بوروکراسی

تعامل دیوان سالاری (بوروکراسی) و مردم سالاری (دموکراسی) یکی از مهم ترین مباحث در عرصه ی مدیریت دولتی و رویکردی جهت بسترسازی سازمان های متعالی در تمدن نوین اسلامی است. به نظر می رسد کارآیی که مهم ترین مسئله در سازمان ها است از طریق نظام بوروکراتیک تحصیل می شود و برای جلوگیری از تبدیل شدن به یک ساختار اتوکراتیک نیاز به پاسخگویی است که در مفهوم مردم سالاری قابل تحقق می باشد. هدف ما در پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل الگوی توازن دیوان سالاری و مردم سالاری از منظر سیره علوی در نهج البلاغه می باشد و تبیین آن در یک نظام یکپارچه است. این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و از حیث روش، کیفی بوده و دارای رویکرد استقرایی می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مطالعه متون و همچنین طراحی الگوی نهایی از تکنیک تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. بر اساس یافته های پژوهش و معیارهای احصاء شده به مفهوم ایجاد توازن بین دیوان سالاری و مردم سالاری پرداخته شد که آن هم منجر به طراحی یک الگو از معیارها در قاب تلفیقی دیوان سالاری و مردم سالاری گردید. این الگوی مدون دارای 12 مقوله اصلی می باشد. نتایج بیانگر این است که اصول نظام مند مدیریت پیاده سازی شده توسط امام علی (ع) خود نمودی از توجه و ایجاد توازن بین دیوان سالاری و مردم سالاری می باشد که نگرش و اندیشه امروزی در عرصه مدیریت به این مهم دست یافته است و می تواند به عنوان چارچوبی برای تحقق تعالی سازمانی در تمدن نوین اسلامی باشد..        

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حقوق اداری (بوروکراسی) و میزان پاسخگویی سازمان های دولتی صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های استاندارد می باشد که از پرسش نامه دوبرین برای سنجش بوروکرات مداری و از پرسش نامه بونز برای سنجش میزان پاسخگویی استفاده شده است. پایایی پرسش نامه ها از طریق ضریب آلفای کرانباخ مورد ارزیابی و تأیید مجدد قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان رسمی ادارات کل استان تهران است که حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 294 نفر محاسبه و با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. با توجه نتایج آزمون های کلوموگروف- اسمیرونف و شایپرو- ولیک، توزیع داده ها بدست آمده از پرسش نامه ها، غیرنرمال می باشد. به همین دلیل برای سنجش میزان همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج آزمون اسپپرمن نشان می دهد همبستگی مستقیم، قوی و مثبت بین مؤلفه های بوروکراسی (سلسله مراتب سازمانی، نظام قوانین و مقررات، تخصص گرایی و شایسته سالاری) با میزان پاسخگویی کارکنان وجود دارد.

ادعایی که در این نوشتار برای تببین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. در واقع به نظر می رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه ای از قوانین که به منظور اصلاح «نهادها» و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می رسند که در این نوشتار با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آن ها یاد شده است به دلیل عدم توانایی دستگاه بوروکراسی، به سرانجام نرسیده است. در این نوشتار ضمن شرح ویژگی های بوروکراسی، این ادعا تبیین می شود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی هایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون، و بالطبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم ترین ویژگی های یک بوروکراسیِ توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: (1) یکپارچگی (انسجام)؛ (2) رسانایی: به معنای قابلیت انتقال اثر سیاست های کلان به سطوح خرد؛ (3) هماهنگی: تصمیمات و اقدامات همسو در هر یک از بخش های دولت برای اجرای قانون؛ (4) پاسخگویی: به عنوان ابزاری برای پاسخ و توضیح دادن اَعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگر که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد. با توجه به شواهد و مصادیق متعدد، ضروری است سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین، بیش از پیش به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا توجه داشته باشند و قوانین را واقع گرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند.