درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت گردشگری در جایگاه بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا، در بسیاری از کشورها به صورت منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی شمرده می شود. ایران به لحاظ وجود آثار تاریخی، تنوع اقلیمی، مرکزیت تشیع، اماکن مقدسه، حوزه های علمیه و ده ها زمینه دیگر، از جمله کشورهای مستعد گردشگری در سطح جهان ارزیابی می شود. اما تاکنون به علت عامل هایی نتوانسته از این ظرفیت به طور قابل قبولی استفاده کند، به طوری که براساس تحقیق های انجام شده، ایران از نظر موقعیت های ممتاز جغرافیایی، تنوع اقلیم و جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی در میان ده کشور برتر جهان قرار دارد اما از لحاظ جذب گردشگر در رده شصت و هفتم جهان و از لحاظ درآمدهای صنعت گردشگری در رده هفتاد و هفتم جا گرفته است. یکی از عامل های مهم عدم کامیابی، عدم سرمایه گذاری مناسب در مسایل زیربنایی و روبنایی این بخش است؛ بنابراین ارایه راه حلی مناسب که بتواند سرمایه کافی را برای توسعه این صنعت فراهم کند، ضرور است. مقاله حاضر پس از بررسی وضعیت کنونی، مانع های اقتصادی ـ مالی توسعه صنعت گردشگری و نقش بالقوه ای که این صنعت می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، با استفاده از روش اکتشافی ـ کاربردی و با بهره گیری از اوراق بهادار (صکوک) جعاله به ارایه مدل های عملیاتی تامین مالی پرداخته است. اوراق بهادار جعاله که از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با بازدهی معین است به گونه ای است که در عین رعایت ضابطه های شرعی، از قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی برخوردار است و انتظار می رود افزون بر تامین مالی صنعت گردشگری اثر قابل توجهی در گسترش ابزارهای مالی اسلامی و بازار سرمایه ایران داشته باشد.

از حدود چهار دهه پیش، بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری اسلامی براساس نظریه «مشارکت در سود و زیان» تاسیس شدند. این نظریه گرچه در ساحت ایده و نظر باعث افزایش سرمایه گذاری و گسترش توزیع تسهیلات بانکی می شد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش ها و مشکل هایی جدی چون اشتقاق نرخ های سود بانک های اسلامی از نرخ های بهره بین المللی، تعیین نرخ سود معین برای سرمایه، خطر اخلاقی متقاضیان تسهیلات، تاخیر بازپرداخت بدهی ها، فقدان راهکار مناسب جهت تامین مالی دولت و فقدان زیرساخت های نهادی روبه رو شد. در مقاله با مروری فشرده بر اثر نظریه مشارکت بر میزان سرمایه گذاری و گستردگی توزیع تسهیلات، چالش های پیش روی بانکداری اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و راه کارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است.

یکی از بحث های مهم و اثرگذار در رشد و توسعه اقتصادی جوامع، استفاده صحیح از سرمایه ها است و یکی از این سرمایه ها منابع طبیعی به ویژه زمین است. امروزه کشورهای اسلامی از جمله ایران با پدیده خراب و غیرقابل استفاده شدن برخی اراضی روبه رو هستند این زمین ها که روزی آباد بودند و امروز نیز قابلیت احیا و بهره برداری بالایی دارند به جهت مشکل فقهی و حقوقی از چرخه سالم اقتصادی دور مانده اند. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود فقط حق بهره برداری از آن دارد و با فروش، اهدا و ارث هم همین حق منتقل می شود؛ بنابراین اگر به جهت اعراض احیاکننده، خریدار، موهوب له و وارث یا کوتاهی آنان در آباد نگه داشتن زمین احیا شده، زمین به حالت اولیه و خرابی برگردد؛ حاکم اسلامی می تواند آن زمین را جهت احیا و بهره برداری در اختیار دیگر افراد جامعه قرار دهد.

مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که مورد تایید اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است. مهم ترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن ها مواجه است، عبارت اند از: الف. لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک خواهد شد؛ ب. مشکل اطلاعات نامتقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی؛ ج. نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه، ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار. اجرای صحیح قرارداد مشارکت، علی رغم وجود چالش های مذکور، نتایج مطلوب اقتصادی خواهد داشت که هزینه های مربوط به چالش های فوق را برطرف خواهد کرد. برخی از نتایج مطلوب اقتصادی عبارت اند از: توزیع عادلانه درآمد؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید؛ افزایش بهره وری؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال؛ نیاز نبودن به وثیقه و توزیع ریسک. برای اجرای صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالش های مذکور راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند از: مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای تشویقی (تحریک متقاضی به تلاش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیان های احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیلات پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوک های اقتصادی و دوران رکود).

در این مقاله ابتدا رقابت، از دیدگاه نظام سرمایه داری بررسی شده و کارکردهای آن تحلیل می شود و اثبات می شود که این مفهوم از رقابت با آموزه های اسلامی سازگار نیست. سپس با استفاده از آیه ها و روایت ها نشان داده می شود که رقابت و تعاون در خیرات مورد تشویق است و اسلام برای دستیابی به اهداف، نهادینه کردن این دو اصل رفتاری را در جامعه در همه نظام های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی لازم می داند. در نظام اقتصادی اسلام رقابت و تعاون در رفتارهای اقتصادی مردم در دو بخش سوم خیرخواهانه و بخش خصوصی قابل تحقق است. در بخش خیرخواهانه (بخش سوم)، رقابت و تعاون در رفتارهای اقتصادی که به انگیزه خیرخواهانه و در قالب نهادهایی چون وقف، قرض الحسنه و صدقه ظاهر می شود. در بخش خصوصی رقابت و تعاون در رفتارهایی که به انگیزه نفع شخصی انجام می شود، در مصرف و کسب درآمد قابل تصور است. رقابت در مصرف به چشم و همچشمی در مصرف و اسراف و تبذیر و تجمل گرایی می انجامد که از آنها نهی شده است. اما در کسب درآمد در صورتی که مصداق رقابت و تعاون در خیرات باشد، تشویق شده است و این زمانی اتفاق می افتد که در چارچوب احکام و قواعد اخلاقی و حقوقی اسلام باشد. مهمترین قاعده های اخلاقی؛ انصاف، رفق و مدارا و احسان با مردم و مهمترین قاعده های حقوقی؛ عدالت، رضایت طرفین قرارداد، علم به ویژگی های معامله، وجوب وفا به عهد و عقد و شرط های ضمن عقد، صداقت در قراردادها، قاعده نفی ضرر و ضمان اتلاف، حرمت ربا و احتکار و کم فروشی و قاعده رعایت مصالح نظام است.

در این مقاله، از مدل های اقتصادسنجی اعم از داده های تابلویی و سیستم معادلات همزمان برای برآورد کشش های درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اتحادیة اروپا و واردات اتحادیة اروپا از ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کشش ها در تجارت متقابل ایران و اتحادیة اروپا» گویای آن است که:کشش قیمتی مستقیم واردات کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران با استفاده از دو روش داده های تلفیقی(تابلویی) و سیستم معادلات همزمان به ترتیب برابر با 13/1- و 16/1- است، حال آنکه کشش قیمتی مستقیم واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیة اروپا با استفاده از آن دو روش به ترتیب برابر با 39/1- و 3/1- برآورد شده است. به عبارت دیگر، کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از کشش قیمتی مستقیم واردات کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران است؛ و این، بیانگر آن است که با فرض ثبات سایر شرایط، به ازای کاهش یکدرصدی قیمت کالاهای وارداتی ایران از اتحادیة اروپا و وارداتی کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران، افزایش واردات ایران از اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از افزایش واردات اتحادیة اروپا از ایران خواهد بود.کشش قیمتی جانشینی واردات کشورهای اتحادیة اروپا از ایران با استفاده از دو روش داده های تلفیقی و سیستم معادلات همزمان به ترتیب برابر با 9/0- و2/1- و کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از اتحادیة اروپا به ترتیب برابر با 64/1- و 72/1- برآورد شده است. بدین ترتیب، کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از کشش قیمتی جانشینی واردات کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران است که گویای آن است که با فرض ثبات سایر شرایط، به ازای کاهش یکدرصدی قیمت کالاهای وارداتی ایران از اتحادیة اروپا و وارداتی کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران در مقایسه با سایر شرکای تجاری طرفین، افزایش واردات ایران از اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از افزایش واردات اتحادیة اروپا از ایران جایگزین دیگر شرکای تجاری خواهد شد.

به بیان بسیار ساده، ناسازگاری زمانی به معنای عدم پیشبرد سازگار برنامه های (خوب) در طول زمان است. به عبارت دیگر، ناسازگاری زمانی، به موقعیتی اطلاق می شود که ترجیحات تصمیم سازان اقتصادی طی زمان تغییر کرده باشد، به نحوی که آنچه در یک نقطه زمانی ترجیح داده می شود، با ترجیحات تصمیم سازان در نقطه زمانی دیگر سازگار نباشد. در زندگی روزمره پیوسته با مشکل ناسازگاری زمانی سر و کار داریم. می توان گفت تمام سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی به ویژه در حیطه اقتصاد به دلیل عدم پایبندی دولت ها به برنامه های اعلام شده و وجود عقلانیت جمعی و عمومی در استفاده از اطلاعات، دچار این مشکل هستند. بررسی این مسئله و آگاهی درباره جنبه های مختلف آن بسیار مهم است. بنابراین بر هر سیاستمدار و برنامه ریز اقتصادی واجب است درباره این مسئله و ثمرات آن اشراف کامل داشته باشد. در مقاله حاضر، بحث ناسازگاری زمانی از جنبه های گوناگون (در قالب برنامه ریزی پویا، نظریه بهینه کنترل و نظریه بازی ها) با مصادیق متعدد بیان می شود. هدف اصلی این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم ناسازگاری زمانی، تبیین و اثبات این موضوع نیز هست که تمام سیاست های اقتصادی به نحوی با مشکل ناسازگاری زمانی مواجه هستند. درک این مطلب، بیانگر اهمیت موضوع ناسازگاری زمانی و لزوم توجه بیش از بیش سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی به این موضوع است. از این رو، برای دستیابی به اهداف بیان شده، از مثال ها، اثبات ها، تحقیقات انجام شده و ریاضیات استفاده شده است.

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل رفتارهای عقلانی دیدگاه برخی از اقتصاددانان مسلمان درباره پیش فرض های نظریه تقاضا در علم اقتصاد مورد بررسی، و آنگاه معرفت شناسی مطلوبیت ارزیابی شده است و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که مطلوبیت به عنوان مبنای نظریه تقاضا درعلم اقتصاد و اقتصاد اسلامی فقط اختلاف مصداقی ندارند بلکه در شناخت مطلوبیت نیز تفاوت اساسی وجود دارد توجه به این تفاوت، تاثیر ویژه در نظریه پردازی نظریه تقاضا در اقتصاد اسلامی دارد.

مقاله حاضر ترجمه مقاله ای است با عنوان what is equality از جلد دوم کتاب economic justice که در سال 1981 توسط رونالد دورکین به رشته تحریر درآمده است. این مقاله دو بخشی، برابری توزیعی رادر قالب دو دیدگاه برابری در رفاه و برابری منابع مورد بررسی قرار می دهد. در مقاله اول، برابری در رفاه تشریح می شود و در مقاله دوم برابری منابع به تفصیل تجزیه و تحلیل می گردد که به دلیل طولانی بودن آن هر یک از مقالات در سه شماره مسلسل همین نشریه به چاپ خواهد رسید...

بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی، کامیابی بزرگی برای طراحان قانون و مسؤولان بانکی وقت شمرده می شود، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز مانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه، اصلاح و تکمیل پیاپی است. حال که بیش از بیست و سه سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. به طور کلی اشکال ها و انتقادهای اساسی قانون را می توان در موردهای ذیل طبقه بندی کرد: 1. عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون؛ 2. متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک ها؛ 3. عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسه های اعتباری بانکی و غیربانکی؛ 4. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های سپرده گذاران؛ 5. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های متقاضیان تسهیلات؛ 6. عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون؛ 7. فقدان راهکار مناسب برای روبه رو شدن طلب های معوقه؛ 8. فقدان راهکار ارتباطی بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی ایران با بانک های بدون ربا و متعارف دنیا؛ 9. فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی؛ 10. فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا؛ در مقاله با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر کشورهای اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا نقد و بررسی شده، آن گاه برای اصلاح و تکمیل، قانون جایگزین پیشنهاد می شود.

مقاله ای حاضر دفاعی است از ارتباط وثیق علم اقتصاد با اخلاق، و به عبارت دقیق تر، بحث های اثباتیِ اقتصاد با عموم بحث های هنجاری. برای نیل به این منظور به تفصیل رابطه بحث های هنجاری و اثباتی در طول تاریخ از یونان باستان تا زمان لاینل رابینز بررسی شده و با دقت خاصی به تشریح و تبیین نقشه علوم عملی در هندسه علمی ماقبل مدرن و جایگاه اندیشه های اقتصادی در آن میان پرداخته می شود. پس از آن نیز به رغم اینکه رشد روزافزون محتوای فلسفه اخلاق و فشار تخصص گرایی باعث انشعاب علم اقتصاد از آن می شود، در طی تمام دوران کلاسیک و اوایل دوران نئوکلاسیک مشاهده می شود که اقتصاددانان متفقاً به لزوم ملاحظه همزمان بحث های اثباتی و هنجاری در علم اقتصاد تصریح دارند. نکته مورد تاکید نویسنده این است که تصورِ مبتنی بودنِ تمایز اثباتی ـ هنجاری بر بحث تمایز یا تفکیک واقعیت ـ ارزش (و قضیه معروف نخست هیوم) برخلاف آن چیزی است که مطالعه تاریخی به ما نشان می دهد (بلکه می تواند ما را به بن بست نظری برساند). تمایز واقعیت ـ ارزش اندیشه ای متاخر در فلسفه علوم اجتماعی است؛ حال آنکه تمایز اثباتی ـ هنجاری از قدیم الایام وجود داشته است بدون آنکه به حذف و طرد دغدغه های هنجاری بینجامد.

ارزشهای فرهنگ غرب به روشهای گوناگون و ظریفی با علم اقتصاد درآمیخته است. این ارزشها نقش تعیین کننده ای در نظریه ها دارند. از آموزه ها و راهبردهای اسلامی دربارة تقاضا می توان سه اصل رعایت ارزشها، تقدیر معیشت (تخصیص بهینه منابع) و اخوت و برادری (تکافل اجتماعی) را اصطیاد کرد. موضوعات اقتصادی گرچه پذیرای روشهای جدید هستند، ولی می توان با توجه به اصول حاکم بر رفتار انسان اقتصادی مسلمان، با قدری تغییر در مفاهیم ادبیات اقتصاد سرمایه داری و بسط آنها، مباحث را ارائه کرد. اصل تکافل اجتماعی، صرفه جویی و ممنوعیت خوشگذرانی در حد اتراف (اصل تخصیص بهینه منابع) موجب می شود افراد به سمت کالاهای ضروری گرایش یافته و این کالاها در طیف خاصی قرار گیرند و دامنه وسیعی نداشته باشند. به عبارت دیگر، کالاهای ضروری افراد مختلف جامعه و طبقات مختلف درآمدی تقریباً به سمت کالاهای خاص میل کند. با ثبات سایر شرایط، سطح زیر منحنی تقاضای فرد مسلمان نسبت به سطح زیر منحنی تقاضای فرد غیر مسلمان کمتر، اما سطح زیر منحنی تقاضا در بازار اسلامی نسبت به رقابت کامل بیشتر خواهد بود. اگر افزایش قیمت، قدرت خرید مصرف کننده را از مقدار حداقل معیشت کمتر کند، در اینجا اثر درآمدی از طریق انفاقات به وسیله افراد با درآمد بالاتر یا دولت اسلامی تا رسیدن به سطح مطلوب ترجیحاً جبران می شود. به عبارت دیگر، اثر درآمدی در دو سطح قیمت، محدود به کرانه بالا (اسراف) و کرانه پایین (حداقل معیشت) می باشد.

مقاله در صدد است با استفاده از نظریه های اقتصادی، جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام که مبتنی بر مبانی فقهی است را براساس نظریه عمومی دولت اسلامی نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهی و اقتصادی به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگی اقتصادی برخلاف این اصل نخستین، دولت اسلامی در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر این اساس مقاله، فعالیت آزادانه و مسؤولانه اقتصادی مردم و دخالت مسؤولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، یک الگوی متفاوتی از نقش دولت در اقتصاد را در مقایسه با دیگر نظام های اقتصادی نشان می دهد.