مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
تمکین
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳۳
113 - 130
درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده اند. دسته ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. منشأ این اختلاف آراء، از برداشت های متعدّد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می رسد تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست، بلکه مقتضای اطلاق عقد است؛ اما از آنجایی که عقد نکاح از عقود خاص و عبادی است و با دین و اخلاق، پیوند عمیق دارد، شرط عدم تمکین، اثر ظاهری و مطلوب عقد نکاح را نفی می کند و با مفهوم عرفی نکاح مغایرت دارد. این مقاله با نقد دو دیدگاه مذکور، با عنایت به مقتضیات زمان، تعدیل در تمکین را نمایان می سازد. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانه ای که به روش توصیفی مستند می باشد، ضمن تبیین مقتضای ذات عقد نکاح به صحت یا عدم صحت چنین شرطی از منظر فقه امامیه می پردازد.
آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۰
89 - 106
باید جنون زوجه را از سایر اختلالات روانی نسبت به روابط خانوادگی، تفکیک کرد. تفکیک بین اختلالات روانی قابل درمان و اختلالات روانی غیرقابل درمان، ضروری است زیرا فقدان این تفکیک، یکی از عوامل مهم تضییع حقوق زوجه ی مبتلا به اختلالات روانی است. این ضرورت وجود دارد نفقه ی این قبیل زوجه ها را از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله صور اختلالات روانی زوجه و توانایی تمکین وی را در زمانی که زوج از اختلالات روانی وی آگاه است، مورد بررسی قرار می دهد. زوجه ی مبتلا به اختلالات روانی، قدرت تمکین دارد و استحقاق وی بر نفقه، صور مختلفی دارد. وقتی اختلال روانی زوجه قابل درمان باشد، زمان وقوع تنش های عصبی، موقت و گذرا است و بعد از گذر استرس، او قادر به تمکین است، در این صورت اگر زوجه از روی عمد تمکین نکند، مستحق نفقه نیست زیرا در فرض دوره ی افاقه در اختلالات روانی قابل درمان، زوجه قدرت اراده کردن تمکین را دارد و می تواند تمکین کند ولی عمداً تمکین نمی کند، پس مستحق نفقه نیست. اگر اختلال روانی زوجه غیرقابل درمان باشد، وی به دلیل ماهیت اختلالی که دارد، قادر به تمکین نیست نه به دلیل نشوز، در این صورت وی هرچند که قدرت تمکین ندارد اما مستحق نفقه است.
مطالعه ی تطبیقی محدوده ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
یکی از این حقوق زوجین، حق تمکین است و یکی از مصادیق تمکین این است که زن از منزل بدون اذن شوهر خارج نشود. همه ی فقهای اسلامی معتقدند که خروج از منزلِ شوهر بدون اذن او «نُشوز» محسوب می شود. درباره ی محدوده ی استیذان زوجه در فقه امامیه چند قول بیان شده است: گروهی از فقها، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند؛ گروه دوم، استیذان را مقید به قید منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه می دانند. مذاهب اهل سنت نیز دو دسته تقسیم شده اند. از تطبیق نظرهای فقهای شیعه و اهل سنت دریافتیم که بیشتر فقهای امامیه و در میان مذاهب اهل سنت بیشتر فقهای مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قائل به استیذان مطلق بوده و معتقدند، زوجه فقط در موارد ضرورت می تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. در مقابل، برخی فقهای شیعه و از میان مذاهب اهل سنت، مذهب حنفیه قائل به استیذان مقید هستندو استیذان را در مواقعی که با حق استمتاع منافات داشته باشد، واجب می دانند؛ البته غالبِ مردان در فحوا، به خروج های مت داول روزانه راضی می باشند. بعد از مقایسه ی استدلال های بیان شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسیدیم که قول احتیاج به استیذان مطلق، قوی تر بوده و دلایلِ آن تمام تر است.
بررسی فقهی حقوقی نفقه با نشوز زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچ گونه مسؤولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند(ماده 1102 ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه می باشد که در صورت نشوز وی و انحلال نکاح از بین می رود. واژه ی نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از "ناشز"در فقه و حقوق مدنی شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و "ناشزه" زوجه ای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفاء نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مؤلفه های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمی تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیّت زوجه می باشند، برخی نیز وضعیّت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده 1107ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیّت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی و ... می تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق می گیرد.
مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
تمکین زوجه به معنای انجام وظایف زناشویی است. در مقابل، شوهر نیز وظایفی بر عهده دارد که یکی از آنها پرداخت نفقه، مطابق عرف و قانون می باشد. برای اثبات وجوب و حدود تمکین و وجوب نفقه می توان از آیات و روایات زیادی استفاده کرد. مسأله اصلی این نوشتار چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و بیان مبانی آن در فقه فریقین است. فقهای امامیه درباره موجبات الزام به انفاق سه دیدگاه دارند. مشهور فقها، تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده اند. گروهی معتقدند عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد. برخی نیز نفقه را در مقابل حق ریاست شوهر بر خانواده می دانند. در میان فقهای عامه دو نظر وجود دارد. مشهور معتقدند زن ناشزه استحقاق نفقه ندارد. در مقابل فقهای فرقه ظاهریه و حکم بن عتیبه، زن ناشزه را مستحق نفقه می دانند. اختلاف مبانی یادشده دارای آثار حقوقی متفاوتی است. مثلاً در صورت اختلاف در پرداخت نفقه با توجه به مبنای یاد شده مدعی و یا مدعی علیه متفاوت خواهد بود. بدین گونه چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و مبانی آن در فقه فریقین مورد بررسی قرار گرفت.
نگرشی فقهی بر قلمرو اطاعت زوجه از زوج در گردشگری
موضوع اطاعت زوجه از زوج، یکی از موضوعاتی مرتبط با فقه خانواده و حقوق زوجین می باشد که در ابواب فقهی گوناگونی مورد بحث واقع شده است. از آنجا که شارع حکیم به خانواده و تحکیم بنیان آن توجه ویژه دارد، احکام خاصی را درباره چگونگی ارتباط و تعامل زوجین به عنوان دو رکن اصلی تشکیل دهنده نهاد کوچک خانواده تشریع کرده است؛ یکی از این احکام که در ارتباط با موضوع مذکور می توان از آیات و روایات وارده در این موضوع در کتب فقهی، استفاده کرد، لزوم و وجوب متابعت نمودن زوجه از همسر خویش می باشد. این نوشتار لزوم اطاعت و همراهی زوجه از زوج را در مساله سیر و گردشگری مورد بررسی قرار داده، سپس به محدوده و قلمرو اطاعت زوجه از زوج در این مساله و بیان نظر فقهای متقدم و متاخر پرداخته است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به سوال وجوب همراهی و متابعت زن در صورتی که شوهر قصد رفتن به سفر و گردشگری دارد ، به این نتیجه می رسد که این مساله همانند ملاک انتخاب نوع مسکن و تهیه خدمتکار در شأن زن بوده که با استفاده از قاعده اصولی تنقیح مناط وتوجه به شرایط عرفی جامعه ، اگر همراهی زن با شوهر در گردشگری و سیاحت، مصداقی از تمکین باشد و در این مساله، رعایت شئونات زوجه لحاظ شود، در این صورت اطاعت برزوجه واجب است .
وجوب نفقه در ایام عده طلاق با تأکید بر نظر آیت الله سبحانی و آیت الله شبیری زنجانی
نفقه زوجه در ازدواج دائم بر اساس مهمترین منبع فقه اسلامی یعنی قرآن مجید و روایات به شرط تمکین زوجه از همسرش واجب است، زیرا به زن نابالغ، ناشزه و زنی که خود را برای تمکین به شوهر عرضه نکرده است، نفقه تعلق نمی گیرد. نفقه در اسلام نوعی تسهیل برای زنان است و اگر چنین حقی به آنها داده نمی شد به سختی می افتادند. از نظر فقهی نفقه، مقدار معینی ندارد و ملاک، رفع نیازهای عرفی زوجه است، اما به محض اینکه زن و مرد از هم جدا شوند و زوجیت آنها از بین برود، تکلیف پرداخت نفقه به زن قطع می شود، اما آیا در ایام عده طلاق رجعی نیز چنین است؟ دستاوردهای این پژوهش این است، نظر مفسران بزرگی چون آیت الله سبحانی و آیت الله شبیری زنجانی نیز بر این است که پرداخت نفقه زوجه در عدّه طلاق رجعی واجب است که نظرشان با نظر مشهور فقها یکی می باشد. هدف از این نوشتار آگاهسازی زوجین نسبت به پرداخت نفقه در ایام عده است که به صورت توصیفی- تحلیلی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر فقهی گردآوری شده است.
تحدید تمکین از منظر فقه امامیّه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
91 - 124
حوزههای تخصصی:
در برخی رویکردها، یکی از عوامل مؤثّر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبّی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حقّ تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می باشند. امروزه با فاصله گرفتن زنان از نقش های سنّتی، طرح مباحثی چون مطالبات جنسی زنان، کنترل بر بدن، همچنین محوریّت کرامت زن در روابط زناشویی و زیر سؤال رفتن نامعادله همیشگی قدرت در خانواده، نمی توان چون گذشته مردان را در حوزه روابط جنسی، کنشگران صِرف و زنان را منفعلان بی اراده انگاشت. به این ترتیب، حقّ جنسی زوج محاط در حقوق و تکالیف انسانی، شرعی، مدنی و اخلاقی زوجه بوده و این امر، مانع عمومیّت و اطلاق یک جانبه حقّ جنسی زوج می گردد. بنابراین لزوم بازشناسی و رسمیّت بخشی به حقوق جنسی زوجه در ظرفیّت ها و متون قانونی و دینی، فارغ از سنگینی عقبه تفکّر سنّتی مردسالارانه ضروری می نماید. این جستار بر آن است که تمکین، مقتضای اطلاق عقد نکاح بوده و مواردی چون اعتبار ازدواج معذور الوطئ و مدخلیّت شاخصه زمان و مکان در اجتهاد و اعتبار توافقات عقلایی زوجین در ضمن نکاح از ظرفیّت هایی است که می تواند تا حدودی به عاملیّت زن در امر تمکین به موجب شروط ضمن عقد کمک نماید.
نفقه از دیدگاه قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال ششم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۳
119 - 131
حوزههای تخصصی:
نفقه در لغت به معنای خروج و مستهلک شدن است، و در اصطلاح به تمام نیازمندی های متعارف زن که متناسب با وضعیت وی طبق مبانی شرعی تعیین شده است اطلاق می گردد؛ نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده شوهر است. تأمین هزینه خانواده از جمله کلیه مخارج شخصی زوجه دائم بر عهده شوهر است و زوجه در این زمینه هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. این حکم در حقوق ایران بدون تردید اعمال می گردد و در حقوق اسلام مستندات این حکم آیات قرآن و اخبار و روایات موثق واصله در این زمینه است.
حقوق و وظائف همسری و مادری زنان از دیدگاه قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲
29 - 58
حوزههای تخصصی:
این مقاله با رویکرد تفسیر موضوعی و تحلیل مضامین آیات قرآن با استفاده از آراء مفسران به ویژه مفسران شیعه، به بررسی آن دسته از حقوق و تکالیف خانوادگی که به نقش های همسری و مادری زن مرتبط می شوند و متضمن ثبوت وظیفه ای بر عهده طرف مقابل(شوهر و فرزندان) هستند، می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهند که قرآن کریم حقوق عاطفی، حق جنسی و حقوق مالی که شامل حق مهریه، حق نفقه و حق متعه(نحله) طلاق است را از مهم ترین حقوق زن به عنوان همسر به شمار آورده و در مقابل، حمایت عاطفی، تمکین، امانتداری و نگهداشتن عدّه را از تکالیف اختصاصی وی در قبال شوهر محسوب کرده است. همچنین حق اطاعت، حق حمایت، حق احترام و حق حضانت و شیردهی از جمله حقوق زن به عنوان مادر و وظیفه حفظ و مراقبت، تعلیم و تربیت، حمایت و نظارت از مهم ترین وظائف مادر در قبال فرزند از دیدگاه قرآن کریم هستند.
چالش های انگاره مطلق بودن تمکین زوجه: موردکاوی تمکین زنان شاغل از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
265 - 238
حوزههای تخصصی:
در روزگار کنونی که بسیاری از زنان متکفل امور و مشاغل اجتماعیِ نیازمند خروج از خانه گشته اند، با چالش هایی پیرامون تزاحم میان اشتغال و تمکین مواجه شده اند. در برخی رویکردها کلیه حقوق و تکالیف زن، متأثر از وظایف و تکالیف زناشویی انگاشته می شود؛ به نحوی که کلیه حقوق و وظایف شرعی، انسانی و شهروندی زن در سایه تعهدات و تکالیف زوجیت رنگ می بازد. این در حالی است که زن برای رشد و کمال معنوی و انسانی خویش، حقوق و مسؤولیت هایی هم در قبال خویشتنِ خویش، معبود، والدین و اجتماع دارد و وظایف وی به کلی در تکالیف زوجیت فروکاسته نمی شود. این جستار در پی آن است که با بهره گیری از راهبرد موردکاوی بازخوانیِ نوینی نسبت به نصوص دینی از چشم اندازی زنانه ارائه داده و ضمن عدم جمود بر قرائت های مرسوم، به بازشناسی زمینه ها و ظرفیت های موجود در منابع دینی بپردازد. به این ترتیب با توجه به امضایی بودن بسیاری از احکام خانواده و تأیید شارع نسبت به مبانی عقلایی، با تغییر سبک زندگی و حضور اجتماعی زنان، بنا به اصول اباحه، صحت و قواعدی مانند سلطنت، عدالت، حفظ نظام، معاشرت به معروف، لاضرر و لاحرج و... امکان خروج متعارف و معقول زوجه از منزل وجود دارد و حدود اختیار زوج در امر تمکین و اذن خروج محاط حقوق و تکالیف الهی و انسانی زن می باشد.
تحلیل فقهی عرضه؛ فراتر از تمکین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوشتار پیش رو متاثر از مطالعات میدانی پیرامون یکی از مهم ترین علل اختلافات منجر به طلاق، یعنی نارضایتی جنسی مردان سامان یافت. در آثار فقهی و حقوقی، برای تنظیم رابطه زناشویی، از مفهوم حداقلی «تمکین» یاد شده است. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد با توجه به وضعیت کنونی و تحولات اجتماعی، مفهوم «تمکین» اغلب برای تنظیم رابطه زناشویی کافی نمی نماید. بر این اساس، باید به دنبال بستری مناسب تر بود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، در پی پاسخ به این پرسش بوده است. در این راستا، ابتدا مفهوم «تمکین» را مرور و در پی آن مفهوم «عرضه» و ارتباط این دو را بررسی نموده است. در ادامه فرضیه جایگزینی یا تکلیف انگاری توأمان عرضه در کنار تمکین را بر منابع فقهی عرضه نموده است. برآمد این جستار، تایید فرضیه مقاله مستند به منابع معتبر اسلامی است.
ارائه راه حلی برای تبیین حقوق جنسی بانوان بر اساس رویکردهای حقوقی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام جنسی دین مبین اسلام، ارضای میل جنسی در مسیر هدفمند و حرکت به سوی کمال، یک اصل محسوب می شود که به جهت دارا بودن کارکرد تأمین آرامش جسمی و روانی، این غریزه در آموزه های اسلامی دارای ارزش است. ارضای نیاز جنسی همسر از وظایف مشترک زن و مرد است که مستندات متعددی در خصوص حق و تکلیف هر دو طرف وجود دارد. آنچه در بین حقوق جنسی زن و مرد متمایز به نظر می آید، حق بهره مندی از استمتاع (رابطه) جنسی از حیث زمان است که در مقابل مطلق و بلامنازع بودن حق مرد در این مسئله، حق زن مقید به چهار ماه یک بار شده است. در ادبیات اسلامی موجود، دو رویکرد حقوقی و اخلاقی به چشم می خورد که هر کدام ادله ای دارد. در پژوهش حاضر با روش تبیینی تحلیلی، ادله هر دو رویکرد بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادله رویکرد حقوقی قابل نقد است و ادله رویکرد اخلاقی از اتقان بیشتری برخوردارند. در نتیجه، دیدگاه مشهور، یعنی محق بودن زن نسبت به حق جنسی هر چهار ماه یکبار، «حکم اولی شرعی» و بالاترین حد زمانی است که شارع تعیین کرده و ناظر به شرایط عادی است و با وجود اموری مانند جوانی، تمایلات و نیاز جنسی زن، مرد نمی تواند خود را نسبت به این نیاز، غیرمسئول بداند. همچنین با توجه به فتاوای فقهای معاصر، جایگاه عرف در امور جنسی زوجین، تقدم اخلاق بر حقوق در روابط خانوادگی و حساسیت روانی بانوان، رویکرد اخلاقی یعنی همان بهره مندی زن از رابطه جنسی در کمتر از چهار ماه و به هنگام نیاز، تقویت می شود.
تبیین تمدنی کارکردهای آموزه قرآنی «مکنت» در پرتو عقلانیت وحیانی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکمت اسراء پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۲
31 - 74
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله: نشان دادن ظرفیت تمدنی آموزه های قرآن کریم، از جمله اهداف علمی انتخاب این موضوع است. اساساً تمدن پدیده ای بشری است که بر پایه عقلانیت و خرد جمعیِ منبعث از حوزه اندیشه و علوم انسانی آن مرز و بوم شکل می گیرد که در سوگیری روابط انسانی در آن جامعه نقش به سزایی دارد. اگر تمدنی به دور از عقلانیّت صحیح شکل بگیرد، آسیب های جدی به انسان و روابط انسانی وارد می کند، تمدنی که بر اساس عقلانیّت صحیح شکل بگیرد، زمینه رشد و بالندگی انسان و روابط انسانی را در سطح کلان مهیا می-کند. هر تمدنی باتوجه به مبانی نظری آن، از سطحی از عقلانیّت برخوردار است که البته مدلِ عقلانیّت در هر تمدنی، مختصِّ به آن تمدن و متفاوت با دیگر تمدن هاست، خوانش تمدنی کارکردهای آموزه «مکنت» در قرآن در پرتو عقلانیت وحیانی یک موضوع مغفول به شمار می آید، بنابراین برای کشف و تبیین علمی آن، انجام پژوهش هایی از این قبیل ضروری است. روش این مقاله با روش: توصیفی -تحلیلی بر پایه عقلانیت وحیانی در پی پاسخ به این سؤال است که تبیین تمدنی از کارکردهای آموزه «مکنت» در قرآن، در پرتو عقلانیت وحیانی چیست؟ نتایج مقاله ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد وحدت با هویت سازی واحد در پرتو عقلانیتِ وحیانی، تنظیم مناسبات انسانی در پرتوِ عقلانیتِ وحیانی، تثبیت و گسترش معروف در پرتوِ عقلانیتِ وحیانی.
بررسی تطبیقی آموزه های قرآن و فمینیسم درباره حقوق جنسی در روابط زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حساسیت به حقوق و وظایف متقابل زوجین نسبت به روابط زناشویی در خانواده، از آموزه های ویژه قرآن کریم است. برخی دیدگاه های مطرح فمینیستی، خانواده و به طور خاص الگوهای ارتباطی جنسی در خانواده را عامل بنیادین فرودستی زنان قلمداد می کنند. دیدگاه اخیر ضمن محکوم کردن تلقی قرآنی، لزبینیسم، آزادی روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج و حق سقط جنین را برای خروج از اقتضائات این عامل بنیادین ضروری می شمارد. آموزه های فمینیستی به دلیل مشتمل بودن بر مبانی اومانیستی و سکولار هویت واقعی انسان را نادیده گرفته است. تبیین آموزه های قرآن و فمینیسم در این موضوع، مسئله اصلی این پژوهش است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی است. باور عمیق به خویشتن مالکی و آزادی و لذت گرایی در برابر اعتقاد به مالکیت حقیقی خداوند و نقش امانت داری زن و مرد نسبت به بدن، مهم ترین مباحثی است که در تبیین فمینیستی و قرآنی بهره برداری می شود.
بررسی جایگاه تلوین و تمکین در سلوک عرفانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نثرپژوهی ادب فارسی دوره ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۵
165 - 200
حوزههای تخصصی:
تلوین و تمکین به عنوان یکی از اصطلاحات مهم دوگانی در عرفان و تصوف دارای ویژگی های خاصی است که آن را از مفاهیم منفرد در این حوزه متمایز می سازد. در مراحل ابتدایی سیر استکمالی سالک به سمت حق تعالی، تلوین به منزله مقدمه و محرکی در جهت پیشرفت و حرکت روحی سالک به مراتب بالاتر و دستیابی به مرتبه تمکین است به دیگر سخن، صوفی تا زمانی که در دگرگونی میان کشف و حجاب به سر می برد، در مقام تلوین قرار دارد اما همین که صفات بشریت و حجاب های نفسانی در او زایل شود به تمکین می رسد و به حقیقت متصل می گردد. اغلب عرفا در کتب خود از تلوین و تمکین به عنوان یک مقام و مرتبه مهم یادکرده اند و به تبیین زوایا و ابعاد گوناگون آن پرداخته اند.این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای و به کار گیری روش توصیفی-تحلیلی درتحلیل محتوا و با استفاده از الگویی ساختارمند جایگاه تلوین و تمکین را در سلوک عرفانی بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد سالک مبتدی و متوسط به دلیل وجود شرایطی از قبیل تعاقب احوال، ضعف خود و عدم تسلط بر صفات نفسانی هرلحظه دستخوش دگرگونی و دارای نشانه هایی است که مانعی در سیر صعودی او است تا زمانی که با کاربست مقدمات و انجام اعمالی و نیز با کشش الهی به تدریج به مرتبه نهایی ثبات و تمکین یعنی مقصود و قرارگاه منتهیان نائل می گردد.
امکان تعزیر زوجه ناشزه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، بحث نشوز زوجه است. عدم تمکین زوجه از روی عصیان، به زوج حق می دهد که تعهدش به پرداخت نفقه ساقط شود، حق قسم زوجه از بین برود، دعوای الزام به تمکین را طرح و در نهایت زوجه را طلاق دهد. سالیان دراز است که محاکم حکم الزام به تمکین صادر می کنند، ولی نمی توانند آن را مانند سایر احکام اجرا کنند. چگونه امکان دارد اجرائیه دادگاه، زنی را به زور به اطاعت جسمی و روحی از شوهرش مجبور کند؟! پس، به ناچار دعوای تمکین بی اثر می ماند و تنها ضمانت اجرای مدنی نشوز زوجه، محرومیت از نفقه، سقوط حق قسم و طلاق است. سؤال این نوشتار این است که آیا این ظرفیت در حقوق ایران وجود دارد که در قبال زوجه ای که از وظایف زوجیت استنکاف می کند، علاوه بر واکنش های مدنی، متوسّل به واکنش های کیفری شد یا خیر؟ فرضیه ای که به اثبات می رسد این است که علی رغم تردید در کارایی ضمانت اجراهای کیفری در کانون خانواده، جرم انگاری استنکاف زوجه از وظایف زوجیت، به دلیل مغایرت چنین استنکافی با مصالح متعالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، ضروری است؛ البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد؛ روش تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است.
بررسی فقهی رابطه نامتعارف زوجین و نسبت آن با تمکین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
109 - 134
حوزههای تخصصی:
از جمله مباحث فقهی ذیل بحث مهریه و نفقه - نیازمندی های عرفی در زندگی مشترک - بحث از تمکین یعنی انجام وظایف زوجیّت توسّط زوجه در دو ساحت عامّو خاصّ می باشد که امتناع از آن باعث نشوز و خروج زن از تعهدّات همسری می گردد. آمادگی برای رابطه جنسی، یکی از مصادیق تمکین خاصّ به شمار آمده و صورت نامتعارف آن اگرچه طبق فتوای مشهور، محکوم به جواز همراه با کراهت گردیده است اما دلایل اقامه شده بر لزوم تمکین زوجه نسبت به این صورت از رابطه جنسی، یعنی «روایات حقوق زوج» و «آیه 223 سوره بقره: حَرث و کشتزار بودن زوجه» تاب مقاومت در برابر روایت ابن ابی یعفور - که ناظر به عدم وجوب اجابت چنین خواسته ای بوده - و نیز مخاطرات جسمی این نوع از رابطه را نداشته و به رغم این که فتاوای زیاد و در حدّ شهرت از فقهای متقدّم و متأخّر بر لزوم تمکین حتی نسبت به این نوع از رابطه وجود دارد فتوای صحیح، عدم وجوب تمکین زوجه در اجابت خواسته های نامتعارف زوج در رابطه جنسی می باشد.
بررسی فقهی تمکین و نشوز در خانواده از دیدگاه اسلام
حوزههای تخصصی:
در خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، یک تقسیم کار شکل گرفته و هر کس مسئولیتی خاص به خود دارد که سرپیچی از این وظایف باعث می شود تا فرد به عنوان ناشز یا ناشزه تلقی شود. در این پژوهش به این مسئله پرداخته ایم که تمکین و نشوز در ادبیات دینی و از نظر آیات و روایات چه تعریف و حدودی دارد و در فقه اسلامی چه احکامی برای آن بیان شده است؟ چرا نشوز اتفاق می افتد و راهکار دینی برای حل آن چیست؟ پس از بررسی ابعاد مختلف این مسئله این نتیجه حاصل می شود که هرچند در قرآن کریم جواز ضرب برای حل خصوصی ترین مشکلی که ارجاع آن به داوری به راحتی ممکن نیست توصیه شده است اما ادعای هیچ مردی هم درباره نشوز زن پذیرفته نیست مگر آن که زن بدون اجازه شوهر خودش از منزل خارج شده باشد. به این صورت راه ادعای بدون دلیل مردانی که بخواهند با اتهام عدم تمکین، نفقه همسرشان را قطع کنند بر آنان می بندد. البته دین اسلام به دنبال راه حل های منطقی، اخلاقی، پایدار و رضایت دو جانبه در روابط همسران است و اصول اخلاقی و رفتاری بیان شده در آیات و روایات این مسئله را به روشنی تبیین می کنند.