درخت حوزه‌های تخصصی

فرایند آسیایی شدن منطقه خلیج فارس تحت تأثیر الزام های گوناگون سیاسی- اقتصادی، بی شک مهم ترین چرخش سیاسی- دیپلماتیک کشورهای عربی این منطقه از زمان تأسیس تا به امروز بوده است. رابطه میان آسیا و خلیج فارس که از دهه ها قبل آغاز شد، امروزه تحت تأثیر عواملی چندگانه به مرحله ای نوین از تکامل خود رسیده است. این نوشتار با اتکا بر روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر روش استنتاج علی و بهره گیری از رویکرد چندعلیتی خرد و کلان درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه مؤلفه های سیاسی- اقتصادی منجر به آسیایی شدن خلیج فارس و چرخش اعضای شورای همکاری خلیج فارس به سوی شرکای آسیایی شده است؟ ادعای این مقاله آن است که افزایش توجه سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به روابط آسیایی ناشی از تاثیرگذاری مولفه هایی در سطوح فرد، نقش، جامعه، دولت و ساختار نظام بین الملل است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که فارغ از تعاملات تاریخی در زمینه های فرهنگی، انرژی، تجاری و نظامی؛ عواملی نظیر تغییر نسل در رهبران شورا، ضرورت ایجاد اقتصاد مولد و تضمین بقا و مشروعیت دولت های خلیج فارس در کنار تحولاتی در سطح ساختار بین المللی از جمله تسریع انتقال قدرت از غرب به شرق، خیزش خارق العاده چین و ضرورت موازنه سازی منطقه ای منجر به تثبیت و تسریع آسیایی شدن اعضای شورا در سال های اخیر شده است.

به دلیل اهمیت جایگاه زن در جریان سازی نهضت ها، نیاز به معرفی الگوهای برجسته ای از زنان طراز اسلام به زنان جوامع اسلامی احساس می شود؛ زیرا اگر زن های انسان ساز از ملت ها گرفته شوند ملت ها شکست خواهند خورد. ازآنجا که درخصوص جایگاه زنان در ادبیات پایداری پژوهش های چندانی صورت نگرفته است لذا ضرورت داشت تا با بررسی شخصیت سیده سهام موسوی همسر سید عباس موسوی دبیرکل سابق حزب الله لبنان بر اساس مؤلفه های پایداری یک زن طراز اسلامی را به عنوان الگو به زنان مسلمان جهان معرفی کرد هدف این نوشتار معرفی و تحلیل جلوه های شخصیتی شهید سیده سهام موسوی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر اساس مؤلفه های ادبیات پایداری، به زنان جامعه اسلامی است که این تحلیل براساس روایت عبدالقدوس الامین از زندگانی ام یاسر در کتاب «الوصول» انجام گرفته است (هدف). مهم ترین مسئله این پژوهش این است که کدام یک از مؤلفه های پایداری در شخصیت سیده سهام موسوی نمایان شده است؟ (مسئله) نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تحلیل مهم ترین مؤلفه های پایداری که در شخصیت قهرمان رمان «الوصول» نهادیه شده است، می پردازند (روش). یافته های پژوهش نشان می دهد که سیده سهام موسوی در سطح بالایی از مهم ترین مؤلفه های پایداری برخوردار بوده است که عبارتند از: لزوم تطبیق زمانی و مکانی برحسب شرایط مبارزه؛ توکل و روحیه خداباوری در مبارزه؛ امیدواری و تسلیم ناپذیری؛ تکریم شهدا؛ ولایت پذیری و ولایت محوری؛ بخشش و انفاق در راه مقاومت و پشتیبانی؛ جانفشانی در راه حق(یافته ها).

در اوایل قرن هجدهم میلادی/ قرن دوازدهم شمسی،حکومت شیعی« نوّابین مرشدآباد» در بنگال هند و توسط مرشد قلی خان،تأسیس گردید و شیعه-گری را بتدریج در آن سامان، به اوج خود رساند تا حدی که شیعه، بر سراسر بنگال،سلطه یافت اما چرایی سقوط این حکومت شیعی،بعد از 167 سال فراز و نشیب، توسط انگلیسی ها یکی از چند مسأله پاسخ نداده نشده این دوران است!از میان سئوالات متعددی که این مسأله می-آفریند، درصدد هستیم به یکی از آن ها پاسخ دهیم که عبارت است:" نحوه و میزان مقاومت دولت های شیعی بنگال در مصاف با کمپانی هند شرقی چگونه بوده و نتایج حاصل از آن چه بوده است؟(سئوال)برای یافتن پاسخ،مقاله حاضر،روش توصیفی-تحلیلی را بر بستر داده های تاریخی برگزیده است که: 1. برخورداری شیعه در ایجاد جنبش بیداری ضداستعماری در سرزمین های دورتر از مؤطن اصلی،2. موفقیت یا کاهش موفقیت در گسترش شیعه در صورت تکیه بر اصالت های درونی یا دروی از آن،3. تأثیر قوت و ضعف دولت در توسعه شیعه در بنگال از جمله یافته های این پژوهش است.

منطقه ی قفقاز با تشکیل دولت ها و کشورهای تازه استقلال یافته، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای کشورهای دیگر - به ویژه کشورهای همسایه- فراهم کرده است. در نتیجه، قدرت های منطقه ای مانند ترکیه و ایران سعی در افزایش نفوذ خود در این منطقه دارند. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه ای موجود به دنبال پاسخگویی به این سوالات که اهداف و علایق کشور ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی چه می باشند وبر گرفته از این اهداف و علایق قلمرو گستری ترکیه در این منطقه چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، انجام شد. نتایج پزوهش نشان داد قلمرو گستری کشور ترکیه همانطور که به تفکیک در یافته های پزوهش مورد بررسی قرار می توانند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را متاثر کرده و هزینه زا باشند. وجود علائق متضاد و رقابتی بین ایران و ترکیه در حوزه قفقاز و تمرکز ترکیه بر این منطقه به عنوان حیات خلوت خود باعث رقابت با جمهوری اسلامی ایران شده و این امر، موفقیت منطقه ای ایران را با چالش روبرو ساخته است و به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برای تامین اهداف امنیت ملی خود در منطقه قفقاز جنوبی باید با استفاده از راهبردهای مناسب، مانع از استیلای ژئوپلیتیکی ترکیه گردد.

سیاست خارجی ژاپن تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت بندی گردیده است . تاریخ، جغرافیا ، منافع سیاسی و اقتصادی ازجمله موارد تأثیرگذار بر سیاست خارجی ژاپن می باشد. دراین میان عامل مذهب نیز نقش پررنگی در شکل گیری روابط ژاپن با سایر بازیگران عرصه بین الملل بازی کرده است. شینتو به عنوان یک آیین نیرومند درطول تاریخ ژاپن سیاست خارجی کشور یاد شده را تحت تأثیر خود قرار داده است. به راستی چگونه این آیین توانسته است در معادلات خارجی ژاپن نقشی برجسته ایفا نماید؟ به نظر می رسد مفاهیمی چون الهی بودن امپراتور ، تأکید بر میهن پرستی و همچنین هویت ملی، در مقطع زمانی قبل از جنگ جهانی دوم در این آیین بسیار برجسته و مورد تأکید بوده است ، به گونه ای تا قبل از جنگ جهانی دوم از این آیین بهره برداری سیاسی می شده و آیین مذکور در خدمت اهداف و مقاصد امپراتور عمل می کرده . تغییر رویکرد ژاپن پس از جنگ جهانی دوم هم زمان با سیاست زدایی از این آیین و تأکید بر مفاهیم صلح طلبانه ی چون روحیه تساهل و تسامح ، حفظ و حراست از محیط زیست و تأکید بر سرشت پاک انسان می باشد. به گونه ای با نگاهی سازه انگارانه این آیین انعکاسی صلح طلبانه را در پذیرش دیگری به دنبال داشته است . پذیرش تغییر رویکرد و همراهی با ایالات متحده آمریکا پس از جنگ دوم جهانی مصداق صحت این موضوع می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای و با بهره گیری از چهارچوب نظریه سازه انگاری به دنبال پاسخ به چگونگی صورت بندی سیاست خارجی ژاپن تحت تأثیر آیین یاد شده می باشد.

پس از درگذشت شاه عباس صفوی، انگلستان از اوضاع آشفته خلیج فارس سوء استفاده نمود و به بهانه برقراری امنیت در این منطقه حضور پیدا کرد و با بستن پیمان نامه هایی با شیوخ عرب خلیج فارس از جمله شیخ بحرین، موفق گردید تا آنان را تحت کنترل درآورد و این منطقه را به پایگاهی برای رسیدن به اهداف خود مبدل نماید. بحرین در طول تاریخ، به دلیل بهره مندی از موقعیت استراتژیکی و اقتصادی اهمیت داشته و از زمان هخامنشیان در تصرف ایران بوده است. اما انگلستان منطقه مزبور را با موافقت محمدرضا پهلوی و پشتیبانی سازمان ملل در سال 1971م.، رسماً از خاک ایران جدا کرد. اما بر اساس اسناد دفتر امورخارجه انگلستان که از رده بندی سری، خارج گردیده اند، مشخص شده که جداسازی بحرین از ایران که ظاهری قانونی داشته، توطئه ای بیش نبوده است. سوال اصلی این پژوهش این است که چرا محمدرضاشاه به طور ناگهانی از ادعای حاکمیت ایران بر بحرین منصرف شد؟ با مطالعه این رخداد تاریخی-سیاسی، می توان به حقایق پشت پرده آن پی برد. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل می گردد این است که شگردهای استعمار در جهان امروز را بهتر تشخیص دهیم تا بتوانیم هوشیارانه تر عمل کنیم. مقاله حاضر در نظر دارد تا با توجه به ماهیت موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر مستندات و با استفاده از منابع دست اول و تحقیقاتی که عمدتاً کتابخانه ای و اسنادی می باشند، فرآیند جداسازی بحرین از ایران را مورد بررسی قرار دهد.

اگرچه اختلاف امری طبیعی در زندگی اجتماعی بشر است، اما ابزار مدیریت آن در دوره های مختلف یکسان نبوده است. تا پیش از پیمان وستفالی، رفع اختلافات از طریق استیلا و بوسیله اعمال زور صورت می گرفت، اما جنگ های سی ساله مذهبی نشان داد که ابزار زور کارآمدی سابق را ندارد. ازآن پس بود که نظام موازنه قوا و دیپلماسی نیز در روابط اروپاییان ظهور یافتند. تلاش این مقاله پاسخ به این پرسش است که بر اساس چه مؤلفه ها و فرآیندهایی نقش و جایگاه دیپلماسی در حل و فصل مخاصمات و بحران های اروپا قابل ارزیابی است؟ یافته های مقاله نشان می دهد از رنسانس به بعد مجموعه ای از مولفه ها، روندها و برخی رخدادها به وقوع پیوست که نتیجه انباشت آنها پس از چند قرن، اولویت یابی دیپلماسی نسبت به زور بوده است. روندهای ملی و ساختاری که تأثیر متقابل بر یکدیگر داشته اند بر تغییر ابزار اروپاییان از زور به دیپلماسی اثرگذار بوده اند. اروپاییان پیوند میان بقا و دیپلماسی را رفته رفته آموختند. ضرورت ها و اجتناب های ساختاری که خود را در پیدایش نظام موازنه قوا نشان داد به همراه حافظه تاریخی مشترک، تجربه زیستی مشترک، هویت و فرهنگ مشترک نسبی، دشمن مشترک، ارزش ها و باورهای مشترک نسبی و بسیاری از مولفه های دیگر مانند باور به راهکارهایی که حداکثر منافع را با حداقل هزینه به ارمغان آورد طی چند قرن در اروپا انباشت شد که موجب گردید خواست و اراده مضاعفی در اروپاییان پدید آید که برای راهکارهای مسالمت آمیز اولویت بالاتری قائل شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تبینی با اتکا به روش جامعه-شناسی تاریخی انجام شده است.

نویسنده دولت را «یک پارادایم قدرت» تعریف می کند و درصدد شرح رابطه اَبَرارگانیستی آن با سرمایه داری است. به زعم وی، در هر جامعه یک پارادایم قدرت مستقر و سه طبقه اجتماعی (شامل طبقه پارادایمی، طبقه ضدّپارادایمی و طبقه غیرپارادایمی) وجود دارد. هر یک از این سه طبقه، سرمایه داری ویژه خود را در جامعه در قالب «سرمایه داری پارادایمی، سرمایه داری ضدّپارادایمی و سرمایه داری غیرپارادایمی» ایجاد می کند. با این حال، همه این اَشکال سه گانه سرمایه داری، فرصت برابر برای رشد نمی یابند بلکه فقط شکل خاصّی از آنها (یعنی سرمایه داری پارادایمی) تکامل یافته و مسلط می شود. به زعم نویسنده، هر پارادایم قدرت فقط نیروهای پارادایمی خود را رشد می دهد. بنابراین در هر جامعه، فقط آن دسته از نیروهای سرمایه داری امکان تکامل طولانی مدت می یابند که جزو «طبقه پارادایمی» محسوب شده و با نظم پارادایمی (یا ساختار انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت پارادایم قدرت مستقر در آن جامعه) تناسب و سازواری قوی داشته باشند. وی در ادامه، فرایند تاریخی خاصّی را شرح می دهد که طی آن، پارادایم قدرت مستقر در هر جامعه، یک «الگوی جبری بقاء» و «حافظه خطّی انباشت و رشد» در ذهن همه انواع سه گانه سرمایه داری در جامعه ایجاد می کند و آنها را متقاعد و مجبور می سازد که برای تضمین بقاء و تداوم رشد خود، وارد مسیر سازواری با نظم پارادایمی شوند و فراتر از آن، بکوشند تا با استحاله خویش، خود را به جزئی از ابرارگانیسم دولت یا پارادایم قدرت مستقر در جامعه تبدیل سازند. در نتیجه، به زعم نویسنده انباشت بنیادین سرمایه در هر جامعه، تابع منطق سه پایه «سازواری اقتضائی؛ استحاله-الحاق؛ و مالکیت طبیعی دوگانه» می شود و نتیجه آن، «ازخودبیگانگی خودبخود سرمایه داری» و «ظهور یک سرمایه داری پردازش شده» در همه جوامع است. وی این سرمایه داری پردازش شده را «سرمایه داری آدامانتین یا الماس گونه» می نامد و ماهیت، منطق درونی و وجوه اصلی آن را شرح می دهد.

امنیت اجتماعی یکی از اساسیترین نیازهای فرد و جامعه است و فقدان آن پیامدهای ناگواری بر سلامت اجتماعی دارد که در ساختار ادیان الهی بویژه دین اسلام به عنوان یکی از دو نعمت غیرقابل مشاهده تعبیر شده است. لذا برای تقویت این عامل باید مجموعه ای از دستورات دینی همراه با قوانین اخلاقی و اجتماعی به کار گرفته شود. یکی از این قوانین مذهبی، فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که در این پژوهش، تاثیر آن بر امنیت اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر گرداوری یک مطالعه آمیخته و از نظر نوع روش توصیفی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی کلیه اسناد و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق و جامعه آماری بخش کمی با در نظر گرفتن متولیان و دست اندرکاران حوزه امر به معروف و نهی از منکر 120 نفر برآورد شد که جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 91 نفر تعیین گردید. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق امنیت اجتماعی از دو بعد ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و همچنین هویت اجتماعی تشکیل شده است که خروجی آزمون های آماری نشان داد، امر به معروف و نهی از منکر بر هر یک از این دو بعد تاثیرگذار است.

یکی از ارکان مورد ادعا جهت توانمندی نظام سیاسی، وجود احزاب است. حال سؤال اساسی این است آیا بستر معرفتی مشخصی برای ایجاد احزاب در ایران وجود دارد؟ برای تحلیل سطوح معرفتی از اسناد بالادستی احزاب (منتخب) و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با فعالان حزبی در قالب تحلیل مضمون استفاده شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند از احزاب ثبت شده در وزارت کشور صورت گرفته است. نتایج پژوهش گویای تشابه در استفاده از منابع معرفتی در احزاب دارد؛ اما سهم مرجع معرفتی در میان احزاب ایران با محوریت معرفت شهودی است که موجب شکل گیری فضایی می شود که بیشترین مختصات رمانتیسیم سیاسی را در عرصه سیاسی و اجتماعی را دارد.

امروزه با تغییر اولویت های دستگاه دیپلماسی کشورها، تقویت شاخص های رشد اقتصادی از تقدم بالاتری نسبت به دیگر اهداف برخوردار است. در بسیاری از نظریه ها و تعریف های جهانی شدن، بر عنصر اقتصادی این فرایند تأکید شده و نظریه پردازان پرشماری، وجه غالب جهانی شدن را اقتصادی می دانند. هدف مقاله حاضر تحلیل و ارائه تجارب سایر کشورها در موضوع دیپلماسی اقتصادی است. سؤال اصلی آن است که دیپلماسی اقتصادی دولت قطر چه مؤلفه هایی دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قطر بر پایه یک اقتصاد دولت محور با تأکید بر تنوع بخشی اقتصادی در عرصه بین الملل و از طریق رشد تجارت خارجی، سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون و در مناطق مختلف جهان و همچنین متقابلاً در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی، الگوی خود را در حوزه دیپلماسی اقتصادی به نمایش گذارده است.

با عنایت به تغییرات شگرف و شتابنده در عرصه فناوری های ارتباطی و به التبع آن تغییر در شیوه ها، ابزارها و روش های کنش ارتباطی میان افراد جامعه از یک سو، و نیز هجمه مستمر جریان رسانه ای غرب برای برساختن تصویری مخدوش از ماهیت و اهداف کنش سیاست داخلی و خارجی ایران، این تحقیق به دنبال ارائه شیوه تفکری است که از طریق آن امکان بازسازمان دهی کنش رسمی رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. برای این منظور محقق از روش تحلیل مضمون (مصاحبه های نخبگانی) بر اساس نظریه توماس اسپریگنز استفاده برده است. جامعه نخبگانی 8 نفر از استادان حوزه ارتباطات هستند که این تعداد با منطق اشباع نظری برگزیده شده اند. پژوهش پیش رو، دربردارنده 20 مضمون در بعد شناخت وجه مسئلگی چالش در کنش رسانه ای رسمی، 79 مضمون در شکل گیری وضعیت چالش، 14 مضمون در باب ترسیم وضعیت آرمانی و 47 راهکار عملیاتی برای ارتقای سطح کیفی کنش رسمی رسانه ای در جمهوری اسلامی ایران است.

مقدمه: افزایش حضور و اثرگذاری چین در خاورمیانه و توسعه روابط آن با کشورهای خلیج فارس یکی از روندهای مهم در محیط پیرامونی ایران در سالهای اخیر بوده است. با توجه به حضور دیرپای امریکا در خلیج فارس و شراکت آن با کشورهای عربی، نقش آفرینی چین به پیچیدگی جدی مسائل منطقه منجر شده است. از جمله عربستان سعودی به عنوان بزرگترین کشور عربی خلیج فارس به توسعه تعاملات خود با چین با محوریت انرژی پرداخته و در عمل چین به شریک تجاری و اقتصادی نخست ریاض تبدیل شده است.اهداف: هدف اصلی مقاله حاضر تبیین مهمترین عوامل و تغییرات اثرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال چین در دوره ملک سلمان است. پرسش کلیدی این است که مولفه های تعیین کننده سیاست خارجی عربستان در خصوص چین در سالهای پس از 2015 کدامند و این عوامل چگونه به اولویت یافتن همکاری های گسترده و مشارکت جامع راهبردی در روابط دو کشور منجر شده است؟روش تحقیق و چهارچوب مفهومی: در این مقاله در چهارچوب مفهومی رئالیسم نوکلاسیک و با بکارگیری روش تبیینی تلاش شده است مولفه هایی که باعث ایجاد تغییر در سیاست خارجی عربستان در خصوص چین شده مورد شناسایی و تبیین واقع شود. رئالیستهای ساختارگرا بر تغییرات نظام بین الملل و موازنه قدرت جهانی به عنوان متغیرهایی کلیدی در جهت دهی به سیاست خارجی کشورها تاکید دارند. اما رئالیستهای نوکلاسیک به منظور تبیین سیاست خارجی دولت متغیرهای داخلی را پراهمیت می دانند. در این راستا بخش عمده ای از این پژوهش به بررسی تاثیرات مولفه های داخلی بر راهبردهای دولت سعودی در خصوص چین اختصاص یافته است.یافته های تحقیق: یافته های این پژوهش نشان می دهد ظهور چین و پیامدهای آن در سطوح بین المللی و منطقه ای متغیرهای اصلی و مستقل شکل دهنده سیاست خارجی جدید عربستان در قبال چین هستند. اما به رغم تعیین کنندگی بالای عوامل بین المللی، برخی عوامل داخلی نیز به عنوان متغیرهای میانجی در راهبردهای عربستان در قبال چین نقش دارند. در این سطح ظرفیتهای قدرت ملی، تقویت اقتدارگرایی و انسجام و اجماع نخبگان سعودی، ظهور ملی گرایی جدید سعودی و محوریت یافتن توسعه اقتدارگرایانه و ادراکات نوین رهبران سعودی در خصوص دگرگونی های جدید بین المللی و منطقه ای مهمترین عوامل در توسعه همکاریهای عربستان و چین در دوره ملک سلمان هستند.مناسبات عربستان سعودی و چین در طول سه دهه گذشته روندی مثبت و روبه رشد داشته است. اما تنها در دوره ملک سلمان این روابط وارد مرحله جدیدی تحت عنوان مشارکت جامع راهبردی شد که در همکاریهای فزاینده بین دو کشور در عرصه های تجاری- اقتصادی و سیاسی نمایان شد. به قدرت رسیدن نسل جدیدی از رهبران سعودی با محوریت محمدبن سلمان با درک متفاوت و جدیدی از روندها و شرایط نظام بین الملل بیشترین تاثیر را در این خصوص داشته است. به خصوص فهم واقع گرایانه از روند انتقال قدرت از غرب به شرق، نگرش عملگرایانه در روابط با کنشگران منطقه ای و جهانی و ارایه تعریف جدید از منافع ملی در این خصوص برجسته بوده است. نتیجه گیری: در شرایط جدید به رغم تداوم برخی عدم قطعیتها در خصوص جهت گیری کلان سیاست خارجی عربستان، تداوم همکاریهای نظامی- امنیتی این کشور با امریکا همچنان مشهود است. با این حال در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتدارگرایانه از سوی رهبران سعودی پیشران مهمی است که به تداوم و توسعه روابط عربستان و چین در سال های آینده منجر خواهد شد.

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.

یکی از پرسش های اساسی در حوزه اندیشه سیاسی، پرسش از مفهوم، منشاء و غایت عدالت است. در مبانی اندیشه سیاسی اسلام نیز عدالت به عنوان اصل زیربنایی و جدایی ناپذیر آموزه های دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علی(ع) به عنوان یکی از الگوهای عدالت پروری و عدالت گستری، در سیره حکومتی خویش با توجه به اوضاع نابسامان زمانه، بیش ترین اهتمام را در تحقق عدالت و اجرای صحیح آن با تفاسیر الهی و فطری داشته اند. لذا مفهوم و مقصد عدالت از نگاه ایشان می تواند در بستر تحلیل مقایسه ای با عدالت در سنت سیاست نامه نویسی نظام الملک بهتر فهم شود. بنابراین، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که عدالت در دیدگاه امام علی(ع) چه وجه تمایزی با عدالت در نوع نگرش سیاست نامه نویسان دارد؟ لذا با گردآوری داده های کیفی به شیوه اسنادی و همچنین روش توصیفی- تحلیلیِ موردی، عدالت در دیدگاه امام علی(ع) به مفهوم قسط در قرآن نزدیک تر بوده و از نوع عدالت اجتماعی است. این در حالی است که عدالت در سیاست نامه ها و مشخصاً سیرالملوک خواجه نظام الملک با هدف محافظت و پاسداری از نظام قدرت در امر حکومت مداری معنا می شود.

سوال اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه رژیم صهیونیستی در تنش های اخیر ایران-آذربایجان چه نقشی دارد و بایسته های رویکرد دفاعی ایران در شرایط فعلی چیست؟ (مسئله) تحقیق حاضر بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد آزمون نظریه «اتحادپیرامون» با مورد «نفوذرژیم صهیونیستی در آذربایجان» نگارش یافته است. (روش) نتایج حاصل از تحقیق حکایت از آن دارد که اسرائیل در چهار حوزه اقتصادی-تجاری، اطلاعاتی-امنیتی، نظامی و سیاست خارجی نفوذ گسترده ای در دولت و کشور آذربایجان پیدا نموده است. این رژیم توانسته ضمن جلب اعتماد دولت آذربایجان، از یک سو جمهوری آذربایجان را در انتخاب رفتار پر خطر درقبال دولت ایران تحریک نموده و از سوی دیگر خود را در آستانه اشراف اطلاعاتی در مرزهای شمالی ایران قرار دهد. به نظر می رسد در این شرایط مهمترین بایسته های رویکرد دفاعی ایران عبارتند از: 1-خود داری از انفعال و رای زنی با روسیه؛ 2-تغییر سیاست خارجی با ترکیه؛ 3- افزایش قدرت نرم و رسانه ای ایران؛ 4-توازن در حضور فعالانه ایران در آسیای میانه و خاورمیانه؛ 5-ایجاد روابط منطقی با ارمنستان؛ 6- ارسال شفاف سیگنال قدرت نظامی؛ 7-افزایش تعاملات بین المللی. (یافته ها)

مسئله زنان و جایگاه آنان در جامعه، پیوسته از مسائل مورد توجه اندیشه ورزان بوده و چه بسا در رخدادهای سیاسی- اجتماعی مورد بهره برداری گروه های مختلف قرار گرفته است. اعتقاد نظریه پردازان برجسته انقلاب اسلامی در این رابطه؛ توازن نقش فردی و اجتماعی زن است که در تقابل با مدعیان شعار (زن، زندگی، آزادی) قرار دارد. هدف پژوهش حاضر تبیین اندیشه های مقام معظم رهبری در موضوع «زن؛ زندگی؛ آزادی» است (مسأله)؛ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، با رویکرد استقرایی است (روش)؛ نتایج حاکی از آن است که مقام ایشان با تمسک به آیات قرآن کریم و سنت معصومین(علیهم السلام)، مرد و زن را از یک جوهر و حقیقت می داند که در برخی از خصوصیات و وظایف، با هم تفاوت هایی دارند؛ و هر دو باید برای رسیدن به زندگی عزت مند و حیات طیبه تلاش کنند. امام خامنه ای هرچند حق پذیرش مسئولیت های اجتماعی را از زنان سلب نمی کند ولی قائل به اصالت نقش محوری زن در خانواده، به عنوان مادر و همسر است. ایشان منشأ آزادی بشر را توحید الهی و نفی هر قید و بندی غیر از بندگی خدا دانسته؛ و آزادی غربی به معنای بی بندوباری را مردود می شمارد (یافته ها).

حق حیات و اندیشه کرامت انسانی در پیدایش قواعد و نظام های جدید حقوقی نقش بسیار مهمی دارد. در پرتو همین اندیشه است که امروزه شاهد تکوین و تأسیس قواعد و نظام های جدید حقوقی مثل «نظام بین الملل حقوق بشر» و «حقوق بین الملل کیفری» هستیم. التزام به حق بر حیات، اقتضائاتی چون مسئولیت کیفری دولت ها را درپی خواهد داشت. رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بر مبنای ماده 2 کنوانسیون و پروتکل های الحاقی حاوی این مطلب مهم است که حق حیات همه افراد می بایست به وسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچ کسی نباید عمداً از حق حیات خود محروم شود؛ مگر به هنگام اجرای حکم دادگاه. لذا، فلسفه وجودی ماده 2 کنوانسیون تضمین حق حیات از هر طریق ممکن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ماده 2 کنوانسیون نه تنها قتل عمدی را دربرمی گیرد، بلکه شرایطی را نیز شامل می شود که در آن اعمال زور موجب سلب حیات شود. بدین ترتیب، بر اساس رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، کشتن فرد و ایجاد هرگونه خطر برای زندگی فرد از موارد نقض ماده 2 کنوانسیون و موجب مسئولیت کیفری دولت ها می شود.

پژوهش حاضر به دنبال تحلیل سیاستگذاری اردوهای جهادی بسیج بر اساس مدل فرایندی است که با رویکرد کیفی و رهیافت استقرایی با استفاده از تحلیل اسناد مرتبط و نیز مصاحبه های موجود (24 نفر) از مسئولین کشوری، استانی و فعالان اردوهای جهادی، روند اردوهای مذکور در 5 مرحله (شناسایی مسائل و معضلات، تعیین اهداف، صورت بندی و تدوین راه حل سیاستی، اجرا و اخذ بازخوردها، ارزیابی سیاست اجرا شده) مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت به تحلیل سیاستگذاری ناظر به تحقق اسناد بالادستی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاصل از مصاحبه ها در گام اجرا و اخذ بازخوردها سه مقوله اصلی شامل عوامل مدیریتی، سازمانی و محیطی را شامل شد که در حوزه عوامل مدیریتی مقوله های «عدم همراهی مسئولین»، «مقاصد سیاسی»، «نارسایی تخصیص بودجه»، در حوزه عوامل سازمانی مقوله های«نداشتن برنامه آموزشی»، «ضعف استمرار اهداف»، «شناسایی ناقص منطقه» و در حوزه عوامل محیطی مقوله های «اغراق بیان محرومیت ها» ،«خدشه به فرهنگ بومی» از جمله چالش های حوزه اجرای اردوها می باشد. نتایج این تحقیق نیز نشان می دهد که کیفیت اجرای سیاست اردوهای جهادی نیاز به اهتمام مسئولین و جلوگیری از اعمال سلیقه و سیاست زدگی در اجرای مطلوب تر این اردوها را دارد.

ارزهای ملی، مسیر پرپیچ و خمی را تا صعود به سطح بین المللی پشت سر می گذارند که این مهم ضمن اینکه نیازمند برخی پیش شرط های اقتصادی در داخل و خارج یک کشور است، تأثیر غیرقابل انکاری را بر قدرت بین المللی یک دولت برجای می گذارد. دیپلماسی ارزی به مثابه ابزاری که قدرت مالی بین المللی یک کشور را تنظیم می کند، در حال حاضر به مهم ترین موضوعات در اقتصاد سیاسی بین المللی تبدیل شده است. اگرچه دامنه این بحث گسترده است، اما مسأله اصلی مقاله حاضر تبیین ظهور قدرت های مالی بین المللی است. براستی دیپلماسی ارزی از چه ابزارهایی برای نیل به این هدف برخوردار است؟ بررسی دیپلماسی ارزی چین نشان می دهد که پکن سه سطح ا دیپلماسی ارزی شامل یکجانبه، دوجانبه و چندجانبه را دنبال می کند. چین در هر سطحی از دیپلماسی ارزی خود طیفی از اقدامات شامل هاب سازی فراساحلی، صادرات سرمایه، مدیریت نرخ مبادله و ... را دنبال کرده است که در نهایت اکنون توانسته موقعیت یوآن را از سطح ملی و پیرامونی به سطح منطقه ای در چارجوب ابتکار کمربند-راه ارتقا دهد. اگرچه بسیاری معتقدند مسیری که چین طی کرده متفاوت از دلار یا استرلینگ است، اما شواهد نشان می دهد در صورت تداوم رشد و ثبات اقتصادی چین، تحقق یوآن بین المللی شده، دور از انتظار نخواهد بود. نتایج تحقیق، نشان می دهد که تعامل با چین برای کشورهایی همچون ایران باید از مسیر پیمان های پولی چندجانبه تا دوجانبه دنبال شود. یافته ها نشان می دهد که چین از سازوکارهای مختلف سیاسی و اقتصادی برای ارتقای قدرت مالی بین المللی خود استفاده می کند.دو عامل کلیدی در موفقیت دیجیتال سازی یوآن نقش کلیدی را داشته اند که شامل ابتکارکمربند راه و هاب سازی فراسرزمینی بوده که چین در هنک کنگ و دیگر کشورها ایجاد کرده است. مقر مالی هنک گنگ در ابتکاری، پل ارزی چندجانبه دیجیتال که از آن تعبیر به ام بریج می شود، را راه اندازی کرده است. براساس این طرح، چین، هنک کنگ، تایلند، امارات و بانک تسویه حساب های بین الملل با استفاده از این ابتکار، توانستند در سال 2022، نزدیک به 171 میلیون دلار هنک گنگ را بر پل ارزی چندجانبه منتقال کنند. همچنین چینی ها در ابتکار کمربند-راه نیر فرصت های چشمگیری برای ترویج یوآن دیجیتال هستند. از آنجا که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی فاقد زیرساخت های مالی برای تطبیق با دلار هستند، بنابراین نقل و انتقالات پیچیده و پرهزینه خواهد بود. از این رو، چین اگر بخواهد یوآن دیجیتال را در جاده ابریشم جدید که مکمل ابتکار کمربند-راه است وچین در قالب آن فناوری های خود را به کشورهایی که به دنبال جهش هستند صادر می کند مور استفاده قرار دهد، کشورهایی دریافت کننده وام از این فرصت استفاده می کنند تا با کاهش اتکا به دلار، یوآن دیجیتال را جایگزین کننددو عامل کلیدی در موفقیت دیجیتال سازی یوآن نقش کلیدی را داشته اند که شامل ابتکارکمربند راه و هاب سازی فراسرزمینی بوده که چین در هنک کنگ و دیگر کشورها ایجاد کرده است. مقر مالی هنک گنگ در ابتکاری، پل ارزی چندجانبه دیجیتال که از آن تعبیر به ام بریج می شود، را راه اندازی کرده است. براساس این طرح، چین، هنک کنگ، تایلند، امارات و بانک تسویه حساب های بین الملل با استفاده از این ابتکار، توانستند در سال 2022، نزدیک به 171 میلیون دلار هنک گنگ را بر پل ارزی چندجانبه منتقال کنند. همچنین چینی ها در ابتکار کمربند-راه نیر فرصت های چشمگیری برای ترویج یوآن دیجیتال هستند. از آنجا که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی فاقد زیرساخت های مالی برای تطبیق با دلار هستند، بنابراین نقل و انتقالات پیچیده و پرهزینه خواهد بود.