، جهت بهبود شرایط کشاورزی و رونق اقتصاد با اولویت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از ویژگی های نوآورانه اگرواکوتوریسم در مناطق روستایی است که منجر به همگرایی گردشگری با کشاورزی در جهت رونق تولید برنج، ارتقا سطح تولید، بهبود شرایط اقتصادی و توسعه مناطق جلگه ای استان گیلان می گردد.
رویکرد اقتصاد سیاسی به ساخت و کارکرد طبقه متوسط در ایران پساانقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
آمارهای موجود نشان می دهد که کشورها در طی سه دهه گذشته به سوی ادغام هرچه بیشتر در جهانی شدن اقتصاد پیش رفته اند ولی روند این حرکت برای همه به یک میزان نیست و همین نشان از ادغام نامتقارن در جهانی شدن دارد. این پژوهش نشان دهنده این امر است که اقتصاد ایران اقتصادی بسته و غیر آزاد است و حرکتی آهسته به سوی اقتصادی باز و ادغام بیشتر در جهانی شدن اقتصاد دارد. علت این حرکت آهسته این است که ساختار رانتیر زمینه گسست اقتصاد ایران از ساختارهای جهانی اقتصاد را به وجود آورده؛ بنابراین تنزل کیفیت توسعه اقتصادی و سیاسی را منجر شده است. درنتیجه تکیه بر درآمدهای بادآورده حاصل از رانت به ویژه نفت باعث شده است این موضوع برساخت و کارکرد طبقه متوسط پس از انقلاب تأثیر بگذارد و این طبقه را با چالش های سیاسی/اقتصادی روبه رو نماید. نوشتار پیش رو بر این پرسش متمرکز شده است که ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن در جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر ساخت و کارکرد طبقه متوسط در ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز بر این اساس استوار است که به نظر می رسد ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن جهانی شدن اقتصاد باعث زوال تدریجی طبقه متوسط در ایران پساانقلاب شده است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله تشریح چالش های سیاسی/اقتصادی طبقه متوسط در دولت رانتیر است که شناسایی و کمک به حل و فصل این چالش ها می تواند منجر به پویایی و نقش آفرینی طبقه متوسط در راستای توسعه سیاسی/اقتصادی ایران شود. این پژوهش از جهت روش تحقیق اسنادی و رویکرد توصیفی/تحلیلی دارد.