حکومت خودکامه

نظم و قاعده ورزی - به مثابه یکی از ارکان امور مدیریت و سازمان - در اساس مولود و محصول «قانون» به عنوان، مهم ترین محک سنجش امور و پدیده های جاری جوامع، و قانون باوری است. در جوامع اروپایی، وجود قوانین و رویه های حقوقی، حتی در دوره های تاریخی حاکمیت سلطنت مطلقه، موجد پدید آمدن و غلبة روح قانون مداری در اکثر جنبه های حیات زندگی و هم چنین در عرصة مطالعات و نظریه های علمی در حوزه های گوناگون و ازجمله علوم اجتماعی و مدیریت گردید. حال آنکه در ایران، به دلیل وجود حکومت های استبدادی و خودکامه پادشاهی و فقدان «قانون»، همواره روحیه و عادت قانون گریزی و قانون ستیزی، در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، به ویژه در اداره عمومی و کارکرد نظام دیوان سالاری، وجه غالب امور جاری جامعه گردید. روحی های که در دورة قاجار و پس از آن تداوم و تشدید یافت و حتی پدیدة انقلاب مشروطیت هم قادر به تحول بنیادین در آن نگردید. در واقع پرسش اصلی آنست که با توجه به اهمیت قانون و نظم در آرای دانشمندان حوزة علوم اجتماعی و مدیریت و ادارة امور، وضعیت قانون مداری و پیشینة آن در نظامات اداری دورة قاجار به چه نحو بوده است؟ در اثر حاضر کوشش شده است با بهره گیری از روش ساختمندگرا – که کنش و ساختار را توأمان مداخله گر در تبیین علمی پدیده های اجتماعی می شمارد – به پرسش پراهمیت یاد شده پاسخ داده شود.

رضاشاه پهلوی(1944-1878 ) و مصطفی کمال آتاتورک (1938-1881) تقریبا در یک زمان در ایران و ترکیه به قدرت رسیدند. هر دو رهبر، پروژ? مدرنیزاسیون را برپای? برداشتی کم و بیش یکسان از مدرنیته آغاز کردند و دو کشور نیز به لحاظ اجتماعی- تاریخی شباهتهای فراوانی دارند. با این حال، فرایند مدرنیزاسیون در ایران و ترکیه سرنوشتی متفاوت داشته است. در این پژوهش با کنار گذاشتن دیدگاه نظام جهانی و همچنین تحلیلهای طبقاتی، فرهنگی و جغرافیایی و با تکیه بر تمایزات ساختاری-نهادی بر مبنای استفاده از روشی تطبیقی-تاریخی، در پی یافتن پاسخی درخور به چرائی این تفاوت هستیم. در نهایت، چهار زمینه از این تمایزات که به زعم ما تاثیری تعیین کننده بر تفاوت سرنوشت مدرنیزاسیون در دوکشور داشته اند را برجسته کرده ایم؛ پیشین? شکل گیری نهادهای مدرن در زمان آغاز پروژ? مدرنیزاسیون، تکثر قومی، گروهی، ایلی و طایفه ای، نهاد دین و رابط? آن با حکومت و بالاخره اقتصاد و دسترسی به درآمدهای نفتی.