درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه یکی از مهم ترین مباحث نظام حکمرانی است. از عمده ابزارهایی که در فهم رشد یک کشور و در سنجش رویه سیاست گذاری ها می توان به کار گرفت، بررسی کیفی شاخصه های معطوف به توسعه ملی است. توسعه فرهنگی نیز به عنوان یکی از سه ضلع اصلی توسعه سرزمینی، همواره ظرف استحقاق و پیش نیاز بایسته در ایجاد توسعه سیاسی اقتصادی کشورها محسوب شده است در بررسی این موضوع که برای شناخت راه عبور از موانع توسعه در ایران اقدامی ضروری به شمار می رود، هدف ما از پیگیری این تحقیق دستیابی اجمالی به ارزیابی مستندی از تصمیمات اتخاذ شده در توسعه فرهنگی معاصر با روند کاوی از نظام های سیاسی اخیر است؛ بنابراین برای دو بازه متوالی از تاریخ ایران را لحاظ کرده و دوران تثبیت پهلوی دوم و جمهوری اسلامی را به عنوان مورد پژوهش خود برگزیده ایم. پس از آنکه پنج شاخصه: «راهبرد و رویه ؛ تعاون و آگاهی؛ صنعت و هنر؛ خلق و باور و تبلیغ و رسانه» را در آزمون دو حکومت مورد تحقیق قراردادیم؛ دریافتیم که هرچند به لحاظ ایده سیاسی تفاوتی ماهوی میان ج.ا و رژیم پهلوی حاکم است، اما جز مؤلفه: «ادبیات و معماری» ج.ا در دیگر بخش ها رویکردی رو به رشد یا دست کم برابر را نسبت به اقدامات صورت گرفته در توسعه فرهنگی پهلوی دوم، نشان داده است.

چگونگی مواجهه روشنفکران و صاحبان آراء در ایران با مدرنیته غربی تاثیرگذارترین رویداد تاریخ معاصر ایران است. در این پژوهش ابتدا ورود مدرنیته غربی به ایران در چارچوب سه مدل تجدد توپخانه ای، تجدد قانونگذار و تجدد نهادساز تحلیل شده است. سپس آراء فلسفی سیداحمد فردید بر بنیاد ثنویت-گرایی ایرا ن شهری، نظریه اسماء ابن عربی و نقادی مدرنیته هایدگری و همچنین رضا داوری بر بنیاد فضیلت گرایی فارابی و نقادی مدرنیته هایدگری، در رویارویی با تجدد تبیین می گردد. این مواجهه منجر به شکل گیری دو رویکرد "غرب هراسی" و "نقادی غرب" در ایران و پی آمدهای مهم اجتماعی و سیاسی آن گردیده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. داده های پژوهش آثار و تالیفات و نظریه-های این دو اندیشمند در مواجهه با تجدد و همچنین تحلیل های انجام یافته درباره آراء فلسفی آنان بوده است.و لذا توصیف،تبیین و مقایسه این دو رویکرد انجام شده است. رویکرد غرب ستیزی،غرب را خطری برای هستی و هویت بومی ایرانی می داند و ستیز بدون آشتی با غرب را تئوریزه می کند، اما رویکرد نقادی غرب، مواجهه نقادانه را تئوریزه و تجدد را گامی بسوی توسعه در ایران می داند.

مقدمه و اهداف: جمهوری خلق چین هم زمان با آغاز اصلاحات و گشایش در سال ۱۹۷۸، وارد مرحله نوینی شد که فراتر از به ثمر رساندن معجزه ملی اقتصادی با تأثیرگذاری گسترده فراملی بود و به ظهور قدرتی جهانی منجر شد. این کشور به نقش آفرینی فعال، گسترده و چندوجهی در حاکمیت بین المللی حقوق بشر با حفظ اصول بنیادین حزب کمونیست با ویژگی های چینی مبادرت نموده است. پرسش اصلی این است که چگونه رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به واکنش آن نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر بین الملل در کشور میانمار شکل داده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که رویکرد دوگانه جمهوری خلق چین به گفتمان حقوق بشر بین الملل در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی-لنینیستی از طریق ایجاد تعادل ظریف بین سه گانه سیاست (حاکمیت به مثابه حق و عدم مداخله)، فرهنگ (اصل نسبیت گرایی فرهنگی) و اقتصاد (توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی) به واکنش مستقیم و غیرمستقیم این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در کشور میانمار شکل داده است.روش ها: با استفاده از مطابقت آزمایی به عنوان یکی از روش های تحلیل درون موردیِ موارد واحد در چارچوب روش پژوهش مطالعه موردی، علل و ابعاد رویکرد جمهوری خلق چین به بحران حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ارزیابی می شوند. به دیگر سخن، با استفاده از روش مطالعه موردی خواهان پاسخ به این سؤال مهم هستیم که چرا یک دولت در نظام بین الملل رویکردی را در مواجهه با بحران حقوق بشری در دولت دیگر در پیش می گیرد که نه تنها آن را بر می تابد و با آن به مماشات رفتار می کند، بلکه روابط میان آن ها تداوم و حتی در ابعاد مختلف گسترش می یابد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به بحران اقلیت مسلمان روهینگیا تحت تأثیر تعاملات پیچیده و متقابل عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با نوسان بین حفظ ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک در عرصه داخلی و کسب منافع در عرصه بین المللی بوده است. با وجود آن که سرمایه گذاری های کلان اقتصادی جمهوری خلق چین در میانمار به ویژه در حوزه انرژی مزایای حائز اهمیتی را برای این کشور به ارمغان آورده، تضاد منافع را نیز برای پیشبرد و اجرای کامل تعهدات بین المللی حقوق بشری و مشروعیت آن در نظام بین الملل ایجاد کرده است. نتیجه گیری: می توان این گونه استنباط نمود که واکنش جمهوری خلق چین نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر و آزادی های اساسی اقلیت روهینگیاها در میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، دوگانه بوده است. از یک سو، دولتمردان جمهوری خلق چین در سطح بین المللی به ویژه در برابر شورای امنیت ملل متحد تلاش نموده تا حمایت همه جانبه از دولت میانمار و ارتش این کشور را با اتکاء به اهمیت حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله به اجرا بگذارد و حتی از تحریم های بین المللی علیه این کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، در چارچوب همکاری های منطقه ای در نقش یک قدرت بزرگ مسئول خواهان حل و فصل مسالمت آمیز این بحران از طریق رویکردی صلح طلبانه و مبتنی بر دیپلماسی گفت وگو بوده است. این واکنش دوگانه را می توان نتیجه تعادل ظریفی دانست که چین بین حفظ منافع ملی و پایبندی به تعهدات بین المللی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، برقرار کرده است. واژگان کلیدی: جنایات بین المللی، رویکرد حقوق بشری چین، ایدئولوژی کمونیستی، بحران میانمار، اقلیت روهینگیا.

«تروریسم» امروزه چالشی عمده پیش روی جهان و جهانیان قرار داده؛ به نحوی که مبارزه با آن برای نسل حاضر و نظام بین المللی؛ امری «طبیعی» جلوه گر شده است که همواره باید با آن در هر سطح و سویه ای برخورد کرد، این تفکر البته از سوی محافل فکری و سیاسی «آمریکا» رواج یافته و به عنوان «حقیقتی» غیر قابل انکار به همگان القا شده است. آمریکا از تمامی امکانات تئوریک و پراتیک خود از جمله سازوکارهای گفتمانی، اندیشه ای، اقتصادی، رسانه ای، نظامی و... بهره برده است تا جهانیان را مجاب کند که در مبارزه با تروریسم، دست برتر را دارد و حتی می شود در مبارزه با این پدیده، اصول اساسی حقوق بین الملل را زیرپا گذاشت. از این رو، با توسل به امکانات در دسترسش توانسته است سلطه و انقیاد و به تعبیر فوکو جامعه ای انضباطی را شکل دهد. پژوهش حاضر درپی آن است تا گفتمان «هژمونیک» تروریسم را با توجه به تاریخمندی حوادث با روش تبارشناسی فوکو مورد واکاوی و نقد قرار دهد. با توجه به مراحل تبارشناسی فوکو، نوشتار حاضر به این نتیجه می رسد که گفتمان «مبارزه با تروریسم» آن گونه که آمریکا مدعی است، چندان خیرخواهانه نبوده است و صلح را هدف نگرفته است بلکه همچنان می توان رد پای تأمین منافع آمریکا و هژمونی طلبی وی را در این رویکرد مشاهده کرد.گسست ها، تحلیل تبار و تحلیل قدرت سیاست خارجی آمریکا در بررسی مبارزه تروریسم نشان می دهد که آمریکا برای ساخت ماهیت جدید خویش «دیگری» تروریست را «برسازی» کرده است.

هویت به عنوان مجموعه نگرش ها، ویژگی ها و روحیاتی است که فرد و جامعه را از دیگران متمایز می کند. لذا فصل ممیز افراد و جوامع از یکدیگر است. کانال های مختلفی در جامعه وظیفه هویت سازی و تقویت هویت را بر عهده دارند. از مهم ترین این کانال ها می توان به آموزش و پرورش اشاره کرد. نظام آموزش و پرورش از طریق آموزش های آشکار و پنهان از خلال کتاب های درسی اقدام به هویت سازی و اجتماعی کردن دانش آموزان می کند. بدین ترتیب، سؤال این مقاله این است که هویت سازی در کتاب های درسی چگونه بر اساس رویکرد شناختی انجام شده است؟ نگارندگان پاسخ این سؤال را از خلال بررسی و تحلیل سیاست دولت در حوزه کتاب های درسی به ویژه بررسی محتوای کیفی 13 کتاب مقطع ابتدائی شامل  فارسی، نگارش، هدیه های آسمانی، تعلیمات اجتماعی و تفکر و پژوهش در سه پایه چهارم، پنجم و ششم بررسی کرده است. لذا هدف مقاله شناسایی چگونگی بازنمایی هویت ملی در  کتاب های درسی و نقش آن در شکل دهی به ذهنیت دانش آموزان نسبت به هویت ملی است. روش مقاله تحلیل محتواست و با محور قرار دادن رویکرد شناختی به بررسی کتاب های درسی می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازنمایی  هویت ملی در کتاب های درسی بیشتر بر جنبه های احساسی تأکید دارد و با استفاده از روایت های حماسی و هیجانی به بیان و تبیین مؤلفه های هویت ملی پرداخته است. نتیجه نهایی آن است که وجوه  شناختی و  فراشناختی هویت ملی در کتاب های دبستان به طور جدی مورد غفلت قرار گرفته و دولت باید رویکرد کتاب ها را از این منظر اصلاح کند.

هوش مصنوعی ازجمله دانش هایی است که بیشترین تاثیر را بر جهان پیش رو خواهد گذاشت. در حوزه سیاست و روابط بین الملل تاثیرات هوش مصنوعی صرفاً به امور عملی محدود نگردیده و عرصه نظریه پردازی را در آینده به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. در میان نظریه های روابط بین الملل نظریات جریان اصلی قطعاً بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که هوش مصنوعی چگونه بر مفاهیم و دغدغه های اصلی این دو رویکرد کلان نظریه های روابط بین الملل تاثیر گذاشته است؟ فرضیه مقاله این است که هوش مصنوعی برخی از گزاره های اصلی این دو نظریه را زیرسوال برده و تضعیف ساخته است. برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تبیینی و شیوه گرداوری داده از نوع کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد نظریه واقعگرایی نیازمند بازنگری در تعریف مفاهیم قدرت، تهدید، امنیت، موازنه قدرت و بازیگران روابط بین الملل در پرتو هوش مصنوعی و تحولات جدید است. همچنین ادعاهای نظریه لیبرالیسم درخصوص صلح جهانی با تکیه بر دو بعد اقتصادی و سیاسی با چالش جدی مواجه شده است. به نحوی که گزاره های اصلی نظریه لیبرالیسم اقتصادی، وابستگی متقابل و صلح دموکراتیک مورد تردید قرارگرفته است.

توسعه بخصوص در وجه سیاسی آن گویا آینده ای است که عموم نخبگان ملتهای توسعه نیافته آرزومند حرکت در مسیر آن و دستیابی به اهداف آن هستند. حرکت در این مسیر پر فراز و نشیب مستلزم برخورداری از برخی زمینه هاست. از منظر جامعه شناسی سیاسی شاید مهمترین این شرایط انسجام اجتماعی است. این امر در خصوص جامعه ایران و دغدغه های نخبگان ایرانی نیز صادق است. پیشفرض عمده ما در تحقیق پیش رو این است که جامعه ایران از انسجام اُرگانیک برای مفصل بندی مطالبات سیاسی و اجتماعی برخوردار نیست. لذا پرسش محوری بحث حاضر این است که دلایل عدم شکل گیری انسجام اجتماعی در ایران کدامند و این فقدان انسجام چه اثری بر روند توسعه سیاسی خواهند گذاشت؟ فرضیه پژوهش حاضر با تاثیرپذیری از اندیشه فردیناند تونیس بر این اساس بنا نهاده شده است که از آنجاییکه جامعه ایران به معنای علمی آن تکامل نیافته است و صورت بندی اجتماعی/ تاریخی کشورمان بیشتر به اجتماعات ایرانیان می ماند تا جامعه واحد ایرانی، توسعه سیاسی امر ناممکن می نماید. از این رو پژوهشگران در تحقیق پیش رو برآنند تا ضمن کاربست نظریه شکافهای اجتماعی و استفاده از روش توصیفی/ تحلیلی و گرد آوری منابع مورد نیاز با استفاده از رویکرد کتابخانه ای به پرسش این پژوهش پاسخ دهند.

مقدمه و اهداف: این مقاله در پی نقد این تصور عمومی در میان دستگاه تصمیم گیری ایران و حتی بعضی از نخبگان علمی است که روابط ایران و چین در حد اعلا رو به پیش است و محدودیتی برای آن وجود ندارد. ازاین رو مقاله پس از ارائه آمار و ارقام درباره حجم سرمایه گذاری چین در ایران و نیز اتخاذ مواضع غیرقابل انتظار از سوی چین درباره بعضی از مسائل حساس ایران، این پرسش را مطرح کرده است که اساساً چرا روابط دو کشور در مسیر خود با موانع جدی مواجه می شود؟ این مقاله معتقد است اگرچه ممکن است بی انگیزگی چین در گسترش مناسبات با ایران علل مختلفی داشته باشد، اما تفاوت در رویکرد ایران و چین به نظم بین المللی لیبرال یکی از علت های مهم آن است. درحالی که ایران یک تجدیدنظرطلب انقلابی است چین یک تجدیدنظرطلب اصلاحی است. برای بررسی بیشتر موضوع، این مقاله ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد که نظم بین المللی لیبرال چیست و اجزای آن کدام است؟ در گام بعدی نگاه ایران و چین به اجزای نظم را موردبررسی قرار می دهد تا به وجوه تفاوت و تشابه نگاه دو کشور پی ببرد. در گام سوم این موضوع را بررسی خواهد کرد که تفاوت و تشابه دیدگاه ایران و چین چگونه بر کاهش سطح روابط دو کشور تأثیرگذار بوده است؟روش ها: روش این مقاله روش مقایسه ای و با بهره گیری از رویکرد توصیفی-تحلیلی است. برای این منظور نظم بین المللی لیبرال بعنوان موضوع اصلی مطرح شده است و سپس دیدگاه ایران و چین نسبت به آن مورد بررسی قرار گرفته است. تفاوت و تشابه ایران و چین نسبت به نظم بین الملل لیبرال در دوری و نزدیکی روابط آنها تاثیر گذار قلمداد شده است. یافته ها: تفاوت در نوع نگاه ایران و چین به نظم بین المللی لیبرال یکی از علل مهم در کندی روابط دو کشور است. ایران دارای رویکرد تجدیدنظرطلبی انقلابی به نظم لیبرال است حال آنکه چین رویکرد تجدیدنظرطلبی اصلاحی به این نظم دارد و همین مساله باعث شده است چین در بزنگاه های استراتژیک در روابطش با ایران محتاطانه عمل کند. یافته های مقاله نشان داد موفقیت امروزی چین در عرصه بین المللی مدیون همسویی آن با نظم بین المللی بوده و لذا پکن حاضر نیست منافع خود را قربانی دیدگاه رادیکال ایران نسبت به نظم بین المللی کند. نتیجه گیری: جمهوری اسلامی ایران به دلیل تعارض هویتی که با غرب دارد، پایه اصلی سیاست خارجی خود را بر چین استوار کرده است. اما دیدگاه چین نسبت به نظم بین المللی نه تنها با ایران متفاوت است بلکه حتی چین دیدگاه ایران نسبت به نظم بین المللی را در بسیاری از مواقع به زیان خود تلقی می کند. موضع چین در قبال پرونده هسته ای ایران، موضع چین در قبال تعارض امریکا و ایران، کیفیت روابط چین با کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و ... از جمله مواردی است که چرخش سیاست خارجی چین به زیان ایران را نشان می دهد.

مقدمه/ پیشینه/ هدف: به رغم وجود حجم فزاینده ای از ادبیات در مورد پیشبرد تاکتیک ها و ابزارهای استبدادی در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی، هنوز فاقد دانش کافی در مورد گفتمان ها و راهبردهایی هستیم که اپوزیسیون علیه دولتهای پوپولیستی-اقتدارگرا خلق و به کار می گیرد. این مقاله با مطالعه موردی کشور ترکیه، «فراملی سازی» را به عنوان یکی از گفتمان ها و راهبردهای بدیع معرفی می کند که بر اساس آن بلوک اپوزیسیون موفق به بهره برداری از تاکتیک ها و ابزارهای آن به منظور حفظ جایگاه سیاسی در عرصه سیاسی و هویتی شده است. معرفی شیوه ها و تکنیک های حکمرانی رژیم های اقتدارگرایی از دیگر اهداف مدنظر می باشد.روش و چارچوب نظری : روش این پژوهش مبتنی بر تحقیق کیفی با رویکرد تکنیک «ردیابی فرایند» است. محتوای این پژوهش بر اساس منابع اسنادی -کتابخانه ای و تحلیل حساب های توییتری و در قالب چارچوب نظری «فراملی سازی» تقریر شده است. یافته ها/ بحث و بررسی/ تحلیل نتایج: فراملی سازی به عنوان گفتمان و راهبردی تعریف می شود که از طریق آن مدیران محلی تحت رهبری مخالفان، مرزهای محلی و جهانی را با ایجاد پیوند آگاهانه با جهان لیبرال- دمکراتیک تغییر می دهند تا فضای مانور خود را گسترش دهند. بر این اساس پرسشی که مطرح می شود این است که بلوک اپوزیسیون ترکیه، با تمرکز بر عملکرد شهردار استانبول، از طریق کدامین روش و مکانیسم ها جهت عملیاتی سازی گفتمان و راهبرد فراملی سازی بهره برداری می کند؟ پاسخ به این پرسش که بیشتر با تحلیل محتوای حساب های توییتر بین المللی شهردار استانبول، حاصل شده است، به نظر می رسد شهرداری استانبول به منظور حفظ جایگاه و اعتباربخشی به ماهیت سیاسی بلوک اپوزیسیون و مقابله به تهدیدهای سیاسی ساختار حاکم، از ابزار مادی، نمادین و سیاسی این راهبرد و انگیزه های عقلانی و هنجاری بهره برداری حداکثری و موفق داشته است. نتیجه گیری: بر اساس بررسی وضعیت کشور ترکیه که نمونه ای از رژیم های اقتدارگرایی رقابتی محسوب می شود، فراملی سازی به مثابه یک گفتمان و راهبرد مبارزه ی اپوزیسیونی، توسط نهاد شهرداری تحت رهبری بلوک اپوزسیون(متغیر مستقل) جامه عمل پوشیده است. به طوری که شهردار استانبول وابسته به بلوک اپوزیسیون از طریق برقراری روابط بین المللی، نشان دادن تعهد به هنجارهای جهانی و لیبرال و افزایش عاملیت خود بر برنامه های سیاست خارجی، از لحاظ مادی، نمادین و سیاسی به یک هویت فراملی مبدل گشت. (متغیر وابسته) همچنین این پژوهش، نقش نیروهای بین المللی و جهانی را در حمایت از دموکراسی و اینکه چگونه می توانند به کارگزاران دموکراتیک در رژیم های استبدادی کمک مؤثری ارائه کنند، مورد توجه قرار می دهد. از آنجایی که تلاش های متعارف برای ترویج دموکراسی واکنش های منفی ایجاد کرده و احساسات ضد غربی قوی در بسیاری از کشورها ایجاد کرده است، نیروهای دموکراتیک بین المللی دیگر قدرت یا تمایلی برای مشارکت در ترویج دموکراسی ندارند، رهبران اقتدارگرای رقابتی مانند اردوغان در ترکیه، سنت دیرینه ای دارند که احساسات ناسیونالیستی را با متهم کردن نیروهای اپوزیسیون به ائتلاف با «دشمنان» بین المللی برافروخته می کنند. با این وجود، در این مقاله نشان داده شد که در ترکیه مدیران محلی تحت رهبری اپوزیسیون در نتیجه انگیزه های عقلانی و هنجاری خود برای ایجاد پیوند با غرب مبارزه کردند و نیاز مبرمی به حمایت نهادهای جهانی داشتند. هدف شهردار استانبول از طریق ابزارهای نمادین، مادی و سیاسی فراملی سازی، ایجاد اعتبار بین المللی و ارتقای توانایی خود برای حکومت بود، که به ویژه زمانی که شهرداری های تحت کنترل مخالفان در معرض تبعیض دولت های مرکزی قرار می گیرند، اهمیت زیادی دارد.

برزیل یکی از قدرت های نوظهور طی دو دهه اخیر محسوب می شود که طبق پیش بینی ها و آمارهای اقتصادی، در حال تبدیل شدن به یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی در سطح بین المللی است. برزیل طی دهه های اخیر در سیاست خارجی خود تلاش داشته است با تداوم و افزایش رشد اقتصادی و صنعتی در سطح داخلی و بهره برداری از ظرفیت های سیاسی و اقتصادی در سطح خارجی، زمینه های لازم برای پیوستن به جمع قدرت های بزرگ و ارتقاء جایگاه خود را فراهم کند. بریکس با توجه به عواملی مانند جایگاه سیاسی مهم اعضاء اصلی آن، سهم آن در اقتصاد جهانی و اثرگذاری بر روند افزایش نفوذ قدرت های نوظهور یک بلوک و گروه بندی مهم در نظام بین الملل محسوب می شود. این گروه برای برخی اعضاء آن به ویژه برزیل اهمیت و جایگاه بسیار مهمی دارد؛ به طوری که به یکی از اولویت های سیاست خارجی برزیل تبدیل شده است. با توجه به این ظرفیت، این نوشتار این پرسش کلیدی را مدنظر قرار داده است که بریکس چه جایگاهی در سیاست خارجی برزیل داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح است که برزیل در راستای اهداف کلان سیاست خارجی خود و با آگاهی از هزینه های تغییر ساختار نظام بین المللی، با تشکیل بریکس در همکاری با دیگر بنیان گذاران و همکاری در قالب آن با دیگر قدرت های نوظهور توانسته است جایگاه بین المللی و اثرگذاری خود را در ساختار نظام بین الملل، به ویژه در موضوعات اقتصادی و سیاسی، ارتقاء دهد. این پژوهش از نوع مقالات توصیفی و تحلیلی می باشد و روش آن پژوهش کیفی مبتنی بر مطالعه موردی با استفاده از گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و مراجع آماری است.

گذار در نظم بین المللی تغییر در موازنه های منطقه ای را نیز در بر داشته است. در جنوب غرب آسیا اتخاذ استراتژی موازنه دور از ساحل آمریکا که برون سپاری برخی مسئولیت های هژمونیک را موجب شده، شرایط جدیدی را در منطقه به وجود آورده است. هم زمان این روند با نقش آفرینی بازیگران نوظهور در منطقه همراه شده که بر رفتار سیاست خارجی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در قالب سیاست نگاه به شرق تاثیر گذاشته است. چگونگی شکل گیری این تحولات بنیادین در نظم منطقه ای جنوب غرب آسیا روندی است که به وضوح می تواند بر پیامدهای آن نیز اثرگذار باشد. یکی از پیامدهای جدی این تحولات تغییر الگوهای دوستی و دشمنی و شکل گیری ائتلاف های جدید امنیتی است که مستقیما بر منافع بازیگران مختلف تاثیر می گذارد. از این حیث شناسایی این روندها و پاسخ به این مسائل کلیدی جزو مسائل راهبردی کشورهای منطقه محسوب می شود. در این چارچوب مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که تغییر موازنه منطقه ای جنوب غرب آسیا و توسعه سیاست نگاه به شرق در کشورهای عربی چگونه بر امنیت منطقه ای ایران تاثیر خواهد گذاشت؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود براین گزاره استوار است که این راهبرد به عنوان یک دوره گذار تلقی شده که متضمن فرصت هایی برای شکل دهی به ثبات استراتژیک در جنوب غرب آسیا و تهدیداتی همچون بازتعریف نظم آمریکایی در منطقه است. پژوهش حاضر با رویکرد تلفیقی و اتکاء به استراتژی قیاسی باتمرکز برنظریه موازنه تلاش می کند با توصیف و تحلیل، رابطه میان متغیرها را کشف کرده و فرضیه را اثبات کند.

خلیج فارس ازمناطق استراتژیک دنیای سیاست است که از دیرباز بحران های امنیتی فراوانی به خود دیده است.پس ازرفتن انگستان از این منطقه،آمریکا خود را مالک خلیج فارس می داند. با توجه به نیاز فزاینده چین به انرژی،این کشور خود را به عنوان بازیگری فعال در بخش انرژی و بر اساس منافع و سود متقابل تلقی کرده و همواره آمادگی خود را برای گسترش گفتگو و همکاری با دیگرکشورها به منظور تضمین ثبات و امنیت انرژی جهانی بیان داشته است، لذا حضور روزافزون چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا و مهم ترین رقیب آمریکا در قرن بیست و یکم شرایط ویژه ای برای سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده است.تامین امنیت این منطقه که استراتژیک ترین حوزه منافع ملی ایران به شمار می رود،یکی ازدغدغه های امنیتی حکومت های مختلف ایرانی بوده وهمچنان نیزهست،لذا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس درگرو رسیدن به توانمندی های تبدیل شدن به قدرت منطقه ای بی بدیل می باشد.پرسش اصلی دراین پژوهش این است که«ماهیت سیاست خارجی جمهوری خلق چین در قبال منطقه خلیج فارس چگونه خواهد بود وچه تاثیری بر منافع ایران خواهد داشت؟» وفرضیه پژوهش نیزاین چنین است:«خیزش چین در منطقه خلیج فارس و تلاش آن کشور برای تثبیت حضور خود در منطقه خلیج فارس، موجب افزایش قدرت منطقه ای ایران خواهد شد.»در این نوشتار چارچوب نظری «سیکل قدرت» به عنوان مناسب ترین چارچوب برای بررسی و اثبات نظریه فرضیه پژوهش به کارگرفته شده است.این پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

امروز در عرصه جهان تجارت و دیپلماسی، قبل از انعقاد هر گونه توافق و قراردادی، طرفین به طور مستقیم و غیر مستقیم اقدام به مذاکره می کنند. مذاکره مانند میانجیگری و سایر راهکارهای جایگزین زمینه را برای توافق کافی و قرارداد لازم الاجرا فراهم می کند. البته مذاکره ممکن است منجر به توافق نگردد. در این صورت چه ضمانت اجرایی در خصوص افشاء اسرار تجاری و یا سیاسی یکی از طرفین در اثر قطع مذاکره وجود دارد؟ این مقاله با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق تبیینی و به بررسی توصیفی مذاکره و تفاوت آن با میانجی گری، از حقوق راجع به قطع مذاکره و همچنین ضمانت اجرای حفظ اسرار تجاری طرفین در مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران می پردازد. چنانچه قطع مذاکره به گونه ای بوده که موجب افشاء شدن اطلاعات تجاری و سیاسی طرف مقابل می گردد، خلاف حسن نیت عمل کرده و طبق قواعد عام مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت خواهد بود. همه مواردی که در اصول حقوق قراردادهای اروپا ذکر شده است از موارد و مصادیق تقصیر محسوب می گردد.

ایجاد مناطق پرواز ممنوع در چند دهه گذشته یکی از مسائل مهم سیاسی و ژئوپلیتکی در میان رویدادهای مختلف جهان بوده است؛ چرا  که سلسله ای از تغییرات و رویدادهای دیگر را به دنبال دارد. از جمله رخدادهای تاریخی مهم در منطقه خاورمیانه که موجبات تحولات را در این منطقه رقم زد، ایجاد منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق بوده است؛ رویدادی که مقدمه ای بر تشکیل حکومت اقلیم کردستان شد و زمینه اولین تجربه زمامداری کردها را که رسمیت بین المللی و ماهیت دوژور داشته باشد فراهم کرد. از این رو، در این مقاله با مرور تجارب مختلف منطقه پرواز ممنوع در کشورهای مختلف در سطح جهانی از جمله یوگسلاوی سابق و کشور لیبی و همچنین دلایل به هنجار برای ایجاد این مناطق به لحاظ حقوقی، تلاش شده تا پرتوی بر بُعد هستی شناسانه و بنیادین مسئله از دیدگاه امنیت انرژی و امنیت اسرائیل افکنده شود. نویسندگان با مرور هر آنچه از این حیث در طول تاریخ معاصر رخ داده است، با تأکید بر مؤلفه هایی همچون انباشت قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قابلیت تهاجمی و نیات تهاجمی، به کنکاش این مسئله پرداخته اند. از این رو، در این مقاله این پرسش طرح شده است که دلایل موافقت اعضای دائم شورای امنیت با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق چه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه موازنه تهدید، به صورت بندی این فرضیه پرداخته شده است که تهدیدات عراق علیه امنیت انرژی غرب که در حمله به کویت تجلی یافت و توانست 25 درصد نفت جهان را در دست بگیرد و همچنین تهدیدات این کشور علیه اسرائیل در سال های 1352/1973 و 1370/1991 از زمینه های اتفاق نظر و توافق میان اعضای دائم شورای امنیت برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق بوده است.

در دنیای درحال تحول امروز، کامیابی از آن جوامعی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازد. طبیعتا تحقق تمدن اسلامی و مسیر حرکت روبه جلو  و توسعه همه جانبه زمانی امکان پذیر خواهد بود که با درک اهمیت کارآفرینی و ایجاد بسترهای لازم، منابع انسانی به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز شود تا با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه به سوی ایجاد ارزش وحصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت گردد. گسترش روحیه کارآفرینی و تربیت و پرورش کارآفرینان در جامعه اثر مطلوبی بر رشد اقتصادی و اجتماعی دارد. این پژوهش که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی- اکتشافی است، تلاش شده بر مبنای روش «تحلیل مضمون» در مطالعات بنیادین، متناسب با روش شناسی تحقیق،   عوامل و مشخصه های الگوی «کارآفرینی ایرانی اسلامی» را از دیدگاه آیت الله خامنه ای ارایه نماید. تحقیق، متناظر به شناسایی و معرفی مضامین اصلی رویش یافته از درون داده ها با  استفاده  از بیانات مقام معظم رهبری به صورت تمام خوانی تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفته است. از کدگذاری (مفهوم سازی) 284کد و مفهوم، 29 مضمون سازمان دهنده  و 5 مضمون اصلی  به نام  «کارگرایی» «جهاد علمی» «مدیریت منابع» «آینده نگاری» و «مردم سالاری اقتصادی » در قالب «الگوی ایرانی اسلامی » شکل گرفت.

سند 2030، در تلاش است ظرفیت های کشورهای مختلف را جهت توسعه همه جانبه به کار گیرد. در ماهیت این سند چالش های وجود داشته و به نظر می رسد بر خلاف ادعاهای اولیه، این سند در چارچوب توصیه های خویش، به تحمیل ارزش هایی به منظور جهانی سازی ملت ها می پردازد. این پژوهش در صدد است ماهیت سند 2030 را مورد بررسی قرار داده و به سوال «تهدید فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرایند رژیم های بین الملل در ذیل سند 2030 چیست؟» پاسخ دهد. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و به کمک مطالعات کتابخانه ای تلاش دارد جامعه آماری مقالات، کتاب ها و گفت وگوهای حیطه موضوع سند 2030 را مورد بررسی قرار دهد و از طریق تحلیل محتوای کیفی، ماهیت سند 2030 را به صورت نظام مند تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد سند 2030، با گذراندن مراحل «تدوین شاخص های اختیاری»، «شکل دادن هنجارها»، «تشکیل نهادهای اختیاری»، «تدوین قواعد و اصول الزام آور قانونی» و در نهایت «تشکیل رژیم بین الملل» با بهره گیری از سه محرک قدرت، دانش و منافع و با فعال کردن بازیگران دولتی و غیر دولتی، حاکمیت فرهنگی کشورها خصوصاً جمهوری اسلامی ایران را به ویژه در حیطه آموزش محدود کند و به بهانه هدف چهارم سند توسعه پایدار، به عنوان مهمترین هدف با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» به کمک چهار شیوه «آموزش مستقیم»، «آموزش های غیر مستقیم»، «تاثیر بر سازمانها و نهادهای داخلی و بومی» و «جریان سازی های اجتماعی»، بر سیاست گذاری های فرهنگی دخالت نماید.

امروزه دولت شکننده اصطلاحی رایج است و هر قدر که بیشتر به کار می رود و به گستره وسیع تری از پدیده ها ارجاع داده می شود، از دلالت و معنا تهی گشته و قدرت تبیین کنندگی آن کمتر می گردد. ارجاع یک واژه به کثرتی از معانی و فراگیر شدن دایره مصداقی آن، سبب می گردد به جای یک ابزار تشخیصی دقیق، از نظر سیاسی انعطاف پذیر بوده و گاه مورد سوء استفاده قرار گیرد. در مواردی متعددی مشاهده می شود که قدرت های غربی به بهانه تهدید امنیت خود و جامعه جهانی از سوی کشورهایی که دولت شکننده دارند به مداخله می پردازند. نوشتار حاضر می کوشد در پاسخ به این پرسش که «دولت شکننده چیست و چه ویژگی هایی دارد؟» با بررسی شبکه معنایی دولت شکننده از طریق روش توصیفی-تحلیلی، به تدقیق معنایی این مفهوم از زاویه دید موافقان و مخالفان بپردازد تا امکان بهره گیری از آن به عنوان یک ابزار تشخیصی را به سنجش درآورد. هدف پژوهش، ارائه تصویری واضح تر از مفهومی نسبتاً نوپدید است. به نظر می رسد علیرغم قابلیت کاربردی وتبیینی مفهوم دولت شکننده، اما می توان از منظری معرفت شناسانه و روش شناسانه، نقدهایی اساسی نسبت به این مفهوم روا دانست. باید در بهره گیری از این مفهوم سویه های ایدئولوژیک آن اظهار گردد.

یکی از مهم ترین مباحث و موضوعات در جامعه شناسی جدید، «سیاست هویتی» است. سیاست هویتی در اشاره به سیاسی شدن هویت های قومی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و فعالیت و مشارکت سیاسی گروه های قومی -مذهبی برای پیگیری خواسته ها، حقوق شهروندی و تعیین سرنوشت خود به کار می رود. در چند دهه ی اخیر خاورمیانه به مهم ترین منطقه ی کانونی تروریسم و خشونت های قومی-مذهبی بدل شده است. با شروع دومینوی ناآرامی در سرزمین های عربی در سال 2011، مصر از اولین دولت های عرب بود که به عنوان خاستگاه و نقطه ی آغاز این طغیان ها دستخوش تحولات سیاسی و اجتماعی شد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی محقق از مدل نظری «دولت-ملت سازی» استفاده نموده است تا به مهم ترین علل سیاسی شدن هویت های قومی و مذهبی در مصر بعد از بهار عربی پاسخ دهد؟ یافته ها نشان می دهد علل سیاسی شدن هویت های قومی و مذهبی ارتباط مستقیمی با پروسه دولت -ملت سازی در این کشور آفریقایی دارد . کشور مصر با برخورداری از جامعه ی مدنی نسبتا قوی توانست مرحله ی گذار را طی کند و پس از انقلاب در شاخص هایی چون ثبات سیاسی، تعدد احزاب، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ فقر و دسترسی به اینترنت پیشرفت داشته باشد. اما علی رغم این پیشرفت ها، نبود اجماع در تبیین هویت ملی، خلل در انتقال با ثبات قدرت و گستره عمیق و وسیع فعالیت ارتش به عنوان موانعی برای پروسه دولت-ملت سازی موفق در مصر هنوز مشهود است.

سبک زندگی عشایر، یکی از صور زندگی و شیوه ای از معیشت است که بر مبنای پرورش دام و انطباق با طبیعت می باشد. این سبک زندگی، طی دوره های مختلف، با چالش ها و مسائل درونی و بیرونی مواجهه بوده که شناخت و آمایش آنها به بهبود الگوی زیست و معیشت شان کمک خواهد نمود. در همین راستا، مقاله ی حاضر، با هدف شناسایی، طبقه بندی و منطقه بندی چالش های زندگی عشایر در کشور انجام شده است. روش پژوهش، به صورت آمیخته، روش گردآوری داده ها، از طریق گروه های متمرکز، مصاحبه و کدگذاری، و ارزیابی داده ها با نرم افزار مکس کیودی ای-24 بوده است. متناسب با منطقه ییلاقی و قشلاقی مشترک و تعلّق عرفی عشایر، داده های گردآوری شده از  استان های کل کشور، به هفت منطقه تقسیم شد. یافته ها نشان داد که چالش های جامعه عشایری در 448 مفهوم، 50 زیرمقوله و هفت شاخص اصلی کدگذاری شدند. در این بین، چالش های مهم جامعه عشایری، به ترتیب بیشتر به کمتر، شامل مسائل تولیدی و اقتصادی، مسائل زیرساختی-رفاهی، مسائل اجتماعی و آموزشی، مسائل نهادی، مسائل بهداشتی و درمانی، مسائل امنیتی و مسائل تغییرات اقلیمی بودند. همچنین، یافته ها نشان داد که در منطقه یک (استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان)، چالش نهادی، در مناطق دو (بوشهر، فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد) و شش (خراسان رضویی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گلستان)، چالش تولیدی و اقتصادی، در منطقه سه (چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان، ایلام، همدان و کرمانشاه)، چالش ناامنی و کمبود امنیت، در منطقه چهار (سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب کرمان و  هرمزگان) چالش مسائل بهداشتی و درمانی و در منطقه هفت (مازندران، گیلان و قزوین)، چالش مسائل اجتماعی و آموزشی به عنوان مهم ترین چالش زندگی عشایر تعیین شدند. به عنوان نتیجه ی اصلی پژوهش، می توان بیان کرد که که چالش های جامعه عشایری در مناطق و استان های مختلف، متفاوت از یکدیگر بوده و ضروری است که برنامه ها و منابع، با رویکرد آمایشی به صورت منطقه ای، اولویت دار و با هدف رفع چالش های مشخص، تدوین و تامین گردند.