درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست روش شناسی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت فقه و اقتصاد
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۱٬۲۴۴ مورد.
۱۱۸۱.

عملیاتی کردن عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی مبتنی بر فناوری پول دیجیتال بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۳ 65 - 99

کلیدواژه‌ها: پول دیجیتال بانک مرکزی بانکداری اسلامی ماتریس SWOT

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
در سال های اخیر بحث های زیادی در مورد تأثیرات معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی در اقتصادها و اینکه آیا پول نقد باید حذف شود، وجود داشته است. بسیاری از بانک های مرکزی در حال حاضر فرایند تصمیم گیری در مورد اینکه آیا CBDC خود را معرفی کنند یا خیر، آغاز کرده اند. اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم بر صدور فراگیر CBDC بگیرد، سؤالاتی مطرح می شود که مهم ترین آن ها را می توان میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود شرعی دانست. در پژوهش حاضر سعی شده است جهت بررسی این اثر بر عقود مشارکتی، در ابتدا به تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شود. در ادامه چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. بر اساس راهبرد اصلی پژوهش، 6 راهبرد فرعی جهت اعطای نمره جذابیت در ماتریس کمی QSPM انتخاب شد. نتایج ماتریس QSPM نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحیCBDC به نحوی که بالاترین اثرگذاری مفید را بر اجرای عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی داشته باشد، راهبرد طراحی پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است. صدور پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با سود به دلیل آنکه دارای قابلیت برنامه پذیری و رهگیری دقیق بوده و همچنین توسط تمام بازیگران اقتصادی مورداستفاده قرار خواهد گرفت، می تواند در شبکه بانکی جایگزین سپرده بانکی شده و ضریب اجرای صحیح عقود شرعی را افزایش دهد.
۱۱۸۲.

نفع شخصی در رفتار تولید کننده بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ بهار ۱۳۹۳ شماره ۶ 83 - 102

کلیدواژه‌ها: نفع شخصی اصالت فرد نظام سرمایه داری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
با توجه به مفروضات نظریه رفتار تولید کننده در نظریه رایج تولید در می یابیم که انگیزه تولید در جامعه سرمایه داری با طرز تلقی آنان از نفع شخصی ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع زیربنای تفکر اقتصاددانان نظام سرمایه داری، نفع شخصی است. با مراجعه به آیات قران کریم و روایات معصومین (ع)، فاصله ارزش ها و اعتقادات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، روشن می شود. با توجه به جهان بینی دو نظام، حب ذات در اقتصاد اسلامی در برابر نفع شخصی در اقتصاد متعارف بروز می کند. در این نوشتار ضمن بررسی و نقد ایده نفع شخصی از منظر متفکرین غربی، این عامل را از منظر اندیشمندان اقتصاد اسلامی نیز مورد تحلیل و نقد قرار خواهیم داد. در ادامه نیز با جستجو در آیات قرآن کریم و منابع روایی نفع شخصی و محدودیت های آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
۱۱۸۳.

آسیب شناسی به کارگیری عقد مرابحه در روش تأمین مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ و ۵ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: عقد مرابحه فروش اقساطی انعطاف پذیری ریسک گریزی بازدهی ثابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
ابزارهای تأمین مالی اسلامی براساس مطابقت با شریعت اسلام بنا شده و با قوانین محلی در کشورهای اسلامی سازگار می باشد. بدین ترتیب کشورها با اکثریت جمعیت مسلمان سعی در گسترش استفاده از آن دارند. این ابزارها در مدت زمان کوتاهی سرمایه گذاران و پس اندازکنندگان با سلایق متفاوت را به خود جلب نموده، به گونه ای که به عنوآنجایگزین ابزارهای مرسوم و متعارف تلقی شده و در این میان، عقد مرابحه نیز یکی از شیوه های تأمین مالی بوده و این شیوه با رشدی معادل 67 درصد به عنوان برجسته ترین روش تأمین مالی بین بانک های اسلامی شناخته شده است. عقد مرابحه در کشورما نیز در ماده 98 قانون برنامه توسعه سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان و آیین نامه های اجرایی آن در تاریخ 25/5/1390 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ابلاغ گردید. این روش تأمین مالی در کنار مزیت هایی همچون کاربردی ترین روش تأمین مالی، سهم بالای آن درمقایسه با دیگر عقود با بازدهی ثابت، تنوع متناسب با سلیقه سرمایه گذاران و ریسک کمتر نسبت به دیگر عقود، همچنان با انتقادهای زیادی از سوی برخی از فعالان اقتصادی مواجه است. من جمله اینکه این روش تأمین مالی با روح کلی حاکم بر بانکداری اسلامی و به طور کل تأمین مالی اسلامی منافات دارد. همچنین آنها منتقد گسترش این روش در بین تمامی عقود به کار رفته در تأمین مالی هستند و شیوع این شیوه را یک خطر بزرگ برای دیگر عقود با بازدهی انتظاری می دانند. در این مقاله، با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که تأمین مالی به روش عقد مرابحه، نه تنها منافات با روح حاکم بر اسلام ندارد بلکه به عنوان یکی از برجسته ترین روش تأمین مالی اسلامی است و ضمن متناسب بودن با سلایق مختلف سرمایه گذاران، همسو با دیگر عقود، دارای بازدهی ثابت و انتظاری می باشد.
۱۱۸۴.

تحلیل اهمیت - عملکرد خط مشی های اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 69 - 103

کلیدواژه‌ها: مدلخط مشی گذاری بانکداری اسلامی خط مشی اصلاحی تحلیل اهمیت - عملکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۴۶
در پژوهش حاضر به تحلیل خط مشی های اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. در بخش کیفی، مقالات چاپ شده از سال 2000 تا 2020 در پایگاه های معتبری داخلی و خارجی در حوزه بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل مقالات، از رویکرد فراترکیب و روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 23 نفر از خبرگان بانکداری اسلامی بود که با روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهشگران از طریق مطالعات کتابخانه ای و مرور نظام مند ادبیات، خط مشی های اصلاحی نظام بانکی با رویکرد بانکداری اسلامی را استخراج کردند. در مرحله تحلیل کمّی پژوهشگران، خط مشی های اصلاحی شناسایی شده را از طریق روش تحلیل اهمیت عملکرد، تحلیل کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های اصلاحی همچون الزام تشکیل کمیته های تخصصی فرعی شورای فقهی در بانک ها، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد، تغییر عملیات صوری عقود اسلامی به عملیات واقعی اسلامی بویژه مشارکت در سود و زیان، تدوین و تصویب پیش شرط های احراز پست مدیریتی مبتنی بر بر داشتن توانمندی، تجربه بانکداری اسلامی در کنار پرورش متخصصین فقهی بانکی از خط مشی هایی هستند که باید موردتوجه تصمیم گیران قرار بگیرد.
۱۱۸۵.

بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر تورم (شواهدی از کشورهای در حال توسعه آسیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 309 - 338

کلیدواژه‌ها: پیچیدگی اقتصادی ثبات سیاسی تورم رگرسیون پانل کوانتایل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۴۹
امروزه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه تورم فزاینده است. از طرفی، وضعیت سیاسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ناپایدار است. علاوه بر این، با ظهور و رشد تکنولوژی های جدید و محصولات پیچیده، اثرات و چگونگی تاثیرگذاری تغییر ساختارهای جدید بر نرخ تورم مبهم است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر نرخ تورم در پانلی از 15 کشور در حال توسعه آسیا طی سال های 1997- 2018 با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شدند. نتایج رگرسیون کوانتایل نشان داد که افزایش نقدینگی و نرخ ارز باعث افزایش تورم می شود. با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نرخ تورم در همه چندک ها کاهش می یابد. بعلاوه، افزایش ثبات سیاسی به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم کمک شایانی می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تورم در کشورهای در حال توسعه صرفا یک پدیده پولی نیست و عوامل سیاسی و اقتصادی نیز بر آن اثر دارد. علاوه بر این نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین تولید ناخالص داخلی سرانه و تورم رابطه معناداری وجود ندارد که نشان دهنده عمودی بودن منحنی فیلیپس در گروه کشورهای در حال توسعه است.
۱۱۸۶.

پیش بینی قیمت ارز دیجیتال با استفاده از شبکه های عصبی Gru(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 31 - 68

کلیدواژه‌ها: بیت کوین شبکه های عصبی بازگشتی تلفیق داده ها پیش بینی قیمت پردازش موازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۴۷
اقتصاد و پیش بینی شاخص های آن یکی از ارکان اصلی و تاثیرگذار در زندگی هر فردی است و می تواند زمینه ساز برتری افراد و دولت ها نسبت به سایرین باشد در نتیجه پیش بینی شاخص ها همواره یکی از چالش ها و دغدغه های اصلی اقتصاددانان و سرمایه گذاران است. از طرفی با ظهور رمزارزها و افزایش ارزش قیمتی آن ها سرمایه گذاری بسیاری در این زمینه انجام گرفته است لذا یافتن روش هایی برای پیش بینی قیمت رمزارزها در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله روشی برای پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی ارائه شده است. بدین منظور ویژگی های تاثیرگذار بر روی قیمت آینده بیت کوین شناسایی و در دو مجموعه داده جداگانه شامل داده های قیمتی و داده های ساختاری شبکه بیت کوین دسته بندی و استانداردسازی شد سپس ساختار نوینی متشکل از سه شبکه ی عصبی پیش خور و بازگشتی طراحی گردید که شبکه اول و دوم شامل لایه ی GRU است که به صورت موازی و مجزا از یکدیگر به پیش بینی قیمت ها می پردازند. در ادامه، خروجی هر یک از این شبکه ها توسط یک شبکه عصبی با یکدیگر تلفیق می شود و در نهایت مقادیری به عنوان پیش بینی قیمت روزهای آتی بدست می آید. نتیجه پژوهش ها و محاسبه خطا نشان دهنده این است که استفاده از 15 و یا 20 روز گذشته بهترین بازه برای پیش بینی قیمت آینده بیت کوین می باشد که دقتی برابر با %36/97 و %76/96 دارند که نشان از دقت و کارایی بالای این روش دارد. هم چنین به دلیل انتخاب صحیح ویژگی های ورودی حجم محاسباتی این پژوهش به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.
۱۱۸۷.

ابعادشناسی چالش های نهادینه سازی نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 179 - 220

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی چالش ها ربا عقود اسلامی نظام بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۸
در زمینه چالش های بانکداری اسلامی، بعد از گذشت نزدیک به چهل سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، نوشته ها، تحقیقات و مطالب فراوانی شکل گرفته است. در طول این دوران نیز در راستای برطرف نمودن آن ها، راه حل هایی نیز ارائه و به اجرا گذاشته شده است. لذا با اذعان بر این مطلب که برخی از چالش ها نیز برطرف شده، اما هنوز نظام بانکداری اسلامی درگیر چالش هایی است که برخی از آن ها از سابقه ای نسبتاً بلندمدت برخوردار هستند. لذا در همین راستا و به منظور ریشه یابی چالش ها به نظر می رسد مهم تر از شناخت خودچالش ها، درک درست و صحیح جنبه ها و ابعاد چالش های مقابل نهادینه شدن نظام بانکداری اسلامی، علی الخصوص در جمهوری اسلامی ایران و علی العموم در جهان است. بر همین اساس در این مقاله تلاش شده است با نگاهی تقریباً همه جانبه، ضمن ریشه شناسی چالش ها، ابعاد گوناگون چالش ها موردبررسی و مداقه قرار گیرند. پژوهش حاضر ابعاد چالش ها را در دو بخش چالش های بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و جهان به شکل جداگانه موردبررسی قرار داده است. درهرصورت، اساسی ترین چالشی که از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، چالش «نبود قصد و نیت در عقود طبق قاعده «العقود تابعه للقصود»، علی الخصوص در مورد مفهوم «قرض الحسنه» است که شاید بتوان ادعا نمود اساس و مبنای تفکر و اندیشه اسلامی در زمینه ساده ترین و درعین حال پیچیده ترین مفهوم اقتصاد یعنی «پول» در فضای «قرض الحسنه» معنا و تجلی پیدا می نماید. امید است این پژوهش بتواند به عنوان مصداقی از مصادیق گام دوم انقلاب اسلامی در راستای نهادینه سازی نظام اقتصاد اسلامی بوده باشد.
۱۱۸۸.

شناسایی و تحلیل مولفه های مهم در استقرار نظارت شرعی مطلوب در مؤسسات مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۴ 79-116

کلیدواژه‌ها: نظارت شرعی مؤسسات مالی اسلامی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.
۱۱۸۹.

بررسی وضعیت شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 1 - 30

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار آموزش سرمایه انسانی تجزیه و تحلیل عاملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۲
توسعه پایدار، توسعه ای است که توانایی برقراری توازن بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست را داشته باشد. به طور دقیق تر می توان گفت توسعه پایدار نیازهای نسل حاضر را برآورده می-سازد، بدون آنکه به توانایی نسل های آینده در برآورده کردن نیازهایشان لطمه ای وارد کند. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی شهر اهواز بوده است. در این راستا از نمونه آماری شامل 78 کارشناس در حوزه برنامه-های درسی دوره پیش دبستانی استفاده گردید. به منظور برآورد مدل تجربی از روش تجزیه و تحلیل عاملی و ضرایب مکنون استفاده گردید. شاخص های استخراج شده برای متغیرهای توسعه پایدار در این مطالعه با استفاده از یک فراتحلیل نسبت به ادبیات تحقیق بدست آمده است. نتایج بدست آمده از متغیرهای مکنون برای شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی نشان دهنده این بود که شدت اثر گذاری این مولفه ها به ترتیب برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی و بازیافت، وابستگی متقابل، تنوع زیستی و عدم خشونت بالاترین مقدار بوده است.
۱۱۹۰.

تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چهارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷ 105 - 120

کلیدواژه‌ها: بینش اقتصادی هزینه فریب تعادل کیفیت انتخاب معکوس منفعت تولید کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
زمینه: منظور از اصطلاح "اخلاق در اقتصاد"، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه تر رفتارهای اقتصادی در نظر می گیرد. روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روشهای کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. یافته ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلند مدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلند مدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش های اقتصادی خواهد کرد. نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می باشد.
۱۱۹۱.

اثر زکات بر تعدیل و توزیع ثروت و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸ 47 - 74

کلیدواژه‌ها: زکات توزیع ثروت رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
اسلام دین جامع و فراگیری است و به تمام ابعاد زندگی انسان نظر دارد و از این رو مسأله تعدیل و توزیع ثروت و رشد اقتصادی را از نظر دور نداشته و برای بهبود توزیع ثروت و افزایش رشد اقتصادی دستوراتی را به مسلمانان ارایه کرده است. یکی از این دستورات، زکات می باشد که با توجه به تفاصیلی که در دین مبین اسلام آمده است می تواند نقش مهمی در رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و توزیع عادلانه تر ثروت داشته باشد. کاهش فقر و تعدیل ثروت هنگامی که با رشد اقتصادی همراه شود به بزرگترین و دشوارترین هدف سیاستگذاران اقتصادی هر کشور تبدیل می شود. به منظور نیل به این مهم، مکاتب اقتصادی راهکارهای متفاوتی ارایه داده اند. مکتب اقتصاد اسلامی نیز در این زمینه ابزارهایی ارایه داده است که یکی از آن ها زکات می باشد. اینکه زکات چگونه بر تعدیل ثروت و رشد اقتصادی اثر می گذارد، هدف این پژوهش می باشد. بدین منظور پس از بیان مبانی نظری مربوطه، الگویی ارایه می شود که در چارچوب سیستم معادلات همزمان می باشد. نتایج نشان می دهد که اقتصاد اسلامی با معرفی زکات و نرخ مضاربه، به شرط اجرای دقیق آن، موجب رشد و رونق اقتصادی و همچنین تعدیل و توزیع مناسب ثروت می شود.
۱۱۹۲.

مدیریت ریسک اوراق استصناع؛ با استفاده از ابزار مالی اختیار معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸ 75 - 100

کلیدواژه‌ها: اوراق استصناع ریسک اوراق استصناع مدیریت ریسک ابزارهای مشتقه اختیار معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۶
اوراق استصناع یکی از ابزارهای مطرح در صنعت خدمات مالی اسلامی است که بر مبنای عقد استصناع شکل می گیرد. با توجه به توانمندی های نهفته در بورس اوراق بهادار، از طریق انتشار اوراق استصناع می توان به جمع آوری سرمایه های کوچک و پراکنده، جهت تأمین منابع مالی لازم برای احداث و تکمیل انواع پروژه های توسعه ای اقدام نمود و موجبات گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه را فراهم کرد. اما در عین حال این اوراق شامل ریسک هایی می باشد، اندازه گیری مناسب آن ها، سرمایه گذاران را در شناسایی و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری کمک می کند، از این رو چون بازارها با نوسانات شدیدی روبرو هستند که می توانند بر فرآیندهای تولید تأثیر منفی داشته باشند، لذا ابزارهای مشتقه، شرکت کنندگان در بازار را قادر می سازد که پوششی برای ریسک های خود انجام دهند. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «حق اختیار معامله، ابزاری مناسب در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع می باشد» و این نتیجه را در پی دارد که از قرارداد اختیارمعامله می توان در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع استفاده نمود. به گونه ای که می توان ریسک های تورم و نرخ بازده را در تمامی انواع اوراق استصناع با استفاده از حق اختیارخرید و فروش و ریسک های عدم نقدشوندگی، اعتباری و سرمایه گذاری مجدد در اوراق عادی و اوراق تبدیل پذیرمعکوس استصناع را با استفاده از حق اختیار فروش مدیریت کرد.
۱۱۹۳.

رویکردهای مختلف به انسان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸ 147 - 172

کلیدواژه‌ها: انسان اقتصادی رویکرد اندیشمندان غربی رویکرد نظام اقتصادی رویکرد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۹
رکن اساسی فعالیتهای اقتصادی، انسان اقتصادی می باشد، لذا هر نظام اقتصادی بسته به نوع تعریفی که از این موضوع دارد اقتصاد جامعه خود را پوشش می دهد. در این زمینه اندیشمندان مسلمان نیز به نوبه خود با توجه به دین اسلام تعاریف مختلفی نسبت به مفهوم انسان اقتصادی داده و آن را متفاوت از غرب تعریف می کنند. در این تحقیق سعی شده است که نظرات مختلف اندیشمندان مسلمان نسبت به انسان اقتصادی جمع آوری شود سپس نقاط مشترک و اختلافها مشخص گردد.
۱۱۹۴.

دستکاری قیمت در معاملات سهام عادی و تحلیل ممنوعیت نجش در برخی از مصادیق آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 41 - 70

کلیدواژه‌ها: مالی اسلامی فقه امامیه نجش معاملات سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۲
سلامت، کارایی و نقدشوندگی بازار سرمایه و به خصوص بورس های اوراق بهادار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معاملات سهام عادی حجم قابل توجهی از معاملات بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده است و این موضوع اهمیت توجه و نظارت دقیق بر معاملات این اوراق بهادار را آشکار می سازد. وضع مقررات مناسب و نظارت جدی بر این معاملات، علاوه بر حمایت از منافع سرمایه گذاران قانونمند، باعث جذب سرمایه گذاران جدید خواهد شد. از سوی دیگر دستکاری در معاملات سهام عادی در بورس های اوراق بهادار اثرات مخربی را به همراه دارد که نهاد های ناظر جهت کاهش انواع دستکاری در تلاش هستند. یکی از آموزه های دین اسلام، ممنوعیت نجش در معاملات است. نجش در اصطلاح فقها آن است که کسى بدون قصد خرید، وارد معامله اى شود و با پیشنهاد قیمتى بالاتر، خریدار را بفریبد تا متاع را با قیمت گران تر بخرد؛ چه با فروشنده از پیش هماهنگ کرده یا نکرده باشد. آیا می توان دستکاری قیمت در معاملات سهام را از مصادیق نجش در معاملات دانست و حکم نجش را بر دستکاری قیمت بار کرد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در بخش توصیفی این مقاله، سهام عادی، فرآیند معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پدیده دستکاری در معاملات سهام عادی و نجش را توضیح داده شده است. در بخش تحلیلی نیز جریان ممنوعیت نجش در معاملات سهام بررسی شده است. نتیجه آنکه ازنظر مشهور فقها، نجش حرام است، اما اگر نجشی اتفاق افتاد و بیع سهام عادی صورت گرفت، بیع صحیح است. در خصوص اینکه منجوش علیه در صورت نجش خیار دارد یا خیر، نظراتی مختلفی قابل ارائه است.
۱۱۹۵.

بررسی روش های تأمین مالی در سیستم اسلامی با تأکید بر صکوک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱ 33 - 76

کلیدواژه‌ها: نظام مالی اسلامی تأمین مالی اسلامی صکوک مدیریت ریسک مدیریت نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
پیشبرد اهداف کلان اقتصادی مانند برخورداری از پایداری و دستیابی به رشد درونزا و قابل دوام اقتصادی از اهداف تمام نظام های اقتصادی میباشد. رشد روز افزون ابزارهای مالی و توسعه هر چه بیشتر نظام های مالی از این حقیقت منتج میشود که؛ توسعه نظام مالی جزء لاینفک توسعه نظام اقتصادی است. با اندکی تأمل در نظام های مالی اسلامی پی می بریم که این نظام ها به دلیل اهداف و فلسفه وجودی خود و حرمت ربا در اسلام، استفاده از ابزارهای مالی متعارف را جایز نمیدانند و در تلاش برای ایجاد ابزارهای مالی اسلامی هستند. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی و بدون بهره، در چند دهه گذشته توانسته جایگاه مناسبی را در بین دولتها و شرکتهای اسلامی پیدا کند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه سایر کشورهای اسلامی صکوک را به عنوان اوراق بهادار اسلامی معرفی، کاربرد صکوک را در مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی بررسی نموده و در نهایت صکوک کاربردی در اقتصاد ایران را شناسایی مینماید. تحقیق حاضر نشان میدهد که صکوک میتواند ابزاری مناسب جهت مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی باشد و چنانچه زیرساختهای لازم از جمله تسهیل در امور رتبه بندی و انتشار اوراق، و نیز ایجاد بازارهای ثانویه مناسب جهت خرید و فروش اوراق فراهم گردد، میتواند شرایط رشد و گسترش نظام مالی و در نتیجه نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد.
۱۱۹۶.

اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور( بند 16 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ بهار ۱۳۹۳ شماره ۶ 135 - 168

کلیدواژه‌ها: هزینه های دولت اقتصاد مقاومتی صرفه جویی سیاست ابلاغی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاوم و پایدار برای کشور است تا در مقابل شوک های خارجی صلابت خود را حفظ نماید. بند 16 این سیاست ها بر لزوم صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور تأکید دارد. هزینه کرد دولت در بخش های مختلف بر اساس اندازه دولت است که به دلیل تصدی گری های زیاد دولت در امور گوناگون در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.آنچه در این مقاله آمده است مروری بر اندیشه های اقتصادی اسلام در خصوص معیارهای عملکردی دولت می باشد و در ادامه با تبیین روند گذشته و وضعیت فعلی هزینه های عمومی دولت، عوامل مؤثر بر هزینه ها و راهکارهای پیشنهادی برای تقلیل و صرفه جویی در منابع عمومی دولت پیشنهاد می شود.
۱۱۹۷.

طراحی الگوی اولویت بندی متقاضیان اعتبار اسنادی ریالی: راهکار توسعه خدمات اعتباری در بانک صادرات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 373 - 406

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی اعتبار اسنادی ریالی بازاریابی صنعتی اقتصاد مقاومتی نظریه داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۵۱
در شرایط کنونی کشور، تحقق سیاست های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، تامین مالی نیازهای بخش های واقعی و مولد اقتصاد به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی بیش از گذشته اهمیت یافته است، لذا بهره گیری از راهکارهایی که بتواند در شرایط تورمی کنونی اقتصاد، پاسخگوی تقاضای روز افزون خدمات اعتباری در بانک ها بوده و به تامین مالی مستقیم زنجیره تولید کمک نماید، ضروری است. استفاده از راهکارهای جایگزین اعطای تسهیلات نظیر گشایش اعتبار اسنادی ریالی ضمن تحقق انتظارات مشتریان صنعتی نه تنها با ضوابط بانکداری اسلامی سازگار است، بلکه به دلیل کمک به افزایش درآمد غیر مشاع برای بانک ها نیز جذابیت دارد . در این راستا انجام پژوهش های کاربردی با هدف توسعه مالی بانک های تجاری و ارتقاء شیوه های بازاریابی ابزارهای تامین مالی، ضمن کمک به تقویت نظام مالی کشور و تسهیل در اجرای سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی می تواند در رونق تولید نیز راهگشا باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. سپس خبرگان صنعت بانکداری، کارشناسان، مدیران و سایر افراد آشنا با فرآیند گشایش اعتبار اسنادی در بانک صادرات ایران به روش گلوله برفی انتخاب گردیدند و پس از مصاحبه با ایشان تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی انجام گردید.در نهایت الگوی اولویت بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی در بانک صاد رات و سایر بانک های تجاری ارائه گردید.
۱۱۹۸.

بازپژوهی فقهی- روایی شبهه بیع العینه در ابزارهای بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 181 - 218

کلیدواژه‌ها: بیع العینه ابزارهای مالی بازار سرمایه تأمین مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۶
«بیع العینه» یکی از موضوعات مبنایی مربوط به ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه است که تعدادی از ابزارهای بازار سرمایه را با چالش شرعی مواجه می کند. در این مقاله به شیوه تحلیلی-توصیفی، حکم فقهی بیع العینه مورد بازپژوهشی قرار گرفته و پس از بیان دیدگاه های فقها به بررسی ادله خاص پیرامون آن پرداخته شده است. براساس نظر غالب فقهی، قدر متیقن آن است که حرمت و بطلان بیع العینه به جایی اختصاص دارد که دو شرط وجود داشته باشد: الف) با ترکیب دو عقد بیع که یکی نقد و دیگری نسیه باشد، مواجه باشیم؛ و ب) بیع دوم در بیع اول شرط شود. یافته های مقاله نشان می دهد که نظر غالب فقهی، محل مناقشه است و از روایات وارده در این باب، حتی باوجود شروط مذکور، حکم حرمت و بطلان استنباط نمی شود. در انتها ابزارهای بازار سرمایه که با شبهه بیع العینه مواجه هستند، بررسی شده است؛ نتایج تحقیق حاکی از آن است که ریپو متعارف، ترکیب بیع و اجاره به شرط تملیک و بیع به ضمیمه اختیار خرید و اختیار فروش، با توجه به بررسی صورت گرفته، هیچ یک از جهت شبهه بیع العینه، محکوم به حرمت یا بطلان نیستند.
۱۱۹۹.

شاخص ترکیبی اندازه گیری میزان انطباق نظام های اقتصادی با اصول اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹ 135 - 160

کلیدواژه‌ها: شاخص ترکیبی وزن دهی نرمال سازی تجمیع معیارها اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۶
اطلاعات، مبنا و خوراک اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده به اندازه ای زیاد است که تجزیه و تحلیل همه آن ها مقدور نیست. اما استفاده از اطلاعات ناقص ممکن است که به تصمیمات اشتباه منجر شود. یکی از را ه های جلوگیری از این خطا استفاده از اطلاعات در قالب شاخص ها است. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی متغیرهای کیفی در حوزه های مختلف علمی می تواند در کشف مشکلات اصلی، هدف گذاری بهینه و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از حوزه هایی باشد که در آن شاخص سازی برای تعیین میزان موفقیت دولت ها و جوامع مسلمان در دستیابی به اهدافشان، و نیز برای مقایسه مفید است. مفهوم سازی و شاخص سازی بر مبنای نظریه های اسلامی، می تواند پیشرفت و تحقق الگوی اقتصاد اسلامی را در سطح ملی و جهانی در پی داشته باشد. رعایت اصول علمی در دستیابی به شاخصی مناسب و معتبر برای ارزیابی میزان موفقیت جوامع مسلمان در اجرای اصول و قواعد اقتصادی اسلام ضروری است. از این رو، شناخت این روش های علمی از ملزومات ساخت شاخص ترکیبی مناسب و معتبر است. در این تحقیق روش های علمی و کاربردی برای تعریف و ساخت یک شاخص مناسب برای اندازه گیری میزان انطباق با اصول اقتصاد اسلامی ارائه شده است. تلاش شده است که روش های ساخت این شاخص ترکیبی به وضوح و با دقت توضیح داده شود.
۱۲۰۰.

بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت:مطالعه ی موردی بودجه ایران طی دوره 1396-1360(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 339 - 372

کلیدواژه‌ها: هزینه های دولت خطای پیش بینی کسری بودجه معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۵۸
بودجه دولت بزرگترین و مهم ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش بینی می شود. متاسفانه خطای پیش بینی در هزینه ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، و تملک دارایی های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان