درخت حوزه‌های تخصصی

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند.  نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.

روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی شود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا می توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟ مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف می تواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت به موقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی می شوند؛ در این روش نظام قضایی که عهده دار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم می نماید. راهکار دوم وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت به موقع دیون و تعهدات مالی نماید و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت می تواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانک ها اختصاص دهد.

هرچند استفادة دولت از «حق الضرب پولی» می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما نتایج ناگواری همچون کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز به دنبال دارد. کاهش پی درپی ارزش پول ملی در پی استفاده از حق الضرب، این سؤال را مطرح می سازد که آیا این اقدام دولت مشروع است؟ بر فرض مشروع بودن، آیا مطلقاً مشروع است، یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزَم و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز است؟ هدف از انجام این تحقیق، پاسخ گویی به سؤال های مزبور با تکیه بر پیامدهای اقتصادی تورم است. فرضیة تحقیق آن است که این شیوه را با توجه به پیامدهای منفی اش، نمی توان از نظر فقهی توجیه نمود. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که دولت مجاز به استفاده از این روش برای تأمین مالی خود نیست و جواز استفاده از آن مشروط به تحقق شرایط و ضوابط خاصی، از جمله منوط بودن حفظ کیان اسلام و مسلمانان به حق الضرب است. براساس استدلال فقهی ارائه شده در مقاله، جواز استفاده از این روش منوط به حکم حکومتی است و این اختیار باید به صورت موقّتی در اختیار دولت قرار گیرد.

ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی بازار سرمایه، در سال های اخیر در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفته و در همین راستا دستورالعمل ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در سال 1395 تدوین و ابلاغ شد. از سوی دیگر با گسترش ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه با محوریت صکوک، نیاز به رتبه بندی این ورقه بهادار به منظور ارزش گذاری آن و تسریع در روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق صکوک بیش از پیش احساس می شود. در حال حاضر خلاء عدم رتبه بندی صکوک با گنجانده شدن رکن ضامن در ساختار آن جبران شده که فرآیند ضمانت صکوک بنابر دلایلی که تشریح خواهد شد، رویه انتشار آن را با مشکلات جدی مواجه ساخته و روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق این ابزارها را با چالش مواجه ساخته است، از سوی دیگر الزامات نهاد ناظر بازارسرمایه بر رتبه بندی صکوک، پیش از انتشار آن بوده و رتبه بندی صکوک جایگزین رکن ضامن در ساختار صکوک بیان شده است. در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری حاکم بر رتبه بندی صکوک، ابعاد و مؤلفه های رتبه بندی این ورقه بهادار در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی از خبرگان قرار گرفت، نظرات ابرازی خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع در مورد ابعاد و مؤلفه ها مورد ارزیابی واقع گردید، مبانی نظری مدل ارائه شده از 3 منبع شامل قوانین و دستورالعمل های انتشار صکوک، رویه مؤسسات رتبه بندی در سطح بین المللی و ملی و همچنین رهنمودهای مؤسسات مالی اسلامی در خصوص رتبه بندی صکوک استخراج شده است که مجموعه این عوامل که به تأیید خبرگان نیز رسیده است چارچوب کلی رتبه بندی صکوک در بازار سرمایه کشور را ترسیم می نماید.

بانکداری بدون ربا گام نخست از بانکداری اسلامی است و نیاز است تا برای تحقق کامل نظام بانکی اسلامی به مؤلفه هایی همچون عدالت نیز توجه گردد. بانک توسعه صادرات نهادی است که هدف کلان آن، توسعه صادرات غیرنفتی است؛ با توجه به اهمیتی که این بانک در کل اقتصاد دارد بر آن شدیم تا ارزیابی خود از شاخص های عدالت اقتصادی این نهاد را داشته باشیم و یکی از شاخص ها را تبیین و معرفی نماییم. در بررسی عدالت اقتصادی توجه به حق مال و حق بایسته آن ضروری است، بر این اساس قابلیت و پتانسیل هر منطقه در توجه به عدالت اقتصادی اهمیت دارد و این حق باید ایفا گردد. لذا شناسایی مزیت های صادراتی مناطق و سیاست گذاری بانک برای حمایت از آن یکی از مواردی است که باید موردتوجه بانک توسعه صادرات قرار گیرد و قوام مناطق را حفظ کند و آن را شکوفا کند. به عنوان نمونه استان اصفهان را موردبررسی قرار دادیم و با مصاحبه تلفنی و پرسشنامه از فعالان صادراتی استان و مشتریان بانک ارزیابی خود از این شاخص را انجام دادیم. بر اساس تجربه و دانش فعالان بازار و مشتریان بانک در حوزه صادرات غیرنفتی به تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری پرداختیم و میزان تأثیر هرکدام از بخش های اقتصادی در ارتباط با قابلیت های استان مشخص گردید و در نهایت چالش های بانک را نشان دادیم. با توجه به معیار معرفی شده در تحقیق به ترتیب بخش صنعت و معدن، شیمیایی و پتروشیمی، خدمات و سپس کشاورزی شایسته توجه بانک توسعه صادرات در تسهیلات دهی می باشند و اولویت زیربخش های این بخش های اقتصادی نیز در این تحقیق مشخص گردیده اند و بر اساس ضرایب از بزرگ به کوچک میزان تأثیرگذاری در شاخص بیان شده است تا بتوان بر اساس معیار معرفی شده در تحقیق، عدالت و کارایی را امتیازدهی کنیم.

هم اکنون بانکداری اسلامی، صنعتی کاملا شکل گرفته ای است و تجربه های مختلفی از آن در سطح جهان وجود دارد. در این مقاله ما سعی داریم تجربه بانکداری اسلامی و روند آن در ایران را با برخی کشورهای اسلامی از جمله، ترکیه، عربستان، پاکستان، بحرین، اندونزی و مالزی مقایسه کنیم. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و شاخص های کلیدی عملکرد که از سیستم IBI استخراج شده اند برای کشورهای ذکر شده طی سال های2013-2008 مقایسه شده است. بررسی های حاصله علاوه بر اینکه تنوع عملکرد بانک ها و کشورهای مختلف در ارائه بانکداری اسلامی را تأیید می کند، روند به کارگیری شاخص های مختلف بانکداری اسلامی، اعم از به کارگیری عقود مختلف، کارایی و انطباق با مفاهیم شریعت را در این کشورها به خوبی نشان می دهد.

طبق برآوردها جمعیت سالمند ایران همانند جهان سال به سال افزایش خواهد یافت؛ ازآنجاکه نسل جوان وظیفه حمایت نسل مسن را بر عهده دارد، بی تعادلی ایجادشده در سال های آتی یکی از بزرگ ترین نگرانی های سیاست گذاران نظام بازنشستگی خواهد بود؛ افزایش طول عمر در دهه های اخیر و روند رو به رشد آن، منجر به تعهدات تأمین نشده قابل توجهی در طرح های بازنشستگی با مزایای معیّن شده است؛ در این میان طی سال های اخیر طرح های بازنشستگی ترکیبی  به واسطه ویژگی های خاص خود همچون انعطاف پذیری بالا و امکان مدیریت ریسک بیشتر در دنیا رو به افزایش هستند.  تحقیق پیش رو به امکان سنجی فقهی این نوع طرح ها بر اساس فقه امامیه می پردازد؛ بر اساس بررسی فقهی صورت گرفته، شبهات غرری و ربوی بودن به عنوان دو مسئله اساسی طرح های بازنشستگی شناسایی شد؛ این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی، راهکارهایی جهت اصلاح طرح ها و رفع شبهات ارائه نمود؛ از جمله راهکارهای اصلاحی می توان به «ابهام زدایی از طرح های بازنشستگی»، «پرداخت سالواره از محل دارایی های عضو طرح بازنشستگی» و «پرداخت سالواره مرتبط با سرمایه گذاری مشروع» اشاره کرد.