درخت حوزه‌های تخصصی

در ایران مجلس شورای اسلامی به عنوان میراث انقلاب مشروطه، از ارکان مهم تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مهم کشور است. با عنایت به جایگاه مجلس در کشور، بحث درباره مواضع مجلس در قبال جنگ عراق و ایران از موضوعات درخور توجه برای پژوهش است. از طرفی واکاوی مواضع مجلس شورای اسلامی در برابر جنگ عراق و ایران می تواند به ما در درک بهتر این رویداد کمک کند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل مضمون با تکیه بر مطالعات اسنادی است. پژوهش بر پایه مشروح مذاکرات دوره دوم مجلس شورای اسلامی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مواضع نظامی نمایندگان دوره دوم مجلس اسلامی در قبال جنگ عراق و ایران چه بوده است؟یافته های مقاله نشان می دهد که با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمایندگان در راستای تقویت نیروهای نظامی کشور با تأمین امکانات و تجهیزات نظامی آنها، توجه به زیرساخت ها، مدیریت صحیح عملیات های جنگی، اجرای قانون نظام وظیفه و تأکید بر نقش بسیج در جنگ موضع گرفتند.

رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران های امنیتی منطقه همواره مبتنی بر دکترین نوواقع گرایی تدافعی بوده است. با این حال، تغییرات سریع در نظم منطقه ای و اقدامات بحران آفرین رژیم صهیونیستی، نیاز به بازنگری در این استراتژی ها را نشان می دهد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس داده های اسنادی، به بررسی ضرورت تحول در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی پرداخته استیافته ها نشان می دهد که رژیم صهیونیستی با بهره گیری از ابزارهایی همچون افزایش قابلیت بازدارندگی با حمایت ایالات متحده، استراتژی تغییر میدان بازی، موازنه سازی پنهان، تقویت ائتلاف های منطقه ای و امنیتی سازی ایران، در تلاش است تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد. در مقابل، ایران با تکیه بر استراتژی های مبتنی بر نوواقع گرایی تدافعی، از جمله بازدارندگی متعارف، جنگ های نامتقارن، تقویت محور مقاومت و بهره گیری از مزیت ژئوپلیتیک خود، به دنبال حفظ امنیت و مقابله با این تهدیدات بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، استراتژی های فعلی ایران با توجه به تحولات منطقه و پیچیدگی بحران ها، نیازمند گذار به دکترین نوواقع گرایی تهاجمی هستند. این دکترین باید بر افزایش توان تهاجمی، تقویت بازوهای ژئوپلیتیک، مدیریت بحران های کنترل شده و گسترش همکاری های استراتژیک با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تمرکز کند. این پژوهش بر لزوم بازاندیشی در سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی تأکید دارد تا با بهره گیری از این رویکرد، بتواند جایگاه خود را در نظم جدید منطقه ای تثبیت و امنیت پایدار را تأمین کند.

تاثیر محیط زیست بر روی مسائل اقتصادی- اجتماعی هر کشور، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مورد توجه دستگاه حکمرانی و سیاست گذاری آن کشور قرار می گیرد زیرا مسائل زیست محیطی را نمی توان به صورت مجرد و مستقل از فضای اقتصاد سیاسی بررسی کرد و مفاهیمی مانند انرژی، آب و محیط زیست در بستر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار می گیرند. طی سال های اخیر، افزایش تجارت در فناوری های زیست محیطی کارآمد در منطقه غرب آسیا اهمیت زیادی پیدا کرده است و پیشرفت های اسرائیل در فناوری های زیست محیطی و اقتصاد باز کوچک این رژیم، آن را از سایر کشورهای منطقه متمایز نموده است. در همین راستا «توافق ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ فرصت های جدیدی را در روابط اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده است. بر این اساس مسئله اصلی پژوهش این است که اقتصاد سیاسی محیط زیست در اسرائیل چه تاثیری بر روابط این رژیم با کشورهای امارات و بحرین طی سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ داشته است؟ این پژوهش با پذیرش مفروضه های روش علمی(تحلیل کمی و کیفی) و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می خواهد اقتصاد سیاسی محیط زیست در اسرائیل را توضیح داده و تاثیر آن را بر روابط این رژیم با کشورهای امارات و بحرین تبیین نماید. در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که اسرائیل با اتخاذ راهبردها در جهت بهبود وضعیت زیست محیطی و سرمایه گذاری در پروژه های زیست محیطی مختلف، در پی عادی سازی روابط خود با کشورهای امارات و بحرین و جذب سرمایه های عربی بوده است.

تروریسم، محصول علل مختلف و معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. توسل به تروریسم با هر انگیزه ای، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر منجر می گردد. و در درجه اول حق بر حیات و آزدی همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد. تروریسم علاوه بر فجایع انسانی، عامل بی ثباتی دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون، به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرایم تروریستی باید به صورت سامانه مند و مداوم صورت گیرد، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض حقوق بشر شوند. اسناد بین المللی مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. در این اسناد مشخص شده است که حق تعلیق موقت پاره ای از حقوق بشری در راستای مبارزه با تروریسم آنقدر موسع نیست که هرگونه رفتار ناقض حقوق بشر را توجیه نماید. در این رابطه بررسی استانداردهای حقوق بشرکه در اقدامات ضدتروریستی توسط دولتها نقض می شوندموضوع مقاله حاضر است و به نوعی سوال اصلی مقاله را در بر می گیرد. برای یافتن نتیجه از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است. و یافته های پژوهش گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه و مبارزه با آن با نقض آزادی و حریم خصوصی و حقوق فردی ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.

این عملیات در منطقه مرزی میان غزه و سرزمین های اشغالی فلسطین، در ۱۵ مهر سال ۱۴۰۲ش(۷ اکتبر ۲۰۲۳م) آغاز و هنوز ادامه دارد. این مسئله با وجود سابقه تاریخی در راستای مبارزه با رژیم صهیونیستی، به نوعی بعد از تنش های اخیر خاورمیانه یک بحران امنیتی و سیاسی قابل توجهی برای رژیم غاصب اسرائیل محسوب می شود. این پژوهش به صورت کتابخانه ای به بررسی تاثیرات طوفان الاقصی بر بحران امنیتی محور مقاومت می باشد و اطلاعات لازم از منابع اینترنتی و مقالات بروز جمع آوری شده است. به همین منظور سؤال این است که، طوفان الاقصی چه تاثیری بر بحران امنیتی و سیاسی اسرائیل داشته است؟ فرضیه کار که با استفاده از نظریه واقع گرایی تدافعی انجام شده است بیان می-دارد که، طوفان الاقصی باعث بحران های زیادی ازقبیل؛ 1-بحران سیاسی (کاهش مشروعیت ومقبولیت دولت نتانیاهو در سطح داخلی وبین المللی شده)؛2-بحران اجتماعی، (کوچ یهودیان به کشورهای اروپایی وآمریکا)3-بحران اقتصادی؛(کاهش درامدها، واردات، صادرات به وسیله بحران کشتی رانی در دریای سرخ و..)4-بحران امنیتی؛ (ناامنی روانی درکشور،استرس در میان مردم و نیروی نظامی ،ناامنی ملی وجنگ فیزیکی در داخل شهرهاو.....) و در مقابل کشورهای عضو محور مقاومت با ایجاد همگرایی در صدد تقویت همکاری های خود در بعد نظامی-سیاسی-امنیتی برآمده اند.

بحران های منطقه ای را می توان در زمره واقعیت های سیاست بین الملل و امنیت ملی کشورهای جنوب غرب آسیا دانست. مسئله مهم در مطالعات مربوط به بحران های منطقه ای به ویژه بحران های امنیتی غرب آسیا تغییراتی است که ایجادکننده بحران می باشند. جنگ 7 اکتبر غزه مهم ترین بحران دهه سوم قرن بیست و یکم است و در شرایطی به وجود آمد که نشانه هایی از تغییرات هویتی، ژئوپلیتیکی و تکنولوژیک شکل گرفته و این امر تأثیر خود را بر موازنه قوای منطقه ای و آینده محیط پیرامونی خود را متأثر خواهد کرد. پرسش اصلی مقاله آن است که: «جنگ غزه در چه شرایط راهبردی شکل گرفته و چه تأثیری بر آینده جهان اسلام به جا می گذارد؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «جنگ غزه انعکاس تغییر در معادله موازنه قدرت بوده و این امر زمینه بازتولید هویت مشروعیت بخش را به وجود می آورد.» پژوهش حاضر نظریه بنیان بوده و  تحلیل داده ها بر اساس نظریه «کمربندشکننده» سائول کوهن می باشد.

سرعت تحولات بین المللی برنامه کشورها را که در اثر آن با چالش ها و مشکلات سیاست خارجی و داخلی متعددی مواجه شده اند، به گونه ای رقم می زند که ناگزیر از تغییر و تحول هستند. بحران اوکراین با برهم زدن نظم موجود جهانی بوده، کشورها را با تهدیدهای جدیدی امنیّتی روبرو نموده است. از این رو، تمامی کشورها نگران موقعیت و حفظ منافع حیاتی و ملی خود شده اند. کشور ژاپن نیز که تاکنون موضعی منفعلانه و صلح طلبانه در روابط بین المللی و سیاست خارجی خود داشته است، با توجه به محیط همسایگی؛ موقعیت ژئوپلیتیک خود؛ افول قدرت ایالات متحده آمریکا به منزله متحد نظامی-امنیّتی؛ سعی کرده است که با اتحاذ رویکردی عمل گرانه در راهبرد و رویکرد سیاسی، امنیّتی و نظامی خود، موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهد. لذا پرسش اصلی تحقیق این است که بحران اوکراین چه تأثیری بر سیاست خارجی-امنیّتی ژاپن گذاشته است؟ فرضیه تحقیق این است که بحران اوکراین منجر به امنیّتی تر شدن رویکرد سیاست خارجی ژاپن شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استدلال استقرائی، با مشاهده رفتار سیاست خارجی ژاپن، ابعاد «تغییر در رویکرد سیاسی-امنیّتی ژاپن» را مورد بحث قرار می دهد.

از منظر بسیاری از محققان جامعه شناسی سیاسی، مطبوعات یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه سیاسی به شمار می-رود و از آن به عنوان یکی از رکن های اصلی گذار به دموکراسی یاد می شود. لذا مطبوعات فعال ضمن تسریع بهبود توسعه سیاسی، از استبداد و رکود سیاسی در یک کشور جلوگیری به عمل می آورند. مطبوعات به مثابه یکی از مهمترین ابزارهای نظارت جمعی ساحت قدرت را شفاف تر می کند و صاحبان قدرت نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو خواهند بود. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مطبوعات و رسانه ها با چه مکانیزمی بر روند توسعه سیاسی تأثیر می گذارند؟ در تحلیل و پاسخ گویی به این پرسش، ابتدا با بهره گیری از نظریات موجود در حوزه توسعه سیاسی، ارتباط میان مطبوعات با توسعه سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. سپس ضمن بررسی میزان فعالیت مطبوعات در استان کردستان پس از انقلاب اسلامی، میزان اثرگزاری آن ها در روند توسعه سیاسی این استان مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از شاخصه های توسعه سیاسی که در پژوهش حاضر، مورد بحث واقع شده است، میزان مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات می باشد. برای جمع آوری و تحلیل داده های این موضوع در استان کردستان، از روش پژوهش آماری بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در هر مقطعی که در استان کردستان، طی سال های بعد از انقلاب اسلامی، فعالیت مطبوعات و رسانه های خبری رشد پیدا کرده اند، روند ارتقاء شاخصه های توسعه سیاسی نیز بهبود یافته است. البته باید اذعان داشت که کمیت صرف مطبوعات در بهبود روند توسعه سیاسی موثر نیست، بلکه آنچه حائز اهمیت است میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها و آستانه تحمل نهاد های نظارتی می باشد.

امروزه جهان درگیر مسائل پیچیده و مخاطرات فراوانی شده است. وجود رقابت های فزاینده، فرهنگ های متنوع و متعارض، نبرد قدرت و نابرابری های اقتصادی نمایانگر این موضوع است که بازیگران مختلف، اهداف و مقاصد متفاوت دارند. در واقع می توان یکی از دلایل اساسی رشد و فعالیت فزاینده گروه های ترویستی مختلف را در عدم انسجام و همگرایی جهانی در سیاست های ضدتروریسم دانست. این مقاله در پی واکاوی این پرسش اساسی است که همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم چه چارچوب و الزامات منطقی دارد؟ این مقاله معتقد است که منطقی استراتژیک برای همگرایی و همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم وجود دارد که می توان آن را از رهیافت نظریه هایی مانند حکمت چینی باستان، نظریه بازی ها و همچنین در نظریه دفاع هدف متحرک نگریست و به دنبال اهداف ضدتروریسم جهانی بود. این مقاله با تأکید بر وجود مزیت های استراتژیک مختلف در همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم، قصد دارد به این نتیجه برسد که کشورها می بایست به این نقطه از فهم راهبردی برسند که همکاری متقابل برای نیل به منافع متقابل در اولویت قرار گیرد. به عبارتی اگر همگرایی جهانی و همکاری برای مقابله با تروریسم وجود نداشته باشد، تروریسم در جهان فرصتی برای تهاجم بیشتر و مخاطره آفرینی فزاینده تر پیدا خواهد کرد. نهایتاً راه حل های اصلی که از مجرای آن در قالب تبادل و همکاری بین المللی می توان کارایی الگوریتم های امنیتی پیشرفته را ارتقاء داد، طرح خواهد شد.

با پیچیدگی در روابط بین الملل و نظم های منطقه ای توجه به دیپلماسی فعال و سیاست همسایگی مجموعه ساز به منظور قدرت سازی و تامین منافع ملی از جمله ضروریات راهبردی کشور ها است. در این چارچوب ایران کشوری پرهمسایه است که هر یک از همسایگان آن دارای ویژگی های ژئوپلیتیکی، منزلت های استراتژیک و ژئواکونومیک و همچنین معضله های امنیتی هستند. باتوجه به این مسئله در پیش گرفتن سیاست خارجی چند گانه گرا در قالب سیاست همسایگی فرکتال و منطق شبکه ای متداخل از الزامات ایران در عرصه ی سیاست خارجی می باشد. هدف بنیادین این نوشتار تببین وضعیت سیاست همسایگی ایران پساانقلاب در خوانشی نوین است. بدین منظور پرسش محوری این مقاله بدین صورت است که سیاست خارجی همسایگی فعال ایران به عنوان کشوری چندهمسایه، در بستر ساختار سیستمی بین الملل چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه مقاله بیان می دارد که بهره گیری از دیپلماسی راهبردی و هوشمندانه در سیاست خارجی ایران، هم افزایی هوشمند و توجه به رویه های نهادی، منجر به ساخت یابی سیاست همسایگی فعال و مجموعه ساز می شود.

از زمان گسترش ویروس کرونا، سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی مرکز توجه همه جهانیان شدند. سازمان بهداشت جهانی، مطابق با مقررات بهداشت بین المللی اعلام نمود که شیوع بیماری با معیارهای بهداشت عمومی مطابقت دارد و کرونا یک تهدید مشترک جهانی است. با شیوع گسترده ویروس کرونا و بحران های ناشی از آن، سوالات و مسائل مختلفی در رابطه با مشروعیت و عملکرد نظام ملل متحد و توانایی آن برای مقابله با این بحران جهانی مطرح گردید. پژوهش حاضر با اخذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی مشروعیت اقدامات و تصمیمات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی در مواجهه با بحران کرونا از زمان برقراری وضعیت اضطراری بهداشت عمومی تا خاتمه یافتن آن وضعیت پرداخته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا نظام ملل متحد از مشروعیت لازم برای مدیریت و غلبه بر همه گیری کووید-19 برخوردار بود؟ این مطالعه استدلال می کند که در طول همه گیری کووید-19 علی رغم همه انتقادات اولیه به صحت رویه و اقدامات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، حمایت گسترده ای از ضرورت و اهمیت وجود این نهادها صورت گرفته است که خود تا حد زیادی از باور عمیق به مشروعیت ابزاری این نهادها، یعنی هدف و غیرقابل جایگزینی بودن آن ها نشات می گیرد. در واقع هر چند در اوایل شیوع ویروس کرونا مشروعیت سازمان ملل متحد با چالش هایی رو به رو شد اما ادامه یافتن بحران و شکست رویکردهای یکجانبه گرایانه از یک سو، و عملکرد سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی از سوی دیگر، منجر به تقویت مشروعیت آن ها گردید.

رشد روزافزون اقتصادی چین و تبدیل این کشور به بزرگترین وارد کننده انرژی جهان، موجب پیوند اقتصادی این کشور با بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان در خلیج فارس شده است. این کشورها به دلیل قدرت اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در مسیر ابتکار کمربند و جاده، جایگاه ویژه ای در استراتژی موازنه گری ناحیه ای چین دارند. چین کاهش حضور امنیتی آمریکا در منطقه و خروج این کشور از أفغانستان را فرصتی مناسب برای تقویت نفوذ اقتصادی خود در میان متحدان سنتی آمریکا و تضعیف نفوذ این کشور در خلیج فارس تلقی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حضور و نفوذ چین در کشورهای حوزه خلیج فارس در چارچوب «موازنه گری ناحیه ای » است. پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که منطقه خلیج فارس چه جایگاهی در راهبرد موازنه گری چین در قبال آمریکا دارد؟ فرضیه مقاله این است که «با توجه به وجود متحدا ن سنتی آمریکا در خلیج فارس و نقش ژئواکونومیک این منطقه در تامین امنیت انرژی جهان، منطقه خلیج فارس از جایگاه موازنه گری ناحیه ای در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال ایالات متحده، برخوردار است». روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای و اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد.

طی دهه های اخیر شاهد پیشرفت های بی شماری در حوزه صنایع و فناوری بوده ایم که به کارگیری آن ها توانسته بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر برخی سازمان های مجرمانه با انجام معاملات کاذب سعی در ایجاد هرج ومرج در بازار سهام و تضعیف ساختارهای مالی را دارند. بدیهی است که گسترش این فعالیت ها موجب بی ثباتی اقتصاد جهانی شده و می تواند اثربخشی قوانین و مقررات بین المللی و سرمایه گذاری های خارجی را کاهش دهد. با توجه به پیچیده تر شدن جرائم مالی و لزوم مبارزه با جرائم بین المللی و تروریسم، این پرسش مطرح می شود که پدیده پول شویی چه تأثیری بر اقتصاد جهانی داشته و رویکرد نهادهای مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با این فرآیند چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، پول شویی یکی از معضلات اساسی در عرصه اقتصاد بین الملل است. نظارت نهادهای بین المللی بر نظام های مالی می بایست با هدف حفاظت از یکپارچگی و ثبات نظام های مالی بین الملل انجام گیرد و این امر مستلزم این است که نهادهای مالی بین المللی از طریق تعامل با یکدیگر و همکاری با کشور های گوناگون، اقدامات خود را در زمینه مبارزه با پولشویی اعم از ردیابی جریان پول های کثیف، افزایش شفافیت سیستم های بانکی بین المللی، توسعه هرچه بیشتر زیرساخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی سیستم اطلاعات مالی و .... ارتقا داده و در سطح جهانی مطرح کنند.

تبیین مشارکت سیاسی در قرآن وابسته به تبیین اصول و مولفه های آن در نگرش اسلامی است. نیک روشن است که در این حوزه نیز همچون حوزه های دیگر سیاسی رهیافت ها و رویکردهای مختلفی وجود دارد. رهیافت مطلوب پژوهش رهیافتی است که آن را مشارکت سیاسی واکارگزارانه(حداکثری مشروط) می نامد و به مدخلیت موثر همزمان و همنواخت مولفه های دینی و مولفه های مردمی در ایجاد و قوام دولت دینی(در نگرش قرآنی) باور دارد. پرسش آن است که مفاهیم و عناصر قوام بخش نظریه مطلوب مشارکت سیاسی در قرآن که به صورت پیش فرض مشارکت سیاسی واکارگزارانه(حداکثری مشروط) است کدامند؟ فرضیه مقاله بر اساس روش تفسیر موضوعی درصدد پاسخ بدین پرسش و یافتن مفروضه های این رهیافت در موضوعاتی چون قلمرو دین، رابطه دین و سیاست و دین و دولت، کرامت انسان، خلافت انسان، تکثر سیاسی و آزادی سیاسی است. نتایج رویکرد برگزیده پژوهش به جامعیت دین و قرآن در بستر قلمرو اعتدالی انفکاکی و جامعیت منابع؛ در هم تنیدگی دین و سیاست، کرامت ذاتی انسان که به پذیرش خلافت نوعیه مشککه منتهی می شود؛ تکثر سیاسی به معنای کثرت در وحدت از نگاه اسلامی در چارچوب قانون مندی های نظام دینی؛ و آزادی سیاسی اسلامی که مجالی فراخ داشته و از حقوق شهروندان است، همراه با ضابطه های دینی و اخلاقی؛ از نتایج مقاله به عنوان ارکان نظریه مشارکت سیاسی واکارگزارانه(حداکثری مشروط) است.

یکی ازویژگی های تفاسیر معاصر ،اتخاذ رویکرد سیاسی- اجتماعی است که به همه آیات قرآن از زاویه طرح و حل مسائل و مشکلات اجتماعی جوامع بشری می نگرد و هدفش عرضه مسائل اجتماعى بر قرآن و یافتن راه حل ها و درمان آن ها و سوق دادن جوامع به سمت تحول و پیشرفت است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی از منابع کتابخانه ای، شاخصه های رویکرد سیاسی اجتماعی محمد جواد مغنیه در تفسیر الکاشف، مورد واکاوی قرار داده است. نتایج بررسی نشان می دهد که دغدغه اصلی مغنیه در تفسیر قرآن کریم، متجلی ساختن کلام الهی در متن زندگی بشر بود و راه حل های نظام مند و کارآمدی را برای مسائل و پرسش های نو پدید حیات انسانی، منطبق با واقعیت های عینی زندگی اجتماعی از قرآن جستجو می کرد. داشتن اندیشه تقریبی، مقابله سیاست های استعماری آمریکا، تشویق بر مبارزه، پشتیبانی از آزادی خواهان، غرب ستیزی، مبارزه با صهیونیسم وتوجه به نظارت همگانی، از جمله شاخصه های رویکرد سیاسی اجتماعی او محسوب می شود که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

ایران عصر ناصری، دوره زایش تجدد ایرانی نیز بود. در فرایند متجددکردن جامعه ایران دو گروه بیشترین نقش را داشتند، روشنفکران خارج از دایره قدرت و دیوان سالاران درون حاکمیت . میرزا یوسف خان مستشار الدوله (1239-1313ق) یکی از مهمترین متجددان آن عصر بود که رساله یک کلمه وی یکی جدی ترین متون نوشته شده در عصرپیشامشروطه درباره اهمیت توجه به بنیادهای حقوقی تجددخواهی در ایران می باشد.چارچوب نظری مقاله برپایه دو پارادایم اصلی از حقوق مدرن(تفسیر حاکمیت قانون برپایه حقوق طبیعی و تفسیر دولت قانونمند برپایه حقوق دولت محور) بناشده و روش تحقیق نیز روش تحلیلی- تاریخی می باشد. از تحلیل و تفسیر محتوای رساله ی میرزا مستشار در این مقاله چنین نتیجه گیری شدکه دغدغه بنیادین فکری میرزا یوسف خان مستشارالدوله و هدف اصلی وی از نگارش رساله اش در وهله اول تاسیس نهاد حقوقی مدرن (ایجاد حاکمیت قانون) بر پایه حقوق طبیعی ملهم از اعلامیه حقوق بشر در ایران بود اما در کنار آن تلاش داشته با نگاهی به نظام حقوقی سنتی ایران (فقه) ظرفیت های آن را در چارچوب فهم معرفتی مدرن از حقوق، برای ساختن نظام حقوقی مدرن بکارگیرد.

همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.

این پژوهش باهدف طراحی الگوی فرهنگ مقاومت در میان بسیجیان(مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) انجام شده است. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع دادها آمیخته است. مشارکت کنندگان بخش کیفی خبرگان علمی و دانشگاهی مدیریت فرهنگی، علوم سیاسی و مدیران اجرایی فرهنگی هستند که با روش نمونه گیری هدفمند با 20 نفر از آنان مصاحبه به عمل آمد. استراتژی این پژوهش در بخش کیفی داده بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر اساس گام های کدگذاری گلیزر است. در مرحله کمی، جامعه آماری بسیجیان نهادهای فرهنگی و مدیران حوزه های مقاومت بسیج استان کهگیلویه و بویراحمد به تعداد 750 بود، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 254 نفر و نمونه گیری به روش طبقه ای انجام شد. ابزار تحقیق در مرحله کمی پرسشنامه استخراج شده از مرحله کیفی بود. اعتبارسنجی مدل با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و استفاده از نرم افزارهای Spss 22 وLisrel8 و Excel انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل دادها نشان داد که عوامل محوری فرهنگ مقاومت در میان بسیجیان شامل جامعه پذیری و گفتمان سازی، نگرش و باور و هویت انقلابی می باشد و عوامل تقویت کننده فرهنگ مقاومت در میان بسیجیان معنویت گرایی و روحیه جهادی است. همچنین عوامل بسترساز توسعه اجتماعی و اخلاق مداری، فرهنگ محیطی، مبارزه با سلطه و مشارکت هستند و در مسیر اجرای الگوی فرهنگ مقاومت در میان بسیجیان همواره موانعی وجود دارد که برای حل آن ها نیازمند تدابیر مختلفی می باشد، جناح بازی سیاسی و رذایل اخلاقی ازجمله موانع شکل گیری این الگو می باشند، پیاده سازی الگوی فرهنگ مقاومت دارای پیامدهای از قبیل امنیت پایدار و جهانی شدن است.