فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۲۴۴ مورد.
بهره وری عوامل کل مالیات های اسلامی در ایران با روش مالم کوئیست
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر، باهدف بررسی و ارزیابی تغییرات بهره وری عوامل کل مراکز ستاد احیاء زکات، با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست انجام شده است. تغییرات کارایی فنی کل، کارایی تکنولوژیک، کارایی فنی خالص (کارایی مدیریت)، کارایی مقیاس و بهره وری عوامل کل جهت 31 مرکز ستاد احیاء زکات استان های مختلف کشور طی سال های 1390-1386 محاسبه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از بین عوامل موردبررسی طی دوره مزبور، تغییرات کارایی فنی کل معادل (006/1) و تغییرات تکنولوژیک برابر (447/1) بوده که مهم ترین عامل بهبود تغییرات بهره وری عوامل کل (456/1TFP=) بوده است. از بین دوره های موردبررسی، سال 1390 بالاترین تغییرات کارایی مدیریت را در کل کشور به خود اختصاص داده است. بررسی تغییرات بهره وری عوامل کل نشان می دهد که سال 1387 در دوره موردبررسی دارای بیش ترین رشد بهره وری بوده و سه دوره دیگر این شاخص کمتر بوده است، که مهم ترین عامل آن نامطلوب بودن تغییرات کارایی مقیاس در کل مراکز ستاد احیاء زکات کشور بوده است.
ضرورت اعتبارسنجی مشتریان از دیدگاه آموزه های اسلامی و ارائه الگوی بهینه
حوزه‌های تخصصی:
بانکداری، از ارکان مهم یک نظام اقتصادی است. بانک ها، بدان رو که با سرمایه و اموال گروهی از مردم تأسیس و اداره می شوند، ارتباط قابل توجهی با بیت المال مسلمین دارند. صیانت و حفاظت از سرمایه های مردم، برای رشد و توسعه اقتصادی و اجرای عدالت، عقلاً و شرعاً، لازم و واجب است. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک یکی از اجزای حیاتی فعالیت های مالی و اعتباری خواهد بود. در بین انواع ریسک هایی که بانک ها و نهادهای مالی با آن مواجه اند، ریسک اعتباری اهمیت بهسزایی دارد. کمّی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری، برای مدیریت مناسب آن، اعتبارسنجی مشتریان را، پیش از اعطای تسهیلات، امری ضروری ساخته است. در قرآن کریم آیات مختلفی در باب آداب و احکام کسب و کار و حواشی مربوط به آن مطرح شدهاست. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیل توصیفی، و با استفاده از مستندات مستخرج از قرآن، روایات و مبادی فقهی، سعی شده است که ضرورت اعتبارسنجی مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات بررسی شود و الگویی مناسب برای آن ارائه شود. در نهایت، الگویی با عنوان ""الگوی اسلامی""، که بیانگر معیارهای برگرفته از آیات و روایات است، برای اعتبارسنجی مشتریان، ارائه شده است. این الگو شامل شاخص هایی چون منفعت و سودآوری، وثیقه، لیاقت و صلاحیت عملی، قرارداد، رفتار اعتباری، آگاهی و دانش و نمای آینده است.
حسابداری تخصیص منابع(مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تفاوت شیوه های تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا و بانک داری ربوی مستلزم گسترش نظام حساب داری متفاوت است. این در حالی است که حساب داری موجود در بانک های کشور تفاوت چندانی با حساب داری بانک های متعارف ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات حساب داری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها (مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی است. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، «کتاب خانه ای» و «مصاحبة عمیق» و «نظرخواهی» از کارشناسان خبرة حساب داری بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با روش «توصیفی تحلیلی» انجام شده است. بررسی های انجام شده در مطالعة حاضر، نشان می دهد که الگوی حساب داری و گزارش گری مالی مرسوم در بانک داری ایران، از قابلیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای کاربران و الزامات شرعی حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نگه داری حساب و گزارش گری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد حاصل از عقود مشارکتی برخوردار نیست. این روش موجب دور شدن قرارداد «مضاربه» و سرمایه گذاری مستقیم از ماهیت خود می شود.
جایگاه تاریخ اقتصادی- اجتماعی در روش شناسی تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تلاشی هدفمند برای ساختن تمدنی برآمده از هویت اسلامی- ایرانی است. مقاله حاضر در تلاش است تا نشان دهد تدوین الگوی مذکور بدون مراجعه گسترده به تاریخ اقتصادی- اجتماعی بشر پر ایراد خواهد بود. این امر بیش از هر چیز از اهمیت معرفتی و روششناختی تاریخ در شناخت قواعد و اسلوبهای حاکم بر حرکت اقتصاد در جوامع گوناگون نشأت میگیرد. مطالعه تاریخ از زاویه دیگری نیز برای ما حائز اهمیت است. مطالعه تاریخ بومی ما به ویژه تاریخ تمدن اسلامی نه تنها امکان تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را تایید میکند بلکه در سینه خود مملو از درسهایی است که میتواند در شکل دادن آینده ما مفید باشد. مسلمانان در فاصله قرنهای سوم تا پنجم هجری قمری توانستند به سطحی از شکوفایی و رونق اقتصادی برسند که ملل اروپایی تنها پس از چند قرن تلاش و کوشش به آن دست یافتند. اگر چه بخش مهمی از سازوکارها و ابعاد اقتصادی- اجتماعی تاریخ تمدن اسلامی همچنان مغفول و ناشناخته مانده است اما آنچه بیش از همه مورد نیاز است به کارگیری رویکردی مناسب برای استخراج و تفسیر میراث تاریخی مسلمانان است. ما در این پژوهش کوشیدهایم رویکرد روششناختی مذکور را معرفی کنیم و نشان دهیم که چگونه میتوان از این ذخیره ارزشمند تاریخی، الگویی پویا و ارزشمند استخراج کرد. چنانکه از مجموع استدلالات مقاله بر میآید تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیازمند تحول در روششناسی مطالعات اقتصادی، استفاده بیشتر از روش تاریخی و به کارگیری رویکرد نهادی به تاریخ تمدن اسلامی- ایرانی است.
زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در حالی که نص صریح روایات دلالت بر آن دارد که زکات برای رفع فقر وضع گردیده و نصاب آن به گونه ای است که برای رفع فقر کفایت می کند، تحقیقات تجربی نشان می دهد که درآمد بالقوه زکات (بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه) بسیار کمتر از آن است که بخواهد برای رفع فقر کفایت کند. برای پاسخ به این نوع تشکیک در کارایی زکات، فرضیه های متعددی مطرح گردیده است که این مقاله فرضیه ای جدید به آن ها می افزاید. فرضیه جدید دلالت بر آن دارد که «بر مبنای نظر برخی از فقها (و برخلاف قول مشهور)، مراد از نقدین در زکات موارد نه گانه، پولی است که مردم با آن مبادله انجام می دهند و لذا پول های امروزی مشمول زکات هستند؛ از این رو درآمد زکات به اندازه کافی بالا خواهد بود و برای رفع فقر کفایت می کند». این مقاله ضمن بیان آراء فقهای فریقین درباره زکات پول و نیز مبنا قرار دادن نظریه وجوب زکات پول، با استفاده از یک روش ابتکاری در تعیین مصداق نصاب و با استفاده از آمار سپرده های بانکی و میزان پول نقد، به برآورد ظرفیت بالقوه زکات پول در اقتصاد ایران می پردازد و میزان کارایی آن در رفع فقر را مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر مبنای مانده سپرده های بانکی بخش خصوصی، میزان زکات بالقوه پول توانایی قابل توجهی در رفع فقر دارد و می تواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهای اساسی را به ترتیب به سطح زندگی دهک های دوم و سوم ارتقا دهد. ضمن اینکه نشان می دهد که زکات پول بر مبنای اسکناس و سکه در دست مردم توانایی چندانی ندارد. این تحقیق برای سال های 1387 تا 1389 صورت پذیرفته است.
مواضع اخلاقی در بانکداری اسلامی و تأثیر آن بر عملکرد بانکی
حوزه‌های تخصصی:
جستارهای اخلاقی در صنعت مالی و به خصوص در نظام بانکی از اهمّیّت بالایی برخوردار است. یک نظام بانکی مبتنی بر اخلاق، رویکرد واقع بینانه تری را نسبت به ثروت واقعی و پول اتخاذ می کند، تا به دنبال آن از ارزش افرادی که در تعامل با این نظام بانکی هستند، حمایت نماید. ازاین رو، بانکداری اخلاقی؛ یعنی، بانکداری که در عملکرد خود ارزش ها و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نیز در کنار معیارهای اقتصادی در نظر می گیرد. بنابراین، با توجّه به حاکمیت ارزش های اخلاقی بر روابط انسانی، مطالعه حاضر تلاش می کند تا مؤلّفه های اخلاقی در نظام بانکی اسلامی را موردبررسی قراردهد. بر اساس این مطالعه، بانکداری اسلامی به دلیل مبتنی بودن بر شریعت اسلام، هم از جهت اهداف و هم از جهت عملکرد، پایبند به ارزش های اخلاقی است
موضوعات پیشرفته در مالیه اسلامی،با تأکید بر بانکداری اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مهم ترین چالشهای نظام آموزش اقتصاد در ایران، عدم تطابق کامل آن با اصول اسلامی است. هر چند کوششهایی برای اسلامی نمودن این متون شده، اما روح کتب و مقالات اقتصادی، کماکان، رنگ و بوی غربی دارد. از سوی دیگر، منابع و کتب موجود در زمینه اقتصاد اسلامی، به خصوص بانکداری اسلامی، بیشتر رویکرد مدیریتی - حسابداری دارند و کمتر به بانک اسلامی به عنوان یک بنگاه با رفتارهای اقتصادی نگریسته شده است. هدف این مقاله ارائه، بررسی عنوانهای پیشرفته (موضوعات انتخابی) درس بانکداری اسلامی با رویکرد اقتصادی است. در این مقاله عنوانهایی چون ماهیت پول در اقتصاد اسلامی، نظریه بنگاه و بانک اسلامی، نظریه سبد دارایی در بانکداری اسلامی، بانکداری مرکزی در اقتصاد اسلامی و بررسی تکنیکهای سنجش کارایی در بانکهای اسلامی، به صورت تفصیل، بررسی شده است.
حقانیت دین اسلام مبنی بر زیان بار بودن قمار برای فرد و جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ و ۵
245 - 266
حوزه‌های تخصصی:
قمار پدیده ای است که در دین اسلام از انجام آن نهی شده و در قرآن همراه شراب- یکی از حرام های مسلم- آورده شده است. در این نوشتار مفید بودن این نظر دین مبین اسلام برای جامعه انسانی را با استفاده از علم اقتصاد و به دور از هر گزاره ارزشی اثبات می کنیم. به علاوه نشان می دهیم قمار موجب کاهش رفاه فرد می شود. به این منظور از دو دید تئوری و تجربی به بررسی موضوع پرداخته، اثبات می کنیم از هر دو منظر، قمار موجب کاهش رفاه اقتصادی فرد شده و برای فرد و جامعه زیانبار می باشد.
اصول موضوعه حاکم بر رفتار انسان اقتصادی از منظر معرفت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بشر مدرن پس از انقطاع از وحی و معنویت تلاش نمود با استفاده از عقل یعنی تنها عامل شناختی که برای او باقی مانده بود به ساماندهی امور خود بپردازد و روش علمی بر مبنای عقل را برگزیند. در حوزه اقتصاد نیز تصویری از انسان ترسیم شد که او را فردی منفک از جامعه و مبتنی بر عقلانیتی در نظر می گرفت که پیگیری نفع شخصی و حداکثرنمودن مطلوبیت را تنها عامل مؤثر در تصمیم گیری ها می دانست، اما در رهیافت دینی عقلانیت منفک از وحی مردود شمرده شده است و عقلانیت تنها در صورتی نتایج مطلوب خود را دارد که در چارچوب آموزه های وحیانی بارور شده و در تعاملی رفت و برگشتی در ادراک وحی انسان را به سوی اهداف متعالی خود رهنمون سازد. در این نگاه عدالت هدف زندگی تعیین شده است و انسان با استفاده از ابزار عقل و در بستری از معنویت می بایست به سوی آن حرکت کند. این مقاله در صدد ارائه ابعاد ساختاری معرفتی برگرفته شده از بنیادهای دینی است که رفتار انسان اقتصادی عقلانی در آن تبیین می شود و محدودیت های رفتاری او را تعیین می کند.
سواپ ارز؛ بررسی فقهی و امکان استفاده از آن در بازارهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در دهه های اخیر، «سواپ ارز» به عنوان یکی از ابزارهای کارامد به منظور پوشش خطرپذیری دارایی های ارزی در بازارهای مالی اسلامی معرفی شده است. این مقاله، با استفاده از روش «فقهی-اجتهادی» به بررسی مشروعیت این ابزار مالی می پردازد. براساس یافته های تحقیق، مشکل عمدة فقهی این ابزار، بهره ای است که طرفین به یکدیگر می پردازند. برای مقابله با این مشکل، دو رویکرد متفاوت معرفی شده است. رویکرد اول مستلزم تفسیر و توجیه این قرارداد در قالبی غیر ربوی تحت عناوینی همچون «عقد الوعد» است. در رویکرد دوم، لازمة حل مشکل طراحی قرادادی جدید تحت عنوان «عقد سواپ اسلامی» با استفاده از عقودی چون «عقد الوعد»، «تورق» و «روش اختیارات ارزی» است. بررسی روش های پیشنهادی انتشار سواپ اسلامی حاکی از رجحان شیوة «عقد الوعد» بر سایر روش های پیشنهادی است.
محیط زیست و نظام اخلاقی آن در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شتاب گرفتن رشد اقتصادی کشور ها در عصر حاضر، موجب ظهور و گسترش تدریجی بحران هاى زیست محیطى در جهان شده است. این مقاله ضمن تحلیل اخلاقی این مشکل، از منظر دینی به بررسی دو دیدگاه متناقض می پردازد: برخی بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از تعالیم ادیان دانسته، راه حل را در افزایش زمینه های تربیت دینی و اخلاقی می دانند. عده ای دیگر با اتخاذ رویکردی غیردینی، آموزه های دینی همچون تقبیح دل بستگی به دنیا و در مقابل، تجویز استفادة بدون حد از منابع طبیعی را از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری بحران بر می شمارند. این نوشتار، با نگاه برون دینی و درون دینی و با استفاده از روش «تحلیلی» به بررسی این دو دیدگاه می پردازد. فرضیة مقاله این است که این بحران را باید نتیجة فاصله گرفتن از ارزش های دینی دانست. یافته های تحقیق نشان می دهد: در نگاه ادیان و به ویژه دین اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفادة همگان خلق گردیده و محیط زیست از سوی شریعت محترم شمرده شده است و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر، محیط زیست محفوظ خواهد ماند.
بررسی مدل های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد. در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب می باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده نمود.
چگونگی ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فعالیت بازار پول و بازار سرمایه و آثار آنها در اقتصاد، امروزه اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به گونه ای که نقش عمده ای را در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی ایفا می کنند. به این صورت که توسعه بازارهای مالی نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی و تأمین مالی دارد و عملکرد صحیح آنها می تواند آثار قابل توجهی را بر سرمایه گذاری مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی وارد کند. بنابراین نقش بازارهای مالی در زمینه تأمین منابع مالی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به دنبال طراحی الگویی در راستای ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا است و به این نتیجه می رسد که «بانک هایِ موجود در نظام بانکداری بدون ربا می توانند با استفاده از ابزارهای پذیره نویسی و خرید و فروش صکوک اسلامی، صکوک حاصل از تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها، گواهی های سپرده، اوراق سهام مشارکت مدنی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، پنجره خدمات بازار سرمایه و واگذاری اعتبارات به شرکت های فعال در بازار سرمایه، با بازار سرمایه ارتباط برقرار کنند و ضمن ورود به این بازار، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین نمایند».
ارزیابی کارایی هزینه ای در صنعت بانکداری ایران طی سالهای 1386-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش، کارایی صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بر آورد می شود . برای این منظور از تابع هزینه مرزی تصادفی از نوع ترانسلوگ با نگرش تولیدی برای دو محصول وام و سپرده، استفاده شده است . الگوی مورد استفاده مدل ناکارایی متغیر در زمان بتیس و کولی (1992) و داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتی وچهار بانک خصوصی است. نتایج نشان می دهد متوسط ناکارایی هزینه ای طی دوره مورد بررسی، از (22/0) در سال 1380 به (37/0) در سال 1386 افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای دولتی است.