فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱٬۲۴۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
نظریه «رفتار عقلانی» و الگوهای مبتنی بر آن در اقتصاد سنتی (متعارف) که رویکرد نئوکلاسیکی بر آن حاکم است، در زمینه واقع نمایی، تبیین و پیشبینی، نارسایی هایی داشته که مسلماً بعضی از آن ها طی زمان برطرف شده است. این پژوهش اولاً در صدد یافتن پاسخ این سؤال است که آیا بهره گیری از سایر دانش ها اعم از فلسفی یا علمی، عقلی یا تجربی، در برون رفت از آن کاستی ها مؤثر بوده است؟ و ثانیاً اگر از ابتدا از اندیشه اسلامی استفاده می شد، آیا چنین معضلاتی کمتر بروز می کرد. لذا با رویکرد تاریخی، این موضوع میان رشته ای بررسی گردید و با استفاده از مستن دات کتابخان ه ای و روش تحلیل ی توصیفی معلوم شد که نظریه رفتار عقلانی، محصول روش قیاسی فلسفه است که به صورت یک اصل متعارفی به علوم گوناگون از جمله اقتصاد راه یافته است و چون با تکیه بر این نظریه، الگوهای رفتاری اقتصادی ساخته شده، مانند آن نظریه، مبتنی بر اصول موضوعه متعددی است که آن ها هم در دانش های گوناگون مورد توجه بوده است. اما در پی بروز تردید هایی بارها آزمون گردیده که در بسیاری موارد این الگوها رد شده است ولی با کمک علوم دیگر در آن اصلاحاتی صورت گرفته و از آن کاستی ها برون رفته است. همچنین یکی از نارسایی های باقی مانده از دید اسلامی، ناتوانی در تبیین رفتار ایثارگرانه است که آنان به آن رفتار «فارغ از خود» می گویند که گویا معقول نیست و با توجه به اینکه از قرن ها قبل در اندیشه اسلامی علاوه بر «خود طبیعی»، «خود انسانی» نیز مطرح بوده، آشکار است که اگر اقتصاد سنتی از همان موقع این اندیشه اسلامی را بکار می برد؛ رفتار ایثارگرانه را غیر قابل توجیه نمی شمرد، چون این نوع رفتار نیازهای «خود انسانی» را که از اهمیت بیشتری برخوردار است برآورده می سازد. بدیهی است که این اجتناب، ریشه در مباینت عقلانیت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی دارد.
بررسی فقهی خط مشی بازتوزیع و نسبت آن با عدالت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از جمله موضوعات مورد بحث در خط مشیها و سیاست های کلی و کلان اقتصادی، خط مشی «بازتوزیع» است. در این زمینه، به ویژه این بحث مطرح میشود که آیا اجرای چنین سیاست هایی برای عدالت است و به استقرار و بسط آن مدد میرساند، یا بعکس، اتخاذ و اجرای سیاست هایی مانند سیاست بازتوزیع، اساساً ضد عدالت بوده، بر خلاف آن عمل میکند. ضد عدالت بودن سیاست هایی همچون بازتوزیع، به ویژه در تعارض و نقض آن نسبت به آزادی انسان در حق مالکیت تبیین شده است. در این نوشتار میکوشیم با تکیه بر آیات و روایات و معارف اسلامی و بهره گیری از روش رایج در حوزه های علمیه، که در اصطلاح روش اجتهادی نامیده میشود و میتوان آن را نوعی تحلیل اسنادی به شمار آورد، نشان دهیم که اولاً: اسلام طرف دار سیاست بازتوزیع است و از آن برای ایجاد و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی بهره میگیرد؛ ثانیاً: این سیاست، نقض آزادی انسان در اِعمال حق مالکیتش به شمار نمیآید.
مطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه آمیز (تحلیل سناریو)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.
نقد و بررسی ابزارهای مالی کاربردپذیر (صکوک) در بانکداری و مالیه اسلامی
حوزههای تخصصی:
این تحقیق به تعریف، بررسی بانکداری اسلامی و ابزار مالی صکوک در بازارهای مالی اسلامی می پردازد. اکنون که بیش از 30 سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. در بخش اصلی مقاله اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک تعریف و از جنبه های مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می گیرد. در انتهای مقاله نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن نتیجه گیری می شود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت است و بر اقدام دولت برای تعریف، حمایت و به کار گیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید می شود.
سرمقاله: صکوک
بررسی میزان انطباق «قرارداد» و «عملیات» مشارکت مدنی با موازین شریعت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی و رفع مشکلات عقد مشارکت مدنی یکی از ضرورت های بانک داری اسلامی است. در این مقاله به بررسی وضعیت قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از جهت میزان انطباق با موازین شرعی در مرحله انعقاد و اجرا می پردازیم. در این راستا، با استفاده از روش تحقیق تطبیقی- تحلیلی و پرسشنامه ای به بررسی میزان انطباق این قرارداد با موازین شرعی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، «قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور هم از حیث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازین و استانداردهای شرعی مطابقت کامل ندارد». موازین و استاندارهای مورد اشاره شامل ضوابط فقهی عمومی و اختصاصی عقد شرکت و همچنین استانداردهای آن در سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های مالی اسلامی ( AAOIFI ) می باشد. بنا به یافته های تحقیق، که فرضیه پژوهش را تأیید می نماید، مفاد قرارداد مدنی از حیث انطباق با شریعت با ضعف هایی روبرو است. نتایج بررسی پرسش نامه ای نیز حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در آن است. برای حل این مشکل می توان از راه کارهایی همچون اصلاح مفاد قرارداد، اختصاص این عقد به بانک های تخصصی و سرمایه گذاری، تاسیس نهاد نظارت شرعی برون بانکی برای نظارت بر حسن اجرای این عقد، تقویت ابعاد نظارتی درون بانکی و واگذاری نظارت به مؤسسه های واسطه استفاده نمود.
الگوی بازار قرض الحسنه بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد کلان رایج، استقراض خانوارها، دولت و بنگاه ها طرف تقاضای بازار وجوه وام را تشکیل می دهند که رابطه معکوس با نرخ بهره دارند؛ طرف عرضه این وجوه پس اندازکنندگان هستند که مقدار وجوه عرضه شده آنها، رابطه مستقیم با نرخ بهره دارد. با وجود تحریم ربا در اسلام و نیاز خانوارها به قرض، اسلام راهکار دیگری ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله استخراج الگوی پیشنهادی اسلام برای بازار وجوه استقراضی و عوامل مؤثر بر منحنی های عرضه و تقاضای این وجوه است. فرضیه پژوهش آن است که اسلام به این بازار توجه داشته و تدابیری برای افزایش کارایی آن اندیشیده است. با تحلیل محتوای مضمونی آیات قرآن این نتیجه به دست می آید که در این الگو، در طرف عرضه، با تقویت انگیزه های اخروی، مسلمانان به دادن قرض ترغیب می شوند؛ در طرف تقاضا با تضمین بازپرداخت وام از طریق ابزارهای حقوقی مانند نوشتن قرض، گرفتن شاهد، گرفتن ضمانت و الزام حکومت به پرداخت قرض انسان معسر (تنگدست) سامان می یابد. وظیفه دولت اسلامی برای افزایش امکان تسویه این بازار عبارت است از: کنترل تورم، افزایش کارایی نظام حقوقی و قضایی، تربیت معنوی مردم برای افزایش انگیزه های معنوی، شناسایی نیازهای اساسی مردم همانند ازدواج و ایجاد شغل و تشویق مردم به اختصاص وجوهی از خود به این موارد.
طراحی اوراق استصناع حمایت از تولید براساس یارانه نقدی پرداختی به مردم
حوزههای تخصصی:
تقربیاٌ همه کشورها با رویکردهای مختلف، رشد اقتصادی را در کنار سایر اهداف اقتصادی و اجتماعی خود به طور جدی دنبال می کنند. از جمله ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، فراهم نمودن سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشد. بازارهای مالی جهت پاسخگویی به این نیاز جوامع، روز به روز تکامل می یابند. در واقع، توسعه بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی می شود.در ایران، پس از آزادسازی قیمت ها، خصوصاً قیمت حامل های انرژی و کسب منابع مالی دولت در اثر اجرای عملی قانون هدفمندی یارانه ها، منابع حاصله جهت جبران افزایش مخارج خانوارها در اختیار مردم قرار گرفت. اجرای این طرح در کنار سایر مشکلات اقتصادی از جمله تحریم های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور شده است. بنابراین، ضرورت طراحی الگوهایی برای خروج از این شرایط ضروری می نماید. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه می پردازد که «طراحی اوراق استصناع با استفاده از یارانه ها ی نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها، می تواند منابع مالی لازم برای تأمین مالی طرح های زیرساخت تولیدی از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی کشور را فراهم کند». براساس الگوهای معرفی شده که هر کدام بر دو نوع اجاره به شرط تملیک و خرید دین می باشند، الگوی اوراق استصناع حمایت از تولید مبتنی بر اجاره به شرط تملیک با تأکید بر نظام بانکی به عنوان الگوی برتر معرفی می گردد.
تبیین فقهی و ارائه الگوی تکنیکی ‐ بازاریابی در طراحی و راه اندازی اوراق اجاره در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازار بدهی به عنوان بخش مهمی از سیستم مالی، در کنار نظام بانکداری، نقش مؤثری در تأمین پول دارد. قوانین اسلام معامله های مبتنی بر ربا را منع کرده است. بنابراین، در نظام اسلامی نمی توان از ابزارهای متعارف بدهی استفاده کرد و به ابزارهای جایگزین مناسب برای اوراق بدهی متعارف نیاز است که با قوانین اسلامی نیز منطبق باشد.
این مقاله با ارائه الگوی مفهومی مبتنی بر رویکرد بازاریابی و تکنیکی به بحث درباره ابعاد فقهی و راه اندازی صکوک اجاره در بازار مالی ایران می پردازد. درنهایت، نتیجه گیری می شود که صکوک اجاره، جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه و مکمل دیگری برای اوراق مشارکت است. همچنین دولت باید برای تعریف، حمایت، به کارگیری این ابزار جدید مالی و ایجاد بازارهای ثانویة مورد نیاز سرمایه گذاران فردی اقدام کند.
بررسی رفتار تولیدکننده مسلمان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تولید، یکی از محورهای اساسی اقتصاد است و بر اساس این اهمیت، رفتار تولیدکنندگان و بررسی تابع هدف تولیدکننده مسلمان همواره بخشی از چالش های نظری مهم نزد اقتصاددانان مسلمان بوده است.
پژوهش پیش رو با توجه به نظریه های مطرح شده درباره رفتار تولیدکننده مسلمان و با این فرضیه که حداکثرسازی منفعت شخصی به وسیله تولیدکننده مسلمان ضمن رعایت موازین شرعی و در نظر داشتن منافع عمومی انجام می شود، در صدد پاسخ به این پرسش است که اهداف تولیدکننده مسلمان چیست؟
بر این اساس با مطالعه تجربی رفتار تولیدکنندگان شهر کرمانشاه و با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کارگیری روش AHP، به رتبه بندی معیارهای مترتب بر شاخص تصمیم گیری تولیدکنندگان این شهر پرداخته است. نتیجه های مقاله نشان می دهد که شاخص منفعت خصوصی سهم بیشتری نسبت به شاخص رضای خداوند متعالY و منفعت عمومی در تصمیم گیری تولیدکنندگان داشته و از طرفی معیارهای کاهش سود رقیبان، تولید کاربر و شرایط کمبود منابع تولیدی، نسبت به معیارهای پرداخت مالیات، ارائه اطلاعات کامل، عدم اتلاف منابع تولید، افزایش دستمزد نیروی کار و هزینه های تولید، بیشترین شدت اثرگذاری را بر رفتار و تصمیم تولیدکنندگان داراست. از نتیجه های حائز اهمیت اینکه تولیدکنندگان، کارایی تخصیصی را مد نظر داشته و با در نظر گرفتن منفعت خصوصی، چنانکه منفعت عموم به خطر بیفتد همواره بخشی از منفعت خود را فدای رفاه جامعه می کنند.
مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، شیوه ها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر طراحی این نظام، شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی است. مقالة پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و تحلیل آماری و با توجه به تجارب بانکداری اسلامی و نیز عقود اسلامی اقدام به مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی در کشور بنماید. منظور از مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی، بررسی عقود ویژه تأمین مالی خرد و «اِس.اِم.ای»ها، رتبه بندی آنها و تبیین کاربردهای این عقود در تأمین مالی خرد می باشد. بر پایه دستاوردهای تحقیق، قرض الحسنه، عقود مبادله ای (مرابحه، اجاره و استصناع) و مشارکت اولویت های تأمین مالی خرد برای خانوارها و مشارکت، مرابحه و اجاره اولویت های نخست برای تأمین مالی خرد «اِس.اِم.ای»ها محسوب می شوند.