درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد مالی است. پس از مشخص شدن این ارتباط، اثر تعدیلگری درماندگی مالی بر شدت و ضعف این رابطه بررسی خواهد شد؛ سپس با توجه به اهمیت اثر بحران ارزی بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر این متغیر تعدیلگر نیز بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی بررسی می شود.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. داده های موردنیاز برای تحلیل رابطه بین داده ها، به روش کتابخانه ای و با استفاده از وبگاه های بانک مرکزی، بانک جهانی و کدال استخراج شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در جامعه، محدودیت هایی در نظر گرفته شد و پس از اِعمال محدودیت ها، ۱۱۴ شرکت از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران، به جز صنعت مالی و سرمایه گذاری برای نمونه انتخاب شد. در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل؛ عملکرد مالی، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص کیو توبین، نرخ بازده فروش و نرخ بازده جریان نقدی به عنوان متغیر وابسته و درماندگی مالی و بحران ارزی به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل هم بستگی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد. برای برازش مدل، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اهرم مالی بر عملکرد مالی تأثیر منفی معناداری دارد و این تأثیر، برای شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالاتر، ضعیف تر است. به علاوه، شواهد حاصل از یافته ها نشان می دهد که بحران ارزی، ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی را تشدید می کند.نتیجه گیری: ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی، نشان می دهد زمانی که شرکت ها سطح بدهی های خود را افزایش می دهند، افزایش هزینه های بدهی غالب است و از منافع آن فراتر می رود. مدیران می توانند با کاهش سطح اهرم مالی، عملکرد شرکت را بهبود بخشند و با برنامه ریزی برای افزایش وجوه داخلی، آن را به عنوان ابزاری مهم برای ارتقای عملکرد خود و جلوگیری از محدودیت های مالی خارجی در نظر بگیرند. در شرایط ریسک درماندگی مالی بالا، اثر منفی اهرم مالی بر عملکرد مالی کاهش می باید. مشکلات مدیریتی و کمبود سیستم های عملیاتی و کنترلی در شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالا شدیدتر است؛ بنابراین، نظارت، محدودیت و افزایش کارایی شرکت ناشی از اهرم مالی بالا، بر عملکرد مالی شرکت هایی تأثیر مثبت قوی خواهد داشت که ریسک درماندگی مالی (شامل وضعیت نکول در پرداخت ها، فرایند ورشکستگی و انحلال) بالایی دارند. می توان گفت اهرم مالی بالاتر، به دلیل نقش انضباطی خود، عملکرد مالی شرکت ها را ارتقا می دهد. علاوه براین، بحران ارزی به دلیل ایجاد تورم بالاتر، به افزایش هزینه های سرمایه گذاری و استفاده از وام و تسهیلات مالی منجر خواهد شد. کاهش سطح اهرم مالی در زمان بحران ارزی که دسترسی به منابع مالی خارجی گران تر و دشوارتر می شود، می تواند به بهبود عملکرد مالی شرکت منجر شود.

موضوع و هدف مقاله: حسابرسی عملکرد یکی از ابزارهای اصلی برای ارزیابی و بهبود کارایی و اثربخشی نهادهای بخش عمومی است. با توجه به اهمیت شفافیت و پاسخگویی در این نهادها، بهبود کیفیت گزارش های حسابرسی عملکرد می تواند تأثیر بسزایی در ارتقای عملکرد این نهادها داشته باشد. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد فراترکیب، تلاش دارد نتایج مطالعات پیشین را گردآوری و تلفیق کرده و چارچوبی جامع برای بهبود این گزارش ها ارائه دهد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر بهبود گزارشگری حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی است.روش پژوهش: این تحقیق با استفاده از روش کیفی فراترکیب، به منظور شناسایی مهم ترین شاخص های تأثیرگذار در گزارشگری حسابرسی عملکرد انجام شده است. پژوهش های مرتبط بین سال های 2000 تا 2024 انتخاب و با استفاده از الگوریتم ارزیابی حیاتی و تکنیک هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2006) تحلیل شده اند.یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد که 90 مضمون کلیدی در قالب 24 شاخص اصلی شناسایی شده است. این شاخص ها شامل معیارهای اقتصادی، کارایی، زمان بندی حسابرسی، شناخت موضوع توسط واحد حسابرسی، تعیین دامنه و معیارهای حسابرسی، عوامل ساختاری و رفتاری، زیرساخت های فنی و تأمین نیروی انسانی متخصص هستند. مدل نهایی پس از طراحی، مورد اعتبارسنجی قرار گرفت و تأیید شد.نتیجه گیری و اصالت پژوهش: تایج پژوهش نشان می دهد که مدل پیشنهادی، چارچوبی جامع و دقیق برای بهبود گزارش های حسابرسی عملکرد در نهادهای عمومی ارائه می دهد. این مدل می تواند به طور مؤثر به ارتقای شفافیت، کارایی و پاسخگویی در نهادها کمک کرده و به توسعه دانش در زمینه حسابرسی عملکرد بیفزاید.

مقدمه: توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی کشور و فرآیندی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی است. کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان مهم ترین نهاد حمایتی، نقش مؤثری درجهت مقابله با ابعاد گوناگون فقر در جامعه ازطریق ایجاد اشتغال دارد. درحال حاضر که اقتصاد کشور گرفتار نارسایی ها، کمبودها و سوء مدیریت هایی است که منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و مشکلاتی از این قبیل شده است، رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه می تواند موجب بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور شود. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی در کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان سیستان و بلوچستان بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر پارادایم کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. در این پژوهش، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه، عوامل تشکیل دهنده الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی شناسایی شدند. جامعه موردمطالعه پژوهش پانزده نفر از خبرگان درحوزه کارآفرینی شامل مدیران و مسئولین باتجربه و باسابقه در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سیستان و بلوچستان و استادان حوزه کارآفرینی در دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند که به کمک روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شدند. با استفاده از روش تحلیل مضمون، چهار متغیر اصلی، نوزده مؤلفه و 132 شاخص شناسایی شدند و عوامل شناسایی شده با استفاده از رویکرد دلفی به تأیید خبرگان رسید. یافته ها: چهار متغیر اصلی شامل (متغیر بنیادین- ساختاری، متغیر زمینه ای- موقعیتی، متغیر میانجی- واسطه ای و متغیر پیامدها) بودند. متغیر بنیادین- ساختاری شامل مؤلفه های (شناسایی و تعیین نیاز مددجویان، شرایط سیاسی- قانونی، شرایط فرهنگی- اجتماعی، ابزارهای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی)، متغیر زمینه ای- موقعیتی شامل مؤلفه های (ساختار نهادی و تأثیر نهادهای خط مشی گذار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای آموزشی و توانمندسازی، ابزارهای دانش و اشاعه دانش، ارزیابی پیش بینانه، ارزیابی واکنش به موقع، ارزیابی بازدارنده)، متغیر میانجی- واسطه ای شامل مؤلفه های (نحوه هماهنگی نهادها، ابزارهای اقتصادی و مالی، ابزارهای تشویقی و انگیزشی، ابزارهای نظارتی، رویه های پیاده سازی) و متغیر پیامدها شامل مؤلفه های (پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای اجتماعی) بودند.   نتیجه گیری/ دستاوردها: کمیته امداد امام خمینی(ره) مهم ترین سازمان حمایتی درحوزه اشتغال و خودکفایی در کشور است. مدیران اجرایی کمیته امداد می توانند با استفاده از عوامل تشکیل دهنده الگوی خط مشی توسعه کارآفرینی که در پژوهش حاضر شناسایی شده اند، خط مشی توسعه کارآفرینی را در کمیته امداد تدوین کنند و خط مشی های روشن و عملی جهت رسیدن به اهداف اشتغال زایی و کارآفرینی داشته باشند؛ لذا پیشنهاد می شود کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت پاسخ گویی بهتر به مسائل، از الگوی خط مشی گذاری طراحی شده در پژوهش حاضر بهره برداری کند. بستر مناسبی جهت افزایش حمایتگری های اجتماعی فراهم سازد و شرایط اقتصادی و اجتماعی مددجویان را از طریق فعالیت های کارآفرینانه ارتقا بخشد.   

پژوهش حال حاضر تهیه و تدوین مدلی دوران یافته از رفتارهای توده وار و بر مبنای تعمیم مدل تک سیگنالی از وضعیت های خوش بینی و بدبینی های بازار سهام مدل احساس سرمایه گذار Barberis به مدل زنجیره های رفتاری توده وار دو سیگنالی همزمان دو بازار سهام و ارز  Banerjee است. این مدل، سوگیری های رفتاری توده وار را تحت تاثیر  عوامل تورم پولی قابل انتظار و غیرمنتظره را در قالب تکانه های احساسی شاخص کل بازار بورس و با استفاده از الگوهای های بازی روانشناخی دینامیک DGPS نمایان کند. این تکانه ها در چارچوب مدل تبیینی، تغییرات حجم معاملات سهام را در بازه های هفتگی و تورم های پولی همزمان با آنرا در دو وضعیت تورمی مذکور در بازار بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1394 تا ابتدای 1399 مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های مبتنی بر این مدل دوران یافته و دینامیکی نشان می دهد در بازه های زمانی که بازار سهام بطور انحصاری دوران خوش بینی و بدبینی ها را طی می کند، ارتباط معنی دار متغیر احساس سرمایه گذار در دو قالب حجم فروش سرمایه گذاران عادی و حجم کل معاملات در زنجیره های رفتاری توده وار دارای یک کشش یا همگرایی توده واری یک سویه با محوریت بازار سهام است؛ و در بازه های زمانی که بازار سهام و بازار ارز همراستای با هم دوران خوش بینی و بدبینی های منحصر به فرد را طی خواهند کرد این ارتباط و کشش دارای یک همگرایی توده واری دو سویه با محوریت هر دو بازارهای سهام و ارز است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بسط این مدل در الگوهای بازی های روانشناختی سرمایه گذاران با حضور متغیرهای تورم قابل انتظار و غیرمنتظره می تواتد برازش مناسبی را برای توزیع احتمالات مدل استراتژی های نامتقارن بازیگران در زنجیره های رفتاری توده وار Banerjee ارائه دهد.

هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی مدل طراحی شده توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب است. بر همین اساس از رویکرد آمیخته پژوهش از نوع اکتشافی استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی عبارت از صاحب نظران و متخصصان حوزه توسعه منابع انسانی و بیانیه گام دوم انقلاب است که از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور و با روش نمونه گیری هدفمند؛ 15 نفر بر اساس اشباع اطلاعاتی پژوهشگر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش کمی پژوهش نیز کارکنان بخش منابع انسانی وزارتخانه ها بوده اند که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 372 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه پژوهش اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در بخش کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. طبق یافته های پژوهش در بررسی برازش مدل، حکایت از برازش مناسب مدل بود. پس از بررسی برازش مدل طراحی شده برای ارزیابی ابعاد اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب در تشریح ابعاد مشخص شدکه بُعد جامعه بیشترین نقش را در میان ابعاد مورد بررسی دارد و بعد از این بُعد، بُعد سازمانی قرار داشت. در انتهای این پیوستار نیز بُعد فردی ، در تشکیل ابعاد اصلی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب نقش معناداری ایفا نمود. بر اساس یافته های پژوهش، لزوم هماهنگی بین سیاست های توسعه منابع انسانی با سیاست های کشور از جمله خط مشی های ارائه شده در بیانیه گام دوم انقلاب ضروری است و موجب تحقق اهداف توسعه منابع انسانی در کشور خواهد شد.

بحران آب یکی از مهم ترین مسائل آینده ایران است که امکان سکونت در بسیاری از زیستگاه های انسانی و جانوری را تهدید می کند. این بحران بیش از آنکه نتیجه کمبود منابع آبی باشد، نتیجه حکمرانی نامطلوب آب در ایران است که امروز آن را به مرز هشدار رسانده است. هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی سیاست گذاری منابع آبی کشور به منظورارتقای بهره وری این صنعت در کشور می باشد. این پژوهش از بعد هدف اکتشافی، از بعد مخاطب بنیادی و در زمره تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی تحقیق حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در مرحله کیفی، جهت طراحی الگوی تحقیق، با 19 نفر از متخصصان و کارشناسان باتجربه بخش آب کشور که به صورت هدفمند انتخاب شدند مصاحبه به عمل آمد. براساس یافته ها، 3 شکاف حاکمیتی، سیاست گذاری و عملیاتی شناسایی گردید. همچنین 10 راهبرد برای حکمرانی آب شناسایی شدند. در مرحله کمی نیز، برای اعتبارسنجی الگوی تحقیق، از 189 نفر از مدیران و متخصصان وزارت نیرو با پرسشنامه محقق ساخته نظرخواهی شد که حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه گردید و روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی ساده بود. داده های حاصل با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که بهره گیری از الگوی مطلوب حکمرانی در سیاست گذاری مدیریت منابع آب می تواند اثربخش باشد و نتایج ارزشمندی در راستای ارتقای بهره وری صنعت آب کشور ایجاد کند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی هم افزایی مالی انجام شده است. روش پژوهش حاضر ماهیت اکتشافی - بنیادی داشته و از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. این پژوهش پس از انجام 15 مصاحبه نیمه ساختار یافته (اشباع نظری) از صاحب نظران در زمینه بانکداری و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با استفاده نمونه گیری از نوع غیراحتمالی هدفمند به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام گرفته است. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری، از نرم افزار مکس کیودا 2020 در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی پس از استخراج 308 کد باز، 63 مفهوم و 15 مقوله انجام گرفت و بر اساس آن، الگوی کیفی پژوهش نیز ارائه شد. نتایج نشان داد شرایط علّی هم افزایی مالی، شامل ضرورت هم افزایی مالی در ادغام، هم افزایی مشارکت مالی، هم افزایی نوآوری مالی و هم افزایی توانمندی مالی و شرایط زمینه ای، شامل هم افزایی فناوری مالی، هم افزایی سازمانی و هم افزایی بازار می شود. همچنین، شرایط مداخله گر شامل هم افزایی مدیریتی و هم افزایی رشد می شود. پدیده اصلی هم افزایی مالی به سوی رقابت پایدار است. همچنین، راهبردها شامل راهبرد هم افزایی مالی در فرآیند ادغام، هم افزایی منابع انسانی و هم افزایی توسعه ای منجر به ارائه تصویر ذهنی مبتنی بر اهمیت فرآیند هم افزایی مالی و تمایز این فرآیند با سایر جنبه های ارزش هم افزایی در اثر ادغام که باعث یکپارچگی می شود. در نهایت، پیامدهای مورد انتظار هم افزایی مالی شامل هم افزایی عملیاتی، هم افزایی عملکرد مالی و هم افزایی سود مالی است.

هدف: امروزه شرکت های بیمه برای تداوم فعالیت و جذب و حفظ مشتریان باید بیش از پیش درباره سردرگمی مشتری و ارائه راهبردهایی برای کاهش آن بیندیشند این پژوهش درصدد ارائه راهبردهایی مؤثر در مدیریت سردرگمی مشتریان در بیمه عمر است.روش شناسی: این پژوهش براساس تحلیل مضمون (کدگذاری و شناخت مقوله های زیربنایی متن مصاحبه یا نوشتار) انجام گرفته است، از لحاظ هدف بنیادین است و برحسب روش گردآوری داده ها میدانی محسوب می شود مشارکت کنندگان پژوهش خبرگان صنعت بیمه و بازاریابی هستند، روش نمونه گیری غیراحتمالی، قضاوتی و گلوله برفی و تعداد حجم نمونه با توجه به اشباع نظری داده ها 23 نفر بوده است و برای گردآوری داده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است.یافته ها: مطابق با نتایج حاصل از پژوهش، 3 هسته مرکزی و 18 مضمون اصلی با عنوان مشتری مداری (پیگیری مستمر مشتریان، ارتباط با مشتریان، درک نیاز مشتری و بهبود خدمت رسانی و رفاه مشتری) استراتژی های بازاریابی (برگزاری رویدادهای شاخص و جذاب، تبلیغات دهان به دهان، هویت سازی مطلوب در شبکه های اجتماعی، استفاده نوآورانه از بروشورها، برنامه های تلویزیونی، تبلیغات اثربخش) ارائه بسته کامل خدماتی با کیفیت بالا (نظارت بر عملکرد کارکنان، شفافیت عملکرد، انعطاف پذیری در پوشش های بیمه ای، ارائه برنامه های وفاداری به شکل نوین، تمرکز بر زنجیره ارزش، تصویرسازی بیمه عمر، کاربرد فنّاوری اطلاعات (هوشمندسازی)) شناسایی شدند.نتیجه گیری: در این پژوهش راهبردهای مواجهه با مدیریت سردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر مورد توجه قرار گرفت. با توجه به یافته های پژوهش به کارگیری سیستم هایی برای پیگیری و درک نیازهای مشتریان با ایجاد و حفظ رابطه بلندمدت، مشتری مداری را به مقوله ای مهم تبدیل کرده است. همچنین ایجاد استراتژی های بازاریابی مبتنی بر تولید محتوای محرک و استفاده ار ظرفیت فضای مجازی همراه با تدوین برنامه هایی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا در راستای ارائه ارزش برتر به مشتری و متناسب با شرایط روز، مدیران و متولیان را در مدیریت سردرگمی مشتری در بیمه عمر یاری می کند و به منظور نتیجه بخش شدن راهبردهای مورد نظر لازم است مدیران و متولیان در همه مراحل و فرایند اجرای راهبردها، سردرگمی مشتریان را مدنظر قرار دهند.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی مهم ترین دلایل فرار مالیاتی و ارائه رتبه بندی آن براساس نظر خبرگان و مدیران مالیاتی شاغل در اداره امور مالیاتی شهرهای شهرستان نور است. روش شناسی: جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان و مدیران اداره امور مالیاتی شهرستان نور است که در سال 1402 انجام شد. در ابتدا، عوامل متعدد بر فرار مالیاتی با استفاده از پرسشنامه اول و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و نرم افزار Expert choice، مهم ترین معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر فرار مالیاتی شناسایی و سپس اولویت بندی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که هیچ کدام از معیارهای پنج گانه و زیرمعیارهای آن از دیدگاه خبرگان پژوهش بی اهمیت نبوده و معیار قانون و مقررات در میان سایر معیارها بیشترین اثر را بر فرار مالیاتی دارد. دانش افزایی: به طور قطع، یکی از راهکارهای مقابله با را ه های فرار مالیاتی، وضع قوانین و مقرراتی است که بتواند به طور کاملا هوشمندانه تمامی راه های نفوذ در قانون و حتی دور زدن آن را پیش بینی و برای آن راهکارهایی را پیشنهاد دهد. در این صورت قابل اجرا و مقبول آحاد و همه اصناف و گروه های مؤدیان قرار خواهد گرفت. علی رغم تلاشهای بسیار دولت ها در این زمینه هنوز هم فرار از مالیات چه در ایران و در سایر کشورهای دنیا، موضوعی است که با خلاهای جدی قانونی مواجه است. دانستن میزان فرار از مالیات و داشتن درک بهتر از دلایل آن به فرآیند یافتن مکانیزم های جلوگیری از آن یا کاهش شدت آن کمک خواهد کرد.

هدف: هدف از انجام این تحقیق آزمایشی از نوع آزمایشگاهی، ارائه مدل تاثیر تعاملی عوامل مختلف(از طریق توجه دیداری) بر جذابیت تبلیغ و شکل گیری قصد خرید میباشد.این پژوهش با هدف ارائه مدل تاثیر عوامل مختلف، شامل نحوه تفکر(منطقی-شهودی) و قالب پیام تبلیغ(منطقی و حسی) بر جذابیت تبلیغ و قصد خرید انجام گردیده است. روش: در این پژوهش آزمایشی از نوع آزمایشگاهی، 180 نفر شرکت کننده در آزمایش، به کمک ردیاب چشم، 18 تبلیغ حاوی پیام منطقی یا حسی را مشاهده نمودند و بعد از مشاهده هر تبلیغ به سوالات جذابیت تبلیغ و قصد خرید پاسخ دادند. داده های این تحقیق آزمایشگاهی به کمک ردیاب چشم، و پرسشنامه های تمایلات فردی، نحوه تفکر، یادآوری تبلیغ و اطلاعات جمعیت شناختی در قالب 180 نمونه در دسترس از میان نسلهای ایکس، وای(دانایان رسانه) و زد(بومیان دیجیتال) شامل 78 خانم و 102 آقا با میانگین سنی 64/22 سال جمع آوری و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج سنجش شاخص های توجه دیداری نشان داد، تعداد دفعات بازدید، مدت زمان بازدید، و تعداد دفعات تثبیت برای ناحیه کل تبلیغ منطقی بالاتر از مقدار مشابه برای ناحیه کل تبلیغ حسی و کل مدت تثبیت برای ناحیه کل تبلیغ حسی بیشتر از مقدار مشابه برای ناحیه کل تبلیغ منطقی بوده است. توجه دیداری بینندگان تبلیغ منطقی بالاتر از تبلیغ حسی بوده است. نتیجه گیری: طبق نتایج رگرسیون ماکرو پراسس، تاثیر مستقیم پیام منطقی بر قصد خرید و نقش توجه دیداری در تاثیر نحوه تفکر و نوع پیام بر جذابیت تبلیغ و قصد خرید، معنی دار میباشد.

زمینه و هدف:. در تمامی ادوار زندگی سازمانی، تفرقه بین منافع رئیس و مرئوس یا کارفرما و کارگر وجود داشته است و عوامل زیادی سبب ایجاد چنین مشکلی بوده و پیامدهای نامطلوبی را نیز به همراه داشته است. هدف این پژوهش طراحی مدل پیشایندها و پسایندهای تفرقه انگیزی در سازمان های دولتی می باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف در زمره پژوهش های پیمایشی بوده که به صورت کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. در مصاحبه های انجام شده از 12 نفر خبره سازمانی و دانشگاهی تا اشباع نظری استفاده شد که پس از کدگذاری ها، مدل نهایی استخراج گردید. یافته ها: مدل طراحی شده دارای 6 بعد و 23 مولفه می باشد که پیشایندها شامل ابعاد ساختار تمرکزگرا، شخصیت پنهان کار، مدیران و رهبران دورو، و فرهنگ سیاست زده و پسایندها شامل ابعاد نتایج مخرب فردی و سازمانی می باشند که عوامل شناسایی شده مورد تایید خبرگان قرار گرفتند. نتیجه گیری: برای کاهش تفرقه انگیزی سازمانی، تمرکز بر پیشایندها جهت کنترل و پیش بینی مهم و ضروری است که در نتیجه باعث بهبود روابط و کاهش نتایج مخرب فردی و سازمانی خواهد شد.

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مقدمه: کسب وکارهای روستایی به دلیل ماهیت اشتغال زایی و توسعه خلاقیت ها می توانند نقش به سزایی در ایجاد حس امید و تعلق مکانی در بین روستاییان داشته باشد، درواقع، توسعه کسب وکارهای روستایی یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار کشورها و افزایش کیفیت زندگی جامعه روستایی محسوب می شوند. این کسب وکارها می توانند به ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات محلی، حفظ فرهنگ و میراث محلی و بهبود زیرساخت های روستایی کمک کنند. با این وجود، کسب وکارهای روستایی علی رغم این که از بخش های حیاتی و ضروری فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی محسوب می شوند، اما تاکنون موردتوجه چندانی قرار نگرفته اند و توسعه آن ها با موانع و محدودیت های مواجه است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف اصلی آسیب شناسی و اولویت بندی عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهای روستایی در منظومه روستایی گچساران طراحی و انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم کمی بوده و از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل روستاییان دارای کسب وکار در شهرستان گچساران بودند. براساس فرمول کوکران تعداد 217 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و LISREL نسخه 8/8 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب اولویت عوامل فردی- شخصیتی، روان شناختی، موانع محیطی، آموزشی- فرهنگی و موانع اقتصادی به عنوان مهم ترین موانع توسعه کسب وکار از دیدگاه روستاییان موردمطالعه شناسایی شدند. درواقع، می توان گفت که اصول حاکم بر جامعه روستایی و به خصوص خانواده از جمله عدم توانایی صحبت کردن در جمع، ضعف قدرت چانه زنی در حرفه و کار و قبول نکردن مسئولیت بر توسعه و اشتغال در کسب وکارهای خانگی مؤثر است و از عوامل و دلایل کاهش فعالیت های اقتصادی روستاییان (زنان و مردان) به شمار می رود. نتیجه گیری/ دستاوردها: با توجه به شناسایی عوامل بازدارنده کسب وکارهای روستایی، می توان نتیجه گیری کرد که کسب وکارهای روستایی به دلیل موانع مختلفی نظیر عوامل فردی- شخصیتی، روان شناختی، موانع محیطی، آموزشی- فرهنگی و موانع اقتصادی قادر به موفقیت و رشد شایسته نیستند؛ بنابراین، برای توسعه کسب وکارهای روستایی، باید این موانع را شناسایی کرده و راهکارهای مناسبی را برای غلبه بر آن ها ارائه داد. برمبنای نتایج به دست آمده، تدوین برنامه های آموزشی در جامعه روستایی موردمطالعه باهدف ایجاد تحول در باورهای فرهنگی خانواده ها و جامعه روستایی نسبت به توانمندی روستاییان، ارائه تسهیلاتی در راستای ایجاد و توسعه کسب وکار های کوچک برای روستاییان و شناسایی و معرفی افراد موفق کارآفرین به عنوان الگوی موفق را به عنوان راهکاری ایجاد کسب وکارهای روستایی در سطح منطقه در نظر گرفت.

هدف اصلی پژوهش حاضر احصاء چالش های بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای برون رفت بر پایه مصاحبه با خبرگان با روش گروه کانونی است. در این پژوهش ابتدا با بررسی پژوهش های پیشین و برگزاری 4 جلسه فوکوس گروه، با مشارکت 9 نفر از خبرگان – حسابرسان دیوان محاسبات کشور چالش های بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای برون رفت از آن شناسایی گردید. علاوه بر این شرایط تحقق بودجه ریزی مطلوب نیز شناسایی گردید. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 8 مورد از ویژگیهای مطلوب نظام بودجه ای گردید. علاوه بر این 16 مورد از انحرافات، نارسائی ها و آسیب های نظام بودجه ریزی کشور مشتمل بر « وجود احکام فاقد عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، احکام غیربودجه ای، ردیف های بودجه ای «جمعی-خرجی» و «تهاتر»، زیاد بودن تعداد ردیف های متفرقه بودجه، موسع بودن دامنه اختیارات سازمان برنامه، وجود احکام برداشت از سرجمع اعتبارات، درج احکام ذیل جداول بودجه، عدم تصویب به موقع آیین نامه ها، انتشار اوراق مالی اسلامی، فقدان اهتمام جدی در کاهش اندازه دولت، نبود همسویی کافی بودجه با سیاست ها، وابستگی بودجه به نفت، نبود شفافیت لازم در رابطه مالی دولت و نفت، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکا در بودجه، بیش برآوردی در دریافت های پیش بینی شده، عدم شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات» احصاء گردید. برای هر یک از موارد مذکور، راهکار عملیاتی نیز بر اساس مصاحبه با خبرگان ارائه گردید.

مقدمه: امروزه اکثر آموزش های کارآفرینی در سطح دانشگاه ها و یا مدارس متوسطه صورت می گیرند و توجه اندکی به برنامه های آموزش کارآفرینی در سطح مدارس ابتدایی می شود که این کم توجهی و غفلت، بسیار قابل تأمل و البته مسئله ساز است؛ زیرا دانش آموزان مدارس ابتدایی جمعیت قابل توجهی را تشکیل می دهند. افزون براین، سال های اولیه مدرسه نقش بسیار مهمی در مسیر زندگی دانش آموزان دارد و این که چگونه این سال ها تجربه می شود و چه توانایی ها و مهارت هایی کسب می شود، بسیار مهم است. لذا آموزش کارآفرینی جای خود را در دوره های مختلف تحصیلی از جمله مدارس ابتدایی باز کرده است؛ به گونه ای که آموزش کارآفرینی در سال های نخست کودکی به یک نیاز تبدیل شده است؛ چرا که آموزش کارآفرینی نقش مهمی در توسعه مهارت های کارآفرینانه و تقویت پتانسیل افراد برای راه اندازی کسب وکار دارد. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل آموزش بهنگام کارآفرینی برای دانش آموزان ابتدایی و مقایسه عوامل سازنده مدل در میان مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی شهرستان ایلام بود.روش شناسی: این پژوهش با روش آمیخته متوالی (کیفی- کمی) انجام شد. در بخش کیفی، از روش نظریه داده بنیاد و در بخش کمی، از روش پیمایش استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه در شهرستان ایلام بودند که 22 نفر از آنان با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی در شهرستان ایلام بود که 261 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بسته پاسخ بود. در بخش کیفی از روش کدگذاری سه مرحله ای و در بخش کمی در دو بخش آمار توصیفی (میانگین) و آمار استنباطی (مقایسه میانگین) از نرم افزار SPSS نسخه 20 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد که توسعه آموزش بهنگام کارآفرینی در مدارس ابتدایی تحت تأثیر شرایط علّی (سیاست گذاری کلان، سیاست گذاری خرد، هدف گذاری آموزشی و اصلاح سیستم آموزشی)، عوامل زمینه ای (محیط آموزشی، محیط کارآفرینانه، رویدادهای کارآفرینانه و معلمان باانگیزه) و عوامل مداخله گر (تولید محتوا، روش های تدریس و روش های ارزشیابی) است که منجر به توسعه توانمندی های کارآفرینانه می شوند. همچنین، مطابق یافته های بخش کمی، معلمان زن اعتقاد بیشتری به نقش تولید محتوای مناسب در توسعه آموزش بهنگام کارآفرینی برای دانش آموزان داشتند.نتیجه گیری/ دستاوردها: با توجه به نتایج پژوهش فرهنگ سازی در سطح سیستم آموزشی جهت تغییر باور و ایجاد نگرش مثبت در سیاست گذارن آموزشی، مدیران و معلمان مدارس ابتدایی پیشنهاد می شود. همچنین، بایستی محتواهای مناسب آموزشی برای دانش آموزان ابتدایی به منظور ارتقاء دانش کارآفرینی آن ها تولید و ارائه گردد.

کاهش حاشیه سود و از بین رفتن مزیت های رقابتی گذشته شرکت ها در صنایع فرایندی را به سمت نوآوری با استفاده از قابلیت های دیجیتال برده است این مهم نیازمند ایجاد همراستایی راهبردی بین قابلیت های دیجیتال و برنامه ها و تصمیمات نوآوری است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد همراستایی متغیرهای قابلیت دیجیتال و استراتژی نوآوری و ایجاد چارچوبی برای سنجش آن انجام گرفته است. ابتدا با بررسی پیشینه مطالعات چارچوبی برای سنجش هر یک از متغیرها شکل گرفت و در ادامه پرسشنامه ای برای تحلیل ساختاری تأییدی مفاهیم و ابعاد شناسایی شده تدوین شد. این پرسشنامه با نظر 99 نفر از متخصصان مدیریت نوآوری، فناوری های دیجیتال در صنعت و دانشگاه تکمیل شده است در نتیجه مشخص شد که برای سنجش میزان همراستایی بین قابلیت های دیجیتال و استراتژی نوآوری، می-توان خلق ارزش دیجیتال و فرایند نوآوری دیجیتال را برای استراتژی نوآوری، زیرساخت نوآوری دیجیتال و قابلیت نوآوری دیجیتال را برای قابلیت دیجیتال و همچنین مکمل بودن، موازنه و هماهنگی را برای متغیر همراستایی به عنوان ابعاد سنجش در نظر گرفت.

زمینه و هدف : کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری به علت انعطاف پذیری و قابلیت هایی که در نحوه ارائه خدمات دارند، نقش مهم و ارزشمندی را در صنعت گردشگری ایفا می کنند؛ که نه تنها برای پایداری مقاصد گردشگری مفید هستند، بلکه فرصت هایی را برای زیربخش های محلی در این صنعت فراهم می کنند. بنابراین شناخت جنبه ها و عواملی که می تواند بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری تأثیرگذار باشد، حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و ادراک خلاقیت از خود بر گرایش کارآفرینانه در پی تبیین عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری می باشد. روش شناسی : تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کارآفرینان و صاحبین کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری در استان مازندران می باشد. با توجه به فرمول کوکران حداقل حجم نمونه 217 نفر محاسبه شد؛ بدین ترتیب همین تعداد پرسش نامه، کامل جمع آوری گردید و جهت تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. ابزار پژوهش حاضر، پرسش نامه می باشد و به صورت الکترونیکی و به روش نمونه گیری گلوله برفی در اختیار اعضای نمونه قرار داده شد تا به پرسش ها پاسخ دهند. یافته ها : یافته های نشان می دهد اینستاگرام محبوب ترین ابزار رسانه های اجتماعی است که کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری برای افزایش آگاهی نسبت به چگونگی ارائه خدمات درکسب و کار خود، دریافت اطلاعات و همچنین دست یابی به مشتریان از آن استفاده می کنند. تأثیر تمامی متغیرها بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری به میزان قابل قبولی مورد تأیید واقع شد. نتیجه گیری و پیشنهادها : با توجه به اهمیت و پتانسیل رسانه های اجتماعی در جنبه های مختلف کسب و کار پیشنهاد می شود از این ابزارها بیش از پیش استفاده کنند و با توجه به سلایق مختلف کاربران در انتخاب و استفاده از ابزارهای مختلف رسانه های اجتماعی، کسب و کارهای کوچک و متوسط خود را محدود به یک ابزار نکنند و در تمامی اَپ ها فعالیت داشته باشند. الگوریتم های جدید فعالیت در رسانه های اجتماعی که محتواهای ارزشمند را در مقابل دید کاربران قرار می دهند بیاموزند و به شیوه ای خلاقانه در کسب و کاری خود مورد استفاده قرار دهند. نوآوری و اصالت : با توجه به اهمیت عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری و همچنین تأثیر رسانه های اجتماعی در نحوه فعالیت کسب وکارها، تحقیقات کمی در این زمینه و از نگاه فعالین و صاحبان این نوع مشاغل صورت گرفته است. لذا نتایج پژوهش حاضر از جنبه کاربردی می تواند برای کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری مفید واقع شود.

هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که  نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است. نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.

این تحقیق در راستای بررسی تاثیر آموزش های مهارتی کوتاه مدت بر شایستگی های رفتاری مربیان مهد کودک در شهرستان مینودشت انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مربیان مهد کودک شرکت کننده در دوره های آموزش های مهارتی کوتاه مدت شهر شهرستان مینودشت در سال 1401 می باشند که تعداد مربیان آموزش دیده حدود 132 نفر بوده است. به علت محدود بودن جامعه آماری، برای حجم نمونه از تمام شماری استفاده شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد و 21 گویه براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه مورد پرسش قرار گرفته اند. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ناپارامتری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، آموزش های مهارتی کوتاه مدت بر شایستگی های رفتاری مربیان مهد کودک در شهرستان مینودشت اثر مثبت و معنی داری دارد.

در این تحقیق ارائه و تبیین مدل برندسازی حسی در بازارهای صنعتی مواد ضدعفونی کننده با استفاده از رویکرد کیفی انجام شد. روش تحقیق از نوع کاربردی، با رویکرد اکتشافی - تبیینی و شیوه انجام کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل 11 نفر از مدیران شرکت های فعال در صنعت ضدعفونی کننده و اساتید دانشگاه که به روش گلوله برفی هدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، بر اساس نظریه داده بنیاد و نرم افزار MaxQDA 21 استفاده شد. نتایج نشان داد، شرایط علی ( بازاریابی عصب پایه و مدیریت رفتار مصرف کننده)، شرایط زمینه ای ( مدیریت تجربه مشتری)، پدیده محوری (برندسازی حسی جهت تغییر رفتار مصرف کننده )، راهبردها و اقدامات (مدیریت تبلیغات، استراتژی ها و عوامل مرتبط با هویت برند)، شرایط مداخله گر (کانال های ارتباط با مشتری و استفاده از حواس) و در نهایت پیامدها (وفاداری مشتری و برانگیختن مشتری) شناسایی شد.